أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم

الصفحة الرئيسية - المجتمع المدني - مؤيد الأسعد - قراءة في تاريخ الفساد في العراق من عام 1958 - 2019















المزيد.....

قراءة في تاريخ الفساد في العراق من عام 1958 - 2019


مؤيد الأسعد

الحوار المتمدن-العدد: 6345 - 2019 / 9 / 8 - 04:57
المحور: المجتمع المدني
    


في الندوة الثقافية التي أقامتها جمعية الثقافة العربية النيوزيلندية
قدم الدكتور / مؤيد الأسعد - محاضرة بعنوان :-
قراءة في تاريخ الفساد في العراق من عام 1958 - 2019

بالرغم من مساؤى العهد الملكي والنظام السياسي الطبقي الذي أعتمده ذلك النظام أو فرض عليه والكم الهائل من الممارسات الخاطئة في التعامل مع طبقة الفلاحين والعمال الكادحين وتقسيم المجتمع الى أسياد وأشباه العبيد , وأنعدام تأثير الطبقة الوسطى والتي بدأت بالظهور بعد الحرب العالمية الثانية, وبعيدأ عن السياسة والتركيز فقط على النظام الأداري ومظاهر الفساد
أستطيع القول بأن العهد الملكي كان أفضل العهود التي مرت على العراق في السنوات التسعين الاخيرة ليس كمتابع شخصيا بل إستنادا الى التقارير التي تنشر كل يوم حول نزاهة الحكم الملكي النسبية بالمقارنة مع العهود اللاحقة ونستطيع أن نأخذ البوستات التي تنشر حول الحوادث والقصص التي تنشر على وسائل التواصل الاجتماعي حول تصرفات الحكام في العهد الملكي وحرص المسؤلين ونضافتهم وإلتزامهم بالقانون وتمكنهم من إقامة دولة قوية في كافة المجالات بالرغم من محدودية الموارد والامكانيات في تلك الفترة .
لا نستطيع القول بان العهد الملكي كان مثاليا بل لا يخفى كونه ملتزم بالانحياز الى المعسكر الغربي وكان هذا الانحياز من أسباب ثورة ٥٨ وسبب. رئيسي في تنامي الأحزاب السياسية والوطنية والقومية في ذلك العهد الذي كان يشهد صراعا محتدما بين العالم الغربي والمعسكر الأشتراكي. .
وأني قد أعتبرت ممارسات النظام الملكي كمعيار نسبي للشفافية والالتزام بالقانون والعدالة وإنتشار الفساد المالي والاداري لغرض المقارنة فقط قررت منحها درجة افتراضية قدرها عشرة نقاط

الفترة من ١٩٥٨ - ١٩٦٨
بعد أيام من نجاح ثورة العسكر برئاسة عبد الكريم قاسم أشتعلت الصراعات السياسية بين الفصائل الوطنية والأحزاب السياسية التي عرفت الظهور الى السطح بعد الثورة لأول مرة وأخذت تتكالب على المناصب والامتيازات وجرت الثورة الى صراعات مسلحة عديدة مثل حركة عبد الوهاب الشواف وحركة ثمانية شباط ثم إنقلاب عبد السلام عارف على رفاقه في ١٨ تشرين ثم محاولة عارف عبد الرزاق الفاشلة الى ان إستتب الوضع السياسي بإستلام عبد الرحمن عارف السلطة بواسطة مجموعة الضباط المسيطرة على مقاليد السلطة في تلك الأيام . وأعتقد أن أفضل فترة كانت أيام المرحوم عبد الرحمن البزاز وتلاه المرحوم طاهر يحيى.
وفِي تلك السنوات العشر كان للدولة هيبه وقوة وكانت الحكومات المتعاقبة دولة موؤسسات والفساد في معظمه كان بإختيار الرجل المناسب في المكان غير المناسب والتكالب على المناصب وتعيين الاقارب وتفشي العشائرية والمحسوبية ونستطيع أيضا إضافة النعرات السياسية والحزبية ولَم تكن هناك ثقافة العمولات والرشاوي الكبيرة وكانت الإحالات للمشاريع تأخذ مجراها حسب القواعد الفنية المعدة من قبل أصحاب الاختصاص ولذلك أعطيت لهذه الفترة عشرين نقطة أي ضعف العهد الملكي.
الفترة من ١٩٦٨ - ١٩٨٠

لم يكن هناك اَي مبرر منطقي ومعقول لإنقلاب حزب البعث وإستلام السلطة بتحالف أشخاص معدودين في نظام الحكم أنا ذاك مع حزب البعث العربي الاشتراكي الذي كان لديه قاعدة جماهيرية لا بأس بها والذي قام بحملة شعواء ضد نظام المرحوم طاهر يحيى وتحميله جزء من هزيمة حزيران وحملة آخرى ضد شخص طاهر يحيى وإتهامه بالفساد وكل الحملات كانت تلفيقية ولا أساس لها من الصحة والسبب الوحيد هو إستلام السلطة والتلاعب بمقدرات الشعب العراقي، وقد إعترف عدد من المسؤلين بتلك التلفيقات وبدأمسلسل الفساد بأنواعه ، وفِي البداية وبعد ان أستتب الامر للحزب وتخلص من شركاء الانقلاب في 30 تموز بدأت معاول الفساد تنهش في جسد العراق ولغرض كسب المواطنين للحزب إغرائهم بالمناصب وبالتنقلات الوظيفية والبعثات والانتماء الى السلك الدبلوماسي والانتماء الى وحدات الجيش العراقي وإقامت الدورات العسكرية المسرعة لدرجات الرتب العسكرية وجميع هذه المناصب حصريا للبعثيين أو الذين ينتمون الى الحزب مما أدى الى تسلم المناصب الحساسة والمهمة الى كوادر من المنتفعين والوصوليين وهذه في إعتقادي أهم جريمة إرتكبها النظام وحلقة إرتكازية وشرعنة للفساد الذي بدأ ينخر في مفاصل المجتمع العراقي.
ومع ذلك لم تكن ثقافة الرشاوي مستفحلة ولا توجد عمولات تؤخذ وتحال الى جهات في الدولة الا في حالات قليلة وتمت معالجتها من قبل النظام والدليل على ذلك تنفيذ حكم الإعدام بعدد من المسؤلين الكبار لاستلامهم عمولات ، وربما للتغطية على مصادرة عمولة كولبنكيان البالغة ٥٪؜ من صادرات النفط العراقي بعد تأميم النفط وذلك لحساب حزب البعث ( ويقال لحساب صدام حسين شخصيا أو للعائلة ) ، وبالرغم من هذه الحالة تم على يد المخلصين من العراقيين المسؤليين من أصحاب الاختصاص وبعد طفرة أسعار النفط و بالرغم من وجود تحفظات على الخطة الانفجارية ، ولكن تم تنفيذ مشاريع عملاقة في عموم العراق وفِي كافة المجالات الخدمية والسياحية والعمرانية والصحية والعسكرية، ويمكن القول أن هذه الفترة بدأت بوادر الاستقرار في حياة العراقيين بالنمو ولكن أيضا بدأت الفوارق تظهر في دخل الفرد العراقي بين رواتب الدولة ورواتب القطاع الخاص والذي طبعا يؤدي الى تنامي وتيرة الفساد ،، وعلى الرغم من ذلك كانت الدولة قوية ومتماسكة تحت وابل من القوانين الجائرة وبقي الشعب العراقي صامدا متحملا لكل أنواع القهر والظلم ولَم ينهار ، الى أن جاء السيد النائب ليقوم بأكبر جريمة شهدها العراقيون والعرب والعالم عام ١٩٧٩، ولهذه الفترة لا يسعني سوى مضاعفة تطور الفساد في العراق وأمنحه ٤٠ نقطة

الفترة من ١٩٨٠ - ١٩٩٠
لا أريد أن أبحث في أسباب الحرب العراقية. الإيرانية وما آلت اليه وتأثيرها الكبير على المجتمع العراقي ولكن مع اندلاع الحرب بدأت تظهر المماراسات المادية وتعاظم الفساد والرشاوي للحصول على الاعفاء من الخدمة العسكرية أو التأجيل منها أو التنقلات بين وحدات الجيش والجيش الشعبي سيّء الصيت وبدأت بالهدايا العينية وسنة بعد آخرى تطورت الى رشاوي نقدية وعند الحديث عن أي إصلاحات كان الجواب حاضر بأن البلد في حالة حرب مما أدى الى تفاقم الوضع السيء في كافة مفاصل الحياة ولا أنسى صدور قرارات مجلس قيادة الثورة الجائرة والتي شجعت على الفساد عند تنفيذها وعلى سبيل المثال ( يفضّل العسكري على المدني في كل ممارسة رسمية في دوائر الدولة ،، وكذلك منح الدرجات الامتحانية لابناء الشهداء ومنحهم السيارات والامتيازات ، كذلك صدور قرارات أقتصادية مثل ١٣١٥ الذي أعطى الفرصة للمنفذين لاستلام الرشاوي وإبتزاز القطاع الخاص ) والكارثة الاخرى قيام ديوان الرئاسة بموجب قانون بإستثناء دوائر كثيرة من التعليمات المركزية في إحالة العقود مثل دوائر التصنيع العسكري ووزارة الدفاع والصناعة والزراعة وغيرها ومنحهم الصلاحية بالتعاقد بدون إجراء مفاضلة بالاسعار إستثناءآ من التعليمات المركزية بهادا الصدد مما فتح الباب لسيل العمولات والرشاوي على مصراعيه . وهنا بدأت التأثيرات الهرمية في إحالة العقود .
وأصبح العراقيون عرضة لمزاجات المسؤلين المتربصين بأي طريقة للحصول على المال العام .
هذه الفترة كانت كارثية على العراق إقتصاديا ومجتمعيا وسياسا ولهذا أمنحها ٨٠ نقطة

الفترة من ١٩٩٠–٢٠٠٣
برأيي أنأحتلال الكويت في ٣ آب ١٩٩٠ كانت أكبر كارثة تمر بالعراق على مدى العصور الحديثة وأعتقد ان على الشعب العراقي أقامة الحداد كلما جائت هذه الذكرى الاليمة ودفعنا ولا نزال ندفع وسوف نستمر بدفع ثمن. هذه الجريمة النكراء بالأموال والدماء الى أجيال وأجيال قادمة ولن ننسى ما حل بالعراق بعد أن قام الأهوج بإحتلال الكويت بدون أي وازع من ضمير وم دون تفكير عقلاني بالنتائج اذا نريد ان نبحث في هذا الموضوع نحتاج الى ساعات وساعات كثيرة.
ولا أريد أبرئ حكام الكويت من المأساة حيث كان لإستهتارهم سبب مهم في تفاقم الأزمة .
أن أحتلال الكويت وما رافقه من قرارات جائرة شارك بها المجتمع الدولي وأمريكا على وجه الخصوص والامم المتحدة جميعها قضت على العراق أقتصاديا وسياسيا والاهم منها أجتماعيا ونفسيا حيث أخذ النظام رسميا بسرقة ممتلكات دولة الكويت ،كما أخذ النظام يكيل الكذبة بعد الاخرى لتظليل مفتشسي الامم المتحدة وفرق التفتيش المعدة سلفا وتعرف كل شئ عن العراق وأهم جريمة هي شرعنة السرقة إجتماعيا وتنامي عصابات الاختطاف والسطو بالتعاون مع بعض الأجهزة الأمنية وإنهيار العملة العراقية الى الحضيض وأصبح راتب الموظف الشهري يعادل سعر طبقة بيض مما أصبحت الوظيفة وسيلة لقبض الرشاوي في كافة المجالات.
أما المناقصات والعقود فأصبحت لافراد النظام وعوائلهم وأذنابهم الا. ما ندر ، والمبرر موجود دائما وهو الفاقة وغلاء الأسعار وأصبحت الرشاوي دلالة على البأس والقوة والشطارة في الحصول على المكاسب المادية وأصبحت الوطنية والاخلاص والتفاني هي علامات الضعف والغباء والدونية في المجتمع وهنا بدأ مسلسل الحصار والنفط مقابل الغذاء سيّء الصيت وأخذ النظام وجهات دولية بالتلاعب بمقدرات البلاد للالتفاف حول قرارات الامم المتحدة الجائرة وبإستعمال أساليب رخيصة للحصول على عائدات نقدية لتمشية دوائر الدولة ونشاطاتها الضرورية من ( تحت الطاولة كما يقال ) وإنتشرت أساليب الفساد بالتنامي بشكل سريع وأخذ الفساد بالدخول الى كل مفاصل الحياة وأول المتضررين هم. ذوي الدخل المحدود وصغار الموظفين الذين لا يمكنهم طلب الرشوة التي أصبحت مقبولة في المجتمع ( تجربة تذكر) ،، وهنا ولحجم المأساة أمنح هذه الفترة ١٥٠ نقطة

الفترة من ٢٠٠٣ ولغاية الْيَوْمَ

بعد إحتلال العراق من قبل أمريكا وحلفاءئها وتعين بريمر كحاكم مدني والذي أضاف الى مظاهر الاحتلال جرائم أخرى بحق العراق مثل حل الجيش وكافة الدوائر الأمنية و حتى دوائر الدفاع المدني وأصبح البلد في قبضة العصابات الاجرامية التي إنقضت على ما تبقى من قيم المجتمع العراقي بحجج واهية وشرعنة السرقة والقتل و الجري السريع نحو الاقتتال الطائفي واستنباط أساليب مهولة وغير مسبوقة للاستحواذ على المال العام بطرق ملتوية وتتقاسم الأحزاب السياسية والمليشيات المسلحة واردات العراق الحالية كما تقاسمت ممتلكات الدولة بعد ٢٠٠٣ ، أما مشاريع القطاع العام وعقود الدولة فقد تقاسمتها الأحزاب اللمؤتلفة فيما يسمى البرلمان بالمحاصصة البغيضة التي تواصل بلا هوادة تدمير البلاد إقتصاديا وإجتماعيا وأمنيا كما تسري هذه المحاصصة على كافة مفاصل الدولة والأمثلة تطالعنا كل يوم على الفضائيات ووسائل التواصل الاجتماعي وأورد مثلا السرقات الكبرى الحكومية الرسمية والتي لا توجد مثيلاتها في كل الدول المجاورة والبعيدة وقد سعت إليها قوى مغرضة مدفوعة من قبل جهات أجنبية لا تريد للعراق سوى التقهقر الى الوراء والتراجع على كل الاصعدة وإفراغ البلاد من الكفاأات والمثقفين المنتشرين في كل أصقاع المعمورة وأورد لكم ثلاث عمليات فقط من هذه السرقات: :

مزاد العملة اليومي من قبل البنك المركزي العراقي
عقود التراخيص لتسويق النفط العراقي والذي رهن العراق من قبل شركات النفط
الاستيلاء على أملاك الدولة وأملاك النظام السابق بطرق قانونية وتسجيلها بأسم أشخاص معينين وجميعها هي أملاك تعود ملكيتها للشعب العراقي

أعزائي الحضور ان الفساد المستشري لم يأتي بين ليلة وضحاها بل إستشرى بفعل التراكمات التي ذكرتها والتي إستغرقت عدة عقود من الزمن كما ذكرت أنفا ولا يسعني أن أوقيم هذه المرحلة بنقاط تقريبية سوى أن أمنحها +٥٠٠

وإذا أردنا ان نحارب الفساد فلن نستطيع ذلك الا بتضافر النية الصادقة لدى كل فرد في موقع المسوؤلية في وطننا الحبيب وسن قوانين رادعة لكشف المتلاعبين بمقدرات الشعب العراقي والتمسك بمعايير الشفافية والقضاء على المحاصصة المقيتة التي بوجودها لن تقوم للعراق قائمة بعد الْيَوْمَ ، ولكي لا نوصد الأبواب امام رواد الحلول ، أستعرض معكم طريقة إحالة العقود في عام ١٩٧٧ ومن خلا تجربتي الشخصية.





كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 3,523,726,324





- الأمم المتحدة تعلن تشكيل -لجنة الدستور- في سوريا
- الأمين العام للأمم المتحدة يعلن تشكيل اللجنة الدستورية السور ...
- الأمين العام للأمم المتحدة يعلن تشكيل اللجنة الدستورية السور ...
- الأمين العام للأمم المتحدة يعلن تشكيل اللجنة الدستورية السور ...
- الأمين العام للأمم المتحدة يعلن تشكيل اللجنة الدستورية السور ...
- حملة اعتقالات إسرائيلية في الضفة الغربية
- الأمين العام للأمم المتحدة يعلن تشكيل اللجنة الدستورية السور ...
- اعتقال شخصين بعد محاولة اقتحام -المنطقة 51- السرية بأمريكا
- روحاني يتجه إلى الأمم المتحدة لكسب الدعم لطهران في مواجهة ال ...
- روحاني يتجه إلى الأمم المتحدة لكسب الدعم لطهران في مواجهة ال ...


المزيد.....

- منظمات «المجتمع المدني» المعاصر: بين العلم السياسي و«اللغة ا ... / جوزف عبدالله
- وسائل الاعلام والتنشئة الاجتماعية ( دور وسائل الاعلام في الت ... / فاطمة غاي
- تقرير عن مؤشر مدركات الفساد 2018 /العراق / سعيد ياسين موسى
- المجتمع المدني .. بين المخاض والولادات القسرية / بير رستم
- المثقف العربي و السلطة للدكتور زهير كعبى / زهير كعبى
- التواصل والخطاب في احتجاجات الريف: قراءة سوسيوسميائية / . وديع جعواني
- قانون اللامركزية وعلاقته بالتنمية المستدامة ودور الحكومة الر ... / راوية رياض الصمادي
- مقالاتي_الجزء الثاني / ماهر رزوق
- هنا الضاحية / عصام سحمراني
- عودة إلى الديمقراطية والمجتمع المدني / كامل شياع


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - المجتمع المدني - مؤيد الأسعد - قراءة في تاريخ الفساد في العراق من عام 1958 - 2019