العقلانية والواقعية السياسية لا العلمانية ولا الأصولية الدينية!

سليم نصر الرقعي
مدون ليبي من اقليم برقة
(Salim Ragi)

الحوار المتمدن-العدد: 6156 - 2019 / 2 / 25 - 20:52
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

بعد كل هذه التجارب من الثورات والانتفاضات الشعبية سواء فيما يسمى بالربيع العربي الأول الذي أعقب حقبة الاستقلال والذي تمكن أصحاب التوجهات القومية الاشتراكية من اختطافه لصالحهم وإقامة أنظمة حكم فاشية وديكتاتورية، أو هذا الربيع العربي الثاني الذي أعقب ثورة تونس عام 2010 والذي استمات (الإسلاميون) بجناحهم الاخواني أو السلفي الجهادي لاختطافه لصالح أجنداتهم السياسية، لا شك – بعد كل هذه التجارب الفاشلة والرهيبة – أصبح لدى المواطن العربي والشعوب العربية موقف حذر من المنهج الثوري الشعبوي للتغيير!!... الحذر من الانزلاق للفوضى العارمة والحرب الأهلية!.. وهو حذر حقيقي له ما يبرره خصوصًا في ظل انعدام الرشد السياسي لدى النخب السياسة العربية وغير العربية في منطقتنا سواء النُخب التي تتمحك بالعلمانية والليبرالية أو النخب التي تتمحك بالإسلام وتطبيق الشريعة أو تلك التي تتمحك بالهوية القومية!.. فالجامع المشترك بين هذه النخب العربية والامازيغية والعلمانية والاسلاماوية هو غياب الحكمة السياسة وفقدان الرشد والميزان المتمثل في الواقعية والعقلانية السياسية سواء من حيث الفكر السياسي أو من حيث المشروع السياسي أو من حيث الخطاب السياسي أو من حيث الممارسة السياسية!.. فكأن كل طرف منهم يقول لك: (كل شيء أو لا شيء!) (إما أن تكون الدولة كما هي في مخيلتي وأمنيتي أو لا تكون!)... ولهذا لا أتصور وجود اصلاح سياسي حقيقي يحقق الديموقراطية المستقرة في بلداننا بدون أن تتحلى النخب السياسية الحاكمة والمعارضة بالعقلانية والواقعية السياسية في كل هذه المجالات الأربع لمفهوم السياسة ( الفكر، المشروع، الخطاب، الممارسة)... لذا في ظل غياب هذا الرشد والنضج السياسي الكافي لدى نخبنا السياسية وحتى النخب المثقفة - للأسف الشديد - فإن المخاوف والمحاذير من أية ثورة شعبية واحتمال انزلاقها نحو الفوضى غير الخلاقة أي الفوضى المُدمرة وغير المُعمرة تظل مخاوف جدية لها ما يبررها وألف ما يبررها!!.. ولكن مع ذلك يجب ألا نستسلم لهذه الواقع المر ولا لهذه الأوضاع الحالية ولهذه الأنظمة التي فشلت في تحقيق الديموقراطية أو تحقيق الرفاهية الاجتماعية للسكان أو فشلت فيهما معًا!!... وعدم الاستسلام لا يعني الدخول معها في عداوة ومواجهات جنونية وانتحارية تزيد من طينتنا بلةً ومن عللنا المتراكمة علةً بل وقد تنتهي إلى نفور العامة من الديموقراطية أو الكفر بها كما هو الحال بعد تجارب الربيع العربي الذي كان كل مرة يستحيل إلى خريف مرعب!.... لابد على النخب العربية وغير العربية، المسلمة وغير المسلمة، المؤمنة والملحدة، في منطقتنا استيعاب هذه الدروس والعمل على اجراء مراجعات فكرية وسياسية في ظل العقلانية والواقعية السياسية التي تعني أول ما تعني الأمور الثلاث التالية:
(1) أولًا: رفض الانجرار خلف المشروعات الطوباوية غير الواقعية وغير العملية مثل المشروع العلماناوي التجريدي المثالي المتسربل بثياب الحداثة و(الدولة المدنية!!؟؟)(دولة ديموقراطية ليبرالية علمانية إنسانية بلا هوية دينية ولا قومية)(*) أو المشروع الإسلاماوي المتسربل بإعادة الحكم لله وتطبيق الشريعة (حلم الخلافة الإسلامية والدولة السلفية المقاتلة!) أو المشروع القوماوي العروبي (دولة عربية واحدة!) أو المشروع القوماوي الأمازيغي (دولة تمازيغيا في شمال افريقيا!؟) أو حتى مشروعات الاشتراكيين الراديكاليين أو الشيوعيين العرب وغير العرب بإقامة دولة شيوعية أو مشروع الفوضويين وحلم إقامة مجتمعات أناركية لا سلطوية لا مكان فيها للحكومات!!)... فكل هذه المشروعات هي مشروعات طوباوية مثالية نموذجية قد تكون صورتها وشعاراتها الظاهرة جميلة بالفعل وأهدافها وغايتها المعلنة قد تكون نبيلة بالفعل لكنها في الحقيقة الفعلية مشروعات غير واقعية وتفتقد الكفاءة والفاعلية ، تتجاوز حقائق الواقع على الأرض وتصطدم مع قوانين حركة الواقع البشري وخصوصيات المجتمعات الوطنية والقومية، لأنها مشروعات طوباوية تنتمي للمثال النموذجي المتصور في الذهن على طريقة (يوتوبيا) و(المدن الفاضلة) و(المجتمعات الكاملة) والتي هي في الحقيقة مجرد نماذج مثالية (جميلة ونبيلة) ولكن لا يمكن أن تنزيلها من عالم المثال الأيديولوجي والفلسفي والخيال الرومانسي على أرض الواقع!.. هذه الأحلام النموذجية التي إذا حاولنا تنزيلها على أرض واقع المجتمعات بقوة السلطان السياسي مع قوة سطوة التضليل الفكري والإعلامي فإن النتيجة الفعلية لن تكون تحقيق تلك المجتمعات النموذجية كما في المثال النظري والذهني المأمول بل النتيجة الفعلية ستكون ظهور أنظمة حكم شمولية وبوليسية مرعبة تحكم وتبطش وتسوق البشر سوق العبيد بشعارات وطنية أو دينية أو قومية أو حتى اشتراكية أو شيوعية أو حتى بشعارات ليبرالية علمانية إنسانية مثالية نموذجية تحاول – عبثًا - أن تتجاوز الواقع الثقافي بملابساته القومية والدينية والوطنية لكل مجتمع (*)!.

(2) ثانيًا: مراعاة الفروق الأساسية والجوهرية بين مجتمعاتنا العربية والمسلمة وبين المجتمعات الغربية التي سبقتنا في اقامة نظم ليبرالية تقدس الحريات الشخصية ثم أقامت على أساس هذه النظم الليبرالية نظمًا ديموقراطية تمنح المواطنين والشعب الحريات السياسية... فلا يمكن لعاقل أن يتصور استنساخ التجربة الليبرالية والديموقراطية والعلمانية الغربية بملابساتها التاريخية وخصوصياتها الثقافية والمحلية وتطبيقها بحذافيرها - بطريقة (انسخ والصق)(فتوكابي) - في مجتمعاتنا العربية والمسلمة!!.. هذا رأي لا يمكن أن يقول به عاقل أو دارس للعلوم الإنسانية ولحركة وتاريخ المجتمعات البشرية!!.. لا يمكن لعاقل واقعي عليم يفهم طبيعة السياسة ويفهم قوانين التغيير السياسي وحركة الواقع الاجتماعي ويفهم حقيقة التنظيم السياسي للمجتمعات أن يتصور أن يكون هناك نظام سياسي وقانوني (ديموقراطي ليبرالي) يمكن تطبيقه بحذافيره في كل مكان وكل زمان وعلى كل مجتمع وبناء دولة وطنية محايدة لا دين لها ولا قومية ولا هوية ثقافية!.... والصحيح والمعقول و(الممكن) هو وجود قيم ديموقراطية وليبرالية وقيم أخلاقية إنسانية عادلة و(مرنة) يمكن أن تتكيف بشكل غير تعسفي مع هوية وخصوصيات كل مجتمع... هذا هو الممكن!.. أما غير هذا فهو ركض وراء السراب وطيران في عالم المثال والخيال بلا مضيعة للجهد والوقت دون جدوى!

(3) ثالثًا: مراعاة حقيقة الخصوصيات المحلية الوطنية في كل مجتمع عربي ومسلم .. فمع الطابع العربي والإسلامي العام لهذه المجتمعات – التي يعترف العالم كله بما فيه العدو الصهيوني بأنها دول عربية ومسلمة – لابد من مراعاة الحقائق المحلية والخصوصيات الوطنية في كل مجتمع، فبعض الدول العربية بعض سكانها ليسوا عربًا قطعًا، وبعض الدول المسلمة بعض سكانها ليسوا مسلمين قطعًا، وبعض الدول المسلمة ذات الطابع السني ليس كل سكانها من السنة فقد يكونوا من طوائف مسلمة أخرى!... وهكذا مع اعترافنا بالطابع العام لهذه الدول العربية والمسلمة لابد من مراعاة حقوق الأقليات الوطنية (الدينية والمذهبية والعرقية...) من جهة ومن جهة مراعاة حقوق المواطنين والأفراد كموطنين وأفراد لهم خصوصياتهم الفردانية وحياتهم الخاصة وحرياتهم وممتلكاتهم الشخصية والعائلية التي يجب احترامها.... واحترام خصوصيات الأفراد كمواطنين والأقليات كشرائح وطنية يجب أن يكون عن طريق تثبيتها في الدستور وتحقيقها في سلوك الدولة على أن يكون جميع المواطنين متساويين أمام القانون وأمام القضاء!.

وهكذا وعلى أساس هذه الاعتبارات الاجتماعية والمحددات الواقعية والخصوصيات المحلية المتعلقة بالهوية الوطنية والثقافية العامة لكل دولة وما يوجد داخل هذا الإطار العام من خصوصيات محلية وتنوع ثقافي يمكننا أن نقيم ديموقراطيتنا الليبرالية في مجتمعاتنا العربية والمسلمة في إطار الخصوصيات الوطنية لكل بلد عربي ومسلم..... أعتقد أن بالتفكير السياسي العقلاني والواقعي والعملي وفق أن السياسة فن الممكن وأن السياسة فن إقامة الموازنات والمعادلات الذكية التي تحقق استقرار النظام السياسي والاجتماعي والوطني العام، يمكننا أن ننطلق في انتاج فكر سياسي ديموقراطي ليبرالي يلائم ظروفنا الحالية وهوياتنا الوطنية وخصوصياتنا الاجتماعية والثقافية... موازنات سياسية عقلانية وذكية تحقق التوازن بين مطلب الديموقراطية الليبرالية وبين مطلب الاستقرار العام وثوابت الهوية الوطنية ، وتحقق التوازن بين مطلب حقوق وحريات الافراد الشخصية وحقوق وثوابت الأمة وشخصيتها الثقافية ومقدساتها، وتحقق التوازن بين حريات الافراد والاقتصاد وحرية السوق من جهة وبين مطلب تحقيق العدالة الاجتماعية والرفاه العام من جهة أخرى!..... بهذه العقلانية السياسية الواقعية وبمثل هذه الموازنات والمعادلات الذكية نضمن استقرار أنظمتنا الديموقراطية الليبرالية ونضمن فاعليتها واستمرارها وتمسك جمهور الأمة بها لتتحول مع مرور العقود إلى جزء لا يتجزأ من قيمنا الثقافية وعاداتنا وتقاليدنا وأعرافنا الاجتماعية والسياسية ..... ثم بعد مئات السنين لو تغيرت ثقافتنا العربية والإسلامية وتبدلت هوايات هذه المجتمعات بشكل جوهري جذري كأن يكون الملحدون واللادينيون هم الأغلبية الاجتماعية في هذه المجتمعات يمكن لتلك الأجيال المستقبلية أن تصيغ نظامها الاجتماعي والسياسي والقانوني بشكل يتلائم مع تلك التغيرات الثقافية والجوهرية في الهوية العامة ... أما الآن ونحن في هذا العصر وهذا الواقع وخلال الزمن المنظور – 200 عام على أقل تقدير – فليس أمامنا سوى أن نراعي خصوصيات وهوية هذه المجتمعات العربية والمسلمة الحالية .... وهذا هو الطريق!.. طريق العقلانية والواقعية السياسية أي الرشد السياسي!.
****************
سليم نصر الرقعي 2019
(*) أقصد بالليبرالية العلمانية المثالية النموذجية الليبرالية العلمانية المثالية كما ذهن وخيال من يؤمنون بها، فهي ليبرالية إنسانية لا تعترف بالحدود والفوارق الوطنية والقومية والدينية بين المجتمعات الانسانية ولا حتى الفوارق الطبيعية بين الجنسين، وتقيم نظامها السياسي والقانوني على هذا الأساس، فالإنسان هو الإنسان وكل انسان يحق له العيش في أرض شاء من هذا الكوكب... وبالتالي تسعى إلى إقامة دولة ذات طابع انساني عالمي لا دين لها ولا هوية قومية، فكل من يلتحق بها من البشر هو مواطن له كامل حقوق المواطنة وعليه كافة واجبات المواطنة.... والدولة لا تعلم ما دين هذا المواطن؟ وما هي قوميته الأصلية؟ وربما لا تبالي حتى بجنسه هل هو ذكر أو انثى أو بين بين!؟ وتكتفي فقط بالعلم بالمعلومات الضرورية كعمره ومحل سكنه ومحل عمله ودخله .... وهي كما ترى صورة جميلة ونبيلة لمجتمع انساني عالمي بدون فوارق دينية ولا قومية ولا حتى جنسية بل مواطنون أحرار فقط يعيشون في وطن واحدة على قدم المساواة... أليست هذه الصورة صورة نموذجية جميلة للدولة الإنسانية المثالية النبيلة؟ صورة للدولة الإنسانية الكاملة كما ينبغي أن تكون؟ صورة نموذجية حالمة تدغدغ مشاعر وخيال كل انسان حالها كحال المجتمع الإنساني الشيوعي واللاسلطوي النموذجي الحر السعيد!؟؟.... ومع ذلك هل يمكن تحقيق هكذا حلم ونموذج مثالي للدولة في زماننا بل وخلال الزمن المنظور من الناحية الواقعية والعملية!؟؟... العقل السياسي والواقعي يقول بلهجة سودانية: (كلام جميل!، بس مش معقول!!).

#سليم_نصر_الرقعي (هاشتاغ)       Salim_Ragi#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات