بكاوي رشدي
الحوار المتمدن-العدد: 1540 - 2006 / 5 / 4 - 10:52
المحور:
اليسار , الديمقراطية والعلمانية في المغرب العربي
يجب لدراسة اي موضوع مهما كان نوعه و راهنيته,ان يخضع لاطاره التاريخي الطبيعي العلمي حتى نتمكن من فهم الالية التي تتحكم في تطوره,وعبر ذلك نستطيع ان نفهم الغايات و الاهداف التي يرومها الموضوع في حد ذاته من جهة و الدراسة التي نقوم بها من جهة اخرى , فما دام عنوان الموضوع هو ما العمل لمواجهة قانون الاحزاب؟ فلا بد من ان نكشف بشفافية,ان التاريخ يسير نحو التقدم و الابداع و الابتكار للمفاهيم و النظريات القادرة على تقديم الاجابة الصحيحة على اسئلة الواقع المتغير باستمرار,فان القطاع الطلابي الطليعي من الفصائل القليلة في المغرب والعالم الذي يثبت الواقع يوما بعد يوم عن صحة تحاليله و التي يستمدها من تمسكه بالاشتراكية العلمية كمنهج في التحليل و كهدف, انه فكر الطبقة العاملة الذي يمكنها من فرض ارادتها و تحقيق اهدافها في ممارسة سيادتها , اذن فحزبنا اليوم امام مسؤوليات جسام و مهام جد معقدة.
ان المغرب عرف الاحزاب السياسية ابان فترة الاستعمار, حيث قامة الحركة الوطنية بانشاء تنظيم سري و ذلك في 23 غشت 1930 استند الى الزوايا و الطائفية,الى غاية انشاء الحزب الوطني سنة 1937 ليغير الاسم الى حزب الاستقلال سنة 1943 و قد عرف هذا التنظيم اشكالا و اعرافا معينة في التعبير و ابداء الراي و التنظيم الهيكلي الداخلي نعتبره القانون الاسمى الذي يجب على باقي القوانين التي تاتي بعده بمثابة مكمل و ذلك ما لم يقع من خلال ظهير 15 نونبر1958 و دستور1962 ليتم تعديل الظهير في ابريل 1973 و الذي زاد من الحصار على الاحزاب السياسية و الجمعيات و النقابات ليجعلها تدور في فلكه رغما عن انفها لتخوض الحركة الوطنية الديمقراطية معارك شرسة استطاعت من خلالها تجميد كل ما من شانه ان يقوض مسيرة البناء الديمقراطي, و قدمت خيرة مناضليها و لم تبخل في سبيل نصرة قضايا شعبنامن خلال احداث 3 مارس 1973و التي اقدم النظام المغربي فيهاعلى تصفية مناضلينا و الزج بهم في السجون , ثم اصدر النظام في شهر اكتوبر 2002 قانون الحريات العامة ضهير رقم20-02-01 في 23يوليوز2002 بتنفيذ القانون رقم 76.00 المغير و المتمم بموجبه الضهير الشريف رقم 377-58-01 الصادر في 15 نوفمبر 1958 بشان التجمعات العمومية ج ر ,عدد5046,10/10/2002,ص 2828 و هذا القانون نعتبره استهدفنا بصفة مباشرة في مضمونه و قوى اخرى نتقاسم معها بعض المواقف و الاراء في قضايا شعبنا ,حتى يتمكن النظام من وضع مشهد حزبي يهدف الى المشاركة في الانتخابات و تزكية الوضع القائم ولينتهي كل شيئ بانتهاء الحملة الانتخابية ليزيد من حصاره لنا في اطلاق مسودة قانون الاحزاب المشؤومة هاته حتي يتمكن من النيل من المعبر السياسي للطبقة العاملة,حزب الشهداء, و ذلك بتصويت كراكيز قبة الا ولياء الطيعين لصالح هذا السرطان الذي سنقوم بقراءته ووضع تصور لمواجهته كطليعيين قبل ان يصل السيل الزبى و ينفلت كل شيئ و نقع في الانتظارية و لا نكون كما عهدتنا و تنتظر منا جماهير شعبنا التواقة الى التحرر و الانعتاق .
مما لاشك فيه ان الحزب السياسي هدفه هو السلطة بالاضافة الى و ضائف اخرى تحددها القوانين المنظمة , لذلك يكون حتميا علينا ان نقوم بوضع مشروع دستور نوضح فيه جيدا دور و هدف الحزب السياسي و ذلك لن يتاتى الا بالمجلس التاسيسي للدستور الذي يفرض و فق افق برنامجي رقابة عمالية شعبية على السير الديمقراطي الحداثي لدولة الحق و القانون , الا اننا سنقوم بقراءة نقدية بسيطة لهذا القانون الذي لم يجرا النضام السياسي المغربي و من يلف لفه ان يضع له مراسيم اجراة تطبيقية و ذلك راجع الى قوة الحركة الديمقراطية بالبلاد و التي بدات عمليا و فعليا تقود معركة الصراع السياسي من اجل ديمقراطية حقيقية.
يحدد المشرع المغربي دور الحزب السياسي في المشاركة في تدبير الشان العام و هو ما تنص عليه المادة الاولى من قانون 36.04 ’’ الحزب السياسي هو تنظيم دائم يتمتع بالشخصية المعنوية و يؤسس بمقتضى اتفاق بين اشخاص طبيعيين يتمتعون بحقوقهم المدنية و السياسية و يتقاسمون نفس المبادئ قصد المشاركة في تدبير الشؤون العامة بطرق ديمقراطية و لغاية غير توزيع الارباح ’’.
الحزب السياسي هو تنظيم و التنظيم هو وسيلة و غاية حسب ادبياتنا في حزب الطليعة حيث ان المبادئ و الاهداف التي يقوم عليها اي حزب سياسي بصفة عامة لا تتوفق او تنتهي بانتهاء القادة او المؤسسين و الملاحظ ان الهدف من تاسيس الحزب هو المشاركة في تدبير الشان العام , غير ان الاساسي هو تدبير الشان العام و هذا ما يوضح لنا هيمنة المؤسسة الملكية التي يخولها الدستور صلاحيات واسعة من خلال الفصل 19و24و25و26و27 فالملك هو الممثل الاسمى للامة و الساهر على احترام الدستور,وله صيانة حقوق و حريات المواطنين و الجماعات,وهوالذي يعين الوزير الاول وباقي اعضاء الحكومة و الجماعات و يراس المجلس الوزاري و يصدر الامر بتنفيذ القانون و له حق حل البرلمان .
وهكذا يكون الحزب السياسي في المغرب هو ما نص عليه دستور 1962 و الذي واجهه الاتحاد الوطني للقوات الشعبية ان ذلك يقوة و كان رد النظام عنيفا ايضا حينما شن حملة قمعية شرسة واسعة ضد ا و ق ش باعتقال قيادته و اختطاف و اغتيال المئات من المناظلين و الاطر الحزبية و شل نشاطه في جميع المجالات لتكون الجنازة السياسية و التنظيمية سنة 1963 ليقع ما و قع .
كما اننا نلاحظ التقليل من دور الحزب السياسي و انزاله منزلة بعض الهيئات التي تضطلع بنفس الدور كالمنظمات النقابية و الجماعات المحلية و الغرف المهنية فالحزب ينظم المواطنين و يمثلهم الى جانب هذه الهيئات وهذا ما ينص عليه الدستور في المادة الثالثة ’’الاحزاب السياسية و المنظمات النقابية و الجماعات المحلية و الغرف المهنية تسلهم في تنظيم المواطنين و تمثيلهم و نظام الحزب الوحيد غير مشروع.
و اكدت المادة الثانية من الباب الاول من قانون رقم 36.04 على نفس الشيئ اذ تنص على ’’ تساهم الاحزاب اسياسية في تنظيم المواطنين و تمثيلهم و هي بهذه الصفة تساهم في نشر التربية السياسية و مشاركة المواطنين في الحيات العامة و تاهيل نخب قادرة على تحمل المسؤوليات العمومية و تنشيط الحقل السياسي .’’ اذن دور الحزب لا يتعدى المشاركة في تدبير الشان العام ليتم حذف مهمة التسيير كما كان ينص ينص القانون السابق و تحمل المسؤولية الى جانب هيئات اخرى يخلق نوعا من الخلط في تحديد الوظائف و ضبابية في تحمل المسؤولية وتنص المادة الثالثة من الباب الاول على ’’تؤسس الاحزاب السياسية وتمارس انشطتها بكل حرية وفقا لدستور المملكة و طبقا لاحكام هذا القانون ’’اذا كانت الاحزاب سابقة في نشاتها على الدستور و القانون نفسه فيجب ملائمة هذه الاخيرة لجوهر و روح ما تنبض به الاحزاب الحاملة لهموم الجماهير و ليس العكس و مما يزيد الطين بلة هو ما تنص عليه المادة الرابعةمن نفس الباب ’’ يعتبر باطلا و عديم المفعول كل تاسيس لحزب سياسي يرتكز على دافع او غاية مخالفة لاحكام الدستور او القوانين او يهدف الى المس بالدين الاسلامي او بالنظام الملكي او بالوحدة الترابية للمملكة.
يعتبر ايضا باطلا و عديم المفعول كل تاسيس لحزب سياسي يرتكز على اساس ديني او لغوي او عرقي او جهوي او يقوم على اساس تمييزي او مخالف لحقوق الانسان .’’ في مسالة الابطال كيف يمكن ابطال حزب بعد التاسيس؟ لانه لا يمكن ابطال هذا الحزب لسبب بسيط,هوعدم وجوده من الاصل و هنا تظهر النية المبيتة اذ نجد ان احزابا متعددة تطالب بتعديل الدستور او بانشاء مجلس تاسيسي للدستور,فمثلاالمطالبة بالملكية البرلمانية,و كذلك مسالة الحكم الذاتي الموسع باقاليمنا في الصحراء , هل قانونيا هو مس بالوحدة الوطنية و السيادة الشعبية ؟هل من يقاطع الانتخابات و التسجيل في لوائحها و ممارسة الحق في التعبير و ابداء الراي و فق ما تنص عليه المواثيق الدولية و الاعلان العالمي لحقوق الانسان كما جاء في نص المادة نفسها,هومس بالقانون انه لتناقض صارخ وما بعده تناقض,وتزيد المادة السابعة من الباب الثاني ’’ يجب على الاعضاء المؤسسين و المسيرين لحزب سياسي ان بكونوا بالغين من العمر 23 سنة شمسية كاملة على الاقل , و مسجلين في الوائح الانتخابية العامة.’’هل هدف الاحزاب السياسية هو الفترة الانتخابية؟ ام هو اقصاء متعمد موجه ضد كل من له غيرة على هذا الوطن,وعلى تاريخه المجيد المليئ بالتضحيات على من يقتفي مسيرة شهدائنا البررة المهدي و عمر و كرينة ....
و من شروط التاسيس التزام مكتوب في شكل تصريحات فردية حاملة لتوقيعات فردية موزعة على نصف جهات المملكة ل 300 عضو مؤسس على الاقل لعقد المؤتمر التاسيسي.
المادة13 من الباب الثاني لقانون 36.04 ’’ يعتبر اجتماع المؤتمر التاسيسي صحيحا اذا حضره 500 مؤتمر على الاقل , من بينهم ثلاثة ارباع الاعضاء المؤسسين على الاقل المشار اليهم في المادة 8 البند3 من هذا القانون موزعين بحسب مقرات اقامتهم الفعلية على نصف عدد جهات المملكة على الاقل شرط الا يقل عددهم في كل جهة 5% من هذا العدد.’’
وتنص المادة 52 على حل الحزب اذا لم يتم احترام الشكليات المنصوص عليها في هذا القانون, بطلب وزير الداخلية من الاجهزة المسيرة للحزب تسوية وضعية الحزب.
في حالة عدم تسوية وضعية الحزب يطلب وزير الداخلية توقيف الحزب و غلق مقراته و منع اجتماعاته و ذلك بغض النضر عن جميع اوجه الطعن؟و يعاقب بالحبس من سنة واحدة الى خمس سنوات و بغرامة من 20000 الى 100000 درهم او باحدى هاتين العقوبتين فقط و تطبق على الاشخاص الذين يساعدون على اجتماع اعضاء الحزب الذي وقع حله,فاذا كان حزب الطليعة يقاطع الدستور و الانتخابات فانه عند اول حركة سيكون عرضة لهذه الترسانة القانونية كذلك تنص المادة 58 من القانون بالعقوبة الحبسية لمدة خمس سنوات الى عشر سنوات و بغرامة من 20000 الى 100000درهم او باحدى هاتين العقوبتبن فقط كل من ساهم في الابقاء على حزب سياسي تم حله لذلك فان حزبنا العتيد,ان خاض معركة ضد هذا القانون فانه سيكون عرضة لمزيد من التضحيات الجسام خلال مسيرته في مواجهة هذا السرطان فكيف سينظم حزبنا هذه المواجهة ؟
من المؤكد ان مجموعة من الاسئلة تطرح بالحاح دون ان تجد الاجابة الشافية التي ترضي الجميع,لكن سنعمل على تفكيك ما يمكن القيام به و يستلزم التطبيق .
ان سياسة الدولة في وضع مثل هذا القانون 36.04 تطال الكل,حتى النظام في كينونته ان كان هناك فعلا انتقال ديمقراطي كما يدعون ,و ديمقراطية من الاصل, لذلك فانه محكوم باعتبارات لا شعبية و لا ديمقراطية , تبعية للدوائر الامبريالية, و تتلخص في جعل الحزب مقاولة من اجل الاستثمار في مجال السياسة باعتباره مجالا للكذب و البهتان و من يحسن التضليل دون خسارة او باقل الخسائر,ليتم فسح المجال امام الخواص بكل ما ما يتبع ذلك من منطق الربح و الخسارة ,وبناءا عليه فالوضع يفرض بناء جبهة و طنية للنضال الطبقي الحازم ضد القانون و نتائجه,تجمع برنامجيا و نضاليا كل الضحايا,و لبلوغ هذا الهدف المنشود وبناء هذه الجبهة,يستلزم منا تنظيم حملة واسعة بمختلف الاشكال للدعاية و التحريض في اطار التشهير العام و تجدر الاشارة الى ان النظام سيقدم على مكافئة الاحزاب التي يقال عنها(كبيرة) وماهي الا احزاب كرطون ستعمل على عزلنا وان تحرف الصراع مثل ما فعلته في 8ماي 1983 و غيرها من المحطات ... نحن جد واعون بذلك لكننا لن نخدل جماهير شعبنا, التي تنتظرنا ونناشد كل الرفاق المناظلين سواء في حزبنا او في تنظيمات اخرى,الالتحاق قصد مواجهة هذا القانون, وان نضع مصلحة شعبنا فوق كل اعتبار و ان نناظل كما عهدنا شعبنا بوفاء و كما عرفناالنظام بشراسة, و اعلانها حربا شعواء لا تراجع فيها حتى النصر و تحقيق الديمقراطية الحقيقية .
عاش حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي استمرارا لحركة التحرر الشعبية .
عاشت الشبية الطليعية وفية صامدة مناضلة الى جانب المستضعفين من ابناء شعبنا.
عاش فصيل الطلبة الطليعيين طلبة حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي .
عاش الاتحاد الوطني لطابة المغرب جماهيريا-تقدميا-ديمقراطيا-مستقلا.
#بكاوي_رشدي (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
