أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - اليسار , الديمقراطية والعلمانية في مصر والسودان - كمال الجزولي - إسْتِثناءٌ مِصْرىٌّ وَضِئٌ مِن قاعِدةٍ عَرَبيَّة مُعْتِمَة!















المزيد.....

إسْتِثناءٌ مِصْرىٌّ وَضِئٌ مِن قاعِدةٍ عَرَبيَّة مُعْتِمَة!


كمال الجزولي

الحوار المتمدن-العدد: 1542 - 2006 / 5 / 6 - 09:52
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في مصر والسودان
    


فى 3/6/2000م ، وعند فصلها فى الطعن المرفوع إليها ضد (قانون الجمعيات غير الحكوميَّة لسنة 1999م) الذى كان أثار معارضة شديدة من قِبَل منظمات المجتمع المدنى ، وصفته المحكمة الدستوريَّة المصريَّة العليا بأنه من سنخ القوانين "المكمَّلة للدستور". ولما كان ينبغى عرض هذا النوع من القوانين على مجلس الشورى أولاً قبل عرضه على مجلس الشعب ، وفق المادة/195 من الدستور ، الأمر الذى لم يتم فى تلك الحالة ، فقد قضت المحكمة ببطلانه لعدم دستوريَّته ، دونما حاجة لبحث موضوع عريضة الدعوى (153/21 ق ، مجلد/9 من مجموعة أحكام المحكمة الدستوريَّة العليا ، ص 582 وما بعدها).
أعتبرت تلك من النقاط المضيئة التى لا حصر لها فى مسيرة القضاء المصرى. ففى ورقتها الجيِّدة تحت عنوان (تطور العلاقة بين القضاة ومنظمات حقوق الانسان خلال عام 2005م) ، المقدمة أمام (مؤتمر دور القضاة فى الاصلاح السياسى فى مصر والعالم العربى) الذى انعقد بالقاهرة خلال الفترة من 1 إلى 3 أبريل 2006م ، ضمن الجهد الدءوب الذى ما انفكَّ يبذله فى هذا المجال عدد من المؤسَّسات البحثيَّة العالميَّة ، ومن بينها (مركز القاهرة لدراسات حقوق الانسان) ، إعتبرت د. ناتالى برنارد موجيرون ، الباحثة (بمعهد أبحاث التنمية فى فرنسا IRD) ، الحكم المذكور بمثابة السند للمنظمات غير الحكوميَّة فى صراعها مع السلطة التنفيذية ، تأسيساً ، على تأكيد الحكم على أن هذه المنظمات "ضمانة لحريَّة الأفراد" ، كون دورها يتركز ، حسب منطوقه ، فى ".. إيقاظ الضمائر ، وتوسيع دائرة المعارف والثقافة العامَّة ، وتوعية المواطن بثقافة الديموقراطيَّة من أجل تحقيق أعلى مستوى من التنمية الاجتماعيَّة والاقتصاديَّة". كما شدَّدت الورقة ، بوجه مخصوص ، على ما استخلصته المحكمة من أن الحقَّ فى تأسيس الجمعيات الخاصَّة يرتبط وثيقاً بمنظومة الحريَّات التى يكفلها الدستور فى مواجهة السلطة العامَّة ، كحريَّة الاجتماع وحريَّة التعبير ، وأن هذه الجمعيات تهدف إلى تشكيل منتدى يستطيع الأفراد من خلاله مناقشة اهتماماتهم المشتركة بغية التعبير السلمى عن مواقفهم وآمالهم ، وتناول الشأن العام باعتباره أكثر الادوار فاعليَّة لهذه الجمعيات ، وأنه ، عند الاضرار بتلك الحريات والحقوق ، تعدُّ السلطة التشريعيَّة معتدية على القيم الديموقراطيَّة والارادة الشعبيَّة.
وحتى بعد صدور (قانون الجمعيات رقم/84 لسنة 2002م) الذى حلَّ محلَّ القانون الملغى ، فثمَّة العديد من الأحكام التى أصدرها القضاء لصالح المنظمات غير الحكوميَّة ، وعنيت بها ورقة د. موجيرون وغيرها من الأوراق ، وتداول المتداخلون مردودها الايجابى على خلفيَّة تطوُّر التجربة الديموقراطيَّة فى مصر ، كالطعون التى تقدَّم بها عدد كبير من الجمعيات التى كانت السلطة التنفيذيَّة قد قرَّرت رفض تسجيلها دون مسوِّغ دستورى أو قانونى ، فألغى القضاء الادارى تلك القرارات ومكن الجمعيات المعنيَّة من حقها المستحق فى التسجيل. من ذلك ، مثلاً ، قضية (مؤسَّسة المرأة الجديدة) التى كانت وزارة الشئون الاجتماعيَّة قد رفضت ، فى يونيو 2003م ، التصديق لها بالعمل "لأسباب أمنيَّة" ـ ربما لأن مجلس إدارتها يضم شخصيات ذات ماض فى النشاط السياسى المعارض ـ فلجأت إلى القضاء الادارى الذى أصدر قراره فى 26/10/2003م بإلغاء ذلك القرار لافتقاره إلى السند القانونى المرفق تحت نص المادة/6 من القانون الجديد.
بإزاء ذلك كله وغيره ، ولأن (المجتمع المدنى) ، فى بعض وجوه تعريفاته الاجرائيَّة ، هو جماع (منظماته المدنيَّة) التى لا يعلو لها شأن إلا بقدر تمتعها بحماية حرياتها وحقوقها ، ولأن سلطة القضاء المستقل ، النزيه والمقتدر ، هى وحدها الحارسة المؤتمنة على هذه الحريات والحقوق ، بل وخط دفاعها القانونى والاخلاقى الأخير فى مواجهة تغوُّل السلطة التنفيذيَّة ، فقد استشعر المجتمع المدنى المصرى قدراً عالياً من الطمأنينة على حقوقه ، بالمقارنة مع رصفائه فى أغلب البلدان العربيَّة التى ما يزال قضاتها يرزحون ، إلا من رحم ربك ، بين حجرى رحى (المعايش الجبَّارة) و(الولاء للحزب الحاكم) ، فكان لا بُدَّ أن يحنى هذا المجتمع هامته توقيراً لهذه السلطة القضائيَّة التى أثبتت ، فعلاً لا قولاً ، اقتدارها ونزاهتها واستقلاليَّتها فى أكثر من مناسبة ، يعزز من ذلك اشتمال قانون القضاء المصرى نفسه على نصٍّ يغلُّ يد السلطة التنفيذيَّة عن عزل القاضى مدى الحياة إلا لأسباب محدَّدة حصراً فى القانون! فلم يكن غريباً ، والأمر هكذا ، أن تمنحَ (المنظمة المصريَّة لحقوق الانسان) ، مثلاً ، جائزة فتحى رضوان لحقوق الانسان عام 1990م إلى المستشار يحى الرفاعى ، الرمز الجليل للقضاء المصرى ورئيس نادى القضاة وقتها ، أو أن ينشأ ، فى القاهرة بالذات ، (المركز العربى لاستقلال القضاء والمحاماة) عام 1997م ، كمنظمة غير حكوميَّة للدفاع عن القضاة والمحامين فى العالم العربى ، وما إلى ذلك.
ولا نستطيع أن نجزم ، بطبيعة الحال ، بأن هذه الوضعيَّة الزاهية شاملة (لجميع) أعضاء السلطة القضائيَّة المصريَّة ، فما من ظاهرة ، مهما عظمت ، بالغة حدَّ (الكمال) بنسبة مئة فى المئة. مع ذلك كانت دهشة القانونيين العرب المشاركين فى المؤتمر عظيمة وهم يستمعون إلى المداخلات الرفيعة للقمم الشوامخ من قضاة مصر ، فلكأن لسان حال هؤلاء القانونيين يلهج ، وهم القادمون من بلاد القاعدة فيها أن يُنتهك استقلال القضاء كلَّ يوم ، بل على مدار الساعة: "من أين لمصر كلُّ هذه اللآلئ النادرة"؟!
هكذا ، وبعد أن شدَّد المستشار أحمد مكى ، نائب رئيس محكمة النقض ، على واقع الصدام بين القضاء وغيره من السلطات فى الدولة ، عَمَد إلى تحديد الواجب الأكثر قدسيَّة بين واجبات السلطة القضائيَّة ، قائلاً: "على كثرة القضايا التى ينظرها القضاء فإن القضيَّة الأولى المعروضة عليه هى معالجة استبداد السلطة التنفيذيَّة". وكانت تلك صراحة عاصفة لم يعتدها أكثر المشاركين العرب من غير المصريين!
وقال المستشار هشام البسطاويسى ، نائب رئيس محكمة النقض ، فى تحديد مسبِّبات الفساد حين ينشب فى مفاصل السلطة القضائيَّة: "إن القاضى يُعيَّن وعنده ، فى الغالب ، حصانة أخلاقيَّة ذاتيَّة ضد الفساد ، أو هو يتربَّى عليها داخل مؤسَّسة القضاء ، ولكن النظام هو الذى يسعى لإفساده مالياً أو إدارياً أو سياسياً". وما أحكمه من قول يضع العقدة فى المنشار بلا لف أو دوران!
وقال المستشار محمـود الخضيرى ، نائب رئيس محكمة النقض ورئيس نادى القضاة بالاسكندريَّة ، قولاً سديداً فى تفسير (المخاشنة) التى لا مندوحة عنها بين السلطة القضائيَّة والسلطة التنفيذية: "إن السلطتين التشريعيَّة والقضائيَّة خرجـتا ، تاريخياً ، من رحم السلطة التنفيذيَّة ، ولهذا فإن الأخيرة لن تنسى ذلك التاريخ من تلقاء نفسها ، ولن تنفطم عن السعى الحثيث لاستتباع السلطتين الأخريين. وعلى حين يمكنها الهيمنة على السلطة التشريعيَّة فى البلدان التى لا تعرف نزاهة الانتخابات ، فلا سبيل لها إلى ذلك مع السلطة القضائيَّة إلا إذا غفِلت هذه وفرَّطت فى حراسة استقلالها .. ولا حريَّة أو ديموقراطيَّة بدون القضاء المستقل " ، بخ بخ!
وفى ختام أعمال المؤتمر طرح (نادى القضاة) ، بدعم قوى من المجتمع المدنى وتنظيماته المستقلة ، مشروعه لتأسيس (اتحاد القضاة العرب) ، من أجل توثيق روابط التضامن بينهم ، ونشر مبادئ وتقاليد استقلال القضاء ، وتوحيد مفاهيمه بالمعايير الدوليَّة ، والعمل على تضمينها فى التشريعات المحليَّة سعياً لخلق واقع عربى يتلائم مع تشريع موحَّد للسلطة القضائيَّة فى إطار توحيد التشريعات العربيَّة ، ونشر ثقافة حقوق الانسان ووسائل حمايتها لدى الحكومات والقضاة والشعوب فى المنطقة العربيَّة ، وتنمية الوعى النقابى وسط القضاة العرب ، دعماً لاستقلال القضاء فى المنطقة العربيَّة حسب مقرَّرات القمة العربيَّة بتونس (22 ـ 23 مايو 2004م) ، وإقراراً بكون هذا الاستقلال هو الركيزة الأولى فى جهود الاصلاح السياسى ـ الاقتصادى ـ الاجتماعى ، والضمانة الأساسيَّة لحماية حقوق الانسان ، وانطلاقاً من الاعلانات العالميَّة الصادرة عن الامم المتحدة بشأن حق أعضاء السلطة القضائيَّة ، جماعياً وفردياً ، فى التمتع بحريَّة التعبير والاعتقاد ، وحماية استقلالهم ، وتكوين الجمعيات لرعاية مصالحهم ، والنهوض بتدريبهم المهـنى ، والتفاعل مع تنظيمات القضاة فى العالم لتطوير مؤسَّسات القانون والقضاء ، وإيجاد الوعى والتضامن اللازمين فى ما يتصل بحماية حقوق الانسان وحرياته الاساسيَّة فى المجتمعات العربيَّة ، تعزيزاً للتنمية الاجتماعية والاقتصادية التى أثبتت الخبرات المختلفة أن أهدافها لا يمكن أن تتحقق إلا بوضعها فى إطار إنسانى يحفظ الكرامة والحقوق ، وهو ما لا يقوم إلا بضمان استقلال السلطة القضائيَّة استقلالاً حقيقياً ، وما إلى ذلك من أهداف نبيلة صنفها بيان المشروع الذى تمَّ اعتماده وتبنى دعمه من داخل المؤتمر.
وإذن ، فإن (نادى القضاة) المصريين ليس جمعيَّة لتوزيع البيض والألبان والملبوسات بسعر التكلفة على أعضائها ، بل هو آليَّة مرموقة لتنسيق جهودهم من أجل تعزيز استقلالهم وترقية إدارتهم للعدل. ولئن كان ثقل مصر المشهود ، إقليمياً ودولياً ، هو الذى يستوجب الاعتبار ، عموماُ ، بعبرة الثقة العميقة والتقدير غير المحدود اللذين يجدهما القضـاء فيها من مجتمعها المدنى ، كاستثناءً وضئ من قاعدة عربيَّة معتمة ، فإن اعتبارنا بهذه العبرة ، نحن فى السودان على وجه الخصوص ، أدعى وأوجب ، بأمارة الأثر غير المنكور للاقتصاد السياسى والاجتماع الثقافى فى علاقات بلدينا وشعبينا.
لذلك كله ، وقع عندى مؤسفاً ، بل مزلزلاً ، نبأ القرار الذى أصدره وزير العدل فى مصر ، مطلع الأسبوع الماضى ، بإحالة كلٍّ من المستشارين محمود مكى وهشام البسطاويسى ، نائبى رئيس محكمة النقض ، إلى لجنة (عدم الصلاحيَّة!) بدعوى محاولتهما كشف الانتهاكات التى صاحبت انتخابات مجلس الشعب الأخيرة!



#كمال_الجزولي (هاشتاغ)      



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين
حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- خُوْصُ النَّخْلِ لا يُوقِدُ نَاراً!
- التُّرَابِى: حَرْبُ الفَتَاوَى!
- سِيْدِى بِى سِيْدُوْ!
- ومَا أدْرَاكَ ما الآىْ سِىْ سِىْ (الحلقة الأخيرة) مَا العَمَ ...
- ومَا أدْرَاكَ ما الآىْ سِىْ سِىْ! (13) الوَطَنُ لَيسَ (حَظَّ ...
- ومَا أدْرَاكَ ما الآىْ سِىْ سِىْ! (12) وَطَنيَّةُ مَنْ؟!
- ومَا أدْرَاكَ ما الآىْ سِىْ سِىْ! إِشَارَاتُ -أُوْكامْبُو- و ...
- ومَا أدْرَاكَ ما الآىْ سِىْ سِىْ! (10) إنقِلابُ اللِّسَانِ ا ...
- ومَا أدْرَاكَ ما الآىْ سِىْ سِىْ! (9) سَيادَةُ مَنْ؟!
- التَوقِيعُ على -نِظَامِ رومَا-: غَفْلَةٌ أَمْ تَضَعْضُعْ؟ومَ ...
- ومَا أدْرَاكَ ما الآىْ سِىْ سِىْ! (7) طَريقَانِ أَمامَكَ فَا ...
- ومَا أدْرَاكَ ما الآىْ سِىْ سِىْ! (6) مَطْلَبٌ ديمُقرَاطِىٌّ ...
- ومَا أدْرَاكَ ما الآىْ سِىْ سِىْ! (5)المَسَارُ التَّاريخِىُّ ...
- ومَا أدْرَاكَ ما الآىْ سِىْ سِىْ! (4) الحَرْبَانِ العَالَميّ ...
- ومَا أدْرَاكَ ما الآىْ سِىْ سِىْ!
- وَمَا أَدْرَاكَ مَا الآىْ سِىْ سِىْ مِنْ حُقوقِ الدُّوَلِ إل ...
- السُّودَانْ والآىْ سِىْ سِىْ: بَيْنَ المَبْدَئِى وَالعَارِضْ ...
- القَابِليَّةُ للقَمْعْْ!
- الكِتَابَةُ: شِفَاءٌ أَمْ .. تَشَفِّى؟!
- وَسائِلُ خَسِيسَةْ 66


المزيد.....




- فرنسا: الجمعية الوطنية تصادق على قانون يمنع التمييز على أساس ...
- مقتل 45 شخصا على الأقل في سقوط حافلة من على جسر في جنوب إفري ...
- جنرال أمريكي يوضح سبب عدم تزويد إسرائيل بكل الأسلحة التي طلب ...
- شاهد: إفطار مجاني للصائمين في طهران خلال شهر رمضان
- لافروف عن سيناريو -بوليتيكو- لعزل روسيا.. -ليحلموا.. ليس في ...
- روسيا تصنع غواصات نووية من جيل جديد
- الدفاع الأمريكية تكشف عن محادثات أولية بشأن تمويل -قوة لحفظ ...
- الجزائر تعلن إجلاء 45 طفلا فلسطينيا و6 جزائريين جرحى عبر مطا ...
- لافروف: الغرب يحاول إقناعنا بعدم ضلوع أوكرانيا في هجوم -كروك ...
- Vivo تكشف عن أحد أفضل الهواتف القابلة للطي (فيديو)


المزيد.....

- كراسات التحالف الشعبي الاشتراكي (11) التعليم بين مطرقة التسل ... / حزب التحالف الشعبي الاشتراكي
- ثورات منسية.. الصورة الأخرى لتاريخ السودان / سيد صديق
- تساؤلات حول فلسفة العلم و دوره في ثورة الوعي - السودان أنموذ ... / عبد الله ميرغني محمد أحمد
- المثقف العضوي و الثورة / عبد الله ميرغني محمد أحمد
- الناصرية فى الثورة المضادة / عادل العمري
- العوامل المباشرة لهزيمة مصر في 1967 / عادل العمري
- المراكز التجارية، الثقافة الاستهلاكية وإعادة صياغة الفضاء ال ... / منى أباظة
- لماذا لم تسقط بعد؟ مراجعة لدروس الثورة السودانية / مزن النّيل
- عن أصول الوضع الراهن وآفاق الحراك الثوري في مصر / مجموعة النداء بالتغيير
- قرار رفع أسعار الكهرباء في مصر ( 2 ) ابحث عن الديون وشروط ال ... / إلهامي الميرغني


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - اليسار , الديمقراطية والعلمانية في مصر والسودان - كمال الجزولي - إسْتِثناءٌ مِصْرىٌّ وَضِئٌ مِن قاعِدةٍ عَرَبيَّة مُعْتِمَة!