أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - مواضيع وابحاث سياسية - صادق محمد عبدالكريم الدبش - نظام العراق السياسي القائم فاقد للمصداقية !..














المزيد.....

نظام العراق السياسي القائم فاقد للمصداقية !..


صادق محمد عبدالكريم الدبش

الحوار المتمدن-العدد: 6278 - 2019 / 7 / 2 - 21:12
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    


نظام العراق السياسي القائم
بعيدا عن المصداقية والشفافية !..
كما عودنا النظام السياسي القائم من 2003 م وحتى لحظة كتابة هذه الكلمات !..
هذا النظام يسير في منعطفات خطيرة وطرق وعرة مظلمة ، تثير الريبة والشك ، وبعيدا عن المصداقية والشعور الوطني والنزاهة والضمير والعدل والمساواة .
خلال السنوات الستة عشرة الماضية ، هذه سنوات حكم الإسلام السياسي الشيعي ، وبمشاركة رمزية من قبل الإسلام السياسي السني والكرد في دولة شبه مستقلة عن العراق !..
ونعلم بأن الممسك الحقيقي بالمشهد العراقي ، والذي يدير شؤون البلاد والعباد هم أحزاب الإسلام السياسي الشيعي والميليشيات الطائفية الشيعية التابعة لهذه الأحزاب .
ويعلم الجميع بأن هذه المجاميع المسلحة العاملة على الساحة العراقية من 2003 م وحتى الساعة ، تعمل بموافقة واشراف وقيادة وإدارة هذه الأحزاب الطائفية ، وتدار مباشرة من قبل قوى الإسلام السياسي الحاكم .
وعملت أحزاب الإسلام السياسي على إضفاء الشرعية الدستورية والقانونية على هذه الميليشيات الطائفية ، وبدعم ومباركة مراجع الشيعة وعلى رأسهم السيد علي السيستاني ، من خلال إصداره فتوى ما أصبح يعرف ( بالجهاد الكفائي ! ) .
وبدفع ومباركة وتخطيط من القوى المتنفذة والممسكة بناصية القرار ، كونهم يملكون الأكثرية العددية في البرلمان العراقي حين تم عرض القانون بعد احتلال داعش الإرهابي للمحافظات الغربية ولحزام بغداد وأجزاء من كركوك ، وتحت ذريعة محاربة داعش والتصدي للإرهاب والإرهابيين .
بالوقت الذي كانوا نعني أحزاب الإسلام السياسي ، ممسكين بالسلطة التنفيذية والتشريعية وحتى القضائية وفي كثير من مفاصلها ، وهم المسؤولون عرفا وقانونا عن تلك الجرائم التي ارتكبها داعش والعمليات العسكرية ، والدمار الذي لحق بالعراق والعراقيين ما بعد 10/6/2014م ، وبالرغم من ذلك فقد تم التعتيم وغض الطرف عن تلك الجرائم وتسجيلها ضد مجهول !!..
بالرغم من كل الذي حدث ، وللتغطية على تلك الجرائم التي يندى لها الجبين ، فقد سارعوا الى تشريع قانون الحشد الشعبي وبتغطية ودعم وموافقة المراجع الدينية الشيعية كما بيناه أنفا ، شرع قانون ( الحشد الشعبي !.. سيء الصيت .
ومن خلال هذا القانون ، تمكنت الميليشيات الطائفية والمجاميع المسلحة الخارجة عن القانون ، من العمل على الساحة العراقية وبدعم وتمويل وتجهيز من ميزانية ( الدولة ! ) ومن المال العام !..
وما ارتكبته هذه المجاميع المسلحة والخارجة عن القانون من جرائم ، خلال هذه السنوات كثيرة وكثيرة جدا ولا يمكن نسيانها وتجاهلها ، والكثير من هذه الجرائم موثقة بالصوت والصورة ومن خلال الإعلام المكتوب والمقروء والتواصل الاجتماعي .
ول يخفى على الجميع بأن تشريع قانون الحشد الشعبي ، كان مخالف للدستور والقانون ، فإن الدستور العراقي يمنع قيام مجاميع مسلحة وتحت أي مسمى ، خارج سيطرة الدولة ، وخارج المؤسسة الأمنية والعسكرية .
الحشد عبارة عن مجاميع مسلحة تابعة لأحزاب الإسلام السياسي الشيعي الحاكم ولها مراجعها الدينية والسياسية ، وجميعها لا تأتمر بأوامر القائد العام للقوات المسلحة ولا للداخلية والدفاع والأمن الوطني ، وكل ما يقال عكس ذلك فهو كذب ورياء وتظليل ونفاق .
وليعلم الجميع بإن هذه الميليشيات الطائفية والخارجة عن القانون ، هي مجاميع لها رؤيا إيديولوجية دينية وسياسية ، والجميع يعلم بأن المؤسسة العسكرية والأمنية ، هي مؤسسة وطنية مستقلة استقلال كامل عن السياسة وعن السياسيين ، ولا يجوز بأي شكل من الأشكال إقحامها بالسياسة أبدا .
وهذه مخالفة صريحة وواضحة ، لمحاولات دمج الحشد الشعبي بالمؤسسة الأمنية والعسكرية ، ومحاولات تسيس هذه المؤسسة الوطنية العريقة .
أقولها وبكل وضوح !..
وقلتها وفي مناسبات سابقة َ!..
بأن الحكومة العراقية إذا كان من ضمن أولوياتها إعادة بناء دولة المواطنة والمساواة وتحقيق العدالة وتحقيق الأمن والسلام ، فما عليها إلا السعي بتشريع قانون حل الحشد الشعبي وجميع المجاميع المسلحة والعصابات الخارجة عن القانون ، والتي تعيث في الأرض الفساد والخراب والموت والدمار ، ومصادرة الأموال المنقولة وغير المنقولة وما تمتلكه من أسلحة ومعدات ، وتعاد جميعها الى خزينة الدولة ومن دون أي قيد أو شرط .
وكل المناورات والكذب والتظليل التي تمارسه قوى الإسلام السياسي ، فهذا سوف لا يخفي حقيقتكم وكذبكم ، ومحاولاتكم الهروب الى الأمام ، والتمويه على حقيقة سوء نواياكم وعدم رغبتكم الحقيقية في إعادة بناء ( الدولة ! ) دولة المواطنة وقبول الأخر وتحقيق العدالة وحق الناس بالعمل والتفكير والاختلاف والمساواة ، ومغادرة المحاصصة والطائفية السياسية والعنصرية ومواجهة اخطبوط الفساد والإرهاب .
أعيد القول بأن على الحكومة أن تعلنها بصراحة وبوضوح بأنها تعمل على إعادة بناء دولة المواطنة من خلال قيامها بالضغط على البرلمان بالإسراع بتشريع قانون حل الحشد الشعبي ، باعتباره مدخلا مهما في البدء في إعادة بناء الدولة .
حينها فقط سيصار للبدء بحملة وطنية شاملة ، بإعادة بناء كل مؤسسات الدولة على أساس الدولة الديمقراطية العلمانية الاتحادية ، وتحريك عجلة التنمية وتقديم الخدمات للمواطنين وعودة المهجرين الى أماكن سكناهم و، وإعادة إعمار المحافظات المدمرة ، وإعادة الحياة الى وطننا العزيز من خلال العمل وتشغيل العاطلين عن العمل والقيام بالتنمية المستدامة ، وتحقيق الاستقلال الوطني ومنع التدخل في شؤون العراق الداخلية ، وبناء علاقات حسن جوار وتحقيق المصالح المشتركة بين دول العالم .
ونرسخ مبدأ الوطنية والمواطنة والولاء للوطن وتعزيز الهوية الوطنية ، وإعادة الوجه الحقيقي لهذا البلد العظيم ، وطن ما بين النهرين ، وطن السواد ، ونعيد لبغداد وجهها الحضاري ، كونها حاضرة الدنيا وشاغلة الفقهاء والعلماء والأدباء والمفكرين والفلاسفة في أرجاء المعمورة .
صادق محمد عبدالكريم الدبش



#صادق_محمد_عبدالكريم_الدبش (هاشتاغ)      



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين
حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- حوار مع من تهواها العقول ويعشقها الحبيب !..
- في شرعة الله وكتابه .
- تعليق على ما يجري على الساحة .
- إرفعوا أصواتكم لتغيير اسم العراق !!..
- متى يتوقف الموت والخراب في عراقنا ؟
- وسالة الى قوى شعبنا الديمقراطية .
- الشيوعية كفر وإلحاد ؟..
- الى أين نحن سائرون ؟..
- خبر وتعليق جديد !..
- بغداد تعانق الموت واقفة ؟..
- من وراء الحملة الظالمة على الشيوعيين ؟..
- الوقوف الى جانب الشعب السوداني واجب وطني وأممي .
- الثورة السودانية ترعب الأنظمة الدكتاتورية .
- عيشنا المشترك حقيقة لابد منها .
- كيف تسير الأمور في العراق ؟..
- الدولة الديمقراطية العلمانية خيارنا .
- ما هي الدولة ؟.. وما ركائزها ؟..
- الحرب والسلام ..
- لشعبنا العظيم وريث أعظم حضارة !..
- كيف لنا الخروج من الذي يعيشه العراق ؟..


المزيد.....




- السعودية.. ظهور معتمر -عملاق- في الحرم المكي يشعل تفاعلا
- على الخريطة.. دول ستصوم 30 يوما في رمضان وأخرى 29 قبل عيد ال ...
- -آخر نكتة-.. علاء مبارك يعلق على تبني وقف إطلاق النار بغزة ف ...
- مقتل وإصابة مدنيين وعسكريين بقصف إسرائيلي على ريف حلب شمال غ ...
- ما هي الآثار الجانبية للموز؟
- عارض مفاجئ قد يكون علامة مبكرة على الإصابة بالخرف
- ما الذي يمكن أن تفعله درجة واحدة من الاحترار؟
- باحث سياسي يوضح موقف موسكو من الحوار مع الولايات المتحدة بشأ ...
- محتجون يقاطعون بايدن: -يداك ملطختان بالدماء- (فيديو)
- الجيش البريطاني يطلق لحى عسكرييه بعد قرن من حظرها


المزيد.....

- 7 تشرين الأول وحرب الإبادة الصهيونية على مستعمًرة قطاع غزة / زهير الصباغ
- العراق وإيران: من العصر الإخميني إلى العصر الخميني / حميد الكفائي
- جريدة طريق الثورة، العدد 72، سبتمبر-أكتوبر 2022 / حزب الكادحين
- جريدة طريق الثورة، العدد 73، أفريل-ماي 2023 / حزب الكادحين
- جريدة طريق الثورة، العدد 74، جوان-جويلية 2023 / حزب الكادحين
- جريدة طريق الثورة، العدد 75، أوت-سبتمبر 2023 / حزب الكادحين
- جريدة طريق الثورة، العدد 76، أكتوبر-نوفمبر 2023 / حزب الكادحين
- قصة اهل الكهف بين مصدرها الاصلي والقرآن والسردية الاسلامية / جدو جبريل
- شئ ما عن ألأخلاق / علي عبد الواحد محمد
- تحرير المرأة من منظور علم الثورة البروليتاريّة العالميّة : ا ... / شادي الشماوي


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - مواضيع وابحاث سياسية - صادق محمد عبدالكريم الدبش - نظام العراق السياسي القائم فاقد للمصداقية !..