أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم

الصفحة الرئيسية - مواضيع وابحاث سياسية - علاء اللامي - مشروع قانون المحكمة الاتحادية العليا يخرق الدستور في ثلاثة مواضع!















المزيد.....

مشروع قانون المحكمة الاتحادية العليا يخرق الدستور في ثلاثة مواضع!


علاء اللامي

الحوار المتمدن-العدد: 6263 - 2019 / 6 / 17 - 13:23
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    


مشروع قانون المحكمة الاتحادية العليا سيمهد لتقسيم القضاء طائفيا وسيخرق الدستور في ثلاثة مواضع: فرض رجال دين فقهاء في عضويتها، وفيتو كردي ضد أي حكم يتعلق بالإقليم، تشريعه بأقل من النصاب المطلوب وهو ثلثا أعضاء البرلمان!
*يناقش مجلس النواب هذه الأيام مشروع قانون المحكمة الاتحادي العليا، أعلى سلطة قضائية في البلاد، وقد قُرئت مسودة مشروع القانون قراءة أولى، وتسرب الكثير حول الخلافات والخروقات التي تحاول الكتل الحزبية المهيمنة على المجلس إقرار مشروع القانون بوجودها ورغم أنف الدستور النافذ والملغوم أصلا:
*ففي حين تنص المادة (92):ثانيا، على أن (تكون المحكمة الاتحادية العليا، من عددٍ من القضاة، وخبراء في الفقه الاسلامي، وفقهاء القانون، يُحدد عددهم، وتنظم طريقة اختيارهم، وعمل المحكمة، بقانونٍ يُسن بأغلبية ثلثي اعضاء مجلس النواب).
*يصر الإسلاميون الشيعة وخصوصا من كتلتي الفتح بزعامة العامري وكتلة حزب الفضيلة ونواب من كتل أخرى على أن الزج بفقهاء من رجال الدين الشيعة في نصاب المحكمة العليا بدلا من الخبراء الذين نصت عليهم المادة الدستورية، وكأعضاء أصلاء وليس كخبراء مستشارين؛ علما أن الدستور يشترط في عضوية المحكمة الاتحادية العليا أن يكون قاضيا حيث ميزت المادة في تكوين المحكمة بين (عدد من القضاة، وخبراء في الفقه الإسلامي)، وهنا نجد فصلا بواسطة الفاصلة "الفارزة" بين عبارتين هما " عدد من القضاة" ثم عبارة أخرى هي " وخبراء في الفقه الإسلامي" ما يعني أن الدستور يميز بين النوعين وإلا لما وضع الفاصلة واكتفى بالعطف بالواو فقط. فهل سيكون الخبراء أعضاء كالقضاة لهم الحق في إصدار الأحكام أم تقتصر مهمتهم على تقديم الاستشارة للقضاة، وما الحاجة أصلا للخبراء الذين يطعن وجودهم بكفاءة القضاة أنفسهم وهل توجد محكمة عليا في العالم تضم في صلبها خبراء؟
*أما وجود فقهاء ورجال دين من هذه الطائفة أو تلك في نصاب المحكمة العليا فهو غير وارد في الدستور وهو من اختراعات الأحزاب الإسلامية الشيعية، فالفرق كبير بين "الخبير في الفقه الإسلامي" والذي قد لا يكون إسلاميا سياسيا، وقد لا يكون مسلما أصلا، وقد ذكر الخبير القانوني المعروف والمدافع عن النظام عادة طارق حرب في لقاء بثته قناة العراقية التلفزيونية الرسمية مساء أمس الأحد 16 حزيران 2019 مثالا على خبير عراقي معروف في فقه الشريعة، كان طارق حرب نفسه أحد طلابه في الجامعة هو الدكتور يوسف حبة. وقال حرب بالحرف الواحد (‘ن د. حبة رحمه الله كان ضليعا في فقه الشريعة الإسلامية وأفضل من كثيرين غيره من أساتذة متخصصين رغم كونه مسيحيا)، وذكر اسم خبير وأستاذ جامعي آخر فاتني تسجيل اسمه للأسف.
