السودان: الطريق إلى انتفاضة 19 ديسمبر وصانعة الملوك

محمود محمد ياسين
(Mahmoud Yassin)

الحوار المتمدن-العدد: 6112 - 2019 / 1 / 12 - 14:25
المحور: ابحاث يسارية واشتراكية وشيوعية
    

توطئة: لمن تقرع الأجراس
(قال له ماذا تقول في مصرع شباب الانتفاضة الذين ارداهم رصاص الحكم المستبد، فأجاب: لا تسالنى فقد كنت واضحا معك وقلت لك إننى مع القائل "لا تراسلنى أبدا لتسألني لمن تقرع الأجراس؟ اٍنها تقرع من أجلك") -إعادة لصياغة جزء ورد في قصيدة لجون دون (1624).

المقال
قبل التقدم ومواصلة النضال الوطني الديمقراطي في السودان يجب أن نأخذ نفساً عميقاً ونتمعن في كيف وصلنا إلى انتفاضة ديسمبر 2018.

لا يزال الرأي الصحيح هو ان الإضرابات والاعتصامات هي مدرسة لرفع الوعى السياسى للشعب الذى حتما سيدرك بالتراكم طبيعة جلاديه الأمر الذى ينير طريقه ويعتقه من ظلمات القهر والاستبداد الذى امتد في البلاد لفترة تزيد قليلا عن الستين عام هي عمر الحكم الوطني الذى ورث دولة الاحتلال البريطانية، واحتفظ بملامحها البيروقراطية وأجهزة قمعها من جيش وبوليس، بعد أن قواها كيفا ونوعا.

إن الطريق إلى ديسمبر 2018 مر عبر قهر نظام الإنقاذ المتواصل للشعب وسلبه حرية العمل السياسي والنقابي وقتل المحتجين كلما نهضوا احتجاجا على السلوك المستبد للدولة (بورتسودان، يناير 2005 – العيلفون، إبريل،1998 – الخرطوم ومدني2013) ... كما مر عبر تذمر الشعب من تردى مستوى معيشتهم إلى مستوى في غاية من التدني، وغضبه وهو يقف شاهدا على مصرع الدولة بتآكل أصولها الإنتاجية ورزوحها تحت وطأة مديونية خارجية بلغت 68% من إجمالي الناتج المحلي وإخضاع مواردها للنهب المنظم ما احالها إلى حطام جعل الدخل فيها يعتمد على الضرائب (70%من حجم موازنة الدولة) وبيع الأراضي للأجانب (يُخصص 3 مليار دولار من هذا الدخل لاستيراد الغذاء) .. كذلك مر عبر انعدام أبسط الخدمات التي تقدمها الدولة للأرياف التي بلغت نسبة من يعيشون تحت خط الفقر فيها 80% مما أدى إلى نزوح 35% من قاطنيها إلى المدن الكبرى في غضون السنوات الأخيرة. ونتيجة لفاقة المدن الإقليمية والأرياف شبت شرارة الانتفاضة في ولايتي نهر النيل وكسلا مشعلة الحريق في الثمانى عشر ولاية الأخرى جميعها...

إن انتفاضة ديسمبر 2018 هي الأقوى من كل الانتفاضات والاحتجاجات التي قادها المواطنون السودانيون ضد نظام الإنقاذ المستبد منذ صعوده للسلطة السياسية في 1989 إثر انقلاب عسكري خططت له الحركة الإسلامية التى كانت تحمل وقتها اسم "الجبهة الإسلامية القومية" بقيادة حسن عبد الله الترابي؛ والانتفاضات ضد حكم الإنقاذ هي الأقوى ضد الحكم "الوطني" منذ تأسيسه في 1956 عقب جلاء المستعمر البريطاني يقابلها اشتداد ضراوة عسف الحكم بصوره لا مثيل لها في تاريخ الدول الوطنية. وهذا يعكس أن الأنظمة السياسية، التي لم تكن في جانب الشعب منذ ذلك التاريخ، كلما يتطاول إحتكارها للسلطة السياسية وكلما تزداد مقاومة الشعب لها تصير أكثر قسوة وأشد عنف عليه: عن انتفاضة ديسمبر قال البشير علانية أن قتل المتظاهرين مبرر لأنه قصاص، في حين لَوَّح الإسلاميان على عثمان محمد طه والفاتح عزالدين بمليشيات وكتائب سرية سوف تقابل الاحتجاج ضد حكم الإنقاذ بالرصاص والتهديد بقطع رأس المحتجين.

إن تعرض الشعب لاستبداد حكم الإنقاذ وشظف العيش الذي يرزح فيه، جعلت مقاومتة لهذا الظلم مسالة روتينية؛ لكن تراكم الاحتجاجات لم يواكبه نشاط سياسي بَيِّن ينير طريقه. والخلل على صعيد العمل السياسى أدى إليه التدني في مستوى التحليل السياسي الذي أصبح حاضرا بقوة وكثافة في ساحات الكتابة حتى أصبح زخمه المتدفق يغطى تماما على التحليلات الموضوعية القليلة (كأبحاث المجموعة السودانية للديمقراطية أولاً) التي تحمل تحقيقات ومقاربات نقدية للواقع تساهم في شرح تعقيداته بصورة علمية. فقد ظلت ساحات الكتابة تشهد اكتظاظا بالكتابات على نحو لم يسبق له مثيل؛ فالجميع يكتب في التحليل السياسى لكن جل تلك الكتابات تتسم بالذاتية منطلق التحليل فيها يحمل نظرة زائفة للتغيير الذى يتمناه المؤلف وليس الذى يستجيب لمعطيات الواقع، كتابات " يطول فيها الكلام ويكثر فيها الفضول"، إنشائيات تبعث على الملل الممض تتسم بالتحليلات المبتسرة تستهدف الإثارة لا توجهها رؤى فكرية. وساهم في انتشار الكتابات وكثرتها الوسائل الالكترونية ليس فقط بإتاحتها الفورية من خلال الإنترنت لمعلومات وبيانات عن الأحداث، بل لتوفرها لنشر أي موضوع بدون إخضاعه لأى مراجعة وفحص. ونستعرض أدناه بعض القصور في تلك الكتابات الذي لا يساهم في رفع مستوى الانتفاضة وينقلها من العفوية إلى العمل السياسي المنظم الواعى. والقصور الذى نشير اليه شمل فيما شمل المناحى التالية:

أولا، طبيعة الدولة السودانية. ظل جوهر دولة ما بعد الاستقلال في السودان واحد، دولة كمبرادورية، رغم الاختلاف في شكل الحكم الذي تقلب بين ديمقراطية ليبرالية شكلية يسيطر عيلها الحزبان الطائفيان (الأمة والإتحاد الديمقراطي) وبين حكم عسكري مرة بمسحة اشتراكية زائفة وأخرى دينية مضللة؛ وطيلة العقود الستة الماضية ظل نضال الشعب متقدا ضد الدولة المستبدة التى تتركز السيادة السياسية فيها في يد طبقة تجارية (كمبرادور) ترتبط بالاقتصاد العالمى تعتمد على تجارة الصادر والوارد والتوكيلات التجارية تدور عجلة لإقتصاد الوطنى بقدر كبير حول مصلحتها؛ وتجدر الإشارة إلى أن الوصف الدارج للاقتصاد القومى بأنه "إقتصاد إسلامى طفيلى" وصف غير علمي يصرف الأنظار عن الطبيعة الطبقية للمجتمع السوداني. فلا خلاف حول أن الطفيلية (الاعمال الغير مرتبطة بالإنتاج) من السمات البارزة للنشاط الكمبرادورى؛ فالطفيلية صفة من صفات الطبقة البرجوزاية التجارية، المذكورة، التي توجه دفة "اقتصاد شبه رأسمالي" عن طريق التحكم السياسي- وهي صانعة الملوك.

إن القوى المتحكمة سياسيا، المار ذكرها، لها النفوذ الأكبر مقارنة بالقوى الشعبية- التي تفتقر للقيادة ذات الرؤى الصحيحة- وهذا يؤهلها للاحتفاظ بالدولة المعادية للشعب من خلال هندسة تعاقب الحكومات التي تمثلها؛ وبهذا فإن ميزان القوى يميل لصالح الدولة. والدولة السودانية مثل كل الدول الفقيرة تستمد قوتها من كونها تابعة تأتمر بأوامر الدول الكبرى ومؤسساتها الاقتصادية والمالية الدولية. وعليه فإن الحكومات المتتالية (وبالأخص أجهزتها التنفيذية) تجئ وتذهب بدون تغيير جذري في طبيعة الدولة. إن مفهوم الدولة ينظر لها كنظام سياسي بتوجهات فكرية محددة في كيفية حكم التشكيلة الاجتماعية -الاقتصادية السائدة تاريخيا في رقعة من الأرض؛ والدولة تتمتع بديمومة أطول من الحكومة التي تعتبر الأداة التنفيذية لقيادة الدولة وإدارتها على صعيد السياسة والاقتصاد والأمن، الخ.

وقع المعارضون في فخ سؤال “من أين جاء هؤلاء الناس" وصوروا الانقاذ وكأنها منبتة لا أصل لها أو مقطوعة من شجرة لا جذر لها. وضاع من أفق الناس إدراك تراتبية تعاقب أنظمة الحكم وعلاقاتها العضوية ببعضها البعض، علاقات أو نسب (lineage) عماده المصالح الاقتصادية لطبقة كومبرادورية تحكم البلاد منذ 1956؛ طبقة تعطى للحكومات التي تمثلها قسمات وعناوين لحكمها مستمدة من الانساق والبنيات التقليدية الاجتماعية السائدة. والانساق والبنيات التقليدية هي ما يكرس الواقع الاقتصادي العامل الحاسم.

كما أن عدم إدراك طبيعة الدولة أدى على التقوقع في إطار المحلية التي تعجز عن رؤية الدولة السودانية كدولة تابعة، والتبعية ليست اختيارا، بل ضرورة تنبع من الليبرالية الاقتصادية التي تمثل السمت المميز للبرجوازية التجارية الحاكمة. فالذي يعتقد بإمكانية حدوث تغيير جذري في طبيعة الدولة باستقلال عن مشيئة الدول الرأسمالية الكبرى هو إما شخص ساذج أو صاحب اجندة تتقاطع مع مصالح خارجية. وأولئك الأوغاد الذين يتوسلون الآن لأن تتدخل الدول الكبرى لصالح المعارضة هم الذين جرى تجنيدهم وتدجينهم وفق أجندة تلك البلدان الاستعمارية الرأسمالية، لتلبية طلباتها وخدمة أهدافها.

ثانيا، قضية التحالفات لإسقاط النظام. الملاحظ اعتماد الخطاب المعارض على مقولات براغماتية مثل” فلنعبر النهر أولاً " لتبرير التحالف مع من هب ودب، حتى مع الشيطان، طالما كان الهدف هو الإطاحة بنظام الإنقاذ. لكن مَنْ يريد التحالف مع الشيطان!؟ إن مقولة "فلنعبر النهر أولا"" تصح في تسيير حياة الناس اليومية في سياق الإدراك البديهي (common-sense)، أما إنجاز المهام السياسية لا يتم بشكل سلسل وعفوي وعن طريق "اللمة" بل بالتخطيط الواعي والتدبر الحصيف مع إيلاء الاعتبار الواجب (الذي لا مفر منه) لحالة موازين القوة بين اللاعبين المختلفين في المجال وطبيعة أهدافهم. وفى هذا الخصوص فإن المعارضين للإنقاذ كثيرون تحركهم مصالح مختلفة لا تصب كلها في صالح حياة الشعب ومستقبله.

ثالثا، نقد خطاب الإسلاميين. خطاب الإسلاميين لا يستهدف سبب الأزمات الاقتصادية وهو الطريق الرأسمالي الذي تسير فيه البلاد. ويتخيل الإسلاميون رأسمالية عادلة بدون استغلال وأزمات تتحقق بقيام ألاثرياء (الرأسماليين) بالاحسان على الفقراء؛ وهكذا يتجاهل الخطاب الإسلامي أن الفقر والأزمات الاقتصادية عموما سببها طريقة عمل الراسمالية. ولا يمكن تبرير دعوة الإسلاميين لما يسمى بالاقتصاد الإسلامي بأنهم يخلقون اقتصادا مخالفا للرأسمالية إذ ان الاقتصاد الإسلامي يقوم في الأساس على فكر لا يعتبر العلاقات الاقتصادية ظاهرات اجتماعية تاريخية. الاقتصاد الإسلامي يتأسس على التجارة في ظل الملكية الخاصة وعمل اقتصاد السوق الحر وهذا يعنى الانتاج السلعي (تحويل القيم الاستعمالية إلى قيم تبادلية)، أي الرأسمالية. لكن معظم النقد الموجه للإسلاميين لا يتناول حقيقتهم الاجتماعية-السياسية ويكتفى هذا النقد بالمحاججة بأن طرحهم لا يمثل الدين.

رابعا، سوء استخدام المصطلحات. إن غياب التعريف الصحيح لمكونات الدولة والطبيعة الطبقية للصراع السياسي الدائر أوقع التحليل السياسي في خلل كبير في مضمار المصطلحات، فمفاهيم مثل " قوى التغيير" و"القوى الحديثة"، و´ التهميش" و"المواطنة" وحتى "الديمقراطية" يأتي الحديث عنها كمفاهيم مجردة ومعلقة في السماء بمعزل عن سياقها التاريخي والاجتماعي وموقعها في الصراع المصلحي الدائر في المجتمع بين فئاته المختلفة.

وختاما فإنه في ظل حالة الدولة السودانية فإن الانتصار النهائي للشعب يحدث بالانعتاق من قبضة الدولة المعادية وزلزلت أنساقها القديمة السائدة وفتح الطريق لخروج علاقات اجتماعية - اقتصادية جديدة تلبى تطلعات الشعب. والطريق إلى الدولة الجديدة (الدولة الوطنية الديمقراطية) طويل...تتخلله معارك متعددة مثل انتفاضة ديسمبر الباسلة. وإحراز الدولة الجديدة يتطلب نضالا ثوريا متعددة وسائله من ضمنها التظاهرات والإضرابات؛ والنضال الراديكالى الثورى تحفه المصاعب ولا يتم باللطف والدعة، يقول الغربيون: لكى تصنع وجبة من البيض المقلى لا بد من كسر عدة بيضات (you have got to crack a few eggs to make an omelet).

إن تصاعد الحركة الجماهيرية الذي أحدثته انتفاضة ديسمبر يتيح فرصة كبرى ترتقي بوعي المواطنين وتجعلهم يقفون على حقيقة الحكومة والقوانين التي تخضعهم لحكمها والتمييز بين الصادقين في مساندة قضاياهم والمخادعين أصحاب الأهداف والمقاصد الذاتية والمصالح الخاصة. وفى هذا الخصوص فإن المطالبة بإسقاط حكم الإنقاذ تأخذ فعالية عظيمة بتعميق مبادئ تتعلق بمتطلبات الوقت الراهن والتي تدور أساسا في نطاق الحريات السياسية، واهم هذه المبادئ هو تصور للحكم مبنى على أساس إعطاء العمال والمزارعين تمثيلا حقيقيا في أجهزة الحكم التشريعية والتنفيذية والإقرار باستقلالية الحركة النقابية وإلغاء القوانين التعسفية.

#محمود_محمد_ياسين (هاشتاغ)       Mahmoud_Yassin#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات