أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم

الصفحة الرئيسية - ابحاث يسارية واشتراكية وشيوعية - محمد الحنفي - القطاع العام، والقطاع الخاص: أية علاقة؟.....2















المزيد.....

القطاع العام، والقطاع الخاص: أية علاقة؟.....2


محمد الحنفي
(أيê عèï الله أو المîêçٌ )


الحوار المتمدن-العدد: 6273 - 2019 / 6 / 27 - 20:17
المحور: ابحاث يسارية واشتراكية وشيوعية
    



مفهوم القطاع العام، والقطاع الخاص:.....1

وإذا كان لا بد من ممارسة الوضوح في الفكر، وفي الممارسة، فإن ذلك الوضوح يقتضي منا السعي المستمر، إلى تجسيد الوضوح في المفاهيم، التي نعتمدها في فكرنا، وفي ممارستنا، حتى نجعل كتابتنا أكثر قربا من ذهن المتلقي، وخاصة إذا كان هذا المتلقي يلتزم بالوضوح الفكري، والنظري، على الأقل، والذي قد يتطور إلى الالتزام به، على مستوى الممارسة.

ومن المفاهيم التي تحتاج إلى المزيد من الوضوح الفكري، والنظري، مفهوم ((القطاع العام))، ومفهوم ((القطاع الخاص))، انطلاقا من مفهوم ((العام))، و ((الخاص))، سعيا إلى جعل الرؤيا واضحة في أذهان المتلقين، مهما اتسعت دائرتهم.

وانطلاقا من السؤال المتعلق بالقطاع العام، فإنه يكون ملتبسا، باستمرار.

فما هو عام، هو ملك للجميع، وهو ملك كذلك للدولة، وتدبره مؤسسات الدولة، ولا يحق لأي فرد، أو جماعة، احتلاله، والتصرف فيه، إلا طبقا للقانون. إلا أن هناك من يتصرف في القطاع العام، كما يتصرف في ملكه الخاص، والملك العام الذي لا يحق لك التصرف فيه، بيعا، وكراء، لا يمكن أن يكون ملكا خاصا.

والقطاع العام، يحتمل أن يكون مؤسسة عمومية، مهمتها تقديم الخدمات العمومية، إلى جميع المواطنات، والمواطنين، بمقابل رمزي ما لم تصر تلك المؤسسة العمومية مؤسسة خاصة، إن قررت الدولة التي يتحكم فيها البورجوازيون، أو الإقطاعيون، أو التحالف البورجوازي الإقطاعي المتخلف، الإجهاز على القطاع العام، انطلاقا من الاختيارات الرأسمالية التبعية، اللا ديمقراطية، واللا شعبية، والتي تعصف بالقطاع العام، لصالح القطاع الخاص، حتى تزداد أرباح الطبقة الحاكمة، والمستغلين، والمستفيدين من الاستغلال المادي، والمعنوي.

وإذا كانت المؤسسة العمومية، ملكا عاما للشعب، أو للدولة، التي يفترض فيها أنها تمثل الشعب، ونابعة منه، وبإرادته، فإن العاملين في تلك المؤسسات العمومية، التي تعتبر ملكا للشعب، وللدولة، يتصرفون في تلك المؤسسات، وكأنها ملك لهم، وكأنها تمت خوصصتها باسمهم، فتصبح عندهم كل خدمة بمقابل، يختلف حسب نوعية الخدمات، التي تقدمها كل مؤسسة عمومية على حدة، أو كل قسم من أقسام تلك المؤسسة. وهو ما يوصف، عادة، بالفساد الإداري، الذي يدر على ممارسيه آلاف الدراهم يوميا، ومنهم من تأتيه فرصة يجني منها ملايين الدراهم، ودون مطالبة هؤلاء بأداء الضرائب؛ لأن ما يتقاضونه من رشوة، ليس، في نهاية المطاف، إلا دخلا يوميا، سواء تعلق الأمر بالإدارات العمومية، التي تصير ملكا للشعب، أو بالإدارات الجماعية، أو بالقضاء، أو بالضابطة القضائية؛ لأن المسئولين من هذه المؤسسات المختلفة، يعرفون من أين تؤكل الكتف، ويدركون، جيدا، أن معرفة مداخل استغلال القانون، تكون مدرة للدخل، وأن ذلك الدخل الذي يقدر بعشرات الملايين، مع نهاية الشهر، إن لم تكن مآت الملايين، حتى يتم الوقوف على حقيقة الفساد، الذي يجري في المؤسسات التي يملكها الشعب، وتملكها الدولة، التي يفترض فيها أنها تمثل الشعب.

ومعلوم أن إطلاق يد الفساد، في الإدارات العمومية، وفي الإدارات الجماعية، وفي القضاء، ليس إلا إيجاد تبرير للتخلص من المؤسسات العمومية، ببيعها. وقد لا نستغرب إذا وجدنا أن دولة أجنبية، اشترت جميع المؤسسات العمومية، وفرضت رسوما باهظة مقابل الخدمات، التي تقدمها، بما في ذلك القضاء، والجماعات الترابية: الحضرية، والقروية، كما يمكن أن يكون القطاع العام ملكا مشتركا بين جميع الناس، يشغلونه بشكل مشترك، بين جميع المواطنين، مهما كان لونهم، أو جنسهم، أو معتقدهم، ما داموا ينتمون إلى نفس الوطن، ولا يمكن أن يصبح موضوع الاستغلال إلا بالقانون، الذي يجب أن يفعل إلى أقصى مدى، ولا يمكن أن تعترف الأحزاب التي تنهب ثروات الجماعات الترابية. فالسماح للفراشة، باحتلال الملك العمومي، في الجماعات الحضرية، بما في ذلك الطرق العمومية، التي تمر منها السيارات، مما يؤدي إلى قيام أزمة حادة، في التنقل بين أحياء المدينة، وأطرافها، وإغاثة من يستحق الإغاثة. وما ذلك إلا لكون الذين يشرفون على تدبير شؤون المدينة المغربية فاسدون، ويبنون، كل شيء، في تدبير شؤون المدينة على الفساد، الذي هو المبتدأ، والمنتهى.

والفساد، هو الذي يجعل القطاع العام، كمؤسسات اقتصادية، واجتماعية، وثقافية، وسياسية، وكملك مشترك بين جميع المواطنات، والمواطنين، محكوما بفساد المسئولين عنه، على جميع المستويات، سواء تعلق الأمر بالنهب، أو بالإرشاء، والارتشاء، أو بإرشاء المواطنين (الناخبين)، بالسماح لهم باستغلال الملك العمومي, وانطلاقا من هذا المعطى، فإن القطاع العام: جملة، وتفصيلا، صار في خدمة الفساد، إلى مالا نهاية، ما لم يخرج الشعب عن بكرة أبيه، في كل المدن، وفي كل القرى، لمحاربة الفساد، والمطالبة بمحاكمة الفاسدين، مهما كان جنسهم، أو لونهم، أو الطبقة التي ينتمون إليها، أو المركز المالي الذي يتمتع به، ومهما كان نفوذه في المجتمع؛ لأن الفاسد، لا يمكن أن يكون إلا فاسدا. والأحزاب التي تضم الفاسدين، لا يمكن أن تكون إلا فاسدة.

ولذلك، يمكن القول: بأن القطاع العام الذي نحرص على الدفاع عنه، ونعتبره ملكا للشعب، وللدولة، التي يفترض فيها أنها تمثل الشعب، الذي هو قطاع تهتم الدولة بإفساده، بقرار مدبر من الإدارة المخزنية، ومن الطبقة الحاكمة، والمستغلين، وسائر المستفيدين من الاستغلال المادي، والمعنوي.

ومظاهر إفساد القطاع العام، تتمثل في عملية النهب الممنهج للثروات الشعبية، من طرف المسئولين عن مختلف الإدارات، والجماعات الترابية، والوزارات، ومختلف المصالح التابعة لها، على مستوى الأقاليم، والجهات، كما تتمثل في عمليتي الإرشاء، والارتشاء، في كل الإدارات العمومية، وفي الجماعات الترابية، والعمالات، والأقاليم، والولايات، وعلى المستوى الوطني. وتتمثل أيضا في سماح الجماعات الترابية، وخاصة في الحواضر، باحتلال الملك العمومي، واستغلاله من قبل أرباب المقاهي، والفراشة، مما يعرض المارة إلى فقدان الحق في السلامة البدنية، وسلامة الممتلكات، التي تصبح معرضة للنشل.

وهذه الوضعية، التي يعاني منها القطاع العام، تجعله أخطر على الشعب من القطاع الخاص، مما يجعل المواطنات، والمواطنين، يفضلن، ويفضلون اللجوء إلى القطاع الخاص، الذي أصبح غير مكلف نفس تكلفة القطاع العام، الذي أصبح مجالا لتسمين ديناصورات النهب، والإرشاء، والارتشاء، واستغلال الملك العمومي، بغرض التهرب الضريبي، وأمام أنظار السلطات المحلية، التي لا تخفى عليها خافية، مما يجري، خاصة، وأن مخبريها المبثوثين هنا، وهناك، يتتبعون كل شيء، ويراقبونه، وكأن القطاع العام، فيه إجماع على نهب ثروات الشعب، وعلى الإرشاء، والارتشاء، وعلى الاستغلال غير المشروع للملك العمومي، بغرض إفساد هذا القطاع، في أفق خوصصته، ليصير كل شيء في هذا الوطن، ملكا للخواص، وما سوى الخواص، يبقى العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، الذين لا يملكون أي شيء، في انتظار استهلاك بعض ما ينتجه الخواص، الذين لا يملكون أي شيء، في انتظار استهلاك بعض ما تنتجه مؤسسات الخواص، الذي يمتصون بذلك الإنتاج، بعض ما يتبقى في الجيوب، التي توجد في ملابس الكادحين، لنصل إلى أن فساد الدولة، قاد إلى فساد أجهزتها المختلفة، وهذا الفساد، شروع في إفساد المجتمع، وفي جعل الفاسدين يتوالدون كالفطر، وفي جميع القطاعات العمومية، لإبراز أن الدولة لم تعد قادرة على تدبير الشأن العام؛ لأنها تعرضه إلى الفساد.





كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 3,686,959,235
- القطاع العام، والقطاع الخاص: أية علاقة؟.....1
- خوصصة التعليم هجوم على الطبقة الوسطى، وتسمين لبورجوازية الخد ...
- هل نعتبر دفاعنا عن المدرسة العمومية باعتبارها مدرسة شعبية؟.. ...
- لماذا هذه الهجمة على المدرسة العمومية من قبل الطبقة الحاكمة، ...
- فيدرالية اليسار الديمقراطي، نواة لقيام جبهة وطنية للنضال من ...
- فيدرالية اليسار الديمقراطي، أو الأمل في تحرير اليسار من التق ...
- الأعراب وحدهم يؤدلجون الدين الإسلامي.....39
- محمد برامي الكتبي / الإنسان...
- الأعراب وحدهم يؤدلجون الدين الإسلامي.....38
- هل يوجد في بلادنا مثقفون ثوريون أو عضويون؟.....4
- هل يوجد في بلادنا مثقفون ثوريون أو عضويون؟.....3
- هل يوجد في بلادنا مثقفون ثوريون أو عضويون؟.....2
- إننا عندما تهتم بالعمل على تغيير الواقع نصطدم بالفساد وبصيرو ...
- في كلا الشعبين ثورة...
- إلى السودان / الجزائر ... تحية...
- هل يوجد في بلادنا مثقفون ثوريون أو عضويون؟.....1
- دوار الصفصافات الذي قرر الإقطاعيون إزالته من الخريطة بدعم من ...
- أنا أسأل نفسي ونفسي تسألني...
- جادك الغيث...
- الأعراب وحدهم يؤدلجون الدين الإسلامي.....37


المزيد.....




- القطاع الأكاديمي للحزب الاشتراكي في جامعة عدن يعقد اجتماعا ل ...
- قتلى من المتظاهرين بالرصاص الحي في بغداد وذي قار
- مقتل 3 متظاهرين في الناصرية جنوب العراق
- مواجهات بين الأمن اللبناني والمتظاهرين في ساحة رياض الصلح وس ...
- تقارير -طريق الشعب- عن الانتفاضة
- لبنان: المئات من المتظاهرين في شوارع بيروت مع مرور مئة يوم ع ...
- العراق: 4 شهداء حصيلة القمع الرّجعي للمنتفضين
- لبنان... تجدد أعمال العنف والأمن يحذر المتظاهرين...فيديو
- المكتب السياسي للحزب الشيوعي العراقي: الى متى القمع الدموي و ...
- العفو الدولية: قوات الأمن تستخدم الرصاص الحي ضد المتظاهرين


المزيد.....

- الأفكار الثورية لأنطونيو غرامشي / أنس رحيمي
- الموجه الثانية للحركة الشيوعيه في مصر- 1 / محمد مدحت مصطفى
- حول الانتفاضة والمرحلة الانتقالية / الحزب الشيوعي اللبناني
- الإنتفاضات الشعبية العربية من منظور قانون تفاوت التطور اللين ... / هيفاء أحمد الجندي
- «مسؤوليّة الحماية» و«الحقّ في التدخّل الإنسانيّ» / نعوم شومسكي
- دراسة الدولة والثورة في المنطقة العربيّة من منظورٍ ماركسي / جلبير الأشقر
- حول فلسفة الإنسان الأعلى / ليون تروتسكي
- الثورة المستمرة من أجل الحرية والرفاهية والتقدم لكل البشر / عادل العمري
- إختراقات - الإختراق التاريخي لماركس و مزيد الإختراق بفضل الش ... / بوب افاكيان
- الديمقراطية في التاريخ / محمد المثلوثي


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - ابحاث يسارية واشتراكية وشيوعية - محمد الحنفي - القطاع العام، والقطاع الخاص: أية علاقة؟.....2