اعتقال فلاحين بالمغرب رفضوا غرس شجر أركان المعدل جينيا

النقابة الوطنية للفلاحين الصغار والمهنيين الغابويين
النقابة الوطنية للفلاحين ـ CGT

الحوار المتمدن-العدد: 6143 - 2019 / 2 / 12 - 23:39
المحور: الحركة العمالية والنقابية
    

بعد سحب رئيس هيئة محاكمة الفلاحين المعتقلين بتارودانت بالمغرب للمذكرة الترافعية للنقابة الفلاحية قامت النقابة بوضع مذكرة توضيحية مطالبة المحكمة بحقها في مؤازرة الفلاحين المعتقلين.

المذكرة التوضيحية :

ملف تلبسي عدد : 65/2105/2019
جلسة 12 فبراير 2019.
السيد رئيس المحكمة الابتدائية بتارودانت

مذكرة ترمي إلى تنصيب نقابتنا طرفا مدنيا لمؤازرة الفلاحين المعتقلين

السيد الرئيس المحترم

يشرفنا في المكتب الوطني للنقابة الوطنية للفلاحين الصغار والمهنيين الغابويين المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل وطبقا للفصل 10 من ظهير 1.57.119 المنظم للنقابات أن نتقدم أمام محكمتكم الموقرة بتنصيب نقابتنا طرفا مدنيا دفاعا عن حقوق الفلاحين الصغار والمهنيين الغابويين بجماعة إدوكماض قيادة الفيض بإقليم تارودانت وخاصة المعتقلين منهم الماثلين أمام محكمتكم الموقرة.

وانطلاقا من التهمة التي توبع بها الفلاحون الخمسة وهي "مقاومة أشغال أمرت بها السلطة العامة" والسلطة العامة هو اصطلاح قانوني تم صكه في الأصل ضمن موضوعات القانون الدستوري ونظرا لطبيعة الاصطلاح فإنه يذهب بمفهومه القانوني إلى علم السياسة ويأخذ اهتماما كبيرا من كتّاب ومؤلفي الدراسات السياسية المتعلقة بتفاعلات النظام السياسي في المجتمع على اعتبار ان السلطة العامة هي آلية من آليات الحكم في الدولة القانونية والسلطات العامة وفقا للدساتير والقوانين الأساسية هي وظائف الدولة الأساسية والسلطة العامة هي تعبير عن قدرة جهة في الالزام - وتنقسم السلطة العامة إلى ثلاث سلطات: سلطة تشريعية وسلطة تنفيذية وسلطة قضائية وهي القوي المعتبرة قانونا في توجيه النظام الاجتماعي والاقتصادي والسياسي لمجتمع معين في ظل دولة قانونية تقوم على مبدأ الفصل بين السلطات وتتكون السلطات العامة من ثلاث سلطات وفقا للتعريف الوظيفي والذي تنقسم وفقا له إلى سلطة تشريعية سلطة قضائية سلطة تنفيذية وفي ظل سيادة القانون تمارس هذه السلطات وظائفها النابعة من الدستور الذي بدوره يحدد الاطار العام لتقوم بوظائفها.

وهكذا فإن التهمة لم تحدد السلطة المعنية بهذه الأشغال وتبقى الدولة هي الطرف غير المباشر الآمر بهذه الأشغال مما يضع الدولة في مواجهة الفلاحين الرافضين لهذا المشروع المعني بهذه الأشغال وبالتالي فإن السلطة العامة باعتبارها آلية الدولة التي تستعملها الدولة لإقرار سياساتها وتنفيذها فإن التهمة الموجهة للمعتقلين تضع الدولة طرفا في هذه القضية وعلى العكس فإن الفلاحين قد واجهوا مجموعة من العمال الذين هجموا على أراضيهم تابعين لشركة معينة دون أن تواجههم أية جهة من السلطة العامة وبما أن السلطة العامة حسب التهمة هي الامرة بالأشغال فإن الدولة هي المعني المباشر بهذه القضية.

ولهذا نعتبر هذه المتابعة تفتقد للشرعية القانونية ونطلب منكم إسقاطها والحكم ببراءة المتهمين ومتابعة المسؤولين على الهجوم على أراضيهم.

المذكرة الترافعية التي تم سحبها من طرف الرئيس :

ملف تلبسي عدد : 65/2105/2019
جلسة 07 فبراير 2019.
السيد رئيس المحكمة الابتدائية بتارودانت

مذكرة ترمي إلى التنصيب طرفا مدنيا في هذه القضية ضد الدولة
السيد الرئيس المحترم

يشرفنا في المكتب الوطني للنقابة الوطنية للفلاحين الصغار والمهنيين الغابويين المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل وطبقا للفصل 10 من ظهير 1.57.119 المنظم للنقابات أن نتقدم أمام محكمتكم الموقرة بتنصيب نقابتنا طرفا مدنيا دفاعا عن حقوق الفلاحين الصغار والمهنيين الغابويين بجماعة إدوكماض قيادة الفيض بإقليم تارودانت وخاصة المعتقلين منهم الماثلين أمام محكمتكم الموقرة ضحايا مشاريع وزارة الفلاحية والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات التي لم تراع الوزارة في إقرارها وتنفيذها الشركاء المعنيين بهذه المشاريع وهم الفلاحون الصغار والمهنيون الغابويون وخاصة وأن المشروع المعني بالأمر يهم مجالا غابويا يكتسي خاصية عالمية وهو محمية أركان المصنفة عالميا من طرف منظمة اليونسكو التابعة للأمم المتحدة في 1998 باعتبار مجال غابات أركان تراثا إنسانيا عالميا ومجالا حيويا لتجديد الحياة منذ ملايين السنين حافظ عليه الفلاحون الصغار والمهنيون الغابويون أبا عن جد بوراثة أمانة الحفاظ عليه وهي بأيديهم اليوم لا تقبل البيع ولا الشراء وأن أراضي هؤلاء الفلاحين الصغار والمهنيين الغابويين وغابة أركان التابعة لهذه الجماعة تعرضت وتتعرض أراضيها للسطو وشجرة أركان للتجثيث من أجل بناء مشاريع دخيلة على محمية أركان.

إن محمية أركان تحميها القوانين الدولية من عهود واتفاقيات تعطي الأولية للسكان الأصليين الوارثين الشرعيين لها تعطيهم الحق والأولوية في استغلالها بينما الوزارة المعنية قامت بضرب كل القوانين المحلية والدولية التي تنص على حق هؤلاء الفلاحين الصغار والمهنيين الغابويين في البيئة والتنموية خاصة منها ما تنص عليه المادة الأولى من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وكذا إعلان الحق في التنمية خاصة المادة الأولى منه هذه العهود والمواثيق الدولية التي تعتبر قوانين جارية على حماية حقوق هؤلاء الفلاحين الصغار والمهنيين الغابويين التي صدقت عليها الدولة المغربية والتي لم تحترمها وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات التي غيبت العنصر البشري في إقرار المشروع المعني بهذه القضية التي تروج أمام محكمتكم الموقرة وبالتالي ضرب حقوقهم المشروعة بل والهجوم عليها وضرب حتى حقهم في الحرية والتعبير عن الرأي مما يضرب في العمق جوهر هذه العهود والمواثيق الدولية.

إن ارتكاب فعل تغييب المعنيين بالحق في التنمية من طرف الوزارة المعنية بهذا المشروع يضع الدولة المغربية في حالة اعتداء على حقوق الغير والتي ارتكبته هذه الوزارة وفي شخص السيد الوزير المعني بتطبيق القوانين التي ينص عليها الدستور المغربي القانون السامي الذي صدق عليه الشعب المغربي وضمنهم هؤلاء الفلاحين الصغار والمهنيين الغابويين الذين تفاجؤوا بالهجوم على أراضيهم تحت ذريعة وجود جمعية نصبت نفسها وصية على حقوقهم المشروعة وحتى حقوق الشعب المغربي في استغلال محمية أركان التي تحميها القوانين الدولية وذلك دون إشراكهم في تأسيس هذه الجمعية ولا علمهم بتأسيسها إنما تم تشكيل مكتبها المسير بشكل بيروقراطي مما يضرب الديمقراطية في العمق حيث تم تعيين رئيسها وهو أحد الملاكين العقاريين الكبار مما يدل على هدفها الحقيقي وهو السطو على أراضيهم وغاباتهم وضرب حقوقهم الطبيعية المشروعة لفائدة الملاكين العقاريين الكبار الذين يحظون بحماية ودعم الوزارة المعنية بالفلاحة على حساب المال العام وقروض البنوك الدولية على الشعب المغربي ودعم المنظمات الدولية والبرلمان الأوربي المخصص لهؤلاء الفلاحين الصغار والمهنيين الغابويين المحرومين منه نتيجة الفساد الإداري والمالي الذي ينخر الوزارة المعنية بالفلاحة وفلاحو جماعة إدوكماض ضحايا هذه السياسات التي تقر الدولة بفشلها في تقاريرها حول مخطط المغرب الأخضر الذي يندرج ضمنه المشروع المعني بهذه القضية والتي وقع المعتقلون الخمسة الماثلين أمام محكمتكم الموقرة ضحيتها.

إن هؤلاء المعتقلين وأمام النيابة العامة لهذه المحكمة مصرون ومعهم باقي الفلاحين الصغار والمهنيين الغابويين بجماعة إدوكماض على ممارسة حقوقهم المشروعة في غابة أركان التابعة لهم بالوراثة أبنا عن جد وهي أمانة في يدهم لا يمكن انتزاعها منهم وأن أي تدخل من طرف الدولة يلزمها استشارتهم وطلب موافقتهم ذلك ما لم يتم كما ينص الدستور وقوانين الجماعات الترابية على ذلك والتي تنص على الشراكة بإشراك المواطنين في إقرار وتنفيذ مقررات المشاريع التي تجري في نطاق جماعتهم الترابية وهي جماعة إدوكماض التي أعطت الكوادر الأولى في العدالة من قضاة نزهاء ومحامون أكفاء منذ فجر الاستقلال بما يدل على حيوية سكان هذه الجماعة عبر التاريخ ودورها في التنمية وإقرار الديمقراطية في بلادنا ولم يقم هؤلاء الفلاحون الصغار والمهنيون الغابويون إلا بالدفاع عن التراث التاريخي الإنساني العالمي وهم أسسوا لذلك جمعيتهم الخاصة وهي جمعية مربي المواشي وأصدقاء المراعي كأداة للحوار الحضاري الهادف لحماية الحق في البيئة والتنمية وبدل فتح حوار جد معهم من طرف الوزارة المعنية واحترام حقوقهم المشروعة في التنمية التجأت الدولة في شخص الوزارة المعنية بالفلاحة إلى الهجوم على أراضيهم ومحاولة استعمال العدالة في شخص محكمتكم الموقرة بوسائل التضليل من أجل تضليل العدالة وبشكل عنيف يبين مدى ما وصلت إليه هذه الوزارة من اختلالات إدارية حيث أن المعنيين بالتسيير فاشلين في إقناع المعنيين بهذه المشاريع المزعومة عبر التواصل والحوار الحضاري معهم الذي لم يتم يوما كما تنص قوانين الشراكة التي صدقت عليها الوزارة المعنية أمام البرلمان الأوربي والمنظمات الدولية الداعمة لهذه المشاريع كشرط أساسي لإقرار وتنفيذ هذا المشروع المعني بهذه القضية مما يعطي الأحقية والمشروعية لموقف هؤلاء الفلاحين الصغار والمهنيين الغابويين في الدفاع ليس فقط عن حقوقهم المشروعة بل وكذلك عن الحق في إقرار الديمقراطية في بلادنا عبر حماية المال العام من الهدر في مشاريع فاشلة أصلا والتي أقرت الدولة بفشلها في تقاريرها مع العلم أن هذا المشروع الملغوم يضرب عرض الحائص وضعية محمية أركان باعتبارها تراثا تاريخيا إنسانيا عالميا لا يجب إدخال عناصر جديدة غير أصيلة عليها لكونها تعتبر منطقة من بين المناطق القليلة في العالم المتميزة بحيويتها البيئية الطبيعية ومصدرا أساسيا لتجديد الحياة ليس ببلادنا فقط إنما بالعالم أجمع.

إننا جميعا معنيون بحماية أركان وأن إدخال شتلات شجرة أركان المعدلة جينيا بمختبرات إسرائيل المستورة من هذا الكيان الذي لا تعترف به الدولة المغربية إنما هو اعتداء على تراثنا التاريخي الإنساني وبالتالي اعتداء على هؤلاء
الفلاحين الصغار والمهنيين الغابويين المعتقلين وهذه عملية ضد البيئة والتنمية بهذه المنطقة حيث تضر بهذه المحمية العالمية التي ليست بحاجة إلى أي نوع من النباتات الدخيلة عليها كما هو الشأن فيما سببته مزارع الحوامض من أضرار لها وأن هؤلاء الفلاحين الصغار والمهنيين الغابويين يرفضون رفضا مطلقا إدخال مشاريع من هذا القبيل على بيئتهم الطبيعية حفاظا على صفائها ونقائها فبأي ذنب يمكن اعتقال هؤلاء الفلاحين الصغار والمهنيين الغابويين الشرفاء الذين امتلكم الحس القومي والوطني والإنساني الذي نما لديهم طيلة سنوات عمرهم وتعلقهم بشجرة أركان التي ورثوها أبا عن جد ؟ إن اعتقالهم لا يمكن أن نصنفه إلا ضمن الاعتقالات التعسفية التي تقر الدولة المغربية بأنها قطعت معها مع طي صفحة الماضي وما يسمى سنوات الرصاص وسن قوانين جبر الضرر حتى لا يتكرر ذلك الحيف والجور والتعسف على الحريات العامة والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للشعب المغربي.

لهذه الأسباب وغيرها تم تنصيب نقابتنا طرفا مدنيا في هذه القضية ضد الدولة المغربية في شخص وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات وفي شخص وزيرها المعني بتطبيق القوانين ومن أجل الدفاع عن الفلاحين الصغار والمهنيين الغابويين المعتقلين في هذه القضية وعلى جميع المنتمين إلى جماعة إدوكماض ونلتمس من محكمتكم الموقرة أخذ مرافعتنا هذه بعين الاعتبار والحكم ببراءة هؤلاء المعتقلين الخمسة وفتح تحقيق نزيه في هذه النازلة ومن كان وراءها ولصالح من تم إقحام العدالة في قضايا من المفروض على الوزارة المعنية بالفلاحة تسويتها مع الفلاحين الصغار والمهنيين الغابويين عامة وبجماعة إدوكماض خاصة وهم منظمون في جمعيتهم الخاص بهم وهي جمعية مربي الماشية وأصدقاء المراعي ووجودها كاف كوسيلة للحوار الحضاري الذي يتسمون به ومن أجل تدبير الاختلافات مع أجهزة الدولة وخاصة الوزارة المعنية بالفلاحة وحتى تكون هذه القضية عبرة لإقرار الديمقراطية وحقوق الإنسان ببلادنا وإنصافا لهده الشريحة المتضررة بالبوادي ونظرا لبراءة الأفعال التي صدرت عنهم لكونهم غير مسؤولين عن الاصطدام الذي تسبب فيه عنف الدولة ضدهم لما غيبتهم في إقرار وتنفيذ هذا المشروع المرفوض من طرفهم ومن طرف نقابتنا حيث لا يخدم مصالحهم نلتمس من الهيئة المحترمة التي تترأس الجلسة المشار إليها أعلاه في القضية الشار إليها أعلاه بالتحلي بالشجاعة والحكم ببراءة المعتقلين أو على الأقل تمتيعهم بالسراح المؤقت من أجل فتح مجال واسع للوقوف عند كل حيثيات هذه القضية المصيرية في حياة الفلاحين الصغار والمهنيين الغابويين بالمغرب ومن أجل إقرار الحق في المحاكمة العادلة ونحن متأكدين أن السادة القضاة يمتلكون من الشجاعة والإقدام ما يكفي لاتخاذ مثل هذه القرارات المصيرية الصائبة التي تؤكد مدى استقلالية العدالة في شخص القضاء العادل والنزيه في خدمة إقرار الحقوق والقوانين فوق أي اعتبار مهما كان مصدره إلا شرعية العدالة وحقوق الإنسان.

أكادير في 06 فبراير 2019
المكتب الوطني
الكاتب العام الوطني
الحسين امال

#النقابة_الوطنية_للفلاحين_الصغار_والمهنيين_الغابويين (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات