أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم

الصفحة الرئيسية - القومية , المسالة القومية , حقوق الاقليات و حق تقرير المصير - جوني عاصي - حق تقرير المصير والقومية الاثنية















المزيد.....

حق تقرير المصير والقومية الاثنية


جوني عاصي
الحوار المتمدن-العدد: 6051 - 2018 / 11 / 11 - 08:56
المحور: القومية , المسالة القومية , حقوق الاقليات و حق تقرير المصير
    



منطلقات استعمارية
برز في القانون استخدام حق تقرير المصير و"تناغمه" مع الاستيطان والتجربة الإسرائيلية ككولونيالية استيطانية. فالشعارات التي رافقت هذه التجربة منذ بدايتها كانت ترتبط بالسيطرة على الأرض واستيطانها مثل "ارض بلا شعب، لشعب بلا ارض".. التشديد على العلاقة بين الشعب اليهودي وارض إسرائيل لمنح المستوطن حق تقرير المصير يتناقض مع القانون الدولي الذي لا يمنح أي حق لمن احتل ارضا بالقوة. كذلكفحق تقرير المصير ينخرط ضمن خطاب تحرري، جُل اهتمامه الكرامة الإنسانية


حقيقة "الوثيقة"
قانون القومية يبرز التوجه الاثني حيث تحدد هوية الدولة انطلاقا من هوية مجموعة اثنية حتى وان كانت اغلبية. في المظاهرات التي جرت في تل ابيب برز الاختلاف بين من يرى بوثيقة الاستقلال مرجعية للطعن بقانون القومية من منطلق "دمقراطية" الوثيقة التي تستمد من المطالبة بالمساواة بين جميع المواطنين، وبين من يعتبر ان هذه الوثيقة لا ترتقي الى ان تشكل "عقدا" لتعريف الجماعة السياسية. وما قانون القومية الا امتدادا لوثيقة الاستقلال التي بقيت خجولة تجاه معايير المساواة والدمقراطية.





1. في تاريخ 19/07/2018، أصدر الكنيست الإسرائيلي قانون أساس:"قانون القومية"، الذي ينص على ان الدولة هي الدولة القومية للشعب اليهودي، وان إقليم "ارض إسرائيل" محجوز حصريا لحق تقرير مصير للشعب اليهودي. كذلك، يمنح القانون الاستيطان اليهودي قيمة عليا، على الدولة العمل على تطويره وتعزيزه. بالطبع، هذا التشديد على الطابع الاثني اليهودي يبرر تغييب السكان الفلسطينيين الاصلانيين والذين يشكلون 20% من السكان في الدولة، كما يبرر "اللاعدالة الثقافية" تجاههم من خلال إعادة النظر بمكانة اللغة العربية، من لغة رسمية الى لغة ذات مكانة خاصة يحددها القانون.
2. ما يثير الانتباه في هذا القانون هو الاستخدام لحق تقرير المصير و"تناغمه" مع الاستيطان والتجربة الإسرائيلية ككولونيالية استيطانية. فالشعارات التي رافقت هذه التجربة منذ بدايتها كانت شعارات ترتبط بالسيطرة على الأرض واستيطانها مثل "ارض بلا شعب، لشعب بلا ارض". هذه الشعارات تخص قانون دولي استعماري كانت الكلمة الأساسية فيه هي الأرض الفارغة Terra Nulliusوالذي عرف تحولا خلال القرن العشرين ليصبح قانونا دوليا تحرريا، بفضل المكانة الخاصة التي منحت لحق تقرير المصير.التشديد على العلاقة بين الشعب اليهودي وارض إسرائيل لمنح المستوطن حق تقرير المصير يتناقض مع القانون الدولي الذي لا يمنح أي حق لمن احتل ارضا بالقوة. بالإضافة الى ان حق تقرير المصير ينخرط ضمن خطاب تحرري، جُل اهتمامه الكرامة الإنسانية كما يتجلى ذلك في تطوره التاريخي والقانوني.
3. تاريخيا، تطور تقرير المصير من مبدأ سياسي الى حق قانوني والى قاعدة آمرة Jus cogensلا يجوز مخالفتها. كمبدأ سياسي، ارتبط تقرير المصير بمفهوم الإرادة العامة والشعبية، بمعنى، ان تستمد الحكومات صلاحياتها من موافقة المحكومين (الدستور الأمريكي 1776)، وان يستند انضمام أقاليم معينة الى دولة ما لموافقة سكان هذه الأقاليم (ممارسة الاستفتاء لتحديد انضمام أقاليم مثل إقليم افنيون Avignon الى فرنسا بعد الثورة الفرنسية1789). في نهاية القرن التاسع عشر ومع صعود التيار القومي (المبدأ القومي يعني ملائمة الوحدة الثقافية التي تعرّف من خلال اللغة مع الوحدة السياسية أي الدولة)، انتقلنا من الإرادة الشعبية الى الإرادة الوطنية والسيادة، بمعنى، الاستقلالية تجاه الخارج، وبمعنى، عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الناشئة مثل إيطاليا وألمانيا.
سيصبح مبدأ تقرير المصير جزءا من العلاقات الدولية، منذ الحرب العالمية الأولى، وبفضل جهود كل من المفكر والقائد الثوري الشيوعي فلاديمير لينين وودرو ويلسون. شدد لينين على مفهوم مناهض للكولونيالية لتقرير المصير، حيث تحدث عن روسيا القيصرية بانها "سجن الشعوب"، ورأى في النهج الثوري العنيف الأداة الملائمة لتطبيق مبدأ تقرير المصير، بينما ركز ويلسون على المفهوم الدمقراطي لتقرير المصير وعلى الإصلاح كوسيلة لتطبيقه. إذا كانت الثورة تعني تدمير بنى السيطرة القائمة لبناء شيء جديد (لطبخ العجة لا بد من تكسير البيض كما يقول لينين) فان الاصلاح يطالب بان تؤخذ مصالح الشعوب والأقليات، لكن ضمن إطار البنى القائمة للسيطرة والنفوذ. ما زال هذان المفهومان معنا من خلال التمييز بين حق تقرير مصير خارجي "تحرري ومناهض للكولونيالية" وحق تقرير مصير داخلي يركز على تمثيل ومشاركة المجموعات في أي قرار يخص مستقبلها الاقتصادي والسياسي.
4. مثلت الحرب الباردة صراعا بين موقفين بخصوص حق تقرير المصير: الموقف الغربي الذي يدعم المفهوم الدمقراطي لحق تقرير المصير (علاقة الدولة بمواطنيها) والموقف الذي أصبح يعرف بموقف العالم الثالث،والذي تدعمه الدول الاشتراكية،واهتم بالمفهوم التحرري لحق تقرير المصير، بمعنى، التحرر من الاستعمار، والاحتلال الأجنبي والابارتهايد. خلال هذه الفترة، تحول تقرير المصير من مبدأ سياسي الى حق قانوني وتم إعادة تفسير لميثاق الأمم المتحدة. فالميثاق، وإن ضم في مادة 1 فقرة 2 وفي مادة 55 "ان اهداف الأمم المتحدة تطوير علاقات ودية ترتكز على احترام الحقوق المتساوية وحق تقرير المصير" الا انه شمل الفصل الثاني عشر الخاص بمجلس الوصاية ويتلخص هذا الفصل بالحديث عن المهمة الحضارية المقدسة لدول الوصاية وعن ضرورة اعتبار رغبة الشعوب الخاضعة للوصاية في الحكم الذاتي. من خلال الممارسة، تطورت الأمم المتحدة الى تبني نهج مناهض للاستعمار وللاحتلال الأجنبي في قرارات مهمة مثل قرار (1514) 1960 حيث منح حق تقرير المصير لكل الشعوب،لكن من ناحية التطبيق منح للشعوب في الأقاليم غير المستقلة وفق مادة ،73 وتم مطالبة الدول المستعمِرة بنقل جميع الصلاحيات السيادية دون تحفظ الى شعوب هذه الأقاليم. هذا القرار تلاهقرار مهم اخر بخصوص حق تقرير المصير وهو قرار (2625 1970 (الإعلان عن مبادئ القانون الدولي الخاصة بالعلاقات الودية والتعاون بين الدول بالاستناد على ميثاق الأمم المتحدة) الذي نص على ان تطبيق حق تقرير المصير يتضمن: "إقامة دولة مستقلة وسيادية، الاتحاد مع دولة مستقلة، او الانشقاق بشكل حر". هذا لا يعني ان المفهوم الدمقراطي لحق تقرير المصير تم تجاهله. فتحويل الإعلان العالمي لحقوق الانسان 1948 الى معاهدة دولية تحت اشراف الأمم المتحدة اعطى ولادة لعهدين دوليين 1966، اشارت المادة الأولى لكل منهما الى حق تقرير المصير لكل الشعوب مع مطالبة الدول المستعمرة باحترام هذا الحق والعمل على تنفيذه. كما اكدت على انه لا يجوز حرمان شعب من وسائل استمراريته في الوجود بالإشارة الى الموارد الطبيعية والتي سيخصص لها قرار في الجمعية العامة 1803 (حق تقرير مصير اقتصادي). المفهوم الدمقراطي تجلى بالأساس في الاهتمام بشرعية الحكومات وأنها منتخبة، بالإضافة الى ربط الحقوق السياسية والمدنية بحق تقرير المصير، فحقوق مثل حرية التعبير والاجتماع وغير ذلك ترتبط بالعملية الدمقراطية. في تعليق لها على حق تقرير المصير قررت لجنة حقوق الانسان التابعة للعهد الدولي للحقوق السياسية والمدنية ان تحقيق حق تقرير المصير يمثل شرطا أساسيا لضمان فعّال ومراقبة فعالة لحقوق الانسان الفردية.
5. قانونيا، تم تثبيت العُرفية العالية التي يتمتع بها حق تقرير المصير (كقاعدة آمرة) بالنسبة للأقاليم غير المستقلة من خلال عدة قرارات لمحكمة العدل الدولية والتي تشكل ثبات الاعتقاد opinion juris. من هذه القرارات، قرار ناميبيا 1971 وقرار الصحراء الغربية 1975 وقرار تيمور الشرقية 1995. وفي القرار الأخير اعتبر حق تقرير المصير قاعدة امرة مما يتضمن التزامات تجاه المجتمع الدولي ككل وليس التزامات ثنائية بين الدول وان انتهاك الالتزامات الأولى يعنى المساس بأسس النظام القانون الدولي وان ذلك شأن كل الدول (التزامات ergaomnesكما وضحتها المحكمة في قرارها Barcelona Traction 1970).
6. فيما يخص المفهوم الديمقراطي لحق تقرير المصير او حق تقرير مصير داخلي فقد اعتبر انه يشير الى الدولة ككل، الى جميع مواطنيها او الى حق مجموعة معينة ان تشارك في عملية اتخاذ القرار الخاص بمستقبلها السياسي والاقتصادي. هنا، يوجد نقطتان، النقطة الأولى تخص مفهوم "الشعب" حيث انه يعرف دمقراطيا او تعاقديا وليس اثنيا او دينيا. فالشعب ليس كل متجانس بل يتميز بالاختلاف بين مجموعاته، الامر الذي يقرب بين حقوق الشعوب وحقوق الأقليات كما يؤكد الفقيه القانوني الفرنسي الان بيليه(Alain Pellet) في تعليقه على قرار لجنة بادنتر (CommissionBadinter) بخصوص الصراع في يوغسلافيا 1991 والتي قبلت بحق تقرير المصير للمجموعات داخل الدولة. النقطة الثانية تخص الأقليات حيث من المهم ان نذكر ان تقرير المصير ومنذ لحظته الدولية الأولى ارتبط بمسألة الأقليات التي اهملت خلال الحرب الباردة لتعود فيما بعد الى مركز العلاقات الدولية في فترة التسعينات. من اهم القرارات الدولية في حق داخلي لتقرير المصير قرار أرخبيل اولاند (Aaland Islands) والذي يقع في بحر الشمال بين فنلندا والسويد 1921 وقرار المحكمة العليا الكندية بخصوص إقليم الكويبك في كندا 1998. في هذه القرارات، تم تعريف الشعب تعاقديا ولم يؤخذ بعين الاعتبار الرابط الاثني بين سكان أرخبيل اولاند والسويد، فهؤلاء يشاركون السويديين ذات السمات الفيزيائية والثقافية الا ان القرار اعتبر ان الإقليم ينتمي تاريخيا الى فنلندا. كذلك في قرار إقليم الكويبك تم الحديث عن شعب كندا كشعب الشعوب بمعنى انه يجمع مجموعات مختلفة اثنيا وفيزيائيا. فيما يخص مسألة الأقليات، فقد اخذ بعين الاعتبار السيادة وإذا كانت المطالبة من قبل اقلية معينة تتعارض مع السيادة والوحدة الإقليمية للدولة حيث تكون هذه المطالبة شرعية فقط في حالة قمع وانتهاكات لحقوق الانسان. هذه الحالة الاستثنائية تم ذكرها أيضا في اعلان فيينا 1993 الخاص بحقوق الانسان. شددت المحكمة العليا الكندية والتي اعترفت بسكان الكويبك بأنهم يشكلون شعب على ان ممارسة حق تقرير المصير بمعنى الانفصال يكون في حالة استثنائية يفتقد فيها هذا الشعب لإمكانية تمثيل مصالحه او يمارس ضده سياسة قمعية. رأت المحكمة ان إقليم الكويبك لا يخضع لذلك لهذا لم تعطي شرعية للمطالبة بالانفصال عن كندا. هذا الموقف طرحته لجنة الفقهاء في قضية اولاند 1920 التي وان لم تعترف بتقرير المصير كحق قانوني ولم تعترف بان الأقليات تملك هكذا حق لتفكيك الدولة الا انها اكدت على الانفصال كحل أخير في حال ان الدولة لا ترغب ولا تريد توفير ضمانات لحقوق الافراد الذين ينتمون لهذه الأقليات.
7. في قانون القومية يبرز التوجه الاثني حيث تحدد هوية الدولة انطلاقا من هوية مجموعة اثنية حتى وان كانت اغلبية. في المظاهرات التي جرت في تل ابيب برز الاختلاف بين من يرى بوثيقة الاستقلال مرجعية للطعن بقانون القومية من منطلق "دمقراطية" الوثيقة التي تستمد من المطالبة بالمساواة بين جميع المواطنين، وبين من يعتبر ان هذه الوثيقة لا ترتقي الى ان تشكل "عقدا"لتعريف الجماعة السياسية. وما قانون القومية الا امتدادا لوثيقة الاستقلال التي بقيت خجولة تجاه معايير المساواة والدمقراطية. ليس بالغريب ان تبرز الاعلام الفلسطينية في المظاهرات لأنها تبرز ما يغيبه النظام الاثني والسيطرة الاثنية ماديا ورمزيا. ربما ما تغير في النظام الاثني الإسرائيلي هو ما يصفه المفكر اليميني الان دو بينوا Alain de Benoist بان "العولمة تدمر وتخلق في ذات الوقت هويات جماعية، لكن اشكال هذه الهويات تختلف عن الهويات السابقة بمعنى انها لم تعد متوازنة بل أصبحت عدوانية ورجعية". يحمل الخطاب الذي يتضمنه قانون القوميةسياسة اقصائية تجاه فلسطيني الداخل بمعنى تهميشهم وابعادهم الى خارج الجماعة السياسية الى درجة ان بعض الأصوات حتى من داخل الأحزاب الصهيونية ترى بانه تم توسيع رقعة براديغم "الضفة الغربية" الى الداخل بمعنى تبني نموذج الكولونيالية الاستيطانية حتى في الداخل. هذا الموقف وعلى الرغم من اختلافه الأيديولوجي يلتقي في النهاية مع موقف التقرير الذي أصدره المجلس الاقتصادي الاجتماعي لغرب آسيا في بيروت 2017 بان الحالة الإسرائيلية هي حالة ابارتهايد واحتلال ضد الشعب الفلسطيني بجميع مجموعاته وان هذه الحالة هي نتاج لحركة كولونيالية استيطانية. بالإضافة الى التهميش يمثل قانون القومية محاولة للمساس بعناصر موضوعية للهوية مثل اللغة، اذ ينص على إعادة نظر في مكانة اللغة العربية من لغة رسمية الى لغة ذات مكانة خاصة يحددها القانون.
8. الإشارة الى "ارض إسرائيل" كإقليم الدولة اليهودية يراد منه الإشارة الى ارض فلسطين التاريخية وبالنتيجة الى رفض فكرة الدولتين وفكرة دولة فلسطينية مستقلة. بالطبع، هذا يتلاءم مع قراءة بعض الفقهاء القانونيين الإسرائيليين لحق تقرير المصير للشعب الفلسطيني فهذا الحق اما انه قد طبق في الأردن (يهودا بلوم)، او انه غير واضح لأنه لم يطبق وانه من الضرورة الاخذ بعين الاعتبار لحقوق الاخرين مثل الوحدة الإقليمية للدولة اليهودية (تال بيكر) وتعريف الوحدة الإقليمية بأرض إسرائيل يعني ان لا مجال لتطبيق حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني الا ربما في غزة.
9. بالاستناد على ما كان نلسون مانديلا يردده بان "من يقرر شكل الصراع هو دائما المعتدي او المحتل وليس المعتدى عليه او المحتل"، هل ما قيل أعلاه يدعم اننا بصدد الانتقال من حق تقرير مصير خارجي (المطالبة بدولة مستقلة) الى حق تقرير مصير داخلي (المطالبة بإعادة نظر في العقد الاجتماعي للدولة او بضرورة بناء عقد جديد)، وبكلمات أخرى هل انتقال هو من الدولتين الى الدولة الواحدة؟
لا شك ان قانون القومية وفي تكريسه لنظام الابارتهايد يطرح وبشكل واضح التناقض بين الدمقراطية والفاشية أي انه يدفع باتجاه التغيير الدستوري وتغيير النظام الاثني الإسرائيلي. في ذات الوقت تعتبر سياسة الابارتهايد بانها تشكل التبرير القانوني لحق الانفصال وتشكيل دولة فلسطينية مستقلة إذا استندنا على قرارات أرخبيل اولاند وإقليم الكويبك.
ربما ما هو المهم هنا هو حساسية النضال وعبورها من الاحتلال الى الابارتهايد والذي يُعطي جانب أخلاقي بارز للنضال.





رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 3,059,089,497
- مراجعة على ضوء فلسفة مهدي عامل


المزيد.....




- إيران تسخر من بيان ترامب بشأن خاشقجي: ربما نتحمل أيضا مسؤولي ...
- تركيا: تعاون السعودية بقضية خاشقجي ليس مرضيا وقد نطلب تحقيقا ...
- بالفيديو.. كوريا الشمالية تفجر 10 مواقع حدودية في المنطقة ال ...
- السويسريون يصوتون للحفاظ على "كرامة الماشية" أو قط ...
- كيف نحصن أنفسنا من الأخبار الكاذبة؟
- السويسريون يصوتون للحفاظ على "كرامة الماشية" أو قط ...
- دول غربية تهدد بالإنسحاب من الأنتربول في حال انتخاب الجنرال ...
- مقتل قائد و5 من مرافقيه بالجيش اليمني في كمين لـ-أنصارالله- ...
- تعيين كوخافي رئيسا لأركان الجيش الإسرائيلي خلفا لآيزينكوت
- حاخام أمريكي علاقته وثيقة بحكومات عربية: دول خليجية ستقيم عل ...


المزيد.....

- تأثيل في تنمية الماركسية-اللينينية لمسائل القومية والوطنية و ... / المنصور جعفر
- محن وكوارث المكونات الدينية والمذهبية في ظل النظم الاستبدادي ... / كاظم حبيب
- هـل انتهى حق الشعوب في تقرير مصيرها بمجرد خروج الاستعمار ؟ / محمد الحنفي
- حق تقرير المصير الاطار السياسي و النظري والقانون الدولي / كاوه محمود
- الصهيونية ٬ الاضطهاد القومي والعنصرية / موشه ماحوفر
- مفهوم المركز والهامش : نظرة نقدية.. / تاج السر عثمان
- التعايش في مجتمعات التنوع / شمخي جبر
- كه ركوك نامه / توفيق التونجي
- فرانز فانون-مفاتيح لفهم الإضطهاد العنصري والثقافي عبر التاري ... / رابح لونيسي
- الجذور التاريخية للتوظيف السياسوي لمسائل الهوية في الجزائر / رابح لونيسي


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - القومية , المسالة القومية , حقوق الاقليات و حق تقرير المصير - جوني عاصي - حق تقرير المصير والقومية الاثنية