الحلقة السابعة عشرة: حراك الشعب السوري من الأمل بالتغيير إلى الكارثة

منذر خدام

الحوار المتمدن-العدد: 6388 - 2019 / 10 / 23 - 09:41
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

الفصل السادس
مواقف وسلوكيات للمعارضة خدمت النظام
5-البيان الختامي لمؤتمر الرياض1لقوى الثورة والمعارضة المنعقد بتاريخ 10/12/2015
يتضمن البيان الذي صدر عن مؤتمر الرياض1 لقوى الثورة والمعارضة العديد من الايجابيات، لكنه يتضمن أيضا العديد من السلبيات التي أفاد منها النظام.(ملحق2)
بداية من الأهمية بمكان مشاركة نحو ثمانية عشر فصيلاً مسلحاً في الاجتماع، وموافقتهم على البيان الختامي، وبالتالي استعدادهم للانخراط في الحل السياسي التفاوضي. لكن من جهة أخرى ليس دقيقاً القول "عقدت قوى الثورة والمعارضة السورية" اجتماعا "موسعا" في مدينة الرياض، فالمجتمعون لا يمثلون جميع قوى الثورة والمعارضة، بل جزء منهم. لقد تم استثناء قوى مهمة من قوى المعارضة من الاجتماع، مثل حزب الاتحاد الديمقراطي، والحزب الديمقراطي الكردي السوري، إضافة إلى أحزاب الإدارة الذاتية، وجبهة التغيير والتحرير ، والمنبر الديمقراطي وقوات سورية الديمقراطية، وغيرها.
رغم ذلك فقد ركز البيان على جملة من المبادئ العامة الحاكمة لأية تسوية سياسية منها التمسك "بوحدة الأراضي السورية، وبمدنية الدولة السورية، وسيادتها على كافة الأراضي السورية على أساس مبدأ اللامركزية الإدارية". وتعهد المجتمعون بالعمل على "الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، مع وجوب إعادة هيكلة وتشكيل مؤسساتها الأمنية والعسكرية"، كما شددوا على "رفضهم للإرهاب بكافة أشكاله، ومصادره"، وأكدوا رفضهم "لوجود كافة المقاتلين الأجانب..." وأن "مؤسسات الدولة السورية الشرعية، والتي يختارها الشعب السوري عبر انتخابات حرة ونزيهة، هي من يحتكر حق حيازة السلاح". فيما يخص التزام المشاركين في اللقاء بالديمقراطية فقد ورد نص ملتبس مركب يسمح بأكثر من قراءة له. إن الالتزام " بآلية الديمقراطية من خلال نظام تعددي، يمثل كافة أطياف الشعب السوري، رجالا ونساء، من دون تمييز أو إقصاء على أساس ديني، أو طائفي، أو عرقي" كما ورد في نص البيان تسمح بقراءتها على أن النظام الديمقراطي المنشود سوف يبنى على أساس " أطياف الشعب السوري" العرقية والدينية لكن مع "المساواة بينها" ،وهي تتناقض مع القول بأن هذه "الآلية الديمقراطية" المنشودة سوف ترتكز على "مبادئ المواطنة، وحقوق الإنسان، والشفافية، والمساءلة، والمحاسبة، وسيادة القانون على الجميع". ثم ماذا يعني القول بالالتزام " بآلية الديمقراطية"؟، إذ من المعلوم أنه يمكن استخدام آليات الديمقراطية للوصول إلى السلطة، ومن ثم التنكر لها وبناء نظام غير ديمقراطي، وهناك تجارب تاريخية بهذا الخصوص. إضافة إلى أن هذا القول من منظور كثير من فصائل الإسلام السياسي يعد جزءً من خطتها للوصول إلى السلطة، وبناء نظام إسلامي. كان من الأفضل القول الالتزام بالنظام الديمقراطي القائم على أساس " مبادئ المواطنة..."، إلى أخر ما ورد في هذه العبارة بدون ذكر كل تلك التفاصيل المتعلقة بالهويات السورية. لقد غاب عن البيان مسألة في غاية الأهمية وهي التركيز على النظام الديمقراطي البرلماني باعتباره المخرج المناسب من النظام الدكتاتوري القائم، ويحول دون ولادة أي نظام دكتاتوري في المستقبل.
أما بخصوص الحل السياسي فيبدوا أن المجتمعين لم يكونوا حاسمين في تبنيهم له كخيار وحيد ممكن وواقعي، فتمت الإشارة إليه بصورة تفضيلية لا تلغي إمكانية اللجوء إلى الخيار العسكري. لقد ورد في النص "وشدد المجتمعون على أن حل الأزمة السورية هو سياسي بالدرجة الأولى..". في هذا النص مخالفة صريحة لخط هيئة التنسيق الوطنية السياسي الذي يرفض الحل العسكري ويتبنى الحل السياسي التفاوضي كخيار وحيد لحل الأزمة السورية. وإذ ترفض الهيئة الحل العسكري فهي بالتحليل ترى استحالته عملياً، عداك عن نتائجه الكارثية على سورية والشعب السوري. من غير المقبول، بل من غير المفهوم أيضاً، بعد نحو خمس السنوات من الحرب المدمرة في سورية أن يوجد بين السوريين من يعده لا يزال ضمن خياراته لحل الأزمة، وهو يتجاهل تماما الدور الروسي المستجد في الأزمة السورية، بل ويتجاهل المواقف المعلنة لكثير من الدول وفي مقدمتها أمريكا حول استحالة الحل العسكري. من الواضح أنه إملاء خارجي من بعض الأطراف الإقليمية أو العربية.
