أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم

الصفحة الرئيسية - مواضيع وابحاث سياسية - سعيد الوجاني - خطر الدولة البوليسية اخطر من خطر الدولة الدكتاتورية ( 12 )















المزيد.....

خطر الدولة البوليسية اخطر من خطر الدولة الدكتاتورية ( 12 )


سعيد الوجاني
الحوار المتمدن-العدد: 5992 - 2018 / 9 / 12 - 17:13
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    



إذا كانت الدولة الدكتاتورية تتسم بسيطرة الجيش عليها ، فان الدولة البوليسية تتسم بسيطرة البوليس عليها كذلك . لكن الفرق ان الدولة الدكتاتورية غير مضمونة الاستمرارية ، لأنها دائما تكون مهددة بالانقلابات العسكرية ، او بالثورات الشعبية ، وهذا ما حصل في أمريكا اللاتينية ، وبالعالم العربي كالسودان التي تعرض لعدة انقلابات .
اما الدولة البوليسية المخفية ، فهي عادة ما توجه السير العادي للدولة البوليسية ، باستعمال الأدوات ( الديمقراطية ) ، كالبرلمان ، والجماعات المحلية ، وجمعيات المجتمع المدني ، كما تتحكم في الأحزاب والنقابات ، بما يُثمّن ويرسخ المناهج البوليسية ، المسيطرة ، والمتحكمة في المجتمع والدولة ، التي تكون قد سرقتها وبوْلستها ، بما يجعل المجتمع في خدمة البوليس ، وليس البوليس في خدمة المجتمع .
وكما ان الدول الدكتاتورية تسقط بالانقلابات العسكرية ، فان الدولة البوليسية تبقى عصية عن السقوط كدولة ، بالانتفاضات الشعبية ، كما حصل في مصر وتونس إبّان ( الربيع العربي ) . إن الذي ( سقط ) هو رئيس الدولة ، وبعض معاونيه ، وليس النظام الذي انتج الرئيس ، والبارع في إيجاد رئيس جديد يجسد استمرارية الرئيس المعزول .
وهنا يسألنا سر بقاء الدولة البوليسية المتحكمة في الوضع السياسي باوربة ، وعدم تعرضها للضغوطات الشعبية التي أطاحت في البلاد العربية ، برأس النظام ، دون النظام الذي انتج الرئيس .
ان سر استمرار الدولة البوليسية الاوربية ، انها تخضع للطبقة البرجوازية الفارضة لدكتاتوريتها ، مع الحرص على استعمالها لشعارات البرجوازية المتوسطة ، وما فوق المتوسطة ، إضافة الى ترويجها حتى لشعارات العمال والفلاحين ، وهي الشعارات التي تختفي ، بمجرد الإعلان عن نتائج الانتخابات ، حيث يصبح اول ضحية لممارسات دكتاتورية البرجوازية الاوربية ، هي الطبقات التي شاركت في العمليات الانتخابية ، الهادفة للحفاظ على بقاء واستمرار الوضع البوليسي للدولة البوليسية الاوربية . وهذا هو سر الاختلاف ، بين الدولة البوليسية الاوربية التي تعتمد الآليات الديمقراطية باسم الديمقراطية التي هي ديمقراطية الطبقة البرجوازية ، والدولة البوليسية العربية الخاضعة لدكتاتورية الحزب الوحيد حيث تطغى شخصية الرئيس كفرد ، على حساب باقي الطبقات التي تندمج في نظام بوليسي قهرا .
من خلال هذه المقدمة ، فان ما يوجد بالمغرب اليوم ، هو الدولة البوليسية ، بعدما كان الجيش والدرك ، هما من يتحكم في تحديد طبيعة ووظيفة الدولة ، أيام الجنرال محمد افقير ، الجنرال المدبوح ، الجنرال احمد الدليمي ...لخ
إذن السؤال الذي سنطرح لتوضيح نوع النظام السياسي السائد اليوم بالمغرب ، هو ، ما هو التكتيك السياسي الذي مارسه النظام تحت تغطية ما يسمى ب ( مسلسل التحرير والديمقراطية ) ، و ( العهد الجديد ) و ( المفهوم الجديد للسلطة ) ، ليصل الى بسط اليد على كل الدولة ، وليس فقط على النظام ؟
للإجابة عن هذا السؤال التساؤل ، يستلزم منا بالضرورة ، استحضار الاستراتيجية الدائمة ، المطابقة لطبيعة النظام كنظام مطلق عصي عن الإصلاح ، بل هو ضده ، ويجسد استمرار النظام كنظام بتريمونيالي ، اوليغارشي ، وكمبرادوري ، وبتريركي ، ساد في المغرب طوال قرون عدة ، ويمثل مصالح الطبقة الاقطاعية – الرأسمالية ، التي نمت وترعرعت في ظل التبعية والعمالة للإمبريالية .
فمنذ ان تمكنت هذه الطبقة من التحكم المطلق في مقاليد الحكم ، في السنوات الأولى من استقلال ( ايكس ليبان ) ، وضعت لنفسها استراتيجية دائمة ، يشكل عمودها الفقري : الاستغلال الفاحش للجماهير الشعبية ، مقابل اغتناءها ، هي ، المتزايد من خلال خدمة المصالح الأجنبية . ولقد ارتكزت هذه الاستراتيجية على محاور مستمدة من الأيديولوجية الاقطاعية ، والتي يمكن تلخيصها كالتالي :
1 ) الاستيلاء الكامل على السلط المكونة للحكم ، من تشريعية ، وتنفيذية ، وقضائية من طرف الملكية ، المعبر السياسي عن مصالح الطبقة السائدة ، وعدم السماح باي تنازل في هذا المجال .
2 ) اعتبار الملك الممثل الاسمى ( للامة ) ورمزها ، عوض الشعب ، لأن الهدف من الإيحاء باستعمال مصطلح ( الامة ) ، هو الانتماء الديني الذي يعكسه الدستور غير المكتوب ، بتمكين رئيس الدولة ليس كملك ، بل كأمير ، وإمام ، بسلطات استثنائية ، تطفو على السلطات والاختصاصات المنصوص عليها في الدستور الممنوح .
3 ) وكتحصيل حاصل للفقرتين الاولى والثانية أعلاه ، تسود النظرة التحقيرية ، والاحتقارية للشعب ، واعتبار جماهيره مجرد رعايا ، لا رأي لهم ، ولا دور في تسيير امورهم ، بل هم مجرد مادة للاستغلال ، وجب تنويمها ، وتخديرها ، وقمعها بشكل عنيف ، كلما عبرت عن سخطها ، او حاولت المعارضة الحقيقية ، الوقوف امام الطغيان والاستبداد .
4 ) عدم الاعتراف بالتنظيمات ، والأحزاب السياسية والاجتماعية ، كمؤسسات ذات تمثيلية ، بل واعتبار العلاقة مباشرة مع الشعب على حد تعبير النظام . أي دون المرور عن طريق الأحزاب .
5 ) ان هذه الاختيارات على الصعيد الداخلي ، تندرج في اطار الخدمة اللاّمشروطة لمصالح الامبريالية ، الحليف المصيري ، الذي دأب النظام على تنفيد كل رغباته ، سواء بالنسبة لاستنزاف خيرات البلاد وطاقاتها الاقتصادية والبشرية ، او على مستوى استعمال الموقع الاستراتيجي الهام ، الذي يتمتع به المغرب ، لتنفيذ المخططات السياسية والعسكرية للإمبريالية في المنطقتين العربية والافريقية ( الزايير ، اليمن ) .
وفي سياق توضيح معالم هذه الاستراتيجية العامة ، وجب التأكيد هنا على الطبيعة اللاّوطنية الدائمة للنظام ، فهو ، باعتباره ممثلا للطبقة الاقطاعية التي سادت خلال قرون عديدة ، ثم الطبقة الاقطاعية الرأسمالية في ( العهد الجديد ) ، فانه لم يستطيع حكم المغرب ، وبخاصة في مراحل ضعفه واندحاره ، في عهد الدولة العلوية على وجه التحديد ، لم يستطيع ذلك الاّ بالتحالفات مع الأجنبي ( فرنسا بالتحديد ) والخضوع له ، كما شهدنا من خلال التدخل الأجنبي في ظواهره التجارية والاقتصادية أولا ، ثم في شكله الاستعماري من خلال معاهدة الخيانة ( الحماية ) التي وقعت الملكية على عقدها ، لمواجهة ثورات القبائل البربرية بالأطلس المتوسط ، وبالريف ، وبجبالة في المناطق الثورية التي سموها بمناطق ( السّيبة ) ، أي المناطق الخارجة عن حكم النظام .
ومن اجل خدمة استراتيجيته العامة ، فليس للنظام من وسيلة ، والحالة هذه ، سوى العنف ، والقمع الهمجي الذي رفعه الى مستوى فلسفة في الحكم ، كما هو مشاهد اليوم ، حيث تأن السجون بزفرات الشباب القابع في زنازين النظام .
وإذا ما راجعنا سجل النظام منذ مجيء محمد السادس ، وليس فقط في عهد الحسن الثاني ، سنجده مليئا بأبشع صور القمع والإرهاب ، بدءاً بالمحاكمات الصورية ، بالملفات المطبوخة التي كنت انا ضحيتها ، وكان ضحيتها المناضلون التقدميون ، والديمقراطيون ، وطلاب المنظمة الطلابية الاتحاد الوطني لطلبة المغرب ، إضافة الى مناضلي لقمة العيش والعيش الكريم . ففي حكم الحسن الثاني ، رغم ان القمع كان عاما ، الاّ انه لم يشهد سحل الناس ، ولا جلوسهم على القنينات والقارورات ، ولا سجن الاحداث بدعوى التظاهر ، وصولا الى أساليب الاختطاف ، والتصفية الجسدية ( مول الكرسي ... شهداء الحسيمة الذين تم احراقهم بوكالة بنكية ... الشارف ... هشام المنظري ... مول الصباط .... لخ ) مرورا بأساليب التعذيب والاكراه ، التي يمكن للنظام البوليسي ان يتباهى بها ، بانه ضمن الأنظمة الأكثر حذاقة في هذا الميدان .
وان نحن اردنا القيام بمقارنة بسيطة بين عهدين : عهد محمد السادس ، وعهد الحسن الثاني في مجال حقوق الانسان ، فإن عدد المسجونين في عهد محمد السادس ، اكثر بكثير عن عدد المعتقلين في عهد الحسن الثاني ، نظرا لاختلاف المدة الزمنية لحكم كل واحد منهما . لقد حكم الحسن الثاني سبعة وثلاثين سنة ، في حين لم يتعدى حكم محمد السادس العشرين سنة .
ومن البديهي ان يكون نظام له هذه الصفات ، وتلك الطبيعة ، محكوم عليه بالعزلة الدولية ، كما هي مشاهدة اليوم ، خاصة في ملف الصحراء ، وحراك الريف ( هولندة ) ، والتناقض التناحري مع الشعب .
ووعيا من النظام بهذه العزلة المترتبة عن طبيعته واستراتيجيته ( اوربة باستثناء فرنسا ، واشنطن ، روسيا ، السعودية ....لخ ) ، وبأن القمع والعنف ، وإن كانا يسمحان له بالبقاء ، فإنهما ينميّان أيضا تلك العزلة ، الداخلية والخارجية ، ويدفعان بها نحو الاستفحال والتعمق ، فأنه ينهج باستمرار ، ومنذ استقلال ( ايكس ليبان ) ، تكتيكا سياسيا متكررا ، واصبح مفضوحا ، سماه ويسميه ب ( الانفتاح ) ، يلجأ اليه ظرفيا كلما خنقته العزلة في الداخل ، او هددته في الخارج .
بهذا التكتيك المفضوح والكاذب ، يستهدف النظام من جهة ، طمأنة الدوائر الأجنبية التي تخشى على مصالحها ( فرنسا ) ، في ظل عدم استقرار الأوضاع ، وتنامي المد الشعبي بالشكل الذي يهدد تواجدها ، ويستجيب من جهة ثانية ، للتطورات الحاصلة في قاعدة النظام الاجتماعية ، والتي تطرح معادلة بين الأصول الاقطاعية العتيقة ، والتطلع للعصرنة والليبرالية ، ومن خلال ذلك ، اخضاع البرجوازية الوطنية وتحييدها من الصراع ، وكذلك سجن البرجوازية الصغيرة ، او على الأقل الفئة العليا منها ، في دور لا يمس بجوهر الهياكل الاقطاعية القائمة ، بل يسعى فقط الى ترميمها ، واصلاحها ، ومعارضتها معارضة بنّاءة ( الاشتراكي الموحد وحزب الطليعة ) .
هذا هو التكتيك الذي مارسه النظام ، وكرره من خلال الانتخابات التي جرت منذ 1999 ، وبمناسبة هبّة حركة 20 فبراير التي افرغوها من المضمون ، وهي نفس اللعبة سادت بعد انقلاب القصر في سنة 2003 ، واستفراده اليوم بكل الحكم .
فكلما خنقته الازمة الموضوعية ، لجأ النظام الى محاولة التنفيس عن الوضع السياسي المتأزم ، من خلال اجراء انتخابات صورية ، او محاورة الأحزاب الملكية ، بحثا عن تسكين الصراع الاجتماعي / الطبقي ، الذي ينخر المجتمع من قدميه الى رأسه ، وضمان السلم الاجتماعي على حد تعبيره . وغالبا ما يكون انفتاحه هذا ، موازيا ، ومتزامنا مع قمع همجي ، يسلطه على الفئات والمناضلين الأكثر تجدرا وصلابة .
كما انه ، أي ما يسمى ب ( الانفتاح ) ، يتسم بالظرفية وقصر النفس ، إذ يعود النظام ، بعد فترة وجيزة يكون قد رتب فيها أوضاعه ، وربح شيئا من الوقت ، الى طبيعته الحقيقية العدوانية ، البسيكوباطية ، والسوسيو – باتيكية ، ليضرب كل توجه ديمقراطي ، من شأنه ان يمس بحكمه المطلق ، او يحقق مكتسبات إيجابية لصالح الجماهير .
هكذا وفي غياب الدستور الديمقراطي النابع من الشعب ، فان النظام لا يتردد في تنظيم انتخابات صورية ، لتشكيل برلمان هو برلمانه ، وحكومة هي حكومته ، وهذا ليس له من تفسير ، غير ان النظام لا يرغب ، ولا يرى مصلحة في الديمقراطية الحقيقية ، بل اكثر من ذلك ، إنه عاجز بنيويا ، وبحكم طبيعته ، على تحقيق الديمقراطية والليبرالية المزعومة .
وإذا كان هناك من يراهن على ان النظام البتريركي ، البتريمونيالي ، الكمبرادوري ، والالوليغارشي ، سيتطور من ذات نفسه ، نحو أوضاع تشابه الملكيات الاوربية ، فان ذلك يبقى من باب الوهم الصرف ، ذلك ان الديمقراطية البرجوازية لم تتحقق تاريخيا ، الاّ بعد تنازل الملكية عن الجزء الأساسي من سلطتها ، لصالح المؤسسات البرجوازية ، واقتصارها على دور رمزي في النظام . بل ان هذا التنازل نفسه ، لم يتم طواعية ، بل جاء نتيجة نضالات بطولية ضاربة ، وتضحيات جسام ، قدمتها الجماهير الشعبية ، من اجل هزم الاقطاع والاستبداد .
فإذا كان النظام ، لا يقبل بالملكية البرلمانية على الطريقة المغربية ، التي يدعو اليها كل من الاشتراكي الموحد وحزب الطليعة ، فكيف سيقبل بالملكية البرلمانية على الطريقة الاوربية ؟ شيء لا يصدق ، ولا يتصوره الاّ مغفل ، او فاقد للتمييز .
ان النظام السياسي الحاكم اليوم في المغرب ، لا ، ولن يقبل اي تنازل عن ادنى جزء من السلطة الفعلية . فنظرته للمؤسسات المنتخبة ، وفية كل الوفاء لأيديولوجيته الاقطاعية . ان النواب بالنسبة اليه ، مجرد خدام ، والمؤسسات لا يجب ان يتعدى دورها تطبيق سياسته ، والاجتهاد في تحسينها وخدمتها ، وهي في نفس الوقت ، أجهزة لدعم مشروعيته وتكريس ( البيعة ) له بالمفهوم العتيق للكلمة .
هنا يكمن التفسير الحقيقي للحلقة المفرغة ، من جميع التجارب الانتخابية الصورية ، التي لا يحق بنا ان نتناولها من زاوية التجارب الديمقراطية ، بما تحمله هذه الكلمة من دلالة ، بل من زاوية التكتيك السياسي ، المسمى ب ( الانفتاح ) ، والذي تفرضه على النظام ، نتائج سياسته اللاّشعبية من جهة ، وكفاحات الجماهير الشعبية من جهة ثانية .
( يتبع ) .





رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)

الكاتب-ة لايسمح بالتعليق على هذا الموضوع


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 2,927,456,776
- تتمة الحلقة العاشرة حول رفض الشعب لتغوّل واستبداد الدولة الب ...
- هل ناصر الزفزافي في طريقه الى الشهادة .
- هل اقترب حل نزاع الصحراء الغربية .
- فدرالية أم كنفدرالية لمستقبل الصحراء
- خريطة الطريق لمواجهة تغوُّل ، وبطش ، وقمع الدولة البوليسية ( ...
- طريق واحد لا طريقان للرد على تغوّل الدولة البوليسية ( 9 )
- حين يسرق البوليس الدولة ويحوّلها الى دولة بوليسية . يبقى هنا ...
- سجل أنا عدمي ( 7 )
- بعد الخطاب الملكي الذي حرره عملاء الدولة البوليسية ، تبقى طر ...
- ما العمل في وضع مزري كالذي نحن فيه عربيا ومحليا ودوليا ( 5 )
- انعكاسات قضية الصحراء على دول الشمال الافريقي ( 4 )
- حين توظف الدولة البوليسية القضايا الوطنية ضد مصالح الشعب -- ...
- الدولة البوليسية دولة تخريب ( 2 )
- تحليل بنية النظام السياسي المغربي -- على هامش رسالة مستشار ا ...
- موقف - حركة لنخدم الشعب - و - منظمة الى الامام - من نزاع الص ...
- - منظمة 23 مارس - وقضية الصحراء ( 3 )
- الحركة الماركسية اللينينية المغربية وقضية الصحراء ( 2 )
- كيف فعل صراع الصحراء بالمشتغلين بالشأن العام ؟ ( 1 )
- لا منطق الدولة الجزائرية في تعاملها مع الاستفتاء وتقرير المص ...
- لا بذيل عن دمقرطة الدولة الجزائرية ( 6 )


المزيد.....




- روسيا تتهم إسرائيل بتزويدها بمعلومات -مضللة- في حادث إسقاط ط ...
- مرشح المعارضة في مالديف ابراهيم محمد صليح يعلن فوزه بانتخابا ...
- هزيمة انتخابية للحزب الحاكم في روسيا
- ليبيا إلى مزيد من الفوضى والعنف: مقتل 115 وإصابة 383 في اشتب ...
- مرشح المعارضة في مالديف ابراهيم محمد صليح يعلن فوزه بانتخابا ...
- من اجل البصرة.. وقفة تضامنية اخرى في كوبنهاكن
- عرض خاص لزيدان.. هل يقنعه بالعودة؟
- أميرة سعودية توجه رسالة للملك سلمان وولي عهده
- أردوغان: تركيا وروسيا ستقرران من يخرج من إدلب
- أزمة في المخابرات الألمانية... والمستشارة تتدخل


المزيد.....

- كيف يعمل يوسف الشاهد على تطبيق مقولة -آدام سميث- : «لا يمكن ... / عبدالله بنسعد
- آراء وقضايا / بير رستم
- حركة الطلاب المصريين فى السبعينات / رياض حسن محرم
- تقدم الصراع الطبقي في ظل تعمق الأزمة العامة للامبريالية / عبد السلام أديب
- كتاب -امام العرش مرة أخرى- / عادل صوما
- الطائفيّة كثورةٍ مضادّة السعوديّة و«الربيع العربيّ» / مضاوي الرشيد
- المثقف ودوره الاجتماعي: مقاربة نظرية المثقف العربي وتحديات ا ... / ثائر أبوصالح
- مفهوم الديمقراطية وسيرورتها في إسرائيل / ناجح شاهين
- فائض الشّباب العربيّ والعنف في تقارير التنمية البشرية العربي ... / ميسون سكرية
- مرة أخرى حول المجالس / منصور حكمت


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - مواضيع وابحاث سياسية - سعيد الوجاني - خطر الدولة البوليسية اخطر من خطر الدولة الدكتاتورية ( 12 )