*الخرق الثاني الذي ارتكبته رئاسة مجلس النواب وتواطأت معها الكتل النيابية الحزبية عليه فهو عقد جلسة مناقشة وتصويت على مواد مشروع القانون بأقل من العدد الذي نص عليه الدستور وهو ثلثا أعضاء المدلس وانعقدت الجلسة بحضور 168 نائبا فقط أي أقل بأربعة وخمسين نائبا من العدد اللازم وهو 222 ويجب مخاطبة المحكمة الاتحادية العليا من قبل أي نائب وطني ليطعن في دستورية هذه الجلسات وفي جلسة التصويت على هذا القانون قريبا!
*الخرق الثالث والأخطر فهو التحالف الكردستاني، بأن يكون من يمثل الكرد في المحكمة متمتعا بحق النقض الفيتو، لأي قرار أو حتى بيان رأي يصدر عن المحكمة وذي علاقة بالإقليم وهذا يعني أن القضاء في الإقليم مستقلا استقلالا تاما بل وإضافة إلى ذلك إن له اليد العليا على القضاء العراقي. وهذا يعني أن أي خلاف أو تحكيم بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم كالخلاف حول 13 مليار دولار من عائدات النفط المصدر من الإقليم بشكل غير شرعي محسومة سلفا لمصلحة حكومة الإقليم!! وقد طالب بعض ذيول الاتحاد الكردستاني من العرب مجلس النواب بأن يكون ثلث نصاب المحكمة الاتحادية العليا من الكرد كما وثقنا ذلك في منشور سابق في 13 حزيران تعليقا على ما نشره الصديق ماجد علاوي عن ندوة النائب رائد فهمي الذي تولى الترويج لذلك المطلب الكردي.
*وبالمناسبة، سيكون من حق ممثلي طائفة العرب السنة المطالبة بمثل هذا الفيتو الكردي تحقيقا لمبدأ "التوازن بين المكونات" التي ينص عليه الدستور في عدة مواد دستورية منها مثلا المادة 9 أولا، والمادة 12 أولا، و49 أولا، و142، الذي يقوم عليه النظام وليكون القضاء في العراق تحت رحمة ثلاثة فيتوات "حقوق نقض" طائفية وعرقية وكل هذا تمهيد عملي لتقسيم العراق إلى ثلاث دويلات طائفية وعرقية جاء الاحتلال الأميركي من أجلها أصلا.
*وقد ورد في تصريحات نيابية نشرت في الصحافة ما يلي (إنّ جهات سياسية، من أبرزها كتلة تحالف الفتح والفضيلة وكتل أخرى، تدفع باتجاه تشريع القانون بعدما ضمنت هيمنة الفقهاء وسيطرتهم على القرار القضائي في حال تم إمراره "، وأنّ "القانون يجعل اختيار الفقهاء داخل قبة البرلمان، ما يعني اختيارهم وفق أسس حزبية، ومن ثم تكون سلطتهم أعلى من سلطة هيئة الرئاسة القضائية". وأكد أنّ "عدد الفقهاء وفقاً لهذا القانون سيكون موازياً لعدد القضاة").
*فليهنأ حمقى وأغبياء ديوك الطوائف المتعاركين على مزبلة خراب العراق بقانونهم المحاصصاتي الجديد، إذا لم يبادر أي محام وطني أو قانوني عارف بتفاصيل الموضوع إلى الطعن بهذا القانون وبجلسات مجلس النواب الخاصة به أمام المحكمة الاتحادية!
*تقرير صحافي وافٍ حول الموضوع:
https://www.alaraby.co.uk/politics/2019/6/15/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%B9-%D8%AD%D8%B2%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B7%D8%B1%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9-1

رابط مقالة مفيدة للخبير القانوني طارق حرب:
https://wattanna.net/%D8%B7%D8%A7%D8%B1%D9%82-%D8%AD%D8%B1%D8%A8-%D9%8A%D8%A4%D9%83%D8%AF-%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%B9-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%83%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84
/





كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)

الكاتب-ة لايسمح بالتعليق على هذا الموضوع


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 3,427,502,101
- دستور دولة المكونات رسخ الطائفية وفتح باب التقسيم!
- السيستاني يحذر من عودة داعش وينتقد النظام الحاكم بحدة!
- أورشليم القدس في العصر البرونزي: الاسم والهوية!
- زرياب الموصلي -الطائر الأسود الجميل- والفنان الذي ظلمه التار ...
- شيوعيو اقتصاد السوق الاجتماعي وقصة الفجل الأحمر!
- كتاب خزعل الماجدي: ملوك سومريون أم أنبياء توراتيون؟
- كيف نقرأ علم الآثار -الإسرائيلي-: كتاب فنكلشتاين مثالا!
- قصة لطيفة عن ثنائية -التخلف والتحضر- في المعجم السياسي المعا ...
- هيفاء الأميرن وجفصة الجفصات البيروتية
- التحالف الجديد مع حزب المتصهين مثال الآلوسي لطخة عار على جبا ...
- قصة صفحتي الملغاة على الفيسبوك!
- فراس السواح يكرر خرافات يوسف زيدان حول القدس والمسجد الأقصى!
- حول بذاءات الشيخ المشبوه سعد المدرس بحق الخليفة الثاني عمر ا ...
- فيديو/ لماذا يروج عبد المهدي لعقود المشاركة النفطية؟
- إزالة صورة الحسن بن الهيثم من الدينار العراقي ورفع نصب الثير ...
- لعنة إقليم البصرة: من برسي كوكس إلى دستور بريمر!
- القدس هي أورشليم الكنعانية الفلسطينية!
- العبادي يكشف بعض المستور في الملفات الساخنة!
- عن شارع الرشيد والطائفية
- نقد -الجغرافية التوراتية اليمنية-: فاضل الربيعي مثالا


المزيد.....




- علماء يكتشفون ارتباط مرض فقدان الشهية بعملية الأيض.. فما الذ ...
- حمد بن جاسم يطلب تفسير -التكويع السريع- والاستعانة بقوات أجن ...
- موسكو: مقاتلات كورية جنوبية أجرت مناورات غير مهنية خلال تنفي ...
- شاهد: كيم جونغ أون يتفقد أحدث غواصات كوريا الشمالية
- كوريا الجنوبية تطلق رصاصة تحذيرية على طائرة روسية انتهكت مجا ...
- فوضى في حركة القطارات بإيطاليا بسبب حريق
- شاهد: كيم جونغ أون يتفقد أحدث غواصات كوريا الشمالية
- هزة بأوساط الحزب الحاكم.. النواب المغاربة يصوتون لصالح فرنسة ...
- -أنصار الله- تعلن استهدافها قاعدة -الملك خالد- الجوية في الس ...
- وداعا لجواز السفر... قد تسافر قريبا من دونه


المزيد.....

- لصوص رفحا وثورتنا المغدورة في 1991 / محمد يعقوب الهنداوي
- الهيستيريا النسائية، العمل المحجوب، ونظام الكفالة / ياسمين خرفي
- ثورة وزعيم / عبدالخالق حسين
- التنظير حول الطبقية في الدول الناطقة باللغة العربية أفكار وا ... / نوف ناصر الدين
- العامل الأقتصادي في الثورة العراقية الأولى / محمد سلمان حسن
- مجلة الحرية عدد 4 / محمد الهلالي وآخرون
- مجلة الحرية عدد 5 / محمد الهلالي وآخرون
- ممنوعون من التطور أم عاجزون؟ / محمد يعقوب الهنداوي
- أ.د. محمد سلمان حسن*: مبادئ التخطيط والسياسات الصناعية في جم ... / أ د محمد سلمان حسن
- الانعطافة الخاطئة في العولمة، وكيف تلحق الضرر بالولايات المت ... / عادل حبه


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - مواضيع وابحاث سياسية - علاء اللامي - مشروع قانون المحكمة الاتحادية العليا يخرق الدستور في ثلاثة مواضع!