أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم

الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - سعد عزت السعدي - ماهي الشخصية المعنوية للشركات..؟















المزيد.....

ماهي الشخصية المعنوية للشركات..؟


سعد عزت السعدي

الحوار المتمدن-العدد: 6025 - 2018 / 10 / 16 - 11:41
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    


تعرف الشخصية المعنوية بأنها كل الهيئات والمؤسسات والجماعات التي يريد المشرع أن يثبت عليها الإلتزامات والآثار، بحيث يكون لها ذمة مالية مستقلة، تماما مثل الأشخاص الطبيعيين
وعلى هذا الأساس، فإن أشهر تعريف يمكن أن نعرف به الشخصية المعنوية هو كالآتي: "هي مجموعة الأشخاص والأموال التي تهدف إلى تحقيق غرض معين، ويعترف القانون لها بالشخصية القانونية بالقدر اللازم لتحقيق ذلك الغرض.
وعليه، فإن توافر جميع الأركان في عقد الشركة، ينشأ لنا عقد شخص جديد، ألا وهو الشخص المعنوي الذي ينفصل عن شخصية الشركاء، ولا فرق بين الشركة سواء كانت مدنية أو تجارية، فإن الشخص المعنوي ينشأ فيها دون مراعاة نوعها
: وعلى ضوء ماتقدم، ليس بالضرورة أن تكتسب الشركة الشخصية المعنوية بعد اتخاذ إجراءات الشهر التي يقررها القانون، لأن هذه الإجراءات بكل بساطة الغرض منها حصرا هو إخطار الغير بوجود الشركة كشخص معنوي حتى يمكن الإحتجاج عليها بعد ذلك بحيثية هذا الوجود
ومن المهم جدا في هذا المقام أن نذكر أن شركة المحاصة هي الشركة الوحيدة المحرومة من الشخصية المعنوية، وذلك بسبب أن هذه الشركة تتسم بالتستر القانوني وتقتصر آثارها على الشركاء فيها ولا تتعدى غيرهم، كما لا وجود لها بالنسبة للغير
نهاية الشخصية المعنوية للشركة:
في الغالب تظل الشركة محتفظة بشخصيتها المعنوية طوال فترة وجودها، إلى أن يتم حلها وانقضاؤها. ومع ذلك فمن المقرر أن انقضاء الشركة لا يترتب عليه زوال شخصيتها المعنوية، وإنما تبقى لها هذه الشخصية خلال فترة التصفية، وهنا يظهر المنطق جليا في هذه القاعدة، لأن إجراءات التصفية تستلزم القيام بالعديد من التصرفات باسم الشركة، ولا يمكن تصور ذلك إلا إذا تمتعت هذه الأخيرة بالشخصية المعنوية. وزيادة على ذلك، فإن الإبقاء على الشخصية المعنوية للشركة خلال فترة التصفية يحول دون صيرورة أموالها ملكا للشركاء على الشيوع بعد انقضائها نهائيا، ومنه يتم تفادي الصراعات التي تنتج عن دائني الشركاء الشخصيين لدائني الشركة في التنفيذ على هذه الأموال المشاعة فيما بينهم، فـ "بقاء شخصية الشركة هو وحده الذي يتفق واحترام الحقوق المكتسبة لدائني الشركة الذين تعاملوا مع شخص "معنوي له ذمته المستقلة عن ذمم الشركاء وهناك أنواع للشخصية المعنوية :

أ/ الشخصية المعنوية العامة:
وهي الدولة أو الأشخاص المعنوية التي تتبع الدولة، ويمكن تعريفها بأنها: "مجموعة الأشخاص والأموال التي تنشأ من قبل الدولة بموجب نظام، ويكون لها هدف مشروع. أو يقال: هي كل مشروع تنشؤه الدولة من أموالها وموفيها بصورة مباشرة أو غير مباشرة، وتكون نشأتها وانتهاؤها بموجب نظام. مثالها: المؤسسات العامة، الهيئات العامة، "مجالس الإدارة المحلية.
ب/ الشخصية المعنوية الخاصة:
وهي التي تدل على الأشخاص القانونية التي لا تتبع الدولة بل تتبع الأفراد والجماعات الخاصة، وتهدف بصورة أساس إلى تحقيق مصالح فردية خاصة، تتميز من حيث طريقة وأداة إنشائها وخضوعها لرقابة الدولة. ويكون إنشاؤها بموجب قرار من الجهة المختصة. ويمكن تعريفها بأنها: "هي تلك التي يكونها الأفراد سواء لتحقيق غرض خاص بهم أو بغرض يعود بالنفع العام وهي على نوعين، مجموعات الأشخاص ومجموعات الأفراد. مثالها: الشركات "التجارية، الجمعيات المدنية الخاصة
من حيث الهدف: الهدف من إيجاد الشخص المعنوي الخاص هو هدف خاص يتمثل في الربح المادي، أما الشخص المعنوي العام فإنه إيجاده يهدف إلى تحقيق مصلحة عامة
:من حيث الإنتماء إن الإنتماء إلى الشخص المعنوي الخاص يكون اختياريا، عكس الإنتماء إلى الشخص المعنوي العام، فإنه يكون إجباريا، كالإنتماء إلى الدولة بالمواطنة
:من حيث الإنشاء كما بينا أعلاه في التعريف، فإن الشخصية المعنوية الخاصة تنشأ بموجب قرار إداري من الجهة المختصة والذين ينشؤونها هم أفراد عاديون، أما الشخصية المعنوية العامة فإنها تنشأ بموجب قانون يصدر من قبل المشرع
من حيث الوسائل: إن الشخصية المعنوية العامة تستخدم وسائل القانون العام من السلطة العامة، بينما تستخدم الشخصية المعنوية الخاصة قواعد القانون الخاص في كل أنشطتها. وللشخصية المعنوية امتيازات ليست للشخصية المعنوية الخاصة؛ وذلك بسبب اختلاف الهدف بين كل منهما، حيث أن الأولى تكون لخدمة وتحقيق الصالح العام والمنفعة العامة، أما الثانية فإن هدفها محصور فقط لتحقيق هدف خاص يحدده منشؤها، وهو الربح المادي بطبيعة الحال
ويثور السؤال هنا ما هي حدود صلاحية الشركة لاكتساب الشخصية المعنوية؟
أ/ حقوق الشركة في الإستقلال بالذمة المالية: تتمتع الشركة بذمة مالية مستقلة عن ذمم الشركاء فيها، كما تتكون من مجموع ما للشركة وما عليها من حقوق والتزامات، أو بتعبير آخر، تتكون ذمة الشركة من جانب إيجابي يمثل مجموع الحصص التي يقدمها الشركاء، وكافة الأموال والمنقولات التي تكتسبها عند مباشرتها لنشاطها. أما الجانب السلبي يتمثل في الديون الناشئة عن معاملاتها
ب|منع المقاصة بين ديون الشركة وديون الشركاء :إذ لا يجوز بأي حال من الأحوال لمدين الشركة أن يمتنع عن الوفاء بدينه لها بحجة أنه أصبح دائنا لأحد الشركاء، كما لا يجوز لمدين أحد الشركاء أن يمتنع عن الوفاء بدينه له بحجة أنه أصبح دائنا للشركة. وهذا نظرا لاستقلال ذمة الشركة عن ذمم الشركاء
ج|تعدد واستقلال الإفلاس: الأصل إن أفلست الشركة لا يؤدي هذا إلى إفلاس الشركاء، كما أنه بالمقابل، إفلاس أحد الشركاء لا يؤدي إلى إفلاس الشركة، وذلك استنادا الى خاصية استقلال الذمم المالية وتمايزها. ولكن إذا كنا بصدد شركة التضامن أو شركة التوصية، فإن حدث وأن أفلست أدى هذا إلى إفلاس الشركاء المتضامنين في الشركة وفقا لمسؤولياتهم التضامنية المطلقة عن ديون الشركة
د/ واجبات الشركة: إن الشركة تسأل عن مسؤوليتها المدنية من خلال جميع أفعالها الضارة التي تصدر عن ممثليها أو موظفيها، كما تسأل عن الحيوانات أو الأشياء التي في حراستها، أي أن مسؤوليتها التقصيرية تقوم على جميع الأعمال الضارة، زيادة على قيام مسؤوليتها التعاقدية إزاء زبائنها
وإذا كانت الشركة تقوم بممارسة النشاط التجاري، فإنها تكتسب تبعا لذلك صفة التاجر، وتلتزم على إثرها بالتزامات التجار كإمساك الدفاتر التجارية، والقيد في السجل التجاري والذي يخولها التمتع بالشخصية المعنوية
واخيرا أن للشركة بعض الحقوق التي يتمتع بها الشخص الطبيعي نظرا لتمتعها بالشخصية المعنوية التي تجعل منها مضاهية له.





الحوار المتمدن في مقدمة المواقع الإعلامية في العالم العربي، شكرا للجميع



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 3,330,362,659
- الشكلية في عقود نقل التكنولوجيا
- شراكة الأنهار الدولية... من المنبع حتى المصب
- التحقيق الإداري وضمانات الموظف في قانون انضباط موظفي الدولة ...
- الشباب وأهمية المشاركة في الانتخابات
- تحريك الدعوى الجزائية في القانون العراقي
- غسيل الأموال في العراق المعوقات والحلول
- تسليم واسترداد المجرمين في القانون الدولي
- مفهوم الذمة المالية للأشخاص
- عقد نقل التكنولوجيا الأهمية والآثار
- قرارات مجلس الأمن وحالة العراق
- أدلة الإثبات أمام المحاكم في العراق
- جرائم المخدرات في القانون العراقي
- ماهية الحصانة البرلمانية....
- كردستان العراق بين خيارات... الفيدرالية والكونفيدرالية والان ...
- الولاية القضائية للمحكمة الجنائية الدولية
- مفهوم الاتفاقيات الدولية ومراحلها...
- الحماية الجنائية للأطفال حديثي الولادة في القانون العراقي
- قراءة في أداء مكاتب المفتشين العموميين...
- إشكالية التدخل العسكري لإغراض إنسانية
- فهم السياسة الخارجية


المزيد.....




- -دراسة جهنمية-... إعدام فرصة نجاة مدرعات العدو
- ليبيا: مهاجرون محتجزون عرضة للخطر في اشتباكات طرابلس
- الاتحاد الأفريقي: ادعموا استقلالية هيئة الحقوق
- شبهوا أعمال واشنطن في سوريا بمعسكرات الاعتقال النازية
- مسؤول كبير في الأمم المتحدة يجتمع بمفاوضين من طالبان في قطر ...
- الأمم المتحدة: أكثر من ألف مدني قتلوا وأصيبوا بسبب الألغام أ ...
- استقالة وزير الدفاع السريلانكي والأمن يواصل الاعتقالات
- المنظمة المصرية تشارك في المنتدي غير الحكومي للجنة الأفريقية ...
- الأمم المتحدة: الفلسطينيون يواجهون تحديات غير مسبوقة تهدد مس ...
- منظمات إغاثة تقاضي حكومة باريس لمنعها من تسليم قوارب إلى الب ...


المزيد.....

- اللينينية ومسائل القانون - يفجينى ب . باشوكانيس / سعيد العليمى
- السياسة النقدية للعراق بناء الاستقرار الاقتصادي الكلي والحفا ... / مظهر محمد صالح
- مبدأ اللامركزية الإدارية وإلغاء المجالس المحلية للنواحي في ض ... / سالم روضان الموسوي
- القانون والإيدلوجيا – موسوعة ستانفورد للفلسفة / / محمد رضا
- متطلبات وشروط المحاكمة العادلة في المادة الجنائية / عبد الرحمن بن عمرو
- مفهوم الخيار التشريعي في ضوء قرارات المحكمة الاتحادية العليا ... / سالم روضان الموسوي
- الحقوق الاقتصادية في المغرب / محسن العربي
- الموجز في شرح أحكام قانون العمل الفلسطيني رقم (7) لسنة 2000 / سمير دويكات
- مفاهيم تنفيذ العقود في سورية بين الإدارة ونظرية الأمير ونظري ... / محمد عبد الكريم يوسف
- دور مجلس الأمن في حل المنازعات الدولية سلمياً دراسة في القان ... / اكرم زاده الكوردي


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - سعد عزت السعدي - ماهي الشخصية المعنوية للشركات..؟