حسين علوان حسين
أديب و أستاذ جامعي
(Hussain Alwan Hussain)
الحوار المتمدن-العدد: 6125 - 2019 / 1 / 25 - 00:09
المحور:
ابحاث يسارية واشتراكية وشيوعية
جون سميث (الأول من حزيران ، 2015)
كلمة المترجم
فيما يتولى الأميون من مأجوري الحلف الأمريكي-الصهيوني-السعودي الفاشي الجديد في المنطقة القرع على رؤوسنا كل يوم من على صفحات موقع "الحوار المتمدن" الأغر بخزعبلات الأسطوانة المشروخة لجوقة "أفندية مضارب مدن القفار لآخر زمن " لمآتم الندابين المحترفين الوهمية على : "موت الرأسمالية" و "انتهاء الإنتاج" و "نهاية التاريخ و التطور" دون أن يكلفوا أنفسهم أصلاً بوعي ماهية كل من "رأس المال" و لا "الانتاج" و لا "التاريخ" و لا "التطور" الذي عنه يخزعلون و يلطمون للتعامي المغرض عن رؤية الحقائق الناصعة لعصر سواد رأسمالية النار على كل قارات الأرض و تغوّلها الرهيب على مقدرات البلدان الضعيفة شعوباً و ثروات بشرية و طبيعية .. وجدت أن من المفيد التفرغ لبعض الوقت لتقديم هذه الترجمة لمقالة بالعنوان أعلاه لجون سميث (John Smith) ، أستاذ مادة "الاقتصاد السياسي العالمي" في "جامعة كنغستن" (Kingston University) بلندن و هي البحث الملخص لكتابه المعنون "إمبريالية القرن الحادي و العشرين" من منشورات مطبعة مجلة : "المراجعة الشهرية" (Monthly Review) التقدمية الأمريكية الشهيرة لعام 2016 . ظهرت هذه المقالة في المجلد 67 للمجلة أعلاه ، العدد 3 ، (تموز-آب) من عام : 2015 . و تتضمن المقالة رسوماً بيانية توضيحية غاية في الأهمية و لكن يتعذر نشرها في هذا الموقع ، لذا فقد اضطررت لحذفها مع الملاحظات الخاصة بها آسفاً .
المقدمة
إن عولمة الإنتاج و انتقاله إلى البلدان ذات أجور العمالة المتدنية يمثلان أهم تحول دينامي في عصر اللبرالية الجديدة . و الدافع الأساسي لهما هو ما أطلق عليه بعض علماء الاقتصاديين مصطلح : "المراجحة العمالية العالمية" مُمَثلةً بالجهود التي تبذلها الشركات في أوروبا و أمريكا الشمالية و اليابان من أجل خفض تكاليف الإنتاج و زيادة الأرباح من خلال استبدال العمالة المحلية الأعلى أجراً بعمالة أجنبية أرخص ، يتم تحقيقها إما من خلال هجرة الإنتاج ("الاستعانة بمصادر خارجية" (outsourcing)، كما يُشار إليه هنا) أو من خلال هجرة العمال . حيث أدى خفض التعريفات الجمركية و إزالة الحواجز أمام تدفقات رأس المال إلى الدفع بهجرة الإنتاج إلى البلدان ذات الأجور المتدنية . غير أن عسكرة الحدود و ارتفاع مشاعر كراهية الأجانب كان لهما الأثر المعاكس على هجرة العمال من هذه البلدان - ليس وقفها تماماً ، و إنما منع استمرار تدفقها و عرقلة تحسين الوضع الحرج للمهاجرين من الدرجة الثانية إليها . و نتيجة لذلك ، نجد ان المصانع تجتاز الحدود الأمريكية المكسيكية بحرية تامة ، مثلما تجتاز بسهولة جدران القلاع الأوروبية ، أسوة بالسلع المنتجة فيها مع الرأسماليين الذين يمتلكونها - باستثناء البشر الذين يعملون فيها ، فأولئك ليس لهم حق المرور . . إنها صورة مأساوية للعولمة - لعَالمٍ بلا حدود لكل شيء و لكل شخص باستثناء البشر العاملين .
أن الفروقات العالمية في الأجور - الناجمة عن قمع الحركة الحرة للعمل إلى حد كبير - توفر انعكاساً مشوّهاً للاختلافات العالمية في معدل الاستغلال (الفرق بين القيمة التي يولّدها العمال وما يُدفع لهم من أجور) . حيث يشير تحول الإنتاج من شمال الكرة الأرضية إلى جنوبها إلى حقيقة أن أرباح الشركات التي تتواجد مقراتها في أوروبا و أمريكا الشمالية و اليابان ، و معها كل قيمة الأصول المالية المستمدة من هذه الأرباح ، مع مستويات المعيشة لمواطني هذه الدول قد أصبحت معتمدة بشكل كبير على ارتفاع معدلات استغلال عمال ما تسمى بـ "الدول الناشئة" . لذا ، يجب الاعتراف بأن العولمة اللبرالية الجديدة هي المرحلة الحديثة للتطور الرأسمالي الإمبريالي ، حيث يتم تعريف "الإمبريالية" بجوهرها الاقتصادي : استغلال العمالة الحية الجنوبية من طرف الرأسماليين في الشمال .
يقدم الجزء الأول من الكتاب نتائج التحليل الميداني للانتقال العالمي للإنتاج إلى الدول ذات الأجور المتدنية ، و يحدد ميزته الرئيسية : الاستغلال الإمبريالي الفائق (1) . أما الجزء الثاني ، فيسعى إلى شرح ذلك طبقاً إلى نظرية ماركس للقيمة ، عبر التطرق أولا إلى النقاش الذي قام في الستينيات والسبعينيات بين نظرية التبعية والنقاد الماركسيين "الأصوليين" ، ومن ثم تدبر نظرية لينين للإمبريالية ، و يختتم بإعادة قراءة نقدية لـ "رأس المال" لماركس .
الجزء الأول: العولمة والإمبريالية
عولمة الإنتاج والمنتجين
تتمثل عولمة الإنتاج بذلك التوسع الهائل للقوة و للمدى اللذين تحوزهما الشركات العابرة للحدود التي يمتلك غالبيتها العظمى الرأسماليون المقيمون في البلدان الإمبريالية . و يقدِّر الأونكتاد (مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية) بأن : "حوالي 80 في المائة من التجارة العالمية .. يرتبط بشبكات الإنتاج الدولية للشركات العابرة للحدود" ، إما كاستثمار خارجي مباشر داخل البلدان الناشئة ، أو "كذراع" لطول العلاقات القائمة بين" الشركات الرائدة" مع مورديها المحليين المستقلين رسمياً" .
إن التصنيع الموجه للتصدير (أو ، حسب المصطلح الشمالي ، "الاستعانة بمصادر خارجية") أصبح هو الخيار الرأسمالي الوحيد المتاح أمام الدول الفقيرة التي لا تتمتع بثروات طبيعية وفيرة . و بسبب ذلك ، فقد ارتفعت حصة "الدول النامية" من الصادرات المصنعة العالمية من نسبة حوالي (5) بالمائة في فترة ما قبل العولمة إلى ما يقارب نسبة (30) بالمائة بحلول مطلع الألفية الثانية ، في حين أن حصة السلع المصنعة من صادرات الجنوب قد تضاعفت ثلاثة أضعاف في غضون عشر سنوات ، واستقرت في أوائل التسعينات عند نسبة أكثر من (60) بالمائة . و في عام 1970 ، كان ما يقرب من نسبة (10) بالمائة فقط من الواردات المصنعة تأتي مما كان يسمى آنذاك ببلدان "العالم الثالث" . و مع حلول مطلع الألفية الثانية ، كانت هذه الحصة - ضمن إجمالي متوسع إلى حد كبير - قد تضاعفت خمس مرات (2) .
و توضح صناعة السيارات الأمريكية هذا التحول على نحو جلي . ففي عام 1995 ، استوردت هذه الصناعة أربعة أضعاف القيمة المضافة للمواد ذات الصلة بالسيارات من كندا ، عنها من المكسيك ، أي بزيادة 10 بالمائة فقط عن عام 2005 ، وبحلول عام 2009 ، كانت المكسيك مصدراً للقيمة المضافة بنسبة 48 بالمائة مقارنة بالمواد المنتجة في كندا التي تستورها هذه الصناعة . كما كانت عمليات الإنتاج في البلدان المنخفضة الأجور هي على الأقل بنفس أهمية الشركات الأوروبية واليابانية مقارنة بمنافسيها في أمريكا الشمالية . و خلصت دراسة عن التجارة بين الاتحاد الأوروبي والصين إلى أن "إمكانية نقل أنشطة الإنتاج و التجميع التي تحتاج إلى المزيد من العمالة إلى الصين توفر فرصة لشركاتنا الخاصة للبقاء و النمو في بيئة متزايدة التنافس" ، في الوقت الذي تستمر فيه شركات الإلكترونيات اليابانية بالازدهار في الأسواق الأمريكية تحديدًا لأنها نقلت خطوط التجميع إلى الصين " (3) .
والنتيجة هي نشوء بنية غريبة للغاية للتجارة العالمية ، حيث تتنافس الشركات الشمالية مع الشركات الشمالية الأخرى ، و يعتمد نجاحها على قدرتها على خفض التكاليف من خلال الاستعانة بمصادر خارجية للإنتاج . و تتنافس الشركات في البلدان ذات الأجور المتدنية بشدة مع بعضها البعض ، و تسعى جميعها إلى الاستحواذ على "الأفضلية النسبية" نفسها ، و هي تحديداً الفوز بالعمال العاطلين عن العمل ممن هم بحاجة ماسة له . لكن الشركات الشمالية لا تتنافس بشكل عام مع الشركات الجنوبية (4) . وهذه الحقيقة البسيطة التي غالباً ما يتم تجاهلها هي القائمة في العلاقات بين الشركات الأم و شركاتها المحلية المملوكة لها بالكامل (أي الاستثمار الأجنبي المباشر) . لذا ، نجد أن العلاقة السائدة بين "بريمارك" و مورديها البنغلاديشيين ، و بين "جنرال موتورز" و الشركات المكسيكية التي تصنّع المزيد و المزيد من مكوناتها هي علاقة تكاملية ، و ليست تنافسية ، و أن كانت غير متكافئة إلى حد كبير . صحيح أن هناك استثناءات مهمة ضمن إطار غريب تمزقه التناقضات ، لكن النمط العام واضح : هناك تنافس بين الشمال و الشمال ، و تنافس بين الجنوب و الجنوب يصل إلى حد السباق ؛ و لكن هناك غياب عام للمنافسة المباشرة بين الشمال و الجنوب على صعيد الشركات . و في ذات الوقت ، يواجه العمال المنافسة الحادة بسبب الفجوة العالمية للأجور ، و قمع زيادة الأجور ، و الانخفاض المتسارع في حصة اليد العاملة من إجمالي الناتج المحلي في جميع البلدان (5) .
و لم تحوِّل عولمة الإنتاج إنتاج السلع فحسب ، بل و حوّلت أيضاً العلاقات الاجتماعية بشكل عام ، و خاصة العلاقة الاجتماعية التي تحدد الرأسمالية : علاقة رأس المال مع العمالة التي باتت بشكل متزايد هي العلاقة القائمة بين رأس المال الشمالي و العمالة الجنوبية . إن النمو الهائل للقوى العاملة الصناعية في الدول "النامية" يكشف عن حقيقة أنه في عام 2010 كان (79٪) ، أو (541) مليونًا من عمال الصناعة في العالم ، يعيشون في "المناطق الأقل نمواً" ، إزاء بنسبة (34) بالمائة في عام 1950 و (53) بالمائة في عام 1980 . و بالمقارنة ، فإن تعداد العمال الصناعيين في البلدان الامبريالية نفسها بلغ 145 مليون عامل صناعي ، و نسبتهم هي (21) بالمائة فقط من المجموع الكلي لعمال الصناعة في العالم عام 2010 (6) .
الملاحظات :
1.
لأغراض هذه المقالة ، يشير مصطلح : "الاستغلال الفائق" (super exploitation) إلى معدلات الاستغلال التي تفوق المعدل العالمي . و يُطلق هذا المصطلح على الدول التي تسود فيها الأجور المتدنية .
2.
UNCTAD ، تقرير الاستثمار العالمي 2013 (سويسرا : الأمم المتحدة ، 2013) ، http://unctad.org/en.
4.
بيانات من قاعدة بيانات "التجارة في القيمة المضافة" لمنظمة التعاون و التنمية في الميدان الاقتصادي ، http://stats.oecd.org ، بخصوص قيمة الصادرات الصافية من المدخلات المستوردة .
5.
Ari Van Assche, Chang Hong, and Veerle Slootmaekers, “China’s International Competitiveness: Reassessing the Evidence,” LICOS Discussion Paper Series, Discussion Paper 205/2008, 15, http://feb.kuleuven.be “The Great Unbundling,” Economist, January 18, 2007, http://economist.com.
6.
للدليل على ذلك ، انظر ريكاردو هاوسمان ، سيزار هيدالجو ، و آخرون ، أطلس التعقيد الاقتصادي ، 2011 ، http://atlas.media.mit.edu.
يتبع ، لطفاً .
#حسين_علوان_حسين (هاشتاغ)
Hussain_Alwan_Hussain#
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
