الديمقراطية في العراق .. تقييم مرحلة

منتدى اعمار العراق

الحوار المتمدن-العدد: 6134 - 2019 / 2 / 3 - 08:36
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

كلمة رئيس منتدى إعمار العراق
لم يستمع العراقيون بعد عام 2003 كلمة أكثر من كلمة "ديمقراطية" حيث تحدَّث بها كل القادمين إلى العراق من الخارج، والصامدين في العراق من أبناء الداخل.
وتعلَّقت الديمقراطية -كتجرِبة- بالتواجد الأمريكي على الأرض العراقية كقوات إحتلال وفقًا لقرار الأُمم المتحدة المرقم: 1511 في السابع عشر من تشرين الاول عام 2003.
حيث استلمت الولايات المتحدة وفق هذا القرار وما تبعه وما تلاه من قرارات أُمميَّة، استلمت زمام أُمور إدارة البلاد عبر حاكم مدني يدير الحكم في العراق مستعينًا بشخصيات عراقية شكَّلت حينها بما سُميَّ بـ"مجلس الحكم".
كانت الولايات المتحدة ترسم سياسات العراق وفق رؤيتها بعد دراسة الأمر مع مراكز الدراسات والبحوث الأمريكية، الأمر الذي عقد المسألة في العراق، وفي هذه يرى عالم الاجتماع الكبير علي الوردي في كتابه "دراسة في طبيعة المجتمع العراقي" ما نصه: "إنَّ المجتمع العراقي هو غير المجتمع الأمريكي، وأفضل طريقة لدراسة المجتمع العراقي هي تلك التي جاء بها العالم الألماني، ماكس فايبر، وهي التي تعتمد على "التفهم" وتكوين "المثال النموذجي" فهي ملائمة لمجتمعنا وظروفه الخاصة. أمَّا الطريقة الأمريكية فهي غير ملائمة، وقد تورطنا في مشكلات وأخطاء نحن في غنى عنها، ومهما يكن الحال فإنَّنا يجب أن نرجئ استخدام الطريقة الأمريكية إلى أنْ يصبح المجتمع العراقي كالمجتمع الأمريكي قلبًا وقالبًا، وهذا أمر بعيد."
هناك اعتقاد راسخ عند المتابعين والمتخصصين بدراسة المجتمع العراقي على أنَّ استنساخ بعض التجارب الأمريكية على الواقع العراقي هو سبب رئيسي للإرباك الذي أحاق بالوضع العراقي بعد 2003، إذا استثنينا نظرية المؤامرة على أنَّ ما يجري في العراق هو مخطط له وفق نظرية "الفوضى الخلاقة" التي سبق الحديث عنها إحتلال العراق في نيسان 2003.
وعند الإطلاع على رؤية "فايبر" نجد أنَّ هذا المفكِّر الألماني هو مؤسس نظرية إدارة البيروقراطية المكتبية وما عُرف بعدها بـ"الدكتاتورية العادلة" وهي نظرية يطول شرحها.
في هذه الورقة النقاشية نركِّز عبر الإجابة على مجموعة أسئلة لها علاقة بطريقة تطبيق الديمقراطية في العراق ومن أهمها:
س1:- هل كان المجتمع العراقي مهيأً لممارسة الديمقراطية بشكلها الأمريكي؟
س2:- هل القصور في التطبيق أم في عدم الفهم الكافي؟
س3:- هل تحايلت الطبقة السياسية على الديمقراطية بشكل مسبق أم أن عدم فهمها للديمقراطية هو الذي أوقع البلاد في مشكلات وأخطاء تطبيقها في العراق بعد 2003؟
س4:- هل لنضوج الحالة الإسلامية ودخولها التنافس السياسي علاقة مع فشل هذه التجربة، خصوصًا وأن التجارب الإسلاموية لا تؤمن بنظام الديمقراطية وإنَّما تؤمن بنظام الحاكمية، والتي لا تعطي مجالًا للديمقراطية للتطبيق في البلاد التي تحكمها الأحزاب الإسلاموية.؟
س5:- هل هناك تماهل في مراقبة الديمقراطية، وهل هو الذي أدى إلى التعامل مع الأخطاء كجزء من واقع حال بلاد جديدة عهد على الديمقراطية؟
س6:- هل أن التعبئة التاريخية للفرد العراقي بعد ثلاثة عقود من الحكومات الشمولية هي التي أثرت على نجاح الديمقراطية في العراق؟
قد تكون هذه هي أهمّ الأسئلة التي نعتمدها لإنجاز الورقة النقاشية والتي من خلال التوسع في إجاباتها نصل إلى نتيجة ما حول إشكالية الديمقراطية وتطبيقاتها في العراق لتقييم المرحلة.
نطمح من خلال هذه الورقة النقاشية أنْ نفتح بابَّا جادًا للمتخصصين من أصحاب القرار والمراقبين والمشرعين في العراق لإغناء هذا الموضوع وجعله قضية رأي عام وايديولوجية سائدة يمكن من خلالها أنْ نحصد نتائج طيبة؛ حيث إنَّ التجارب يفترض أنْ تقوِّي الشعوب وتجعل من وجودها مترسخًا بعقائد عابرة للطائفية والفوقية وتحتكم دائمًا إلى مبدأ الوطنية وتجعله الأعلى والأهم لبناء البلاد وتقييم ابنائها.


د. ماجد الساعدي
الاثنين 21 كانون الثاني 2019


مقدمة
على الرغم من الظرف الإستثنائي الذي تم تطبيق العملية الديمقراطية فيه في الحياة السياسية العراقية ونقصد بالظرف الإستثنائي بالطبع وقوع العراق تحت قوة إحتلال أمريكية غيَّرت النظام السياسي دون مرجعية أُممية، لكن هذه التجرِبة تحتاج إلى تقييم كي تستمد قوتها من أخطائها وعثراتها، ونحن ومن خلال تطبيق أهداف منتدى إعمار العراق ومن أهمها تحديد الخطأ وإيجاد الحلول والمقترحات لتجاوزه، لذا نرى إنَّ العملية الديمقراطية في العراق بدأت بشكل سريع وغير مدروس ولم تكن خاطئة، بل أنها جاءت في التوقيت الخاطئ، بدليل إن العراقيين يحتاجون إلى تغيير السلوك السياسي بعد تغيير النظام في البلاد، لنعود إلى التساؤل الأهمّ وهو: هل استطاعت النُخب السياسية أنْ تكون على قدر المسؤولية في الإنعطافة السياسية المهمة للعراق بعد عام 2003؟ والإجابة على هذا التساؤل تأتي بالنفي، حيث أنَّ تلك الطبقة السياسية لم تكن قادرة على أنْ تتفاعل بشكل جدي مع التغيير من خلال ترسيخ مبدأ الإستحقاق الحزبي على حساب التنمية البشرية والسياسية والمجتمعية في بلاد خرجت لتوِّها من نظام شمولي دام أكثر من ثلاثة عقود.
كما تعتبر قضايا الإنتقام الشخصي والمذهبي والحزبي والمناطقي أحيانًا من أشد الأخطاء التي تم ترسيخها في سلوك الطبقة السياسية وتأثير ذلك على الشارع العراقي.
أمَّا الطامَّة الكُبرى فتتعلق بإنتهاز الطبقة السياسية لتعاطف الجمهور مع إنتماء الطبقة السياسية القادمة وترسيخ مبدأ المظلومية المذهبية على حساب الروح الوطنية لترتبك العلاقة بين مفهومي الوطن والدين، وكذلك الخلط ما بين الإنتماء الوطني والمعتقد الديني.
والإشكالية الأُخرى التي تمت مناقشتها هي فرضية الجِد في تطبيق الديمقراطية في العراق، هل كانت صورية؟ أم أَّن أطرافًا إقليمية لم تسمح بـ"العدوى الإيجابية" تتسرب لأنظمتها غير الديمقراطية، وفي هذا تبرئة للدور الأمريكي في العراق، حيث ما زالت الولايات المتحدة لم تعترف بالجهة "الحقيقية" التي أحرجتها في العراق وسببت لها المشكلات المتعددة، هم هي إيران "الدولة الدينية" التي انتهزت فرصة الظرف الإستثنائي للتواجد الأمريكي في العراق وفترة التحول في هذا البلد الذي إنتهى من حكم شمولي لتستلم زمام أُموره قوات إحتلال؟
أم هي سوريا التي نسَّقت مواقفها مع بعض التيارات المتشددة لإرباك الأمريكان؟
أم هي الدول الخليجية التي تخشى مما أسميناه بالعدوى الإيجابية وضرورة التداول السلمي للسلطة؟
ربما تكون هذه الإشكالية من أهمّ الفرضيات التي يجب أنْ تُناقش بشكلٍ معمَّق.


الديمقراطية القافزة
من أهمّ الأوصاف التي توصف بها الديمقراطية في العراق بعد عام 2003 بأنَّها قافزة، والقصد أنَّها لم تأخذ فترة تنمية مجتمعية أو سياسية لتستقر وتترسخ في ذهنية الشعب والطبقة السياسية وليتم تعديل مسار السلوك السياسي بشكل متدرج، حيث أنَّ العراقيين شعبًا وطبقة سياسية وجدوا أنفسهم أمام ممارسة لم يتم تداولها في القاموس المجتمعي الشعبي ولم يتم العمل بها من قبل المعارضين الذين تسلموا سدَّة القرار في العراق طيلة فترة معارضتهم للنظام السابق.
ولم يعط العراقيون فرصة التدرُّج لتطبيق السلوك الديمقراطي من قبيل إعطاء الشعب نصف العدد لممارسة الديمقراطية في التصويت على مجلس تأسيسي لقيادة المرحلة، أو للتصويت على الدستور الجديد.
وللتذكير فقط، حيث كان مطلب الحاكم المدني الأمريكي للعراق بول بريمر أنْ يأخذ السلطة المدنية الأمريكية نصف عدد المصوتين وترشحهم بالتزكية، فيما يعطى للشعب العراقي ترشيح النصف الآخر، للتصويت على الدستور العراقي، الأمر الذي اعترضت عليه المرجعية الدينية وقتذاك متمثلة بالسيد علي السيستاني وسعت لأنْ يمارس العراقيون الديمقراطية من أوسع أبوابها.
فمارس العراقيون الديمقراطية بشكلها الواسع لكن النتائج لم تكن حقيقية بما يخدم العراق كبلد مستقل بل تأثَّر كثير من العراقيين بطروحات السياسيين التي كانت تستند إلى رؤية مذهبية ومناطقية وعرقية، فاعترض كثير من سنة العراق على الدستور فيما صوت له بـ"نعم" شيعة العراق وكرده.
وكانت تلك التجربة الديمقراطية الأولى التي لم تعطِ نتائجها الحقيقية التي تعكس قناعات العراقيين، ولم يستفد العراقيون من تجارب سابقة مثل التجربة الروسية بعد انهيار الإتحاد السوفيتي ودعوة الرئيس الروسي المؤقت "بوريس يلتسين" إلى إنتخابات في روسيا؛ حيث كان الشعب الروسي متأثرًا بجدلية التخلص من الشيوعية فاختاروا يلتسين ولم يختاروا الزعيم الشيوعي غينادي زيغانوف، على الرغم من أنَّه جاء بوعود إنتخابية تختلف عن سياقات الدولة الشيوعية التي حكمت الإتحاد السوفيتي على مدى سبعة عقود. وبالنتيجة فقد عاشت روسيا فترة مظلمة ومرتبكة لم تستطع تجاوزها إلا بترسيخ قيادة فلاديمير بوتين عبر إنتخابات استثنائية سعى من خلالها الشعب الروسي لإختيار من يوفر لهم الأمان والإستقرار أولًا، دون النظر إلى المستقبل الروسي.
لقد كانت الطبقة السياسية على علم بأنَّ هذا النوع من التصويت لا تكتمل من خلاله أركان الديمقراطية لتعطي نتائجها الحقيقية ومع ذلك سعت هذه الطبقة للتواجد في المشهد السياسي والإستمرار بقيادة العراق والسيطرة على القرار فيه.
ورسَّخت الطبقة السياسية مفاهيم خاطئة تم تداولها شعبيًا، من قبيل ربط العراقيين السُنَّة بالسلطة السابقة، وهم يعلمون تمامًا بأنَّ الحكم الشمولي في العراق كان يقود البلاد بمبدأ: من لم يكن معي فهو ضدي. وهو مبدأ إعتمدت عليه الحكومات الشمولية في كوريا الشمالية والإتحاد السوفيتي، وهو نهج تستخدمه الكثير من حكومات دول عربية وقتذاك.
إذن الوصول إلى صندوق الإقتراع بدون توفير الفكر المحايد للناخب يأتي بنتائج وخيمة للبلاد، وربما ينجح لفترة قصيرة لكن نتائجه المستقبلية لن تكون لصالح عملية التنمية المجتمعية ولا السياسية وبالتالي فإنَّها تنعكس على القطاعات الإقتصادية والتعليمية والخدمات وما إلى ذلك.
وعلى نفس النهج سارت الإنتخابات العراقية الأُولى بإستخدام القائمة المغلقة، فكان المواطن ينتخب أشخاصًا لانتمائهم أو لإرتباطهم بشخص تمت تزكيته لديهم بشكل مسبق، ولم يعرف العراقيون من إنتخبوا في تلك الإنتخابات لكنهم كانوا يعرفون الحزب والتيار والشخص الذي إرتبط إسمه بالمرشح الفائز.
وفي القياس المنطقي فإنَّ الناخب العراقي كان مغيَّبًا في مجالات كثيرة ومع ذلك إستطاع من خلال صوته أنْ يجعل من أشخاص مؤثرين في الواقع السياسي العراقي القادم، والكثير منهم بلا شك عض إصبع الندامة على تزكية غير مباشرة لأشخاص ليس لديهم تاريخ في القيادة والسياسة. وتم ترشيحهم لإملاء فراغ سلطة سعت الأحزاب لإكمال المشهد بهم، بيدَ أنَّهم ومع تقادم الوقت باتت لهم القدرة على التأثير والإستدراج بفعل الدربة الوظيفية التي يتمتع بها كل إنسان يدخل مهنة بدون تخصص، لكنَّه يفهم قشور المهنة وبات شعار البعض للسياسة من قبل بعض السياسيين "غير المتخصصين" هو: فن البقاء في السلطة. وهو من التعاريفات السلبية للسياسة، والتي يجنح لتطبيقها طلاب السلطة وليس طلاب الخدمة، فتحوَّلت مهنة السياسة وفق هذا التعريف إلى فرصة لجني المال والقدرة على إدامة البقاء.

إشكالية الإسلاموية والديمقراطية
مما لا شك فيه إنَّ السلطات الشمولية العربية السابقة هي التي أسَّسَت لحالة سيطرة الإسلام السياسي للمجتمع ووإقترابهم من سدَّة القرار، بل وسيطرة الكثير منهم على زمامها في كثير من البلدان؛ حيث ركزت السلطات الشمولية العربية إلى إستعداء الخط اليساري العربي ولم تلتفت لردود الأفعال الشعبيَّة في اللجوء لأحزاب إسلامية. وهذا الأمر لم يكن العراق بعيدًا عنه؛ حيث درجت السلطة في العراق منذ عام 1968 على إستهداف اليسار العراقي تاركين الباب مفتوحًا أمام الأحزاب الإسلامية لتنضج، حتى إذا جاءت الحرب الإيرانية العراقية نضجت تلك الأحزاب وباتت رقمًا صعبًا في معادلة المعارضة لنظام صدام حسين.
وعن علاقة هذه الأحزاب بالعملية الديمقراطية نجد أنَّ كل تلك الأحزاب "الإسلاموية" لا تؤمن في منطلقاتها النظرية بالعملية الديمقراطية وإنَّما تؤمن أولًا بمبدأ "الحاكمية" وإذا مارسوا الديمقراطية فهي شورى للنخب فقط. لكن هذه الأحزاب لبست دور الديمقراطية وسايرت صيرورتها الإجرائية لتلحق بما تم إقراره من قبل سلطة الإحتلال، ولم تعتنِ بالمنطلقات الإيمانية التي تأسَّسَت أحزابها وفقه. حتى ساد الإعتقاد بأنَّ هذه الأحزاب حاولت أنْ تنتهز فرصة قيادة المشهد السياسي وأنْ لا تضيع الفرصة فما كان لها باب غير باب الديمقراطية كي تفتحه للولوج إلى عالم القيادة وفرض الأمر الواقع رسميًا استنادًا إلى صندوق الإقتراع الذي يعد الأساس في أيَّة عملية ديمقراطية.
لكن سلوك هذه الأحزاب بقي ضمن الإطار الإسلامي الذي لا يؤمن بالعملية الديمقراطية وإنَّما يُساير الواقع المرحلي، فعملت مع بعضها البعض على تجاوز المرحلة من خلال ما يجب حسب إعتقاد الأحزاب أنْ تسفر عنه هذه المسايرة وهو بلا شك البقاء في المشهد السياسي.
وبقي العامل الطائفي هو سيد الموقف في إستدراج الناخب العراقي وابتعد مفهوم الوطن شيئًا فشيئًا عن مصداقه الحقيقي نتيجة الخلط بين الأصل والقرينة حيث أنَّ العراق كبلد لم يعد هو الأول في أولويات النخب السياسية، أو على الأقل هكذا يتم إتهامهم، من خلال السماح بتدخل البعض من دول الجوار في القرار العراقي وتحديد المرشحين وتفضيل بعضهم على بعض. وعمقت هذه الأحزاب سيطرتها على المشهد حتى أنَّها في الانتخابات الأخيرة تشظَّت من داخلها في محاولة لمسايرة المطالب الجماهيرية التي رفضت التفاعل معها فما كان منها إلا أنْ أسَّسَت تحالفات مطعَّمة بكثير من المدنيين، واتخذت لنفسها أسماء بعيدة عن الواقع الإسلامي كي لا تذكر الآخرين بأسمائها وكذلك كي ترسم صورة جديدة لمقاربات جديدة قد تكون فيها فائدة استدراج الناخب العراقي لكنها لم تنجح حيث حققت الإنتخابات الأخيرة إنخفاضًا مُثيرًا في نسبة المشاركة وبات الكثير من العراقيين لا يتوانون عن الجهر بمقاطعة الأحزاب وتوسعت قاعدة الرفض للأحزاب الإسلامية لكنها -أي الأحزاب- إستفادت من الألغام التي زرعتها في كثير من القوانين التي صوتت عليها لإبقاء نفسها في المشهد، وبات قانون الإنتخابات هو المعضلة الكبرى في العراق وإنَّ تغييره من الممكن أنْ يكون أحد الأسباب الرئيسة لأي تغيير قادم في العراق.
من جانبهم، الأمريكان الذين أخذوا على عاتقهم زمام ترتيب الوضع السياسي العراقي بفعل القرارات الأُممية فقد اقتنعوا بنتائج صندوق الإقتراع ولم يعتنوا بكل التحفظات التي ساقها بعض المعارضين للعملية السياسية، داعمين المرشحين من الأحزاب الإسلامية لقيادة المرحلة السياسية القادمة ولا تتأخر في التعامل مع القيادات الجديدة والتعامل معها وفق مستلزمات البقاء والمواجهة لكل من يعكر صفو العملية السياسية.

تحديات الديمقراطية
ربما يبدر سؤال مفاده: إذا لم ينتهج عراق ما بعد 2003 الديمقراطية سلوكًا سياسيًا وممارسة شعبية فما هي البدائل؟
هل إنَّ السلوك الديمقراطي جاء نتيجة ردة فعل للحكم الشمولي الذي سقط عنوة بإحتلال العراق، بيد أنَّنا نتفق على أنَّها السياق الصحيح لتأسيس الدول والمضي في تنمية شعوبها، لكن التجربة الديمقراطية في العراق مرَّت بالعديد من التحديات، الأمر الذي عطَّلها في البيئة العراقية.
وعلينا أن نُشخِّص أهمّ التحديات التي واجهتها الديمقراطية العراقية وهي:
أولًا: الهاجس الأمني
حيث إنَّ الإنفلات الأمني الذي عاش به العراق بعد عام 2003 كان من أهمّ أسباب تحول بوصلة الحكومة إلى معالجة الخروقات الأمنيىة وإنتهاج الإستثناء في إدارة الدولة، الأمر الذي عطَّل عجلة التنمية والبناء والإعمار وترك الباب مشرعًا للجهد الاقتصادي كي يكون بخدمة تطوير آليات الجيش والقوات الأمنية.
إلا أنَّ الهاجس الأمني لديه أسبابه وكان من أولها هو عدم إهتمام أصحاب القرار الجُدد بتصفية الأُمور وفتح باب الحوار مع أصحاب القرار القُدامى في العراق. وفي هذا المجال يدور الحديث دائمًا على أنَّ القادمين استخلصوا تجرِبة الحكم للإنتقام وليس لوأد الفتن التي قد يسببها فتح أكثر من جبهة مواجهة مع أعداء من الممكن أنْ يكونوا داعمين في عملية إدارة البلاد في حال تم فتح الحوار، حوار المنتصر مع المهزوم، حيث أنَّ معارك الميدان التي تأتي بالإنتصار يجب أنْ تُتوَّج بإنتصار آخر في أروقة المباحثات من خلال الحوار مع الطرف المهزوم كي يتوج الإنتصار مرتين. إلا أنَّ أصحاب السلطة اللاحقة في العراق لم يفتحوا الحوار بل جعلوا الآخرين مطاردين من خلال إقرار قوانين عامَّة دون الإحتكام لسلطة القضاء، وتحولت السلطة السياسية إلى سلطة قضائية من خلال تأسيس جهات عدة لمحاسبة المحسوبين على النظام السابق، وتم التعامل مع هذا الملف بإنتقائية لم يخلُ الواعز الطائفي منها أو تغليب المصالح المرحلية أيضًا وفق منطق السياسات المتغيرة.
لو جرى هذا الحوار لتجاوز العراق وبشكل مسبق الكثير من العقبات التي عطَّلت عجلة التنمية ولكان الوضع في العراق بعيدًا عن أجواء الفوضى التي إنخرط في دعمها أكثر الذين تم إستهدافهم من قبل السلطة الجديدة في عراق بعد 2003. ومع ذلك فإنَّ تعطيل الحوار في العراق بين أطيافه الحقيقية جاء لصالح دول إقليمية كانت تسعى لإدامة الفوضى في العراق كي تديم بقاءها، كما أنَّ تعطيل إعادة العراق إلى موقعه المؤثر في الواقع الإقليمي كان لفائدة دول أُخرى أسَّسَت لمرحلة جديدة لتعاملها مع العراق، لذلك على المهتمين بواقع العراق بعد 203 ومنهم نحن أنْ نتعمق في الوصول إلى نتائج حاسمة في الإجابة على سؤال: من الذي عطَّل حوارًا وطنيًا شاملًا في العراق قبل أنْ ينهار الوضع العراقي بشكل مريع؟
ثانيًا: عدم إستعداد العراقيين لممارسة الديمقراطية
وهذه نقطة في غاية الأهمية حيث أنَّ العراقيين الذين عايشوا أنظمة شمولية وعلى مدى عقود يجب أن يستقوا الديمقراطية بشكل تدريجي ولا يجب أنْ يأخذوها مباشرة وينفذوها بأعلى مراحلها.
لكن بعض الآراء تقول بأنَّ أولويات الشعوب ليس طريقة الحكم وإنَّما تحتاج إلى تقديم خدمات وإكمال بنية تحتية وإعمارها، وبالتالي إعمار العقول في ذلك البلد، وبعد ذلك يكون قد تهيأ لممارسة الديمقراطية كنظام حكم يستفيد منه كل أبناء الشعب العراقي، فهم اليوم يتهمون الطبقة السياسية في العراق بأنَّها طبَّقت النظام الديمقراطي وفق رؤيتها، وأدخلت الكثير من الإستثناءات عليه كي يخدم مصالحها ويحوِّل العراقيين إلى شعب طبقات غير متجانسة. كما إنَّ هذا النظام بات يقدح بالقيم المجتمعية ومن قبلها السياسية الصحيحة.
وفي هذه الحالة فإنَّ الشعب العراقي لم يكن له ذنب بأنْ يتأثر بنتائج متوارثة لم تنكرها السنن التاريخية؛ حيث أنَّ الشعوب تتأثر بالإنعطافات الحادَّة التي تواجهها، وهذا هو دور القيادات التي تكون قادرة على إنتشال هذا الشعب من أزمته المستجدة ومحاولة ضخّ المزيد من الثقة لغرض الشروع بالبناء وإعادة إعمار البنية التحتية للأرض والمجتمع.
أو تكون قادرة -الحديث عن القيادات- على الأخذ بيد الشعب لدعم مصالحها الحزبية والعرقية والفئوية.
النخب السياسية التي تسلَّمت سلطة القرار بعد عام 2003 أُتهمت بالإتهام الثاني، لكن هناك من يرى بأنَّها هي التي ملأت الفراغ بعد السلطة الشمولية وكانت بديلًا لسلطة إحتلال، كذلك هناك من يرى بأنَّ الأحزاب الإسلامية التي تسلمت مقاليد الأُمور لأنها أحسَّت بالمسؤولية تجاه اللحظة التاريخية.
تلك وجهات نظر المدافعين والمعارضين، لكنَّنا نتحدث عن وجهة النظر التي تُشير إليها الوقائع التاريخية القريبة منذ عام 2003 وإلى اليوم، حيث أنَّ الأخطاء التي وقعت في العراق السياسي وتأثيراتها على الواقع الإجتماعي والخدمي كفيلة بأنْ تعطي نتائج ملموسة لتقصير النخب السياسية وعدم قدرتها على قيادة وإدارة الدولة بشكل يليق بالبناء والنجاح.
