صبر درويش
الحوار المتمدن-العدد: 1545 - 2006 / 5 / 9 - 09:13
المحور:
اليسار , الديمقراطية والعلمانية في المشرق العربي
تمخض عن سياسات العقود الثلاثة الأخيرة, ما بات يعرف بظاهرة الفقر في سوريا؛ هذه الظاهرة التي لم يكن الإنسان السوري يعرفها من قبل.
في الحقيقة كانت التنمية في هذه العقود, تنمية للفقر أكثر من أي شيء آخر.
فإذا ما أخذنا مستوى الإعالة في سوريا, وهي 1 إلى 5, وكنا نعلم أن المعدل الوسطي لدخل "المواطن" السوري تصل حتى 1300 دولار سنوياً, أي حوالي 67.600 ليرة. وجعلنا ذلك المنتج يتقاسم دخله مع من يعيلهم, فستكون حصة كل واحد منهم تقدر بأقل من دولار يومياً. وإذا ما علمنا بأن حد الفقر المنصوص عليه دولياً, يقدر بدولارين للفرد, فسنعلم حجم المصيبة التي يرزح تحتها الإنسان السوري. فبناءً على هذه المعطيات المغرقة في بساطتها, سندرك أن حوالي 67 بالمائة من " سكان" سوريا, يعيشون حول إذا لم نقل تحت خط الفقر. وهو رقم يثير الدهشة أكثر ما يثير من الاشمئزاز, وذلك عندما نعرف أن السوريين لا يقطنون في الصومال أو جيبوتي, بل في بلد أنعمت عليها الطبيعة بالخيرات.
والمشكلة التي تواجهنا هنا, ليست مشكلة " اقتصادية" بالمعنى الدقيق لكلمة اقتصادية؛ فمشكلتنا هنا من نوع آخر. فظاهرة الفقر, هي ظاهرة قديمة, إلى مرحلة قد لا تطالها الذاكرة, بيد أن أسباب الفقر والعوامل المولدة له فهي الشيء المتغير.
فعندما كان يصاب شعب بالفقر, فيما مضى, فذلك قد يكون نتيجة القحط في اقتصاد يعيش على الزراعة. أو نتيجة نظام سياسي متسلط تقوم آلياته على مبدأ النهب.
وهو يعكس ضعف سيطرة الإنسان على الطبيعة في الحالة الأولى, وهشاشة القوى الاجتماعية في دفاعها عن مصالحها في الحالة الثانية.
في ظل الاقتصاد الحديث, أي الاقتصاد الرأسمالي, لم تعد العوامل المسببة للفقر بهذه البساطة؛ فالفقر هنا سيتجلى كونه ظاهرة سياسية, وعوامله لن تكون محض اقتصادية, وإنما هذه العوامل ستكون سياسية بامتياز إلى جانب كونها اقتصادية.
ليس الفقر في سوريا ظاهرة اقتصادية, بالتالي ليس الفقر نتاج المناخ الطبيعي مثلاً, أو نتاج كثافة السكان, كما أنه ليس نتيجة فقر البلد بالثروات الباطنية.. إلخ. بل هو نتاج سياسات محددة سياسات لا اقتصادية عملت ضمن صيغة ممنهجة على تدمير الاقتصاد تدميراً كلياً حتى نال هذا التدمير من الإنسان ذاته.
أكثر من ثلاثين عاماً والنظام الحاكم, يتحدث عن التنمية والخطط التنموية. بينما على الأرض فإن اللوحة قاتمة حتى درجة تثير السخط.
وعلى الرغم من كل الدلائل الواضحة التي تشير إلى اهتلاك الاقتصاد السوري, فما زلنا نطنطن في المواجهة, والتحديات التي يثيرها النظام العالمي الجديد.ونحن نعلم أنه لا توجد سياسات واضحة لإخراج البلد من التيه الذي هو فيه.
فمنذ منتصف الثمانينات توقف الاقتصاد السوري عن التقدم, بل قل أنه راح يتراجع بخطى حثيثة إلى الوراء.فنمو الناتج المحلي لسنوات 1985- 1996 بلغ معدل 2.11 بالمائة, في الوقت الذي بلغ فيه معدل النمو السكاني حوالي 3.04 بالمائة. ونحن نعلم أن الاقتصاد يكون في حالة ثبات نسبي وذلك عندما يتساوى فيه معدل نمو الناتج المحلي مع معدل النمو السكاني. فما بالكم عندما يكون هذا النمو أبطأ؟!!. وستزداد الأمور سوءً – وهذا المهم في الأمر- عندما نعلم علاقة الاستثمار الإجمالي إلى الناتج المحلي. فعندما يتساوى معدلي النمو بالنسبة للاستثمار والناتج المحلي الإجمالي, فهذا يعني أن قطاعات الإنتاج لا تتقدم بل تكتفي في كونها تجدد نفسها. وعندما يتراجع معدل الاستثمار قياساً بالناتج المحلي الإجمالي فهذا يشير إلى اهتلاك القاعدة المادية لوسائل الإنتاج. " وفي حالة الاقتصاد السوري, فإن الأوضاع تدعو للأسف حيث اتجه معدل الاستثمار للانخفاض ليس كنسبة فقط من الناتج المحلي الإجمالي نحو 38,03% من الناتج عام 1985 إلى نحو 25,77% من الناتج عام 1996 ؛ وإنما أيضاً تراجع ككتلة وقيمة مطلقة"
مع ذلك فإن إجمالي الاستثمار حتى عام 1996 بقي دون مستواه في عام 1985. وهذا يعكس تآكلاً خطيراً في القاعدة المادية لقطاع الإنتاج.
جدول رقم 1 (المبالغ بمليارات الليرات السورية)
مجمل تكوين رأس المال الثابت اهتلاك رأس المال الناتج المحلي الصافي بتكلفة عوامل الإنتاج بأسعار 1995 الثابتة السنة
بالأسعار الجارية
1 بأسعار عام 1995 الثابتة
2 بالأسعار الجاري
3 بأسعار 1995 الثابتة
4
155 155 20 20 490 1995
163 155 23 26 540 1996
155 147 24 30 551 1997
162 152 25 32 621 1998
154 148 25 34 599 1999
وستتضح الأمور ما إن نرصد معطيات الجدول أدناه( رقم 1).
ففي عام 1999 لن يصل حجم مجمل تكوين رأس المال الثابت والبالغ 148 مليار, ما كان عليه في عام 1995 والبالغ 155 مليار. والمفارقة المدهشة أن حجم اهتلاك رأس المال سيرتفع من 20 مليار عام 1995 إلى 34 مليار لعام 1999
والسؤال الذي يطرح هنا, كيف تدار دفة الاقتصاد في سوريا, ومن أين تستلهم السياسات الناظمة لهذا الاقتصاد.
الجدول رقم 2 الناتج المحلي الإجمالي بأسعار السوق الجارية ( 1990و 1995-2003)* (مليون دولار)
السنوات 1990 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
سوريا 13.896 16.617 17.592 16.613 16.043 16.774 18.923 19.828 20.629 21.396
لبنان 2.811 11.122 12.996 14.865 16.168 16.491 16.491 16.740 17.376 18.123
في الحقيقة- وهي حقيقة مؤلمة- إن السياسات المعتمدة هنا هي سياسات ممنهجة, عملت ما بوسعها بغية تدمير اقتصادنا ودفعه نحو الهاوية. والضريبة الباهظة, فيتوجب على الفقراء من
أبناء شعبنا دفعها من دمهم ودم أجيالهم القادمة. وأكثر ما يثير السخط في مجمل هذه اللوحة
القاتمة, أن تكون سوريا في كل إمكانياتها تكاد تتساوى على مستوى حجم الناتج المحلي مع دولة مثل لبنان. مع فارق بسيط هو أن حصة اللبناني من هذا الناتج تساوي حوالي ثلاثة أضعاف حصة جاره السوري.راجع
القاتمة, أن تكون سوريا في كل إمكانياتها تكاد تتساوى على مستوى حجم الناتج المحلي مع دولة مثل لبنان. مع فارق بسيط هو أن حصة اللبناني من هذا الناتج تساوي حوالي ثلاثة أضعاف حصة جاره السوري.راجع جدول رقم 2 . وسندع التعليق للقارئ.
* الأرقام مأخوذة من التقرير الاقتصادي العربي لعام 2004
إن أكثر من ثلاثة عقود, من السياسات الهادفة, والمحصنة بممارسة سياسية, هادفة بدورها, سوف تكسر الإنسان السوري, وتحطم أعماقه, كما لم يفعل ذلك كل التاريخ الطويل للاستعمار والطغيان.
نسير في شوارع مدننا السورية فلا نجد سوى القهر يلف الوجوه العابرة, ونكاد لا نرى سوى الغبار يعلو ويهبط فوق الأحياء الفقيرة التي لا تذكرنا سوى ببيوت الصفيح التي كنا نسمع عنها فيما مضى. لا أفق يحمله لنا الغد, ولا شيء سوى وعود كاذبة, وخطاب راح يستلهم بنيانه من وعاء الديماغوجية الوخم. وستزداد هذه اللوحة بؤساً ما إن ندرك ما سيكون عليه حال خريجي جامعاتنا من الشباب والذي تتراوح نسب البطالة في أوساطهم بين 25 و 50 بالمائة. وليست المشكلة هنا هي مشكلة سياسات اقتصادية خبيثة, بقدر ما تكمن المشكلة حسب زعمي في تجريد كل هذه القوى الاجتماعية من القدرة على الدفاع عن مصالحها. فهنا كل شيء حكر بيد أرباب عالمنا, لا نقابات لا تنظيمات لا جمعيات سوى ما سمحوا هم به. وبعد كل هذا نتساءل عن أسباب الانحطاط في مجتمعنا؟ إن من لا يتقدم يتراجع فما بالكم من وقف عن المسير؟! فهو بحكم المنطق سوف لن يخرج عن القافلة وحسب وإنما عن التاريخ بمجمله.
1- البطالة... الأخ التوأم للفقر:
في معرض حديثه عن الفقر والبطالة, في العالم وفي سوريا بشكل خاص, يتساءل الدكتور رزق الله هيلان. "هل كان بالإمكان أن تجري الأمور على غير هذا المنوال؟" ويقصد هنا إشكالية الإفقار و فشل التنمية. ويسارع في الإجابة "على الأرجح لا.". وذلك لأن المسألة "لا تتعلق فقط بإرادة رؤساء الدول والحكام أو غيرهم، وإن أحسنوا النيات." بل إن المسؤولية تقع على عاتق "النظام الرأسمالي السائد في المبادلات العالمية والقوانين التي تحكم سيره، وأهمها قانون التراكم والتوسع اللامحدود الذي يقود إلى السيطرة والاحتكار والاستعمار والحروب، وإلى استقطاب الثروة لدى القلة من البشر والشعوب من جهة، والفقر للغالبية منهم من جهة أخرى."
ونحن نتساءل بدورنا إلى متى علينا تحميل قوانين النظام الرأسمالي مسؤولية فشل حكوماتنا في إدارة البلاد؟! هذه القوانين التي لم تمنع دولة مثل ماليزيا أو تايوان من التقدم بخطى حثيثة في التراتبية العالمية؟؟!!
لقد كنا نتحدث سابقاً عن بلدان مركز وأخرى أطراف, ونحاول فهم العلاقة التي تربط فيما بين طرفي معادلة النظام العالمي. بيد أن هذه اللوحة ما لبثت تغيرت بفعل التطورات اللاحقة للنظام العالمي. هذه التطورات التي أفضت إلى بروز بلدان لا تنتمي إلى بلدان المركز, ولا حتى إلى بلدان الأطراف, وإنما تنتمي إلى تلك البلدان التي رحنا نسميها بالبلدان المهمشة, والتي تنتمي سوريا إليها بطبيعة الحال. والسؤال الذي يطرح نفسه هنا: لماذا فشلت هذه البلدان في اللحاق بالركب العالمي, فتوقفت عن المسير فخرجت عن القافلة؟؟!
إن هذا التكرار في تحميل قوانين النظام العالمي مسؤولية سفاهة السياسات الاقتصادية المتبعة لدينا وما تمخض عنها من آثار فظيعة ليس أولها الفقر و البطالة وليس آخرها الانحطاط بمعنى الخروج عن التاريخ,لا يساهم في رسم إجابات فعلية عن التساؤلات المصيرية والتي راحت تطرحها المرحلة الراهنة.
فمنذ أوائل الثمانينات, والمؤشرات الاقتصادية تشير إلى تراجع واضح في الاقتصاد السوري. ومنذ ذلك الحين لم تصمم سياسة إجمالية لمواجهة هذا الانحدار الخطير في حالة الاقتصاد. فكل ما لدينا هنا عبارة عن حلول جزئية, لا تطمح سوى إلى إدارة الأزمة, وحتى على هذا الصعيد كانت هذه الحلول فاشلة.
والمسألة هنا ليست في قوانين النظام العالمي التي تحول دون تصميم سياسات اقتصادية مجدية, على الرغم ما لهذا العامل من أهمية حاسمة, بل كما قلنا وقال الكثير غيرنا المشكلة تكمن في السياسات التي يتم استلهامها. فقوانين النظام الرأسمالي لا تمنع وضع سياسة لوقف الهدر في سوريا على سبيل المثال. فيكفي أن نقلص عدد سيارات المسؤولين في سوريا, ونضبط سياستنا الجمركية ولو قليلاً حتى تتضاعف عائدات حكومتنا." في الوقت الذي تغض الطرف فيه عن إنفاق خارج و خلاف القانون على السيارات الحكومية مثلا يكفي لوحده لمضاعفة الرواتب 100% في الموازنة الحكومية" فما بالكم إن تحدثنا عن خلق تلك الآليات التي من شأنها أن تنشط الاستثمار ومنه الإنتاجي تحديداً.
كثيراً ما يتم الحديث عن البطالة على اعتبارها آفة تصيب بأبعادها كافة الاقتصاديات الحديثة. وتعود أسباب هذه البطالة غالباً إلى عوامل التطور التقني والتكنولوجي, إي تعود إلى مفرزات آليات عمل النظام الرأسمالي ذاته. وهذا التحديد النظري صحيح, بيد أن هذا التحديد يفترض أولاً أن يكون الاقتصاد الجاري تحليله رأسمالياً. وثانياً أن يكون هذا الاقتصاد قد وصل إلى مرحلة من التطور التي تسمح له بفرز كتل جديدة من البطالة عند كل إعادة إنتاج موسع. وما أبعدنا نحن في سوريا عن هذا التحديد النظري. فلا اقتصادنا رأسمالي بالمعنى الدقيق لكلمة رأسمالي, ولا هو في حالة من التطور التي تؤدي عند مرحل معينة إلى ازدياد عدد العاطلين عن العمل.
ومن هنا لا يصح إرجاع سبب البطالة إلى عوامل موضوعية, أي إلى أسباب خارج إرادتنا. فأسباب البطالة في سوريا أسباب سياسية, بالمعنى الدقيق لكلمة سياسية. لذا فإن حل هذه المعضلة لا يكون سوى سياسي.
-A أرقام وحقائق
لقد كان ارتفع عدد الذين انضموا إلى عداد العاملين في الدولة خلال سبع سنوات (1991- 1998) من 681 ألف مشتغل إلى 804 إلف مشتغل إي بزيادة 123 ألف مشتغل. وهو يعني أن المعدل السنوي الوسطي للتشغيل كانت 18 ألف شغيل سنوياً.
ونحن نعلم أن المجتمع السوري يقدم سنوياً إلى سوق العمل بين 200 إلى 250 ألف طالب عمل. وهذا الاختلال الغير مسبوق لا في تاريخنا ولا في تاريخ الاقتصاديات الحديثة يجعل حوالي ثلث اليد العاملة في سوريا - وذلك إذا كنا جدّ متفائلين- عاطلة عن العمل.
هل يعبر الرقم الذي اعتمده المكتب المركزي للإحصاء مؤخراً حسب نتائج مسح الهجرة الداخلية لعام 2000 والمقدر بـ 9.5% من قوة العمل عن حقيقة هذه البطالة؟
في الحقيقة تكفي نظرة " غير متخصصة" على توزيع قوة العمل في سوريا, حتى نكتشف بطلان هذا "المسح".
فهل 1.6 مليون من العمال المؤقتين الذين يعملون في القطاع الزراعي( والذي يعملون ستة أيام في السنة) يعدون من بين العاطلين عن العمل أم أن المسح وضعهم بين العاملين؟
وتلك "الكتل" المهاجرة من شبابنا للبحث عن العمل لدى جيراننا اللبنانيين والمقدرة بين 800 حتى 1 مليون عامل. هل يشملها المسح أم أنها تحسب من الشغيلة المهاجرة؟
وأما العاملين "هناك" في القطاع الغير منظم والمقدر عددهم حوالي 700 ألف مشتغل. ونحن نعلم حجم المعانات التي تثقل كاهل هذا القطاع. أقول هل علينا أن نحتسب هذه الكتل الغفيرة من بين العاطلين عن العمل أم العكس؟؟
في هذا السياق وإذا ما أدخلنا في الاعتبار عمالة الأطفال دون سن 14 عام وهم غير محتسبين, إضافة لما يدعى بالعمل المنزلي(بدون أجر) وللنساء حصة كبيرة منه, إضافة إلى المهاجرين من الشباب نحو دول " الجوار" وغير الجوار, فما هي النتائج التي يمكن أن نصل إليها؟؟
إن النتيجة في غاية القتامة في بلد لا يتجاوز عدد سكانه 20 مليون على أكبر تقدير, فالمجموع التراكمي للعجز في فرص العمل يزيد عن 2 مليون فرصة عمل خلال العقدين الأخيرين؛ وبالتالي فإن المعدل النظري للبطالة يقدر بـ 36% من قوة العمل تقريباً .
لقد أدى توقف النمو الاقتصادي في سوريا, ليس إلى نمو البطالة بأحجام لا سابق لها وحسب, وإنما أيضاً إلى تشوه في بنية الطبقة العامة ذاتها, حتى بات من الصعب علينا إطلاق مصطلح" يد عاملة" دون أن نجانب الحقيقة الواقعية. فعندما نراجع الجدول رقم /3 / سنلاحظ أن نسبة العاملين في الزراعة كانت قد انخفضت بين
جدول رقم / 3 / النسبة المئوية لتوزع القوى العاملة على القطاعات الاقتصادية ( المصدر التقرير الاقتصادي العربي)
الزراعة الصناعة الخدمات
1995 2002 1995 2002 1995 2002
30.5 27.1 30.8 25.4 38.7 47.5
عامي 1995 و 2002 من 30.5 بالمائة إلى 27.1 بالمائة, وهذا ليس نتاج تطور الاستثمار في القطاعات المادية للإنتاج والذي من شأنه أن "يبلتر" اليد العاملة, فحتى على مستوى القطاع الصناعي كانت قد انخفضت حصة اليد العاملة بشكل دراماتيكي بين عامي 1995- 2002 من 30.8 بالمائة إلى 25.7 بالمائة. لينحصر تركز اليد العاملة بشكل رئيسي في القطاع الخدماتي للإنتاج. فطوبى للوليد بن طلال وأمثاله الذين رفعوا حصة العاملين في القطاع الخدماتي من 38.7 بالمائة عام 1995 إلى 47.5 بالمائة عام 2002.
فماذا " فعلتم بقلعتنا " بعد كل هذه السنوات؟
**************
7-5-2006
- نبيل مرزوق, محاضرة بعنوان توسيع حجم السوق الداخلي من أجل تفعيل النشاط الاقتصادي. الثلاثاء الاقتصادي 9/3/ 1999 " يتطلب النمو أن تكون الاستثمارات متنامية بمعدلات أعلى من تلك لمعدل النمو الاقتصادي وتناميها بمعدلات مماثلة للنمو الاقتصادي يعني أنها استثمارات للاستبدال والتجديد والحفاظ على سوية القاعدة الإنتاجية وينعكس ذلك على المدى الأبعد بتراجع معدلات النمو.. . المرجع السابق."
2 - المقاطع السابقة مأخوذة من دراسة للدكتور رزق الله هيلان, بعنوان البطالة والفقر: ملاحظات وتأملات, الثلاثاء الاقتصادي.
3-" إن وقف التهريب الذي يجبر القائمون عليه الشعب السوري على تمويل أعدائه بمليارات الدولارات سنوياً، ومن أخطر هذه المهربات التبغ المسرطن، ونستطيع أن نوفر للميزانية الحكومية وللاقتصاد الوطني من هذا الباب ما يزيد عن ملياري دولار أميركي (100 مليار ليرة سورية) سنوياً تذهب الآن إلى جيوب الأعداء الخارجيين وشركائهم المحليين." عارف دليلة,البطالة والفقر أسبابها وعلاجها.
4 - عارف دليلة , محاضرة مقدمة إلى الثلاثاء الاقتصادي بعنوان ملامح الإصلاح الاقتصادي في سورية محاوره و اتجاهاته.
5- نبيل مرزوق, البطالة والفقر في سوريا
#صبر_درويش (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
