بوادر نظام ديمقراطي بديل في أوروبا

رابح لونيسي
أكاديمي
(Rabah Lounici)

الحوار المتمدن-العدد: 6104 - 2019 / 1 / 4 - 17:46
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

بوادر نظام ديمقراطي بديل في أوروبا


البروفسور رابح لونيسي
-جامعة وهران-


نعتقد انه لا يمكن لنا فهم ما يحدث في فرنسا في الإيام الأخيرة خاصة، وأوروبا مستقبلا بمعزل عن التطورات المذهلة التي تعرفها قوى الإنتاج اليوم بصفتها بنية تحتية ستغير حتما البنية الفوقية، وعلى رأسها شكل الدولة، وستثبت الأحداث القادمة أن العودة إلى ماركس هي أكثر من ضرورة اليوم لأي باحث كي يفهم الحركية التاريخية وتطوراتها وإتجاهاتها. سنفاجيء القاريء الكريم من خلال قراءتنا لما يحدث في فرنسا اليوم من إضطرابات إجتماعية أو ما يسمى ب"أصحاب السترات الصفراء" بذهابنا إلى العمق بدل تتبع سير الأحداث في ظاهرها، فللعلم أن فرنسا هو البلد الذي كان له تأثير كبير لما يحدث في أوروبا القرن 18م والقرن19 لدرجة أن هناك مثال يقول "إذا عطست باريس تعطس أوروبا كلها"، فكل الثورات والإنتفاضات التي عرفتها فرنسا في هذه الفترة أنتقلت فيما بعد إلى عدة دول في أوروبا، وهو ما يدفعنا إلى التساؤل: هل ستنتقل العدوى الفرنسية اليوم إلى دول أخرى في أوروبا كما وقع بعد ثورة1789 وإنتفاضات 1848 التي كانت بمثابة ربيع أوروبي يشبه "الربيع العربي" في2011؟، أنتهت إنتفاضات 1848 في أوروبا بالفشل وعدم تحقيق طموحات شعوب أوروبا في نظام أكثر عدلا وحرية، خاصة من الناحية الإجتماعية، بل توطد الإستبداد أكثر في هذه الدول بما فيها فرنسا ذاتها التي عرفت فترة جمهورية ثانية لمدة ثلاث سنوات فقط، وشارك فيها كل التيارات، خاصة الإشتراكيين آنذاك قبل أن تدور العجلة، ويستولي لوي نابليون على السلطة تماما بعد إنتخابات 1849، فأنقلب على الجمهورية، ليحول البلد إلى نظام أمبرطوري وراثي إستبدادي لمدة عقدين من الزمن، ثم يسقط بعد هزيمته أمام بروسيا بسمارك في 1870 لتنشأ الجمهورية الثالثة.
لانذكر هذه الأحداث للتاريخ، بل لنعرف مدى التشابه الذي وقع في أوروبا في 1848 وفي منطقتنا في 2011، وقد كتب ماركس آنذاك كتابا رائعا يحلل فيه تطورات ثورة 1848 في فرنسا وتحولاتها الغريبة مستندا على تحليل طبقي، ويبين أسباب فشل البروليتاريا أو الطبقة الشغيلة في المدن في إقامة نظام إشتراكي، وكيف كان للفلاحين في الأرياف دور كبير في تأييد لوي نابليون، خاصة عندما حول النظام إلى أمبرطورية إستبدادية، وبتعبير آخر كان ذلك إنقلابا للريف الفرنسي على مكتسبات الثورة وردها إلى الخلف، أليس هو نفس ما وقع في منطقتنا عندما ثار المدينيون من أجل الديمقراطية، لكن أفشل الريفيون، خاصة بعض المهاجرين منهم للمدن أين عانوا التهميش وعدم القدرة على التكيف مع الحياة الحضرية كل تلك المكاسب بإستغلالهم الوضع المتردي كي يخرجوا كل العصبيات التي تحدث عنها بن خلدون والتي اخذت صبغة قبلية ودينية وطائفية ولسانية وغيرها، فأدخلوا دول "الربيع العربي" في فوضى دموية غير معقولة، لكن الفرق فقط بين ما وقع في فرنسا أن نابليون أخذ الحكم بمساعدتهم، وفرض الهدوء والإستقرار، لكن عندنا قامت فوضى بسبب هذه العصبيات، لتسقط البعض من هذه الدول من جديد في يد المستبدين السابقين كمحاولة لفرض السلم، أليس هو نفس ما وقع عندنا في الجزائر بعد أكتوبر1988 عندما أجهضت الجبهة الإسلامية للإنقاذ المنحلة (الفيس) كل نضالات القوى الديمقراطية واليسارية ضد الأحادية، فقد كانت قاعدة الجبهة الإسلامية للإنقاذ آنذاك تتمثل في الريفيين المهاجرين إلى المدن لكنهم بقوا مهمشين على أطراف المدن قبل أن يتحول الكثير منهم إلى إرهابيين ينتقمون بالقتل من الناجحين إجتماعيا وتعليميا بعد إتهامهم بالتغريب أحيانا وبالكفر والإنحراف عن العقيدة أحيانا أخرى، وهي نفس التهمة التي كان يوجهها البدو إلى الحضر وأصحاب الدولة الثائرين ضدها بعد ما تحضروا وتمدنوا-حسب بن خلدون-، ونعتقد أنها نفس الظاهرة تتكرر في منطقتنا إلى حد اليوم، ولن تتوقف حتى نقيم قطيعة مع العصبيات الخلدونية، ونبعد الدين تماما من أي إستغلال سياسوي.
لسنا هنا بصدد تحليل طبقي لما يقع في فرنسا اليوم كما فعل ماركس أو تحليل خلدوني لما وقع في منطقتنا أثناء ما يسمى ب"الربيع العربي"، لكن فلنشر أن ما يقع في فرنسا اليوم سيجعل هذه الأحداث مستقبلا إلى لحظة شبيه بالثورة الفرنسية في 1789، لأن ما يحدث هو تعبير شعبي عميق على المأزق الذي وصلت إليه الديمقراطية في أوروبا عموما، وفي فرنسا خصوصا، فهذا النظام الديمقراطي الغربي نشأ في 1789 نتيجة لأفكار التنويريين، وعلى رأسهم جون جاك روسو الذي وضع مبدأ "سيادة الأمة" عبر إنتخاب ممثليها في الهيئة التشريعية، لكن عندما جاءت فرنسا وأوروبا ثم دول أخرى العالم إلى تطبيق هذا المبدأ أستندت على دوائر إنتخابية على أساس جغرافي، لتجد الكثير من الشرائح الإجتماعية غير ممثلة في هذه الهيئة، ولم تجد من يدافع عن مصالحها، فتطورت هذه الديمقراطية حتى تحولت الدولة في يد فئة صغيرة وهي الطبقة البرجوازية، وهو ما يفسر لنا ضعف نسب الإنتخابات التشريعية في هذه الديمقراطيات، لأن الناخب لا يشعر بأي تغيير فعلي وإيجابي للوضع، وهو ما أدى إلى تفكك هذا العقد الذي تحدث عنه روسو، وهو ما يتطلب تفكيرا جديا في نظام سياسي آخر أو عملية تطوير هذه الديمقراطية كي تكون ممثلة فعلا لكل شرائح وفئات المجتمع، فلا نستبعد أن تكون فرنسا منطلقا لهذا التغيير كما كانت منطلقا لهذا النظام الحالي في 1789، والذي وصل إلى مأزقه اليوم، ومن المرجح جدا أن يكون ماكتبناه منذ سنوات في كتبنا ومنها "النظام البديل للإستبداد-تنظيم جديد للدولة والإقتصاد والمجتمع"، وكذلك كتابنا "ربيع جزائري لمواجهة دمار عربي" هو النظام السياسي البديل لهذه الديمقراطية التي دخلت مأزقا خطيرا يتطلب تغييرها أو تطويرها لتكون أكثر تمثيلا، فقد قلنا في كتبنا والكثير من مقالاتنا أن الديمقراطية في الغرب هي في مأزق بسبب إنحصارها في الطبقة البرجوازية، فلاتحقق عدالة إجتماعية بأتم معنى الكلمة، وطرحنا نظاما بديلا مبني على عدة أسس ومباديء وآليات وميكانيزمات أهمها تمثيل كل شرائح المجتمع في الهيئة التشريعية بتبني دوائر إنتخابية على أساس خريطة إجتماعية بدل ما تكون على أساس خريطة جغرافية.
قلنا في عدة مقالات " أنه من الضروري للنقابات العمالية بكل شرائحها العودة إلى طرح المشكلة الجوهرية للمسألة الإجتماعية لحلها من الجذور لكن بطرح آخر، فعليها أن تطرح الحل الجذري للمشكلة وهو أخذ السلطة الكاملة لكل الشرائح الإجتماعية وتحويل الدولة إلى خدمتها بدل خدمة مجموعة أو طبقة أو أوليغارشية مالية على حساب الطبقات المحرومة والمستغلة، ولايتم هذا إلا بنظام ديمقراطي وإجتماعي بتشكيل ما نسميه البرلمان الإجتماعي بدل البرلمان السياسي الموجود اليوم في الأنظمة الديمقراطية، فيصبح التمثيل في البرلمان المنتخب على أساس شرائح المجتمع وفئاته كلها، بدل التمثيل على أساس دوائر إنتخابية يمكن أن تكون الكثير من شرائح المجتمع غير ممثلة في البرلمان، والذي يمكن مثلا أن تسيطر عليه فئات فقط مع إنعدام التمثيل لفئات أخرى عديدة، فيجب على كل شرائح وفئات المجتمع بما فيهم البطالين ورجال المال وغيرهم أن يكونو ممثلين في البرلمان، وذلك بإعتماد كل شريحة إجتماعية كدائرة إنتخابية، ويكون عدد ممثليها في البرلمان حسب العدد المنتم إلى هذه الشريحة أو الفئة الإجتماعية والعمالية كما طرحنا ذلك في العديد من كتبنا.
رغم ذلك إلا أنه غير كاف ومضمون خدمة كل المجتمع إلا إذا أمتلك كل ممثلي شريحة أو فئة إجتماعية حق الفيتو في كل مشروع قانون يخصها، ويمكن ان تتفاوض مع السلطة التنفيذية في حالة ضرورة الحفاظ على توازنات، أما إذا تعلق القانون بمصالح عدة شرائح، فيتم التفاوض حوله بتنازلات فيما بينها لحفظ مصالح الجميع، وبهذا الشكل يتم نقل الصراعات الإجتماعية التي تشل الحركة الإقتصادية بفعل الإضرابات إلى مبنى البرلمان، لكن هذا لايكفي لتحقيق مصالح كل شريحة إجتماعية إلا إذا بقيت مصالح ممثليها المنتخبة في البرلمان مرتبطة إرتباطا وثيقا بمصالح شريحتها الإجتماعية، مما يجعلها حتى ولو أهتمت فقط بالدفاع عن مصلحتها الإجتماعية الخاصة، فإنها ستحقق بذلك حتما مصلحة الشريحة الإجتماعية التي تمثلها، ولا يتم ذلك إلا بإلغاء كل الإمتيازات لهؤلاء الممثلين بحكم تواجدهم بالبرلمان بإستثناء الحصانة التي يجب ان تنحصر فقط في العمل السياسي وحرية النقد والتعبير والممارسة، وليس توسيعها إلى المسائل الجنائية، خاصة الإقتصادية منها كما يقع للحصانة في الجزائر التي حرفت عن وظيفتها، مما يدفع رجال المال الفاسدين لولوجه بكل الأساليب كي يحصنوا أنفسهم من الفساد والمتابعات القضائية.
لكن يجب أن نضع في ذهننا إمكانية شراء هؤلاء النواب الممثلين للشرائح الإجتماعية من أصحاب المال أو من السلطة التنفيذية، وهو ما يتطلب تفعيل ميكانيزمات عملية لمبدأ "من أين لك هذا؟"، ويطبق على الجميع، وهو المبدأ الذي كثيرا ما يردد أنه جاء به الخليفة الراشد عمر بن الخطاب، لكنه ما يستغربه الباحث والمتتبع للخطاب السياسي في دول منطقتنا هو تغييب أي ذكر لهذا المبدأ منذ ثمانينيات القرن الماضي، وهو مبدأ مطبق بصرامة في الكثير من دول الغرب التي وضعت له ميكانيزمات تطبيقه، فهو مبدأ كفيل بمحاربة الأموال المشبوهة.".
ان ما يدفع إلى هذا التغيير هو تغير قوى الإنتاج التي بدورها ستغير الذهنيات، فاليوم ثورة الإتصالات وبروز طبقة جديدة هي المتعلمين أو ما سماها هربرت ماركيوز "ذوي الياقات البيضاء" في ستينيات القرن الماضي، والذين فشلوا في تغيير النظام أثناء ثورة 1968 في فرنسا ضد دوغول الذين كانوا قاعدتها آنذاك، خاصة الطلاب والمثقفين، لكن التغيرات الكبيرة لقوى الإنتاج اليوم، خاصة تكنولوجيا الإتصالات سيؤدي حتما إلى تغيير شكل الدولة والذهنيات، فكما كانت الثورة الصناعية وراء ميلاد طبقة برجوازية وإنشاء الأنظمة الدميقراطية الحالية في أوروبا، فإن التطورات التكنولوجية الأخيرة ستدفع بدورها إلى تغيير شكل الدول والذهنيات وغيرها، وقد أشار إلى ذلك بقوة الفيلسوف الفرنسي ريجيس دوبريه في مقالته "السلطة الجديدةّ" التي نشرها مباشرة بعد وصول ماكرون إلى السلطة في مجلة ميديوم "mediume" التي يديرها محاولا القول أن فرنسا الكاثوليكية تحولت اليوم إلى الذهنيات التي أنتجتها البروتستنانتية، خاصة الكالفينية منها، وحاول بذلك تفسير وصول ماكرون إلى السلطة، لكن غابت عن دوبرييه بأن تغييرات قوى الإنتاج هي التي دفعت الفرنسيين إلى ذهنية بروتستانتية دون شعور منهم بذلك رغم أن أغلبيتهم كاثوليك أو لايهتمون بالدين أصلا، ونذهب نفس المنحى بالقول أن قوى الإنتاج الجديدة ستغير حتما النظام السياسي للدولة سواء في فرنسا أو دول أخرى في الغرب، أما نحن مواطنو شمال أفريقيا والشرق الأوسط فلا نمتلك أصلا قوى إنتاج صناعية التي تعد البنية التحتية التي ستغير البنية الفوقية نحو دولة ديمقراطية وذهنيات خالية من العصبيات الخلدونية، وتؤمن بالقيم الديمقراطية والحداثية ومبدأ المواطنة وغيرها، ولايمكن لنا الوصول حتى إلى ديمقراطية على الشكل الأوروبي إلا إذا وضعنا قاعدة صناعية وعلمية وثقافية صلبة، وبتعبير آخر المرور بما نسميه "رأسمالية وطنية" تتجه إلى الإستثمار في القطاعات الصناعية والبحث العلمي، لتضع لنا بنية تحتية كفيلة بتغيير البنية الفوقية المتمثلة في شكل الدولة والذهنيات وغيرها، فهذا موضوع آخر قد تطرقنا إليه في كتبنا وعدة مقالات سابقة.

البروفسور رابح لونيسي

#رابح_لونيسي (هاشتاغ)       Rabah_Lounici#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات