سلاح المخيمات أللبنانية لا يمكن التنازل عنه تحت اى ظرف

زياد اللهاليه

الحوار المتمدن-العدد: 1556 - 2006 / 5 / 20 - 10:07
المحور: القضية الفلسطينية
    

يبدو ان سلاح المخيمات الفلسطينية والمقاومة اللبنانية أصبح من أولويات السياسة الإسرائيلية الأمريكية والفرنسية وبتنفيذ ودعم المعرضة أو قوى 14شباط تلك القوى التي ارتبطت بشكل مباشر بالمشروع الانجلوا امريكى الأسرائيلى وتخلت عن هويتها الوطنية وبعض تلك القوى لم يكن لها اى هوية وطنية على مدى التاريخ اللبناني
يبدو ان الانسحاب المذل للاحتلال من الجنوب اللبناني تحت ضربات المقاومة وخروجها دون ان تنفذ ما اجتاحت لبنان للآجلة وهو تفكيك البنى التحتية للمقاومة وتجريدها من سلاحها وتصفية القضية والوجود الفلسطينية واخراج سوريا استطاع الاحتلال ان يعتمد على شركاء الأمس ممن كانوا عملاء وارتكبوا المجازر بحق الفلسطينيين لينفذوا ما عجز الاحتلال عن تطبيقه والتحالف مع بعض القوى التى ارتهنت لنفسها ان تتساوق مع المشروع الانجلوا امريكى مقابل امتيازات وأجندة سياسية مشبوهة
ولكن ان أردنا ان نسلم باستقلالية القرار البنانى واحترامه يجب إن لا يكون الفلسطينيين كبش الفداء والطرف الذي يجب علية دفع فاتورة وثمن الاستحقاق السياسي والعلاقات الدولية والإقليمية وثمن الخلافات والتحالفات اللبنانية اللبنانية
ان الخارطة السياسية اللبنانية تختلف عن اى بلد أخر من حيث التركيبة الطائفية والتحالفات السياسية المتقلبة والغير ثابتة والتي تخضع إلى أجندة وسياسات خارجية تكون لبنان الساحة التي تصفى عليها الخلافات الدولية والإقليمية وقد دفع الفلسطينيين ألاف الشهداء فى سبعينيات القرن الماضي من الحرب الأهلية اللبنانية اللبنانية من جهة ومن جهة أخرى دفعنا ثمن سحب أسلحة المخيمات في الثمانينيات من القرن الماضي لتشترك الطائفية اللبنانية مع الاحتلال الاسرائيلى في مجزرة صبرا وشاتيلا, أضف إلى ذالك ضعف الدولة اللبنانية وعدم قدرة الجيش على السيطرة على الوضع الأمني الداخلي وعدم القدرة على الدفاع عن السيادة اللبنانية في ضل الاعتداءات والاختراقات الإسرائيلية وعدم قدرة السلطة السياسية والعسكرية من إيجاد الضمانات الكفيلة بحماية الوجود الفلسطيني على الأرض اللبنانية وتقسيم لبنان إلى كانتونات طائفية وفي ضل الواقع اللبناني المتقلب, والتجربة اللبنانية علمتنا إن المؤمن لا يلدغ من الجحر مرتين.
إننا نحترم السيادة اللبنانية والقانون اللبناني ومع تطبيق القانون اللبناني على المخيمات الفلسطينية في إطار تفاهم لبناني فلسطيني ونعتبر أنفسنا ضيوف على ارض أخوه لنا وعلاقاتنا تقوم على الاحترام المتبادل واحترام متطلبات وضروريات كل طرف والسلاح الموجود بأيدي الفلسطينيين هو من الضروريات و للدفاع عن النفس وعن الوجود الفلسطيني وليسا موجة ضد احد ولن يكون كذالك وهذا السلاح موجود للاعتبارات السياسية والتركيبة الطائفية أنفة الذكر ولن يكون جزء من اى خلافات طائفية أو أجندة سياسية ونحن مع الحوار البنانى الفلسطيني للإيجاد طريقة للإعادة ضبط وأماكن تواجد السلاح الفلسطيني وحل النقاط العالقة إما ان يمس السلاح الفلسطيني فهذا من المحرمات والممنوعات ويجب ان لا يسمح به تحت اى ظرف من الظروف فالقضية أصبحت تتجاوز مجرد سلاح المقاومة أو سلاح المخيمات بل أصبحت تستهدف الوجود الفلسطيني بحد ذاته وتحديدا بعد تنفيذ القرار الدولي 1559 الصادر عن مجلس الأمن وما هو مصير التواجد الفلسطيني في المخيمات ؟ وما هو المصير الفلسطيني في حال اندلاع حرب طائفية ؟؟ أو إقامة علاقات مع إسرائيل أو اجتياح اسرائيلى جديد وتحت مسميات جديدة للبنان .
إما فلسطينيا فإننا ضد احتواء وتبعية السلاح الفلسطيني للأي جهة كانت ونرفض احتواء وتبعية القرار السياسي الفلسطيني ونرفض ان نكون مطية في يد احد أو إن نكون جزء من تنفيذ سياسة اى انكأن ونرفض تحويل المخيمات إلى أماكن لجوء للهاربين من العدالة اللبنانية وضد اى تدخل في الشأن الداخلي اللبنانى هذه ثوابت فلسطينية لايمكن تجاوزها. كما إن السلاح بأيد المخيمات هو الضمانة الأساسية للوجود الفلسطيني وعدم التعرض لهم .........................

#زياد_اللهاليه (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات