أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم

الصفحة الرئيسية - حقوق الانسان - خليل إبراهيم كاظم الحمداني - من اوراق الدورة القادمة لمجلس حقوق الانسان (الدورة 40) مواضيع ساخنة واستجابات خجولة في سياسات حقوق الانسان















المزيد.....



من اوراق الدورة القادمة لمجلس حقوق الانسان (الدورة 40) مواضيع ساخنة واستجابات خجولة في سياسات حقوق الانسان


خليل إبراهيم كاظم الحمداني

الحوار المتمدن-العدد: 6131 - 2019 / 1 / 31 - 14:38
المحور: حقوق الانسان
    


من اوراق الدورة القادمة لمجلس حقوق الانسان (الدورة 40)
مواضيع ساخنة واستجابات خجولة في سياسات حقوق الانسان
خليل إبراهيم كاظم الحمداني
باحث في مجال حقوق الانسان

يبدو ان الدورة الاعتيادية الاولى لسنة 2019 لمجلس حقوق الانسان والتي ستحمل الدورة 40 في تسلسل الدورات الاعتيادية لمجلس حقوق الانسان ستكون مزدحمة بالحوارات المشاكسة البعض منها يسحبنا الى التاريخ القريب (استذكارات محددة ) وبعضها تتمحور حول المشاغل الحالية لحقوق الانسان – خصوصا انشطة المقررين الخواص وهذه الورقة ستستعرض اربع وثائق اساسية سيتم تداولها ومناقشتها في سياق عمل الدورة .
1. تقريرالمناقشة السنوية التي مدتها مدتها يوم كامل بشأن حقوق الإنسان للمرأة :
- لايختلف اثنان على ان الانسانية تسير بخطى متعثرة نحو التحضر فالتقدم المحرز هنا وهناك غالبا ما ترادفه موجات تراجع وعلامات تأخر ترسخ مقولة خطوتين الى الامام مقابل خطوة الى الوراء ، حاليا هذه صفقة مقبولة على الصعيد التاريخي ، يوثق السيد حيدر عبد الواحد راشد ( مترجم كتاب ((عواقب المساواة – كيف تستغل الطموحات النبيلة لتخريب المجتمع القانون والثقافة )) لماثيوس .باتاليولي ) حالات ما اسماها بانحطاط الحضارة ( بدأنا نشاهد اخبار وحوادث لا يمكن ان تصنف إلا كمعالم على انحطاط حضارة كبرى او تهاوي بنيان عظيم من الداخل : (( تصاعدت حوادث التحرش والاغتصاب في الدول الاكثر استقبالا لموجات اللاجئين ولن تتخذ الحكومات حيال ذلك اجراءات بالشدة المطلوبة ، فبين عمدة كولونيا ( في المانيا ) التي طالبت النساء بأن يبقين مسافة ( ذراع ) بينهن وبين اي رجل مار ( عقب موجة التحرش الكبرى التي حصلت في راس السنة 2016 ) وبين منظمي احتفال موسيقي في السويد اقاموا حفلا للنساء فقط او الشرطة الذين دعوا الشابات لأرتداء اسورة تحمل عبارة ( لا تغتصبني ) تبخرت شعارات النسوية والمرأة القادرة ولم يبق لها اثر.))
- سبق وان قرر مجلس حقوق الانسان بقراره (6/30) ان يتم عقد مناقشة سنوية ليوم واحد حول حقوق الانسان للمراة والتقرير محل العرض حول النقاشات التي جرت يومي 21و22/ حزيران 2018 وهذه المرة تم تقسيم موضوع النقاش الى محورين الاول حول ( اثر العنف المسلط على المدافعات عن حقوق الانسان والمنظمات النسائية في الفضاء الرقمي ) والمحور الثاني كان حول ( النهوض بحقوق المراة في المجال الاقتصادي من خلال النفاذ الى تكنولوجيات المعلومات والاتصال والمشاركة فيها). ضم المشاركين في حلقة النقاش الاولى ثلاثة من ناشطات المجتمع المدني ممثلات عن(منظمة Glitch UK ومؤسسة الحقوق الرقمية ومجمع التكنولوجيا التكتيكية ) وتولى تيسير حلقة النقاش السيدة دوبرافكا سيمونوفيتش المقررة الخاصة المعنية بمسألة العنف ضد المراة واسبابه وعواقبه. في البيان الافتتاحي للمفوض السامي تحدث عن الظاهرة المزدوجة للتطور في مجال الانترنيت والعالم الرقمي ففي الوقت الذي تولدت من خلال هذا التطور مجموعة من الفرص بما في ذلك تدفق المعلومات والقضايا المتعلقة بالتعبئة والمشاركة فانه من جانب آخر قد استحدث اشكال جديدة من القمع والعنف بما في ذلك اعمال التخويف والتهديد – تهديدات القتل وتهديدات العنف الجنسي والجنساني واصبحت ميدانا لحملات التشهير والتضليل التي غالبا ما تحمل ايحاءات جنسية واشار – على سبيل المثال -الى البحث الذي نفذه مشروع الديمقراطية على الانترنيت في الهند اشار الى ان المناقشات حول العنف المنزلي والاغتصاب الزوجي والقمع القائم على اساس الانتماء الطبقي وانتهاكات حقوق الاقليات الدينية تعتبر مواضيع كهذه اختصاص ذكوري ويمكن للمراة ان توجه خطرا اكبر بالتعرض للعنف إن هي تجرأت على مناقشة هياكل السلطة الذكورية او المعايير العرقية او الدينية المهيمنة واشار المفوض السامي الى ان مستويات العنف ممكن ان تتفاقم حسب الفئات العمرية او الاصل الاثني او العرق او الميول الجنسية او الهوية الجنسانية وحسب ما اذا كانت ذات اعاقة ام لا .ووشدَد المفوض السامي على ان اهداف الحملات الموجهة ضد المدافعات عن حقوق الانسان تتركز على تهديد المدافعات وضرب مصداقيتهن وتكميم افواههن والحد من قوة الاصوات النسائية او اسكاتها وتقليص الحيز العام المحدود اصلا الذي يمكن ان تتحرك فيه الناشطات والمنظمات النسائية من اجل التغيير، وعلى سبيل المثال اورد المفوض السامي حالة الناشطة البيئية الفيتنامية (السيدة لي مي هانه) الذي تعرضت الى الاعتداء الجسدي عام 2017 في اعقاب سلسلة من الهجمات على الانترنيت واشار ايضا الى حالة السيدة غاوري لانكيش (الهند) التي تعرضت للقتل عقب نشرها مقال تنتقد فيه التطرف الهندوسي عام 2017 وكزميلتها الفيتنامية فقد سبق ذلك تحشيد على الانترنيت وليس بعيد عن ذلك ما تعرضت له السيدة رانا ايوب الذي استهدفت بحملة على الانترنيت بالآف الرسائل تطالب باغتصابها جماعيا وقتلها ونشرت في حينها تفاصيل رقم هاتفها وعنوان بيتها .. وفي ايطاليا تعرضت رئيسة البرلمان لاورا بولريني للتهديد بالقتل والتهديد بالتعذيب الجنسي .
- في مداخلة السيدة المقررة الخاصة اشارت فيها الى ان ولاية المقررة الخاصة المعنية بمسألة العنف ضد المراة أُنشئت للتصدي للعنف المسلط على المراة بوصفه انتهاكا لحقوق الانسان واشارت الى تقريرها الذي قدمته في الدورة 38 المخصص عن العنف الموجه ضد النساء والفتيات واشارت الى ان مظاهر العنف هذه يجب ام تفهم في السياق الاوسع للتفاوتات العامة والتمييز الجنساني.
- وفي مداخلة السيدة مديرة ومؤسسة منظمة Glitch UK ان تاسيسها لهذه المنظمة جاء ردا على الهجمات وحملات المضايقة التي تعرضت لها في اعقاب نشر شريط فديو لها وهي تتحدث امام برلمان الشباب الاوربي واشارت الى ان هناك خمسة افكار مغلوطة تتعلق بالعنف ضد النساء في الفضاء الرقمي ، حيث ان الفكرة الاولى تنكر وجود مثل هذا العنف الذي فندته من خلال التجربة الشخصية لها حيث انه في اوروبا وحدها يبلغ عدد الفتيات اللاتي تعرضن للعنف على الانترنيت بلغ 9 ملايين فتاة والارقام العالمية تشير الى ان احتمال تعرض المراة للمضايقة على الانترنيت يزيد 27 مرة عن الرجل، واوضحت ان ان النساء ذات الهويات المتعددة اكثر عرضة من غيرها حيث ان معدل العنف الذي يستهد ف النساء المنحدرات من اصل افريقي يزيد بعشرة امثال ما هو عليه في صفوف سائر النساء . والفكرة المغلوطة الثانية تتضمن ادعاء ان التصدي للعنف في الفضاء الرقمي يعني انتهاك حق الفرد في حرية التعبير والفكرة المغلوطة الثالثة مفادها ان هذا العنف لا ينطوي على اي اثر ضار بالنسبة للنساء والفتيات بينما الفكرة الرابعة فمفادها انه لايوجد اي حلول للتصدي للعنف على الانترنيت والفكرة المغلوطة الخامسة تتضمن رايا بانه لايمكن توسيع نطاق الحقوق والمسؤوليات الناشئة عن المواطنة ليشمل الفضاءات الرقمية .
- لاحظت السيدة ممثلة مؤسسة الحقوق الرقمية ان العنف في المجال الرقمي لا يشكل مفهوما عالميا جديدا حيث ان اشكال القمع فقط هي التي تغيرت واوردت مثالا عن ذلك في باكستان تزايد عدد الهجمات ضد المدافعات عن حقوق الانسان من قبل افراد يستعملون الانترنيت بهوية مزورة فيرسلون برامج التجسس ويعرضون هؤلاء النساء للرقابة والغش ويهددون سلامتهن الجسدية ، واشارت الى استراتيجيات المجتمع المدني في التصدي لهذه الظاهرة والتي تمثلت في بناء قدرة المدافعات عن حقوق الانسان على التصدي للمضايقة والهجمات الالكترونية وكذلك انشاء آليات الابلاغ من اجل مساءلة الافراد او مجموعات الافراد من قبيل شركات وسائل التواصل الاجتماعي كذلك انشاء عدد من خطوط الهاتف المخصصة لضحايا المضايقة السيبرانية وشبكات الامن الرقمي التي انشاتها مجموعة من المنظمات واشارت ايضا الى ان قانونا صدر في باكستان يتناول جرائم الفضاء الالكتروني .
- كانت احدى مخرجات هذه النقاشات عرض تجارب واقتراحات منها ايجاد مدونة سلوك تتضمن معايير عالية لوسطاء الانترنيت كذلك اشادوا بالتطبيق الذي اطلقه عمدة لندن للأبلاغ عن جرائم الكراهية على الانترنيت كذلك فكرة ادراج تعليم المواطنة الرقمية في المدارس
- في المحور الثاني الذي كان حول ( النهوض بحقوق المراة في المجال الاقتصادي من خلال النفاذ الى تكنولوجيات المعلومات والاتصال والمشاركة فيها) القت الكلمة الرئيسية فيها السيدة وزيرة مصائد الاسماك وتكافؤ الفرص ووزيرة التعاون بين بلدان الشمال في الدانمرك ايفا كيير هانسن وادارت النقاش السيدة آنا موري المسؤولة عن البرامج ومديرة الشراكات في اطار مبادرة (She Trades) التي اطلقها مركز التجارة الدولية وضم فريق المناقشة مديرة الاتصالات والتقييمات في مركز بحوث تكنولوجيا المعلومات والاتصالات – افريقيا ومنسق منطقة آسيا في التحالف من اجل الانترنيت باسعار معقولة ورئيسة النظام الايكولوجي الرقمي في شركة سوناتل واشارت نائبة المفوضة السامية لحقوق الانسان في كلمتها الافتتاحية الى ان تكنولوجيا المعلومات والاتصال ادوات رئيسية لتمكين النساء والفتيات من ممارسة حقوققهن كالحق في المساواة واوردت مثالا يتعلق بالفتيات ذوات الاعاقة حيث يمكن او توفرتكنولوجيا المعلومات والاتصال فرصا اكثر شمولا واقل تكلفة لتعليم الفتيات ذوات الاعاقة عن طريق زيادة وتنويع وسائل التعليم واساليبه كذلك فان لها اثرا في إعمال الحق في الصحة في الحالات التي يصعب او يتعذر فيها وصول النساء او الفتيات وصولا ماديا الى المعلومات والخدمات الاساسية من قبيل الصحة الانجابية والجنسية بسبب المسافة او عدم توافر تلك المعلومات والخدمات واشارت الى ان المعايير والمبادئ الدولية لحقوق الانسان ولا سيما المساواة وعدم التمييز والشمول والمشاركة وتوفير سبل انتصاف فعالة ينبغي ان توجه اي اجراءات تتخذ في سياق التصدي لقضايا النفاذ الى تكنولوجيا المعلومات واشارت السيدة الوزيرة الى ان الفجوة الرقمية بين النساء والرجال لا تزال في توسع وافادت بان عدد النساء اللائي يستخدمن الانترنيت يقل عن عدد الرجال بما قدره 200 مليون امراة ومن الضروري جدا ان يتم التصدي لهذا الموضوع على ضوء حقيقة تقديرات المنتدى الاقتصادي العالمي ان نسبة 90% من وظائف المستقبل تتطلب مهارات في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصال ، وعرضت الوزيرة مجموعة من الممارسات في هذا الاتجاه منها
- مبادرات اطلقتها الدانمرك منها مبادرة (Tech Plomacy) التي تركز على الفرص والتحديات التي تنطوي عليها الثورة الصناعية الرابعة وتعتمد على الشركاء الانمائيين لحفز عملية سد الفجوة الرقمية
- مبادرة ( الفتاة الافريقية قادرة على الترقيم ) التي يجري تنفيذها بالاشتراك مع هيئة الامم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المراة والاتحاد الدولي للأتصالات والاتحاد الافريقي.
- المبادرة المتعلقة بالعليم العالي حيث انه خلال سنتين ضاعفت تكنولوجيا المعلومات في كوبنهاكن عدد الطالبات في اختصاص تطوير البرمجيات ثلاث مرات.
- تم طرح مجموعة من المؤشرات التي تؤكد الفجوة الرقمية الهائلة حيث ان دخل النساء يقل في المتوسط بنسبة 20% عن دخل الرجل على الصعيد العالمي وتتضاعف النسبة الى 40% في بلدان افريقيا جنوب الصحراء الكبرى ، وان عدد النساء اللاتي يستخدمن الانترنيت يقل عن عدد الرجال بنحو 250 مليون امراة اي اكثر من عدد سكان البرازيل .
- اختتمت حلقة النقاش بتقديم ثلاث توصيات
‌أ. بما ان اكثر من 90% من الوظائف الجديدة ستنطوي على مكون رقمي ثمة حاجة ملحة لإكساب النساء المهارات اللازمة للأستفادة من الاقتصاد الرقمي في المستقبل .
‌ب. للحكومات دور رئيسي تؤديه ومسؤولية تتحملها فيما يتعلق بتقاسم البرامج وافضل الممارسات على نطاق واسع .
‌ج. ينبغي ان تتاح للنساء والفتيات الوسائل التي لا تمكنهن فقط من تلقي التكنولوجيا بل تسمح لهن ايضا بأن يصبحن جزءا من عمليات الابتكار وصنع القرار في المجال التكنولوجي .
2. الوثيقة الثانية هي التقريرالموجز عن حلقة النقاش الرفيعة المستوى احتفالا بالذكرى السنوية السبعين لأتفاقية منع الابادة الجماعية والمعاقبة عليها :
- عقدت حلقة النقاش رفيعة المستوى احتفالا بالذكرى السنوية السبعين لأتفاقية منع الابادة الجماعية والمعاقبة عليها الذي تم اعتمادها عام 1948 قبل يوم واحد فقط من اعتماد الاعلان العالمي لحقوق الانسان.وتولى رئيس مجلس حقوق الانسان رئاسة الحلقة وادارة النقاشات في البداية جاءت كلمة مفوضة الامم المتحدة السامية لحقوق الانسان ( السيدة ميشيل باشيليه ) ثم كلمة وزير خارجية ارمينيا .. تضمنت حلقة النقاش اشتراك اربعة متحاورين رئيسيين و22 عضوا من الامم المتحدة وسبعة مراقبين . اشرت السيدة مفوضة حقوق الانسان السامية بان الابادة الجماعية لاتزال ( الآفة البغيضة) كما وصفتها الاتفاقية وتشكل تهديدا في القرن الحادي والعشرين كما يتضح من تقرير البعثة الدولية الى ميانمار لتقصي الحقائق والتي اشارت الى حملة القتل والاغتصاب والاعتداء على السكان الروهينغيا واشارت الى تقديرات متحفظة بمقتل 10000 شخص واعداد لا حصر لهم من المفجوعين والمعطوبين والمغتصبين او المصدومين (الوصف من قبل المفوضة السامية ) وما يقرب من 750000 شخص اجبروا على الفرار الى بنغلاديش.وذكرت المفوضة السامية انه حتى بعد مرور سبعين عاما على اعتماد الاتفاقية فانها تحمل ذات الاهمية كون افعال الابادة الجماعية حاضرة وتمارس هنا وهناك وشددَت على ان انصاف الضحايا ومعاقبة الجناة محورين اساسين في التعامل مع هذه الممارسة حيث ان الافلات من العقاب يعين وبدرجة كبيرة على تكرار فعل الابادة ، واشارت المفوضة الى الدراسة المشتركة التي اعدها المقرر الخاص المعني بتعزيز الحقيقة والعدالة والجبر وضمانات عدم التكرار والمستشار الخاص المعني بمنع الابادة الجماعية بشأن مساهمة العدالة الانتقالية في منع الانتهاكات والتجتوزات الجسيمة لحقوق الانسان والانتهاكات الخطير للقانون الدولي الانساني .
- لاحظت المفوضة السامية ايضا الى ان ثمة علامات بمثابة انذار مبكر لحدوث الابادة الجماعية ففي ميانمار تمثلت هذه العلامات بـ ( سكان مضطهدون من المهد الى اللحد / وجيش لايخضع للمساءلة / وانتهاكات منهجية لحقوق الانسان بما فيها الحرمان من الجنسية تعسفا والافلات من العقاب.
- واشار السيد وزير خارجية ارمينيا الى ان القرار الذي قدمته ارمينيا ( القرار 7/25) واعتمد بتوافق الاراء في 28/3/2008 بشان الابادة الجماعية تطور كثيرا مع تطور الاطار المعياري بطريقة منهجية ومتسقة الذي تولاه مجلس حقوق الانسان .واشار ايضا الى الاحصاءات المقلقة المتعلقة بالانضمام الى الاتفاقية حيث لا يزال ربع الدول الاعضاء في الامم المتحدة لم تنضم بعد الى الاتفاقية
- وفي سياق النقاشات عرضت القاضية في المحكمة الجنائية الدولية كيمبرلي بروست تجربة سريبرينيتشا والتي استمعت مع زملائها وعلى مدى اربع سنوات الى الشهود بما فيهم الضحايا والناجون ومن الذين شاركو في الصراع ..الخ – اكثر من 300 شاهد – جمعت فيها ما يقرب من 90000 صفحة واشارت الى ان ثمة درسين اساسيين تمخضت عنها هذه التجربة الاول يتلخص في ان الجرائم الوحشية نشأت اولاً من جذوة الكراهية والتعصب والانقسامات العرقية والدينية التي لم تعالج قط بل عملت النظم التي انشئت لمعالجتها عملت على كبتها والتستر عليها وظلت هذه الجذوة خامدة حتى جاء حتما من يذكيها مرة اخرى واشتعلت هذه النار لعقود بل لقرون جراء دوائر العنف والجرائم الوحشية التي لم تعالج بالعدل والدرس الثاني درس قديم لايبدو ان المجتمع الدولي قد استوعبه ( التعبير للقاضية بروست) ألا وهو ان الشر ينشأ م ن القوة غير المقيدة مهندسو مذبحة سريبرينيتشا دفعهم اعتقادهم بان لهم قدرة مطلقة وااورت مثالا على ذلك بكلمات احد منفذي المذبحة ( راتكو ملاديتش) الذي قال ( انا راتكو ملاديتش ...قد سمعتم بي .. وها انا اهديكم حياتكم ) لجماعة من المسلمين يستقلون حافلة نقل ، ان الاعتقاد بان هؤلاء المنفذين لهم من القوة ما تسمح لهم ارتكاب اي مجزرة بدون عقاب او مساءلة اي انهم محصنون من عواقب افعالهم .
- من بين المتداخلين كان استاذ القانون الدولي بجامعة ميدلسيكس وقانون حقوق الانسان والقانون الجنائي الدولي بجامعة ليدن السيد ويليام شاباس الذي اشار الى ان الاتفاقية صيغت واعتمدت ردا على وقوع جريمة الابادة الجماعية على مر العصور..ولعل القرن العشرين الذي بدأ بالابادة الجماعية ضد الهيريرو في جنوب غرب افريقيا الالمانية كما اعترف البرلمان الالماني عام 2017 كذلك الاعمال الوحشية التي طالت الارمينيين من قبل المبروطورية العثمانية وادانتها في حينها فرنسا وروسيا وبريطانيا وعُرفت على انها مذابح في معاهدة سيفر لعام 1920 وبعد اعتماد الاتفاقية تبرز الابادات الجماعية عديدة بما في ذلك في البوسنة والهرسك وفي راوندا التي اعترفت بها المحاكم الدولية ، ويعتقد السيد شاباس ان الابادة الجماعية تشمل طائفة من الافعال التي يعاقب عليها القانون ةتتوافق بشكل اوثق مع الفهم الحالي لجريمة الاضطهاد غير ان العديد من اعضاء الامم المتحدة وقتها احجموا عن الذهاب الى هذا الحد بسبب تاريخهم الملئ بالاظطهاد.
- شارك في الحوار مندوبين عن بلدان عدة منها استراليا والبرازيل وكوستاريكا والاتحاد الاوربي واكوادور وايطاليا وتشيكيا والعراق وكوبا وليتوانيا وليخنتنشتاين واليونان والجبل الاسود وهولندا والاتحاد الروسي ورواندا وسلوفينيا والسنغال وسويسرا كذلك مجموعة من المنظمات .
- ساد توافق في الاراء بين الوفود على ان انتهاكات حقوق الانسان تتيح الارضية المناسبة لجريمة الابادة الجماعية وهي الجريمة التي لا تنشأ بين عشية وضحاها او من فراغ .
- شدَدت حلقة النقاش في ملاحظاتها الختامية على الحاجة الى نظام يضع الناس في صميم اهتمامات المجتمع الدولي قبل النظر في المصالح السياسية للدول.كذلك هناك حاجة الى التصديق واسع النطاق على الاتفاقية ونظام روما الاساسي ، وارتأت حلقة النقاش انه ينبغي لمجلس حقوق الانسان استخدام نظم الانذار المبكر.
3. تقرير لموجز حلقة النقاش التي تناولت حقوق الإنسان للمشردين داخليا تخليداً للذكرى السنوية العشرين لأعتماد المبادئ التوجيهية المتعلقة بالتشرد الداخلي :
- عقدت حلقة النقاش في 26/6/2018 خلال انعقاد دورة مجلس حقوق الانسان الثامنة والثلاثين وسارك فيها العديد من المسؤولين في آليات الحماية الدولية لحقوق الانسان منهم السيد مدير شعبة مجلس حقوق الانسان وآليات المعاهدات في المفوضية السامية لحقوق الانسان الذي اكد على الروابط القائمة بين التشرد الداخلي والحركة عبر الحدود مشيرا الى ان هذين الأمرين كثيرا ما يشتركان في نفس الدوافع والى انه ينبغي اعتبار الاشخاص المشردين داخليا جزءا من معضلة اكبر هي معضلة الهجرة ولا بد من اخضاع الروابط القائمة بين انتهاكاات الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمدنية والسياسية وبين الهجرة لمزيد من التحليل واكد على ضرورة التصدي للعوامل التي تدفع الناس الى الانتقال من مكان الى آخر رغبة في صون حقوقهم وكرامتهم وعلى ضرورة التصدي لنتائج هذا النوع من الانتقال بالاسلوب المناسب.
- و لاحظ المفوض السامي المساعد لشؤون الحماية في مفوضية الامم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين ان 40 مليون شخص يتعرضون حاليا للآقتلاع من اوطانهم بسبب النزاع والعنف وانتهاكات حقوق الانسان كما ان للكوارث حصتها كأحد اسباب التشرد حيث سجل عام 2017 فقط سُجل نحو 18,8 مليون حادث من جوادث التشرد الناجم عن الكوارث، واشار ايضا الى ان هذه المبادئ تعتبر حاليا الاساس المعياري الاهم في مجال التشرد واشارت اليها حوالي 24 دولة بشكل مباشر في قوانينها او سياستها الوطنية واعتمدت دول اعضاء في الاتحاد الافريقي اتفاقية كمبالا المتعلقة بالمشردين داخليا مستوحية مبادئها من المبادئ التوجيهية ، وتطرق الى بعض الممارسات الجيدة مستوحاة من المبادئ التوجيهية اعتمدتها بعض الدول كأصدار الوثائق البديلة بسرعة لفائدة الاشخاص الفارين من حالة الطوارئ التي شهدتها مدينة الموصل في العراق عام 2017 كذلك تسجيل الاملاك التي تركها افراد فارُون من العنف في الهندرواس وفي هذا السياق دعا الى ان تستمر جهود لم الشمل للأطفال المتخلًى عنهم والاطفال المنفصلين عن اسرهم باسرهم في جمهورية افريقيا الوسطى وجمهورية الكونفو الديمقراطية ونيجيريا وجنوب السودان ...الخ.
- وقالت الامين بالنيابة المعنية بحقوق الانسان في هندرواس في معرض حديثها عن تجربة هندرواس لاسيما بخصوص اهمية البيانات بالنسبة لوضع استجابات شاملة قائمة على حقوق الانسان بغرض التصدي للتشرد الداخلي، أنشأت حكومة هندرواس اللجنة المشتركة بين المؤسسات لحماية المشرَدين بسبب العنف وقد كان إنشاء اللجنة التي وفرت منتدى للتداول وتوافق الاراء ولوضع استجابات منسَقة اكثر يشكل في حد ذاته دليلا على الاعتراف المؤسسي بوجود مشكلة التشرد الداخلي وتتالف اللجنة من ممثلين عن عشر مؤسسات تابعة للدولة واربع منظمات من منظمات المجتمع المدني وجمعية بلدية واحدة وينص مرسوم التنفيذ الذي سنته اللجنة على صلاحياتها الاساسية التي تتمثل في اجراء التحقيقات ودراسة اسباب التشرد الداخلي وتحديد المناطق وكذلك المجتمعات الاكثر تضررا وقد حددت اللجنة جمع البيانات باعتباره احدى الاولويات التيىتيسر فهما صحيحا ودقيقا للوضع الراهن فيما يتعلق بالتشرد الداخلي ولأجل وضع استجابات مناسبة ومستدامة من منظور حقوق الانسان والعمل الانساني.
4. الأطفال والنزاع المسلح / تقرير الممثلة الخاصة للأمين العام المعنية بالأطفال والنزاع المسلح
- يغطي هذا التقرير الفترة من كانون الاول 2017 الى كانون الاول 2018 وتبحث فيه المقررة الخاصة التحديات التي تعرقل انهاء الانتهاكات الجسيمة ومنعها وتعزيز حمايةالاطفال المتضررين من النزاع المسلح بما في ذلك حالات اختطاف وتجنيد الاطفال ، تألف تقريرها من المحاور التالية :
- مقدمة
- التحديات في انهاء ومنع الانتهاكات الجسيمة والتقدم المحرز في هذا المجال ( اختطاف الاطفال في حالة النزاع المسلح ، اطفال المقاتلين الاجانب او الاطفال المجندون بصفة مقاتلين اجانب ، التقدم المحرز في انهاء الانتهاكات الجسيمة المرتكبة في حق الاطفال ، نحو برامج اعادة ادماج مناسبة ومستدامة وموثوقة التمويل
- التوعية وحشد الجهود العالمية ( جمع الممارسات الفضلى والدروس المستفادة وتقييمها ونشرها ، التوعية والزيارات الميدانية ، العمل مع المنظمات الاقليمية ودون الاقليمية ، العمل مع كيانات حقوق الانسان وآليات الامم المتحدة ، العمل مع المجتمع المدني ).
- الاستنتاجات والتوصيات .
- في الجزء المتعلبق باختطاف الاطفال تشير المقررة الخاصة الى ان موضوع اختطاف الاطفال ليس امرا جديدا في النزاعات ولكنه ازداد شيوعا مؤخرا ..حيث ان اطراف النزاع غالبا ما تجر الاطفال عنوة من المدارس والمنازل والاماكن العامة لأغراض كثيرة منها تجنيدهم واستخدامهم كمقاتلين او توظيفهم في مهام الدعم واخضاعهم للأغتصاب او غيره من ضروب العنف الجنسي مثل الزواج القسري والاستعباد الجنسي والحصول على الفدية والدمغجة ، واوردت المقررة الخاصة حالات عن اختطاف الاطفال واستخدامهم في النزاعات المسلحة ومنها قيام مليشيات البنامورا في محافظة كاساي باقليم كامونيا في جمهورية الكونغو الديمقراطية قامت في آذار وآيار /2017 باختطاف 49 بنتا و15 ولدا واجبرتهم على العمل في المزارع ببعد اخضلع لبنات للأغتصاب والاعتداء الجنسي علما ان سبب الاختطاف كان لدولعي اثنية ويقال ام المليشيات غيَرت اسماء الاطفال من اسماء دارجة عند اللوبا / اللوللوا الى اسماء متداولة عند التشوكوي .
- تورد المقررة الخاصة قرار مجلس الامن 2225 / 2015 الذي اوجب ادراج الاطراف المتورطة في اختطاف الاطفال ضمن مرفقات التقرير السنوي للأمين العام عن الاطفال والنزاع المسلح حيث تم ادراجد ست اطراف عام 20167 وتضاعفت القائمة لتبلغ 14 طرفا عام 2018 ، واوردت مثال عن حالة اختطاف الاطفال في الصومال حيث اختطفت حركة الشباب وحدها اكثر من 1600 طفل في عام 2017 ثم ارسلتهم الى المدارس الدينية ومخيمات التدريب واستخدمتهم كجنود او في وظائف دعم متنوعة وفي نيجيريا دأبت جماعة بوكوحرام على اختطاف البنات تحديدا لتحويلهن الى قنابل بشرية بربط اجهزة متفجرة ارتجالية باجسادهن واجبارهن على ارتكاب هجمات انتحارية او لتزويجهن قسرا او استرقاقهن جنسيا وفي شباط 2018 اختطفت الجماعة 110 فتاة وفتى واحد من كلية تقنية في دابشي بولاية يوبي لكن اغلبهم اطلق سراحه منذ ذلك الحين.
- واوردت المقررة الخاصة التقديرات حول المقاتلين الاجانب ضمن المجاميع الارهابية حيث اشارت الى ان ما يتراوح بين 30000و42000 مقاتل اجنبي من 120 بلد سافروا الى العراق والجمهورية العربية السورية للأنضمام الى منتسبة الى تنظيم الدولة الاسلامية او تنظيم القاعدة وفي تشرين الثاني 2017 كان يعتقد ان قرابة 7000 مقاتل اجنبي لقوا مصرعهم في حلبة القتال وان ما لايقل عن 14910 منهم غادروا مناطق النزاع وقد عاد نحو 6800 الى بلدهم الاصلية وتشمل هذه الارقام نسبة كبيرة من الاطفال وبالنظر الى توسَع تلك الجماعات وتفش دعايتها لم يقتصر تجنيد الاطفال واستخدامهم على المناطق الممزقة بالصراع فقد عبرت اعداد متزايدة من الاطفال الحدود اما بمفردهم او مع اسرهم في اتجاه مناطق تسيطر عليها جماعات تستخدم العنف الشديد . واشارت بيانات مجمعة بين عامي 2015و2016 في اطار منشور مكتب الامم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة ( دليل بشأن الاطفال المجندين والمستغلين من قبل الجماعات الارهابية والجماعات المتطرفة العنيفة :دور نظام العدالة الى ان الاطفال الذين هلكوا في اعمال القتال لم يكونوا من رعايا العراق والجمهورية العربية السورية فقط بل كان منهم ايضا اطفال من استراليا وتونس والسودان وفرنسا وطاجيكستان ولبنان وليبيا والمغرب والمملكة المتحدة ونيجيريا واليمن.
- وفي ذات السياق تورد المقررة الخاصة حقيقة ان اعداد متزايدة من الاطفال يتم احتجازهم بسبب ارتباطهم المزعوم مع التنظيمات الارهابية وعادة ما ينظر اليهم باعتبارهم مخاطر امنية ومن ذلك وجود 1200 طفل من جنسيات مختلفة محتجز في سجن الرصافة / بغداد ( حسب ادعاء المقررة الخاصة) عند فقدان التنظيم الارهابي سيطرته التي كان قد استحوذ عليها في العراق والجمهورية العربية السورية كما افادت التقارير بان ما لايقل عن 1175 طفلا اغلبيتهم دون سن الثانية عشرة كانوا محتجزين في ثلاثة مواقع مختلفة شمال شرقي البلد في سوريا وهي مواقع تنظمها السلطات الكردية وتحرسها قوات شرطة الاسايش وذلك ببهة وجود روابط اسرية لهم مع مقاتلين اجانب في حزيران 2018.
- وتشدد المقررة الخاصة على ان آليات العدالة لا سيما في مجال قضاء الاحداث ينبغي ان تعزز في البلدان المتاثرة بغية الاستجابة الى تلك التحديات وتقترح في هذا الصدد :
‌أ. اتخاذ تدابير لإقرار الحد الادنى لسن المسؤولية الجنائية لايقل عن 12 سنة ، والاطفال الذين تجاوزوا الحد الادنى لسن المسؤولية الجنائية فينبغي ملاحقتهم ومقاضاتهم في نظام عدالة احداث متخصص من دون استثناء وبحسب خطورة التهم الموجهة اليهم.
‌ب. ينبغي للدول التي سافر مواطنوها الى مناطق نزاع للأتحاق بجماعات مسلحة تستخدم اساليب متطرفة عنيفة ان تيَسر عودة جميع الاطفال الحاملين جنسيتها لأغراض اعادة التاهيل و / أو اعادة الادماج .
‌ج. ينبغي رفض المحاولات الرامية الى فصل الاطفال الذين يعتبر انهم يشكلون خطرا امنيا ممكنا .
‌د. يجب ايلاء اهتمام خاص لآثار الوصم الضارة بالاطفال العائدين الى مجتمعاتهم او مناطق اخرى وخطر الايذاء التبعب وشواغل الحماية المتفاقمة التي يواجهها الاطفال غير المصحوبين.
- ورغم تزايد الانتهاكات التي تطال حقوق الطفل الا ان هناك تطورات ايجابية مهمة حصلت في بلدان عدة ومنا وحسب ما اوردته المقررة الخاصة :
‌أ. في افغانستان بدأ في شباط 2018 نفاذ التعديلات المدخلة على القانون الجنائي بغية تجريم المتورطين في تجنيد الاطفال واستخدامهم من جانب القوات المسلحة واستخدام الاولاد لأغراض الباتشا بازي وتم خلال الفترة المشمولة بالتقرير انشاء جميع الوحدات المحلية لحماية الطفل وعددها 34 في مراكز تجنيد الشرطة الوطنية وهذه الوحدات مكلفة بفرز الاطفال في اثناء عملية التجنيد و من ثم اعمال التشلايعات الوطنية المتعلقة بتجنيد الاطفال.
‌ب. في كولومبيا وبعد تحويل القوات المسلحة الثورية الكولومبية – الجيش الشعبي الى حزب سياسي انتهت جميع انشطة تجنيد الاطفال وتم تسريح 135 طفلا وشطبت هذه القوات من مرفقات التقرير السنوي للأمين العام لسنة 2017.
‌ج. في ميانمار لوحظ تقدم في تنفيذ حكومة ميانمار خطة العمل المشتركة المتعلقة بتجنيد الاطفال واستخدامهم وفي آب 2018 سرحت قوات التاتمداو في اطار خطة العمل المشتركة 75 طفلا وشابا كانوا مجندين ، علما ان الانتهاكات التي طالت الاطفال في ميانمار بلت وخلال سنة واحدة 1166 انتهاك وادرجت القوات المسلحة الحكومية (تاتمداو) وقوات حرس الحدود المندمجة في مرفقات التقرير السنوي للأمين العام لعام 2017 بسبب قتل الاطفال وتشويههم والاغتصاب وغيره من اشكال العنف الجنسي بالاطفال.
‌د. في نيجيريا احرزت فرقة العمل المدنية المشتركة تقدما في تنفيذ خطة العمل الموقعة في ايلول 2017 من خلال اصدار امر دائم بالامتناع عن تجنيد الاطفال او استخدامهم والشروع في عملية للتعرف على الاطفال المجندين في صفوفها وتسريحهم وانشاء وحدات لحماية الاطفال في ولاية بورنو وتنظيم حلقات توعية مشتركة مع الامم المتحدة ، وفي اكتوبر 2018 سرحت فرقة العمل المدنية المشتركة 833 طفلا وسلمتهم الى الجهات المعنية بحماية الاطفال.
‌ه. في جنوب السودان وافقت الحكومة على تنقيح وتوسيع خطة العمل القائمة بشأن تجنيد الاطفال واستخدامهم وافضى التعاون بين الامم المتحدة والزعماء الدينيين والجماعات المسلحة الى تسريح 955 طفلا بمن فبهم 265 بنتا كانوا تابعين للجماعات المسلحة عام 2018 .
‌و. في اليمن ادى اعتماد تدابير حمائية في اكتوبر 2017 مثل انشاء وحدة لحماية الاطفال في مقر تحالف اعادة الشرعية في اليمن بدعم من الممثلة الخاصة الى انخفاض في عدد الهجمات على المدارس والمستشفيات عام 2018 .
‌ز. عام 2017 تم تسريح اكثر من 10000 طفل من صفوف اطراف النزاع في جمهورية افريقيا الوسطى وجمهورية الكونغو الديمقراطية وجنوب السودان والصومال وكولومبيا وميانمار ونيجيريا.








الهوامش
1. ) تقرير مفوضية الامم المتحدة السامية لحقوق الانسان ضمن البندين الثاني والثالث من جدول الاعمال – ترد بالوثيقة A/HRC/40/35 وتاريخ تحريرها هو 12/12/2018 .
2. ) عواقب المساواة – كيف تستغل الطموحات النبيلة لتخريب المجتمع القانون والثقافة لماثيوس .باتاليولي / دار سطور – ترجمة حيدر عبد الواحد راشد ص 6
3. ) يرد بالوثيقة A/HRC/38/47
4. ) تقرير مفوضية الامم المتحدة السامية لحقوق الانسان ضمن البندين الثاني والثالث ، ترد بالوثيقة A/HRC/40/33 الذي تم تحريرها 24/12/2018
5. ) تقرير بعثة تقصي الحقائق يرد بالوثيقة A/HRC/39/64
6. ) ترد هذه الدراسة بالوثيقة HRC/37/65
7. ) تقرير مفوضة الامم المتحدة السامية لحقوق الانسان ..ضمن البندين 2و3 من جدول الاعمال يرد بالوثيقة A/HRC/40/26 في 17/12/2018 .
8. ) يرد في البند الثالث من جدول الاعمال ( تعزيز وحماية جميع حقوق الانسان المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية بما في ذلك الحق في التنمية / يرد بالوثيقة A/HRC/40/49 في 26/12/2018 .
9. ) يشير المصطلح الى (الغلمان الراقصون) وهي ممارسة يجري فيها استغلال الاولاد جنسيا من جانب رجال في السلطة ، بمن فيهم قادة في القوات والجماعات المسلحة .
10. ) تقرير الامين العام عن الاطفال والنزاع المسلح في ميانمار الوثية (S/2018/956) .





الحوار المتمدن في مقدمة المواقع الإعلامية في العالم العربي، شكرا للجميع



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 3,329,115,710
- من اوراق الدورة القادمة لمجلس حقوق الانسان (الدورة 40) حماية ...
- الإعلان العالمي لحقوق الانسان نتاج الفكر الإنساني
- الحق في الحياة مع آخر تحديث للجنة المعنية بحقوق الانسان هل م ...
- إعلان مراكش حول المدافعين عن حقوق الانسان .... لم نكن نتمنى ...
- المؤسسات الوطنية لحقوق الانسان التطور الحتمي إفقياً وعمودياً ...
- هل من المرعب ان تحكم النساء هذا العالم.. نظرة على المشاركة و ...
- هل من المرعب ان تحكم النساء هذا العالم.. نظرة على المشاركة و ...
- تسليع حقوق الانسان.. جهل السياسات ام قصور المؤسسات
- أحلام لم يتم قضمها كليا بعد ... الحكومة المفتوحة
- من باريس الى بلغراد.. هل تم إكمال تشكيل صورة المؤسسات الوطني ...
- على هامش الدورة الاعتيادية التاسعة والثلاثون لمجلس حقوق الان ...
- على هامش الدورة الاعتيادية التاسعة والثلاثون لمجلس حقوق الان ...
- نساء قائدات في ملف حقوق الانسان العالمي
- رسائل الى الغائبين او على وشك الغياب
- حقوق الانسان والسياسة.. عملات مختلفة ..ام وجهين لعملة واحدة ...
- عندما يفشل العمل المؤسسي ... هل الفزعة هي الحل حقوق الانسان ...
- على هامش الدورة 38 الاعتيادية لمجلس حقوق الانسان .. قراءة في ...
- المواطنة ..زهو الحضور ووجع الغياب وجدل الحق والواجب القسم ال ...
- الحق في حرية الراي والتعبير وما جاوره.. ادوات في السياسة الو ...
- الحق في حرية الراي والتعبير وما جاوره.. ادوات في السياسة الو ...


المزيد.....




- بعد هجمات سريلانكا... لاجئون يفرون من بلدة يمزقها العنف
- تقرير: مقترحات لتعديل نظام الهجرة إلى أميركا
- مبعوث الأمم المتحدة لليبيا يأمل في احراز تقدم في اتصالاته مع ...
- عدد اللاجئين وطالبي اللجوء في تونس يصل إلى 1792 شخصا حتى نها ...
- بينها طعن صبي وقنص فتاة.. قائد أميركي متهم بجرائم حرب في الع ...
- مبعوث? ?الأمم? ?المتحدة? ?لليبيا?: ?نتطلع? ?لحسم? ?النزاع? ? ...
- الأمم المتحدة: إحاطة تاريخية في مجلس الأمن عن حقوق الإعاقة
- تداعيات هجوم سريلانكا.. إقالات ومداهمات واعتقالات
- انتقد الإمارات وطالب بالابتعاد عن سياسة المحاور.. اعتقال رئي ...
- الأمم المتحدة تنقل 325 مهاجرا محتجزا من طرابلس


المزيد.....

- نطاق الشامل لحقوق الانسان / أشرف المجدول
- تضمين مفاهيم حقوق الإنسان في المناهج الدراسية / نزيهة التركى
- الكمائن الرمادية / مركز اريج لحقوق الانسان
- على هامش الدورة 38 الاعتيادية لمجلس حقوق الانسان .. قراءة في ... / خليل إبراهيم كاظم الحمداني
- حق المعتقل في السلامة البدنية والحماية من التعذيب / الصديق كبوري
- الفلسفة، وحقوق الإنسان... / محمد الحنفي
- المواطنة ..زهو الحضور ووجع الغياب وجدل الحق والواجب القسم ال ... / خليل إبراهيم كاظم الحمداني
- الحق في حرية الراي والتعبير وما جاوره.. ادوات في السياسة الو ... / خليل إبراهيم كاظم الحمداني
- حقوق الانسان: قراءة تاريخية ومقاربة في الاسس والمنطلقات الفل ... / حسن الزهراوي
- العبوديّة والحركة الإلغائية / أحمد شوقي


المزيد.....


الصفحة الرئيسية - حقوق الانسان - خليل إبراهيم كاظم الحمداني - من اوراق الدورة القادمة لمجلس حقوق الانسان (الدورة 40) مواضيع ساخنة واستجابات خجولة في سياسات حقوق الانسان