العاصمة الادارية الجديدة في مصر

أبو زيد راجح

الحوار المتمدن-العدد: 6331 - 2019 / 8 / 25 - 21:30
المحور: الادارة و الاقتصاد
    

تمثل العاصمة الجديدة حلًا قديمًا، سعت إليه حكومات مختلفة منذ السادات حتى مبارك، من أجل الخروج من ضيق العاصمة الكبرى بزحامها وتلوثها ومشكلاتها المتأزمة، إلى رحابة العاصمة الجديدة.
فقد انفردت العاصمة المصرية (القاهرة) عن كثير من عواصم العالم بجمعها لكل الاختصاصات السياسية والإدارية والاقتصادية والثقافية في قبضتها، فواشنطن على سبيل المثال هي العاصمة السياسية للولايات المتحدة، أما مدينة نيويورك فهي العاصمة الاقتصادية، وفي دولة كالهند، العاصمة السياسية هي نيودلهي، في حين أن العاصمة الاقتصادية هي بومباي. ومن ثم لم يكن غريبًا أن تتصاعد الأصوات المنادية منذ الخمسينيات بضرورة إنشاء عاصمة جديدة بديلة عن القاهرة، بل إن الدولة قد حاولت تطبيقه بشكل جزئي في السبعينيات بعد إنشاء مدينة السادات وبناء العديد من الأبنية بها لتكون مقرًا للوزارات المصرية، ولكن الفكرة قد أهملت تمامًا، وتحولت تلك الأبنية إلى مبان تعليمية وإدارية لخدمة مدينة السادات ذاتها.
وفي هذه العاصمة سيتم نقل كافة الوزارات والحكومة بكاملها. ويتوفر في العاصمة الجديدة عدد من المزايا، فهي امتداد عمراني للقاهرة القديمة، وتتوفر الطرق المعبدة إليها، وبها البنية الأساسية.
ولقد طرحت الفكرة في مقالات عديدة لدى أحمد بهاء الدين في جريدة الأهرام، ورد عليه جمال حمدان في مقالات أخرى، نشرها في كتاب له حول مدينة القاهرة، وشدد فيها على مخاطر نقل العاصمة إلى عاصمة أخرى. وربما يعاني المشروع من بعض المعضلات: أولاها الصعوبة المادية التي ربما تكون المعضلة الأكبر التي تواجه الفكرة، فحجم الاستثمارات لبناء العاصمة الجديدة بالمواصفات الحديثة يقدر بنحو 30 مليار دولار، وعلى الرغم من أن استثمارات البناء والخدمات ذات أرباح متوقعة وسريعة نسبيًا، فإن باقي المجالات الاستثمارية تحتاج إلى وقت أطول لتحقيق عائد، ومن ثم فمن الممكن طرح مخطط للعاصمة الجديدة مع دعوة رجال الأعمال في الداخل والخارج للمشاركة في البناء مع تقديم تسهيلات أكبر بالنسبة للمستثمرين كما تفعل مدينة دبي عند طرحها المشروعات الضخمة التي تقدر بمليارات الدولارات. والصعوبة الثانية نقل كافة الموظفين العاملين بالدوائر الحكومية من القاهرة إلى العاصمة الجديدة، نظرًا لارتباطاتهم وإقامتهم مع ذويهم في القاهرة، وإن كان يمكن التغلب على تلك المشكلة بمنح هؤلاء الموظفين تسهيلات حقيقية في مجالات الصحة والإسكان والتعليم. والصعوبة الثالثة هي الارتباط الوجداني والعاطفي بين أبناء الشعب المصري والقاهرة، التي تعتبر "مصر" أو المحروسة.
ومع ذلك للفكرة وجاهتها وإيجابياتها التي تتمثل في: ضخ الاستثمارات الجديدة في شريان الاقتصاد المصري، وهو ما يسهم في دفع عجلته، خاصة في ظل التراجع الكبير في حجم الاستثمارات الأجنبية، مقارنة بدول أخرى مثل السودان والمغرب وتونس وغيرهم، وتخفيف وطأة المركزية الشديدة التي تعاني منها مصر منذ أكثر من 5 آلاف سنة، فنهاية عقلية الدولة النهرية التي تحكم مصر، بإيجاد عاصمة سياسية ربما يؤدي إلى الإسهام في علاج تلك المعضلة، والإسهام في القضاء أو تخفيف حدة مشاكل مدينة القاهرة التي أوشكت على الانفجار، وخاصة وأنها هي ثاني أكثر مدن العالم تلوثًا بعد مدينة مكسيكو سيتي، بالإضافة إلى ذلك الأثر السلبي للعشوائيات التي تتمدد بصورة سرطانية في جسد العاصمة، بما يهدد بوقوع كارثة حقيقية، وتخفيف مشاكل القاهرة مع نقل المصانع والصناعات الملوثة منها يمكن أن يخلق من القاهرة مدينة للثقافة والفنون والمهرجانات والمؤتمرات العالمية في ظل ما تملكه من إرث حضاري وتاريخي ضخم، بما يعود في النهاية بالنفع العام..
اولا: المشكلات العمرانية .. الإشكالية الأساسية
تعاني مصر من عدد من المشكلات العمرانية الكبرى. وينبغي أن توضع في إطار أي خطة عمرانية تهدف لمواجهة الواقع الحالي. هذه المشكلات تهدد كما أشرنا سلفا حياتنا وبقاءنا، فهي خطر يتهدد الوجود التاريخي لنا، وسوف تقضي علينا وتهلكنا بالكلية، فما هذه المشكلات؟
أولها مشكلة التكاثر السكاني في حيز ضيق. ولقد مرت المشكلة بمراحل بداية من العصر العلوي، حتى الخمسينيات والستينيات، وانتهت في الراهن لتسعين مليون نسمة على مساحة محدودة، مما يترتب عليه استنفاد الحيز لعطائه، فقد بلغ أعلى درجة من التشبع السكاني، وبدأ في التآكل، فالمعدلات السكانية في العواصم الأوروبية تصل إلى 10:8 نسمات في كل كيلو متر، بينما يصل الحال لدينا لوضع مأساوي حتى إن حي باب الشعرية يصل فيه عدد السكان إلى مائة ألف نسمة.
وقد ترتب على الإشكالية السكانية تآكل المساحة الزراعية أمام الزحف المعماري للقرى والمدن، وفقدنا مع الوقت نسبة %35 من الأراضي الزراعية، ولو مضينا في هذا المسار الذي نفقد فيه مع الوقت مساحات هائلة، من المحتمل أن نفقد الأرض الزراعية.
كذلك يترتب على الكثافة السكانية تدني مستوى جودة الحياة الحضرية، فضاع الشعور بالسعادة، وتردت الخدمات الاجتماعية والصحية، وتراجع الشعور بالرضا، وانتشرت العشوائيات، واتسمت المدينة المصرية بالتشوه العمراني والجمالي.
ثانيا: حل الإشكال: من المركزية إلى اللامركزية
الإدارة المركزية كانت أسلوب الحياة المصرية، ولا تزال، وربما لذلك ما يبرره تاريخيًا وجغرافيًا، فالأوضاع استوجبت حتمية المركزية، وتمركز الحياة في العاصمة، وتمكنها من الأطراف. فالقاهرة مصدر جذب سكاني وخدمي. ولكن مع الكثافة السكانية وما ترتبت عليها من مشكلات كبيرة، وبات الحل هو الانتشار السكاني خارج الوادي والدلتا، والبحث عن حيز جديد، حيز عمراني له خصوصيته المميزة. ولعل هناك من المستجدات التي تفرض وجود هذا الحيز الجديد إلى الوجود وتتمثل في:
•       تعدد الأنشطة بداية من الزراعة إلى الصناعة والتجارة والخدمات.
•       تغير نمط التقنية وظهور النانو تكنولوجي.
• تغير نمط التنمية من التنمية القطاعية إلى التنمية المتكاملة، وبالتالي تغيرت وحدة التنمية من المدينة والمحافظة إلى الأقاليم التنموي.
• الانفتاح على العالم. الأمر الذي يتطلب تغيير المفاهيم.
فالمسألة تتطلب الانتقال الجدي من التنمية على أساس المدينة إلى التنمية على أساس الإقليم. وعليه ينبغي تقسيم البلاد تنمويًا، وفق المطروح حاليًا، تقسيمًا إقليميًا. ولكن هذا التقسيم ينبغي أن يراعي الأنماط الثقافية. فالإقليم الواحد يضم المناطق التي يجمعها نمط ثقافي واحد، فالإقليم ليس مفهومًا جغرافيًا مجردًا، بل هو مفهوم ثقافي، يجتمع بمقتضاه الناس على أسلوب معاش مشترك وقيم وعادات وتقاليد، لها خصوصيتها، ولها أسلوبها الخاص في التنمية.
ولعل ما يشجع على هذا الحل، أن برنامج الرئيس انطوى على حل توسعة الظهير الصحراوي للمحافظات، ولكن هذا الطموح سيظل خارج اللحظة التاريخية الحالية، إن ظل في حدود المحافظة، وليس في حدود الإقليم. فاللحظة الراهنة تفرض على صناع السياسة الوعي بأننا نواجه تحديات رئيسية: تحدي التنمية، فالحيز الجديد المأمول يحتاج للتنمية، فيما يحتاج الحيز القديم للترميم، وهو ما يلقي بمزيد من الأعباء على كاهل المخططين، والتحدي الثاني هو تحد تاريخي وجغرافي. فنحن في نهاية دورة حضارية وننتقل من حضارة إلى حضارة جديدة، من مستقر إلى مستقر جديد، وهو الأمر الذي يتطلب تخطيطًا جديدًا مبتكرًا، يستفيد من الدراسات السابقة.
لم يعد مقبولًا في الفكر العمراني أن تتم عملية التنمية الجزيئية، بل لابد أن تنبثق المشروعات في إطار تنموي شامل، يتحدد فيه المستقرات البشرية وأحجامها ووظائفها ومراحل التنفيذ
ثالثا: المخطط الاستراتيجي المقترح
إن أي مخطط حقيقي يتطلب العمل على رصد الوضع العمراني القائم، ثم وضع أهداف للمخطط الإستراتيجي. فمن ناحية رصد الوضع العمراني، يتبين تدني المستوى الاقتصادي والاجتماعي، فلا يوجد عدالة بين شرائح المجتمع وعلى مستوى المكان، بتوزيع الخدمات بعدالة بين المدن والمحافظات. كما يتضح تدني المستوى الثقافي والصحي، فالفرد الواحد غير قادر على مواجهة تحديات الحاضر. علاوة على عجز النظام الإداري وتدهوره، وضعف الموارد المتاحة أمام زيادة عدد السكان.
وفيما يتصل بأهداف المخطط فيمكن تحديدها في عدد من الأهداف: يأتي على رأسها التنمية البشرية والاقتصادية القائمة على عدالة اجتماعية وإقليمية، ومقومات التنمية هي الأرض والمياه والموقع الجغرافي، علاوة على اعتماد سياسة التنمية المكانية وإدارة التنمية. كذلك ضرورة إنشاء مجلس أعلى للتنمية يضم أعلى الكفاءات والخبراء في التخصصات العاملة في مجال التنمية من المشتغلين في العلوم الاجتماعية المتنوعة، في علوم العمران والاقتصاد والاجتماع والأنثروبولوجيا، وغيرها من التخصصات. كذلك من بين الأهداف المخططة وضع إستراتيجية للتنمية تحدد بالضبط طبيعة التنمية، أهي تنمية من الداخل أم من الخارج أم النوعين معًا. كذلك من الضروري تحديد نمط التنمية، فهل هي تنمية متوازنة، قائمة على رؤية شاملة، وخريطة من المشروعات الكبرى المتكاملة، أم تراها تنمية غير متوازنة تتخذ من التدرج وسيلة وتتبع نمط التنمية القطاعية. كذلك من الضرورة بمكان تحديد أولويات التنمية، فالبين أن الأولويات الواضحة في الراهن هي تحقيق الأمن، وزيادة العائد الاقتصادي، والاستيعاب المكاني للسكان. وآخر الأهداف المدرجة في التخطيط العلمي هو الانتشار المكاني للتنمية بحيث تتوزع التنمية مكانيًا.
ومع ذلك فإن الإستراتيجية المقترحة شابتها بعض العورات. منها أن المسألة لم تعد العلاقة بين الحيز والسكان، وليست إعادة توزيع السكان، بل إنها تتمثل في نقص استخدام التكنولوجيا، وهذا يرتبط بالتعليم الذي يحتاج للتطوير. فالمستوى التكنولوجي المستخدم ضعيف وهذا يعود إلى ضعف المستوى التعليمي. كذلك فإن المقترح الإستراتيجي لم يشمل على تحديد التمويل المرصود، فأي تغيير يتطلب تمويلًا، ولم تحدد الإستراتيجية مصادر الحصول على التمويل المراد.
كمبوندات العاصمة الإدارية الجديدة
تعتبر العاصمة الإدارية الجديدة في مصر واحدة من اكبر المشاريع التي اطلقت في الشرق الاوسط والتي تهدف الى تطوير مدينة القاهرة الكبرى .--- من اجل تحويلها الى مركز اقتصادي وسياسي ، وتم اختيار موقعها بعناية كبيرة وهي تتسع لأكثر من 5 ملايين شخص.--- وهذه اهم كمبوندات العاصمة الادارية : كمبوند سيليا.
كمبوند المقصد.
كمبوند لافيستا سيتي.
كمبوند باروك.
كمبوند ستيلا بارك.
كمبوند ذا كابيتال واي.
كمبوند البوسكو العاصمة الإدارية.
كمبوند فينشي.
كمبوند ميدتاون سكاي.
كمبوند كابيتال هايتس ويمكن التعرف على بقية الكمبوندات على موقع عقارات مصر https://realestate.eg/ar/blog/new-capital-compounds/best-new-capital-compounds حيث يقدم تقارير شاملة عن العاصمة الإدارية الجديدة واهم مناطقها وكمبوداتها وأهم التجمهات السكنية التي انطلقت بها الاشغال.
مصادر الدراسة :
محمد علي متولي .--- العاصمة الجديدة في مصر .--- مجلة الاقتصاد.--- العدد 22 ,--- ص ص 12.
افضل كمبوندات العاصمة الادارية الجديدة .--- موقع عقارات مصر .--- https://realestate.eg .--- تصفح بتاريخ : 11-04- 2019.
علي حسن علي .--- أزمة السكن في مصر .--- مدبولي: القاهرة .--- 2017 .--- ص ص 333.
عبد القادر أنور ,--- من القاهرة الى العاصمة الادارية .--- مجلة : السكن والعمران .--- العدد 44 ,--- ص ص322-325 .
تقرير البنك الدولي عن تطور العمران في مصر .--- ترجمه للعربية : محمد عبد الرحمان ,--- 2018 .--- ص ص 22.

#أبو_زيد_راجح (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات