أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم

الصفحة الرئيسية - مواضيع وابحاث سياسية - محمد إنفي - إلى السيد رئيس الحكومة المغربية المحترم: ألم يحن الوقت بعد لوضع حد ل-نهب- المال العام باسم القانون؟















المزيد.....

إلى السيد رئيس الحكومة المغربية المحترم: ألم يحن الوقت بعد لوضع حد ل-نهب- المال العام باسم القانون؟


محمد إنفي

الحوار المتمدن-العدد: 5992 - 2018 / 9 / 12 - 06:35
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    



إلى السيد رئيس الحكومة المغربية المحترم:
ألم يحن الوقت بعد لوضع حد لـ"نهب" المال العام باسم القانون؟
السيد رئيس الحكومة المحترم؛
بعد التحية البرتوكولية الواجبة، أتوجه إليكم باعتباركم المسؤول الثاني في الدولة، وباعتباركم رئيس الأغلبية الحكومية، وباعتباركم الأمين العام للحزب الذي يقود الحكومة؛ كما أتوجه إليكم - مخاطبا فيكم، بكل احترام، المسؤولية السياسية والأخلاقية، بالإضافة إلى روح الوطنية وواجب المواطنة- لأضم صوتي إلى كل الأصوات التي أعلنت وتُعلن تضمرها وغضبها من "النهب" القانوني (ريع التعويضات المتعددة والخيالية، في بعض الأحيان)الذي يتعرض له المال العام؛ مما يعيق تخليق الحياة العامة ويفسد الحياة السياسية ويساهم في تردي الأوضاع الاجتماعية.
وما الاحتجاجات التي عرفتها وتعرفها عدة مناطق في البلاد إلا دليلا على اتساع موجة الغضب تجاه هذا التردي الذي استفحل بفعل القرارات الجائرة التي اتخذتها حكومة سلفكم، السيد عبد الإله بنكيران، والتي وجهت ضربات موجعة للقدرة الشرائية للمواطنين وأجهزت على مكتسباتهم الاقتصادية والاجتماعية والحقوقية...وقد نبهنا، إلى جانب كل الفعاليات التي تتوق إلى مغرب أفضل، من خلال عدة مقالات، إلى خطورة التمادي في تجاهل الأصوات التي تدق ناقوس الخطر.
السيد رئيس الأغلبية الحكومية المحترم؛
واليوم، وباعتباري مواطنا مغربيا وفاعلا سياسيا، متابعا، قدر المستطاع، للقضايا السياسية والاجتماعية ببلادنا، فإني أرى من الضروري أن أخاطبكم، باعتباركم رئيس السلطة التنفيذية، في موضوع له علاقة بالسلطة التشريعية، وأساسا بالأغلبية البرلمانية، بسبب بعض المناورات التشريعية لعرقلة المشاريع الجادة، وبالتالي، تعطيل تخليق الحياة العامة وحماية المال العام، خدمة للمصالح الشخصية.
فالدستور المغربي، الذي منح لأعضاء هذه الأغلبية، كما لأعضاء المعارضة، صفة ممثلي الأمة، لم يطوق هؤلاء بمهمة التشريع ومراقبة الحكومة، فقط؛ بل أناط بهم، أيضا، مهمة الدفاع عن المصلحة العامة وعن مصالح مستضعفي هذه الأمة.
لكن، يبدو، على الأقل من خلال النازلة التي سأعرض لها، أن ممثلي الأمة قد أصبحوا يدافعون، ليس عن مصلحة الضعفاء والمعوزين؛ بل عن مصالحهم الشخصية ومصالح أصحاب الريع. وهذا أمر لا يمكن إلا أن يثير مشاعر الامتعاض والغضب والقلق على مستقبل بلادنا. لذا، أتوجه إليكم، كرئيس للأغلبية الحكومية وأمين عام الحزب الأغلبي، لأطلب منكم، بهذه الصفة، أن تتدخلوا وتمارسوا سلطتكم التنظيمية والمعنوية لإرجاع القطار إلى سكته، صونا للمال العام وخدمة للمصلحة العامة.
ومناسبة هذا الكلام، السيد الأمين العام لحزب العدالة والتنمية ورئيس الأغلبية الحكومية، هو ما جرى، على مستوى البرلمان، من محاولات للالتفاف على مقترح قانون، قدمه إلى مجلس النواب أحد فرق الأغلبية (فريق الاتحاد الاشتراكي)، الهدف منه هو منع الاستفادة من أكثر من أجر وأكثر من تعويض عن المهام، سواء كانت هذه المهام تمثيلية أو إدارية. ويبدو، حسب ما راج في الصحافة، أن هذا المقترح قد أزعج الذين يراكمون التعويضات عن المهام التمثيلية، فانبروا للتصدي إليه، بشتى طرق التحايل والمزايدات، من أجل إقباره؛ أو على الأقل تجميده.
فما معنى أن يتم تجميد مثل هذه المقترحات وتحاشي برمجتها ومناقشتها في اللجنة المختصة؟ ألا تستحق أن تكون موضوع دراسة وتقييم وتقويم بمعيار الصالح العام وليس المصالح الشخصية للمستفيدين من ريع التعويضات؟ إن الالتفاف على مثل هذه المقترحات التشريعية لا يزيد إلا في تنفير الناس، وبالأخص الشباب، من المشاركة السياسية؛ وأساسا المشاركة في الانتخابات، لما لهذه الأشياء من حساسية خاصة.
وليس خافيا على المواطن المتتبع ما يجنيه البعض من فوائد شخصية من العمل السياسي. فمن بين الذين يتولون المهام التمثيلية (وكذا المهام الإدارية)، يوجد من يتقاضون عدة تعويضات عن المهام، حتى وإن كانوا لا يقومون بها.
ومن دون شك، السيد رئيس الحكومة المحترم، أنكم تعرفون هذا الأمر جيدا؛ إن لم أقل بأنكم أحسن من يعرفه، إن بصفتكم الدستورية أو بصفتكم الحزبية. فأنتم، ولا شك، لا زلتم تتذكرون ما قاله سلفكم، السيد عبد الإله بنكيران، في المجلس الوطني لحزبكم، حين تحدث عن النعمة (وشهد شاهد من أهلها) التي ظهرت على أعضاء الحزب. وكان، بالطبع، يريد منهم الاعتراف بفضله عليهم؛ وبالتالي الموافقة على تغيير القانون الأساسي للحزب؛ وبالأخص، المادة التي كانت تمنعه من الظفر بولاية ثالثة. ولا أحتاج أن أُذكِّر بالأمثلة التي أوردها بنكيران حين حديثه عن اغتناء مناضلي الحزب، من السياسة طبعا.
وسوف أكتفي بنموذج واحد، يُغني عن باقي النماذج، سواء بالنسبة لحزبكم أو بالنسبة للأحزاب الأخرى. وهذا النموذج، أخذته من تدوينة على "الفايسبوك". وهذه التدوينة تجعل المرء، من جهة، لا يتمالك نفسه من الحزن والحسرة على أوضاع الفئات الفقيرة والمعوزة؛ ومن جهة أخرى، لا يقدر على إخفاء دهشته وغضبه من "ناهبي"المال العام باسم القانون.
لقد سبق لي أن عثرت، سيدي الفاضل، في الموقع التواصلي "فايسبوك"، على تدوينة، هذا نصها بالحرف: "هل تعلم أخي المغربي أن القانون يمنع الأرملة من الجمع بين دعم تيسير الذي يساوي 70 درهم للطفل، ودعم الأرامل الذي يساوي 350 درهم للطفل في الشهر(؟). في حين يسمح نفس القانون لماء العينين عن حزب العدالة والتنمية بالجمع بين تعويض البرلمان وتعويض عضوية مكتب المجلس وتعويض عضوية مجلس جهة سوس وتعويض عضوية المجلس الأعلى للتعليم مما يمكنها توفير 15 مليون شهريا". وقد ختم صاحب التدوينة بهذا النداء: "بارطاجي يامواطن".
واستجابة لهذا النداء، شاركت هذه التدوينة مع الصديقات والأصدقاء الافتراضيين. ولا أخفيكم، السيد الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، أنني اندهشت لكثرة "البارطاج" (partage) الذي عرفته هذه التدوينة، حيث فاق كل تصور. فلم يحدث، أبدا، أن عرفت صفحاتي على "الفايسبوك" ما عرفته من نشاط مع هذه التدوينة.
و هذا، إن دل على شيء، فإنما يدل على أن الرأي العام الوطني مهتم بالشأن العام، وأنه قلق وغاضب من هذا الجشع وهذه "اللهطة"... كما أنه يُسجِّل بامتعاض التناقض بين الشعارات وبين الممارسات. وهذا ما يجعل الطبقة الوسطى تنفر من السياسة وتعزف عن المشاركة في الانتخابات؛ الشيء الذي يضر ضررا بليغا بنموذجنا الديمقراطي.
السيد رئيس الحكومة المحترم؛
باعتباركم أمينا عاما لحزب العدالة والتنمية (أي الحزب الذي يقود الأغلبية البرلمانية)، تتحملون مسؤولية تاريخية أمام المناورات التي تمت من قبل فريق حزبكم لإقبار مقترح قانون يهدف إلى القطع مع مراكمة التعويضات عن المهام، في انتظار أن تنضج الأمور ويتم توسيع حالات التنافي بين المهام التمثيلية.
أعتقد، سيدي، أن من مهامكم ومن واجباتكم الحفاظ على المال العام وحمايته من الهدر؛ إذ ينتظر منكم تشجيع المبادرات التشريعية الرامية إلى القطع مع تراكم التعويضات الريعية.
وفي انتظار ذلك، أضم صوتي إلى صوت كل الإرادات التي تبحث عن الوسائل والسبل الكفيلة بحماية المال العام من الهدر ومن السرقة "القانونية" ومن العبث "التدبيري". فاللهم إني قد بلغت.
محمد إنفي، مكناس في 12 شتنبر 2018





رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 3,286,767,791
- عن الجدل الدائر حول اللغة العربية والدارجة المغربية
- عن بعض مظاهر الاستلاب المشرقي في المغرب
- حديث عن عقدة اسمها ماضي الاتحاد الاشتراكي
- الاتحاد الاشتراكي مدرسة للإبداع الفكري والسياسي، ولا فخر !!!
- النص القرآني بين التحجُّر والتدبُّر: الإرث نموذجا
- -الصحافة ليست جريمة- ولكن الصحافي قد يكون مجرما !
- على هامش اعتقال بوعشرين: كيف السبيل إلى جعل المواطن يستعيد ا ...
- نداء استغاثة: مطلوب وصفة ناجعة ضد الانتهازية والوصولية
- العداء للاتحاد الاشتراكي بطعم العرقية العنصرية الشوفينية الخ ...
- المفسدون ملة واحدة، وإن اختلفت مرجعياتهم
- الدرس الألماني في مفهوم الديمقراطية وفي تدبير المفاوضات السي ...
- كلام في البلطجة السياسية: بنكيران نموذجا
- خسئ الملفِّقون ولو... !!!
- تاريخ الاتحاد الاشتراكي، نزيف داخلي دائم وهدم ذاتي قائم؛ ومع ...
- بين -سيكوم- و-سيكوميك-، يكمن سر المؤامرة: فأين نحن من المقاو ...
- النصب والتحايل على العمال وعلى الدولة ومؤسساتها: -سيكوم- و-س ...
- عيِّنة من الفساد الاقتصادي والاجتماعي والإداري: النصب على ال ...
- هل -كرة القدم مثلها مثل السياسة- ؟
- على هامش محاكمة نشطاء -حراك الريف-: سؤال الدفاع بين أخلاقيات ...
- ما أحوجنا إلى سقراط!!!


المزيد.....




- نصر الله: إعلان ترامب بشأن الجولان المحتل هو استهانة واستهتا ...
- أنزلوا نتنياهو من مرتفعات الجولان إلى الأرض
- الولايات المتحدة تعلق على حادث اقتحام سفارة كوريا الشمالية ل ...
- ميلانيا ترامب ومايك بنس يستقبلان زوجة غوايدو
- ترامب: الإعلام عدو الشعب
- عائلة ثرية ألمانية ستتبرع بملايين اليوروهات بعد الكشف عن ماض ...
- أنباء عن استقالة رئيس الاستخبارات الجزائرية بشير طرطاق
- عائلة ثرية ألمانية ستتبرع بملايين اليوروهات بعد الكشف عن ماض ...
- أنباء عن استقالة رئيس الاستخبارات الجزائرية بشير طرطاق
- التعدد القومي في الشرق الأوسط محور لقاء فكري بالدوحة


المزيد.....

- الحق في الاختلاف و ثقافة الاختلاف : مدخل إلى العدالة الثقافي ... / رشيد اوبجا
- قوانين الجنسية في العراق وهواجس التعديل المقترح / رياض السندي
- الأسباب الحقيقية وراء التدخل الأمريكي في فنزويلا! / توما حميد
- 2019: عام جديد، أزمة جديدة / آلان وودز
- كرونولوجيا الثورة السورية ,من آذار 2011 حتى حزيران 2012 : وث ... / محمود الصباغ
- الاقتصاد السياسي لثورة يناير في مصر / مجدى عبد الهادى
- قبسات ثقافية وسياسية فيسبوكية 2018 - الجزء السابع / غازي الصوراني
- مدينة بلا إله / صادق العلي
- ثورة 11 فبراير اليمنية.. مقاربة سوسيولوجية / عيبان محمد السامعي
- مقالات ودراسات ومحاضرات في الفكرة والسياسة والاقتصاد والمجتم ... / غازي الصوراني


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - مواضيع وابحاث سياسية - محمد إنفي - إلى السيد رئيس الحكومة المغربية المحترم: ألم يحن الوقت بعد لوضع حد ل-نهب- المال العام باسم القانون؟