أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - الادارة و الاقتصاد - عبد الرحمن تيشوري - كيف نكافح جريمة نهب وهدر المال العام ؟؟؟؟















المزيد.....

كيف نكافح جريمة نهب وهدر المال العام ؟؟؟؟


عبد الرحمن تيشوري

الحوار المتمدن-العدد: 1511 - 2006 / 4 / 5 - 12:29
المحور: الادارة و الاقتصاد
    


• مقدمة
• العقوبة وانواعها
• منع الجريمةواساليب ذلك
• دور القضاء العادل في منع الجريمة
• الخاتمة

الجريمة ظاهرة اجتماعية خطيرة تعتبر من اخطر الظواهر التي تؤرق المجتمع وتقلقه من كافة النواحي الاجتماعية والاقتصادية والسياسية وتؤدي الى الاخلال بامنه واستقراراه وسلامته ومستقبله وتزداد هذه الاخطار كلما وجهت الجريمة الى الانسان والى امواله وحياته العامة وكلما وجهت الى الاضرار بمصالح المجتمع الاقتصادية والامنية والسياسية ككيان متكامل وتضر اكثر فاكثر عندما توجه الى المال العام والخير العام كالذي فعله عبد الحليم خدام حيث نهب وسرق ثم ركب السفينة وسافر الى باريس ليحاضر في العفاف كبائعة الهوى
وجراء هذه الاخطار التي تلحقها هذه الظاهرة الخطيرة جدا بالمجتمع دأب الانسان للتفكير عن حل ناجع لقمع هذه الظاهرة او الحد منها الى الحدود الدنيا فاتجه التفكير الى مبدا العقاب وهذا المبدا معروف منذ القدم وقبل نشوء الدولة حيث اخذ في المجتمعات البدائية صفة التاديب وفي مجتمعات العشيرة والقبيلة صفة الانتقام الفردي او الجماعي ( الثأر ) وما لبث ان تحول الى نظام القصاص والدية وفقا لقاعدة العين بالعين والسن بالسن التي شرعها حمورابي ثم تطور مفهوم العقاب مع تطور المجتمعات ومع نشء الدولة والانظمة القانونية اخذ العقاب شكلا اكثر تطورا حيث ظهرت العرامة وفرض العقوبة على الجاني فقط وتنوعت العقوبات حسب حسب الفعل الجرمي والجريمة ونوعها وشكلها وتاثيرها
وقد جاءت الاديان السماوية بالعقوبة واخذت العقوبات هنا طابع التكفير عن الخطيئة ومع هذا كله عرف المجتمع الانساني التوبة حسب طبيعة كل مجتمع حيث كانت التوبة قاسية احيانا ولها صفة الوحشية احيانا اخرى كقطع الاذان واللسان والدفن حيا ونتيجة لهذه الظروف المختلفة ولتفسير مفهوم العقاب مع تغير المجتمعات واختلافها قام الفقهاء والمشرعين والقانونيين وثاروا على وحشية هذه العقوبات ونادوا بقانون جزائي عادل يحترم انسانية الانسان بغض النظر عن أي شيء اخر فطالبوا با لغاء العقوبات البدنية وظهرت مبادئ التدبير الاحترازي
وبشكل عام وفي اطار مناقشة بيني وبين زملائي الدارسين في المعهد الوطني للادارة حول هذا الموضوع نقول رأينا وهو ان بعض ناهبي المال العام يفلتون من العقاب او لا ينالوا العقاب الشديد الذي ينسجم مع جريمة كبرى وهي ضياع ونهب وهدر المال العام لذا نحن نقترح هنا على اخوتنا العاملين في السلطة القضائية ضرورة الانتباه الشديد الى هذه الظاهرة لكي نضع حدا وعقابا قويا ورادعا لهادري المال العام وسارقيه وان لا نشرع ولا نسمح لهم تبيض هذا المال بعدما اخذوه وسرقوه لان لذلك اثار كبيرة وهدامة جدا على المجتمع
العقوبة وانواعها
العقوبة جزاء وعلاج يفرض باسم المجتمع على شخص مسؤول جزائيا عن جريمة ارتكبها بناء على حكم قضائي مبرم صادر عن محكمة مختصة وهي جزاء ينطوي على الايلام او الحرمان من حق الحياة او الحرمان من الحرية او الحرمان من مباشرة بعض الحقوق او الحرمان من المال
واستنادا لمبدا شرعية الجرائم والعقوبات لا بد لفرض عقوبة ما من وجود جريمة نص القانون على عقاب مرتكبيها ولا بد من وجود تناسب بين الجريمة والجزاء ويجب ان تهدف العقوبة الى اشعار المجرم بذنبه لا اصلاحه وتاهيله وليس للانتقام او الثار منه وهذا يسمى بالردع الخاص ولكن اذا لم يتحقق الردع الخاص وجب على القضاة التشدد في الاحكام لان ما حصل في موضوع نهب المال العام وفساد بعض الموظفين الذين احيلوا الى القضاء حيث تبين لاحقا ان الاحكام التي تصدر لم تمنع وتردع نهب المال العام وستمر الاعتداء على المال العام
كما ان العقوبة تهدف الى اشعار افراد المجتمع بان العقاب ينتظرهم اذا ما اقدموا على ارتكاب فعل يشكل جريمة وهذا ما يسمى بالردع العام لكن ايضا الردع العام لم يتحقق فيما يتعلق بالمال العام
• انواع العقوبة
تتنوع العقوبات حسب معايير اعتمدتها معظم تشريعات العالم وهي :
- معيار جسامة العقوبة
- معيار الرابطة بين العقوبات
- معيار موضوع العقوبة وهي وفق المعايير الثلاثة كما يلي :
- معيار الجسامة :
1- العقوبات الجنائية وهي نوعان جنائية عادية وهي اعدام – اشغال شاقة مؤبدة – اعتقال مؤبد – اشغال شاقة مؤقتة – اعتقال مؤقت وجنائية سياسية وهي اعتقال مؤبد ومؤقت واقامة جبرية وتجريد مدني
2- العقوبات الجنحية وهي جنحية عادية وجنحية سياسية وهي الحبس البسيط والاقامة الجبرية لمدة محددة والغرامة
3- العقوبة التكديرية وهي الحبس التكديري بين 24 ساعة الى عشرة ايام والغرامة المالية
4- العقوبات الاصلية التي قررها القانون والعقوبات التبعية ففي القانون السوري يجرد مدنيا من يحكم بالاشغال الشاقة المؤبدة في الجنايات والعقوبات الاضافية مثل نشر الحكم في مكان سكن المحكوم
5- العقوبات البدنية تقع على الا نسان وهي الاعدام والعقوبات الماسة بالحرية كالحبس والاقامة الجبرية والعقوبات الماسة بالحقوق كالتجريد المدني والعقوبات النفسية التي تمس الشرف والعتبار كاصاق ونشر الحكم والعقوبات المالية التي تمس الذمة المالية كالغرامة والمصادرة

جرائم الاعدام
ترتفع الا صوات اليوم للمطالبة بالغاء عقوبة الاعدام وقد كلفت الامم المتحدة مجلسها الاجتماعي والاقتصادي دراسة فكرة الغاء عقوبة الاعدام واهم الجرائم التي تعاقب بالاعدام في سورية هي :
• كل سوري حمل السلاح على سورية في صفوف العدو
• كل سوري دس الدسائس لدى دولة اجنبية وافضى فعله الى نتيجة
• كل سوري دس الدسائس لدى العدو ليساعده على الفوز
• كل سوري اقدم باية وسيلة على شل الدفاع الوطني والاضرار بالمنشات والمصانع في زمن الحرب
• تسليح السوريين واثارة الحرب الاهلية والاقتتال الطائفي
• الحض على التقتيل والنهب والاعتداء في المحلات العامةالاعمال الارهابية ضد البنايات العامة والمؤسسات الصناعية اذا نتج عنها تخريب كبير
• القتل العمد تمهيدا لجناية والاعتداء على الاصول والفروع
• كل من هرب وصنع مواد مخدرة
• كل من قتل احد العاملين في الدولة المكلفين بتنفيذ قانون مكافحة المخدرات اثناء تادية وظيفته او بسببها
• لتنفيذ عقوبة الاعدام اصول في القانون السوري

العقوبات المانعة للحرية
• عقوبة الاشغال الشاقة
• عقوبة الاعتقال
• عقوبة الحبس
• الحبس مع التشغيل
• الحبس البسيط والحبس التكديري
• الاقامة الجبرية

يحكى ان المعاملة العقابية في السجون واثناء تنفيذ العقوبة بالمجرم ليست جدية تماما حيث نسمع بان احد السجنا ءيدخل ويخرج ويستقبل النساء ويشتري الاغنياء والاثرياء وسارقي المال العام امتيازات داخل السجون ويبعون الدخان المهرب ويشربون الويسكي وغير ذلك من القصص التي نسمعها والتي نتمنى ان تكون كاذبة وغير صحيحة وغير دقيقة لان من يسمع بذلك لا يخاف من السجن ولا يخاف من العقاب ويتشجع لنهب وسرقة المال العام والخاص وارتكاب الجرائم وما نرجوه ان تكون العقوبات كبيرة جدا وقاسية وانفرادية بحق سارقي المال العام وان نعيد كل المال المسروق الى الدولة والى الخزينة والى اصحابه الشرعيين والحقيقيين

التدبير الاحترازي
هو اجراء لمواجهة الخطورة الاجرامية الكامنة في شخصية مرتكب الجريمة بغية تخليصه منها ودرئها عن المجتمع والتدبير ذو طابع تأهيلي ووقائي وهولا يقصد به الايلام ومن اهم التدابير الوقائية لمنع سرقة المال العام توفير الحاجات الاساسية للانسان الموظف والمدير وغيره من مسكن وملبس وسيارة والحاجات الفيزيولوجية وهذا يعتبر من اهم التدابير الاحترازية التي تمنع الموظف العام من سرقة ونهب المال العام ونقترح هنا تدابير احترازية :
• الحرمان من اامتلاك السيارة وقيادتها
• الحرمان من السكرتيرات الجميلات
• الحرمان من مزاولة اعمال قيادية وادارية رفيعة
• الحرمان من الظهور امام وسائل الاعلام
• الحرمان من الدخول في شراكات بعد ترك الوظيفة
• الاخراج من البلد والعيش حصرا في السودان او اثيوبيا لان دخل الفرد فيها 120 دولار في السنة أي يعيش الشخص على رغيف الخبز فقط
• حرمان ناهب المال العام من حمل اكثر من الف ليرة سوري لا غير
• المنع من التصرف وشراء وتسجيل العقارات والسيارات والنساء وغير ذلك
• عقوبات اخرى كثيرة قاهرة جدا تجعل من يفكر بهذا الامر يحسب الف حساب قبل ان يقدم على هذه الخطوة المريعة


منع الجريمة ولا سيما نهب المال العام
رغم تطبيق العقوبات والتدابير في سورية فاننا نجد الجريمة لاتزال موجودة بل تزداد كثرة وخاصة جريمة نهب وهدر المال العام والاعتداء عليه ومعنى ذلك ان اسباب الجريمة موجودة وان العقاب ليس شديدا وليس فعالا وان الاجهزة الرقابية لا تقوم بدورها على اكمل وجه وان السلطة القضائية يجب ان تفعل عملها في مجال قمع وبتر جريمة نهب وهدر المال العام
وهنا نؤكد على التالي :
• الجريمة لها اساس اجتماعي
• يجب الاهتمام باجهزة التربية
• يجب محاسبة المدراء السارقين والناهبين للمال العام
• تطوير اجهزة القضاء
• تطوير اجهزة الاعلام بحيث تكشف كل شيء
• زيادة الرواتب والاجور بشكل يلبي حاجات الفرد واسرته
• تنظيم العمل والقضاء على البطالة المتزايدة ودعم هيئة مكافحة البطالة
• احترام الحريات وتطوير القضاء المدني
• الاهتمام باصول التربية العامةبين المواطنين
• تبسيط التشريعات وتحقيق العدالة
• تبسيط حصول الناس على التعليم وتشريع تامين ضد البطالة
• اعادة النظر بتسمية المدراء وفق معايير واصول علمية وضخ دماء جديدة في الادارات تعمل وفق مبادئ الادارة الحديثة بحيث يعمل المدراء للناس والوطن وليس لهم
• تفعيل قانون التقاعد المبكر لانه يعني احالة الكثير من الافكار البالية والقديمة الى التقاعد

امل ان اكون قد وفقت في تسليط الضوء على موضوع هام من مواضيع الشأن السوري العام والتمس العذر اذا اخطأت لان الخطأ صفة بشرية ومن يعمل يخطئ



#عبد_الرحمن_تيشوري (هاشتاغ)      



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين
حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- هل نجحت هيئة مكافحة البطالة السورية في خلق المشروعات الصغيرة ...
- اقوال خالدة ومأثورة ومتميزة لمفكرين وقادة في الادارة
- الاقتصاد الرديء للعالم ؟؟؟
- الادارة بالاخلاق والقيم والمثل هل هي ممكنة ؟؟؟
- هل يساهم التدريب في هيئة مكافحة البطالة في خلق ثقافة العمل و ...
- نساء ورجال هل تضرب زوجتك؟.
- زيادة التنمية ام تخفيض السكان هل تجيب الخطة التنموية السورية ...
- هل يكون للعرب قضية واحدة في قمة الخرطوم ؟؟؟
- حكايتي مع الرقم الوطني وتجديد جواز السفر
- اهمية الاستثمار في التجارة البحرية والقانون البحري
- متى نضع الاعلام في خدمة الاصلاح والتطوير ؟؟؟
- الا يشكل تحريض المدير وقلب الحقائق امامه جريمة ؟؟؟
- متى نشهد قانون استثماري عصري يريح المستثمرين ويفيد البلد ؟؟؟ ...
- الاستملاك سيف مسلط على الفقراء
- العفو العام والعفو الخاص والعلاقة بينهما ؟؟
- المعهد الوطني للادارة العامة حلم تحقق لكن احداث سلك للمديرين ...
- هل تستطيع ثقافتنا واعلامنا مواجهة افتراءات واكاذيب امريكا ؟؟ ...
- متى نصدر قانون تجارة عصري يواكب العصر ويلائم اقتصاد السوق ال ...
- هل نشهد تأمين ضد البطالة في قانون التامينات الاجتماعية السور ...
- هل سمعتم بالمحاكم المسلكية ؟؟؟


المزيد.....




- مصر تبيع أراض جديدة بالدولار
- روسيا.. مالك -كروكوس- يكشف تكلفة إعادة بناء القاعة المحترقة ...
- ارتفاع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى السعودية
- إنتاج الآيس كريم في روسيا يسجل مستوى قياسيا
- العراق يوقع عقدا لاستيراد الغاز من إيران لمدة 5 سنوات
- بسبب ضغط مبيعات العرب.. البورصة المصرية تتعرض لخسارة كبيرة
- المغرب يطلق خطة لمد أنبوب للغاز مع أوروبا
- %37 نمو التبادل التجاري بين إيران والصين خلال شهرين
- هل وجدت مصر فعلا مخرجا من أزمتها الاقتصادية؟
- خد راحة واستمتع.. موعد إجازة عيد الفطر 2024 للقطاع العام وال ...


المزيد.....

- تنمية الوعى الاقتصادى لطلاب مدارس التعليم الثانوى الفنى بمصر ... / محمد امين حسن عثمان
- إشكالات الضريبة العقارية في مصر.. بين حاجات التمويل والتنمية ... / مجدى عبد الهادى
- التنمية العربية الممنوعة_علي القادري، ترجمة مجدي عبد الهادي / مجدى عبد الهادى
- نظرية القيمة في عصر الرأسمالية الاحتكارية_سمير أمين، ترجمة م ... / مجدى عبد الهادى
- دور ادارة الموارد البشرية في تعزيز اسس المواطنة التنظيمية في ... / سمية سعيد صديق جبارة
- الطبقات الهيكلية للتضخم في اقتصاد ريعي تابع.. إيران أنموذجًا / مجدى عبد الهادى
- جذور التبعية الاقتصادية وعلاقتها بشروط صندوق النقد والبنك ال ... / الهادي هبَّاني
- الاقتصاد السياسي للجيوش الإقليمية والصناعات العسكرية / دلير زنكنة
- تجربة مملكة النرويج في الاصلاح النقدي وتغيير سعر الصرف ومدى ... / سناء عبد القادر مصطفى
- اقتصادات الدول العربية والعمل الاقتصادي العربي المشترك / الأستاذ الدكتور مصطفى العبد الله الكفري


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - الادارة و الاقتصاد - عبد الرحمن تيشوري - كيف نكافح جريمة نهب وهدر المال العام ؟؟؟؟