أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم

الصفحة الرئيسية - مواضيع وابحاث سياسية - سعد السعيدي - قانون الكتلة النيابية الاكبر














المزيد.....

قانون الكتلة النيابية الاكبر


سعد السعيدي
الحوار المتمدن-العدد: 5992 - 2018 / 9 / 12 - 20:24
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    



مثل الكثير من مواد الدستور غير الواضحة لابد انه قد لوحظ القصور الذي يلف المادة (76 اولا) منه المتعلقة بالكتلة الاكبر (او الكتلة النيابية الأكثر عدداً كما وردت في الدستور) لتشكيل الحكومة. ولابد انه قد جرى الانتباه الى وجوب توضيح وتثبيت نص هذه الكتلة في تشريع واضح حتى وإن لم يحدد نص المادة على وجوب التشريع القانوني خصوصا مع استحالة تعديلها في الدستور.
ارى من المهم بداية وجوب توجيه الشكر الجزيل الى اعضاء تحالف البناء واحدا واحدا لكونهم بمبادرتهم في الجلسة النيابية الاولى قد قاموا مجددا بتنبيهنا الى القصور في الدستور فيما يتعلق بتعريف الكتلة الاكبر. وهذا التنبيه قد جاء عن طريق طرحهم لتفسير جديد للمادة الدستورية اياها في ما يخص تعريف هذه الكتلة. وهم يكونون بمبادرتهم هذه قد اسهموا في فتح اعيننا الى ان هذه المادة ما تزال غائمة وملتبسة بشكل كبير على عكس ما كنا نتصوره في السابق بحيث يصح ان نطلق عليها تعبير حمالة اوجه. وبما اننا نسعى دائما الى الحصول على دستور واضح من كل غموض ولبس سنقوم بمتابعة كل نشاط سيقومون به مستقبلا خصوصاً المتعلق بالدستور في سبيل خدمة البلد ونظامه الديمقراطي !
لقد تعمد مشرعو الدستور ترك امر الكتلة الاكبر فيه مبهما بحيث لا تكون هذه المادة بشكلها الحالي إلا دعوة مفتوحة للصراعات السياسية المعرقلة لتأسيس تجربة ديمقراطية صحية. فالقوانين يجب ان تكون واضحة لكي تطاع ويجري العمل بها.
لم تقم محكمة المحمود الاتحادية في اي وقت من الاوقات كما رأى ويرى الجميع بدورها المطلوب في توضيح امر هذه الكتلة النيابية الأكثر عدداً. إذ انها وبسبب تناغمها المرة تلو الاخرى مع الضغوط السياسية تعمدت تجنب تثبيت العتبة العددية المهمة التي بموجبها يمكن تحديد هذه الكتلة. فمن خلال قرارات سابقة لها تأرجحت المحكمة في تفسيراتها ولم توفر لنا واحدا يمكن الاعتماد عليه بشكل نهائي. وقد قدمت الاتحادية تفسيرها الثالث للكتلة النيابية الأكثر عدداً في ايار الماضي. ثم قد جرى اللجوء اليها مرة اخرى وللمرة الرابعة في الجلسة النيابية الاولى لتقديم تفسير جديد لنفس هذه الكتلة ! فها نحن إذن وبعد 15 عاما من النظام الديمقراطي ما زلنا نعود في كل مرة لنفس هذه المحكمة للحصول على تفسير جديد لموضوع هذه الكتلة النيابية. وقطعا سنعود اليها مرات اخرى في المستقبل للغرض نفسه. هذا التكرار في اللجوء الى الاتحادية حول نفس الموضوع هو ليس مما يمكن وصفه بالظاهرة الصحية. والمحكمة باعادة تكرار نفس إهمال تحديد العتبة العددية للكتلة الاكبر إنما تترك الباب مفتوحا لتجدد الازمات السياسية. ويجدر التذكير بان لمحكمة المحمود الاتحادية سابقة خطيرة في نقض قراراتها مع ذلك المتعلق بنواب رئيس الجمهورية التي يتذكرها الجميع. وهذه السابقة كانت ايضا نتاج تناغمها مع الضغوط السياسية. فشل المحكمة الاتحادية في توفير تفسير ثابت لهذه المادة الدستورية كما نص عليه الاخير يضع علامة استفهام كبيرة حول قدرتها على الاستمرار في القيام بهذا الدور في ظل غياب السوابق القانونية الداعمة للنظام الديمقراطي وغياب استقلاليتها وفي تحولها بالنتيجة الى ظهير للصراع بين الكتل والاحزاب السياسية. وهو ما يدعو الجميع للبحث عن طريقة اخرى يجري فيها تثبيت امر هذه الكتلة الاكبر لتلافي استغلال الازمات للكسب الانتخابي والتأخير الناتج في حل مشاكل المجتمع والدولة.
هذه الطريقة الاخرى تتمثل بقيام مجلس النواب بتشريع القانون الذي يوضح موضوع هذه الكتلة النيابية الأكثر عدداً. ويتوجب طبعا ان تجري مناقشة هذا القانون بشكل مستفيض وبجلسات علنية تبث عبر الاعلام. وقد انتبهت الدول المتقدمة الى هذه الاشكالية كونها قد مرت بها نفسها بداية. لذلك فقد بادرت الى تشريع قوانين تحدد شروط هذه الكتلة ولم تتركها الى الاجتهاد القضائي.
يجب ان يحتوي القانون المزمع تشريعه على وضوح الاساس الذي يحدد الكتلة الاكبر. وليس اية جملة مثلما هو الحال مع المادة (76 اولا) الحالية. هذا الوضوح هو ما سيبعد عنا المؤامرات وابواب التدخلات الدولية. فاوضاع بلدنا لا تحتمل تعقيدات اخرى مثل هذه.
فعدا مسألة تحديد في اية جلسة او جلسات نيابية سيجري تحديد هذه الكتلة ومن سيقوم بالاعلان عنها ، يجب ان يوضح هذا الاساس إن كان المقصود بالكتلة النيابية الأكثر عدداً تلك الناتجة عن الانتخابات لكن دون عتبة النصف زائد واحد النيابية ام تلك التي وصلت الى هذه العتبة. كذلك توضيح إن كان المقصود بالعدد هو النواب ام غيرهم. تثبيت كل هذه النقاط بقانون يمكن ان يقطع الطريق امام الفوضى والتأخير الناتج اللذان نشهدهما هذه الايام.
بهذا العمل سيجري تجنب التحول الى تقليد وعرف عادة اللجوء الى الاتحادية لتوضيح كل ما تركه الدستور غائما ملتبسا. فالقصور في الدستور هو ليس مما يتوجب تركه الى الاجتهاد القضائي لوحده ، بل بالقانون المدروس والمتفق عليه في مجلس النواب. وهذا هو ما يجري في الممارسة الديمقراطية السليمة خصوصا مع استحالة التعديل الدستوري. واللجوء المتكرر الى الاتحادية في امور مثل هذه هو بمثابة هروب الى الامام ومحاولة لكسب الوقت. وكسب الوقت لاية جهة سياسية معناه اضاعة للوقت الضروري في خدمة مصالح البلد.





رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 2,932,845,611
- الحملة الوطنية لتنظيف مجلس النواب الجديد
- اعادة التوازن الى اعداد اعضاء مجلس النواب
- اللصوصية النيابية الاخيرة وتاريخها
- الاتحاد الأوروبي يروم الانتقال إلى اليورو في مشتريات النفط ا ...
- تقرير منظمة العفو الدولية حول التظاهرات في العراق : قوات الأ ...
- مافيات التهريب المرتبطة بسياسيين
- لا يزال نفط كركوك رهن الجمود السياسي
- مداهمات المهربين تكشف عن تورط عصابات الجريمة في البصرة
- الارتجال والمزاجية في عمل مجلس النواب والسلطات القضائية
- قانون... قرار.. فوضى بيانات ؟ محاولات تمرير قرارات غير دستور ...
- هل يراد تحويل العراق الى دكتاتورية دينية ؟
- التخادم بين قادة قوات المتطوعين والمحتلين الامريكان
- حكومات حزب الدعوة وتخريب ولاء الجيش
- مفوضية الانتخابات تحاصر الناخب بالوف المرشحين
- الى حيدر العبادي : من يستلم الرشى يقدم استقالته
- التحقيق حول اسلحة (السي آي أي) المرسلة لارهابيي سوريا الذي ك ...
- تحالف سائرون.. نريد اجوبة على هذه الاسئلة
- حول اجراءات تنسيقيات الخارج بخصوص المفوضية
- العوبة مؤتمر الدول السافلة
- صحفيون روس يرفعون الغطاء عن شبكة تدريب للإرهابيين في سوريا


المزيد.....




- مقص نباتات يبلغ سعره أكثر من 32 ألف دولار.. ما قصّته؟
- فاطمة آل علي..لاعبة هوكي جليد إماراتية تضع بصمتها محلياً وعا ...
- دراسة: فطام الطفل مبكراً يزيد من احتمال سمنته مستقبلاً
- ترامب لا ينوى لقاء روحاني على هامش فعاليات الجمعية العامة
- قطر: قرارات العدل الدولية ضد الإمارات ملزمة وترفع لمجلس الأم ...
- نتنياهو: إسرائيل ستواصل تنفيذ عمليات في سوريا لمنع التوغل ال ...
- شاهد: سائقة حافلة مدرسية في أمريكا تسمح للأطفال بقيادتها
- شاهد: بركان المكسيك الثائر وتحذيرات للسكان من الاقتراب
- أوروبا تنشئ كيانا قانونيا للالتفاف على العقوبات ضد إيران
- كيف ترون تعامل السلطات السودانية مع الحمى في كسلا؟


المزيد.....

- كيف يعمل يوسف الشاهد على تطبيق مقولة -آدام سميث- : «لا يمكن ... / عبدالله بنسعد
- آراء وقضايا / بير رستم
- حركة الطلاب المصريين فى السبعينات / رياض حسن محرم
- تقدم الصراع الطبقي في ظل تعمق الأزمة العامة للامبريالية / عبد السلام أديب
- كتاب -امام العرش مرة أخرى- / عادل صوما
- الطائفيّة كثورةٍ مضادّة السعوديّة و«الربيع العربيّ» / مضاوي الرشيد
- المثقف ودوره الاجتماعي: مقاربة نظرية المثقف العربي وتحديات ا ... / ثائر أبوصالح
- مفهوم الديمقراطية وسيرورتها في إسرائيل / ناجح شاهين
- فائض الشّباب العربيّ والعنف في تقارير التنمية البشرية العربي ... / ميسون سكرية
- مرة أخرى حول المجالس / منصور حكمت


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - مواضيع وابحاث سياسية - سعد السعيدي - قانون الكتلة النيابية الاكبر