عفرين في ظل الخرائط الجديدة! هل سنكون اللاجئين الجدد على غرار الفلسطينيين؟!

بير رستم
كاتب
(Pir Rustem)

الحوار المتمدن-العدد: 6212 - 2019 / 4 / 26 - 19:23
المحور: القضية الكردية
    

مقدمة وتوطئة:
هل ما زال من المبكر القول؛ بأن سوريا باتت مقسمة جغرافياً بين عدد من الدول وبأن الحرب السورية قد شكلت محاور سياسية إقليمية ودولية جديدة أو على الأقل، إنها مرحلة مفصلية بين ما يمكن تسميته ب"قبل وبعد الحرب السورية" بحيث يمكن أن نجد مستقبلاً ولادة كيانات جديدة، إن كانت على صعيد دول إقليمية أو على صعيد العلاقات الدولية وتشكيلاتها ومحاورها السياسية. ربما البعض يجد نوع من المبالغة في هذه القراءة والطرح، لكن لو تتبعنا عدد من الملفات وتطوراتها منذ بداية الأزمة أو الكارثة السورية وإلى يومنا هذا فإننا سنجد؛ بأن على الأرض والجغرافيا السورية باتت هناك واقعياً عدد من الأقاليم والكيانات المنفصلة حيث ما تعرف ب"سوريا المفيدة" –أو سوريا النظام- خاضع للنفوذ الروسي الإيراني، بينما الشمال السوري وابتداءً من جرابلس في الشمال الشرقي إلى حدود محافظة اللاذقية مروراً بكل من عفرين وإدلب في الشمال الغربي –أو ما يعرف بمناطق المعارضة والجماعات الإسلامية الراديكالية من جبهة النصرة وغيرها- هي خاضعة للنفوذ التركي. وأخيراً هناك مناطق قوات سوريا الديمقراطية والإدارة الذاتية الخاضعة للنفوذ الأمريكي وتحت مسمى قوات التحالف الدولي. وهكذا وعلى ضوء هذه الكيانات التي تجسدت على الأرض فقد تم تشكيل محاور أو تكتلات سياسية إقليمية ودولية حيث هناك المحور الروسي الإيراني السوري (النظام) وبالمقابل يكون المحور الأمريكي الغربي السوري (الديمقراطي الكردي) وأخيراً تركيا التي تتأرجح بين المحورين حيث تضع رجل هناك وآخر هناك، فهل هي من مصادفات التاريخ، أم أن الجغرافيا لعبت دورها، لتكون وكما على الأرض؛ تركيا في الوسط بين المحورين أو الجغرافيتين.

سايكس بيكو؛ مؤامرات وخرائط سياسية!
إن العودة للتاريخ وتحديداً لاتفاقية سايكس بيكو 1916 سنجد بأنها؛ "كانت اتفاقا وتفاهمًا سريًا بين فرنسا والمملكة المتحدة بمصادقة من الإمبراطورية الروسية على اقتسام منطقة الهلال الخصيب بين فرنسا وبريطانيا لتحديد مناطق النفوذ في غرب آسيا بعد تهاوي الدولة العثمانية، المسيطرة على هذه المنطقة، في الحرب العالمية الأولى" حيث "تم الوصول إلى هذه الاتفاقية بين نوفمبر من عام 1915 ومايو من عام 1916 بمفاوضات سرية بين الدبلوماسي الفرنسي فرانسوا جورج بيكو والبريطاني مارك سايكس، وكانت على صورة تبادل وثائق تفاهم بين وزارات خارجية فرنسا وبريطانيا وروسيا القيصرية آنذاك. ولقد تم الكشف عن الاتفاق بوصول الشيوعيين إلى سدة الحكم في روسيا عام 1917، مما أثار الشعوب التي تمسها الاتفاقية وأحرج فرنسا وبريطانيا وكانت ردة الفعل الشعبية-الرسمية العربية المباشرة قد ظهرت في مراسلات حسين مكماهون." وذلك بحسب ويكيبيديا وتضيف الموسوعة وتقول: "لاحقاً، وتخفيفاً للإحراج الذي أصيب به الفرنسيون والبريطانيون بعد كشف هذه الاتفاقية ووعد بلفور، صدر كتاب تشرشل الأبيض سنة 1922 ليوضح بلهجة مخففة أغراض السيطرة البريطانية على فلسطين. إلا أن محتوى اتفاقية سايكس-بيكو تم التأكيد عليه مجدداً في مؤتمر سان ريمو عام 1920. بعدها، أقر مجلس عصبة الأمم وثائق الانتداب على المناطق المعنية في 24 حزيران 1922. لإرضاء أتاتورك واستكمالاً لمخطط تقسيم وإضعاف سوريا، وعقدت في 1923 اتفاقية جديدة عرفت باسم معاهدة لوزان لتعديل الحدود التي أقرت في معاهدة سيفر. وتم بموجب معاهدة لوزان التنازل عن الأقاليم السورية الشمالية لتركيا الأتاتوركية إضافة إلى بعض المناطق التي كانت قد أعطيت لليونان في معاهدة لندن السابقة"، لكن هل انتهت أطماع تركيا مع معاهدة لوزان وللجواب على السؤال السابق علينا العودة مرة أخرى للتاريخ وتحديداً لما يعرف ب"الميثاق الملي".

ما هو "الميثاق الملي"؟
يقول الكاتب ميلاد السبعلي في مقالة له بعنوان "سياسات أردوغان و‘الميثاق الملّي‘ التركي" منشورة بموقع أورهاي ما يلي: ((بعد الحرب العالمية الأولى واستسلام تركيا، انعقد البرلمان العثماني قبل حله، في 1920، وأصدر خارطة لما يعتبره الحدود القومية لتركيا، سميت "الميثاق الملي" (Misak-l Milli) .. حيث اعتبر أن الحدود الجنوبية مع سورية والعراق يجب أن تضم سناجق الاسكندرون وحلب والجزيرة والموصل والسليمانية، أي أنها تنطلق من كسب شمالي اللاذقية، حتى جنوب كركوك الى الحدود الإيرانية. غير أن معاهدة سيفر في 10 آب 1920 حددت الحدود التركية السورية في خط يبدأ من خليج الاسكندرون وكيليكيا، ويضم مدن جيحان وبهجة وعنتاب والبيرة وأورفة وماردين ونصيبين الى الأراضي السورية تحت الانتداب الفرنسي، وما عرف بخط بروكسل بين تركيا والعراق تحت الانتداب البريطاني، وهي مشابهة للحدود الحالية بين تركيا والعراق مع بعض التعديلات الطفيفة. لكن الاتراك رفضوا الاعتراف بالاتفاقية وخاضوا حرباً للاستقلال، بحيث عادت عصبة الأمم وعدلت الحدود التركية السورية الى جنوب خط حدود اتفاقية سيفر، في مؤتمر لوزان الذي نتجت عنه اتفاقية لوزان، التي وقعت في 24 تموز 1923، ونتجت عنها الحدود التركية السورية الحالية، باستثناء لواء الاسكندرون، الذي بقي مع سورية الى أن قامت فرنسا بوهبه الى تركيا في 1939، مقابل عدم دخول تركيا الحرب الى جانب المانيا)). وهكذا يمكننا القول؛ بأن تركيا ومن جهة تحاول أن تستفيد من التاريخ للتأكيد على أحقيتها ب"إعادة" تلك المناطق التي بحسب زعمها "سلخت" منها، كما إنها تستفيد مرة أخرى من تجربتها التاريخية باللعب بين المحورين ويتم إرضائها على حساب شعوب المنطقة وتحديداً على حساب شعبنا الكردي بعفرين وعموم السوريين في الشمال وذلك من خلال الاستيلاء على المزيد من الجغرافيا لتكون تحت السيادة التركية.

ما يجري على الأرض يؤكد مرامي تركيا الاحتلالية.
إننا لو تتبعنا سياسات تركيا مع الموضوع السوري وعموم الثورات العربية، فإننا نلاحظ بأنها حاولت دائماً ومن خلال "المعارضات الإسلامية"؛ بأن تجعل من تلك الدول جزءً من سياسات تركيا وعندما فشلت في أكثر من بلد فهي ركزت على الملف السوري ولأسباب عدة؛ منها ما تتعلق بالجوار الجغرافي وأطماع تركيا التوسعية وإدعاءاتها التاريخية، كما أسلفنا ومنها المتعلقة بقضايا إيصال الطاقة من الشرق إلى أوربا، لكن الأهم ما يتعلق بتبلور الملف الكردي وبروز الأخير كقوة إقليمية جديدة في كل من إقليم كردستان وروجآفا (العراق وسوريا) يهدد الداخل التركي، كون هناك أكبر جغرافية كردية تحتلها تركيا منذ العهد العثماني وبالتالي فهي تحاول كل جهودها لأن تضع يدها وبقوة على سوريا وحين فشلت -أو بالأحرى أفشلت- بإيصال مندوبيها من الإخوان لسدة الحكم بدمشق، فإنها دخلت وبشكل مباشر لتحتل شمال سوريا وعلى الأخص عفرين ومارست فيها سياسات الحكومة التركية إبان ما عرف بفترة الاستقلال وجرائمها الوحشية على يد مؤسسها "مصطفى كمال أتاتورك" حيث لو قارنا بين جرائم المرحلتين، لوجدنا تطابقاً تاماً بينهما، مما يوحي بأن العقلية التركية لا تختلف عنصريتها وحقدها على الكرد وقضاياهم بين مفهومي العلمانية (الكمالية) والإسلامية (الأردوغانية). وبهذا الخصوص فقد تناولت مجلة “دير شبيغل” الألمانية في تقرير لها بعنوان "أردوغان يختلق الأكاذيب لاحتلال شمال سوريا بشكل دائم" حيث قالت في تقريرها بأن "إطلاق أردوغان لعملية عسكرية انتهت باحتلال منطقة عفرين شمالي سوريا في مارس ٢٠١٨، لم يكن استجابة لأخطار تهدد بلاده، ولكنها بسبب أطماعه الشخصية، ورغبته في توسيع حدود تركيا لتشمل شمال سوريا، لاعتقاده أن حدود بلاده التي رسمت وفق اتفاقية لوزان ١٩٢٣غير عادلة".

وتابعت لتقول: "أردوغان يخطط لاحتلال طويل لشمال سوريا وتغيير ديموغرافيا المنطقة عن طريق طرد الكرد، وتوطين عرب وتركمان موالين، مشيرة إلى أن تنفيذ الجزء الأكبر من الخطة وهو طرد سكان عفرين الكرد يتم بالفعل". وأضافت كذلك بأن تركيا “تسيطر على عفرين بمساعدة مليشيات تقوم عناصرها بعمل الشرطة في المنطقة، وتستخدم دور العبادة الإيزيدية والعلوية كمقرات أمنية". لتؤكد بالأخير؛ أن “العلم التركي متواجد في كل مكان بعفرين، واللغة التركية باتت اللغة الأساسية في المدارس، وجرى حظر استخدام اللغة الكردية والاحتفالات الخاصة بالسكان الأكراد". ولتستنتج وتقول؛ بأن تركيا تريد ضم عفرين إلى حدودها كما فعلت في ١٩٣٩ مع منطقة الاسكندرونة السورية التي ضمتها وغيرت ديموغرافيتها وباتت جزءاً من محافظة هاتاي الجنوبية التركية. وقد جاء بيان مجلس سوريا الديمقراطية ليؤكد هو الآخر؛ بأن "الجدار خطوة تمهيدية لضم عفرين إلى تركيا، على غرار ما جرى في ثلاثينيات القرن الماضي عندما سلخت أنقرة لواء إسكندرون عن سوريا". وأوضح البيان بأن "طول الجدار يصل إلى 70 كم، ويمتد من قرى ميريمن شمالاً إلى كيمار جنوباً فبلدة جلبل في الجنوب الغربي، وهو يحوي أبراج مراقبة عسكرية تركية". كما أن البيان (انتقد الصمت الدولي حيال "الممارسات التركية المنافية للمواثيق الدولية"، لافتاً أيضاً إلى عدم صدور أي موقف جدي من النظام السوري تجاه "احتلال تركيا لجزء من الأراضي السورية").

خاتمة واستنتاج:
إننا ومن خلال ما تقدم يمكننا القول؛ بأن سيناريو ضم الشمال السوري أو على الأقل جزء منه وتحديداً منطقة عفرين للدولة التركية بات واقعاً ممارساً على الأرض وربما بموافقة كل الأطراف الإقليمية والدولية -وحتى المحلية- حيث وبخصوص القوى المحلية هناك النظام الذي ربما يتخلص من المشكلة الكردية وكذلك المعارضة الإسلامية الإخوانية ولاءها للمذهب الديني وليس الوطني ولا القومي العروبي وبالتالي فهي ستختار تركيا والكرد هناك من هو متفق سلفاً مع تركيا "المجلس الوطني الكردي" وحتى الإدارة الذاتية ربما هي الأخرى من مصلحتها التنازل عن عفرين للاحتفاظ بشرق الفرات، أما إقليمياً فهناك إيران التي لا تهمها إلا شرق الفرات وعدم إغلاق الطريق على هلالها الشيعي "الخصب" وبالتالي لا تهمها عفرين، أما تركيا فهي المستفيدة أولاً وأخيراً ويبقى الموقف الروسي لشراء تركيا بإعطائها جزء من الكعكة السورية وذلك بضم وقضم عفرين وأيضاً الأمريكان ساكتون، لعلى تركيا ترضى بحصتها وتقبل وجود شريك كردي؛ "قوات قسد" في شرق الفرات. وهكذا فهناك مصلحة للجميع بالتنازل عن عفرين ولن تكون إلا على حساب العفرينيين حيث عملية الاحتلال وضمها لتركيا شردت ما يقارب من نصف مليون عفريني بين من نزح منها أثناء المعارك الأخيرة إلى "مخيمات الشهباء" ومن كانوا قد نزحوا منها سابقاً إلى مدينة حلب وذلك بحكم البحث عن العمل وتوفير فرص أفضل للحياة، بعد أن كان النظام قد حرم المناطق الريفية من أي تطوير لتأمين فرص العمل.

وقد جاء في بيان مجلس سوريا الديمقراطية عن حالة العفرينيين وكما وضحه أحدهم؛ بأن "في الأيام الأخيرة كثرت الأحاديث عن بناء جدار اسمنتي عازل يفصل بين منطقة عفرين من جهة وقراها ال 12 المتبقية تحت سيطرة النظام السوري وبين مناطق الشهباء والمخيمات الخمسة التي نصبت لنازحي عفرين إبان الاحتلال التركي في 2018 من جهة أخرى . وبالرغم من أن تركيا تنفي بناء ذلك الجدار وتدعي أنه قاعدة عسكرية يؤكد أهالي القرى المجاورة أن الجدار هو ذاته الجدار الذي يفصل بين الدول والنية منه فصل عفرين وضمها إلى تركيا .إن بناء جدار عازل بين مناطق الشهباء وحيي الأشرفية والشيخ مقصود حيث ما يقارب النصف مليون كوردي وبين منطقة عفرين يعني نية الحكومة التركية بضم عفرين إلى تركيا كما لواء اسكندورن مما يعني أن مصير نصف مليون كوردي عفريني في المخيمات الخمسة في الشهباء والساكنين في أحياء حلب بات مجهولا ولا عودة لهم إلى الوطن مطلقا". وبالمناسبة وكما يذكر الكاتب ميلاد السبعلي في مقاله المشار إليه؛ بأن "هناك عرف يتحجج به الرئيس التركي الحالي، أن معظم اتفاقيات عصبة الأمم، كانت مدة سريان مفعولها هو 100 عام، حتى لو لم يذكر ذلك في الاتفاقيات، كما هو حال اتفاقية لوزان التي لا تحدد مدة للاتفاقية. لكن اردوغان يراهن أن هذه الاتفاقية ستصبح باطلة في عام 2023، كما حصل عندما أعادت بريطانيا هونغ كونغ الى الصين بعد نفذ مهلة المئة عام، وبالتالي يحق لتركيا عندها بالمطالبة باستفتاء سكان المناطق التي تعتبرها تركيا جزءاً من ارضها القومية، اذا كانوا يريدون الانضمام الى تركيا مجدداً".

وهكذا فإن تركيا وحكومة العدالة والتنمية تطمح إلى تغيير ديموغرافي لكل الشمال السوري بحيث تكون الأغلبية للمكون العربي السني –جماعة الإخوان المسلمين- والذي معروف بولائه لحكومة العدالة والتنمية، بل بخضوعه لاملاءات تركيا في كل القضايا وبالتالي ستكون المهمة سهلة على أردوغان لقضم شمال سوريا بحيث عندما تذهب لذاك الاستفتاء تكون تركيا قد ضمنت أصوات هؤلاء وذلك بجعل كل شمال سوريا ضمن الجغرافيا التركية، لكن ورغم سكوت المجتمع الدولي عن انتهاكات تركيا التي هي واضحة للعيان، فهل ستكون هناك فعلاً "صفقة جديدة لاحتلال عفرين –ورلما كل الشمال السوري- وضمها لتركيا مثلما احتلت تركيا لواء الاسكندرون؟؟"، كما يتساءل البعض. للأسف ربما لم يعد الوقت مبكراً للإجابة على السؤال السابق بالقول؛ نعم .. إن تركيا -وعلى مرأى من العالم- ها هي تضم عفرين إلى تلك الأراضي التي تحتلها سابقاً من كردستان مع الإبادة شبه التامة على سكانها الأصليين، لكن ورغم كل الكارثة فهل ذاك يعني انتهاء للحالة والقضية الكردية مع كل هذا التغيير الديموغراقي، بل الإبادة الثقافية والتي تمارسها تركيا.. بالتأكيد الجواب هو النفي حيث سبق وأن قامت تركيا بالعديد من المجازر ضد الكرد وقضاياهم ووطنهم كردستان، لكن لم ينتهي الكرد ولم تمت القضية وما زال هناك كردستان محتلة وهناك من يعمل لحريتها وحرية شعبها وبالتالي يجب البحث عن حلول واقعية وإلا فإن كارثة تركيا قادمة!

#بير_رستم (هاشتاغ)       Pir_Rustem#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات