دحلان والتيار الإصلاحي: رؤية جديدة للنظام السياسي الفلسطيني وتبني حل الصراع في صيغة الدولة الواحدة ثنائية القومية

طلال الشريف

الحوار المتمدن-العدد: 6080 - 2018 / 12 / 11 - 09:46
المحور: القضية الفلسطينية
    

في مقابلته مع فضائية روسيا اليوم، أفصح القائد محمد دحلان لأول مرة عن رؤية التيار الإصلاحي الذي يرأسه في معالجة قضايا إستراتيجية سيعتمدها التيار في برنامجه الإنتخابي القادم عندما تتهيأ الظروف لإجراء انتخابات فلسطينية في حال تمت المصالحة الفتحاوية أو لم تتم.

قضايا حساسة تبلورت "الرؤية" حولها تشكل أعمدة برنامجا ذاتيا خاصا للتيار الإصلاحي أو برنامجا وطنيا شاملا، بمعنى الخاص حين يعبر عن العام فيصبح استراتيجية وطنية لشعب كامل يسعى للتحرر وتقرير المصير .

في مواكبة تطورات الحالة الفلسطينية الداخلية والخارجية ومضاعفات العوار في النظام السياسي الفلسطيني وتغيرات كبيرة حدثت من جانب واحد وهو إسرائيل دولة الإحتلال في حيثيات الصراع العربي الإسرائيلي بعد عقود من مفاوضات لم تفض لحل عادل للقضية الفلسطينية وهجمة أمريكية شرسة تجاوزت في تطرفها تطرف اليمين الديني في المجتمع الإسرائيلي لتصبح الولايات المتحدة وليست إسرائيل بمثابة رأس الحربة في مواجهة الشعب الفلسطيي صاحب الأرض والتاريخ.

ما طرحه "الرئيس دحلان" رئيس التيار الإصلاحي من رؤية خاصة للتيار، وتصلح تماما كرؤية عامة للشعب الفلسطيني ومجمل التنظيمات والأحزاب ومكونات النظام السياسي يمكن الإجماع عليها أو تحظى برأي الأغلبية لتتبلور كرؤية عامة تنقذ الشعب الفلسطيني وتخرجه من مأزقه، أو على الأقل تبقي رؤية للعمل من أجل تحقيقها من قبل الرئيس دحلان وتياره الإصلاحي. هنا أفصح الرئيس دحلان عن رؤيته الجديدة للنظام السياسي، وحل الصراع، والأدوات النضالية ورسم خطوط العلاقة المتناقضة مع المحتل كعلاقة شرعتها القوانين الدولية للخلاص من الإحتلال بكل أشكال المقاومة، ورسمت تلك الرؤية حدود إدارة السياسة الخارجية للعلاقات العربية والإقليمية والدولية. وأهم ما جاء فيها:

١ ما يتعلق بالنظام السياسي الفلسطيني وتحوله لنظام برلماني كان نتاج عقدين من الزمن ونيف من حكم النظام الرئاسي الفلسطيني المشتبك والمصادر لقرارات ومواقف المؤسسات والمجالس التمثيلية وهي المجلس الوطني والمركزي واللجنة التنفيذية وتبين أن ذلك أدى لتدهور خطير في أوضاع الفلسطينيين وقضيتهم.

ساهم أيضا في هذا التدهور الخطير، إستمرار الإحتلال وتعسفه وسيادته وسيطرته على الأرض الفلسطينية والسكان بطريقة مباشرة أو غير مباشرة وتحكمه في كل متعلقات الحياة الفلسطينية ومحاربتها إقتصاديا ومنعا للتنمية وإعاقة للفلسطينيين من التحرر والاستقلال وتقرير المصير.

عنصر آخر شارك أو ساهم في هذا التدهور الخطير للحالة الفلسطينية وكان الخطأ الكبير حين إستولت حركة حماس على السلطة في غزة بإنقلاب عسكري وطردها السلطة المركزية.
وهذان العنصران أضافا حملا كبيرا على النظام السياسي الوليد لكنه كما قلنا منذ البدء، كان النظام الرئاسي الفلسطيني به عوار فادح يتمثلفي مركزة السلطات كلها في يد الرئيس عباس وتحوله لديكتاتور عطل الحياة السياسية والبرلمانية وحرف القضاء عن مساره وحمى الفساد وخلخل البنى الأساسية للمجالس التمثيلية على كل المستويات، فكان الفشل الذريع في كل المحطات وكل السياسات الداخلية والخارجية وأوصل شعبنا وقضيتنا لطريق ليس مغلقا بل مقطوعا فجأة عن مواصلة المسيرة وانتهى إلى رمال صحراء من السراب لا تصلح الحركة بعد هذا القطع في الطريق لمواصلة التحرر والإستقلال ولذلك كان الطرح من الرئيس دحلان والتيار الإصلاحي، بأنه بات من الضروري تحول النظام الرئاسي إلى نظام برلماني لإمكانية القيادة الجماعية والمشاركة على أسس أكثر عملياتية وديمقراطية ووطنية بمعنى حماية المشروع الوطني وليس تخريبه وضياعه.

في ذلك النظام البرلماني الجديد الذي يتشارك فيه الجميع ما يمنع تمركز السلطات في يد الرئيس، لأن رأس الدولة أو السلطة في اانظام البرلماني يمثله رئيس مجلس الوزراء المنتخب والرئيس منصب شرفي ليس له أبعد ما يقرره الدستور والقانون، ولأن الوزراء سيكونون من قوائم الأحزاب التي انتخبها الناخبون وحصلوا على الأغلبية التي تجبر الرئيس تكليف الكتلة الحائزة على أعلى الأصوات بتشكيل الحكومة وهنا لن تكون الحكومة حكومة الرئيس الذي يتحكم في السلطة التنفيذية كما فعل الرئيس عباس طوال الوقت، وفي هذه النقطة بالذات، كانت كل مشاكل الحالة الفلسطينية، لذلك كان الرئيس دحلان صائبا في الطرح، وهنا تتجلى اللامركزية والتفويض الأوسع والعقل الجماعي والقيادة الجماعيةوليست الفردية التي تلغي المركزية الشديدة في النظام الرئاسي الذي يمنح الرئيس قمع المعارضين ومن لا يتوافق معه، وهذا ما عانى ويعاني منه شعبنا الفلسطيني حتى الآن، وهذا أيضا ما جعل الإنقسام يطول كل هذه السنوات، ولو أننا في نظام برلماني لما إستطاع الرئيس عباس من إصدر القوانين بمراسيم رئاسية لأن الرئيس في النظام البرلماني أقل صلاحيات ويكون أقل ديكتاتورية ويكاد يكون صاحب صلاحيات شرفية ودون تحكم في السلطات الثلاث.

من هنا نجد أن الخلل والعوار الأساس في مشاكل الحريات والديمقراطية وحقوق الانسان الذي عانى المجتمع الفلسطيني منها، بالأضافة للوظيفة الأهم وهي إدارة النظام السياسي بمركزية شديدة مركزها الرئيس الفرد القابض على كل السلطات بعكس النظام البرلماني...

نعم في فلسطين لن يصلح النظام الرئاسي بعد التحربة المريرة والنقطة الأهم وهي وجود تعددية فكرية وحزبية في مجتمعنا الفلسطيني لا تتواءم مع ديكتاتورية الفرد، ومن تلك الزاوية أو الثغرة دخلنا ودخل كل المجتمع الفلسطيني في أزمات عديدة أساسها الرئيس، ولعل فرض العقوبات الإجرامية على قطاع غزة وسكانه كانت آخر نماذجها، ولو كان النظام برلمانيا لما استطاع الرئيس من فرض عقاب غزة، وقطع رواتب موظفيها، ولما استطاعت حماس أصلا القيام بإنقلابها، ولما استطاعت حكومة الرئيس أي حكومة الحمدالله من البقاء كل هذا الوقت، ولتوجب حجب الثقة عنها مبكرا، ولما استطاعت تمرير موازناتها لسنوات طويلة دون رقابة وشفافية كما حدث، ولكان هناك محاسبة لها ومحاسبة أيضا لحماس لتفردها بجمع الضرائب دون حق، ولما تعرضت غزة لكل ما تتعرض له الآن من إذلال وعقوبات رئيس السلطة، ولما استطاعت حماس أن تستمر في حكم غزة إلى الآن، ولما تهرأ النظام كله لإرتباطه برئيس لم يزر مدينة غير رام الله، ولما تكورت الأجهزة الأمنية حول الرئيس المتحكم في كل شيء وطغيانه حتى على حزبه بسبب النظام الرئاسي وتمركز السلطات فأضعف فتح في النظام السياسي وشقها بديكتاتوريته.. الرئيس أصبح أكبر من أي ديكتاتور سابق حبث هو رئيس دولة ورئيس سلطة ورئيس منظمة التحرير ورئيس حركة فتح ورئيس صندوق الإستثمار .........

أنظروا لهذه الفقرة في أي نظام رئاسي وتثبتوا مما جرى من الرئيس عباس ستجدونه صحيحا:

"" تتمركز السلطة التنفيذية في يدي الرئيس الذي يُنتخب عن طريق الاقتراع العام المباشر، ويُشكل حكومة لتنفيذ برنامجه السياسي تكون مسؤولة أمامه وليس أمام البرلمان كما هو الحال في النظام البرلماني. وبحكم الفصل الصارم بين السلطات فإن البرلمان ليست له صلاحية إسقاط الحكومة كما أنها في المقابل لا تملك صلاحية حله.
تتجمع السلطة التنفيذية في يد واحدة؛ وهي يد رئيس الدولة وحده، الذي يجمع بين صفتي رئيس الدولة ورئيس الحكومة ، ويملك اختصاصات وصلاحيات الصفتين. ويساعد الرئيس في القيام بمهامه مجموعة من المعاونين أو المساعدين ؛ يأتي في مقدمتهم الأمناء أو السكرتاريون، وليسوا وزراء.
يُؤخذ على هذا النظام قصوره في تسيير الخلاف السياسي المؤسساتي، فنشوب أي خلاف بين الرئيس والبرلمان قد يؤدي بالبلاد إلى أزمة شاملة تشل أجهزة الدولة وتعطل الاقتصاد، كما يُؤخذ عليه مركزية منصب الرئيس، الذي يهمش دورَ حزبه.""


القضية الثانية الجوهرية التي طرحها الرئيس محمد دحلان رئيس التيار الإصلاحي، وهي قضية مهمة رغم عدم نضوج الظرف والمجتمع الإسرائبلي بالتأكيد بعد وهي دعوة تأخذ جوهريتها من نقطتين أساسيتين هما:
١ - أولا رفض نتنياهو وحكومته تطبيق حل الدولتين
٢ - الصلف الأمريكي ومصادرة القدس كلها لصالح دولة إسرائيل وما يتبع من خطوات عملية على الأرض لتصفية القضية الفلسطينية وإلغاء حق العودة وهلم جره.
٣ - لأن الفلسطينيين لم يعد لديهم خيارات لتقرير مصيرهم واسترجاع حقوقهم إلا بالمقاومة بكل أشكالها وإطالة أمد الصراع وبقائه مفتوحا عبر الأجيال التي لن ترضى بعد أن إزدادث قدراتها وثقافتها وعلمها وتمسكها بفلسطين كاملة أو حل الدولة الواحدة ثنائية القومية يتساوى فيه الفلسطيني والاسرائيلي في الحقوق والواجبات أمام قانون ديمقراطي غير عنصري يكونون فيها أحزابهم ويتساوون أمام صندوق الانتخابات وبعيدا عن قوانين عنصرية مثل قانون يهودية الدولة.
---------------------
أذكر بالجديد الذي طرحه الرئيس دحلان في لقائه مع فصائية روسيا اليوم
حين قال القائد دحلان :

** اتطلع إلي نظام برلماني تشارك فيه كل القوى ويكون شبكة الأمان للنظام الفلسطيني .

** دولة واحدة ديمقراطية
ثنائية القومية أو متعددة القوميات مادامت اسرائيل لم تنصاع لحل الدولتين الذي قبل به المجتمع الدولي وفرغت مضمونه بمصادرة الأراضي الفلسطينية المحتلة عام ١٩٦٧ وأجرت تغييرات على الأرض تنافي قوانين الشرعية الدولية بأنها أراصي محتلة واستولت على عاصمة دولة فلسطين القدس.

تنويه
قضيتين استراتيجيتين طرحهما دحلان تتعلقان بالنظام السياسي الفلسطيني وكيفية النهوض به بتحويله لنظام برلماني وليس رئاسي بعد أن ثبت عدم مناسبته للحالة الفلسطينية والقضية الثانية طرح حل الدولة الواحدة للفلسطينيين والاسرائيليين بعد إنسداد أفق الحلول العادلة التي لا تجحف بالحق الفلسطيني وقضية ثالثة مهمة تلخص حالة الانقسام وما نتج عنه من كوارث لإنقاذ غزة من الكارثة حين قال:

‏** غزة تحتاج إلي عملية إنقاذ كبرى قبل فوات الأوان.

#طلال_الشريف (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات