أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم

الصفحة الرئيسية - مواضيع وابحاث سياسية - محمد بن زكري - فصلٌ من الكوميديا الليبية السوداء (3/3)















المزيد.....

فصلٌ من الكوميديا الليبية السوداء (3/3)


محمد بن زكري

الحوار المتمدن-العدد: 6210 - 2019 / 4 / 24 - 01:46
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    


طرابلس كلمة السر

في طرابلس (وحدها) دون سواها ، و في ميدان السراي الحمراء ؛ يمكن أن تتبيّن - أو تتحدد - الخطوط الرئيسة أو الملامح العامة للمستقبل ، عند أي منعطف تاريخي للسلطة في ليبيا .
في 20 أغسطس 2011 ، كان الأمر قد حسم - إلى حين - باستعراض (شعبويّ) للقوة في ميدان السراي الحمراء ، قامت به طلائع مسلحة من أبناء الفقراء البسطاء ، المحرومين من حقوقهم و من ثروة بلادهم ، تعبيرا (رمزيا) عن الانتصار في التخلص من نظام استبدادي فاسد ، في تلك الانتفاضة الشعبية (المُحِقّة ، و المجهَضة) ، التي ما كان لها " موضوعيا " إلا أن تنتهي إلى ثورة مضادة ، حيث ركب موجتها و التف على حراكها الإسلاميون و النيوليبراليون ، لصالح قيام نظام الغنائم و سلطة الكومبرادور ، بدعم كامل من دول حلف الناتو ، تحت غطاء أممي (قرار مجلس الأمن 1973) ، و هو النظام الذي آلت مسؤولية إدارته إلى المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني ، بموْجب صفقة اتفاق الصخيرات .
و قد نص اتفاق الصخيرات ، على إلزام حكومة الوفاق الوطني بتفعيل مؤسستيّ الجيش و الشرطة ، و جمع السلاح الثقيل و المتوسط من الميليشيات (التشكيلات المسلحة) ، و تسوية أوضاع منتسبيها و تطبيق قرار حلها ، وفقا للترتيبات الأمنية المقررة في وثيقة الاتفاق (المواد من 33 إلى 46) . غير أنه بدلا من أن تلتزم حكومة المجلس الرئاسي بحل الميليشيات (التشكيلات المسلحة) و تجريدها من السلاح ، فقد شرعنت وجودها ، و دعمتها بمزيد من السلاح و بفائض من الأموال ؛ إمّا لعجز حكومة المجلس الرئاسي عن تنفيذ قرار حل الميليشيات و نزع سلاحها ، و إمّا لغرض توظيفها سياسيا في مفاوضات اقتسام السلطة ، أو لكلا الأمرين . على أن الملفت - في هذه الجزئية من الكوميديا الليبية السوداء - هو أن ذلك كان يتم بعِلم و غض بصر (المجتمع الدولي) ، الذي استولد و تبنى اتفاق الصخيرات المسخ (!) .
و إن الواقع على الأرض الآن ، بعد مضي أكثر من ثلاث سنوات على اتفاق الصخيرات ، الذي استنفذ - تماما - مدة سريانه ، اعتبارا من 17 ديسمبر 2017 ؛ لا زال المجلس الرئاسي لحكومة (الوفاق الوطني) ، المنبثق عن ذلك الاتفاق ، متمسكا بالبقاء في السلطة ، كأمر واقع ، مثله في ذلك مثل طرفيّ إبرام صفقة الاتفاق السياسي لتقاسم سلطة الأمر الواقع في ليبيا ، و هما : برلمان طبرق ، و المؤتمر الوطني العام (المجلس الأعلى للدولة / لاحقا) . على أنه من اللافت للنظر ، و مما له بالغ الدلالة سياسيا ، هو التفاهم و التقارب الكبيرين ، بين المجلس الرئاسي و مجلس الدولة ، وذلك في مقابل الشقاق و فك الارتباط بين الرئاسي و البرلمان ؛ ما يعني في التحليل الأخير ، خسارة سياسية ماحقة لبرلمان طبرق في صفقة اتفاق الصخيرات ؛ ذلك أن الطرف السياسي الأقوى ، محليا و على مستوى العلاقات الدولية ، هو من يسيطر على عاصمة الدولة و بنكها المركزي ، و من يملك القرار السياسي النافذ في إدارة مؤسساتها السيادية و شؤونها العامة .
إن محصلة القراءة في وقائع نحو ألف و خمسمائة سنة من تاريخ ليبيا (و على الأقل منذ ثورة الأمازيغ - سنة 523 للميلاد - بقيادة كاباون ، لدحر الغزاة الوندال من طرابلس) ، هي أن من يتقلد الأمور في طرابلس ، بأية وسيلة ، هو وحده من يحكم ليبيا .
و طرابلس الآن و منذ ثماني سنوات ، تهيمن عليها الميليشيات المسلحة عسكريا ، و يتقلد الأمور السياسية و مواقع الإدارة العليا فيها الكومبرادور (الوكلاء التجاريون و الراسمالية الطفيلية) ، بقيادة تنظيم الإخوان المسلمين العابر للحدود . و ذلك بالتقاطع مع مصالح الراسمالية العالمية ، الحاضرة بقوة ، في السياسات الاقتصادية ، لنظام الغنائم و حكم الكومبرادور .
و إن التشكيلات المسلحة (الميليشيات) ، اللاشرعية بطبيعتها ، التي (تحتل) عاصمة الدولة الليبية ، و التي ظلت طيلة سنوات ما بعد حرب 2011 ، ترفض أن تعيد - للدولة - ما استحوذت عليه من السلاح ؛ سوف لن تنصاع أبدا لقرار حلها و تسليم سلاحها ، إلا قتالا و مغالبة بقوة السلاح ، خاصة مع ما توفره لها حكومة الكومبرادور و الإسلاميين من غطاء رسمي ، على قاعدة تبادل الحماية و الاحتماء بين الفئتين . و ما الحرب إلا ممارسة عنيفة للسياسة ، و ما نتائج مفاوضات السلام حول طاولة الحوار السياسي ، إلا تحصيل حاصل ، كشكل إجرائيّ لترتيب تسليم الطرف الأضعف بانتصار الطرف الأقوى على الأرض ، و ذلك هو ما حدث في الصخيرات ، و ذلك هو ما سيحدث كمحصلة للحرب الدائرة الآن على تخوم العاصمة طرابلس ، وصولا إلى إعلان النتيجة في ميدان السراي الحمراء .
و لولا تمسك المجلس الرئاسي بسلطة الأمر الواقع ، شأنه في ذلك كشأن برلمان طبرق و مجلس الدولة ، مهما كان الثمن ، وذلك بما هو (الرئاسي) ممثل لأجندة الإسلاميين السياسية و مصالح الكومبرادور الاستغلالية . و لولا تغوّل الميليشيات و اغترارها بالقوة ، و احتكامها إلى السلاح دفاعا عن مصالحها المادية الخاصة ؛ لكان حكام طرابلس قد حكّموا العقل و فضلوا المصلحة العليا للوطن على مصالحهم الشخصية و الفئوية ، و تركوا الجيش يعود - سلميا - إلى معسكراته و ثكناته ؛ لتكون كلمة الفصل بعد ذلك للشعب في حراكه المدني . و لولا أميتهم السياسية ، التي تؤجج سُعار تشبثهم بالكراسي و الغنائم ، لكانوا قد وعوا أن اللعبة انتهت .
إن معطيات الواقع محليا و دوليا ، لا تَبقى على حال واحدة . فالأوضاع (في الشارع الليبي) قد تغيرت اليوم (2019) كليا ، عما كانت عليه في 14 فبراير 2014 ، عندما ظهَرَ الجنرال خليفة حفتر على شاشة إحدى الفضائيات الليبية - و هو يرتدي بزة التشريفات العسكرية - ليعلن عن تجميد عمل المؤتمر الوطني العام و حكومة علي زيدان ، ليتبيّن سريعا أن الأمر لا يعدو كونه انقلابا عسكريا شفهيا متلفزا ، لا رصيد له من الواقع على الأرض . أما على الصعيد الدولي ، فإن الموقف من الأزمة الليبية (المزمنة) ، قد تحول اليوم كثيرا عما كان عليه في 17 ديسمبر 2017 ، عندما أعلن الماريشال حفتر انتهاء اتفاق الصخيرات . و نحن معه - كليا و بالمطلق - في كل كلمة قالها يومئذ . و قد قلنا مرارا ما هو أكثر من ذلك (انظر مثلا مقالنا المطوّل على الرابط : http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=583118 ) ؛ فاليوم في ابريل 2019 ، ما كان للقوات ، التي يسميها المارشال حفتر : القوات المسلحة " العربية ! " الليبية ، أن تصل أبدا إلى مشارف العاصمة طرابلس ، لولا غض بصر - أو لا مبالاة - البيت الأبيض ؛ و إلا لكان الماريشال حفتر قد تبلّغ رسالة (فيتو) توقِف تَحرك قواته إلى طرابلس ، كتلك التي تلقاها - يوليو 2017 - من البنتاغون ، على لسان قائد القوات الأميركية في أفريقيا - أفريكوم (الجنرال توماس فالدهاوزر) ، بواسطة رئيس الأركان المصري (الفريق محمود حجازي) ، من أن " الولايات المتحدة ، لن تقبل بأي حل في ليبيا ، خارج توافق المجتمع الدولي بشأن حكومة الوفاق ، و اتفاق الصخيرات " . ذلك أن ما يسمى المجتمع الدولي ، و في المركز و المقدمة منه أميركا ، قد استنفذ حاجته من حكومة الوفاق الوطني التي باتت ورقة محترقة ، و نفذ صبره عليها ، و صار يخشى أن تتطور الأوضاع في ليبيا إلى ثورة غضب شعبي منفلت ، على نحوٍ تتعذر معه السيطرة على حراكها ، أسوة بما حدث في الجزائر و السودان ، خاصة و أن الحالة الليبية أشد قابلية للانفجار (العنيف) غير القابل للاحتواء ، جرّاء تردي الأوضاع المعيشية لأغلبية الطبقة الوسطى ، إلى ما دون مستوى خط الفقر المطلق ، مع استفحال ممارسات الفساد المالي - في الأجهزة الحكومية كافة ، بما فيها البنك المركزي - بصورة غير مسبوقة ، منذ وصول حكومة الوفاق (الكومبرادورية) إلى السلطة في طرابلس .
و إننا نعلم أن الأطراف - المحلية و الدولية - كافة ، تعلم علم اليقين أن ما يسمى الاتفاق السياسي الليبي ، لم يتجاوز منتجع الصخيرات المخملي الذي أُعلن منه ، و أنه قد وصل في التطبيق إلى حائط مسدود ، حتى قبل أن تنتهي المدة المحددة لسريانه في 17 ديسمبر 2017 . فاليوم و القوات التي يقودها الماريشال حفتر ، تتحرك عملانيا على مرمى البصر من ميدان السراي الحمراء بالعاصمة ؛ لم يعد من الواقعية في شيء ، أن يفكر رئيس المجلس الرئاسي ، بنفس منطق ما قاله - في ديسمبر 2017 - ردا على الماريشال ، من أن حكومته " مستمرة في عملها ، و لا وجود لتواريخ لنهاية الاتفاق السياسي " ، أو أن يَعِد مجددا بما وعَد به وقتها من أنه " ملتزم بإجراء الانتخابات في ليبيا خلال العام 2018 !!) " . و ليس من الوارد مطلقا أن يعود حفتر من حيث أتى ، كما يتوهم المراهنون على صمود الميليشيات و دعم المجتمع الدولي .
و نحن لا نتوفر على أية أوهام ، بأن الماريشال (أركان حرب) خليفة حفتر ، سيدخل العاصمة طرابلس ، و هو يحمل لنا الديموقراطية على طبق من الذهب أو حتى من السعف . لكن منذا الذي يجرؤ على الادعاء بأن الميليشيات تفهم شيئا في الديمقراطية أو أن الإسلاميين يؤمنون بمثقال ذرة من الديمقراطية ؟! و مغالِط مكابِر هو ، أو موتور ، أو مستفيد ؛ من يتوفر على فائض من الجرأة على الحقيقة ، كي يتحدث عن مدنية الدولة و الديموقراطية ؛ تحت فوهات بنادق الميليشيات ، أو تحت نعال و شعارات الإخوان المسلمين و مشتقاتهم . و إنّ في تجربة الثماني سنوات الفائتة ، عبرة لكل من يعتبر ، من دروس مدنية و ديمقراطية : ثورة التكبير ، و دولة دعه ينهب دعه يمر .
و بكل الوضوح ، إن لدينا من التحفظات على السيد خليفة حفتر الكثير الكثير ، فكريا و ثقافيا و سياسيا . و نحن لا نتوقع أو نفترض سقفا عاليا لأداء الماريشال (أركان حرب) خليفة حفتر ، كممارس سياسي . ففي صلته الوثيقة بتيار السلفية المدخلية (التكفيرية) ، ما يبرر التوجس من دكتاتورية التطرف الديني و الإرهاب الفكري ؛ على نحو ما حدث في احتفالية يوم الأرض (2017) مع طلاب جامعة بنغازي ، الذين وصفتهم هيئة الأوقاف بالبيضاء في بيانٍ رسميّ بأنهم " أراذل " ، و وصفت الحدث بأنه " مشين ، و ملتقى للفجور " . فضلا عمّا حدث في مدينة المرج ، من مصادرة مديرية الأمن لشحنة من الكتب ، بحُجة أنها كتبٌ تدعو للعلمانية و الإباحية ! . و كذلك الأمر في الموقف العنصري العروبي (المؤدلج عِرقيّا) للماريشال حفتر ، من الأمازيغ و الأمازيغية ، و نظرته الاستعلائية إلى التوارق . و هو بالتأكيد لا يعلم - كما كل المغيَّبين معرفيا - أنّ الأغلبية الساحقة عدديا من الليبيين ، هم عِرقيّا أمازيغ مستعربون لسانيا ، كما هو حال قبائل هوّارا : سكان طرابلس الكبرى الأصليون من زنزور الى تاجورا ، و أهالي ورفلا قاطبة ، و غريان ، و يزليطن (على سبيل المثال لا الحصر) ؛ فثورة الاتصالات و المعلومات أزالت الغشاوة عن العقول . لكن بالمقابل ، منذا الذي يجرؤ على الادعاء بأن الميليشيات المسلحة الإسلامية المتطرفة (التكفيرية) و القبلية و الجهوية ، التي تحتل عاصمة الدولة الليبية بمنطق الغلبة و وضع اليد ، هي أخف وطأة اغتراب هوية - ديماغوجية الخطاب - من التوجه الفكري و السياسي الذي يتبناه الماريشال حفتر ، و يمثله عملانيا في قيادته للقوات المسلحة (العربية) الليبية ؟
و نحن نعلم تمام العلم ، أن أيّ نظام قادم في ليبيا ، لن يكون غير إعادة إنتاج لمشروع ليبيا الغد النيوليبرالي ، بديموقراطية شكلية (زائفة) عديمة القيمة ، و بمضمون اجتماعي متخلف ، يكرس واقع علاقات الفرز الطبقي الظالمة القائمة حاليا ، استمرارا للعشرية الأخيرة - النيوليبرالية - من نظام معمر القذافي ؛ عملا بوصفة صندوق النقد الدولي ، و اشتراطات منظمة التجارة العالمية : من قبيل إلغاء دور الدولة الضامنة ، و إطلاق حرية السوق ، و تحرير الأسعار ، و خصخصة الشركات العامة ذات الربحية العالية (كشركات الاتصالات) ، و بيع أصول الدولة ، و إلغاء الدعم الحكومي للسلع الاستهلاكية و المحروقات ، و دعم القطاع الخاص الطفيليّ على حساب جيوب المواطنين ذوي الدخل المحدود ..
و إننا لَعلى قناعة تامة بأنه ليس مِن منقذٍ للشعب إلا الشعب نفسه ، و أن الديمقراطية و العدالة الاجتماعية ، ليستا إطلاقا على الأبواب ؛ ذلك أن الديمقراطية و العدالة الاجتماعية ، لا تأتيان هبة من النظام ، و لا يمكن أن تتحققا إلا بالنضال الشعبي الدءُوب من أجلهما . و نقول مع الفيلسوف الألماني هيغل : " ملعونٌ هو الشعب الذي يعبد البطل ، حتى لو كان بطلا فعلا " .
و لأن كاتبَ هذي السطور هو صاحبُ رأيٍ مستقل ، ممن هُم لا يخدمون أية أجندة حزبية و لا ينتمون إلى أيّ حزب ، و لا يبحثون عن أيّ دور في لعبة السلطة ، و لا ينتظرون جزاء و لا شكورا من أحد ، و لا يعرّفون أنفسهم إلا بالهوية الليبية و الانتماء للإنسانية ؛ فإنه بكل الوضوح ..
إننا نكره الحرب كراهية مطلقة ، و نمقت الاقتتال بين أبناء الوطن الواحد مقتا شديدا . و كم تمنينا و نتمنى أن يرتفع الجميع إلى مستوى الولاء للوطن الليبي (وحده لا شريك له) ، فتضع الميليشيات سلاحها غير الشرعي ، اختيارا و تنازلا لوجه الوطن و امتثالا لإرادة الشعب ، ويدخل الجيش (النظامي) إلى ثكناته بسلام ، فلا غالب و لا مغلوب . لكن و الحال أنه قد تم إهدار كل فرص الحوار للخروج سلميا من مستنقع الصراع الهمجي على السلطة ؛ فإنه لم يعد ثمة من خيار (بالمطلق) غير الحسم بالقوة العسكرية الغاشمة (بأقل قدر ممكن من الخسائر) . و إننا إذ نصطف - سياسيا - إلى جانب عملية طوفان الكرامة ، فإنما نفعل ذلك مفاضلةً بين السيِّئ و الأسوأ . و (الله غالب) .
اللعبة منتهية . و غدا يوم آخر ، يبدأ من ميدان السراي الحمراء .





كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 3,568,015,086
- فصلٌ من الكوميديا الليبية السوداء (2/3)
- فصلٌ من الكوميديا الليبية السوداء (1/3)
- جرة قلم !
- المرأة و إعادة إنتاج الهيمنة الذكورية
- كشف التزوير في ثورة التكبير
- رسكلة أو إعادة إنتاج النظم التسلطية (ليبيا / نموذجا)
- متوفر حسب الطلب
- أكذوبة الجيش (الوطني) الليبي في دولة الميليشيات
- مشكلة الإنسان المجوف فاقد الأبعاد
- دكتاتورية سلطة الكومبرادور
- ( لا ) مرفوعةً إلى الأسّ العشريّ
- هل هي إصلاحات اقتصادية ؟ (2/2)
- هل هي - إصلاحات - اقتصادية ؟ (1 / 2)
- لا .. لمشروع الدستور الجديد / 4
- لا .. لمشروع الدستور الجديد / 3
- لا .. لمشروع الدستور الجديد / 2
- لا .. لمشروع الدستور الجديد / 1
- الحيادُ في الدستور ، وهْمٌ وخديعة / الحالة الليبية نموذجا
- الجماهير الرثة لا تصنع ثورة و لا تبني دولة
- زوّجناكها


المزيد.....




- فيديو لسعودي يدعو إلى التطبيع مع إسرائيل: أثق في حكمة محمد ب ...
- بريطانيا تلغي قيود السفر إلى شرم الشيخ في مصر وتعلن استئناف ...
- جولة بالدراجة على ضفاف نهر -لا ساوون-
- عالمة الثقب الأسود التي تعرضت للتنمر الإلكتروني
- كيف تكمل طريقك نحو النجاح رغم العثرات؟
- مظاهرات العراق: هل تنجح الاحتجاجات المتوقعة في إحداث علامة ف ...
- أردوغان يتوعد: سنستأنف العملية العسكرية بضراوة في شمال سوريا ...
- نيويورك تايمز: عدد القوات الأميركية المنتشرة بالعالم الآن نح ...
- ليبراسيون: حزب سياسي إسلامي بفرنسا يزعج اليمين
- رغم وعود الإصلاح.. الاحتجاجات تتواصل في لبنان


المزيد.....

- ذلِكَ الغَبَاءُ القَهْرِيُّ التَّكْرَارِيُّ: طُغَاةُ التَّقَ ... / غياث المرزوق
- ذلِكَ الغَبَاءُ القَهْرِيُّ التَّكْرَارِيُّ: طُغَاةُ التَّقَ ... / غياث المرزوق
- ابراهيم فتحى – فى الإستراتيجية والتكتيك ، والموقف من الحركة ... / سعيد العليمى
- ابراهيم فتحى – فى الإستراتيجية والتكتيك ، والموقف من الحركة ... / سعيد العليمى
- معاهدة باريس / أفنان القاسم
- كانطية الجماهير / فتحي المسكيني
- مقتطفات من كتاب الثورات والنضال بوسائل اللاعنف / يقظان التقي
- يا أمريكا أريد أن أكون ملكًا للأردن وفلسطين! النص الكامل / أفنان القاسم
- ماينبغي تعلمه! / كورش مدرسي
- مصطفى الهود/ مشاء / مصطفى الهود


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - مواضيع وابحاث سياسية - محمد بن زكري - فصلٌ من الكوميديا الليبية السوداء (3/3)