حسن ابراهيمي
الحوار المتمدن-العدد: 6163 - 2019 / 3 / 4 - 21:35
المحور:
اليسار , التحرر , والقوى الانسانية في العالم
لايمكن أن نتحدث عن الحق في التعليم بمعزل عن باقي الحقوق الأخرى ,ولذلك فهذا الحق لايمكن تحقيقه إلا في إطار علاقته بباقي الحقوق المدنية ,السياسية ,الثقافية ,والاجتماعية . وعليه فغياب الرعاية الصحية النفسية منها أو العضوية تجعل هذا الحق صعب التحقق .
ونظرا لهذا الاعتبار ولاعتبارات أخرى جاء هدا الحق في العديد من الاتفاقيات الدولية ,واخذ تطورا ملموسا نتيجة للتطور الذي عرفه واقع هذا الحق ,في إطار الهوة القائمة بين الدول النامية ,والا وروبية بفعل الهجمة الشرسة للامبريالية على خيرا ت الدول المستعمرة سا بقا والتابعة حاليا.والتناقض القائم داخل المجتمعات النامية بين البرجوازيات العربية ,والطبقات الاجتماعية المضطهدة ,وما صاحب ذلك من نضال للجمعيات الحقوقية ,وغيرها من إطارات جماهيرية ,وتنظيمات سياسية تقدمية ببعض الدول .
كل ذلك ساهم في التنصيص على هذا الحق ,في العديد من الاتفاقيات الدولية,كان أولها
الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ,وما تلاه من اتفاقيات دولية .
لقد جاء بالمادة 26 من الاعلان العالمي لحقوق الانسان بالفقرة الاولى ما يلي : لكل شخص حق في التعليم , ويجب ان يوفر التعليم مجانا على الاقل في مرحلته الابتدائية ,والاساسية ,ويكون التعليم الابتدائي الزاميا ,ويكون التعليم الفني ,المهني متاحا للعموم ,ويكون التعليم العالي متاحا للجميع تبعا لكفاءتهم .
وجاء بالفقرة الثانية من نفس المادة :يجب ان تستهدف التربية التنمية الكاملة لشخصية الانسان ,وتعزيز احترام حقوق الانسان ,والحريات الاساسية ,كما يجب ان يعزز التفاهم ,والتسامح ,والصداقة بين جميع الامم وجميع الفئات العنصرية ,والدينية ,وان يؤكد الانشطة التي تضطلع بها الامم المتحدة لحفظ السلام .
وبالفقرة الثالثة من نفس المادة جاء ما يلي : للاباء على سبيل الاولوية حق اختيار نوع التعليم الدي يعطى لاولادهم .
وجاء باتفاقية حقوق الطفل بالمادة 28 : تعترف الدول الاطراف بحق الطفل في التعليم ,وتحقيقا للاعمال الكامل لهدا الحق تدريجا وعلى اساس تكافئ الفرص تقوم بوجه خاص بما يلي :
أ جعل التعليم الابتدائي الزاميا ,ومتاحا مجانا للجميع .
ب تشجيع تطوير شتى اشكال التعليم الثانوي سواء العام اوالمهني ,وتوفيرها واتاحتها لجميع الاطفال ,واتخاد التدابير المناسبة مثل ادخال مجانية التعليم , تقديم المساعدة المالية عند الحاجة اليها .
ج جعل التعليم العالي بشتى الوسائل المناسبة متاحا للجميع على اساس القدرات .
د جعل المعلومات والمبادئ والارشادات التربوية ,والمهنية متوفرة لجميع الاطفال ,وفي متناولهم .
ه اتخاد التدابير لتشجيع الحضور المنتظم في المدارس ,والتقليل من معدلات ترك الدراسة .
وكما تم التنصيص على هدا الحق بالاعلان العالمي لحقوق الانسان ,واتفاقية حقوق الطفل ,ايضا تم التنصيص عليه
بالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية حيث تضمنت المادة 13 اقرار الدول الاطراف في هدا العهد بحق كل فرد في التربية , والتعليم , بل اكتر من دلك يجب توجيه التربية ,والتعليم الى الانماء الكامل للشخصية الانسانية ,والحس بكرامتها ,ايضا الى جانب دلك ينبغي للتربية والتعليم ان يمكنا كل شخص من المساهمة بدور فعال في مجتمع حر بنشر قيم التفاهم , والتسامح ,والصداقة بين جميع الامم ,ومختلف الفئات السلالية ,والاثنية ,والدينية ,ولضمان الممارسة الفعالة لهدا الحق ينبغي على هده الدول :
+ جعل التعليم الابتدائي الزاميا ,واتاحته مجانا للجميع .
+ تعميم التعليم التانوي بمختلف انواعه ,التقني منه والمهني .
+ جعل التعليم العالي متاحا للجميع على قدر المساواة .
ومن اجل دلك لابد من انشاء نظام منح واف بالغرض ,ايضا الى جانب دلك تم التنصيص على ضرورة تحسين الاوضاع المادية للعاملين بالتدريس .
وتضمنت المادة 14 ضرورة تعهد الدول الاطراف في هدا العهد على كفالة الزامية وومجانية التعليم الابتدائي ,كما انها ملزمة بوضع خطة للتنفيد الفعلي بشكل تدريجي لمبدأ الزامية التعليم ,ومجانيته ,على ان هده الخطة ينبغي ان تتضمن عدد السنوات التي ينبغي ان تلتزم بها هده الدول للتنفيد . بالاضافة لهده الاتفاقيات نصت
اتفاقية القضاء على جميع اشكال التمييزضد المرأة في مادتها 10 على المساواة بين المرأة والرجل في اعداد برامج التعليم بهدف التقليص من الهدر المدرسي ,كما استهدف دلك اعداد برامج للفتيات اللائي تركن المدرسة قبل الاوان .
وكما نصت هده الاتفاقيات على هدا الحق نص
ميثاق حقوق الطفل العربي على ضرورة اقامة نظام تعليمي سليم في كل دولةعربية ,وعلى نطاق الوطن العربي ,يكون الزاميا في مراحله الاساسية و,مجانيا في كل مراحله دون اي تمييز لاي سبب من الاسباب الاقتصادية ,او الاجتماعية ,اوما يتعلق بالرأي السياسي ,كما انه ينبغي على الدول العربية ان تضع استراتيجية من اجل تطوير التربية بهده الدول .
في نفس السياق لابد من الاشارة الى بعض مضامين
اطار عمل دكار حول التعليم للجميع حيث اقر المشاركون في المنتدى العالمي للتربية والمجتمعين في دكار بتحقيق اهداف ,وغايات التعليم للجميع بالنسبة لكل مواطن وكل مجتمع . على اعتبار ان للاطفال ,واليافعين ,والراشدين حقا انسانيافي تعليم يلبي حاجاتهم الاساسية على افضل وجه ,وباكمل معنى لهده العبارة .ومما يجب التنبيه اليه هو ان هدا الاطار اشار صراحة الى اضافة تلبية حاجات التعلم لكافة الصغار ,و الراشدين لاكتساب مهارات لازمة للحياة ,اضافة الى دلك اشار الى ضرورة تحسين نسبة 50 في المائة في مستويات محو امية الكبار بحلول 2015 خاصة لصالح النساء ومع ضرورة تحقيق تكافئ الفرص فرض التعليم الاساسي والتعليم المستمر لجميع الكبار .
ايضا تم التنصيص على هدا الحق بالمادة 9 من اعلان القضاء على التمييز ضد المرأة حيث تم التنصيص على اتخاد التدابير المناسبة من اجل كفالة تمتع الفتيات والنساء المتزوجات و غير المتزوجات بحقوق متساوية بحقوق الرجل في ميدان التعليم في جميع مستوياته .والمقصود بدلك الالتحاق بالمؤسسات التعليمية بجميع انواعها .وايضا على مستوى المناهج الدراسية المختارة وفي الامتحانات , وفي مستويات مؤهلات المدرسين ,ايضا التساوي فيما يتعلق بفرص الحصول على المنح ,والاعانات الدراسية ,وغيرها . ومن الاتفاقيات التي نصت على هدا الحق
اتفاقية مكافحة التمييز التي اعتمدها المؤتمر العام لمنظمة الامم المتحدة للتربية والعلم والثقافة حيث اعتبرت هده الاتفاقية ان التمييز في مجال التعليم انتهاك للحقوق المنصوص عليها في الاعلان العالمي لحقوق الانسان ,وبالتالي دعت الى تكافئ الفرص في هدا المجال .
وتحت عنوان التدابير التي يتعين اتخادها في مجال التعليم نصت الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع اشكال التمييز العنصري على ضمان خلو نظم التعليم العام والخاص من التمييز ضد اي طفل على اساس العرق واو النسب اوعدم اسعادها لاي طفل على هدا الاساس .
ايضا نص الاعلان العا لمي بشان القضاء على العنف ضد المراة على الغاء الاحكام التشريعية و,التعليمات الادارية ,والاجراءات ايضا الادارية التي تنطوي على تمييز في التعليم .و ان تضمن بالتشريع عدم وجود اي تمييز في قبول التلاميد بالمؤسسات التعليمية ,ولا تسمح باي اختلاف في معاملة المواطنين من جانب السلطات العامة الاعلى اساس المساواة بخصوص اعطاء المنح الدراسية ,اوغيرها من اشكال المعونة التي تقدم للتلاميد .
وبما ان الاعلان العالمي لحقوق الانسان يعتبر اطارا اعتمد ته الاتفاقيات الدولية المدكورة ,لدلك ساعمد الى توضيح المادة المشار اليها سابقا ,ويتعلق الامر بالمادة 26التي تضمنت التنصيص على هدا الحق. ووفقا لما ورد بها يتضح انها حددت واجبات المجتمع تجاه الفرد ,وتحديد الاهداف التي يتوخاها هدا الحق ,ويتعلق الامر بانماء شخصية الانسان من اجل التربية على احترام كافة الناس ,الى جانب دلك تم التاكيد على دور الاباء في التدخل لتوجيه ابنائهم لاختيار التوجيه المناسب لهم .
بناء على هده الاعتبارات يتضح ما للعامل الاجتماعي من اهمية في بناء شخصية الفرد ,ومن تم تاتي هده الاولوية التي اعطيت للطفل بخصوص ممارسة حقه في التعليم . هكدا يتضح ان سلوكات الانسان تكتسب حيث يلعب المجتمع دورا مهما في دلك ,معنى هدا ان المجتمع يلعب دورا في تربية وتنمية التفاعلات الاجتماعية المختلفة دات التاثير على الطفل . وادن بسبب هده التفاعلات يكتسب الطفل قيما ووقوانين تنظمها ,وبما ان المنطق خاضع للبناء في اطار الاكتساب وليس فطري في الانسان فان مهمة المدرسة هي بناء هدا المنطق لدى الانسان , غير انه بالرجوع الى وظيفة المدرسة المغربية يتضح ندرة وقلة من يتوفرون عليه ,ولدلك فالحق في التعليم لايعني فقط ان توفر الدولة البنايات والاطر التربوية بقدر ما يعني وهدا هو المهم قدرة منظومة التربية ببرامجها ,و اهدافها على بناء ادوات لدى المتعلمين للتمكن من بناء الدوات ببناء مقومات العقل ,والمنطق لدى المتعلمين 1
ان التربية بهدا المعنى لا تقتصر فقط على التكوين ,انها اكتر من دلك تعتبر شرطا للنمو اقصد النمو النفسي ,العقلي ,والجسدي ولدلك فالبنيات الدهنية لا يتم بناؤها الا باقرار وممارسة هدا الحق . ان الحق في التعليم يتجاوز القدرة على القراءة والكتابة لينصب على بناء شخصية المتعلم ,والتي لايمكن ان تتم الا بتوفير مجموعة من الشروط التي تساهم في تكييف المتعلم مع الوسط الاجتماعي , و انه بسبب دلك يتحمل هدا الوسط الدي هو المدرسة مسؤولية مهمة في نجاح اوفشل المتعلم في تحويل طاقته وجعلها تتكيف مع الحياة الاجتماعية من اجل قدرة الفرد على تحويل قدراته الى انجازات فعلية .
ان هدا الحق تواجهه عراقيل فيما يتعلق باعداد برامج في اطار الاهداف المسطرة من قبل القائمين على شؤون التربية والتكوين دلك ان هدا الحق في كتير من الاحيان لا يتجاوز التكوين لان اهداف بناء الشخصية شبه غائبة بسبب التخبط الدي يعتبر سمة تتسم بها السياسات التعليمية بالدول العربية وبشكل أكثر بالمغرب ,حيث يسجل النقص على مستوى الاطر التربوية ,وعلى مستوى البنيات التحتية ,كما تشوب المقررات اختلالات شتى الشيئ الدي ينجم عنه عدة مشاكل منها الهدر المدرسي ,مما يتطلب اعداد برامج فعالة لمحاربة الامية بشكل يستجيب وعدد الاميين الدين انقطعوا عن الدراسة والدين لم يلجوا لمدرسة قط .
وفيما يتعلق باجبارية التعليم الاولي فانها تلازمها قضية العدالة الاجتماعية ,او العدالة المدرسية اد لا معنى لاجبارية التعليم الاولي الا ادا كان بالمجان ,غير ان مجانيته تقتضي الاعفاء من اداء حقوق التسجيل كما يجب على الدولة ان تتد خل لايجاد النقل المدرسي ,وتنظيم مطاعم مدرسية مجانية ,كما ينبغي توفير اللوازم المدرسية ,ولوازم الطباعة .وبشكل مجمل ينبغي ان تتدخل الدولة لتوفيرا لشروط الضرورية من اجل ان يسود التعليم بالمجان :اي من اجل تعليم شعبي ديمقراطي .
ومن بين القضايا المهمة التي جاءت بهده المادة اعطاء الاباء الاولوية في اختيار نوع التربية التي سيتلقاها ابناؤهم ومن تم يتضح ان الاعلان استحضر سلطة الاب الى جانب سلطة الدولة فيما يتعلق بهدا الاختيار ,غير ان السؤال المطروح هو انه امام نسبة الامية التي تعرفها المجتمعات العربية خاصة المغرب , كيف يستقيم هدا الاختار ,وعليه فمن المفروض ان تطرح الشروط التي ينبغي ان تتوفر في الاب كي يتمكن من احسان هدا الاختيار , اد امام الامية المتفشية لا تكفي الابوة في اختيار نوعية التربية التي سيتلقها الابن ,لدلك يمكن للتعاون بين المدرسة و الاسرة ان يلعب دورا لا يستهان به بخصوص تاهيل الاسرة والاب خاصة للقيام بدوره وفقا لما تتطلبه توجهات التربية الحديثة.
وبخصوص اهداف التربية, والمتعلقة بانماء شخصية الانسان إنماء كاملا, وتعزيز احترام حقوق الانسان ,والحريات الاساسية فان هده الاهداف تجعلنا نطرح سؤالا ويتعلق الامر بهل تستهدف السياسات التعليمية بالدول العربية خاصة المغرب دلك ؟ ام انها تسعى الى تشكيل نمودج للاستهلاك بدل الانتاج ,وفقا لقيم تحملها المقررات المدرسية ؟ للاجابة عن هدا السؤال ينبغي الاشارة الى طبيعة هده السياسات التي من خلال تمظهراتها يتضح الاقصاء الدي يجابه به ابناء الشعب المغربي سواء تعلق الامر بالتعليم الابتدائي ,الاعدادي الثانوي, والعالي وللتمتيل لابد من الاشارة الى الاكتضاض الدي تعرفه اغلب الاقسام حيث يصل الى 50 متعلم ببعضها .
وفيما يتعلق بصيغة تعزيز حقوق الانسان فان الامر يتطلب شخصية مستقلة ,هده الاخيرة ينبغي ان تُحترم لدى الاخرين ,لكن كيف يمكن تكوين شخصيات مستقلة امام هده الشروط التي تتسم بالضغط الفكري والنفسي دات التأثير السلبي على المتعلمين .
بناء عليه فاننا لا ننتظر من المقررات ,والمناهج المدرسية وفقا لهده الشروط الاان تبني شخصية الانسان على الخضوع والطاعة .
ان اي نشاط ينبغي ان يكون قائما على الحرية ,للتعاون وليس من اجل الخضوع والسيطرة انه بالخضوع تتعدر امكانية بناء شخصية مستقلة ,وبدلك يتضح ان المقررات المدرسية لا تستهدف الا انتاج اطفال مستهلكين خاضعين .
وبخصوص التفاهم والتسامح كقيمتين ينبغي ان يستهدفهما الحق في التعليم فان دلك يقتضي الحاجة الى بناء اداة عقلية اكثر من تلقين المتعلمين مجموعة من المعارف لان الهدف من المعرفة ليس فقط التكوين ,وانما ان تمكننا من اتخاد مواقف
اتجاه الظواهر ,لدلك لامعنى لتدريس حضارات الشعوب القديمة بدون حفز المتعلمين على اتخاذ موقف من التعصب 2 معنى هدا ان هدا الحق يعمل على تقوية باقي الحقوق ,لان بدون الحق في التعليم يصعب معرفة باقي الحقوق الاخرى ,وبالتالي قد لا يشكل انتهاكها اي اشكال بالنسبة لمن لا يتوفرون على مستوى تعليمي يمكنهم من معرفة ورصد الخروقات والانتهاكات التي تشكل مساسا بكرامة الانسان ,وبالتالي تتعدر امكانية الدفاع عنها ,لان الجهل بهده الحقوق يمنع الانسان من الدفاع عنها 3
انه بفعل التمتع بهدا الحق يمكن للمنظمات الغير الحكومية رصد الانتهاكات التي تصدر عن الدولة فيما يتعلق بالتزاماتها ,وتعهداتها في هدا الجانب .
هدا وعلى الرغم من كون العديد من الدول العربية ومنها المغرب صادقت على العديد من الاتفاقيات الدولية دات الصلة الا ان الواقع يفيد ان هدا الحق ينتهك بسبب كون الدوائر المالية كصندوق النقد الدولي وغيرها من من المؤسسات المالية تسطر سياساته ,ومخططاته مما ينجم عنه المزيد من التمايز في الوضع الاقتصادي ذي التأثير الاجتماعي ,وعليه نجد ان الفئات المتضررة اجتماعيا ينتهك حقها ,وحق ابنائها .
ان هدا الحق له علاقة بباقي الحقوق ,بل اكثر من دلك يعتبر من اهمها والدي بدون ممارسته تتعدر امكانية ممارسة الحقوق الاخرى ,انه اداة لاحقاق كل الحقوق الاخرى .
انه انطلاقا من تواجد علاقة جدلية بين التربية والتعليم ربطت الاتفاقيات الدولية بينهما كما جاء في الاعلان العالمي لحقوق الانسان وباقي الاتفاقيات . ان هده العلاقة مستمرة حيت لاتقتصر فقط على التعليم الاولي ,بقدر ما تتجاوزه الى التعليم الثانوي ,والجامعي ,
ولدلك تداركت باقي الاتفاقيات مالم يرد بالاعلان العالمي لحقوق الانسان ,ولاباتفاقية حقوق الطفل ,دلك ان العهد الدولي المشار اليه سابقا جعل هدا الحق في اطار علاقته بالتربية ملزما ,حيث ورد فعل توجيه التربية الى انماء شخصية الانسان بالبند الخاص بالحق في التعليم ,ايضا ورد ضمن هدا البند ضرورة توفير المنح للطلبة ,وضرورة الاهتمام بالاوضاع المادية للعاملين بالتدريس
غيرانه ادا كانت الاتفاقيات السابقة الدكر نصت على ضرورة الاهتمام بالتربية في اطار علاقتها بالتعليم فان ميثاق حقوق الانسان نص اكثر من دلك على ضرورة تطويرها الشيئ الدي لم يرد بالاتفاقيات السابقة .باستتناء اتفاقية حقوق الطفل
ادا كان الامر كدلك بخصوص هده الاتفاقيات فان اعلان القضاء على التمييز ضد المرأة أضاف ضرورة الاهتمام بالمناهج الدراسية ,وكدا الاهتمام بمؤهلات المدرسين
ا
1 التوجهات الجديدة للتربية جان بياجي ترجمة محمد الحبيب بلكوش ص34
2 نفسه ص 74
3 مقال تحت عنوان الحق في التعليم بين الواقع والطموح wafainfo . psموقع 3
#حسن_ابراهيمي (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
