سعيد ياسين موسى
الحوار المتمدن-العدد: 6117 - 2019 / 1 / 17 - 18:47
المحور:
المجتمع المدني
بعد التصويت على الحكومة ,بادر رئيس مجلس الوزراء الى عقد الاجتماع الاول للمجلس المشترك لمكافحة الفساد والذي كان يسمى المجلس المشترك لمكافحة الفساد واليوم التقط رمزية كبيرة في تحويل أجتماعات المجلس الى مقر المحكمة الجنائية العليا وهي اشارة مهمة في توفر ارادة سياسية حكومية أجرائية في تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد والردع وعدم التسامح مع جريمة الفساد,يعود الاساس الى تشكيل المجلس المشترك في 2008 برئاسة الامين العام لمجلس الوزراء ,ورأسها لاحقا رئيس مجلس الوزراء السابق,ويتكون المجلس من رؤساء الجهات الرقابية ,هيأة النزاهة ,ديوان الرقابة المالية,ممثل مكاتب المفتشين العامين,ممثل لمجلس القضاء الأعلى كأعضاء أساس,ومن يرى من مستشارين ,وتوصيف المجلس هو مجلس تنسيقي للجهات الرقابية لغرض تعزيز أجراءات النزاهة وتكامل الاداء العام للجهات الرقابية ,ومع كل الاجراءات المتخذة بقى ملف مكافحة الفساد ملف لفه التعويم والبروقراطية ,لوجود فجوة قانونية بين القوانين العراقية والاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد 2003,وتخلف القوانين العراقية النافذة في أحتواء ومكافحة الفساد والحاجة الى تعديلات جوهرية في الكثير من القوانين والاجراءات المباشرة وغير المباشرة للوصول الى تعزيز النزاهة في الأداء العام وأحتواء الفساد مع اتخاذ اجراءات وقائية رصينة ,كما لا يفوتني تجريم أفعال غير مجرمة في القوانين العراقية أو تشديد العقوبة والردع من قبيل تفسير جديد لفعل جريمة استغلال واستخدام النفوذ والأتجار به,مع أتباع سياسة عدم التسامح مع جريمة الفساد والجرائم المالية والمخالفات الأدارية التي تؤدي الى الفساد وهدر المال العام,لذا نحن أمام حزمة من الأجراءات الداخلية والخارجية للوصول الى بداية فاعلة لمكافحة الفساد ,وأنا هنا عندما أكتب ليس لأرضاء منظمات دولية بعينها كي تراعي وضع العراق بل الهدف هو تحسي الاداء العام للمؤسسات العامة الدستورية بكل مفاصلها لان ادائها تكاملي,ومن هذه الاجراءات منها سياسية واخرى مالية اجراءية كما ان هنالك اجراءات ادارية من الواجب اتخاذها للوصول الى بداية صادقة وحقيقية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد في الادارت العامة والمجتمع وفق اعتماد نظام وطني للنزاهة والاستفادة من الدعم الاممي ومراجعة التجارب الدولية الناجحة,في 2015 عشية دعوة الشعب والمرجعية الرشيدة والالتزام النيابي والحكومي بالاصلاح قدمت ورقة عمل متكاملة تفصيلية ,وهنا لا اريد اعادة نفس الورقة ومضامينها,ولكن لابد من توفير الاجراءات المتكاملة والقابلة للقياس والمراجعة والتقييم والتقويم وفق جداول زمنية توزع فيها ادوار لجميع فعاليات الدولة والمجتمع والاعلام والقطاع الخاص ومنها كما يلي:
1) المحور السياسي والتشريعي ويتضمن:
أ- اصلاح أداء النظام السياسي من حيث قانون عادل للانتخابات يضمن تمثيل حقيقي للشعب وفق رؤية المقعد الواحد ودائرة انتخابية واحدة وممثل عن كل منطقة وعدم القبول باي مرشح عن خارجها.
ب- تشريع قانون جديد أو تعديل قانون هيأة النزاهة ,ورصد الموازنة المالية الكافية لتمكينها في أداء مهامها وعدم الضغد والتدخل في شؤونها.
ت- تشريع القوانين التي تلبي متطلبات التزام العراق بالاتفاقية الدولية من قبيل قانون تجريم الكسب غير المشروع وقانون الاطلاع على المعلومات وتجريم النفوذ السياسي السلبي .
ث- اعتماد معايير عالية في التشريع لضمان الجودة في التشريعات.
ج- عدم حماية المفسدين مهما كان نفوذهم السياسي والمجتمعي.
ح- تفعيل حماية المخبرين والشهود والخبراء وضحايا الفساد ,ومكافأة المخبرين بل أذهب الى مكافأة المتعاونين باسقاط التهم عنهم وتحويلهم الى شهود مع حمايتهم وفق المعايير والتجارب الدولية.
خ- تشريع قانون لمكاتب المفتشين العامين وفك ارتباطهم الاستشاري بالوزير ,من خلال استحداث منصب مفتش عام العراق يرتبط برئيس مجلس الوزراء وترتبط به جميع مكاتب المفتشين العامين في المؤسسات.
د- التزام السياسين بعدم الضغط والتدخل بشؤون الجهات الرقابية الا بقدر أداء مهامهم النيابية وفق الدستور.
ذ- عدم تشريع اي قانون للعفو العام يشمل المدانين والمتهمين بجرائم الفساد ,وضمان عدم مشاركتهم في الحياة السياسية وعدم تكليفهم بأية مهمة رسمية أو وظيفة عامة.
2) المحور الحكومي:
أ- أعتماد سياسات عامة متكاملة تضمن اعتماد وتنفيذ القوانين والآنظمة وأصدار التعليمات اللازمة في أدارة الدولة والمال العام والمحاسبة الفورية العاجلة لأية شبهات بشكل يضمن عدم تعطيل المهام الموكلة للمؤسسات وفق معايير الجودة الشاملة.
ب- أعتماد أستراتيجية وطنية لمكافحة الفساد بعد مراجعة ما تم تنفيذها وتقييمها ,هنا أرى ووفق الخبرة أن تكون أستراتيجية قطاعية متعددة الادوار قابلة للقياس والمراجعة والتقييم والمراجعة والتقويم,والافصاح عما تم تنفيذه من متطلبات وفق الاستراتيجية الوطنية.
ت- أستحداث نظام متابعة في رئاسة مجلس الوزراء وحسب توزيع المهام واعتماد جداول متابعة حكومية تجاوزا للروتين والبيروقراطية,لمتابعة تنفيذ المشاريع وضمان جودتها وفق جدول زمني لكل قطاع حكومي .
ث- أعتماد تعليمات جديدة لتنفيذ المشاريع والعقود والتجهيزات الحكومية ومعايير جديد لتخمين أسعار الكميات والسلع والخدمات الموردة لتنفيذ التعليمات ,وكذلك أعتماد جهات أستشارية متخصصة مستقلة كطرف ثالث لضمان الاسعار في تنفيذ المشاريع وتوريد السلع والخدمات للدولة واعتبار الجهة الاستشارية هي الضامنة لجودة تنفيذ المشاريع وفق النوعية المطلوبة والجداول الزمنية المحددة وضمان صيانة المشاريع المنفذة.
ج- أخضاع التحويلات المالية وحركة الاموال للرقابة الصارمة وابرام الاتفاقيات مع المؤسسات المالية الدولية لتتبع حركة الاموال,مع اخضاع الاموال لغرض استيراد السلع الى رقابة صارمة واعتماد التحويل المصرفي وضمان توريد السلع المستوردة بشكل دقيق من حيث الكميات والجودة بما يقابل حجم الاموال التي تمت تحويلها للخارج مع تشجيع استيراد السلع الانتاجية,واعتماد ميزان تبادل تجاري مع البلدان .
ح- اعتماد رؤية وسياسة واضحة لاستثمار الايرادات المالية لقطاع النفط والغز والتعدين في التنمية وتأسيس صندوق سيادي استثماري.
خ- تشكيل مجلس أعلى للاعمار ليكون مسؤولا عن برامج و تنفيذ المشاريع الاستراتيجية وفق رؤية اقتصادية واضحة وتمول المشاريع من صندوق سيادي أستثماري مستقل.
د- تفعيل مجلس الخدمة الاتحادي ,لاجل اعتماد الكفاءة والقدرة في الوظائف العامة .
ذ- وضع برنامج متكامل لاسترداد الاصول والاموال المنهوبة وعائدات اموال الفساد ,من خلال عقد الاتفاقيات الدولية الثنائية مع الدول والجماعية كالاتفاقيات الدولية ,ودعم اداء فريق أسترداد الاموال المنهوبة وربطه بالمجلس الاعلى المشترك لمكافحة الفساد ,توفير الامكانات الكاملة للفريق وتفعيل اداء الجهات الحكومية الاعضاء في الفريق,مع أعتماد جهات استشارية دولية في دول الملاذ للاموال المنهوبة والمهربة والمدانين الهاربين لملاحقة الاموال المنهوبة واستردادها وفق جداول زمنية .
ر- ضمان قيام المؤسسات العامة في تضمين اية خسائر مالية وهدر بالاموال العامة يسببها موظف الخدمة العامة ابتداءا من الوزير الى ادنى درجة وظيفية.
ز- أعتماد جدول للوظائف الاكثر تعرضا للفساد ,لوضع المعايير اللازمة لوصف هذه الوظائف وتدريب العاملين المكلفين .
لا أود الاسهاب الانشائي لأن الجمهور المتخصص والعام لديه الكثير الكثير والفرصة الكبيرة لتنفيذ اجراءات تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد هو الرفض الشعبي للفساد لان الفساد ينتهك حقوق الانسان في العيش الكريم وجريمة ضد الانسانية,وسأكتفي لهذ الحد ,على أمل تناول محوري الجهات الرقابية والقضاء والمجتمع المدني والاعلام والقطاع الخاص في حلقات أخرى .
الله تعالى والعراق وشعب العراق من وراء القصد.
بغداد في 17/1/2019.
سعيد ياسين موسى
#سعيد_ياسين_موسى (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
