الصادق المهدي يدحض أكاذيب و جهل من إتهموه بالسعي لتقويض المحكمة الجنائية.

عبير سويكت

الحوار المتمدن-العدد: 5988 - 2018 / 9 / 8 - 20:33
المحور: حقوق الانسان
    

في تصريح له أوضح السيد الإمام الصادق المهدي رئيس نداء السودان أن هناك من حاولوا إستغلال حديثه بصورة عامة عن نظام روما و الجنائية إستغلالا سيئاً حاولوا من خلاله إظهاره و كأنما هو يسعى لإيجاد مخرج لنظام الخرطوم.

و أكد السيد رئيس نداء السودان في تصريحات عديدة له بأنه كان و ما زال يعترف بالجنائية و ضرورة المساءلة القانونية و عدم الإفلات من العقوبة.

و أوضح أن حزب الأمة القومي هو أول حزب سياسي سلط الضوء على الانتهاكات و الجرائم التي حدثت في دارفور و عمل على تحريك المجتمع الدولي و كان هو و حزبه أول من كون وفد طاف بدارفور لتقصي حقائق الانتهاكات و عقدوا إجتماعا مع مجالس شورى قبائل دارفور و نازحيها و بناءا على ذلك أقام مؤتمر في يوليو 2004 كشف فيه خفايا و خبايا الانتهاكات و الجرائم اللاإنسانية التي حدثت في دار فور.
و أشار إلى أن هذه التحركات جنت ثمارها في تحرك وفد دولي بعد شهرين جاء إلى السودان و التقى بحزب الأمه و ناقش معه هذه القضية و ذهب إلى دارفور و قام بتحقيقات بعدها تبني رؤية حزب الأمه فيما يتعلق بالقضية الدارفورية و أصدر القرار 1593 الذي بموجبه رفعت القضية لمجلس الأمن.

و كان السيد الإمام قد أشار في تصريح له أن الجماعات التي أسماها "بالداغسيين" شنت هجومها عليه نتيجة لسوء فهم منهم و عدم معرفة كاملة بنظام روما و المحكمة الجنائية و بنودها.
و أنه كان يتحدث في هذا الموضوع منذ زمن طويل عندما يطرح عليه السؤال لكنهم لم يفطنوا إلى ما يقوله أو بالأصح عدم معرفة بنظام روما و البند 16 لذلك لم يفهموا محاولته الشرح و التعريف بالنظام و بنوده و أطروحاته للجاهلين به.
و في الوقت نفسه أشار رئيس حزب الأمة إلى جماعات أخرى أسماها جماعة "متلقيين الحجج" الذين وصفهم بأنهم سارعوا لاستغلال عملية سوء الفهم التي دارت حول الجنائية و البند 16 حتى يخرجوا الغبن الذي بداخلهم و يظهروا عدم ثقتهم بالتجني عليه زوراً و بهتانا و وصفه بأنه و كأنما يسعى لإيجاد مخرج لنظام الخرطوم.

و كان قد أكد رئيس منتدى الوسطية على أن البند 16 يبقى قيد إرادة الشعب الذي هو بدوره من يحدد إذا قررت قوي سياسية اتخاذ إجراءات و وجدت "سند شعبي" فالشعب هو من يقرر في هذا الموضوع لأن البند 16 وضع خصيصاً للتكييف مع مثل هذه الظروف.

بينما كان السيد رئيس الوزراء السابق قد أشار في تصريحات سابقة له أن من أسماءهم "بالمتحمسين" الذين هاجموه بسبب سوء فهمهم للموضوع أدركوا في نهاية الأمر أن ما قاموا به من كلام فارغ لن يؤثر على شئ و هو مجرد كلام "جقجقة" لكن البند16 من أقره هو نظام روما و المحكمة الجنائية و ليس شخصه و لا حزب الأمه و من سيقرر و يفصل في هذا الموضوع أيضاً ليس شخصه و لا حزب الأمة بل الجهات المالكة للقرار.

كما أكد زعيم الأنصاري في تصريحات عديدة له أن حزب الأمه أول من طرح أطروحة مفوضية المساءلة القانونية منذ زمن طويل حتى يكون هناك تحقيق و محاسبة في كل ما حدث في السودان منذ إستقلاله في عام 1956 حتى يومنا هذا.
و أكد على أن حزب الأمه سيطلع الأنظف في الساحة السياسية قيادة و حزبا من حيث صون حقوق الآخرين و الأكثر إدارة للتنوع و الأكثر ديمقراطية و هو الذي كان و مازال مشهود له بعفة اليد مالياً و بعيد عن مختلف أنواع الفساد.

في جانب آخر كان السيد رئيس نداء السودان في تصريحات له أكد على أن نظام روما هو تطوير للقانون الجنائي الدولي حتى لا يكون هناك مجال للإفلات من العقوبة.
و بين أن 140 دولة أيدت المحكمة الجنائية مما لا يجعل هناك مجالا للشك في نزاهتها و عدالتها و إن جميع من وجهت إليهم تهم لم تكن مبنية على العاطفة كما ادعي البعض بل وجهت لهم التهم بناءاً على حقائق و تحقيقات و ليس بناءاً على الإشاعات.

و من جانب آخر نفى أن تكون محكمة الجنايات الدولية مسيسة أو متخصصة في الأفارقة كما يدعي البعض أو أن تكون آلة استعمارية لهدم القومية الأفريقية و لكن جميع من طالتهم المساءلة القانونية بالفساد المالي و الجرائم ضد الإنسانية كانوا من القادة الأفارقة.
و أشار رئيس نداء السودان الصادق المهدي إلى أن المدعية العامة للمحكمة الجنائية فاتو بني سودا أفريقية الأصل و إن المحكمة تكوينها دولي و أممي و لا تتخصص في القارة الأفريقية فقط كما يشاع و استدل على تبين ذلك بتقديم قادة البوسنة للمساءلة الجنائية و مطالبة آخرين تقديم إسرائيل و الرئيس بوش و بلير أيضا للمساءلة القانونية.

فيما أكد رئيس حزب الأمة على أن قرار المحكمة الدستورية في قضية دارفور جاء بإجماع الدول الخمسة في مجلس الأمن و أنه شخصياً على اقتناع كامل أن دارفور حدثت فيها انتهاكات و جرائم توجب المساءلة القانونية.

و في الوقت نفسه كان قد أشار رئيس نداء السودان إلى أن دارفور ارتكبت فيها جرائم حرب توجب المساءلة القانونية من أجل تحقيق العدالة و عدم الإفلات من العقوبة و في رده على أحد الأسئلة التي طرحت عليه في اجتماعات نداء السودان أكد على أن عدم تمكن المحكمة الجنائية من إجراء محاسبة في بعض المناطق التي أجرت فيها جرائم لا يلغي المساءلة الجنائية في دارفور.

و كان قد صرح رئيس نداء السودان عقب انعقاد إجتماعات نداء السودان في الفترة من 15/08/2018 حتى 19/08/2018 على أن مكونات نداء السودان ناقشت موضوع الجنائية و طلعوا بقرار أيدوا فيه نظام روما و ضرورة أن لا يكون هناك افلات من العقوبة و أنهم طرحوا مقترح العدالة الانتقالية لمسائلات أخرى لأن لديه مؤاخذات أخرى على النظام غير ما حدث في دارفور مثل الإنقلاب الذي قام به النظام و 28 ضابط تم قتلهم و ثلاثة مواطنين أعدموا لإمتلاكهم عملة صعبة، و ما حدث في بورتسودان و الخرطوم و حوادث سبتمبر … إلخ.

و الجدير بالذكر أن رئيس نداء السودان الصادق المهدي كان قد تحدث عن موضوع الجنائية و البند 16 في تصريحات و حوارات له منذ مارس عقب إجتماعات نداء السودان و تلتها تصريحات له في نفس الشأن في محاضرته في المعهد الملكي ببريطانيا و بعدها في ندوته التي أقامها بفندق الهيلتون ببريطانيا التي قد استمرت لأكثر من أربعة ساعات و تلتها حوارات له في نفس الموضوع "قضية الجنائية و البند 16"، لكن الأمر لم يواجه هجوماً أو انتقادا إلا فجأة بعد فترة طويلة و كان في شكل بيانات من بعض قادة نداء السودان و سميت "بحرب البيانات".

من جانب آخر صدر بيان من جهة مجهولة اسمت نفسها " مفوضية العدالة الشاملة فى السودان" أشارت فيه هذه الجهة المجهولة إلى أن هناك محاولة من رئيس نداء السودان الصادق المهدي بشأن تقويض إجراءات محكمة الجنايات الدولية.
و قد تزامن هذا البيان في الفترة التي أشارت فيها بعض المصادر إلى انعقاد إجتماعات لنداء السودان لمدة يومين بباريس.

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات