هدف الديموقرلطية في سوريا أمريكياً وأوروبياً وسورياً -1

علي الشهابي

الحوار المتمدن-العدد: 1516 - 2006 / 4 / 10 - 08:57
المحور: العولمة وتطورات العالم المعاصر
    

تقديم
بديهي أنه لا خلاف بين الولايات المتحدة والأوروبيين إلا على المصالح الاقتصادية، فحيثما تلتقي يلتقيان والعكس. وكان وجود الاتحاد السوفييتي يكبح حدية التنافس بينهما، أما بعد تلاشيه فانفتح الباب على مصراعيه. لكن هذا التنافس كان ومازال بين طرفين غير متكافئين، فاقتصاد الولايات المتحدة أقوى من اقتصاد كل بلدان أوروبا الغربية مجتمعة. لذا كان التنافس التقليدي بينهما يزيد الأقوى قوة والأضعف ضعفاً، وخصوصاً في ظل القوة العسكرية للأولى الذي من منطقه أن يفرض تحقيق مكاسب اقتصادية لها على حساب الثانية. في ظل هذا الوضع، وجدت بلدان أوروبا الغربية نفسها أمام خيارٍ من اثنين: إما أن ترضخ لقدرها وترضى أن تزداد تراجعاً اقتصادياً أمام الولايات المتحدة لتصير تابعاً لها، أو أن تسير على طريق توسيع سوقها لتواصل تطورها الاقتصادي على أرضية استمرار النديّة بينهما. فاختارت الثاني.. وهكذا سارت على طريق توسيع السوق عبر تشكيل الاتحاد الأوروبي. فما هي ماهية هذا الاتحاد؟

يكمن كل مغزى تشكيل هذا الاتحاد، وتوسيع رقعته في محيطه الجغرافي، في توسيع السوق. وليس المقصود بتوسيع السوق زيادة استثمار رؤوس الأموال في الخارج، ولا زيادة تصدير السلع. فهاتان العمليتان كانت بلدان أوروبا الغربية تحاول القيام بهما قبل سيرها على طريق تشكيل الاتحاد الأوروبي، وكانت النتيجة فشلاً ذريعاً. فتوسيع السوق المقصود هو الاندماج الاقتصادي التام بين بلدان أوروبا الغربية والبلدان الأقل تطوراً المحيطة بها، أي معظم بلدان أوروبا الشرقية إلى الآن وتركيا وغيرها مستقبلاً. وهذا الاندماج يعني، فيما يعني، زيادة وتيرة تطور البلدان التي تندمج بأوروبا الغربية أكثر من وتيرة تطور بلدان أوروبا الغربية نفسها. والسؤال الذي يطرح نفسه "كيف يفعل هذا الاندماج فعله في تنشيط الاقتصاد الأوروبي الغربي، وخصوصاً أنه يجعل وتيرة تطور المجتمعات الشرقية أعلى من وتيرة تطور الغربية"؟

لنأخذ حالة أي بلد أوروبي شرقي، بولونيا مثلاً. بما أن الولايات المتحدة أقوى اقتصادياً من كل بلدان أوروبا الغربية، فأي سلعة ترغب بولونيا بشرائها من الخارج، يمكن للولايات المتحدة تقديمها لها بشروط أفضل من شروط الأوروبيين الغربيين. وبالتالي من مصلحة بولونيا التعامل مع الأمريكيين لا الأوروبيين. لذا وجدت أوروبا الغربية أنه لابد من إيجاد طريقة تصير فيها لبولونيا مصلحة في تفضيلهم على الأمريكيين. ولهذه الغاية، قامت بلدان السوق الأوروبية المشتركة بتوحيد سوقها أولاً، لتعرض من ثم على بلدان أوروبا الشرقية الوحدة معها. فبهذه الوحدة تصير لأوروبا الشرقية والغربية مصلحة واحدة، إذ تزول ليس فقط الرسوم الجمركية بينهما، بل إن حدود الدول نفسها تصير شكلية. فيصير الأفراد أحراراً بالتنقل فيما بينها، ويتوحد رأس المال والنقد والأجور والأسعار والقوانين وأنظمة العمل من ضمان صحي واجتماعي..إلخ. باختصار تصير كل هذه الدول كما لو أنها دولة واحدة، والدولة الواحدة لها مصلحة واحدة. فتوسيع السوق بهذا الشكل التوحيدي يحقق مصلحة الأوروبيين الشرقيين والغربيين معاً لأنه:

1ـ يدفع الحكومات الغربية والشرقية إلى العمل على جعل مجتمعات البلدان الشرقية على صورة الغربية من كل
الزوايا الرئيسية، وهذا من مصلحة الشعوب الشرقية.

2ـ من مصلحة رأس المال في البلدان الشرقية أن يكف عن التبعية لرأس المال العالمي ليصير جزءاً عضوياً من بنية هذا الرأسمال من خلال التوحد مع رأس المال الأوروبي الغربي. وبنفس الوقت، فإن هذه الوحدة تقوّي القدرة التنافسية لرأس المال الأوروبي الغربي في الساحة العالمية.

3ـ وربما الأهم من هذا وذاك، من الناحية الاقتصادية الصرف، أن هذه الوحدة تؤدي إلى زيادة النشاط الاقتصادي لثلاثة أسباب:

· زيادة الاستهلاك بزيادة عدد السكان.

· تدفع بلدان أوروبا الشرقية إلى التعامل الاقتصادي مع أوروبا الغربية بشكل رئيسي. صحيح أنها تترك لهم حرية اختيار السلعة التي يريدون بغض النظر عن مصدرها، لكن هذه الحرية شكلية لأنها متوفرة لكل الأوروبيين ومع ذلك يستهلكون عموماً البضائع الأوروبية.
· إن تطوير مستوى معيشة البلدان الشرقية يزيد استهلاكها.

4ـ هذا التنشط الاقتصادي من البديهي أن ينعكس إيجاباً على المجتمعات الأوروبية الغربية ككل، لا على رأس المال فقط.

إذن، لهذا السبب الأساسي ـ تخلّفها النسبي ـ سارت بلدان أوروبا الغربية على طريق تشكيل الاتحاد الأوروبي، لكنها لم تتمكن من اللحاق بالولايات المتحدة. ومن غير المتوقع أن تلحق بها على المدى القريب أو المتوسط، هذا إن كان أمامها فرصة للحاق بها أصلاً. وبالتالي فهذا التخلف يدفع كلاً من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة إلى آليتي عمل مختلفتين: الأول يسعى إلى توسيع سوقه بضم بلدان جديدة إليه، والثانية تسعى لمنافسة اقتصادية تقليدية تفوز هي فيها لأنها الأقوى، ولا يمكن للأوروبيين مجاراتها فيها. ولهذا نراها تتفوق عليهم بالاستثمار في كل البلدان خارج الاتحاد الأوروبي. أما هم، وبرغم محاولة منافستها خارج الاتحاد الأوروبي، فقلما ينجحون. وهكذا ينتشر رأسمال المال الأمريكي في كافة أرجاء المعمورة، أما رأس المال الأوروبي فقليل الانتشار نسبياً خارج حدود الاتحاد الأوروبي.

هذا الفارق في الوزن الاقتصادي بينهما، الناجم عن الفارق في مركب درجة التطور ـ القوة العسكرية، تتكلم عنه الوقائع: إذ في الوقت الذي يستميت فيه الأوروبيون لعقد الصفقات حيثما استطاعوا، نرى الولايات المتحدة تعاقب البلدان التي لا تروق لها سياسياً بمقاطعتها اقتصادياً، ليسارع الأوروبيون من ثم إلى معارضتها سياسياً للحلول محلها.

هذا هو واقع الحال أولاً برغم الاستثمارات الأوروبية العديدة خارج حدود اتحادهم، لكنها هزيلة مقارنة بالأمريكية. وثانياً برغم أن جزءاً من رأس المال الأوروبي مكوّن أساسي من مكونات رأس المال العالمي الموحد، لأن المسيطر على هذا الرأسمال هو رأس المال الأمريكي. وبالنتيجة فالولايات المتحدة تتعامل مع كل بلدان العالم تعاملاً رأسمالياً كلاسيكياً، تأخذ منها كل شئ عبر التبادل اللامتكافئ دون أن تكون مضطرة لتقديم أي مكسب حقيقي لها. أما الأوروبيون فمنطق سيرهم على طريق توسيع سوقهم، بالشكل المحدد أعلاه، يعني أنهم لا يستطيعون الأخذ إلا إذا أعطوا.

هذه الخطوط العامة تدل على أن الولايات المتحدة هي الفاعل الرئيسي في صياغة العولمة على صعيد العالم ككل، أما الأوروبيون فنطاق فعلهم محدود بحدود اتحادهم، وجزئياً في المناطق المحاذية له جغرافياً، ليتكامل الفعلان في صياغة العولمة. لكن هذا التكامل لا يعني تقاسم الأدوار بينهما، بل تنافسهما. وهذا التنافس محكوم بقدرة كل منهما على الفعل: هي تطمح إلى تعزيز تفوقها عليهم، وهم يطمحون إلى تقليص الهوة، أو ردمها إن أمكن. وعلى أساس هذا التنافس يحاول كل منهما تعزيز موقعه حيثما يستطيع، وبقدر ما ينجح يكون نجاحه على حساب الآخر.

بديهي أن ما يوحد الأوروبيين والأمريكيين ليس نمط حياتهم، بقدر ما هو المنطق الأساسي لطبيعة العلاقات الرأسمالية الذي يفعل فعله في صياغة نمط الحياة المعاصرة ككل، بما فيه نمط حياتهم. وهذا المنطق هو نفسه الذي يفعل الفعل الحاسم في صياغة العلاقات السياسية على المستوى العالمي الذي يقود، وسيقود حكماً، إلى وحدة الشكل الذي سيتعولم فيه العالم في النهاية. ومع ذلك، ثمة فارق رأيناه بين نهجيهما في تحقيق كل منهما لمصلحته: الأوروبيون يسعون إلى التطور عبر توسيع الاتحاد الأوروبي أكثر فأكثر، والولايات المتحدة تسعى لتكريس التبادل الحر للسلع ووحدة رؤوس الأموال العالمية في مجمل العمليات الاقتصادية الرئيسية في العالم، لأن هذا ما يكرس سيطرتها الاقتصادية على العالم ويقويها. ومثلما أنها تتفهم حاجة الأوروبيين لتوسيع سوقهم ولا تستطيع حيالها شيئاً، كذلك يتفهم الأوروبيون سعيها لأنهم أيضاً لا يستطيعون حياله شيئاً. فهذا التفهم المتبادل ليس تفاهماً بقدر ما هو تعبير عن ميزان القوى الفعلي بينهما، مما يعني أنهم لا يستطيعون معارضتها إلا في المناطق التي يعتبرونها مجالاً حيوياً لتوسع سوقهم في المستقبل، ومنطقتنا إحداها.

لقد طرحت الولايات المتحدة لمنطقتنا مشروع "الشرق الأوسط الكبير". وبرغم العمومية الشديدة التي طرحته بها في البداية، يمكن القول بأن جوهره يتمثل بجعل المنطقة الممتدة من المغرب غرباً إلى باكستان شرقاً، وربما الهند، ساحة اقتصادية واحدة تسودها الديموقراطية. وحددتها شمالاً بتركيا دون أن تحددها جنوباً. ومن الطبيعي ألاّ تمانع من بلوغها اليمن، طالما أن نهجها يفترض التنافس الحر للسلع في الساحة العالمية. لكن هذا الرسم الاقتصادي يتعارض ومصالح الأوروبيين لأنهم أعجز عن منافسة الولايات المتحدة فيه، وبنفس الوقت من مصلحتهم صيرورة هذه المنطقة ديموقراطية. هذا التصادم في المصالح أدى بالنتيجة إلى إفراغ هذا المشروع من محتواه بتخميده، أي عبر عدم اتخاذ أي إجراء عملي ملموس لوضعه موضع التنفيذ. والاتفاق الوحيد الذي توصلت إليه دول الثماني، وتم إعلانه في الرباط، هو ضرورة الإصلاح في هذه المنطقة وتحقيق الديموقراطية. وبنفس الوقت تم التأكيد على أن هذه الإجراءات لابد أن تنبع من الداخل، أي دون التدخل العسكري الخارجي، مما يضمر أن تحقيقها يحتاج زمناً تنطبخ فيه الأمور على نار هادئة.

هذا التأجيل كان طبيعياً طالما أن مصالحهما متصادمة في منطقتنا، لأنه يعطي كلاً منهما فرصة ترتيب أوراقه بما يتناسب ومصالحه فيها على المدى البعيد. وكلمة "طبيعي" هنا تعني أن هذا التأجيل حاجة مشتركة لكليهما. فالأمريكيون أعجز من أن يفرضوا مشروعهم بالقوة الآن، وبالتالي ليس أمامهم إلا التأجيل. والأوروبيون ليس من أولوياتهم دمج أيٍ من بلدان المتوسط باتحادهم الآن، لذا لابد من التأجيل. لكن هذا التأجيل، بغض النظر عما يخفيه، وعما ستكون نتائجه، فإنه يكشف وحدة موقفهما من ضرورة الديموقراطية عندنا. فلماذا يريدانها؟

كانت أولوية الغرب في ظل الحرب الباردة مواجهة الاتحاد السوفييتي، وهاجسه الوقوف ضد حركات التحرر في البلدان المتخلفة التي من الطبيعي أن تضر بمصالحه. لذا لم يكن يأبه بالديموقراطية، بل بدعم الأنظمة المضادة للاتحاد السوفييتي ودعم الديكتاتوريات المنهمكة في الصراع مع هذه الحركات. هذا كان شغله الشاغل في ظل بنية العالم في تلك المرحلة.

هذه البنية التي تولّد هذه الأولويات، من الطبيعي أن تكون غير ملائمة لرأس المال الغربي، لأنها تحد من إمكاناته على الاستثمار خارج بلدانه. إذ أن رأس المال، بعدما يكمل السيطرة على سوقه، يحتاج مناطق أقل تطوراً حتى يستثمر فيها. وبغير هذا يركد،إن لم يأسن. لذا، وحتى يستثمر في البلدان المتخلفة، كان يحتاج إلى الديموقراطية فيها لأنها تعني بالنسبة له الاستقرار وسيادة القانون والشفافية:

· بالاستقرار يضمن طول أمد استثماراته، وبالتالي يضمن ربحها مهما بلغت ضخامة رأس المال الثابت الموظف فيها.
· وبسيادة القانون يكفل سلاسة جريان العملية الاقتصادية، بحيث لا يضطر إلى دفع تكاليف غير محسوبة تؤثر على القدرة التنافسية لسلعه أو خدماته.
· ومن خلال الشفافية يمكنه رؤية أدق تفاصيل مسار العلاقات الاجتماعية عبر رؤيته لاتجاه الاستقطاب السياسي. فهذا الاستقطاب يعكس اتجاه هذه العلاقات، سواء لجهة التأزم أو الانفراج، مما يفسح المجال أمامه للهروب على أعتاب اضطرابها.

هذه العناصر الثلاثة مازالت تحتفظ بكامل راهنيتها من زاوية ضرورة الديموقراطية لرأس المال، وإن طرأت عليها تغيرات طفيفة فلصالحه وصالحها، ولهذا نراها بالعام نقطة تقاطع تامة بين الأوروبيين والأمريكيين. لكن هذه العناصر التي كانت جافة اكتست لحماً وشحماً بعد إسدال الستار على بنية عالم الحرب الباردة، إذ ترسّخت الديموقراطية كضرورة اجتماعية. فرأس المال كرأسمال ما عادت تعنيه الديموقراطية السياسية كشفافية، لأن زمن الثورات الاجتماعية ولّى. وإن كانت تحصل ثورات سياسية، وستحصل هنا وهناك، فلإزاحة العوائق أمامه لا لتهديده. لكن هذه العناصر باتت تعنيه بما تمثله من استقرار في ظل سيادة القانون، الذي لا يستقر المجتمع إلا في ظله.

#علي_الشهابي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات