أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - العولمة وتطورات العالم المعاصر - سمير محمود ناصر - مدلولات وأبعاد مفهوم جماعات المصالح الاقتصادية الدولية















المزيد.....

مدلولات وأبعاد مفهوم جماعات المصالح الاقتصادية الدولية


سمير محمود ناصر

الحوار المتمدن-العدد: 1528 - 2006 / 4 / 22 - 09:20
المحور: العولمة وتطورات العالم المعاصر
    


إن مفهوم جماعات المصالح أو الضغط " اللوبي" قديم تاريخياُ في حين مفهوم جماعات المصالح الاقتصادية الدولية جديد نسبياً فمع نهاية القرن العشرين أدت المتغيرات الدولية إلى بروز العامل الاقتصادي كأساس بوصفه العنصر المحرك والمكون الأساسي للقوة والذي سيتحكم مستقبلاً في تحديد أنماط السياسات المستقبلية . وانطلاقاً من ذلك العديد من الدول وخصوصاً الدول الرأسمالية الكبرى بدأت تستعمل العامل الاقتصادي بشكل مكثّف كوسيلة للتعامل ولمواجهة التهديدات الموجهة إلى مصالحها ، وهكذا برز العامل الاقتصادي أداة ترغيب وخلق حوافز أو أداة للترهيب والضرب والاحتواء . وهذا ما تقوم به الدول الرأسمالية الغنية بتحالفها وتكتلها اقتصادياً مع بعضها البعض بشكل مباشر من خلال الجماعات و التكتلات الرأسمالية الاحتكارية " كوكالة الطاقة الدولية وناديي باريس ولندن " أو بشكل غير مباشر من خلال المؤسسات والهيئات الدولية متعددة الجنسية " كمنظمة التجارة العالمية ، وصندوق النقد والبنك الدوليين ، والشركات متعددة الجنسيات ".[1]
إن جماعات المصالح الاقتصادية الدولية المعنية رغم أنها لا تمتلك هياكل تنظيمية متشابهة، فهي تمارس أساليب اقتصادية وسياسية، وتمتلك أهداف ومصالح مشتركة، قد تكون آنية وقد تكون بعيدة، فهي تعمل على الساحة الدولية بتناغم يجعل منها جماعات مؤثرة على دول العالم المختلفة وبشكل خاص البلدان النامية ، فالتفاوض والحوار المباشر وغير المباشر وتبادل المصالح والضغط الاقتصادي والسياسي هي أساليب تتبعها هذه جماعات المصالح الاقتصادية الدولية كأداة ووسيلة لتحقيق مصالحها وسياساتها المشتركة المختلفة على الساحة الدولية، وهذا هو القاسم المشترك الأساسي فيما بين هذه الجماعات.
إن المصالح التي تسعى جماعات المصالح الاقتصادية الدولية لتحقيقها والتي تقع ضمن الشرعية الدولية والمحافظة على الحقوق الوطنية للدول المنضمة ضمن هذه الجماعات، عادلة ومشروعة وتتوافق مع القانون الدولي، لكن هناك بعض الجماعات وخصوصاً التي تتبنى الليبرالية الجديدة وتحمل لواء العولمة والتي يمكن أن نطلق عليها جماعات الضغط الرأسمالية الدولية "جماعات العولمة"، تسعى لتحقيق أهداف غير شرعية للسيطرة والهيمنة على دول العالم المختلفة وخصوصاً النامية منها. والدارس والمتابع للعلاقات الدولية الراهنة يلاحظ إن جماعات العولمة تشكل جزء كبير وهام ومهيمن على الساحة الدولية من بين كل جماعات المصالح الاقتصادية الدولية.
فلقد قامت الدول الرأسمالية الكبرى بتنسيق سياساتها الاقتصادية لتفعيل مستويات تحكمها بالاقتصاد العالمي عبر إنشاء هيئات عالمية لضبط بعد معين من النشاط الاقتصادي ، حيث قامت بتشكيل كارتلات أو تكتلات الهدف منها التصرف بشكل جماعي ومتماسك تجاه الدول الأخرى وصولاً للضغط عليها وتهديدها بفرض العقوبات والجزاءات عليها إذا لم تمتثل لرغباتها ، وقد تحولت هذه الجماعات الاحتكارية إلى منابر للترهيب والتهديد الاقتصادي والسياسي، فمجرد تشكيلها ومعرفة أعضاءها وغاياتها يثير الكثير من إشارات الاستفهام . ومن أبرز هذه الجماعات الاحتكارية : - الكارتل النفطي " منظمة الطاقة الدولية " - الكارتل المالي " ناديي باريس ولندن "
وتمثل جماعات الضغط الرأسمالية الدولية الحامل الرسمي للعولمة الاقتصادية والسياسية في حين يمكن اعتبار الدول الرأسمالية بمثابة الحامل الاجتماعي لها.
إن جماعات الضغط الرأسمالية الدولية تعتبر استمرار لفكرة المركزية الرأسمالية" المركز والأطراف " (الاتحاد الأوروبي، أوروبة المركز والمناطق المحيطة أطراف، النافتا، الولايات المتحدة المركز وبقية الدول أطراف، آسيان، اليابان المركز والبقية أطراف ( وهناك علاقة قوية جداً بين المراكز الثلاث ). فالرأسمالية الكونية " شرط بقائها هو استلابها للشعوب الأخرى " .
ويمكننا ملاحظة أن من أبرز الأسباب الكامنة وراء ظهور جماعات المصالح الاقتصادية الدولية تتجلى في :
1 – ضغط الرأي العام الدولي والأطماع المتزايدة والمستمرة لدول المركز الرأسمالية في ثروات العالم وطاقاته " حيث أن تزايد أطماع الدول الرأسمالية الغنية وتعارض هذه المصالح مع الرأي العام المحلي والعالمي دفعها للتكتل وتنظيم نفسها داخل جماعات، لتتهرب بالتالي من ضغط الرأي العام المحلي والدولي ومن مسؤولياتها الأخلاقية الدولية تجاه البلدان الفقيرة .
2 – ظهور قوى اقتصادية سياسية خارجة عن سيطرت دول المركز الرأسمالية ومنافسة لها.
3 - كما ويعتبر توازن القوى الرأسمالية أحد الأسباب الهامة لنشوء جماعات المصالح الاقتصادية الدولية : " انطلاقاً من أن التحالفات الجماعية الاقتصادية والسياسية تعمل على تحقيق هذا التوازن وتضبط الصراعات بدلاً من التصادم والصراع المتبادل "
وبناء عليه يمكننا أن نعرف جماعات المصالح الاقتصادية الدولية، بأنها " عبارة عن منظمات أو مؤسسات وتكتلات اقتصادية دولية متعددة الجنسيات تشكلها الدول المختلفة لتحقيق أو حماية مصالحها المشتركة الآنية منها أو البعيدة، المشروعة أو غير المشروعة على الصعيد الاقتصادي والسياسي الدولي " .
في حين يمكننا أن نعرف جماعات العولمة أو جماعات الضغط الرأسمالية الدولية على أنها: (عبارة عن تكتلات اقتصادية أو منظمات أو مؤسسات اقتصادية متعددة الجنسية تُنشئها وتسيطر عليها الدول الرأسمالية الغنية، تمارس أسلوب الضغط الاقتصادي والسياسي على الدول والتجمعات الدولية الأخرى في العالم لتحقيق أهدافها ومصالحها عبر فرض النموذج الرأسمالي "النيوكلاسيكي" في اقتصاد السوق على الساحة الدولية).
فجماعات المصالح الاقتصادية الدولية برزت كإحدى المظاهر الجماعية لسياسة استخدام القوة " فلتحقيق أهداف أي دولة لابد من وسيلتين : استخدام القوة أو الفعل السياسي.( فجماعات المصالح الاقتصادية الدولية حققت عبر الأمن الجماعي الوصول إلى الأهداف دون استخدام القوة العسكرية ) .
إن جماعات الضغط الرأسمالية الدولية لديها العديد من وسائل وأساليب الضغط الاقتصادية والسياسية ، فقد اتبعت هذه الجماعات وسائل وأساليب متعددة ، منها التقليدي القديم ومنها الحديث المعاصر ، وقد تكون هذه الأساليب مختلفة أحياناً ومتكاملة أحيانأ أخرى،ومن أبرز هذه الأساليب على الساحة الدولية، التدخل بالشؤون السياسية الداخلية عبر فرض شروط سياسية واقتصادية للحصول على القروض من صندوق النقد والبنك الدوليين،[2] وتهميش دور الدولة سياسياً واقتصادياً "عبر تشكيل ما يسمى حكومات القطاع الخاص ". حيث يلاحظ أن دور الدولة في البلدان النامية ينطوي على تناقض مزدوج إذ تحرص الدول الرأسمالية المتطورة أن تستمر الدولة في أداء وظيفتها الاقتصادية في البلدان النامية من أجل تهيئة المناخ الاستثماري لرؤوس الأموال الأجنبية، وتطبيق قوانين اقتصاد السوق وتصفية القطاع العام والسير في طريق الخصخصة، فضلاً عن الاستمرار في قمع الجماهير وتدجينها، وامتصاص التوترات الاجتماعية. وبعد أن يتسنى للدولة الرأسمالية المتطورة السيطرة على أسواق هذه البلدان وبعد أن توسع مجالها الحيوي سرعان ما تتوجه لتهميش دور الدولة في هذه البلدان وتحطيمها وتتخلى عن دعمها لها. وهنا لابد من الاعتراف بأن دور الدولة في البلدان النامية في تراجع مستمر تحت تأثير تراجع عناصر قوة الدولة المتمثلة في حجم السوق، وتدني معدلات النمو الاقتصادي، وضعف القدرة العلمية والتقانية، وهشاشة الاستقرار السياسي.[3]

فنتيجةً لتفاقم معاناة الدول النامية وأزماتها الاقتصادية وضِع بعضها تحت رحمة المؤسسات النقدية الدولية الواقعة تحت سيطرت دول الغرب الرأسمالية، وبالتالي إغراقها بالديون، وفرض إجراءات هيكلة اقتصادياتها ودفعها للتحول باتجاه اقتصاد السوق والانفتاح، مما قلص دور الدولة إلى الحد الأدنى وكان المطلوب تنفيذ التوصيات الخاصة بإدماج اقتصادها بالاقتصاد العالمي تحت ظل العولمة الاقتصادية مع ما رافق هذه التطورات من عوامل أخرى أبرزها تصاعد دور الشركات متعددة الجنسيات، والتقدم في مجال المعلوماتية والاتصالات، وبروز دور رأس المال العالمي في حركته السريعة بين مختلف أنحاء العالم متخطياً الحدود، وقيام منظمة التجارة العالمية، هذه العوامل جميعها أدت إلى تزايد اتجاه التهميش في دور الدولة الوطنية، والتركيز على انسحابها من دائرة التدخل في الشأن الاقتصادي وتحديد دورها في إطار الوظائف التقليدية،... وهكذا أصبح ولوج اقتصاد السوق مرادفاً لما تتعرض له البلدان النامية من ضعف واضطرابات اجتماعية ناجمة عن اتساع دائرة الفقر والبطالة .[4]
أما مرتكزات السياسة الخارجية لجماعات المصالح الاقتصادية الدولية فتظهر في التالي :
1 – الحفاظ على الأمن الاقتصادي والسياسي الجماعي لدول المركز الرأسمالية ( فالهدف من وجود توازن القوى والأمن الجماعي هو تحقيق الاستقرار الذي يقوم على وجود القوة بمظاهرها المختلفة ، إذاً هما لا يعطيان أمن راسخ وإنما حالة من الاستقرار فقط إلى وقت تتحرك فيه القوة عملياً . فالردع المتبادل بين الدول الرأسمالية الكبرى التي كانت تتصارع للسيطرة على العالم دفع إلى وجود وعي مسبق لديها بعدم إمكانية تحقيق الانتصار من خلال استخدام القوة وبالتالي تحقق توازن القوى، الذي أسهم في تحقيق فكرة الأمن الجماعي لهذه الدول عبر جماعات المصالح الاقتصادية الدولية .
2 – المحافظة على هيمنة وسيطرت الدول الرأسمالية المتقدمة على ثروات العالم المختلفة وتأمين المتطلبات والاحتياجات اللازمة لهذه الهيمنة " فقانون قوة الدولة أو ضعفها يربط بين متطلبات الهيمنة الخارجية وبين إمكانات الدول – بريطانية بعد الحرب العالمية الثانية أصبحت كلفة الهيمنة أكبر من حجم ثرواتها ومواردها . " .
3 – زيادة قوة الدول الرأسمالية المتقدمة اقتصادياً وسياسياً بشكل مستدام وتوسيع المجال الجغرافي والحيوي لهذه القوة .
4 – احتواء الأقطاب والقوى الاقتصادية والسياسية الجديدة الناشئة خارج إطار سيطرت دول المركز الرأسمالية .
إن استراتيجية الضغط الاقتصادي والسياسي الدولية للدول الرأسمالية المتقدمة عبر جماعات المصالح الاقتصادية الدولية، رُسِمت ونُفذت وما تزال تنفذ حتى وقتنا الحاضر. ومن هنا كان لابد من ظهور العديد من المنعكسات على البلدان النامية . هذه الآثار والمنعكسات تتمركز حول نقطتين رئيسيتين: 1 – إخراج سلطة اتخاذ القرار الاقتصادي والسياسي من يد البلدان النامية والضعيفة. 2- وبالتالي التبعية لهذه الجماعات والدول الصناعية المتقدمة من وراءها ومن ثم الهيمنة والسيطرة على مقدرات وطاقات البلدان الضعيفة (النامية).
إن هذه المنعكسات سوف تقود إلى تبعية البلدان النامية بشكل عام والدول العربية، اقتصادياً وسياسياً لجماعات المصالح الاقتصادية الدولية وللدول التي تقف من وراءها، ومن أبرز أشكال التبعية: ( التبعية التجارية والتبعية المالية والتبعية التكنولوجية والتبعية السياسية ) . وتعتبر التبعية السياسية بمثابة المحصلة الأساسية لكل أشكال التبعيات الأخرى وخصوصاً أن هناك هيمنة وسيادة للقرار السياسي على القرار الاقتصادي وغياب لمؤسسات صنع القرار الاقتصادي والسياسي في معظم البلدان النامية .
إن جماعات المصالح الاقتصادية الدولية وخصوصاً جماعات العولمة منها، في علاقاتها الدولية مع الدول والتجمعات الدولية الأخرى ستحدث انعكاسات متعددة اقتصادية وسياسية وخصوصاً على البلدان النامية كون هذه البلدان ضعيفة ولم تصل إلى مرحلة أن تتعاون وتتكتل بشكل يجعلها قادرة على المواجهة بشكل فعال، ولذلك في هذا المجال سوف تتأثر البلدان النامية في أغلب الأحيان اقتصادياً وسياسياً بشكل سلبي في علاقاتها مع هذه الجماعات وخصوصاً جماعات العولمة منها، فالدول النامية تعتبر بمثابة المجال الجغرافي والحيوي التوسعي لعمل هذه الجماعات.
المراجع :
1 - شدود، ماجد ، 1998 - المتغيرات الدولية ومستقبل النظام العالمي - د. دار.ن –دمشق ،ص 141 ، 142 ، 143.
- كاتب المقال، سمير محمود ناصر، خريج علوم سياسية، دمشق، طالب دكتوراه في العلاقات الدولية. 2
3 - عبيد الناصر، ناصر، 16 / 2 / 2003- ملامح الرأسمالية المعولمة وخصائصها، جريدة البعث – دمشق، عدد 11998 .
4 - حمد، حنان، 30/12/2005 – دور الدولة في ظل التغير في المناخ الإقليمي والدولي، حلقة نقاشية أقامها المركز العربي للدراسات الإستراتيجية ، جريدة تشرين، دمشق
. مدلولات وأبعاد مفهوم جماعات المصالح الاقتصادية الدولية .



#سمير_محمود_ناصر (هاشتاغ)      



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين
حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- نظرية الفوضى البناءة


المزيد.....




- شاهد ما كشفه فيديو جديد التقط قبل كارثة جسر بالتيمور بلحظات ...
- هل يلزم مجلس الأمن الدولي إسرائيل وفق الفصل السابع؟
- إعلام إسرائيلي: منفذ إطلاق النار في غور الأردن هو ضابط أمن ف ...
- مصرع 45 شخصا جراء سقوط حافلة من فوق جسر في جنوب إفريقيا
- الرئيس الفلسطيني يصادق على الحكومة الجديدة برئاسة محمد مصطفى ...
- فيديو: إصابة ثلاثة إسرائيليين إثر فتح فلسطيني النار على سيار ...
- شاهد: لحظة تحطم مقاتلة روسية في البحر قبالة شبه جزيرة القرم ...
- نساء عربيات دوّت أصواتهن سعياً لتحرير بلادهن
- مسلسل -الحشاشين-: ثالوث السياسة والدين والفن!
- حريق بالقرب من نصب لنكولن التذكاري وسط واشنطن


المزيد.....

- النتائج الايتيقية والجمالية لما بعد الحداثة أو نزيف الخطاب ف ... / زهير الخويلدي
- قضايا جيوستراتيجية / مرزوق الحلالي
- ثلاثة صيغ للنظرية الجديدة ( مخطوطات ) ....تنتظر دار النشر ال ... / حسين عجيب
- الكتاب السادس _ المخطوط الكامل ( جاهز للنشر ) / حسين عجيب
- التآكل الخفي لهيمنة الدولار: عوامل التنويع النشطة وصعود احتي ... / محمود الصباغ
- هل الانسان الحالي ذكي أم غبي ؟ _ النص الكامل / حسين عجيب
- الهجرة والثقافة والهوية: حالة مصر / أيمن زهري
- المثقف السياسي بين تصفية السلطة و حاجة الواقع / عادل عبدالله
- الخطوط العريضة لعلم المستقبل للبشرية / زهير الخويلدي
- ما المقصود بفلسفة الذهن؟ / زهير الخويلدي


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - العولمة وتطورات العالم المعاصر - سمير محمود ناصر - مدلولات وأبعاد مفهوم جماعات المصالح الاقتصادية الدولية