أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم

الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - سعد عزت السعدي - المركزية واللامركزية في إدارة الدولة














المزيد.....

المركزية واللامركزية في إدارة الدولة


سعد عزت السعدي

الحوار المتمدن-العدد: 6143 - 2019 / 2 / 12 - 10:14
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    


تعد اللامركزية الإدارية بمفهومها الواسع نظاما اداريا جديدا على الدولة العراقية حيث كان المركزية الادارية سابقا هي السائدة في نظام الحكم اذ يعد التركيز الإداري والذي يعرف بانه تركز السلطة الإدارية جميعها في يد المسئولين بالعاصمة حيث يشرف الوزراء على جميع المرافق العامة سواء الموجود منها في العاصمة أو في الأقاليم أو المحافظات أو المقاطعات , ويمكن القول ان المركزية الادارية بالأساس هي, حصر المهام والمسؤوليات وإصدار القرارات والتعليمات الحكومية في نقطة واحدة في الدولة وهي العاصمة ويتمثل ذلك فيما يصدر من رئيس أي دولة أو رئيس الحكومة أو الوزراء ونحوهم. ولكل نظام اداري كما هو معلوم هناك سلبيات وايجابيات فمزايا التركيز الإداري :
* تؤدي الإدارة المركزية للوحدة الإدارية وبالتالي تعزيز سلطة الحكومة المركزية ووحدة الدولة.
* استقرار الإجراءات الإدارية وبالتالي سرعة انجاز الأعمال.
* مناسبة أسلوب المركزية للمرافق العامة الوطنية التي تهدف إلى أداء الخدمة على نطاق واسع.
* تساعد على حسن اختيار المسئولين من ذوي الخبرة القانونية والإدارية.
* تؤدي إلى وحدة القرار وتحري العدالة ودقة النظام.
واما عيوبها فتتلخص في انها :
* تؤدي إلى عدم الابتكار وعدم المبادرة وجمود النظام.
* إشغال المسئولين والقياديين بأمور ثانوية وشكلية على حساب الموضوعات الحيوية
* الحيلولة دون اتخاذ قرارات مناسبة لطبيعة وظروف المحافظات أوالأقاليم مما يؤدي إلى عدم تحقيق الأهداف بالصورة المطلوبة.
* تأخير إنجاز المعاملات بسبب الروتين الإداري الناتج عن كثرة الرئاسات الإدارية.
* قد تستعمل المركزية كوسيلة ضغط على الموظفين عندما يلجأ إلى التعطيل بسوء نية باعتبار أن الإدارة المركزية تؤدي إلى البطء في سير العمل وبالتالي تراكم القضايا أمام الإدارة المركزية.
* تتسم بالأسلوب غير الديمقراطي.
واما اللامركزية الإدارية:
فتعني توزيع المهام والمسؤوليات والوظائف بين الحكومة المركزية في العاصمة وبين الهيئات المحلية الموجودة في الأقاليم أو الولايات أو المحافظات بحيث تقوم هذه الهيئات بممارسة أعمالها تحت إشراف ورقابة الحكومة المركزية، أو توزيع هذه المهام والمسؤوليات بين الوزارات والمصالح الحكومية في الدول غير الفدرالية وفروعها في المناطق أو الولايات أو المحافظات.
وتقوم اللامركزية الإدارية على عنصرين وهما:
* استقلال السلطات الإدارية المحلية في الولايات أو المحافظات عن السلطات المركزية بالعاصمة بحيث يكون لها اختصاصات إدارية بما في ذلك إصدار القرارات غير القابلة للتعديل من الحكومة المركزية.
* استقلال قياديي وموظفي السلطة اللامركزية عن الحكومة المركزية بحيث يتم تعيينهم بأسلوب يضمن استقلالهم وعدم خضوعهم لأوامر السلطة الإدارية المركزية.
وللامركزية مزايا وعيوب أيضاً فمن مزاياها ما يلي:-
* تؤدي إلى اتخاذ قرارات سريعة وفاعلة في مجالات تحسين الأداء وتوفير المعلومات والقرب من المواطنين.
* إشراك الموظفين في صنع القرارات المتعلقة بأعمالهم وحقوقهم.
* الاتصال المزدوج بين مركز الجهاز الإداري في العاصمة وفروعه في المحافظات يؤدي إلى ترجمة الخطط لهذه المناطق إلى أفعال وينقل في نفس الوقت انطباعاتها وردود فعلها إلى المركز بالعاصمة.
* حتمية وصول عملية التنمية الإدارية إلى عقول سكان المناطق البعيدة والأرياف وأن تحصل القناعة منهم بجدواها.
* كونها وسيلة من وسائل التخفيف من الضغط على الموارد البشرية المتخصصة النادرة، فعدم وجود هؤلاء يعرقل عملية إشراف المركز ومقره العاصمة على المناطق أو المحافظات بحيث يكون البديل الاعتماد على رجل الإدارة المتوسط في إدارة الفروع أو المحافظات.
أما عيوب اللامركزية فهي كالآتي:
* المساس بوحدة الدولة وسلطة الحكومة المركزية عندما تتم المبالغة في تطبيقها.
* ضعف الجانب الإداري خاصة إذا كانت مجالس المؤسسات الإقليمية أوالمناطقية منتخبة فقد جاء أعضاؤها بالدعاية الانتخابية وليس في ضوء برامج عمل ناجحة.
* تفشى البيروقراطية والمحسوبية وكثرة إصدار القرارات وزيادة الإنفاق المالي.
وقد ذكر الدستور العراقي 2005 اللامركزية في الإدارية في مواده حيث قننت العلاقة بين المركز والإقليم او المحافظات غير المنتظمة بإقليم وهي (113,112,111,110,109,108) الا ان التجربة قد برهنت ان مجالس المحافظات قد فشلت في تقديم الخدمات وبناء البنى التحتية وغير ذلك اذ ساد الفساد الإداري والمالي عمل تلك المجالس الى حدا كبير , وهناك من يدافع عن المركزية الإدارية بالقول انها تقلل مواطن الفساد وهدر المال العام وتعد النصوص الدستورية في كثير من الأحيان (ألغاما) في مواده ونصوصه .
اذ تظهر الكثير من الخلافات بهذا الشأن، كما هو الحال في الضجة التي تُثار كل عام حول حصة كردستان في الموازنة العراقية. ويعود ذلك أساسا إلى عدم وجود قواعد قانونية ,واضحة تحدد كيفية توزيع الموارد المالية بين السلطات المختلفة.





كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 3,563,745,815
- تنظيم المؤسسات الادارية خطوة لمكافحة الفساد
- القانون والعرف العشائري لمن السطوة ..؟!
- مبدأ التعامل بالمثل في تطبيق القانون
- ماهي الشخصية المعنوية للشركات..؟
- الشكلية في عقود نقل التكنولوجيا
- شراكة الأنهار الدولية... من المنبع حتى المصب
- التحقيق الإداري وضمانات الموظف في قانون انضباط موظفي الدولة ...
- الشباب وأهمية المشاركة في الانتخابات
- تحريك الدعوى الجزائية في القانون العراقي
- غسيل الأموال في العراق المعوقات والحلول
- تسليم واسترداد المجرمين في القانون الدولي
- مفهوم الذمة المالية للأشخاص
- عقد نقل التكنولوجيا الأهمية والآثار
- قرارات مجلس الأمن وحالة العراق
- أدلة الإثبات أمام المحاكم في العراق
- جرائم المخدرات في القانون العراقي
- ماهية الحصانة البرلمانية....
- كردستان العراق بين خيارات... الفيدرالية والكونفيدرالية والان ...
- الولاية القضائية للمحكمة الجنائية الدولية
- مفهوم الاتفاقيات الدولية ومراحلها...


المزيد.....




- الولايات المتحدة ترحل سودانيا بعد سجن لـ 25 سنة أدين بالتآمر ...
- الولايات المتحدة ترحل سودانيا بعد سجن لـ 25 سنة أدين بالتآمر ...
- اعتقال عراقي في أستراليا لدوره في وفاة 350 شخصا
- السلطات الأمريكية ترحل سودانيا أدين بالتآمر لتفجير مقر الأمم ...
- ليبيا: قتلى في ضربات جوية تبدو غير قانونية
- احتجاجات لبنان.. هدوء حذر ببيروت عقب صدامات واعتقالات ودعوات ...
- كارمين للقصر الكبير تُحِن
- الأمم المتحدة تندد بقمع ناشطين سياسيين في مصر
- مفوضية الأمم المتحد لحقوق الإنسان تندد بقمع النشطاء السياسيي ...
- الأمم المتحدة: نزوح مئات المدنيين إلى العراق رغم التهدئة شما ...


المزيد.....

- المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي / أكرم زاده الكوردي
- حكام الكفالة الجزائية دراسة مقارنة بين قانون الأصول المحاكما ... / اكرم زاده الكوردي
- الحماية القانونية للأسرى وفقاً لأحكام القانون الدولي الإنسان ... / عبد الرحمن علي غنيم
- الحماية القانونية للأسرى وفقاً لأحكام القانون الدولي الإنسان ... / عبد الرحمن علي غنيم
- الوهم الدستورى والصراع الطبقى - ماركس ، إنجلز ، لاسال ، ليني ... / سعيد العليمى
- آليات تنفيذ وتطبيق قواعد القانون الدولي الإنساني / عبد الرحمن علي غنيم
- بعض المنظورات الماركسية حول الدولة والايديولوجية القانونية - ... / سعيد العليمى
- اللينينية ومسائل القانون - يفجينى ب . باشوكانيس / سعيد العليمى
- السياسة النقدية للعراق بناء الاستقرار الاقتصادي الكلي والحفا ... / مظهر محمد صالح
- مبدأ اللامركزية الإدارية وإلغاء المجالس المحلية للنواحي في ض ... / سالم روضان الموسوي


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - سعد عزت السعدي - المركزية واللامركزية في إدارة الدولة