المغرب وتجربة الإنصاف والمصالحة

إدريس لكريني
كاتب وباحث جامعي
(Driss Lagrini)

الحوار المتمدن-العدد: 1540 - 2006 / 5 / 4 - 11:04
المحور: حقوق الانسان
    

ضمن تطور ملموس يعرفه المغرب في مسار حقل حقوق الإنسان والانتقال الديموقراطي منذ منتصف التسعينيات، تم إحداث هيئة المصالحة والإنصاف كتجربة متميزة وفريدة في العالم العربي، وذلك كسبيل لتأمين طي صفحات قاتمة من تاريخ المغرب الحديث ولرد الاعتبار إلى ضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وتأمين انتقال ديموقراطي مرن.
حيث عهد لأحد ضحايا هذه الانتهاكات برئاستها مما أضفى على التجربة دلالة رمزية مهمة.
أولا: تطور ملموس في مجال حقوق الإنسان
شهد المغرب خلال العقد الأخير حركية مهمة، استهدفت تعزيز حقوق الإنسان، في سياق تفاعل إيجابي مع المتغيرات المحلية المرتبطة بتنامي مطالب المجتمعين السياسي والمدني في هذا الاتجاه، ومع التحولات الدولية الكبرى التي أفرزها انهيار المعسكر الشرقي وما رافق ذلك من تزايد للاهتمام الدولي بقضايا الديموقراطية وحقوق الإنسان..
وهكذا وفي سياق تكييف المنظومة القانونية والمؤسساتية الداخلية مع المعايير الدولية المتعارف عليها في مجال حقوق الإنسان الذي نصت عليه ديباجة الدستور المغربي لسنة 1996، تم إحداث مجموعة من المؤسسات (المحاكم الإدارية، المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، وزارة خاصة بحقوق الإنسان، مؤسسة الوسيط، والي المظالم وهيئة التحكيم..).
وصدرت العديد من النصوص والتشريعات القانونية التي تصب في هذا الاتجاه كمدونة الشغل ومدونة الأسرة..
وفي ظل هذه الظرفية أيضا، قامت السلطات المغربية بالتصديق على مجموعة من الاتفاقيات والمعاهدات الدولية المرتبطة بهذا الشأن، وباتخاذ مجموعة من التدابير التي استهدفت الحسم مع ملفات الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي شهدها المغرب منذ استقلاله، حيث تم إطلاق سراح المعتقلين السياسيين وسمح للعديد من المنفيين بالعودة إلى أرض الوطن..
وكتتويج لهذه الجهود أيضا، تم تشكيل هيئة المصالحة والإنصاف بأمر ملكي بتاريخ 7 يناير 2004 كخطوة جادة من أجل طي صفحات مؤلمة من تاريخ المغرب المستقل وكمدخل لبناء مجتمع حداثي وتوفير شروط مناسبة وملائمة لانتقال ديموقراطي سلس.
ثانيا: المصالحة والإنصاف لطي صفحات قاتمة
كلفت اللجنة التي شكلت من نخبة من الناشطين والمناضلين الحقوقيين والمعتقلين السياسيين السابقين، بمهمة مقاربة سياسية للملفات المرتبطة بالانتهاكات الجسيمة التي شهدها المغرب ما بين سنة 1956 و1999، تكفل رد الاعتبار للضحايا وتمكن المتضررين من تعويضات، وطلب منها أيضا تقديم مجموعة من الخلاصات والتوصيات والاقتراحات القانونية والإجرائية، في سبيل الحسم مع هذه المرحلة لتجاوز تلافي وقوع نفس الأحداث في المستقبل.
وتدخل هذه التجربة في إطار ما يعرف دوليا بالعدالة الانتقالية التي تؤمن تحولا سياسيا مرنا وهادئا، وتسمح بمصارحة الذات والتاريخ والعمل على تلافي التجارب القاسية في المستقبل.
وتحفل الممارسة الدولية بتجارب متباينة في هذا السياق، كما هو الشأن بالنسبة للبيرو أو بعض دول أوربا الشرقية بعد انهيار المعسكر الاشتراكي، وتظل تجربة الهيئة التي ترأسها "ديسمون توتو" في جنوب إفريقيا التي اجتازت سنوات صعبة من نظام الأبرتايد، من بين أهم وأرقى التجارب النموذجية في هذا المجال.
وتستأثر التجربة المغربية بمجموعة من الخصوصيات، فإذا كانت معظم اللجن التي تشكل في مثل هذه الحالات تكمن وظيفتها الأساسية في خلق معبر مناسب لتجاوز صعاب الماضي والولوج إلى واقع سياسي جديد، ففي المغرب تمت مقاربة الملفات في إطار نفس النسق السياسي والدستوري والإداري.. كما أنه وعلى خلاف مجموعة من التجارب الدولية في هذا الشأن والتي تم الحسم فيها مع مراحل قاسية من تاريخها بمقاربة قضائية، فقد اختار المغرب من خلال هذه الهيئة مسلكا آخر قوامه المقاربة السياسية.
وهكذا وبعد إحداثها، قامت الهيئة – الإنصاف والمصالحة - بعقد جلسات استماع عمومية لفائدة الضحايا الذين قدموا ملفات شكاويهم، شكلت منبرا للإفصاح عن المشاعر واستجلاء الحقائق للرأي العام (تحدثوا خلالها عن مختلف مظاهر المعاناة وظروف الاعتقال والتعذيب والاختطاف.. التي مروا منها)، حيث سمح لهم لأول مرة بالإفصاح عن معاناتهم عبر منابر إعلامية عمومية كشكل بيداغوجي للتوعية والتحسيس بمختلف أنواع التعذيب والانتهاكات التي مورست في حقهم، من أجل الدفع باتجاه بلورة جهود حقيقية تقودها الدولة والمجتمع معا من أجل تلافي تكرار هذه الممارسات.
وعملت على فحص آلاف الوثائق في سبيل الوصول إلى الحقائق بصدد مختلف الملفات المرتبطة بالانتهاكات والخروقات الخاصة بمجهولي المصير والاعتقالات التعسفية ومظاهر التعذيب وسوء المعاملة وإطلاق النار خلال أحداث اجتماعية.. قبل أن تتوج عملها بتقديم تقرير حول عملها للعاهل المغربي، حمل بين طياته مجموعة من المعطيات المرتبطة بالانتهاكات التي مورست في حق العديد من الضحايا من قبيل الاختفاء والدفن الجماعي والتعذيب ومعلومات وافية عن سجون ومعتقلات سرية.. مع تلافي توجيه المسؤولية لأشخاص محددين، إلى جانب اقتراح مجموعة من التوصيات التي تكفل منع تكرار هذه الممارسات.
ثالثا: خطوة تاريخية وردود متباينة
لقد خلف إنشاء الهيئة مجموعة من ردود الفعل السياسية والفكرية والأكاديمية وولد نقاشا جديا حول ملف حيوي كاد أن يطويه النسيان، بالشكل الذي يعكس أهمية هذه المبادرة.
وإذا كانت هذه الخطوة قد لقيت – إجمالا - ترحيبا واستحسانا من قبل مختلف الفاعلين داخل الأوساط الفكرية والسياسية والجمعوية الحقوقية المغربية، فقد صاحب ذلك أيضا انتقادات مختلفة انصبت على ذكر عدد من السلبيات التي رافقت انطلاقتها وقيدتها بمجموعة من الخطوط الحمراء التي حدت من تحركها وفعاليتها: فهي اختزلت مجمل الانتهاكات في الاختفاء القسري والاعتقال التعسفي، وأقصت مظاهر أخرى من الانتهاكات الجسيمة.. ولم تحدد المسؤوليات الفردية عن هذه الممارسات إضافة إلى أنها لم تستحضر الحقيقة في تسميتها.
وعلى مستوى المدى الزمني الذي حصرت فيه هذه الانتهاكات (1956- 1999)، لاحظ العديد من المراقبين أن هناك مجموعة من الممارسات التي وقعت منذ 1999 إلى الآن أيضا(الملاحقة القضائية لبعض الصحفيين بسبب آرائهم، استعمال القوة لتفريق المتظاهرين وبخاصة المعطلين عن العمل منهم، اعتقال العديد من الإسلاميين في أعقاب أحداث 16 ماي وتعريضهم لمعاملات سيئة أثناء استجوابهم..).
كما أن المدة التي اشتغلت فيها والمحددة في سنة تظل غير كافية، الأمر الذي عكسه بقاء مجموعة من الملفات خارج التسوية، ومن جهة أخرى، كلفت الهيئة بالاشتغال على ملفات تتلقاها بناء على طلبات مقدمة من المعنيين بصدد التعويض عن الأضرار أو البحث عن مختفين.. ولم تتح لها إمكانية المبادرة بنفسها من أجل البحث والتنقيب في ملفات خارج هذه الطلبات.
وإذا كان البعض قد أقر بأن المقاربة السياسية للملفات انتقصت من مصداقية ونجاعة هذه الهيئة، فإن اتجاها آخر اعتبر بأن المحاكمات لن تدفع نحو المصالحة المنشودة بل على العكس من ذلك يمكن أن تترتب عنها مظاهر من الفوضى والانتقام.
فيما أشار آخرون إلى أن اللجن التي تشكل خصوصا في مثل هذه الحالات تكون وظيفتها الأساسية عادة هي: بلورة مدخل مناسب لتجاوز صعاب الماضي والولوج إلى واقع سياسي جديد، غير أنه في التجربة المغربية تمت مقاربة الملفات في إطار نفس النسق السياسي والدستوري والإداري.. بالشكل الذي سينعكس سلبا على استقلالية الهيئة ويفرض مظاهر من التضييق على عملها.
رابعا: تقرير ضخم وأسئلة كبرى
وعلى إثر انتهاء المدة المحددة لعمل الهيئة بموجب نظامها الأساسي في 30 نونبر 2005، قدم رئيس اللجنة تقريرا مفصلا للملك تضمن خلاصة لعمل الهيئة إلى جانب مجموعة من التوصيات والمقترحات الكفيلة بتأسيس واقع مستقبلي لا تتكرر فيه مثل هذه الانتهاكات.
وعلى غرار إحداث الهيئة، خلف التقرير بدوره مجموعة من ردود الفعل التي تراوحت في غالبيتها بين تثمين المجهود واعتباره محطة مشرقة في تاريخ المغرب الحديث، مكن من استحضار صفحات صعبة من تاريخه بغية استخلاص عبر ودلالات منها من أجل المستقبل، وبين اتجاه حقوقي وفكري وسياسي لم يمنعه إعجابه بالتجربة من توجيه بعض الانتقادات والملاحظات لهذا التقرير، فقد اعتبر البعض أن مقاربة الهيئة للملفات المعروضة بشكل سياسي ودون عرض المتورطين في قضايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان على القضاء، بذريعة أن من شأن ذلك تشجيع الحقد والفتنة هو أمر مرفوض، وأشار رواد هذا الاتجاه بأنه كان من الأفضل لو حددت مسؤوليات الأفراد في هذه الانتهاكات أولا قبل إصدار عفو عام في حقهم لاحقا.
إن الهيئة تحركت لفتح الملفات بناء على طلبات من المعنيين فقط وليس تلقائيا، وهذا أمر غير كاف لمعرفة جميع الحقائق، مما يجعل العديد من الحقائق مغيبة لدى الرأي العام المغربي ومصير مختلف الملفات مجهولا.
ومن ضمن الملاحظات التي أدرجت في هذا الشأن أيضا هو أن هناك حوالي 30 ألف ملف عرض على الهيئة ولم يتم فحصها، لكونها جاءت خارج المدة الزمنية المخصصة لعمل الهيئة، بسبب ضعف الإعلام والتواصل مع المعنيين والضحايا أو بالنظر لعامل الأمية أو بفعل التحفظ في البداية على عرض الطلب نتيجة لعدم الثقة.
وأمام تغييب المسؤوليات الفردية في هذه الانتهاكات ووجود حالات كثيرة من الاختفاءات القسرية التي ظلت معلقة.. تكون الهيئة قد قدمت جزءا من الحقيقة فقط.
الأمر الذي يجعل ملف الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وعلى الرغم من أهمية هذه الجهود، مفتوحا ويتطلب مقاربة أكثر ديموقراطية.
خامسا: حصيلة من أجل المستقبل
إلى جانب مقترحاتها بشأن جبر الضرر وإنصاف الضحايا عبر تعويض مادي وتأهيل صحي واجتماعي، خلصت الهيئة في تقريرها النهائي إلى بلورة مجموعة من التوصيات التي اعتبرتها ضرورية لبناء الثقة في حكم القانون واحترام الحقوق ولضمان استراتيجية كفيلة بمنع تكرار نفس الممارسات مستقبلا، من قبيل ضرورة: "دعم التأصيل الدستوري لحقوق الإنسان، كما هي متعارف عليها دولياً، وذلك عبر ترسيخ مبادئ سمو القانون الدولي على القانون الوطني وقرينة البراءة والحق في محاكمة عادلة وتعزيز مبدأ فصل السلطات".. وإقرار وتطبيق استراتيجية وطنية لمناهضة الإفلات من العقاب، وربط توطيد دولة القانون بنهج إصلاحات في مجالات الأمن والعدالة والتشريع والسياسة الجنائية. حيث أوصت في هذا الشأن ب"الحكامة الأمنية وتقوية استقلال القضاء وإعادة تأهيل السياسة والتشريع الجنائيين التي تقتضي تقوية الضمانات القانونية والمسطرية ضد انتهاكات حقوق الإنسان مع تفعيل التوصيات الخاصة بالكشف عن الحقيقة بالنسبة للحالات التي لم يتم استجلاؤها"..
إن تجربة المصالحة والإنصاف التي تعتبر الأولى من نوعها بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا هي تجربة شجاعة بكل المقاييس سواء على مستوى إحداث الهيئة في حد ذاته أو على مستوى بلورة النتائج والتوصيات التي خلصت إليها، وهي خطوة تاريخية تقتضي بأن يعززها فتح أوراش إصلاحية في مختلف المجالات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والقانونية والقضائية والإدارية..
وفي هذا الإطار، يظل إصلاح المؤسسات القضائية والإدارية لتنسجم وروح ديباجة الدستور المغربي الذي نص على احترام حقوق الإنسان، مطلبا حيويا وملحا.
كما أن التصديق على معاهدة روما المرتبطة بالمحكمة الجنائية الدولية يظل بدوره أمرا مطلوبا لتعزيز هذه الحقوق والحسم الصارم نهائيا مع المراحل الماضية.
*كاتب وجامعي، كلية الحقوق، مراكش

#إدريس_لكريني (هاشتاغ)       Driss_Lagrini#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات