أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم

الصفحة الرئيسية - الادارة و الاقتصاد - احمد حسن عمر - التصدير أهم روافد الدخل القومى















المزيد.....

التصدير أهم روافد الدخل القومى


احمد حسن عمر
( Ahmed Hassan Omar )


الحوار المتمدن-العدد: 6179 - 2019 / 3 / 21 - 10:09
المحور: الادارة و الاقتصاد
    


تعتبر التجارة ذات أهمية كبيرة، وحقيقة أساسية لا يمكن للعالم أن يستمر بدونها، وتبرز أهميتها في أنها ملتقى للنشاطات الاقتصادية والممارسات البشرية؛ فهي مسؤولة عن تأمين مستلزمات القطاعات الإنتاجية المختمفة في الدولة، كما أنها مسؤولة عن تصريف فائض إنتاج هذه القطاعات. ولا يختلف الاقتصاديون حول الدور الهام الذي تقوم به التجارة الخارجية في دفع عجلة التنمية الاقتصادية، وزيادة معدلات نمو الناتج القومي في جميع دول العالم، وقد ازداد هذا الدور أهمية خاصة بعد التوجه العالمي نحو تحرير الأسواق وفتحها أمام السلع العالمية نتيجة للاتفاقيات الدولية والإقليمية. لذا فإن التجارة الخارجية تمثل المرآة التي تعكس الحالة الصحية في جسد الاقتصاد القومى.
لذا تعد التجارة الخارجية بين دول العالم حقيقة واقعة، ولا يمكن أن نتصور العالم اليوم من دونيا؛ وذلك لأنه لا يمكن لأي دولة مهما بلغ تقدمها أن تستغني عن بقية الدول، سواء من جانب قدرة هذه الدول في تلبية كافة احتياجاتيا من مواردها المحلية وخاصة في ظل تزايد وسائل إشباع الحاجات الإنسانية، أو من جانب آخر وهو حاجةهىذه الدول إلى تصريف الفائض من منتجاتها إلى الأسواق الأخرى.
ولقد ازدادت أهمية التجارة الخارجية على المستوى الدولي وخصوصاً بعد إنشاء منظمة التجارة العالمية WTO وما تفرضه من شروط والتزامات تنصب في مجملها على تشجيع عملية التبادل التجاري وازالة القيود والعقبات أمام حركة السلع والخدمات. ولذلك أصبح قطاع التجارة الخارجية قطاعاً مهماً وحيوياً بسبب العديد من المزايا التي يحققها.
وتسعى العديد من دول العالم المتقدمة والنامية إلى تقييم أداء التجارة الخارجية فيها، ورسم السياسات التجارية، ودراسة طبيعة العلاقات مع باقي الدول، من خلال تحميل مؤشرات التجارة الخارجية؛ وذلك في سبيل النيوض بالتجارة الخارجية وترقية أدائها.

ويحتل قطاع الصادرات دوررا هاماً في الاقتصاد؛ حيث يؤثرهذا القطاع على باقي الفروع الاقتصادية، وعلى سوق العمل ومستويات الأسعار، ويعمل على دعم الميزان التجاري وبالتالي ميزان المدفوعات، كما يعمل على تسويق فائض الإنتاج المحلي للخارج وبالتالي جلب النقد الأجنبي اللازم لاستيراد متطلبات عملية التنمية، كما يساهم في تمويل الموازنة العامة للدولة.

وتتجلى أهمية التجارة الخارجية فيما يلى:
 التجارة الدولية تؤدي إلى زيادة الدخل القدومي اعتمداداً على التخصص وتقسيم العمل
 توفر للاقتصاد ما يحتاج إليه من خلال "الاستيراد، وتعمل على تصريف الفائض لديه من خلال "التصدير
 الارتقاء بالأذواق، وتحقيق كافة المتطمبات والرغبات، واشباع الحاجات.
 تحقيق المكاسب على أساس الحصول على سلع تكلفتها أقل من تكلفة إنتاجها محلياً
 نقل التكنولوجيا لتعزز عملية التنمية الشاملة.
 زيادة القدرة التنافسية والتسويقية من خلال فتح أسواق جديدة أمام الدول.
 تعمل التجارة الخارجية على تحسين أوضاع الموازين التجارية، وبالتالي تحسين موازين المدفوعات للدول.
 تلعدب دورا هاماً في عملية التخصص وتقسيم العمل، وما يندتج عن ذلك مدن انخفاض لتكاليف وتحسين للجودة .
أما على الصعيد السياسي، تبرز أهمية التجارة الخارجية في إقامة العلاقات الودية وعلاقات الصداقة مع الدول الأخرى، مما يعزز التشابك والتداخل بين الدول؛ وىذا يؤدي إلى الحد من الصراعات والنزاعات الإقميمية والدولية، وسيادة الأمن والاستقرار في العالم.
ومن جانب آخر فإن التجارة الخارجية تعزز البنية الدفاعية للدولة من خلال استيراد أفضل ما توصل إليه العلم والتكنولوجيا في مجال الصناعات الحربية.

تجارة مصر مع العالم
القيمة بالمليار دولار
معدل التغير% 2018 2017 2016 2015 2014 2013
-22.46 23868 27969 23725 24437 29442 30781 الصادرات
-0.06 62500 63352 64653 68908 77161 66434 الواردات
-0.11 86368 91321 88378 93345 106603 97215 حجم التجارة
0.08 -38632 -35383 -40928 -44471 -47719 -35653 الميزان التجارى
Source : Trade map
تطور حجم التجارة المصرية

بلغ حجم التعاملات التجاربة المصرية مع دول العالم المختلفة متمثلا فى التبادل التجارى بين مصر وشركاء التجارة نحو 86.4مليار دولار خلال عام 2018 مقارنه بنحو 97.3 مليار دولار عام 2013، هذا وقد ارتفع حجم التبادل التجارى حلال عام 2014 مسجلا نحو 107 مليار دولار ثم تراجع تراجعا طفيفا خلال عام 2015 مسجلا 93.3 مليار دولار ثم تراجع مرة أخرى عام 2016 مسجلا 88.4 مليار دولار ثم عاود الأرتفاع خلال عام 2017 محثثا 91.3 مليار دولار.

تطور الميزان التجارى

يلاحظ تحسن فى الميزان التجارى المصرى بنسبة 0.08 % نتيحة تراجع الواردات من بعض البنود والتى تمثل سلع استفزازيه، حيث تحسن الميزان التجارى خلال عام 2017 بما قيمته 270 مليون دولار.



تطور الصادرات

من الملاخظ تذبب حجم الصادرات المصرية بين الأرتغاع والإنخفاض خيث بلغ اجمالى الصادرات المصرية لدول العالم المختلفة نحو 23.9 مليار دولار خلال عام 2018 بنسبة تراجع تقدر بنحو 22.5% مقارنه بعام 2013 ، حيث بلغت الصادرات المصرية نحو 30.8 مليار دولار عام 2013، ثم بدات فى التراجع الطفيف خيث بلغت نحو 29.4 خلال عام 2014 واستمر فى التراجع خلال عام 2015 ليصل الى 24.4 مليار دولار تم تراجع مرة أهرى خلال عام 2016 ليصل الى 23.7 مليار دولار ثم عاود الأرتفاع عام 2017 ليصل الى نحو 28 مليار دولار.

أهم الأسواق المستورده للمنتجات المصرية

تتمثل أهم الأسواق التى تستورد المنتجات المصرية فى كل من الأمارات وايطاليا وتركيا والسعودية و الولايات المتحدة الأمريكية والمانيا والصين واسبانيا والهند والمملكة المتحدة وكندا وفرنسا وبلجيكا واليونان ولبنان وروسيا. حيث نمت الصادرات المصرية الى دولة الأمارات العربية بنسبة 180% ، فى حين كانت زيادة الصادرات الى تركيا بنسبة 22% ، اما الولايات المتحدة الأمريكية فكانت نسبة نمو الصادرات نحو 1.3%، كما ارتفعت معدلات نمو الصادرات المصرية الى روسيا بنسبة 14% ، بينما سجلت الصادرات المصرية اعلى معدل نمو للسوق البلغارى بمعدل نمو بلع نحو 692%.

ويلاحظ تراجع الصادرات المصرية فى بعض الأسواق مثل ايطاليا حيث تراجعت الصادرات المصرية فى السوق الإيطالى بنسبة 17%، وتراجعت فى السوق السعودى بنسبة 6% ، وتراجعت فى السوق الصينى بنسبة 27.6%، بينما تراجعت فى السوق الألمانى بنسبة 24.5%، وفى السوق الإنجليزى بنسبة 29%، والسوق اليونانى بنسبه 18% والسوق اللبنانى بمسبه 14% ، وكانت اعلى نسبة تراجع فى السوق الفرنسى بنسبه 56%
وتتمثل أهم الصادرات المصرية فى القطن الخام، غزل القطن ، منسوجات قطنية، ملابس جاهزة ، البطاطس ، الموالح، النباتات طبية، بهارات، الكتان الخام، الكربون، الزيوت العطرية والمواد الراتنجية، الألمونيوم ، ومصنوعات من الومنيوم ، مصنوعات من حديد وصلب ، منتجات الصيدلة، أسمدة ، خضر محفوظة ومجففة



تطور الواردات
يلاحظ تراجع حجم الواردات المصرية من الأسواق الخارجية بنسبة 0,06% حيث بلغت نحو 62.5 مليار دولار عام 2018 مقارنه 66.4 عام 2013، حيث يلاجظ ويادة الواردات خلال عام 2014 خيث بلغت قينة الواردات نحو77.2مليار دولار ثم بدأت التراجع خيث بلغت نحو 69 مليار خلال عام 2015 ثم 64.7 عام 2016 ثم 63.4 عام2017.

أهم أسواق الموردة للسوق المصرى
بالرغم من تراجع الواردات تمشيا مع سياسة الدولة بحظر استيراد السلع الإستفزازية، الا ان الواردات من الأسواق الخارجية قد ارتفعت من بعض الأسواق وتراجعت فى أسواق أخرى، حيث نمت الواردات من الصين بنسبة 13%، فى حين زادات الواردات من المانيا بنسبة 58%، وزادت الواردات من البرزيل بنحو 10%، ومن فرنسا بنسبة 17% ومن المملكة المتحدة بنسبة6%، ومن اسبانيا بنسية 1.4%، ومن اندونيسيا بنسبة 14%، ومن الأرجنتين بنسبة 0.6%، فى حين تراجعت الواردات من بعض الأسواق حيث تراجعت الواردات من كل من الولايات المتحدة للأمريكية بنسبة 23%، وايطاليا والإمارات العربية بنسبة 13% لكل منهما، وتراجعت الواردات التركية ينسبة 26%، كما تراجعت الواردات من السوق الهندى بنسبة 19%، ومن السوق الأوكرانى بنسبة 33%، ومن بلجيكا وهولندا بنسبة 20% لكل منهما، قى حين تراجعت الواردات من كوريا بنحو 14%، وتمثلت أهم الواردات فى السلع الهندسية و الكيماويات والأسمدة ومواد البناء والصناعات الغذائية ، القمح ،الوقود والزيوت المعدنية ومنتجاتها، حاسبات ، محركات ومولدات، مركبات لنقل الأشخاص، أجهزه كهر بائية للهاتف والتلغراف،أجهزة بصريات أو تصوير سينمائي، والسلع المعمرة.

العوامل التى تؤثر على التجارة الخارجية
تتمثل العوامل المؤثرة فى التبادل التجارى بين مصر والسوق الخارجى فى عوامل داخلية وخارجية على النحو التالى:
 التقلبات فى أسعار مدخلات الأنتاج
 سعر صرف العملة الوطنية
 تغطية المخاطر غير الاقتصادية
 المعايير والمواصفات والمتطلبات البيئية التى تضعها الدول المصدرة

 التغيرات الاقتصادية والسياسية والبيئية فى الأسواق الخارجية
 التسهيلات البنكية التى يقدمها الجهاز المصرفى فى الدول الخارجية
 توفر وسائل النقل بأسعار مقبولة
من العرض السابق يتضح ضعف الأداء التصديرى وعدم قدرة الصادرات المصرية على تغطية فاتورة الواردات بالرغم من تراجع الواردات، ويرجع ذلك لإعتمادها على صادرات السلع الأولية، ولكن مصر لديها ميزة نسبية فى مجموعات السلع التحويلية تمكنها من اختراق الأسواق الخارجية، لذا يجب الأهتمام بزيادة القدرة الإنتاجية فى قطاع الصناعة، وتنويع هيكل الصادرات ودعم البنية الأساسية لتنمية الصادرات المصرية حتى تتمكن الصادرات المصرية من إختراق الأسواق الخارجية.





كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 3,553,909,603
- أهمية مؤشر الحرية الاقتصادية فى تعزيز حجم التبادل التجارى


المزيد.....




- بلومبيرغ: طرح أرامكو للاكتتاب يختبر ثقة السعوديين في بن سلما ...
- أيقونة صناعة الألبان ورقم صعب في كسر الحصار.. -بلدنا- تدخل ب ...
- مباحثات قطرية – كورية جنوبية رفيعة المستوى لمناقشة التعاون ا ...
- الصين تنتشل 95% من سكان الأرياف من الفقر
- وزير لبناني: حل الأزمة الاقتصادية يتطلب الشراكة بين القطاعين ...
- قطاع النفط الإيراني.. العقوبات الأميركية أشد قسوة فكيف يتم ا ...
- خطة الحكومة الفلسطينية للانفكاك الاقتصادي تواجه تهديدات إسرا ...
- المغرب: القنب الهندي المحلي يواجه منافسة قوية مع بذور هجينة ...
- اليونيسيف تطلق صندوق عملة مشفرة وتستقبل التبرعات بالبيتكوين ...
- الاستثمار في منطقة الخمرة اللوجستية بجدة سيحرك التجارة الدول ...


المزيد.....

- الاقتصاد السياسي للفساد في إيران / مجدى عبد الهادى
- التجارة الالكترونية كأداة للتنافس في الأسواق العالمية- دراسة ... / بن داودية وهيبة
- التجارة الإلكترونية واقع وتحديات وطموح / يوسف شباط
- أ.د. محمد سلمان حسن*: مبادئ التخطيط والسياسات الصناعية في جم ... / أ د محمد سلمان حسن
- مولفات أ.د. محمد سلمان حسن / أ د محمد سلمان حسن
- د.مظهر محمد صالح*: محمد سلمان حسن: دروس في الحياة المعرفية.. ... / مظهر محمد صالح
- التطور الاقتصادي في العراق، الجزء الأول / أ د محمد سلمان حسن
- التطور الاقتصادي في العراق، الجزء الثاني / أ د محمد سلمان حسن
- دراسات في الإقتصاد العراقي / أ د محمد سلمان حسن
- نحو تأميم النفط العراقي / أ د محمد سلمان حسن


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - الادارة و الاقتصاد - احمد حسن عمر - التصدير أهم روافد الدخل القومى