لقد أصاب البيان في إشارته إلى أن " عملية الانتقال السياسي في سوريا هي مسؤولية السوريين" ، دون أن يغفل أهمية دعم "ومساندة المجتمع الدولي" ، لكن "بما لا يتعارض مع السيادة الوطنية". وإذ يتفق المشاركون في لقاء الرياض على أن "هدف التسوية السياسية هو تأسيس دولة تقوم على مبدأ المواطنة"، وهذا أمر جيد يتكرر في النص للمرة الثانية، لكن من غير المفهوم القول قبل بدء المفاوضات بأنه لن يكون "لبشار الأسد، وأركان ورموز نظامه، مكان فيها، أو في أي ترتيبات سياسية قادمة". هذا النص يخالف مخالفة صريحة بيان جنيف1 وكذلك بياني فيينا الأول والثاني، بل يخالف أيضا المواقف المستجدة للدول الغربية وعلى رأسها أمريكا وفرنسا. وإذا تم التمسك به هذا يعني فشل المفاوضات، إذ من غير المنطقي أن يفاوض النظام على استسلامه وهو لا يزال يمتلك عناصر قوة على الأرض، وله مؤيدوه وحلفاؤه، وبصورة خاصة بعد التدخل العسكري الروسي الحاسم في سورية. المسألة ليست رغبة بل سياسة، وفي السياسة يتم التعامل مع الوقائع والمعطيات وليس مع الرغبات. بالنسبة لهيئة التنسيق لديها أيضا رغبة جامحة لا تقل عن رغبات الآخرين بإسقاط النظام بكل أركانه ورموزه ، لكن ذلك لا يمكن تحقيقه بالرغبة، ولا يمكن تحقيقه بالقوة كما برهنت على ذلك السنوات الثمانية الماضية من عمر الصراع المسلح ضده، بل عن طريق السياسة، أي عن طريق اختيار نظام جمهوري برلماني لسورية المستقبل، ومن ثم تحدي النظام ورموزه أمام صندوق الاقتراع، شريطة توافر النزاهة والرقابة الدولية للانتخابات. إن معطيات الواقع في سورية تبين بما لا يقبل الشك بأن النظام ورموزه سوف يهزمون في حال ترشحهم، بل من المشكوك به أن يترشح كثيرون منهم أساساً. بهذا النص تكون المعارضة قد خالفت مبدأ "الرضا المتبادل " أو عدم "الاعتراض المتبادل" الذي اعتمده بيان جنيف1 ، وسوف تحرج نفسها عندما تبدأ المفاوضات لأنه لن توافقها عليه لا أمريكا ولا روسيا على الأقل. كان على المعارضة أن تضع المسألة في إطار المفاوضات، أي كمسألة للتفاوض ، وليس شرطا للمفاوضات، عداك عن نجاحها. لقد جاء في النص "وشدد المجتمعون على أن يغادر بشار الأسد، وأركان حكمه، سدة الحكم مع بداية المرحلة الانتقالية".
اللافت أن المعارضة لم تجد أي تناقض مع ما ذهبت إليه من استثناء الأسد ورموز نظامه ليس فقط من المرحلة الانتقالية بل ومن " أية ترتيبات سياسية قادمة " وان "يغادروا سدة الحكم مع بداية المرحلة الانتقالية" وإعلانها أنها مستعدة للتفاوض "مع ممثلي النظام السوري"؟!! إلا إذا كانت هي من سوف تختار هؤلاء الممثلين للنظام السوري. ثم كيف نسيت المعارضة في بيانها أن ممثلو النظام سوف يكونون شركاء في "هيئة الحكم الانتقالي"؟!! وهو من سيختارهم.
من جهة أخرى حسنا فعلت المعارضة في بيانها بالمطالبة بإجراءات تؤكد "حسن النوايا" قبل البدء في العملية التفاوضية، وعددت البعض منها مثل " إيقاف أحكام الإعدام الصادرة بحق السوريين بسبب معارضتهم للنظام، وإطلاق سراح الأسرى والمعتقلين، وفك الحصار عن المناطق المحاصرة، والسماح بوصول قوافل المساعدات الإنسانية إلى المحتاجين، وعودة اللاجئين، والوقف الفوري لعمليات التهجير القسري، وإيقاف قصف التجمعات المدنية بالبراميل المتفجرة وغيرها"، لكن كان عليها أن تطالب بها ليس فقط النظام، بل المجموعات المسلحة أيضاً، فهي تحتجز رهائن وأسرى ومخطوفين وتضع الناس في الأقفاص، وتمطر دمشق وحلب وغيرها من المدن والبلدات السورية بوابل من قذائفها الصاروخية في كل يوم تقريبا مما يسبب سقوط عشرات الضحايا من المدنيين الأبرياء .
من الطبيعي أن تتمسك المعارضة بمطلب تأسيس "هيئة حكم انتقالي تتمتع بكافة الصلاحيات التنفيذية"، كما ورد في بيان جنيف1، رغم أن هذه الصلاحيات الكاملة سوف تكون موضوعا للتفاوض، وبالتالي التحديد. ومن الجيد أيضاً أن تعلن المعارضة، وخصوصا المسلحة منها عن رغبتها "بتنفيذ وقف لإطلاق النار"، في إطار الحصول على "ضمانات دولية لكنها أخطأت في تأجيل ذلك إلى حين "تأسيس مؤسسات الحكم الانتقالي"، التي قد تتأخر بعض الشيء فكان عليها أن تطالب فورا بوقف إطلاق النار، ففي ذلك رسالة مهمة للسوريين، وأيضا كان بإمكانها أن تحافظ على مواقعها الراهنة، التي قد تخسرها نتيجة التدخل العسكري الروسي، واستعادة زمام المبادرة من قبل الجيش السوري.
وفي ختام البيان "أعرب المشاركون في الاجتماع عن قبولهم ودعمهم لدور الأمم المتحدة والمجتمع الدولي في الإشراف على وقف إطلاق النار، ونزع السلاح وحفظ السلام، وتوزيع المساعدات الإنسانية، وتنسيق جهود إعادة الإعمار في سوريا"، وهذا أمر جيد شريطة أن لا ينتقص من السيادة السورية كما ورد في موضع آخر من البيان.
ليس إفشاء لأي سر القول أن المعارضين السوريين الذين اجتمعوا في الرياض لم يكونوا لوحدهم، بل كان إلى جوارهم ( في الكواليس ) ممثلون عن جميع الدول المتدخلة في الشأن السوري، وكانوا يتدخلون في كل شيء حتى لا يفشل المؤتمر بحسب زعمهم، فهو الفرصة الأخيرة للمعارضة لتشكيل وفدها للمفاوضات؟!! وبرز تدخلهم بصورة خاصة عند تشكيل الوفد الذي سوف يفاوض وفد النظام السوري. في البداية كانت الصيغة المطروحة ستة للائتلاف، وستة للمسلحين، وستة للمستقلين، وخمسة لهيئة التنسيق، في قوام الهيئة العليا للمفاوضات التي سوف تشكل بدورها وفد التفاوض. لكن تهديد المسلحين بالانسحاب جعل بعض الدول الكبرى تتدخل لزيادة حصتهم في الهيئة العليا حرصاً على انخراطهم في العملية السياسية، كما قيل في حينه.
ومع أن بيان مؤتمر الرياض 2 الموسع الذي انعقد بتاريخ 22/12/2017 قد صدر عنه بيان ختامي في نهاية أشغاله(54)، تجاوز فيه كثير من ثغرات البيان الختامي الصادر عن مؤتمر الرياض1، والذي تبين لاحقا أنه كان معدا سلفا، وعرض على المجتمعين للتوقيع فقط.
6- مؤتمر انطاليا الأول فاتحة المؤتمرات الطائفية.
في أي تحليل رصين لطبيعة النظام السياسي في سورية، وعناصر القوة التي يمتلكها في مواجهة الانتفاضة الشعبية الهادفة إلى انجاز قضايا التغيير الديمقراطي، وتحقيق قطع تاريخي مع الاستبداد، والتأسيس لدولة مدنية ديمقراطية عادلة في سورية لا بد أن يلاحظ وجود تداخل بين عناصر القوة والضعف لكل من النظام، والانتفاضة الشعبية، سواء بصورة موضوعية، أو بصورة مباشرة. يحصل هذا التداخل دائما في حال الثورات السياسية التطورية، حيث لا يكفي توافق مصالح القوى الاجتماعية الفاعلة في الثورة في الاتجاه، بل لا بد من وجود وعي سياسي مطابق، وهذا ما لا يتحقق دائما إلا في نهاية المطاف وبصورة موضوعية. بمعنى أخر ثمة قوى اجتماعية، أو سياسية، أو ثقافية، تشكل من الناحية الموضوعية جزءا لا يتجزأ من قوى الثورة، مع ذلك فهي تصطف مباشرة وراء النظام، بما هو حامل لسلطة استبدادية أمنية مالية طفيلية، وكمبرادورية، شديدة التفارق مع مصالح هذه القوى. على سبيل المثال البرجوازية التقليدية في سورية، متمثلة في فئة التجار والصناعيين هي من أكثر الفئات الاجتماعية التي لها مصلحة حقيقية بثورة التغيير الوطني الديمقراطي في سورية، لأن الثورة ثورتها من الناحية التاريخية، مع ذلك فهي في دعمها للنظام، أو في صمتها ووقوفها على الحياد، تخون مصالحها، ودورها التاريخي. ينطبق الحال أيضا على الطبقة العاملة، وعلى الفئات الاجتماعية الوسطى، أي على أغلبية الفئات الاجتماعية. من بين جميع هذه الفئات الاجتماعية تبدو فئة المثقفين الأكثر حضوراً، لكنها الأكثر تذبذبا وتناقضا في مواقفها. ينطبق ذلك بصورة واضحة على أغلب المثقفين والناشطين في الخارج، لكنه ينطبق أيضا على بعض الفواعل في الداخل. لنأخذ مثلا مواقف الفنانين السوريين الذين أعلنوا في بيانهم الأول تأييدهم للتغيير الديمقراطي في سورية، لكن سرعان ما ارتد أغلبهم على ما جاء في بيانهم، معلنين وقوفهم مع النظام خوفا من سلفية
مزعومة، أو صراع طائفي يتم التهويل به، أو تدخل خارجي وشيك يتم التحريض عليه، دون التفكير بحقيقة ذلك، ومن هي الجهة التي تقف وراءه، وتروج له(55).
في ظروف سورية المعقدة، حيث تم تجفيف المجتمع من السياسة لعقود من الزمن، تحتل الهواجس والإشاعات موقع الأساس في بناء المواقف لدى أغلبية فئات شعبنا السوري، مع أن هذه المواقف، تكون على الضد من مصلحة أصحابها. ومما يعزز من هذه الهواجس والمخاوف لدى هذه الفئات الاجتماعية، ويدفعها للبقاء في وضعية سلبية، وبالتالي تعزيز جبهة النظام، مواقف وسلوك بعض " المعارضين " في الداخل، والخارج.
لا جدال في أن انتفاضة الشعب السوري ضد الاستبداد، وفي سبيل نيل الحرية والكرامة، وبناء نظام ديمقراطي يؤسس لدولة مدنية ديمقراطية عادلة، تركت تأثيرات واضحة على جميع السوريين، كل بحسب مصالحه ووعيه لهذه المصالح. ومن الطبيعي أن تكون القوى السياسية، أو الثقافية التي عانت من الاستبداد بصورة مباشرة خلال العقود الأربعة الماضية أكثر حساسية وتحمساً للتغير، وبالتالي أكثر استعدادا لدعم قوى التغيير على الأرض. غير أن هذا الحماس والاستعداد لدعم قوى التغيير من قبل بعض المثقفين، أو التعبيرات السياسية التقليدية، نتج عنهما -في حالات ليست قليلة - مواقف وسلوكيات جاءت بنتائج عكسية. فعندما يصرح معارضون في الخارج بتصريحات طائفية، أو يدعون إلى حمل السلاح، أو إلى انقسام الجيش، أو عندما يعيق بعض الأطر التنظيمية السياسية التقليدية عملية توحيد قوى المعارضة حول رؤية موحدة لعملية الانتقال من وضعية الاستبداد في السياسة إلى وضعية ديمقراطية بحجج واهية، من قبيل ضرورة قيادته للمعارضة...(أو إذا حضر فلان لا يحضر فلان)... فإن نتائج هكذا مواقف تصب مباشرة في خانة دعم النظام ، يوظفها في تحييد قطاعات واسعة من الشعب، ومنعها من الانخراط في الانتفاضة. للأسف لم تنجح المعارضة في تقديم البديل الديمقراطي، لأنها ببساطة ليست ديمقراطية في داخل تنظيماتها، ولا في العلاقة فيما بينها أو مع الآخرين. لذلك كان من الطبيعي أن تتجاوزها حركة الشارع رغم كل التشوهات التي طالت هذه الحركة، سواء من خلال التدخل المباشر للنظام(القمع والقتل والاعتقالات وترويج الإشاعات)، أو من خلال بعض القوى
المتطرفة التي ركبت الموجة وعملت على تشويه طابعها السلمي الوطني الديمقراطي. وكمثال على إلحاق الضرر بانتفاضة الشعب السوري، دور الإعلام الوطني، أو الإعلام الخارجي في تعاطيه مع قضايا الانتفاضة، وتركيزه على إراقة الدماء.. ضمن السياق ذاته الخطاب المتشنج لبعض المعارضين في الخارج، وفي ذات الاتجاه صبت جميع المؤتمرات ذات الطابع الطائفي التي عقدت في الخارج، وكان رعاتها للأسف مثقفون سوريون لهم بصماتهم في حقل الثقافة، وكانت البداية مع الدعوة إلى عقد مؤتمر "التغيير في سورية"، في مدينة أنطاليا التركية خلال الفترة من 13/5 إلى 2/6 /2011(56).
من حيث المبدأ إن عقد هكذا مؤتمر لم يكن مفيداً للحراك الشعبي في الداخل، وشكل ذريعة لتعزيز فكرة المؤامرة التي يروج لها النظام ويتقبلها كثيرون، ويؤثر من خلالها على بعض الناس في الداخل فيدفعهم للاصطفاف خلفه، أو إبقائهم سلبيين. كان من الأفضل الانتظار حتى تبلور القوى المعارضة في الداخل، وممثلي حركات الاحتجاج في الشوارع (قوى الانتفاضة) رؤيتها للانتقال من النظام الاستبدادي إلى النظام الديمقراطي، ومن ثم تقديم الدعم لها. لننظر في تجارب الانتفاضات العربية جميعها فهي لم تحتاج لعقد هكذا مؤتمرات في الخارج، بل اكتفى المناصرون بتقديم الدعم الإعلامين والسياسي، والمعنوي لانتفاضات الداخل.
أما من حيث مضمون الدعوة، وبعيدا عن مناقشة نص الخطاب المرفق بالدعوة، والمليء بالمغالطات المقصودة، أو غير المقصودة، فإن التفرد بالدعوة باسم شخص معين ، أو باسم أطر تنظيمية لم تعد موجودة، أو لم تعد فاعلة، مثل " إحياء المجتمع المدني" و "إعلان دمشق"، وتجاهل أحزاب لها وزنها النسبي في الداخل والخارج، والكثير من المثقفين والأكاديميين والمواطنين الذين لا يشاطرون صاحب الدعوة ، وبعض أصدقائه الرؤية السياسية لنظام المستقبل (الإسلام الحريري) وهو الشيوعي السابق بطبيعة الحال، ولا تزرره للمجتمع السوري إلى طوائف ومذاهب بذريعة ديمقراطيته الموسعة، ولا في رؤيته لطبيعة النظام " الطائفي العائلي المافيوي.." ثم ماذا يبقى من حيادية السيد صاحب الدعوة (عبد الرزاق عيد ) وعدم رغبته في الوصاية على قضية المنتفضين في الداخل، وعلى دمائهم الذكية، عندما يطالب دول العالم بسحب الاعتراف
الدبلوماسي بالنظام السوري وطرد السفراء.هل استشار قوى الداخل في دعواه هذه، وهل من ضمانة أن لا يطالب بالتدخل العسكري مستقبلا كما فعل غيره من معارضة الخارج ( الغادري مثلا). ثم كيف تستقيم دعوته الجميع إلى هذا "المؤتمر الوطني الكبير متضامنين داعمين ومؤيدين ومساندين لثورة الكرامة والحرية لشعبنا، لا أوصياء ولا أولياء.." مع البند الثاني من وثيقة المؤتمر المزمع مناقشتها والتي تنص على " إنشاء هيئة وطنية مؤقتة مهمتها إدارة الأزمة.."، أو ما ورد في البند الثالث " تقديم بديل مؤقت يساهم في نقل البلاد إلى حافة الأمان.." أما دعوته لإنشاء هيئة وطنية مؤقتة، لتقديم بديل عن النظام الاستبدادي لا يمكن أن تكون هفوة، مثلها مثل مناشدته دول العالم لقطع العلاقات الدبلوماسية مع النظام السوري، إنها عين القصد، وهي تنسف من الأساس ما بدا منه من لا وصاية على الانتفاضة في الداخل. للأسف ثمة في المعارضة من لا يهمه من الحركة سوى موقعه فيها، لذلك كثر الناطقون باسمها من غير علمها ولا أذنها. أذكر أنني قلت يوما لعبد الحليم خدام بعيد حركته التصحيحية،" إن ما يهمك يا سيد عبد الحليم هو أن ترتفع حتى ولو حولت ورفاقك البلد إلى مزبلة "، وأخشى أن يكون جل هم بعض من يدعون المعارضة أن يرتفعوا ولو تحول البلد إلى ركام.....
لم أشأ مما كتبته أعلاه الدخول في سجال مع أحد، ولا المساهمة بأي شكل من الأشكال في تأزيم وضع المعارضة سواء في الداخل، أم في الخارج أكثر مما هو مأزوم، وسوف أفترض أن ما تقوم به أغلبية قوى المعارضة في الخارج والداخل، ينطلق من حسن نية، ورغبة صادقة في تسريع انتقال سورية من النظام الاستبدادي إلى النظام الديمقراطي، وبالتالي تحقيق أهداف انتفاضة الشعب السوري. لكن عندما يحاول أيا كان المساهمة في تعقيد الوضع في سورية، وإعاقة انتفاضة الشعب السوري في سبيل حريته وكرامته، من خلال مواقف أو أنشطة غير مدروسة، وغير مسؤولة فمن الخطأ السكوت عنه. من هذا المنطلق طالبت بإلغاء مؤتمر انطاليا أو غيره من المؤتمرات ذات الطابع الطائفي أو الفئوي او الجهوي في الخارج، لأنها لن تفيد قضية الشعب السوري، وسوف تساهم في تأزيم وضع المعارضة في الداخل، وخصوصا قوى الحراك الشعبي. أنظر البيان الختامي الذي صدر عن المؤتمر في (الملحق 3)
7- طلب التدخل الخارجي ومأساة الخطاب المعارض.
عندما يتكرر على لسان معارضين معروفين، ويشغلون مواقع قيادية في تشكيلات معارضة مهمة طلب التدخل العسكري الخارجي، أو يتم تخيير السوريين بين الحرب الأهلية وبقاء الأسد
في الحكم، او الزعم بأن الشعب السوري بمعظمه يؤيد التدخل العسكري الخارجي وغير ذلك من التصريحات غير المسؤولة التي حفل بها الخطاب المعارض في الخارج بصورة رئيسة قدم خدمة جليلة للنظام. لقد عملت أبواقه الاعلامية على الترويج لمثل هذه التصريحات، وربطها بما حصل في ليبيا والعراق على وجه الخصوص مما لعب دورا كبيرا في اخافة الناس وتفضيلهم الانحياز إلى النظام.
بخصوص هذا النوع من الخطاب أود تسجيل الملاحظات الآتية:
1-تكررت هذه التصاريح لشخصيات معارضة معروفة في الآونة الأخيرة خصوصا من قبل أشخاص محسوبين على المجلس الوطني، وساهمت صفحات معارضة على شبكة التواصل الاجتماعي "الفيسبوك" بتعميمها على نطاق واسع، مما يشير إلى وحدة مصدرها، وإلى نهج سياسي يعمل أصحابه على تقديمه على غيره(57).
2- هذا النوع من الخطاب السياسي المعارض يضع الشعب السوري امام خيارات ثنائية مغلوطة سياسياً وعلمياً: حرب أهلية، أو حكم آل الأسد، تدخل عسكري خارجي، أو بقاء النظام؟!!. هل يعقل ان يكون هذا هو المستوى السياسي لقادة في المعارضة، فلا يرون من خيار أما الشعب السوري إلا الطرق المؤدية إلى الجحيم؟
3- هل صحيح أن الشعب السوري قد استنفد وسائل نضاله السلمي، حتى يدفع دفعا بصورة غير مسؤولة، من بعض قادة المجلس الوطني( رياض الشقفة مثلا) باتجاه خيار عسكرة انتفاضته، وممارسة العنف علما ان هذا ما يريده النظام بالضبط.
4- من المعلوم أن السياسة ينبغي أن لا تبنى على الرغبات، ولا تؤسس على الكراهية، بل على التحليل الملموس للواقع، والاشتغال عليه لتغييرة باتجاه تحقيق أهداف الشعب التي يكثفها شعار التغيير الوطني الديمقراطي. من هذا المنظور من الضروري تكثيف جهود القوى المعارضة المختلفة، وقوى الانتفاضة على خروج الجماهير الصامتة إلى الشارع، وخصوصا في حلب ودمشق وغيرها من المدن والمناطق، وابتكار أساليب جديدة للاحتجاج يمكن أن تشارك فيها، منها على سبيل المثال الاعتكاف في المنازل، جعل شرفات البيوت وأسطحها مليئة باليافطات والرايات، الاضراب عن العمل وغيرها.
إن التغيير في سورية لن يكون سهلا، وسوف يستغرق زمنا طويلا نسبياً، وفي مجمل الأحوال لا يجوز الترويج لوهم التدخل العسكري الخارجي لإسقاط النظام، الذي لن يحصل، وهذا ما يؤكده باستمرار قادة الدول الغربية عداك عن أن غالبية الشعب السوري فعلا لا تريده، وترفضه وسوف تقاومه على عكس ما تقول به تصريحاتهم. لكن لا يجوز أيضا الحض على خيار الحرب الأهلية، الذي هو في متناول اليد للأسف، وتسرع منه التصريحات غير المسؤولة لبعض قادة المعارضة.
5- في النهاية النظام السوري سوف يسقط عبر عملية سياسية تغيره بصورة جذرية وشاملة، فالحرب الأهلية لن تسقطه، والتدخل العسكري الخارجي لإسقاطه لن يحصل، ربما يحصل لدعمه، وهذا ما حصل فعلا مع التدخل العسكري الروسي المباشر في الصراع المسلح تحت عنوان محاربة الارهاب. هو ذاته لم يعد قادرا على الاستمرار بالحكم بالطريقة السابقة، وهو في مجمل الأحوال ليس مؤبداً، فمستقبل سورية الحرة والديمقراطية صار مرئياً.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
54-البيان الختامي لمؤتمر الرياض2، http://www.sham.org وwww.alaraby.co.uk وwww.arabic.rt.com تاريخ الدخول 1/11/2018
55-بيان الفنانين السوريين(29/3/2011) you tube، انظر أيضاً الفنانون السوريون يفسرون بيانهم، http://www.zamanalwasl.net ، التفاصيل الكاملة للموقعين على البيان، http://www.ar-ar.facebook.com
56-المؤتمر السوري للتغيير في انطاليا التركية،www.france24.com أنظر أيضاً حول مؤتمر انطاليا،www.elaf.com و http://www.dw.com/ar/ تاريخ الدخول 1/11/2018
57-المسار السياسي للثورة السورية منذ تأسيس المجلس الوطني،www.kitabat.com تاريخ الدخول 2/11/2018
ملحق 2
البيان الختامي الصادر عن مؤتمر المعارضة الأول في الرياض
استجابة لدعوة من حكومة المملكة العربية السعودية، عقدت قوى الثورة والمعارضة السورية اجتماعاً موسعاً في مدينة الرياض، بتاريخ 27-28 صفر 1437هجرية، الموافق 9-10 كانون الأول العام 2015، وقد شارك في الاجتماع رجال ونساء يمثلون الفصائل المسلحة، وأطياف المعارضة السورية في الداخل والخارج، وينتمون إلى كافة مكونات المجتمع السوري من العرب والأكراد والتركمان والأشوريين والسريان والشركس والأرمن وغيرهم، وذلك بهدف توحيد الصفوف، والوصول إلى رؤية مشتركة حول الحل السياسي التفاوضي للقضية السورية بناء على «بيان جنيف 1»، والقرارات الدولية ذات الصلة، ومن دون إخلال بمبادئ وثوابت الثورة السورية.
وناقش المشاركون الموضوعات المدرجة في جدول الأعمال في أجواء يسودها الاحترام المتبادل، والشعور العميق بمسؤوليتهم التاريخية تجاه الشعب السوري الصامد. وتبادل المجتمعون الآراء حول القضايا المصيرية التي تواجه سوريا، واطلعوا على الوثائق ذات الصلة، بما في ذلك البيان الصادر عن اجتماع المجموعة الدولية لدعم سوريا في مدينة فيينا بتاريخ 14 نوفمبر (تشرين الثاني) العام 2015.
وأعرب المجتمعون عن تمسكهم بوحدة الأراضي السورية، وإيمانهم بمدنية الدولة السورية، وسيادتها على كافة الأراضي السورية على أساس مبدأ اللامركزية الإدارية. كما عبّر المشاركون عن التزامهم بآلية الديموقراطية من خلال نظام تعددي، يمثل كافة أطياف الشعب السوري، رجالا ونساء، من دون تمييز أو إقصاء على أساس ديني، أو طائفي، أو عرقي، ويرتكز على مبادئ المواطنة، وحقوق الإنسان، والشفافية، والمساءلة، والمحاسبة، وسيادة القانون على الجميع.
وتعهد المجتمعون بالعمل على الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، مع وجوب إعادة هيكلة وتشكيل مؤسساتها الأمنية والعسكرية، كما شددوا على رفضهم للإرهاب بكافة أشكاله، ومصادره، بما في ذلك إرهاب النظام وميليشياته الطائفية، وعلى أن مؤسسات الدولة السورية الشرعية، والتي يختارها الشعب السوري عبر انتخابات حرة ونزيهة، هي من يحتكر حق حيازة السلاح.
وأكد المجتمعون رفضهم لوجود كافة المقاتلين الأجانب، وهذا يشمل من تم تجنيسهم بغرض قتل الشعب السوري، والمليشيات والجماعات المسلحة، والقوات المسلحة الأجنبية على الأراضي السورية، ومطالبتهم بطردها من أرض الوطن.
وشدد المجتمعون على أن حل الأزمة السورية هو سياسي بالدرجة الأولى وفق القرارات الدولية، مع ضرورة توفر ضمانات دولية، وأن عملية الانتقال السياسي في سوريا هي مسؤولية السوريين، وبدعم ومساندة المجتمع الدولي، وبما لا يتعارض مع السيادة الوطنية، وفي ظل حكومة شرعية منتخبة.
واتفق المشاركون على أن هدف التسوية السياسية هو تأسيس دولة تقوم على مبدأ المواطنة، دون أن يكون لبشار الأسد، وأركان ورموز نظامه، مكان فيها، أو في أي ترتيبات سياسية قادمة.
وأبدى المجتمعون استعدادهم للدخول في مفاوضات مع ممثلي النظام السوري، وذلك استناداً إلى «بيان جنيف» الصادر بتاريخ 30 حزيران العام 2012، والقرارات الدولية ذات العلاقة كمرجعية للتفاوض، وبرعاية وضمان الأمم المتحدة، وبمساندة ودعم المجموعة الدولية لدعم سوريا، وخلال فترة زمنية محددة يتم الاتفاق عليها مع الأمم المتحدة.
كما اتفق المجتمعون على تشكيل فريق للتفاوض مع ممثلي النظام، على أن يسقط حق كل عضو في هذا الفريق بالمشاركة في هيئة الحكم الانتقالي.
وطالب المشاركون الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بإجبار النظام السوري على تنفيذ إجراءات تؤكد حسن النوايا قبل البدء في العملية التفاوضية، وهذا يشمل إيقاف أحكام الإعدام الصادرة بحق السوريين بسبب معارضتهم للنظام، وإطلاق سراح الأسرى والمعتقلين، وفك الحصار عن المناطق المحاصرة، والسماح بوصول قوافل المساعدات الإنسانية إلى المحتاجين، وعودة اللاجئين، والوقف الفوري لعمليات التهجير القسري، وإيقاف قصف التجمعات المدنية بالبراميل المتفجرة وغيرها.
وقد شدد المجتمعون على تمسكهم بتطبيق بنود المرحلة الانتقالية في سوريا الواردة في «بيان جنيف 1»، خصوصاً البند الخاص بتأسيس هيئة حكم انتقالي تتمتع بكافة الصلاحيات التنفيذية، كما عبّر المشاركون في الاجتماع عن رغبتهم بتنفيذ وقف لإطلاق النار، وذلك بناء على الشروط التي يتم الاتفاق عليها حال تأسيس مؤسسات الحكم الانتقالي، وفي إطار الحصول على ضمانات دولية مكتوبة بقوة الشرعية الدولية.
وشدد المجتمعون على أن يغادر بشار الأسد، وأركان ورموز حكمه، سدة الحكم مع بداية المرحلة الانتقالية.
وقد أعرب المشاركون في الاجتماع عن قبولهم ودعمهم لدور الأمم المتحدة والمجتمع الدولي في الإشراف على وقف إطلاق النار، ونزع السلاح وحفظ السلام، وتوزيع المساعدات الإنسانية، وتنسيق جهود إعادة الإعمار في سوريا.
وفي نهاية الاجتماع توافق المشاركون على تشكيل هيئة عليا للمفاوضات من قوى الثورة والمعارضة السورية، مقرها مدينة الرياض، لتتولى مهام اختيار الوفد التفاوضي، وتكون مرجعية
المفاوضين مع ممثلي النظام السوري نيابة عن المجتمعين.
ملحق 3
نص البيان الختامي لـ «المؤتمر السوري للتغيير»:
«تمر سوريا اليوم بأشد أيامها صعوبةً وإيلاماً، لكنها بنفس الوقت تشهد ولادة فجر جديد للحرية يصنعه الشباب السوري بدمائه وتضحياته على الأرض في التظاهرات السلمية، وهو ما يضع على عاتق السوريين أينما كانوا واجب العمل مع إخوتهم وأخواتهم في الداخل والخارج لبناء مستقبل جديد لبلدهم.
وعليه فقد تداعت شخصيات وطنية سورية إلى عقد المؤتمر السوري للتغيير ووجهت الدعوة إلى أطياف ومكونات وقوى سياسية وشعبية موجودة على الساحة السورية، بغرض وقف سفك دماء شعبنا واتخاذ موقف حاسم تجاه ما يحدث لبلدهم، إزاء إصرار النظام الاستبدادي على انتهاج الحل الأمني والعسكري ورفض مطالب الشعب العادلة في الحرية والديموقراطية.
انعقد المؤتمر السوري للتغيير في مدينة أنطاليا بين 31 مايو 3 حزيران 2011 من أجل دعم الثورة السورية والبحث عن حلول تنقذ سوريا من الاستبداد وتضعها على طريق الحرية والكرامة، وقد توصل المؤتمرون إلى ما يلي:
1 - يلتزم المجتمعون مطالب الشعب السوري برحيل الرئيس بشار الأسد، وإسقاط النظام، ودعم ثورة الشعب السوري السلمية العظيمة نحو الحرية والكرامة.
2 -يدعو المؤتمرون الرئيس بشار الاسد الى الاستقالة الفورية، من جميع مناصبه وتسليم السلطة حسب الاجراءات الدستورية إلى نائبه موقتاً، حتى يتم انتخاب مجلس انتقالي يضع دستورا جديدا للبلاد، وبناءً عليه يتم الدعوة لانتخابات برلمانية ورئاسية حرة ونزيهة خلال فترة لا تتجاوز العام، بدءا من استقالة الرئيس بشار الأسد.
3 - يؤكد المؤتمرون على الاستمرار في دعم ثورة شعبنا حتى تحقيق أهدافها مصرين على أركانها: السلمية، الوطنية، الحفاظ على وحدة التراب الوطني، ورفض التدخل العسكري الأجنبي، مشددين على الطبيعة الوطنية الشاملة للثورة السورية والتي لا تمثل تحركا فئويا أو توجها لاستهداف فئة بعينها من مكونات المجتمع السوري.
4 - يؤكد المجتمعون بان الشعب السوري يتكون من قوميات عديدة، عربية، كوردية، كلدو آشور، سريان، تركمان، شركس، أرمن، وسواهم. ويؤكد المؤتمر على تثبيت الحقوق المشروعة والمتساوية لكافة المكونات في دستور سورية الجديدة، وفي إطار وحدة الوطن السوري وعلى أساس الدولة المدنية القائمة على ركائز النظام الديموقراطي البرلماني التعددي.
5 - يتعهد المؤتمرون العمل من اجل سورية المستقبل لتكون بلدا ديموقراطيا تحترم فيه حقوق الإنسان وتصان فيه الحريات لجميع أبناء الوطن بما فيها حرية الاعتقاد والتعبير عن الرأي وممارسة المعتقدات، في ظل دولة مدنية تقوم على مبدأ فصل السطات الثلاث: التشريعية، القضائية، والتنفيذية. وتعتمد الديموقراطية والاحتكام إلى صناديق الاقتراع وسيلة وحيدة في إدارة شؤون البلاد.
6 - العمل الجاد من أجل إزدهار اقتصادي وتقدم علمي وحضاري في أجواء العدل والأمن والسلام.
7 - يناشد المؤتمرون الشعوب العربية وجامعة الدول العربية ومنظمة المؤتمر الاسلامي والمجتمع الدولي أن يتحملوا مسؤولياتهم القانونية والاخلاقية لوقف انتهاكات حقوق الانسان والجرائم ضد الانسانية المرتكبة بحق المدنيين العزل، ودعم تطلعات الشعب السوري نحو الحرية والديموقراطية».

#منذر_خدام (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات