أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم

الصفحة الرئيسية - مواضيع وابحاث سياسية - سعيد الوجاني - حزب من اجل الجمهورية المغربية















المزيد.....

حزب من اجل الجمهورية المغربية


سعيد الوجاني
(Oujjani Said)


الحوار المتمدن-العدد: 6285 - 2019 / 7 / 9 - 14:12
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    


مؤخرا نشر الضابط السابق في سلاح الجو المغربي السيد مصطفى اديب على صفحته الفيسبوكية ، ورقة تدعو لإنشاء حزب جمهوري ، غايته أنشاء نظام جمهوري بالمغرب ، واقترح كاسم له " اتحاد المغاربة من اجل الجمهورية " .
الدعوة ليست مستغربة ولا مفاجئة ، لكنها تثير الدهشة والاستغراب ، وتثير الشكوك حول جديتها ، لذا فهي لا تعتبر أرضية ، بل قد نعتبرها تجاوزا فقط نصف أرضية ، حتى يتسنى لنا مناقشتها من خلال تحليلها بربطها بغايتها .
ومن خلال قراءة المنشور ، سنستنتج حقيقة ، هي ان المنشور كتب بسرعة فائقة ، ومن دون حتى تفكير في النتائج ، وهو هنا أي المنشور ، قد تكون له ابعاد أخرى غير الدعوة الى بناء حزب الجمهورية ، يهدف إقامة جمهورية بالمغرب ، لأنه من خلال مضمون المنشور ، ليس هناك ما يفيد حقيقة ، بالدعوة لتأسيس حزب جمهورية مغاير للأحزاب الجمهورية التي عرفها المغرب .. لان المسالة لا تعالج بهذه السهولة ، أي انّ نشاء حزب جمهوري ، ليس رغبة ، او نزوة ، او فكرة طائشة ، بل هو دراسة عميقة ، تتطلب وقتا كبيرا لتوفير النضج السياسي لتأسيس الحزب .
لذا فعندما ترى ان " الائتلاف للتنديد بالدكتاتورية في اللمغرب " انتقل بسرعة البرق من " ائتلاف سياسي " غايته قلب شخص محمد السادس ، الى ائتلاف ذو صبغة حقوقية وقانونية ، يضم الجمهوريين ، والملكيين ، واليساريين ، واليمينيين ، والامازيغيين ، والملحدين ، واللاّدينيين ، والليبراليين ، والاقتصاديين ، والصوفية ، والاسلامويين ...لخ ، وبسرعة البرق ، تطرح شبه ورقة لتأسيس حزب ثوري مفتوح في وجه كل هذه العينات المذكورة اعلاه ، فهذا دليل على عدم جدية الدعوة ، لان ما هو منشور يبقى غريب الاطوار ، لأنه هو العجر بعينه .
وكما قلت اعلاه ، اكيد ان الغاية من وراء الورقة ، ليست هي الحزب بعينيه ، بل الغاية انّ السيد مصطفى اديب ، أراد استطلاع ، وربما جس النبض ، حول ما ستخلفه الدعوة وسط المجتمع ، ووسط المهتمين بالشأن العام ، وهؤلاء غائبون بالمرة ، وقد تكون الغاية ، الرمي بالفكرة لخلط الأوراق المبعثرة ، وإعادة تصفيفها بطريقة ليس الغاية منها تأسيس حزب جمهوري ، بل اشغال الرأي العام الميت والغير الموجود ، وقد تكون الغاية معرفة حجم المتجاوبين مع الفكرة الورقة ، وقد تكون الغاية من نشر الورقة ارباك توقعات الأجهزة الأمنية المختلفة ، والدفع بها للبحث للوصول الى ما هو ابعد من دعوة الانشاء ، أي هل يمكن ان تكون هناك علاقة لهشام العلوي بالفكرة وبالورقة ، فعند طرح الورقة ، فان اول شيء يهم الأجهزة هو نوع العلاقة بين هشام ومصطفى اديب ، وهل لهشام من دور في نشر الورقة .
وبالرجوع الى الورقة سنجد انها خليط من الأهداف والممارسات التي تتعارض مع بعضها ، ورغم ذلك سنحاول اعتبارها جدية لنتعامل معها بإثارة بعض الملاحظات ، التي سنجيب عنها للوصول الى استحالة نجاح حزب " اتحاد المغاربة من اجل الجمهورية " .
يمكن جمع هذه الملاحظات كما يلي :
1 – مكونات الحزب : من خلال الورقة ، سنلاحظ انه سيكون مفتوحا على قدماء الحركة الماركسية اللينينية المغربية ( الى الامام ، منظمة 23 مارس ، حركة لنخدم الشعب ) ، كما سيكون مفتوحا لجميع التنظيمات من يمينية ويسارية ، أي سيكون كوكتيلا غير متجانس .
2 – الحزب المبشر به ، سيشتغل من داخل المغرب ، وفي اطار القوانين الحالية .
3 – ان من اهداف الحزب الأساسية ، وقد نعتبرها ( استراتيجية ) ، العمل على تعديل الدستور ، لتسهيل عملية المرور الى النظام الجمهوري ، وهذا العمل حسب الورقة يظل ممكنا .
4 – تعتبر الورقة ان انشاء حزب جمهوري لتغيير الدستور ، يبقى اجراء قانونيا لا يجب منعه ، وتؤكد الورقة ( يجب منح الترخيص للحزب ) .
5 ) في حالة المنع " ....ان المعركة ستكون قانونية وقضائية " ، والغير المفهوم ، العبارة التالية " .. لكننا لن نخوضها ( أي المعركة ) امام قضاء فاسد ، وسوف نرد عليها ان تم منعنا بطرقنا الخاصة " .
6 – تقول الورقة : " سوف نعلن قريبا عن طرق اشتغالنا ، والتي ستكون طرقا حديثة ، لا تقبل أي اختراق من طرف مجهولي الهوية ، لكنها تضمن سرية خفض المعلومات ، وسرية الاتصالات لمن يرغب في السرية ، وآنذاك يمكن للمهتمين الاتصال بنا " .
7 – وفي آخر الورقة سنجد الجملة التالية " يحيا الشعب المغربي حرا ابيا " .
8 – وهناك شيء آخر إضافة الى الورقة ، ان السيد مصطفى اديب لا يستبعد الانقلاب العسكري .
واضح إذن من خلال هذه الملاحظات والارتسامات ، ان الورقة كتبت بسرعة البرق ، ومن جهة فان هذا الخليط الغير المتجانس من الأفكار ، دليل ان المغزى من الورقة ، وفي هذا الظرف بالذات الذي يتواجد به السيد مصطفى اديب كلاجئ بالديار الامريكية ، وبسبب انفجار فضيحة الجواسيس داخل وخارج " الائتلاف للتنديد بالدكتاتورية بالمغرب " ،ليس هو بناء الحزب الجمهوري ، وليس هو النظام الجمهوري ، لكن كما قلت أعلاه ، قد يكون المغزى احد الغايات المذكورة أعلاه ، كجس النبض ، واستطلاع الرأي العام الغير الموجود ، او خلط الأوراق لإعادة ترتيبها بطريق لا علاقة له لا بالجمهورية ولا بالحزب الجمهوري ، وقد يكون الغاية تشغيل أجهزة الامن المغربي المختلفة في البحث عن گودو الذي لن يعود ابدا ، خاصة في جانب نسبة مساهمة هشام بن عبدالله العلوي في الورقة ، واني على يقين ان هشام بعيد عن الورقة ، لأنها قد تكون أضغاث أحلام ، او نزوة ، او فكرة طائشة مرت في ظروف خاصة مرور البرق .
إذن الآن سندلو بدلونا في مناقشة الورقة ، وسنناقش كل فقرة فقرة ، لتعميق النقاش السياسي ، بطريقة علمية لا عاطفية .
1 – فبالنسبة لمكونات الحزب كما جاءت في الورقة ، فهي تحمل في طياتها استحالة الوصول اليها ، لأنها بنت الافتراض على نزوة ، او فكرة طائشة في ظروف خاصة ، ولم تبني التصور على أسس معرفية ، علمية ، ودقيقة .
ان ما يسمى بمناضلي الصف الأول من منظمات الحركات الماركسية ، انضموا الى أجهزة الدولة المختلفة ، وانضموا الى احزابها كحزب " الاصالة والمعاصرة " ، والبقية القليلة العدد المتبقية منهم ، شاخت سنا ، ولم يعد بمقدورها ان تعطي شيئا مضافا ، بل انهم ارتكنوا الى الهامش يدبرون قوتهم المعيشي اليومي ، ومن هم من يشتغل في الكتابة ، لكنه لو فتحوا له الباب ، لما فكر في التراجع هنيهة ..
منظمة الى الامام ، وبعد الاختلافات بالسجن المركزي بالقنيطرة في سنة 1979 ، تشتت من بعد ، الى فرق وشيع صغيرة ، ومنظمة 23 مارس لم يعد لها وجود منذ 1975 ، وحركة لنخدم الشعب انتهت قبل أوان انتهاء المنظمتين اعلام ، الامام ، و 23 مارس .
اما عن اليساريين المتواجدين بالساحة ك " البديل الجذري " ، " الاماميون الثوريون " ، " النهج الديمقراطي القاعدي " " الكراسيون " ....لخ ، فهي مجرد أسماء ، بل ان طلابا ( يساريين مجموعة 96 ) ، قاموا بالدعاية لحزب " الاصالة والمعاصرة " بفاس ..
ان المراهنة على هؤلاء هي بمثابة الخرتوشة الفارغة .
اما عن اليمينيين ، فما يسمى بأحزاب اليمين غير موجودة بالمغرب ، والموجود منها ، كلها أحزاب اكثر من ملكية ، وهنا هل تراهن على حزب ادريس لشكر ، او حزب نبيل بنعبدالله ، او حزب طاطا منيب ، او حزب الحاج بوطوالة ، او حزب الاموي ... لخ
اما ان كنت تقصد باليمين أحزاب الإسلام السياسي ، فتيقن ان لهم زواياهم الخاصة بهم ، وانهم جزء من الدولة لا خارجها .
2 – هذه النقطة اثارت الكثير من التساؤلات ، منها ان أصحاب الورقة ، هذا إذا اعتبرناها جدية ، انهم بقرارهم العمل داخل المغرب وطبقا للقوانين الجاري بها العمل ، فهم يعترفون بالنظام وبالدولة ، وهذا يتعارض مطلقا مع اي ادعاء بمعارضة النظام . وبما ان قوانين الدولة هي رمز سيادتها ، فان تقديم ملف الترخيص للحزب الجمهوري بمصالح وزارة الداخلية ، يعتبر عملا غير مفهوم ، لان السؤال هنا ، هو كيف الادعاء بمعارضة النظام بالدعوة لقلب رأسه ، وفي نفس الوقت ، استعطاف النظام ليرخص لحزب قصد قلب رمزه او رأسه . شيء وتصور غير مفهوم ، اللهم ان يكون الاجراء استنساخا لتجربة حزب الطليعة ، وحزب الاشتراكي الموحد ، ومنظمة العمل الديمقراطي الشعبي ، وحزب النهج الديمقراطي ..
والسؤال . هل الحزب الذي نظرت له منظمة الى الامام ، وفي اوج قمعها عندما رددت شعارها التاريخي " لنبني الحزب الثوري تحت نيران العدو " ، هو ما تفتقت به قيادة المجموعة التي انفصلت في سنة 1979 ، ولتنتهي بوضع ملف " حزب النهج الديمقراطي " مباشرة بين ايدي ياسين المنصوري ، عندما كان واليا مديرا عاما للمديرية العامة للشؤون الداخلية بوزارة الداخلية .
اليس تقديم ملف حزب " اتحاد المغاربة من اجل الجمهورية " الى مصالح وزارة الداخلية ، لاستجداء الترخيص له بالعمل، هو تكرار لتجربة حزب النهج الديمقراطي مع ياسين المنصوري ؟
والسؤال . منذ 30 غشت 1970 ، ومنظمة الى الامام تُنظّر للحزب الجمهوري الثوري ، والى الآن تكون قد مرت على هذا التنظير حوالي خمسين سنة ، والحزب لم يتم تأسيسه ، رغم ان الاماميين كانوا مثقفين ، ونشيطين ، فكيف لورقة ان تنجح في ما فشل فيه الاخرون ، وخاصة وان ظروف الانشاء كانت مختلفة ، وتختلف عن ظروف اليوم الذي ماتت فيه السياسة ؟
ثم اين هي منظمة العمل الديمقراطي الشعبي ، الحزب الاشتراكي ، الاتحاد الوطني للقوات الشعبية ، وأين الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية ، وحزب التحرر/ التقدم والاشتراكية ، وجبهة القوى الديمقراطية ....لخ ؟
ثم هل يعقل ان النظام بطقوسه ، البتريمونيالية ، والكمبرادورية ، و البطريركية ، والثيوقراطية ، سيستسيغ السماع لأصحاب المبادرة ، حتى لا نقول انه سيقبلها منهم ؟
ان الحالة الوحيدة التي يمكن قبول النظام ، واي نظام ملكي ، الترخيص لحزب سياسي بالاشتغال لقلبه ، هو ان تكون الملكية برلمانية كإسبانيا ، او هولندة ... او ان تكون رئاسية مثلا كفرنسا التي بها من يطالب بالملكية ... اما في الحالة المغربية ، فأكيد ان من سيتقدم لمصالح وزارة الداخلية ، بتأسيس حزب جمهوري غايته قلب رأسه ، او رمزه ، او قلب دولته ، قبل ان يقوم من مقعده ، ستكون أبواب السجن مفتوحة في وجهه .
وبالرجوع الى ظهير الحريات العامة لسنة 1958 ، والمعدل في سنة 1973 ، فان من شروط الترخيص للأحزاب بالاشتغال ، هي الاعتراف بشعار المملكة الذي هو " الله ، الوطن ، الملك " .
فهل اصبح السيد مصطفى اديب من خلال الورقة التي نشر ، يعترف بالشعار المقدس " الله ، الوطن ، الملك " ؟ .
وكما قلت أعلاه فنشر الوثيقة كان بسرعة البرق ، وكان فكرة طائشة ، او نزوة ، وكانت الغاية منها غايات أخرى ، غير غاية الحزب الجمهوري ، والدولة الجمهورية .
3 – ان مما تضمنته الوثيقة الغير الطبيعية ، هو ان الهدف من تأسيس الحزب ، هو تغيير الدستور للمرور الى الجمهورية .
وهنا ، وبما ان أصحاب الوثيقة سيشتغلون ضمن القوانين المغربية ، وبالأساس ضمن مقتضيات الدستور ، فان القول بتحميل الحزب الجمهوري مهمة تعديل الدستور ، هي مغالطة تقفز على الحقيقة التي ينصص عليها على الدستور ، وهي ، منْ هي الجهة المخولة بتعديل الدستور ، او الغاءه ؟
والسؤال ، وامام الضبط الدستوري ، كيف لحزب " اتحاد المغاربة من اجل الجمهورية " ، ان ينجح في ما فشل فيه الجميع ؟ وخاصة وانه سيكون جنينيا ، وفي الحالة المغربية ، سيكون اكثر من ضعيف ؟
وبالالتزام بمقتضيات الدستور الذي سيعمل داخله الحزب الجمهوري ، ولا يستطيع التصرف ضده ، فان الجهة المخولة دستوريا بإلغاء الدستور ، او تعديله ، او تغييره ، هي الملك ، وثلثي البرلمان .
وبما ان البرلمان هو برلمان الملك ، فما الفرق بين ان يكون التصرف من قبل الملك ، او من قبل خدامه ؟
فهل يعقل هنا ، انّ النظام سيقبل الترخيص لحزب جمهوري ضمن قوانين الدولة ، وسيسمح له بدخول البرلمان ، ومن ثم سيطرح الحزب مسالة الغاء الدستور، او تعديله ، لإسقاط رأس ، او رمز النظام ، او اسقاط الدولة لصالح دولة جمهورية ؟
ثم منْ ايّة جهة ، او ضفة ، سيطالب الحزب بتغيير الدستور ؟ هل من الشارع ، والشارع فارغ ، لان الاحتكام اليه ، يعني تهييج الشعب ، والدخول في العصيان المدني ، وهذا وباستثناء حالة الصحراء انْ انفصلت ، فهو غير معني لا بالدستور ، و لا بالجمهورية ، ولا بالحزب الثوري ، واحتفالات موازين ، وهستيريا البارصا ، وريال مدريد .... لخ ، ناطقة بما فيها ؟
إذن ستبقى الجهة الوحيدة التي يمكن للحزب ان يطالب فيها بتغيير الدستور ، هي البرلمان . فهل أصحاب الوثيقة يؤمنون بالانتخابات ، التي هي انتخابات الملك ، ويؤمنون بالنضال داخل البرلمان ، الذي هو برلمان الملك ، وكيف ، وأكيد انهم لن يلجوا ابدا البرلمان ، وان ولجوه ، سيكونون اقلية كالحزب الاشتراكي الموحد ، ومن داخل برلمان الملك ، سيطلبون اسقاط الدستور الذي هو اسقاط الملك ؟ فهل فهمتم شيئا من هذا ؟
4 – 5 – في هاتين النقطتين ، سنجد ان الورقة تهدد في حالة رفض النظام لطلب ( الجمهوريين ) ، بإنشاء الحزب ، " فانهم سيخوضون معركة قضائية وقانونية " ، " لكننا لن نخوضها امام قضاء فاسد " ، و " سوف نرد عليها إنْ مُنعنا بطرقنا الخاصة " .
في هاتين النقطتين ، هناك اشكاليتان متنافضتان :
ا ) الإشكالية الأولى ، وتتعلق بالاختصاص النوعي والجغرافي ، للنظر في مثل هكذا نزاعات . وهنا وبما ان اسمى عناصر سيادة الدول قوانينها ، فان هذا يعني ان القضاء الذي سيبث في النزاع سيبقى قضاء الملك ، وهنا هل سينصف قضاء ، الإمام ، والراعي ، والأمير ، أصحاب الطعن في قرار المنع من الترخيص للحزب ؟
إذن هنا ، من هي الجهة القضائية التي سيلجأ اليها أصحاب الورقة ، إنْ لم تكن تلك الجهة هي قضاء الملك الذي يريد حزب " اتحاد المغاربة من اجل الجمهورية " ازالته ، او طرده ، او قلبه ، او اسقاط دولته ، لتحل محلها دولة جمهورية ؟
اما إذا كان أصحاب الورقة يفكرون باللجوء الى القضاء الأوربي ، او الكوني ، او الأمريكي ، فالطعن مسبقا سيكون مرفوضا ، بدعوى عدم الاختصاص النوعي والترابي .
فهل من قوانين تجبر قضاء دولة ، على اجبار دولة أخرى ذات سيادة ، بالترخيص لحزب ما ، بالنشاط السياسي ، او الترخيص لمنظمة نقابية ، بالنشاط النقابي ؟
ان الجهة الوحيدة التي يمكن لأصحاب المبادرة التشكي امامها ، تبقى منظمات حقوق الانسان المختلفة ، ولجنة حقوق الانسان التابعة للأمم المتعدة ، ومع ذلك فتقارير هذه الهيئات تبقى أخلاقية ، وليست الزامية .
ب ) اما الإشكالية الثانية ، والمستعصية عن الفهم ، فهي قول أصحاب الورقة : " .... وسوف نرد عليها إنْ تم منعنا بطرقنا الخاصة " .
واضح هنا ان من حرر الوثيقة ، يفتقر الى المسؤولية السياسية ، والجنائية ، لأنه من حيث لا يدري ، اعطى للنظام المغربي حجية تفسير العبارة ، بما يدين أصحابها جنائيا امام القضاء الدولي ، وقد يصل الامر الى مطالبة الدول التي يقيمون فوق أراضيها بتسليمهم ، بدعوى التهديد بالإرهاب .
ان جملة " وسوف نرد عليها ...بطرقنا الخاصة " ، امام رفض القضاء الدولي البث في نزاع يفتقر الى الاختصاص النوعي والترابي ، ورفض قضاء الملك ، الاستجابة لقرار الطعن ضد قرار الدولة المغربية بالترخيص للحزب ، يمكن تكييفها بالتهديد بالإرهاب ، كما يمكن تفسيرها باستعمال العنف المختلف الاشكال والاطوار . وهذا التهديد المبطن ، لا علاقة له بالنضال الديمقراطي الذي يتوخى النظام الديمقراطي . فالتهديد باستعمال العنف المستفاد من العبارة " سنرد عليها .. بطرقنا الخاصة " ، لا يخدم في شيء أصحاب المبادرة – الورقة ، بل هو حجة عليهم لا على غيرهم .
ومرة أخرى كيف يمكن الجميع بين متناقضين : من جهة الاعتراف بالنظام المغربي ، وبالدولة المغربية من خلال الاشتغال تحت قوانينها ، وادارتها / وزارة الداخلية التي سيقد لها ملف الترخيص ، ومن جهة رفض التقاضي امام قضاء نفس النظام ، وقضاء نفس الدولة بدعوى انه قضاء فاسد ؟
6 ) في هذه النقطة : " .. سوف نعلن قريبا عن طرق اشتغالنا ، والتي ستكون طرقا حديثة ، لا تقبل أي اختراق من طرف مجهولي الهوية ، لكنها تضمن سرية خفض المعلومات وسرية الاتصالات ، لمن يرغب في السرية ، وآنذاك يمكن للمهتمين الاتصال بنا " .
ادعو لمن فهم شيئا ان ينيرني وشكره مسبقا ..
7 – 8 – قررت تجاوزهما ، لان معالجتهما تتطلب عشرات الصفحات ، الغير المسموح بها في هذا النقاش .
صراحة لو قدم لي شخص الورقة ، او قرأتها في مكان آخر ، دون ان تحمل توقيع السيد مصطفى اديب ، لكذّبتها ، ولن اصدقها ، لأنها تتناقض مع مواقف ما قبل الرحيل الى واشنطن ، كما انها غير جدية ، سواء من حيث التحرير ، او الأفكار ، او البديل ، وطرق الوصول الى التغيير .
لكن عندما قرأت الورقة بحائط السيد مصطفى اديب ، لا اخفيكم سرا انني صُدمت ، وأُصبت بالارتباك ، ليس بسبب الانقلاب ، او بسبب تغيير المواقف ، لان كل شخص حر في اتخاذ ما يناسبه ويعجبه ، بل لان الورقة انتحار سياسي بالمجان ، وعن طيب خاطر .
ولنا ان نتساءل : فبعد الانسحابات من " الائتلاف " ، بسبب ضغوط البوليس الفرنسي ، وبعد الكشف عن حزمة الجواسيس داخل وخارج " الائتلاف " ، وبعد العجز عن تدبير ميزانية حفل ( الروج وكاشير الخنزير ) بحفل الإنسانية ، وبعد فشل عقد لقاءات مرتين للائتلاف ، .... اين وصل "الائتلاف " اليوم ؟
هل تكرار لتجربة 23 مارس ، لتجربة حركة لنخدم الشعب ، لتجربة رابطة العمل الثوري بالمغرب ، لتجربة منظمة العمل الديمقراطي الشعبي ، لتجربة منظمة الى الامام .... ؟
والسؤال : هل حقا اننا نعيش في ازمة ؟





كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)

الكاتب-ة لايسمح بالتعليق على هذا الموضوع


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 3,561,216,417
- العلمانية والديمقراطية ( 3 ) La laïcité et la démocratie
- La laïcité : العلمانية ( 2 )
- العلمانية – اللاّئيكية ( 1 ) La laïcité
- جبهة البوليساريو في مفترق الطرق
- أية نكسة اصابت الجمهورية الصحراوية ؟
- تناقضات النظام المغربي
- L’échec de l’autonomie interne – فشل الحكم الذاتي
- في أسباب هزيمة يونيو 1967
- بعض ( المعارضة ) تنهش لحم الامير هشام بن بعدالله العلوي
- لا حركة ثورية بدون نظرية ثورية
- La visite du conseiller principal du président Donald Trump ...
- شروط الإمام المفتي في السعودية
- عصر الشعوب / Le temps des peuples
- خلفيات استقالت هرست كوهلر المبعوث الشخصي للامين العام للامم ...
- 10 مايو 1973 / 10 مايو 2019 / تأسيس الجبهة الشعبية لتحرير ال ...
- جبهة البوليساريو ومحكمة العدل الاوربية
- الرئيس دونالد ترامب -- حماس -- قطر -- تركيا : Le président D ...
- تحليل قرار مجلس الامن 2468 بخصوص نزاع الصحراء الغربية
- ضابط سلاح الجو سابقا مصطفى اديب ، والامير هشام بن عبدالله ال ...
- مسيرة الرباط الثانية


المزيد.....




- إطلاق نار في القامشلي ابتهاجا بوقف العملية التركية
- تفاصيل وبنود اتفاق وقف إطلاق النار في شمال سوريا
- اتفاق بين واشنطن وأنقرة لوقف العمليات العسكرية التركية في شم ...
- سفير واشنطن لدى الاتحاد الأوروبي: ترامب ضغط على أوكرانيا للت ...
- البيت الأبيض: قمة مجموعة "جي 7" المقبلة ستعقد في & ...
- ما الجديد في اتفاق بريكست "الجديد" الذي توصلت إليه ...
- 20 سنتا على كل مكالمة عبر واتسآب.. "حلّ" الحكومة ف ...
- البيت الأبيض: قمة مجموعة "جي 7" المقبلة ستعقد في & ...
- ما الجديد في اتفاق بريكست "الجديد" الذي توصلت إليه ...
- ناشونال إنترست: نفوذ أميركا بالشرق الأوسط يتضاءل وخياراتها ت ...


المزيد.....

- ابراهيم فتحى – فى الإستراتيجية والتكتيك ، والموقف من الحركة ... / سعيد العليمى
- معاهدة باريس / أفنان القاسم
- كانطية الجماهير / فتحي المسكيني
- مقتطفات من كتاب الثورات والنضال بوسائل اللاعنف / يقظان التقي
- يا أمريكا أريد أن أكون ملكًا للأردن وفلسطين! النص الكامل / أفنان القاسم
- ماينبغي تعلمه! / كورش مدرسي
- مصطفى الهود/ مشاء / مصطفى الهود
- قصة الصراع بين الحرية والاستبداد بجمهورية البندقية / المصطفى حميمو
- هل من حلول عملية لمحنة قوى التيار الديمقراطي في العراق؟ / كاظم حبيب
- اقتصاد قطاع غزة تحت الحصار والانقسام الحلقة الثامنة: القطاع ... / غازي الصوراني


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - مواضيع وابحاث سياسية - سعيد الوجاني - حزب من اجل الجمهورية المغربية