أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم

الصفحة الرئيسية - الفلسفة ,علم النفس , وعلم الاجتماع - احمد زكرد - أخلقة الفعل السياسي ( الجزء الثالث ): الفعل السياسي بين الدين والاخلاق















المزيد.....

أخلقة الفعل السياسي ( الجزء الثالث ): الفعل السياسي بين الدين والاخلاق


احمد زكرد

الحوار المتمدن-العدد: 6175 - 2019 / 3 / 17 - 07:33
المحور: الفلسفة ,علم النفس , وعلم الاجتماع
    


دخل الإنسان للمجتمع ليجد فيه الأمن والحماية، ولكن سرعان ما فطن إلى أن المجتمع الذي يأويه يقف في كثير من الأحيان عاجز عن حمايته. من هنا بدأ يفكر في قوة تحميه من المجتمع، قوة غير مرئية صنعها بتطوره، قادرة على هدايته وحمايته، فالتجأ إلى السياسة. هكذا إذن فميلاد السياسة قد واكب تحولين ذهنيين عظيمين: ظهور فكر وضعي يتنافر وكل شكل من أشكال الخوارق، ويرفض التشبيه الضمني الذي تقيمه الأسطورة بين الظواهر الطبيعية والعوامل الخارقة للطبيعة، ثم ظهور فكر مجرد يخلص الواقع من قوة التغيير التي كانت الأسطورة تفرضها فيه، وهو الفكر الأخلاقي . بالإضافة إلى ذلك أخذ التفكير الأسطوري حيزا كبيرا في الفكر السياسي، فالتقت السياسة في مهدها الأول مع دائرة الدين وجدرت أصولها العميقة من تعاليمه الأخلاقية، والدين قد مشى جنبا إلى جنب مع فلسفة المجتمع وأخلاقه، فالأخلاق ترتبط بوجدانيات الأفراد وضمائرهم ومن تم فإنها تهدف أصلا إلى تحقيق الطمأنينة الذاتية والسلامة الداخلية للوصول إلى مرحلة السمو والكمال في نطاق العلاقات الإنسانية، وفي الوقت نفسه، اختلط الجزء الأخلاقي بالديني والسياسي؛ فالأخلاق علم عملي بالمعنى الموضوعي، من حيت أنها مجموعة القواعد المطلقة التي بموجبها يجب أن نفعل وأن لا نفعل بعض التصرفات، ويكون الإلزام في فكرة الأخلاق باطنيا يصدر عن ضمير الفرد يمليه عليه عقله. فعلم الأخلاق من فرع الفلسفة العملية، كما أن السياسة هي الأخرى من الفلسفة العملية، وإذا كان الدين هو المسيطر على سلوك وعلاقات مختلف الشعوب، وكل ما كان يأمر به الدين كان يعتبر أمرا موافقا للأخلاق، لكن بمجيء الأنوار كثورة فكرية على التراث والتقاليد باسم العقل، أخضع كل شيء للفحص والنقد بما في ذلك السلطة السياسية التي تحكم باسم المقدسات، وبما في ذلك أيضا النصوص الدينية المقدسة. بالتالي فهذه الثورة الفكرية التي حققت قطيعة ابستمولوجية مع الماضي الأوربي، وإن اقتبست بعض معالمه ورموزه ووظفتها توظيفا جديدا يخرج بها عن السياق الماضوي.
هكذا يمكن إجمال فكرة الأنوار في أنها قامت بإعطاء الأولية التامة للعقل، واستخدامه على حساب كل ما هو متوارث، مقيمة بذلك قطيعة كلية بين الدين والدنيا، وبين التاريخ والأسطورة، وهذه القطيعة هي التي ميزت التاريخ الأوروبي الحديث وبلورت ما نسميه اليوم بالغرب. هكذا تبدو التوجهات الكانطية في العبور من مجتمع الوصات إلى مجتمع العقلنة والحرية، قد تحقق بضرورة السير في أفق الحلم الأفلاطوني بالمجتمع السعيد القائم على العدالة، غير أن هذا التحقيق سيتجاوز- في العصر الحديث مع "كانط"- الخيال الفلسفي كمعطى أفلاطوني، فلن يتم إلا بواسطة نقد العقل الأخلاقي والديني والسياسي. فتشكل الصلة بين الأخلاق والسياسة إشكالية بالغة الدقة، فيقول "كانط" في هذا المنوال: «فالسياسة الصحيحة لا تستطيع أن تخطو خطوة إلا بعد أداء التحية أولا للأخلاق، والسياسة في ذاتها فن صعب، ولكنها ليست كذلك إذا جمعنا بينها وبين الأخلاق. لأن الأخلاق تقع في المشكلات التي تستعصي على السياسة فور وقوع النزاع بينهما». لكن السياسة قد تستخدم الفضائل الأخلاقية باعتبارها وسائل، نحو الغايات التي تريدها. فما يهم السياسة هو أداء المصالح حتى وإن تم تجاوز الغايات الأخلاقية، بل واستخدامها في سبيل إتمام أغراضها.
على الرغم من أن العلاقة بين الأخلاق والسياسة علاقة قديمة والنظر فيها ما يفتأ يتطور بتطور المجتمعات البشرية وتنظيمها لذاتها، غير أن المسألة التي تحرك المناظرة الفكرية داخل السياسة تتعلق بالسؤال عن مشروعية استخدام وسائل غير أخلاقية في سبيل غايات أخلاقية؟ والإجابة عن هذا السؤال تستلزم بالتحديد الجهة التي تنظر منها السياسة إلى هذه الغايات الأخلاقية. فهل الأمر يكون بصدد سياسة داخلية، أم سياسة خارجية؟ فالسياسة في ممارساتها الداخلية تضع فوق غاياتها الكبرى غايات أخلاقية مثل العدالة والمساواة بين المواطنين، كما يقول "كانط": «أنه واجب على السياسة أن تنحني للحق، وبهذا وحده يقوى أملها في الوصول –ولو ببطء- إلى مرتبة يتألق فيها سناؤها تألقا موصولا» . منه فالعلاقة بين الأخلاق والسياسة تطرح المسألة الفردية أمام النزعة الجماعية الضاغطة للعقل السياسي في الدولة، وهنا تبدو محدودية الحرية الفردية، وكذا أداؤها للغايات السياسية في كثير من الأحيان، من هنا تمتلك الدولة السلطة المطلقة على الأفراد وتوجيه ضمائرهم نحو غايتها.
عموما، فالعلاقة بين الأخلاق والسياسة اتخذت أشكالا متنوعة عبر التغير السياسي في المجتمعات البشرية، غير أن الميزة المشتركة بين نماذج هذه العلاقات القائمة بين الأخلاق والسياسة ،هي أن العمل السياسي لا يتخذ من الأخلاق مرجعية له، بل يكون العقل السياسي هو (لوغوس) الوجود السياسي للجماعة الإنسانية، وهو المحرك الأساسي لهذا العمل ويجب الاعتراف أن هذا العقل يعتمد أول ما يعتمد؛ المصالح في كل لعبة سياسية يقوم بها وهنا تكون المفاهيم الأخلاقية والحقوقية تحت سلطته و توجيهاته مستخدما إياها في سبيل إتمام أغراضه، والأغراض من حيث هي موضوع الإرادة الحرة . هكذا فالسياسة تختص بالحياة داخل جماعة يحكمها قانون يمكننا من العيش معا لذلك يكون موضوع السياسة هو إعمال الدولة، فيكون الخير الأقصى هو العدالة، إذ يجب أن يؤلف داخل صيرورة العمل السياسي غاية الغايات، وكما يقول "كانط" "افعل بحيث تستطيع أن تريد أن يصبح مبدأ فعلك قانونا عاما، كائنا ما كان الغرض من فعلك» . بالتالي فإن هذه الصيغة تقول بوضوح أنه إذا كان المبدأ الأساسي من النوع الذي يمكن أن تختار جعله قانونا كليا، مهما كانت نتائج هذا الواجب. لكن فالإلزام –حسب "كانط"- يستوجب القدرة ولذلك فإن الصيغة الأمرية "افعل كذا وكذا بغض النظر عن النتائج والشروط"، يجب أن تقرأ على النحو الآتي : على افتراض أن تفعل كذا وكذا، افعله بغض النظر على النتائج والشروط ، وهذه القدرة هي الامتثال لروح القانون والإرادة الخيرة، انطلاقا من الواجب الأخلاقي.
هكذا تكون السياسة هي مشروع أخلاقي من أجل دولة (كسموسياسية) أو مواطنة عالمية، فيعتبر هذا المفهوم جديدا في عمل "كانط"، حيث أنه أسسه على الأخلاق، ومنه فإن الغاية السياسية هي التهيئة للمواطنة الصالحة على أخلاق فاضلة؛ بمعنى على الضمير الحي، ومبنى على الأمر المطلق (اللامشروط)، وهذه الصيغة تتضمن تشريعا للإنسان، وإذا كان الإنسان بالفعل قد أعطى إمكانية التمتع بالمغامرة في هذه الحياة على أساس أن الحرية بأكثر من معنى وعلى أكثر من صعيد، لابد أن تكون في مجابهة القضايا تتمثل فيها عزته وكرامته في الثورة على الأمر اللامشروط. فإذا كان التمرد مرة واحدة من أجل الكرامة وعزة النفس والحرية، فقد يكون أكثر من مرة، وإذا انتفت الكرامة والحرية فهنا يمكن إعلان موت الإنسان، والتساؤل الذي يطرح، هل في غياب الإنسان من الممكن قيام أخلاق؟ وبعد موت الإنسان هل يبقى هناك مجال للحديث عن الإيتيقا، تعين لهذا الإنسان حدود الإمكان السلوكي؟ ( انظر مقالنا " انسنة الظاهرة الانسانية" ) وبالتالي فإن النظر إلى غياب الإنسان بوصفه خلاصة لهذه الممارسة الفلسفية الأخلاقية، غياب أمل تأسيس أخلاق، فالفاعل قد غادر تاركا في مكانه خطابا يثبت قطعا أنه مجرد حدث مرموز إليه "عبر من هناك"، فلم يعد إلا التفكير داخل الفراغ ولم يعد الإنسان إلا وهم من الأوهام، لذلك لم يعد من الممكن في عصر ما بعد الحداثة التشريع للأخلاق. فأمام هذه النظرية العدمية، نجد النظرية الجدية الكانطية تتخلص من التاريخ السوداوي للفكر البشري، وتخاطب وجدان الأفراد، وتعزف على شعورهم من أجل أن توقض القيم داخلهم؛ لأنها هي الحل لأزمة موت الإنسان. بالتالي فالكانطية قد قدمت للبشرية ما لم تقدمه أي فلسفة أخرى. فإذا كان الفكر اليوناني هو الفكر الذي مكن من تعقيل الفكر الأخلاقي فإن الفكر الكانطي هو الذي مكن من إعمال العقل الأخلاقي بدون مرجعية أسطورية أو دينية.
منه فإن فصل الصلة بين المشروع السياسي والديني، يعتبر قاعدة لبناء العقل المدني الإنساني بوجه عام؛ ذلك أن "كانط" جعل الدين تابعا للأخلاق من أجل جعله شرط صحة الفعل الأخلاقي كامنا في مدى امتلاك الذات للاكتفاء الذاتي عند الإقبال على القيم الأخلاقية، في هذا المنوال يقول "كانط": «والذي عندئذ لا يعود أمرا وعندئذ فإن الأخلاقية التي تكون ذاتيا قد تحولت إلى قداسة، لن تعود فضيلة» .
بهذا تكون السياسة هي ضرب من الأخلاق حيث تعمل كأداة لتوجيه النشاط العملي الأخلاقي، ويتحول فيها الحاكم السياسي راع للبشر، فعلى مسار التاريخ كان الخطاب السياسي وريت الخطاب الديني؛ وبصورة أدق هناك علاقة وطيدة بين اللاهوت والناسوت بين الديني والسياسي، تتجاوز كونها علاقة الجوار، ففي البحث عن الجذور التاريخية للعلاقة بين اللاهوت والناسوت، بين السياسة والدين، ذلك لأنه لا يوجد مجتمع بدون سلطة، بمعنى أن السلطة السياسية ملازمة للحياة الاجتماعية. وهنا يصح وينطبق على تاريخ الاجتماع البشري، من التجمعات البدائية حتى الدولة المعاصرة، والسلطة السياسية ليست بالضرورة القسرية، بل ثمة إمكان لوجود سلطة لا تقوم على القهر والعنف، وإنما على الواجب الأخلاقي، بعيدا على الإيديولوجية الدينية، كما يقول "كانط": «هناك دولة تتظاهر بالتدين والتقوى وتريد أن يعتبرها الناس دولا اصطفاها الله للقيام على حفظ السنة الحميدة، مع أنها تروي ظمأها بالمظالم والأثام» ، لهذا قام "كانط" بفصل السياسة عن الدين وجعلها سلوك أخلاقي ينبني على التوحيد بين البشرية، بغية إحلال السلام كواجب أخلاقي وقاعدة يسترشد بها العقل وهو يصدر أمره غير المشروط "يجب ألا يكون هناك حرب" وبفضل ذلك التوحيد الأخلاقي تقترب الشعوب رويدا، رويدا. وتتسع خطواتها من أجل تحقيق الخير الأقصى الأخلاقي كخير عام أو سلام بين البشر ، وعند ذلك سيصبح ممكنا النظر إلى الغريب لا كعدو محتمل ولكن كمواطن عالمي على هذه الأرض المشتركة.


صفوة القول، إن السمة المميزة للفلسفة في بلاد اليونان تمثلت في النقلة النوعية من الفكر العقائدي المغلق، إلى فضاءات العقل وفعالياته المتعددة، إنه التحول من (الميتوس) إلى (اللوغوس)، وقد تكرر هذا النموذج اليوناني لكي يؤصل علاقة تناظرية المضادة بين العقائدي، في تشكله المغلق المقدس، والعقلي في تشكله المفتوح الإنساني. ذلك ما جسده سقراط من خلال دعوته إلى الناس للتفكير عن طريق المساءلة، بدل الإنصات والإدغان للمعتقدات، وذلك ما تكرر أيضا مع "كانط" عندما قال في مقاله ما الأنوار: «إن هاته الأنوار لا تشترط إلا الحرية، وعلى الأصح أنها لا تطلب إلا أقل الحريات إيذاء، وأعنى تلك التي تتعلق باستخدام العمومي لعقل في جميع الميادين» ، فقد أورد "كانط" هذا القول في سياق تحديد مضمون التنوير باعتباره هذا الانعتاق من كل قيد، بما في ذلك المعتقد لممارسة العقل في مختلف المجالات الأخلاقية والسياسية والدينية.
بالتالي فالكانطية قد أثبت أن التنوير هو التأكيد على المبادرة الحرة التي لا يسبقها توجه سوى توجه العقل نحو ذاته. بالإضافة إلى أنها قد رسمت الخطوط العريضة للحداثة من أجل إحلال السلام والعدالة بين البشر. فبالعدالة ترسم الطريق نحو السلام، ودعوة إلى السلام الدائم تكون نتاج دافع مزدوج، ذلك أن العقل لا ينتجها تلقائيا كما يظهر جليا في تاريخ هذا الكائن العاقل الذي هو الإنسان، وبالتالي فإذا لم يكن هذا الدافع طبيعي نحو السلام فيستلزم تأسيسه؛ حتى نخرج من إحاطة التاريخ ونطرق أبواب حاضرنا، الذي يمكن القول أنه وريت لعصر الأنوار حيث عاش "كانط"، وحيث بدأنا نعي بأن فهم آليات العالم، هي ثمرة العلم الثمينة، التي وضع "إيمانويل كانط" أسسها حيث أنه أقر بشكل كامل بسيادة العقل وبتحويلها نحو العقل العملي، الأمر الذي ما كان ليتم دون نقد الذي قام به. إن القرنين اللذين يفصلاننا عن الفكر السياسي لكانط والذي يعتبر السلام الدائم قمته، يمدنا بتأكيد خاص على إلحاحية قيام دولة كونية أمام المأزق الذي نشاهده اليوم من أفول القيم وظهور الإنسان ما بعد الواجب، يضرب عرض الحائط كل القيم التي تحكم المجتمع، لا يهمه من يدير دواليبها، سوى الربح المادي وإشباع الرغبات التي لا تنقطع، ويصبح كل فعل إن قلنا أخلاقي له مسوغ شرطي. في حين أن الكانطية هي فلسفة الحداثة والخروج من الظلمات إلى النور، وبما أنها مكنت من وضع القانون الأخلاقي في الصدر، ليكون كل إنسان بما انه عاقل صاحب القانون الأخلاقي، هو المشرع وهو المنفذ، ومع "كانط" حل الإنسان مكانة الإله، وأصبح الدين من الإنسان نحو الإنسان، وأصبحت غاية السياسة هي الدفاع عن القانون الطبيعي، وعن الأخلاق المعقولة وعن تطبيقها في إطار الدولة (الكسموسياسية).
هكذا تكون الكانطية هي المشروع الذي أسس إبستمولوجيا للمشروع النقدي الحديث، ليس من جانب العقل فقط، بل كان امتداده إلى السلوكية حيث سيكون من ثوابت حداثة التشريع الأخلاقي للذات باعتبار الإنسان حامل القانون ولن يكون الوجود المفارق إلا واجب وجود يكمل الوجود الأخلاقي الإنساني المنفصل عن هذا الوجود المفارق.
ـــــــــــــــــــــــــــ
المراجع والمصادر:

- فرنان (جان بيير)، أصول الفكر الإغريقي، ترجمة سليم حداد، ضمن كتاب الفلسفة الحديثة، نصوص مختارة، من اختيار محمد سبيلا و عبد السلام بنعبد العالي، إفريقيا الشرق المغرب، د ط،2001، ص 25.
- بوفيسكي، تاريخ الفلسفة المعاصرة في أوروبا، ترجمة محمد عبد الكريم الوافي، مؤسسة الفرجاني، طرابلس، ليبيا، د ط، د ت، ص 160.
- كانط (إيمانويل)، مشروع السلام الدائم، م س، ص 109.ص 110.
-كانط (إيمانويل)، مشروع السلام الدائم، م س، ص 100. 101.
-طاهر (عادل)، الأخلاق والعقل، دار الشروق للنشر والتوزيع، عمان، الأردن، طبعة العربية الأولى، 1990،
ص 306.
-قربان (ملحم)، الواقعية السياسية، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، بيروت، ط 2، 1981، ص 136.
-كانط (إيمانويل) نقد العقل العملي، م س، ص 148.
-كانط (إيمانويل)، مشروع للسلام الدائم، م س، ص 63.
-حسن خليفة (فريال)، الدين والسلام عند كانط، م س، ص 159.
- كانط (إيمانويل)، جوابا عن السؤال: ما هي الأنوار؟، ضمن كتاب الفلسفة الحديثة نصوص مختارة، اختيار وترجمة محمد سبيلا وعبد السلام بن عبد العالي، دار الطبع إفريقيا الشرق، د ط، 2001، ص 288.
كانط الدين في حدود مجرد العقل





كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 3,361,105,434
- أخلقة الفعل السياسي ( الجزء الثاني ): كانط ونقد العقل السياس ...
- أخلقة الفعل السياسي ( الجزء الاول ): من الإغريق إلى فلاسفة ا ...
- أنسنة الظاهرة الإنسانية
- الراهن العربي الإسلامي بين التنوير و الظلامية
- تأثيل المقدس 3: كيف تصنع الأديان؟
- تأثيل المقدس 2 قضية الغرانيق وسؤال الحقيقة
- إشكالية الاعتراف والتفهم والتكامل في فلسفة الغير
- تحرير الأخلاق من هيمنة الدين
- التأسيس لدين إنساني من منظور كانطي
- فكرة الدين عند كانط
- تأثيل المقدس


المزيد.....




- شاهد.. مراسل CNN على متن قارب موسيقي بنهر في أمستردام
- فرنسا: شخصيات تنتقد دعم ماكرون حزبه السياسي في الانتخابات ال ...
- بوتين يكرم المواطنين الروس والأجانب البارزين بأنواط الدولة ا ...
- الإنتربول ينقذ 50 طفلا من مغتصبيهم في تايلاند وأمريكا وأسترا ...
- مدينة أمريكية تصبح رهينة بهدف الحصول على 13 عملة بيتكوين
- الحوثيون يقولون إنهم نفذوا هجوما بطائرة مسيرة على مطار نجران ...
- مجرم هارب يشترط شرطا غريبا لتسليم نفسه إلى الشرطة
- هل تنهض الفاشية من جديد على يد حفيد موسوليني؟
- بالفيديو: تسرق شاحنة تقل منزلا وكلبين
- اكتشاف حطام آخر سفينة نقلت -عبيدا- من أفريقيا إلى الولايات ا ...


المزيد.....

- الصورة والخيال / سعود سالم
- في مفهوم التواصل .. او اشكال التفاعل بين مكونات المادة والطب ... / حميد باجو
- فلسفة مبسطة: تعريفات فلسفية / نبيل عودة
- القدرةُ على استنباط الحكم الشرعي لدى أصحاب الشهادات الجامعية ... / وعد عباس
- العدمية بإعتبارها تحررًا - جياني فاتيمو / وليام العوطة
- ابن رشد والسياسة: قراءة في كتاب الضروري في السياسة لصاحبه اب ... / وليد مسكور
- الفلسفة هي الحل / سامح عسكر
- مجلة الحرية العدد 4 2019 / كتاب العدد
- تأثير الفلسفة العربية والإسلامية في الفكر اليهودي – موسوعة س ... / شهد بن رشيد
- الإله الوهم والوجود والأزلية / سامى لبيب


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - الفلسفة ,علم النفس , وعلم الاجتماع - احمد زكرد - أخلقة الفعل السياسي ( الجزء الثالث ): الفعل السياسي بين الدين والاخلاق