كما أنَّ الأزمات كشفت إنَّ هذه النخب كانت غير قادرة على تغليب المصالح الوطنية على مصالحها الفئوية أو الحزبية والطائفية، وهذا دافع للحكم على أنَّ هذه النخب انتهجت الديمقراطية لإدامة بقائها على سطح المشهد السياسي في العراق ومن ثم تطور الحال حتى بدأ بعضها يستقوي بالخارج من أجل الحصول على مكتسبات العمل في الداخل العراقي.
وبالتالي فمن الممكن أنْ يحكم على الكثير من الشعب العراقي على أنَّه أُستدرج من أجل الوقوف مع النخب السياسية ليكون وسيلة تعبر بها تلك النخب والأحزاب مرحلة إدامة البقاء على سطح المشهد.
ثالثًا: غياب المعارضة والمراقبة
على الرغم من أنَّ معظم الطبقة السياسية بقادتها وخطيها الأول والثاني كانوا معارضين طيلة عقود مضت قبل سقوط نظام صدام حسين، إلا أنَّهم لم يسمحوا بهامش المعارضة التي تستوجبها العملية الديمقراطية من أجل المضي بالتغيير الحقيقي للبلاد، بل أنَّ اتهامات طالت النخب السياسية على أنَّهم كانوا وما زال بعضهم يقلد النظام السابق "الحذة بالحذة". وباتت بعض التصرفات تحاول أنْ تجعل من المعارضة محصورة في الخارج فقط على غرار نظام صدام حسين، أمَّا من يعارض السلطة من الداخل فهو أمَّا عميل لمعارضة الخارج أو متآمر على العملية السياسية أو ما بات يسمى لاحقًا "دواعش السياسة" وهو لفظ بات يطلق على معارضين وغيرهم ممن يتهمون بالتآمر على العملية السياسية من داخل الجسد الحكومي.
وهذا الإتهام من داخل الواقع المعاش في تصرفات بعض القادة وأصحاب القرار بإستخدام صحفيين بصفة مرتزقة، وجنود مجهولين من مشارب شتَّى قد يتقاطع معهم من يستخدمهم بشكل طائفي أو عقائدي، لكن الأُمور تسير وفق المصالح السريعة والنتائج المطلوبة.
وبات المشهد العراقي فيه معارضة من داخل بيت القرار، حيث يلتئم الجمع في ملتقيات المصالح ويتعارض في المختلفات منها، لكن هذا الجمع هو المؤسس الرسمي للحكومة وفق المنطق الديمقراطي. وهذا النموذج الذي أُعتمد في لبنان وتم تقليده في العراق، بإسم الديمقراطية التوافقية وهي التي تستند إلى الإنتماءات والتوزيع المذهبي وما درجت عليه العملية السياسية بتسميته بنظام المحاصصة، حيث تطور هذا النظام بشكل خطير وبدأ البعض يستخدم الحاسبة الرقمية لتحديد حصته من الوزارات والوكالات لتلك الوزارات والهيئات المستقلة، لينسحب الأمر بعد ذلك إلى السفارات ولا نتحدث عن تجاوز للواقع إذا قلنا بأنَّ هذا النظام وصل إلى الكليات العسكرية وقيادات الجيش وهو الأمر الذي لم يصل إليه في لبنان البلد المضيف لفيروس التحاصص في الشرق الاوسط.
إلى أن أنتج هذا النظام ما سمي بحكومة الوحدة الوطنية وهي الحكومة التي يُفرض أشخاصها على رئيس الوزراء ولا يستطيع أنْ يُحاسب أيَّا منهم لأنه جزء منهم وليس هم جزء من اختياره، وبالتالي فليس من حقه أنْ يراقب أيّ وزير ما لم يسمح الحزب أو الجهة التي رشحته. وهذا هو تكبيل الصلاحيات الذي قبل به رؤساء الوزراء السابقون، واللاحقون في حكومات العراق منذ 2004 وإلى الآن.
هذا النظام وتداعياته بات هو الأب الشرعي لمنظومة الفساد التي شاعت في العراق وباتت اخطبوطًا يتمدد وتحول سياقاته إلى "عُرف سائد" يتحدث عن محاولات إلغائه قادة عراقيون وكأنَّهم يتحدثون عن حلول واسعة المجال قد تُحقق التقدم للبلاد. ومثال ذلك المكاتب الإقتصادية في الوزارات، حيث سعت الأحزاب وضمن نظام المحاصصة للإثراء من خلال تملك الوزارات التي ترشِّح لها أحد أعضائها أو المحسوبين عليها، وبالتالي باتت الوزارات مصادر كسب للأحزاب في نظام عَزَّ فيه المراقب، فالسلطة وفق الديمقراطية الإستثنائية باتت تتصرف كجهاز منفِّذ ومعارض ومراقب في ذات اللحظة.
إنَّ غياب الجسد المعارض في العملية السياسية يكاد يكون افتعالًا إسترضائيًا لوأد الديمقراطية الحقيقية والعمل بأحد أشكالها الصورية. حيث أنَّ نتائج هذا الغياب تصب لصالح بقاء أحزاب متنفذة على سطح المشهد السياسي وهي تمارس ذات السلوك منذ تسنّمها سدَّة القرار في العراق بدون رقيب سوى بعض الفعاليات الإعلامية أو الشعبية غير المجدية؛ حيث أنَّ الواجهات السياسية في العراق باتت تمثل الواجهات القضائية في أحد أوجهها، فيما تمثل الجهاز الرقابي في كل أوجهه لأنَّه من نتائج محاصصتها.
رابعًا: تقصير الأداء القضائي والإدعاء العام
من المعلوم أنَّ القضاء كافل لمسيرة الديمقراطية بأنْ تمضي قدمًا من خلال تقويمها والعمل على تعديل مسارها، وعلى الدوام يبرز دور الإدعاء العام أو ما يسمى في بعض البلدان بالنائب العام وهو الذي يكفل أيضًا للديمقراطية أنْ تُمارس دورها في المجتمع دون خروقات من خلال عمله المتعلق دائمًا بالمبادرة وهذا ما أكده قانون الإدعاء العام المرقم 49 لسنة 2017 والذي أقرَّه مجلس النواب في جلسته المنعقدة في الثامن من تشرين الأول من عام 2016 وأصبح نافدًا بعد نشره في جريدة الوقائع العراقية في عددها (4437) الصادر بتاريخ (6 آذار 2017).
وما زال المهتمون بالشأن القضائي العراقي يتهمون الأحزاب المتنفذة بعدم تنفيذ هذا القانون، وإهماله دون الإكتراث لعواقب عدم تفعيله حيث أنَّه يجعل من السلطة القضائية كافلة للنظام السياسي وينظم العلاقة بين هذه السلطة والشعب ويعد المراقب الأكثر فاعلية في حال تطبيقه لأنَّ سلطته تتشكل وفق مبدأ المبادرة حيث أنَّ الإدعاء العام يدافع عن الحق العام للشعب ضد أي مخالفة تصدر بحقه.
وتتهم السلطة القضائية بأنها تتأثر بقرارات سياسية بشكل دائم، ولم تدافع السلطة القضائية عن نفسها وإنَّما تتجاوز هذا المأزق دائمًا بإهمال تداعياته، وعدم الخوض فيه، في وقت لم تتقدم فيه إلى الشعب العراقي بأيَّة خطوة من الممكن أنْ تجعل منها سلطة مستقلة غير تابعة لسلطة أحزاب متنفذة.
وما زالت هذه الجدلية دون حل. لكن المعطيات تشير بأنَّ الجسد القضائي ما زال مقصِّرًا في إنقاذ ما يمكن إنقاذه في حال أي تعدٍّ صارخٍ أو بسيط على العملية الديمقراطية في العراق، ويكفي المواطن خذلانًا بالجسد القضائي إهماله لمطلب برلماني بتحديد الكتلة الأكبر وتفسير الإشكالات القانونية التي خاضتها الكتل السياسية وأبقت الأمر على ما هو عليه، بل والأنكى من ذلك أنَّها أي السلطة القضائية لم تعلِّق لا بالسلب ولا بالإيجاب حول الموضوع وكانت تراهن على الزمن بنسيانه، وبالتطورات السياسية بإلهاء العراقيين من أجل ترك الجدل حول هذا الموضوع.
وبالتالي فإنَّ أي حل لا يستطيع أنْ يكون الجسد القضائي العراقي جزءًا منه فإنَّه سيكون حلًا ناقصًا لأنَّه الجهاز الأكثر أمانًا في حال تفعيله في أي بلاد، وفي حال حفظه يتسامى فوق كل الإنتماءات والأحزاب والأعراق وما إلى ذلك.
لقد أثبتت التجارب السياسية السابقة إنَّ الجهاز القضائي يفترض أن يكون بفعالية أكبر من هذا الحد؛ حيث أنَّ أصحاب القرار والطبقة السياسية متَّهمة أيضًا أنَّها وبسبب تحايلها على النظم الديمقراطية فإنَّها طالما تجاوزت أو أهملت القوانين النافدة والدستور وتجاهلت الكثير من مضامينه بل وجعلت من قضية الإختلاف في تأويل بعض الفقرات الدستورية شماعة لتعليق الكثير من المشكلات والخلافات فيما بينها تارة، وتارة أُخرى وسيلة لإفتعال الأزمات وما يتبعها من إحتقان في الشارع الموالي والمعارض.



خــلاصــة
إنَّ تقييم الديمقراطية في العراق لا يتعلق بواجبات الحكومة وإستحقاقات الشعب بقدر ما يتعلق بالتحديات التي واجهتها العملية الديمقراطية من خلال مجموعة معطيات قد يكون على رأسها عدم الإعتناء بمفردات العملية الديمقراطية وإهمال بعض تداعيات ما جرى من أخطاء إجرائية أثناء سير العملية السياسية.
وفقدان الطبقة السياسية لعملية المراجعات وعدم إهتمامها بتأسيس مراكز للدراسات والبحوث لتشخيص الأخطاء عبر رجوع الصدى اللازم لتقديم الحلول المناسبة، وفقدان الإرادة على إستحصال القرار العراقي المحض حين الحاجة إليه.
كل تلك المعطيات تعد أساسية وتتسابق لتكون مؤثرة أكثر من بعضها حيث إنَّ فقدان أي عنصر منها في أيَّة دولة قد يخلف مشكلة حقيقية فيها، كيف ونحن نتكلم عن العراق وفيه كل تلك الأخطاء، فإنَّنا في إشكالية مرعبة إذا ما تمددت تلك الأخطاء وخلَّفت أُخرى. وعليه فإنَّنا وفي نهاية هذه الورقة النقاشية نود أنْ نركز على مجموع الوصايا والمقترحات للخروج من الأزمة وسوف تكون الوصايا والمقترحات في إطارها العام؛ حيث أنَّ تشخيص الحلول أحيانًا يستدعي منا الحديث عن المشكلات بأشخاصها. وهذا ما نحاول أنْ نتجاوزه في هذه الورقة النقاشية؛ حيث أنَّنا نتحدث عن إشكاليات مرحلة وليس عن أخطاء أشخاص بعينهم.
ونؤكد على نتيجة مفادها علو كعب العامل الخارجي في التأثير تارة والإستفادة تارة أُخرى من تأخر وإرتباك مسيرة الديمقراطية في العراق والقدرة على حرفها عن مسارها الحقيقي لتحقيق نتائج لم تصب بصالح العراق مطلقًا.








وصايا ومقترحات
1ـ يجب تفعيل والتثقيف بمبدأ سمو الدستور كي تكون الكتل السياسية غير قادرة على التلاعب والتحايل على السلوك الديمقراطي البناء.
2ـ الحد من تمكين الأحزاب المتنفذة من السيطرة وقدرتها على التأثير السلبي في مجريات الأمور من خلال الإلتزام بالقوانين وتفعيل الدور الرقابي في الدولة والمجتمع.
3ـ إلتزام السلطة التشريعية بواجبها الرقابي دون إنحياز مذهبي أو عقائدي أو حزبي خصوصًا في القوانين التي تخدم الصالح العام.
4ـ مراجعة الجهاز القضائي لأدائه والخروج بنتائج على مستوى التعديل التفاعلي وتطوير مستلزمات بقائه مستقلًا.
5ـ تطبيق القوانين وخصوصًا قانون رقم 49 لسنة 2017 والقاضي بتفعيل عمل الإدعاء العام.
6ـ تفعيل الإحتجاجات الشعبية وتغيير طريقة الإحتجاج بإستخدام وسائل ضاغطة تعتبر أكثر فاعلية دون اللجوء إلى العنف، ودون اللجوء إلى دعم من وراء الحدود، ودون الإستعانة بأحد الأحزاب المتنفذة لأنَّها جزء من المشكلة وليس لها القدرة على توفير الحل.
7ـ تأسيس مراكز للدراسات والبحوث والأخذ بوجهات نظرها.
8ـ إعتماد اللوائح الأُممية في التعامل مع حالات إطلاق الحريات وحقوق الإنسان.
9ـ العمل على تفعيل أداء أجهزة المراقبة الحكومية وإتخاذ إجراءات صارمة بحق المخالفين من خلال إقرار قوانين تتعلق بهذا الشأن.



انتهت الحلقة الحادية عشرة
منتدى إعمار العراق
شباط/نوفمبر 2019

المشاركون
من الأردن: د. ماجد الساعدي، جلال الكعود، علي غالب، سعد ناجي، د. حسنين ابراهيم، فخري راشان، حسنين كبة، وسن الخفاجي، لؤي السعيد، مازن الصالح، محمد الجبوري، رعد هاشم، شذى الزهيري، مها العقيدي، مكي الفايز، عباس شمارة، ، تمارا الداغستاني، وعماد حمدون.
من العراق: د. عاملة ناجي، د. عباس جدوع، د. صباح الساعدي، د. عليَّة الامارة، د. عبد الحسن الدجيلي، د. ليث كبة، د. لؤي الخطيب، د. شكري الحسن، د. هلال الليباوي، د. كاظم الطرشان، الشيخ مزاحم التميمي، الفريق الركن فيصل الجربا، إبراهيم الصميدعي، فيصل الياسري، محمد نعيم الساعدي، رائد الرحماني، صلاح السعدون، نجم الساعدي، وحيدر نعمة اليعقوبي.
من المملكة المتحدة: د. وسن عبود، د.سلمان رواف، د. مروان العقيدي، د. مصطفى الشاوي، لؤي الشكرجي، وفارس نوري.
من الإمارات العربية المتحدة: د. عصام العاني، جاسم الخطيب، المهندس محمد الاعسم، وضياء الشكرجي.
من فرنسا:الدكتور طالب البغدادي، حنين جدوع.
من الولايات المتحدة الأمريكية: حسام الغزالي، وعدي حداد.
من لبنان: حيدر الشمخاني.
من اسبانيا: ناصر الهاشمي.
من السويد: د. رياض البلداوي.
من كندا: يقظان الجادرجي.
من الدنمارك: زيد سميسم.
من النمسا: عمر الراوي.
بالإضافة إلى محرر الحلقة: محمد السيد محسن.

منتدى إعمار العراق 2019 ©

#منتدى_اعمار_العراق (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات