ابراهيم منصوري
الحوار المتمدن-العدد: 6184 - 2019 / 3 / 26 - 19:51
المحور:
مواضيع وابحاث سياسية
في الحلقة الخامسة من هذه الورقة البحثية، تطرقنا إلى إشكالية قنوات انتقال الآثار الاجتماعية للسياسات الماكرو-اقتصادية، كما أسهبنا في تلك الحلقة في توضيح أهمية تحليل المفعول الاجتماعي لهذه السياسات. أما الحلقة الخامسة من الورقة، فقد ارتأينا أن نخصصها لنقطتين أساسيتين مرتبطتين ارتباطا وثيقا بمحتويات الحلقات السابقة.
تتعلق النقطة الرئيسية الأولى بإشكالية تجميع ومعالجة البيانات الإحصائية (Statistical Data Gathering and Processing) الضرورية لتحليل آثار السياسات الماكرو-اقتصادية على الفقر والهشاشة (المبحث الثاني عشر). اما النقطة الرئيسية الثانية فتتناول، في إطار المبحث الثالث عشر، إشكالية صياغة وتنفيذ (Design and Implementation) هذه السياسات، وذلك من اجل تبيان أهميتها في البرامج الحكومية التي تستهدف التخفيف من آثار الفقر والهشاشة والإقصاء الاجتماعي.
12. جانب هام من الإشكالية المنهجية: ماذا عن تجميع ومعالجة البيانات الإحصائية؟
يرى الكثير من المهتمين بدراسة الفقر أن النقص في البيانات الإحصائية يعتبر من الأسباب الرئيسية لعدم ربط الفقر بالنمو الاقتصادي والسياسات الماكرو-اقتصادية (أنظر Harris and Kende-Robb, 2005). ففي عدد غير قليل من بلدان الجنوب، يلاحظ جلياً أن هناك نقصاً مُهوِلًا في البيانات الإحصائية الضرورية لبناء نماذج قياسية ذات جودة عالية، من قبيل نماذج التوازن العام (General Equilibrium Models).
وبالإضافة إلى ما سبق، فإن آثار السياسات الماكرو-اقتصادية غالباً ما تتسم بتعقد كبير، وخاصة أنها تتميز بتشعب أبعادها مما يصعب على الباحثين، خاصة في حقول الاقتصاد وعلم الاجتماع والأنتروبولوجيا، الإلمام اللازم بالعلاقات المعقدة بين متغيرات شتى. ولذلك، كما قلنا في الحلقات السابقة لهذه الورقة البحثية، فمن الضروري تكوين مجموعات بحث متعددة التخصصات من أجل فهم أحسن لهذه العلاقات المعقدة، مع الوعي المتزايد بأهمية التعاون العلمي بين باحثين في شتى التخصصات؛ وكما يقال: الاتحاد قوة (L’-union- fait la force).
وبالرغم من أن بلدانا عديدة تتوفر على ترسانات إحصائية معتبرة، فإن باحثيها لم يستغلوها كما يجب؛ مما يبين أن الإشكالية لا تنحصر في تجميع إحصائيات ذات جودة عالية، وإنما تتعدى ذلك إلى التوفر على قدرات معتبرة على صعيد معالجة المعطيات الإحصائية وتحليلها وتطبيقها من أجل فهم الأسباب الحقيقية للفقر وتمحيص آثار السياسات الماكرو-اقتصادية على نسب الفقر والفوارق الاجتماعية. وتجدر الإشارة أيضاً إلى أن النقص في البيانات الإحصائية لا يجب ان يمنعنا من الاشتغال على ما هو متوفر منها، في انتظار تنمية القدرات المادية والبشرية والمؤسساتية الضرورية لبناء جهاز إحصائي أكثر تطوراً، علما أن درجة تطور الأجهزة الإحصائية ترتبط ارتباطاً وثيقا بمستوى التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي بلغها البلد، بحيث أن الأجهزة الإحصائية في العالم المتقدم أكثر رقياً بكثير من مثيلاتها في العالم السائر في طريق النمو.
إن البيانات الإحصائية في العلوم الاجتماعية والإنسانية غالبا ما تكون غير كاملة وجزئية إلى حد بعيد لأنها تعكس في حقيقة الأمر واقعا معقدا. ولهذا فمن الأهم أن يكون الباحث في هذا الميدان واقعيا وأن يحسن فن الانتقائية (Art du sélectivisme) بحيث يتوجب عليه أن يلائم اختيار أسئلة البحث الرئيسية مع انتقاء مناهج وأدوات التحري العلمي، وليس العكس. ويعرف الباحثون في هذا المضمار أن استعمال المعطيات الإحصائية الكمية (Données statistiques quantitatives) المنبثقة عن البحوث القومية حول مداخيل ونفقات الأسر (Enquêtes nationales sur les revenus et les dépenses des ménages) قد طغى كثيراً في الأبحاث المعنية بتحليل الفقر في البلدان النامية كما في العالم المتقدم (Harris and Kende-Robb, 2005).
وبما أن البحوث الدورية حول مداخيل ونفقات الاسر تتطلب كثيرا من الوقت والجهد والوسائل المالية واللوجستية، فإنه من الصعب القيام بها كل سنة. ولذلك فإن هذه الأبحاث الميدانية الرامية إلى الحصول على بيانات إحصائية حول المداخيل والنفقات لا تجرى إلا بطريقة غير منتظمة، مما يفضي إلى كون الباحث في العلوم الاقتصادية خاصة والعلوم الاجتماعية عموما، لا يتوفر إلا على سلاسل زمنية متقطعة (Intermittent Time Series)، وهذا ما يفسر استحالة إجراء تقديرات واختبارات قياسية (Econometric Estimates and Tests) معززة بتحليل زمني منتظم في إطار ما يسمى بالتحليل العصري للسلاسل الزمنية (Modern Time Series Analysis)، من قبيل التحليل المعتمد على المتغيرات غير الساكنة (Nonstationary Variables) واختبارات الترابط المشترك (Cointegration Tests) وتحليل المعطيات المُجمَّعة (Panel Data Analysis) ونماذج الانحدار الذاتي المتجهي (Vector Autoregressive Models: VAR) بأنواعها البنيوية والمتجهية المصححة للخطأ (Vector-Error Correction Models : VECM).
ونظراً لاستحالة الاعتماد على هذه الأنواع من النماذج القياسية المتطورة، فإن المتخصصين في هذا المضمار غالبا ما يكتفون بتقدير نماذج من نوع التقطيع الآني (Modèles en coupe instantanée)، أي النماذج التي تنحصر في تقدير سلوك نسب الفقر من فرد إلى فرد أو من أسرة إلى أسرة بالاعتماد على بيانات إحصائية خاصة بعام واحد، مع انتقاء مجموعة من المتغيرات القابلة لتفسير الفقر، وذلك طبقا لتنبؤات النظريات الاقتصادية والسوسيولوجية، وفي بعض الأحيان مع أخذ خصوصيات الاقتصاد والمجتمع بعين الاعتبار. إلا أن المعنيين بهذا الحقل المعرفي يلاحظون أن الإطار المنهجي المتعلق بالدراسات الاقتصادية والسوسيولوجية حول ظاهرة الفقر أصبحت تعتمد على مجموعة من الأدوات الكيفية (Qualitative Tools)، وخاصة في إطار ما يسمى بالأبحاث التشاركية (Participatory Research)، بما في ذلك المنهجية الجديدة المعروفة عموما باسم التقييم التشاركي للفقر (Participatory Poverty Assessments : PPA)، والتي توسع الباحثون في استعمالها لقياس وتفسير سلوك الفقر المتعدد الأبعاد (Pauvreté multidimensionnelle) .
وتجدر الإشارة هنا إلى أن المناهج الكيفية تساعد على الحصول على معلومات قيمة حول الأبعاد غير الدخلية للفقر (Non-Income Dimensions of Poverty)، بما في ذلك المؤسسات والأنساق الاجتماعية والسياسية. كما أن المناهج الكيفية تمكن من تحسين فهمنا لتأثير المتغيرات غير الاقتصادية على مدى قدرة الأفراد والجماعات على التحكم في الموارد (Control on Resources). وعلى العموم، فإن البيانات الكيفية (Données qualitatives) تمكن من تفكيك الصورة المتعلقة بالمفعول الاجتماعي المستقبلي للسياسات الماكرو-اقتصادية وتحسين فهم الأبعاد الخفية للفقر والصيرورة المتحكمة في توجهات الساكنة نحو السقوط في براثين الفقر أو الخروج من غياهبه، بالإضافة إلى إمكانية استغلال تلك المعطيات الكيفية في تعيين الأولويات الاقتصادية والاجتماعية للفقراء، مما يقوي فرص التحليل العلمي في هذا الميدان (Mansouri et al., 2012).
وعلاوة على ما سبق ذكره، فإنه من الواضح أن المناهج الكمية والكيفية (Quantitative and Qualitative Methods) تعتبر في الحقيقة تكاملية (Complémentaires)، وليست تنافرية (Antinomiques) في كل الأحوال. ولهذا فإن الباحثين في ميدان الفقر وجذوره والتدابير الضرورية لتخفيف حدته مدعوون إلى دمج المناهج الكمية والكيفية حتى يتسنى لهم الخروج بنتائج بحثية رصينة تمكن من تنوير صانعي القرار المعنيين بصياغة وتنفيذ السياسات والإصلاحات الماكرو-اقتصادية. وفي ما تبقى من هذه الحلقة من ورقتنا البحثية، سنتطرق بإسهاب إلى أهمية جانبي الصياغة والتنفيذ الذين يحددان إلى حد بعيد مدى فشل أو نجاح السياسات العمومية الرامية إلى تخفيف آثار الفقر والهشاشة.
13. أهمية صياغة وتنفيذ السياسات الماكرو-اقتصادية لخدمة الأهداف الاجتماعية:
كما قلنا في الحلقة السابقة، يمكن فهم سياسة عمومية معينة بالاعتماد على ما يسمى بنموذج دورة السياسات العمومية (Public Policy Cycle Model) والذي يُرْسَمُ عادةً على شاكلة دائرة حلزونية مفتوحة (Cycle spiral ouvert) تبدأ من تعريف الإشكالية وتنتهي بالتقييم مرورا على التوالي بالصياغة والتنفيذ والمتابعة (Monitoring : Suivi). ورغم أهمية المراحل الأخرى المتضمنة في دائرة السياسات العامة (Public Policies)، فإن مرحلتي الصياغة والتنفيذ تستحقان بحثا مستفيضا، وذلك نظراً لأنهما يحددان مصير السياسات المتبعة، بل ويعتبران محددين رئيسيين للمتابعة والتقييم (Mansouri et al., 2006, 2012).
ينتظر من صانعي القرار في هذا الإطار العمل على عدم التسرع في صياغة السياسات الماكرو-اقتصادية التي تتوخى الحفاظ على الاستقرار الماكرو-اقتصادي (Stabilité macroéconomique) وفي نفس الوقت خدمة الأهداف الاجتماعية. إن صياغة هذه السياسات تستوجب حواراً مستفيضاً بين مختلف الفاعلين والشركاء ما دامت البرامج الاقتصادية والاجتماعية للدولة، من وجهة التحليل العلمي المستند إلى مفاهيم ومناهج الاقتصاد السياسي، تؤثر بطرق متباينة على مختلف الأفراد والجماعات، وبالتالي فهي تخلق أجواء مشحونة بالضبابية والتزاحمية بين الفرقاء الاقتصاديين والاجتماعيين، في إطار ما نسميه في أدبيات الاقتصاد السياسي والعلوم السياسية بالحرب الاحتكاكية (War of Friction)، مع العلم أن الاحتكاك بمعناه المجازي عبارة عن مقاومة بين أجزاء متحركة تؤدي لاحقا إلى توقف الدراجة الهوائية مباشرة بعد توقف راكبها عن التدويس (Pedaling).
إنه لمن المهم الإشارة إلى أن غالبية العراقيل التي تواجه السياسات الماكرو-اقتصادية المعنية بالاستقرار الماكرو-اقتصادي وخدمة الأهداف الاجتماعية ترتبط ارتباطاً وثيقاً بالأخطاء المرتكبة في فترة الصياغة (Design)؛ وهي في مجملها أخطاء ناجمة عن ضعف في التكوين المعرفي والتقني لصانعي القرار ومعاونيهم على طول التسلسل الإداري (Hiérarchie administrative)، كما أنها أخطاء مرتبطة أساساً بغياب أو ضعف الحوار الجدي الذي يسبق عادة الاتفاق على صياغة سياسة عمومية معينة. وكلما تطورت الممارسات الديمقراطية وترسخت، تحسن مناخ الحوار وطال الزمن اللازم لصياغة السياسات، مع العلم أن طول زمن الحوار يمكن استدراكه أثناء تنفيذ السياسات والإصلاحات. ويعني هذا بالطبع أن الحيز الزمني القصير الذي يأخذه الحوار حول صياغة السياسات في البلدان الأقل ديمقراطية يقابله زمن أطول في وقت التنفيذ.
وزيادة على ما سبق ذكره أعلاه، فإن صياغة السياسات الماكرو-اقتصادية الرامية إلى تحقيق هدفي الاستقرار الماكرو-اقتصادي وتحسين الوضعية الاجتماعية للساكنة ليست بالأمر الهين. إن صياغة هذه السياسات فيها من التعقيدات الجمة ما يستدعي تكويناً أساسياً ومستمراً (Formation initiale et continue) لصانعي القرار ومساعديهم حتى يكونواً ملمين بأحدث المعارف والتقنيات في عالم السياسات العمومية. وللأسف، يلاحظ ملياً أن هناك اتجاهاً في المغرب كما في بلدان أخرى أقل تطوراً إلى تعيين وتوظيف أشخاص شبه جهلاء في هذا الميدان، مما يفوت على البلاد فرصا ثمينة للإقلاع الاقتصادي والاجتماعي.
تنطبق نفس الملاحظة أعلاه على تنفيذ السياسات والإصلاحات الماكرو-اقتصادية المرتكزة على الاستقرار الماكرو-اقتصادي وخدمة الأهداف الاجتماعية. ففي المغرب مثلا، كثيراً ما يتوقف تنفيذ سياسة عمومية معينة في وسط الطريق، ليس فقط لأن صياغتها تشوبها عِلَلٌ شتى، ولكن، زيادة على سوء الصياغة، لكون التكوين المعرفي والتقني للقائمين على أمور التنفيذ مُتَدَنٍّ إلى الحد الذي تفشل فيه المنظومة الإصلاحية بأكملها.
المراجع:
المرجع 1: Elliott, Caroline and Kende-Robb, Caroline, “INTEGRATING MACROECONOMIC POLICIES AND SOCIAL OBJECTIVES: CHOOSING THE RIGHT POLICY MIX FOR POVERTY REDUCTION”, Arusha Conference, “New Frontiers of Soial policy”, World Bank and IMF, Washington, D.C, USA.
المرجع 2:Mansouri, Brahim, Brahim Elmorchid Mustapha Ziky and Sidi Mohamed Rigar. (2006). “Understanding Reforms: A Country Case Study of Morocco”, in Joseph Menash (eds.), Understanding Economic Reforms in Africa: A Tale of Seven Nations, Palgrave McMillan, New York (USA), and Houndmills, Basingstoke, Hampshire (England).
المرجع 3: Mansouri, Brahim, Mohsine EL Ahmadi, Fatima Arib and Abdelmalek El Ouazzani. (2012). Les incidences des réformes sur la compétitivité globale du Maroc (Implications of Reforms for the Overall Competitiveness of Morocco), Publications of the Royal Institute for Strategic Studies, Rabat, Morocco : https://www.ires.ma/wp-content/uploads/2012/12/RAPPORT-REFORMES.pdf
#ابراهيم_منصوري (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
