الثورة المنتصرة مسيرها ومصيرها (1-4)

منعم آدم المحامي

الحوار المتمدن-العدد: 6352 - 2019 / 9 / 15 - 15:38
المحور: الثورات والانتفاضات الجماهيرية
    

شهد العالم واحدة من أعظم الثورات السلمية في مقاومة أحد أعتى وأطول الديكتاتوريات الحديثة، إذ انتظمت شعوب السودان في نضالِ تراكمي منذ العام 1989 حيث تُوج بِهذه الثورة المفخرة أي ما تعرف تحبباً "بثورة ديسمبر المجيدة" و سقط الديكتاتور. ما كان أفضل المتفائلون أن يتوقع سقوطه في هذه اللحظة المفصلية من تاريخ السودان و لا سيما في ظل حروب المحاور وتردد كثير من القوى السياسية الداخلية وكثير من القوى الدولية والإقليمية أيضاً في دعم الثورة والحراك الشعبي السلمي أو على الأقل تأخروا في تحديد إعلان موقفها الداعم للثورة المجيدة وعزل الديكتاتور بل بعضها وفق في صفه وحاول إنقاذه. ناضل هذا الشعبُ متوحداً داخلياً بيد أنه كان معزولاً دولياً يواجه الرصاص الحي، القتل، التنكيل، وابشع صنوف التعذيب والاعتقالات منذ أيام الإنقاذ الأولى إلى يوم سقوط الديكتاتور في العام 2019 أي إلى نحو ثلاثة القرون. زُين تارج الثورة السودانية بالدماء والدموع فهى غالية جاد بها نفر كريم من أبناء الشعب فيجب أن تعتبر من المقدس في تاريخ السودان القادم و ألا يُفرط في هذا المكسب النفيس وهو الحرية والانعتاق والتحرر من قيودِ ثقالِ أرهقت كاهل شعب السودان منذ تاريخ طويل. تعتبر هذه الثورة هي أول استقلال حقيقي في تاريخ السودان وهو الاستقلال من كثير من أمراض القرون الوسطى من الجهل، التخلف والعنصرية البغيضة بحيث أنه ولأول مرة أن يتوحد الشعب خلف راية واحدة "حرية سلام وعدالة والثورة خيار الشعب" وقد تحقق الوعد بأنتصارِ أبهر العدو قبل الصديق وسُر به القاصي والداني وبكى فرحاً كثيرٌ من الناس عجباً بأن لا مستحيل أمام شعب موحد بشعاراته ومتوحد في صف الثورة المجيدة يعمل بجد نحو الهدف و موقناً ألا مستحيل تحت الشمس.

تُعرف الثورة في العلوم الاجتماعية بأنها "هي التغييرات الجذرية في البنى المؤسسية للمجتمع تغييراً يجب أن يشتمل على تبديل كل الأنماط السائدة إلى أنماط جديدة تلبي مطالب الثوار وتلتزم شعاراتها وأهدافها وترتقي بقيم المجتمع مستوعباُ أسس جديدة مستمدة من قيم المجتمع". باستقراء هذا التعريف و تقديراً للتضحيات الجسام التي قام بها شعب السودان والتي قادها شبابه ببسالةِ وتفان نادر يجب أن نقرأ في مسيرة الثورة ومستقبلها وهل هي ماضية في طريق تحقيق هذه القيم. تكونت اللبنات الأساسية لحكومة انتقالية تنفذ ميثاق وعهد الثورة تلبية لإعلان الحرية والتغيير و الوثيقة الدستورية بحيث لا يجرؤ أحد على سرقة أو الإنحراف بها عن غاياتها ومقاصدها.
بدأ تشكيل الحكومة الإنتقالية التي يناط بها تنفيذ ميثاق الثورة وحتمية التحول المدني الديمقراطي بنهاية الفترة الانتقالية، شُكلت جُل وزارات الحكومة المدنية الانتقالية في حقائب وزارية تتمثل في حوالي العشرين حقيبة ينعقد على عاتقها مسئولية إخراج البلاد من أزمات تاريخية ليست فقط منذ مجئ حكم الجبهة القومية الإسلامية وإنما منذ فجر تاريخ السودان.

مصاعبٌ كُثر أقعدت بالسودان و جعلت منه بحكم الواقع القانوني دولتين بعد انفصال الجنوب وذلك لإشكالات تراكمت بشكل تصاعدي معقد شمِل كافة مناحي الحياة الاجتماعية، الاقتصادية، الإقصاء و التمييز على أساس الدين, والعرق، والطبقة الإجتماعية.قادت الأزمات التاريخية إلى أن قادت إلى انفصال دولة جنوب السودان وجعل من بقية الأقاليم مشتتة على نفسها رغماً عن أنها في داخل حدود دولة السودان حتى الآن، ولكنها ليست بالمستقلة قانوناً وليست بالمتوحدة داخل دولة السودان بالمعنى الحقيقي للكلمة. حيث أن شرق السودان، جنوب كردفان، النيل الأزرق ودارفور وشمال السودان تعتبر أقاليم معزولة سياسياً وتعاني معاناة تفوق في شكلها ومضمونها أكثر من معاناة أقاليم وسط السودان كما ونوعاً. بينما أن أقاليم وسطة السودان هي الأخرى تأثرت سلباً بالحرب و سوء توزيع الموارد أيضاً فأصبح السودان دولة فاشلة بالمعنى الكامل لهذه العبارة وفي العرف والقانون الدولي أيضاً. هذا الإرث الثقيل الذي خُلف في محفظة الحكومة المدنية الانتقالية إضافة للحرب، الفقر، النزوح واللجوء والعزلة الدولية لتبدأ به برنامجها لتحقيق مطالب الثورة حسب التعريف أعلاه. إذ أن الحكومة الجديدة عليها أن تبدأ أيضاً بتفكيك منظومات فساد غاية في التعقيد ولها ارتباطات وحاضنات دولية وإقليمية وتعديل قوانين مقيدة للحريات حيث كانت تعتبر عصا النظام الغليظة لقمع الحريات مبشراً الناس بالجنة وكأنهم أنبياء وليست حكومة منوطٌ بها تصريف وتسهيل معاش الناس وليس أخذهم إلى الجنة أو النار.

حريٌ أن يُذكر هنا أنه أختلفت كثيرٌ من القوى الثورية في النتيجة التي آلت إليها الثورة بداية بتشكيل حكومة الثورة بهذه الوزارات لتنفيذ برنامج إعلان الحرية والتغيير وذلك حرصاً على العقد والعهد الثوري وهو "الإعلان الحرية والتغيير". بإعتبار أن هذا التكوين غض الطرف عن قضايا جوهرية من شأنها منح الفرصة للمشككين أو المتربصين في أن الحكومة المكونة حديثاً قد أغفلت أو تغافلت بعض القضايا الجوهرية من النزوح واللجوء و هما أمرين عصفا بحياة الملايين في أكبر أقاليم السودان مساحة وكثافة سكانية. بهذه الفرضية يُعتبر أن تجاهل الحكومة لهذه المسائل دلالة على أنها لا تلتزم بجذرية القضايا الثورية حيث أن ما تم تجاوزها من قضايا كانت من ضمن تلك التي ساهمت في تأخر السودان من ركب الدول المتقدمة بسبب النظر إليه بعين الشك والريبة أو عدم الجدية في التعامل مع بعض القضايا المفصلية. تمثل هذا الشك في كثير من القضايا وعلى رأسها تكوين المجلس السيادي بتشكيلة فيها كثير من المرونة والحماية (الحصانة) لبعض أعضائه مما يعقد أحد أهم أركان الثورة وهي العدالة، وذلك أن بعض أعضاء هذا المجلس يحوم حولها شكٌ معقول بإرتكاب فظائع جسام في حق الشعب السوداني يرقى بعضها للجرائم الدولية (جرائم الحرب، التطهير العرقي، الإبادة الجماعية...الخ) وذلك منذ مجيء الجبهة القومية الاسلامية، مروراً بالحرب في دارفور، النيل الأزرق وكردفان وإلى مجزرة فض الإعتصام في القيادة العامة في مطلع شهر يونيو الماضي.

يُعتبر تشكيل الحقب الوزارية أحد أهم مظاهر بداية الحكومة المدنية الانتقالية، ليس ذلك فحسب بل تدل أيضاً على أولويات برنامج الفترة الإنتقالية أيضاً وأنها تكونت بالقدر والأهمية لتنفيذ أولويات الفترة الإنتقالية وبرنامج الثورة وليس عملية تبديل أسماء وزراء الجبهة الإسلامية بآخرين لتنفيذ برنامج الحكومة الإنتقالية. آخذين في الإعتبار أنه أولى أولويات الحكومة هو وقف الحرب وبناء السلام، الوضع الإقتصادي وإعادة بناء مؤسسات الدولة. بالنظر إلى الوزارات إذ أنه لم تكن هناك وزارة للسلام أو وزارة للعدالة الانتقالية بيد أنه توجد وزارة شؤون دينية في حكومة يجب أن تكون هي حكومة تقشف لا تصرف في شيء إلا من أجل النهوض بحقوق الإنسان المساواة السلام والنهوض بالاقتصاد المنهار كلياً. لذلك كان يمكن أن تكون وزارة الشؤون الدينية جزء من وزارة الثقافة ويعطى ملف السلام والعدالة الانتقالية أو العدالة الاجتماعية الاهتمام الأكبر بأن يوكل لوزارة كاملة حيث أن ملف العدالة وإعادة النازحين واللاجئين في إقليم دارفور والنيل الأزرق وجنوب كردفان كان الأجدر بذلك الإهتمام. فلا يستقيم عقلاً أن توجد ضرورة لإقامة وزارة للشؤون الدينية بينما كان من الممكن أن تعتبر جزء من وزراة الثقافة فقط لتقليص الصرف الحكومي و لتنفيذ برنامج ثوري يقوم على التقشف والذي كان حري بمنظومة الحكومة المدنية أن يكون مثلا يحتذى به في تطبيقه. فتقعد ملف السلام والعدالة الانتقالية والعدالة الاجتماعية حري به أن يأخذ الاهتمام الأكبر لأنه هو أساس وضع السودان تحت العقوبات الأمريكية، وهو الأساس العزلة الدولية للسودان بسبب الظلم التاريخي الذي وقع على المجتمع السوداني ككل وعلى بعض الأقاليم بشكل متفاوت كما أن تدخل المحكمة الجنائية الدولية كان له الأثر الأكبر في تعقيد القضية السودانية و يعتبر هو على رأس الأعمال التي يجب أن تحظى باهتمام بالغ وهي قضية العدالة الجنائية والعدالة الانتقالية والمصالحة الاجتماعية بعد وقف الحرب.

معلومٌ أن الدولة السودانية مبنية منذ العصور ما قبل الاستعمار على أسس يجب أن يعاد النظر فيها جميعاً باعتبار أن هذه الثورة العظيمة هي أول خطوة جعلت من الشعب بكافة أطيافه وتنوعه وحدة واحدة ليس بينهم فرق وتوحدوا في الإنتماء والولاء للوطن. هذه كتلة المجتمعية التي تشكلت من أجل النهوض بالدولة وتشكيل دولة سودانية يرتقى بها المجتمع وترقى به اجتماعياً اقتصادياً وثقافياً. لا مناص من العمل الجاد والدؤوب لتحقيق ذلك وإلا سوف تضيع الثورة وضياعها لهو ضياع إرث ثمين في دولة لم تتشكل منذ فجر التاريخ فهذه هي الفرصة الأولى التي توحد فيها جميع السودانيين واصدقاؤهم من خلف كلمة سودانيين تواقون للحرية، المساواة والعدالة. حينها تكون ثورة مفاهيم تقدمية تنتقل بالمجتمع من حالة اللا دولة إلى دولة ثورية تستوعب الجميع كما يُعرف "أن الثورة في معناها ومضمونها لا يمكن فهمها إلا عندما تتغير البنية الكلية السائدة في نظام بائد إلى دولة بمنظور وتشكيلات اقتصادية و مفاهيمية مختلفة". عليه يجب أن يكون في تركيب الدولة الثورية تشكيل يجعل من كل مواطن أن ينظر إلى أن ما تحقق بعد الثورة لكان نتاج وحصاد يستحق التضحيات التي ضحى بها المجتمع ككتلة متكاملة حيث يجب أن يحدث تقدما ما في لحظة يطمئن الجميع لتشكيل الدولة والمجتمع الجديد حيث لا إقصاء ولا تباعد في المجتمع كتكتل والدولة كمنظومة. ولذلك يرى البعض أن التغيير قد يأخذ شكل الإنقلاب أو المحاصصة حال يتسم التغيير بعلامات إنتقال السلطة من يد فئة قليلة إلى فئة قليلة أخرى تنتمي إلى نفـس الفئة الأولى التي كانت تسيطر على الحكم أو على الأقل تشبهها وذلك دون إحداث تغيير في وضع القوة السياسية في المجتمع أو في توزيع عوائد النظام السياسي ؛ أي أنه تغيير في أوجه حال الحكام دون تغيير في أحوال المحكومين والنهوض بالدولة من عبث النظام الإسلامي وتركته.

غني عن الذكر أن التركة المثقلة التي خلفها نظام الجبهة القومية الإسلامية ليست بالسهلة كما أنه ليس من السهل محاربتها واقتلاعها ولكنه يجب أن يتم التعامل مع هذه القضية بالجدية الكافية حتى لا تتم عرقلة عمل حكومة الفترة الانتقالية بهذه الأساليب القديمة للإسلاميين و يجب أن تم ذلك بتكوين أجسام الحكومة المدنية وعلى رأسها المجلس التشريعي. حريٌ أن يُذكر أن أمر تأجيل تشكيل المجلس التشريعي لهو أحد العثرات التي تجعل من عمل الحكومة بالأمر المعقد في ظل إدارة حكومة كفاءات في بلد مترامِ الأطراف، فعند تكوين المجلس التشريعي يساهم في عملية رقابة الأداء الحكومي المباشرة في كافة مناطق وأقاليم السودان وهو يساهم في اجازة القوانين اللازمة لمساعدة الحكومة لتنفيذ برنامج الثورة. وأخيراً العمل الجاد في عملية إنجاز السلام وتحقيق العدالة بشقيها الجنائية والإجتماعية والتأسيس لعمل العدالة الإنتقالية فلا يتأتى ذلك إلا بتأسيس مفوضيات تقوم بهذا العمل بشكل يضمن أن عملية السلام القادمة ليست لتقاسم السلطة وإنما لترسيخ المساواة ونزع جذور الأزمة. فلابد أن تعلم هذه الحكومة أن الحركات المسلحة أو أغلبها خاضت دورات طوال من المفاوضات لتقاسم السلطة مع النظام البائد ولذلك يجب أن تعمل الحكومة على برنامج تحقيق السلام باعتبار أن الثورة هي ثورة الشعب ولا مكان لتقاسم سلطة وأنما العمل الجاد من أجل تحقيق الحرية، السلام، العدالة و المساواة للجميع فهذا هو ما توحد عليه كل السودانيين ومن أجله ضحوا بأرواحهم.

#منعم_آدم_المحامي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات