استدعاء الدكتور علي الحباشنة لأمن الدولة

علي الحباشنة

الحوار المتمدن-العدد: 6020 - 2018 / 10 / 11 - 23:18
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في المشرق العربي
    

استدعاء الدكتور علي الحباشنة لأمن الدولة
وجَّهت محكمة أمن الدولة في عمّان، أمس الأربعاء 10 تشرين الأوّل/أكتوبر 2018، استدعاءً للعميد الركن المتقاعد الدكتور على الحباشنة.. رئيس اللجنة الوطنيّة العليا للمتقاعدين العسكريين وعضو لجنة المتابعة الوطنيّة.
تجدر الإشارة، هنا، إلى أنَّ الاجتماع الذي أطلق بيان السادس مِنْ تشرين الثاني 2018 (منشور في «الحوار المتمدِّن») عُقِدَ في بيت العميد الركن الدكتور عليّ الحباشنة. وكانت الأجهزة الأمنية قد حذّرته، قبل الاجتماع، من العواقب التي سيجلبها عليه إصراره على عقد الاجتماع في بيته.
وقد حظي البيان الصادر عن ذلك الاجتماع بتأييدٍ غير مسبوق من المواطنين الأردنيين، ولا تزال التواقيع تتوالى عليه.
وردّاً على الاستدعاء الذي وجّهته محكمة أمن الدولة له، أصدر الدكتور عليّ الحباشنة البيان التالي:
الزملاء والزميلات الأعزّاء في لجنة المتابعة الوطنيّة،
يا شعبنا الأردنيّ الأبيّ
في بيان 1 أيّار 2010، طالبنا بالإصلاح السياسيّ والاجتماعيّ والاقتصاديّ، ووَقْف الفساد المتفشِّي الذي نهب مقدِّرات الوطن والشعب. ولكنَّنا ما لبثنا أنْ اكتشفنا أنْ عصابة الفساد تحكم بلدنا كلّه وتتحكَّم برقاب أهله وأرزاقهم وحرّيّاتهم.
ولقد باعت هذه العصابة اللئيمة – كما تعلمون – أرض الأردن وكلّ مقدِّراته، غير عابئةٍ بالشعب وحقوقه ومطالبه، ومحتمية بالأجانب مِنْ أعدائه وأعداء الأمّة.
ومنذ صدور بيان الأوّل مِنْ أيّار، أخذنا على عاتقنا أنْ ننذر أنفسنا لبلدنا وشعبنا، وأنْ نكون على أهبة الاستعداد للتضحية في سبيلهما كلّما تطلّب الأمر ذلك، مؤكِّدين أنَّ التضحية في سبيل الوطن والشعب هي مِنْ أسمى المعاني في هذه الحياة الفانية.
ولقد حاولوا، في البداية، أنْ يثنونا عن مواقفنا الوطنيّة الشريفة بالإغراءات بأشكالها المختلفة. وحين يئسوا مِنْ تطويعنا، جهّزوا لنا تهماً واهية لتحويلنا بموجبها إلى محكمة أمن الدولة. ولكن – آنذاك – صادف اندلاع ما عُرِفَ بـ«الربيع العربيّ» – فتوقَّفوا عن مسعاهم ذاك، مِنْ دون أنْ يتوقَّفوا عن الدسّ لنا والتحريض علينا الذي وصل بالنسبة لي إلى حدّ افتعال الخلافات مع أعزّ أقاربي. وأنتم تعرفون أنَّ السهم القريب، الذي يصيب الإنسان، أشدُّ إيلاماً من السهم البعيد.
وقد أكملنا مشورانا إلى ما قبل اندلاع الربيع العربيّ بقليل، فكانت المسيرة الأولى التي دعينا لها في عمّان.. بعد بدء أحرار ذيبان بإطلاق حراكهم بأسبوع. حيث دعا إخوانكم في «اللجنة الوطنيّة العليا للمتقاعدين العسكريين» إلى التحرّك في عمّان. وقد فوجئنا – آنذاك – بحجم أعداد الناس الذين استجابوا لدعوتنا. وفي ختام المسيرة دعونا شعبنا، وخصوصاً الشباب – إلى الاستمرار بالمطالبة بحقوق شعبنا وضرب أوكار الفساد والإفساد بلا هوادة.
وبعد ذلك الحراك الشعبيّ المبارك، انتشرت الفعاليّات الاحتجاجيّة في كلّ بقعةٍ مِنْ أرض وطننا العزيز. ولكنَّ الحراك ما لبث أنْ توقَّف – للأسف – بعد اندلاع الأحداث المأساويّة في سوريا والعراق ومصر؛ حيث كنّا مع شعبنا حريصين على بلدنا؛ فاتّخذنا، مع كلّ الوطنيين الأردنيين، قرار وقف أعمال الحراك.. خوفاً على الأردن وليس خوفاً على أنفسنا مِنْ أيٍّ كان.
ولكن، جذوة الحِراك لم تنطفِ؛ فقد استمرّ الحِراكيّون في المقاومة، وسجنت السلطات العديد منهم واساءت للكثيرين بأشكال مختلفة، ولا يزال عددٌ مِنْ شباب الحِراك في السجون حتّى الآن، ولا يزال بعضهم الآخر تحت السيف المسلّط لقضايا يمكن تحريكها ضدّهم حسب الطلب وحسب الظروف.
ومؤخَّراً، أثمر جهد الأحرار في وطننا مِنْ جديد؛ فبعد أكثر مِنْ عامٍ من العمل الدؤوب المتواصل، كانت الصيحة المدوِّية التي انطلقت في بيان 6 تشرين الأوّل 2018.. تلك الصيحة التي شارك في إطلاقها طيفٌ واسعٌ مِنْ أبناء شعبنا؛ حيث وُضِعَت النقاط على الحروف، وتمّ التأشير بشكلٍ مباشر على الفساد والفاسدين الذي تمادوا في غيّهم وداسوا على الدستور وعلى القوانين، وضربوا عرض الحائط بمشاعر الشعب الأردنيّ ومصالحه وحقوقه. وكان تفاعل الشعب، في كلّ أنحاء وطننا، كبيراً مع المبادئ التي أعلنها وأكّد عليها بيان السادس مِنْ تشرين الأوّل ذاك.
ولأنَّ المناسبة الآن تقتضي ذلك، أشير إلى أنَّ المخابرات قامت بتهديدي، قبل عقد اجتماع أحرار الأردن في بيتي لمناقشة إطلاق ذلك البيان والاتِّفاق على السبل الملائمة لمواجهة سياسات السلطة المعادية للوطن والشعب، وطلبت منّي عدم عقد الاجتماع. وكما يعرف زملائي وأخوتي، فقد أصررتُ، رغم ذلك، على عقد الاجتماع في بيتي، قائلاً بأنَّه سيُعقَد ولتفعلوا ما تشاؤوا.
ومساء هذا اليوم الأربعاء 10 تشرين الأوّل، اتَّصل بي ضابطٌ مِنْ محكمة أمن الدولة، طالباً منِّي مراجعة المحكمة غداً. وحين سألته عن التهمة، رفض أنْ يجيبني.
لا أعرف على ماذا يريدون أنْ يحاكمونني؟ فأنا لم أفعل شيئاً يخالف الدستور والقوانين. لكنَّني، الآن، لا أملك إلا أنْ أفكِّر بما قاله كبيرهم.. رأس الفساد: لا أريد أنْ نخلق منه (أي منِّي) بطلاً في نظر الأردنيين.
أعتقد أنّه وأنّهم يسيئون الظنّ بالأردنيين؛ أمّا أنا فأراهن بأنَّ شعبنا الأبيّ سيُبطلُ مفاعيل كلّ مكائدهم وتدابيرهم اللئيمة.
إخواني الأحرار الشرفاء،
إنَّ ما قمنا به، طوال مسيرتنا (وخصوصاً في الفترة الأخيرة) لهو عملٌ بطوليٌّ استثنائيّ؛ حيث تحدِّينا عصابة الفساد والإفساد، وبيَّنَّا للشعب الحقائق التي يجب أنْ يعرفها، وأكَّدنا على ضرورة احترام الدستور الذي يعني احترم الشعب.
الأجهزة تعمل، ليلاً نهاراً، لإحباط عملكم العظيم لخدمة وطنكم. ويضطلع بالدور الأساسيّ، في هذا المجال، المدسوسون والمخبرون والإعلام المأجور المضلِّل من الذين باعوا ضمائرهم وساهموا بقسطٍ وافرٍ في عمليّة تدمير الأردن واستعباد شعبه. وها هي حملة المكائد والأكاذيب والأباطيل قد بدأت.
يقول أحد المستشرقين الذين خدموا في العالم الثالث: «إنَّ الحُكّام في دول العالم الثالث كمن يركب أسداً (ويقصد بذلك الجيش) يخوِّف به شعبه ولكنّه في الواقع هو الأكثر خوفاً مِنْ أنْ يفترسه الأسد في أيّ لحظة».
أقول للمعنيين: توقَّفوا عن إرهاب الشعب. فنضال شعبنا لن يتوقَّف، سواء أاِعتقلتم شخصاً أم آلافاً. وفي النهاية أنتم الخاسرون؛ فمَنْ يعادي الشعب، مصيره الخسران.. مهما تدبَّر أو تجبَّر، وسواء أطال الزمن أم قصر.

الزملاء الأعزّاء في لجنة المتابعة الوطنيّة،
إلى اللقاء في 20 تشرين الأوّل،
ولشعبنا كلّ الإخلاص والتفاني
ولكم كلّ المحبّة والتقدير

د. علي الحباشنة
10 تشرين الأوّل 2018

#علي_الحباشنة (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات