أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم

الصفحة الرئيسية - حقوق الانسان - عبير سويكت - الصادق المهدي يدحض أكاذيب و جهل من إتهموه بالسعي لتقويض المحكمة الجنائية.















المزيد.....

الصادق المهدي يدحض أكاذيب و جهل من إتهموه بالسعي لتقويض المحكمة الجنائية.


عبير سويكت

الحوار المتمدن-العدد: 5988 - 2018 / 9 / 8 - 20:33
المحور: حقوق الانسان
    


في تصريح له أوضح السيد الإمام الصادق المهدي رئيس نداء السودان أن هناك من حاولوا إستغلال حديثه بصورة عامة عن نظام روما و الجنائية إستغلالا سيئاً حاولوا من خلاله إظهاره و كأنما هو يسعى لإيجاد مخرج لنظام الخرطوم.

و أكد السيد رئيس نداء السودان في تصريحات عديدة له بأنه كان و ما زال يعترف بالجنائية و ضرورة المساءلة القانونية و عدم الإفلات من العقوبة.

و أوضح أن حزب الأمة القومي هو أول حزب سياسي سلط الضوء على الانتهاكات و الجرائم التي حدثت في دارفور و عمل على تحريك المجتمع الدولي و كان هو و حزبه أول من كون وفد طاف بدارفور لتقصي حقائق الانتهاكات و عقدوا إجتماعا مع مجالس شورى قبائل دارفور و نازحيها و بناءا على ذلك أقام مؤتمر في يوليو 2004 كشف فيه خفايا و خبايا الانتهاكات و الجرائم اللاإنسانية التي حدثت في دار فور.
و أشار إلى أن هذه التحركات جنت ثمارها في تحرك وفد دولي بعد شهرين جاء إلى السودان و التقى بحزب الأمه و ناقش معه هذه القضية و ذهب إلى دارفور و قام بتحقيقات بعدها تبني رؤية حزب الأمه فيما يتعلق بالقضية الدارفورية و أصدر القرار 1593 الذي بموجبه رفعت القضية لمجلس الأمن.

و كان السيد الإمام قد أشار في تصريح له أن الجماعات التي أسماها "بالداغسيين" شنت هجومها عليه نتيجة لسوء فهم منهم و عدم معرفة كاملة بنظام روما و المحكمة الجنائية و بنودها.
و أنه كان يتحدث في هذا الموضوع منذ زمن طويل عندما يطرح عليه السؤال لكنهم لم يفطنوا إلى ما يقوله أو بالأصح عدم معرفة بنظام روما و البند 16 لذلك لم يفهموا محاولته الشرح و التعريف بالنظام و بنوده و أطروحاته للجاهلين به.
و في الوقت نفسه أشار رئيس حزب الأمة إلى جماعات أخرى أسماها جماعة "متلقيين الحجج" الذين وصفهم بأنهم سارعوا لاستغلال عملية سوء الفهم التي دارت حول الجنائية و البند 16 حتى يخرجوا الغبن الذي بداخلهم و يظهروا عدم ثقتهم بالتجني عليه زوراً و بهتانا و وصفه بأنه و كأنما يسعى لإيجاد مخرج لنظام الخرطوم.

و كان قد أكد رئيس منتدى الوسطية على أن البند 16 يبقى قيد إرادة الشعب الذي هو بدوره من يحدد إذا قررت قوي سياسية اتخاذ إجراءات و وجدت "سند شعبي" فالشعب هو من يقرر في هذا الموضوع لأن البند 16 وضع خصيصاً للتكييف مع مثل هذه الظروف.

بينما كان السيد رئيس الوزراء السابق قد أشار في تصريحات سابقة له أن من أسماءهم "بالمتحمسين" الذين هاجموه بسبب سوء فهمهم للموضوع أدركوا في نهاية الأمر أن ما قاموا به من كلام فارغ لن يؤثر على شئ و هو مجرد كلام "جقجقة" لكن البند16 من أقره هو نظام روما و المحكمة الجنائية و ليس شخصه و لا حزب الأمه و من سيقرر و يفصل في هذا الموضوع أيضاً ليس شخصه و لا حزب الأمة بل الجهات المالكة للقرار.

كما أكد زعيم الأنصاري في تصريحات عديدة له أن حزب الأمه أول من طرح أطروحة مفوضية المساءلة القانونية منذ زمن طويل حتى يكون هناك تحقيق و محاسبة في كل ما حدث في السودان منذ إستقلاله في عام 1956 حتى يومنا هذا.
و أكد على أن حزب الأمه سيطلع الأنظف في الساحة السياسية قيادة و حزبا من حيث صون حقوق الآخرين و الأكثر إدارة للتنوع و الأكثر ديمقراطية و هو الذي كان و مازال مشهود له بعفة اليد مالياً و بعيد عن مختلف أنواع الفساد.

في جانب آخر كان السيد رئيس نداء السودان في تصريحات له أكد على أن نظام روما هو تطوير للقانون الجنائي الدولي حتى لا يكون هناك مجال للإفلات من العقوبة.
و بين أن 140 دولة أيدت المحكمة الجنائية مما لا يجعل هناك مجالا للشك في نزاهتها و عدالتها و إن جميع من وجهت إليهم تهم لم تكن مبنية على العاطفة كما ادعي البعض بل وجهت لهم التهم بناءاً على حقائق و تحقيقات و ليس بناءاً على الإشاعات.

و من جانب آخر نفى أن تكون محكمة الجنايات الدولية مسيسة أو متخصصة في الأفارقة كما يدعي البعض أو أن تكون آلة استعمارية لهدم القومية الأفريقية و لكن جميع من طالتهم المساءلة القانونية بالفساد المالي و الجرائم ضد الإنسانية كانوا من القادة الأفارقة.
و أشار رئيس نداء السودان الصادق المهدي إلى أن المدعية العامة للمحكمة الجنائية فاتو بني سودا أفريقية الأصل و إن المحكمة تكوينها دولي و أممي و لا تتخصص في القارة الأفريقية فقط كما يشاع و استدل على تبين ذلك بتقديم قادة البوسنة للمساءلة الجنائية و مطالبة آخرين تقديم إسرائيل و الرئيس بوش و بلير أيضا للمساءلة القانونية.

فيما أكد رئيس حزب الأمة على أن قرار المحكمة الدستورية في قضية دارفور جاء بإجماع الدول الخمسة في مجلس الأمن و أنه شخصياً على اقتناع كامل أن دارفور حدثت فيها انتهاكات و جرائم توجب المساءلة القانونية.

و في الوقت نفسه كان قد أشار رئيس نداء السودان إلى أن دارفور ارتكبت فيها جرائم حرب توجب المساءلة القانونية من أجل تحقيق العدالة و عدم الإفلات من العقوبة و في رده على أحد الأسئلة التي طرحت عليه في اجتماعات نداء السودان أكد على أن عدم تمكن المحكمة الجنائية من إجراء محاسبة في بعض المناطق التي أجرت فيها جرائم لا يلغي المساءلة الجنائية في دارفور.

و كان قد صرح رئيس نداء السودان عقب انعقاد إجتماعات نداء السودان في الفترة من 15/08/2018 حتى 19/08/2018 على أن مكونات نداء السودان ناقشت موضوع الجنائية و طلعوا بقرار أيدوا فيه نظام روما و ضرورة أن لا يكون هناك افلات من العقوبة و أنهم طرحوا مقترح العدالة الانتقالية لمسائلات أخرى لأن لديه مؤاخذات أخرى على النظام غير ما حدث في دارفور مثل الإنقلاب الذي قام به النظام و 28 ضابط تم قتلهم و ثلاثة مواطنين أعدموا لإمتلاكهم عملة صعبة، و ما حدث في بورتسودان و الخرطوم و حوادث سبتمبر … إلخ.

و الجدير بالذكر أن رئيس نداء السودان الصادق المهدي كان قد تحدث عن موضوع الجنائية و البند 16 في تصريحات و حوارات له منذ مارس عقب إجتماعات نداء السودان و تلتها تصريحات له في نفس الشأن في محاضرته في المعهد الملكي ببريطانيا و بعدها في ندوته التي أقامها بفندق الهيلتون ببريطانيا التي قد استمرت لأكثر من أربعة ساعات و تلتها حوارات له في نفس الموضوع "قضية الجنائية و البند 16"، لكن الأمر لم يواجه هجوماً أو انتقادا إلا فجأة بعد فترة طويلة و كان في شكل بيانات من بعض قادة نداء السودان و سميت "بحرب البيانات".

من جانب آخر صدر بيان من جهة مجهولة اسمت نفسها " مفوضية العدالة الشاملة فى السودان" أشارت فيه هذه الجهة المجهولة إلى أن هناك محاولة من رئيس نداء السودان الصادق المهدي بشأن تقويض إجراءات محكمة الجنايات الدولية.
و قد تزامن هذا البيان في الفترة التي أشارت فيها بعض المصادر إلى انعقاد إجتماعات لنداء السودان لمدة يومين بباريس.





رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 3,222,316,631
- الصادق المهدي :يتحدث عن مرشحيه السبعة لرئاسة حزب الأمه و يعي ...
- محاصرة الإمام الصادق المهدي في كرسي ساخن حول المحكمة الجنائي ...
- الإمام الصادق المهدي يستصرخ السياسيين و المفكرين و الإعلاميي ...
- في أسخن حوار زعيم المعارضة السودانية الصادق المهدي يعري و يف ...
- حوار الساعة مع توماس شريلو سواكا أبرز معارضي إتفاقية سلام ال ...
- لجنة معلمي الجزيرة تكشف عن شراسة الإنتهاكات الأمنية و الالعي ...
- دكتور لام أكول في حوار الساعة يتجاوز بشجاعة الخطوط الحمراء و ...
- نفى فوك بوث بالوانق مدير الإعلام في الحركة الشعبية في المعار ...
- باقان اموم يؤكد على أن تقسيم السلطة قضية هامشية و فوقية و يط ...
- أخطر صقور السياسة الجنوبية باقان اموم في حوار السلام يرفع غص ...
- الجنوبيون يدينون بشدة البند خمسه من إتفاقية النفط و يصفونه ب ...
- تحرر جبران خليل جبران من قيود الطائفية بصوفية أرم ذات العماد ...
- الحركة الشعبية جناح الحلو تصف نداء السودان بالكتلة المرؤوسة ...
- الطيب عثمان الموثق لمخالفات مستشفى بحري و مصور الجثة يتحدى م ...
- بيان من الحركة الشعبية في المعارضة
- أرم ذات العماد و النظرة الصوفية في مخيلة جبران خليل جبران 1
- في خطبته بمناسبة عيد الفطر تحدث الإمام الصادق عن لقائه بوفد ...
- الصادق المهدي ينفي وجود خلافات بينه و د. الصادق أبو نفسية و ...
- الصادق آدم إسماعيل ينتقد و يرفض خوض الانتخابات
- أمام الأنصار ينتقد قوي الإجماع الوطني و مشاركتها للنظام و ين ...


المزيد.....




- مشروع قانون لحماية الأطفال من الانتهاكات أمام البرلمان التون ...
- رئيس الوزراء الموريتاني يبحث مع مفوضية شؤون اللاجئين التعاون ...
- موسكو : سوريا تفتح ممرين إنسانيين لخروج اللاجئين بمساعدة روس ...
- الأمم المتحدة: نحو 200 أسرة لا تزال تحت سيطرة داعش وبعضها من ...
- الأمم المتحدة: نحو 200 أسرة لا تزال تحت سيطرة داعش وبعضها من ...
- فتح ممرين لخروج اللاجئين من مخيم الركبان
- عقب هجوم كشمير... باكستان تناشد الأمم المتحدة لتهدئة الهند
- الجامعة العربية تدعو لوضع خطة تحرك لمواجهة الانتهاكات الإسرا ...
- مقتل اثنين من القوات الأمنية العراقية وإعدام شخص في هجوم لدا ...
- الدفاع الروسية: سوريا وبمساعدة روسية فتحت ممرين إنسانيين لخر ...


المزيد.....

- نطاق الشامل لحقوق الانسان / أشرف المجدول
- تضمين مفاهيم حقوق الإنسان في المناهج الدراسية / نزيهة التركى
- الكمائن الرمادية / مركز اريج لحقوق الانسان
- على هامش الدورة 38 الاعتيادية لمجلس حقوق الانسان .. قراءة في ... / خليل إبراهيم كاظم الحمداني
- حق المعتقل في السلامة البدنية والحماية من التعذيب / الصديق كبوري
- الفلسفة، وحقوق الإنسان... / محمد الحنفي
- المواطنة ..زهو الحضور ووجع الغياب وجدل الحق والواجب القسم ال ... / خليل إبراهيم كاظم الحمداني
- الحق في حرية الراي والتعبير وما جاوره.. ادوات في السياسة الو ... / خليل إبراهيم كاظم الحمداني
- حقوق الانسان: قراءة تاريخية ومقاربة في الاسس والمنطلقات الفل ... / حسن الزهراوي
- العبوديّة والحركة الإلغائية / أحمد شوقي


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - حقوق الانسان - عبير سويكت - الصادق المهدي يدحض أكاذيب و جهل من إتهموه بالسعي لتقويض المحكمة الجنائية.