أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم

الصفحة الرئيسية - حقوق الاطفال والشبيبة - محمود رجب فتح الله - اليات حماية للطفل .... د / محمود رجب فتح الله















المزيد.....



اليات حماية للطفل .... د / محمود رجب فتح الله


محمود رجب فتح الله
الحوار المتمدن-العدد: 5965 - 2018 / 8 / 16 - 04:34
المحور: حقوق الاطفال والشبيبة
    


اليات حماية للطفل .... د / محمود رجب فتح الله

الأطفال معرّضون بشكل خاص للخطر في النزاعات المسلحّة. ورغم الحماية التي يمنحها القانون للأطفال"، لا يزال تجنيدهم على يد القوات المسلحة والجماعات المسلحّة مستمرّاً. وغالباً ما يفصلون عن عائلاتهم أو ينتزعون من بيوتهم أو يتعرّضون للقتل أو التشويه أو الإعتداء الجنسي أو أي شكل آخر من أشكال الإستغلال" .
والأطفال، هم كنز الأمة الذي يهبه الله لها، لصناعة وبقاء مستقبلها، أي مستقبل هذه الأمة. فالضرر الذي يقع على هؤلاء الأطفال وعائلاتهم ومجتمعاتهم يكون بالغاً وطويل الأمد ويترك آثاراً على مستقبل الأب والأم بل العائلة كلها، ويصعب محو أثره وما يترتّب عليه من نتائج خاصة عندما يمرّ يوم كامل دون أن يستطيع الأطفال الذهاب إلى المدرسة والحصول على التعليم فإن الضرر الذي يقع على هؤلاء الأطفال لا يقتصر عليهم بل يمتدّ ليشمل عائلتهم وأمتهم ومستقبل هذه العائلات وهذه الأمة، لأنهم جيل المستقبل الذي يعوّل عليه في صناعة هذا المستقبل.
وقد قرّرت اللجنة الدولية للصليب الأحمر "أن الأطفال يستفيدون من الحماية العامة المنصوص عليها في القانون الدولي الإنساني على غرار المدنيين أو المقاتلين. وينصّ هذا القانون أيضاً على أحكام خاصة تقرّ بحالة الإستضعاف والإحتياجات الخاصة للأطفال في النزاعات المسلحة" . وتبذل اللجنة جهوداً حثيثة لتدريب القيادات الحكومية المدنية والعسكرية وقيادات المجتمع المدني على قواعد القانون الدولي الإنساني وعلى الجرائم الخاضعة للمحكمة الجنائية الدولية وفقاً لنظام روما.
وكذلك بذلت الأمم المتحدة وتبذل جهوداً جبارة لحماية الأطفال ودعمهم على مستويات مختلفة لكنها تبذل الجهود الأكبر في حمايتهم في النزاعات المسلحة التي تشكّل مشكلة إنسانية خطيرة لا سيما في العقود القليلة الماضية حيث انتشرت هذه النزاعات في عشرات الدول ورغم تعدّد أسبابها فقد إنتهت وتنتهي في الكثير من الحالات إلى أن يشترك فيها الأطفال مشاركة فعلية في القتال، واستخدامهم لأداء أدوار داعمة مثل حمل الإمدادات أو جمع المعلومات الإستخباراتية العسكرية، مما يعرّضهم لمخاطر جمّة. فقامت الأمم المتحدة بإضافة بروتوكولين إضافيين لإتفاقيات جنيف لعام 1977 كأول محاولة لمعالجة تلك الأوضاع، حيث نصّ على حظر تجنيد الأطفال دون سنّ الخامسة عشر وإشراكهم في الأعمال العدائية. كما اشترط البروتوكول الأول في حالة التجنيد العسكري للأطفال الذين بلغوا سنّ الخامسة عشر في النزاعات الدولية المسلحّة أن يتمّ إعطاء الأولوية لمن هم أكبر سناً.
أما إتفاقية حقوق الطفل لعام 1989 نصّت على سنّ الخامسة عشر كحدّ أدنى أما البروتوكول الإختياري الذي أُضيف لها في أيار/مايو عام 2000 نصّ على رفع سنّ التجنيد الإجباري إلى الثامنة عشر وشدّد على أن الجماعات المسلحة لا ينبغي لها أن تستخدم الأطفال دون سنّ الثامنة عشر في أي حال من الأحوال ودعا الدول إلى معاقبة هذه الممارسات جنائياً.
كما نصّت هذه الإتفاقية سالفة الذكر في المادة (19) منها على ما يلي:
1. تتّخذ الدول الأطراف جميع التدابير التشريعية والإدارية والإجتماعي والتعليمية الملائمة لحماية الطفل من كافة أشكال العنف أو الضرر أو الإساءة البدنية أو العقلية والإهمال أو المعاملة المنطوية على إهمال، وإساءة المعاملة أو الإستغلال، بما في ذلك الإساءة الجنسية، وهو في رعاية الوالد (الوالدين) أو الوصي القانوني (الأوصياء القانونيين) عليه، أو أي شخص آخر يتعهّد الطفل برعايته.
2. ينبغي أن تشمل هذه التدابير الوقائية، حسب الإقتضاء، إجراءات فعّالة لوضع برامج إجتماعية لتوفير الدعم اللازم للطفل ولأولئك الذين يتعهّدون الطفل برعايتهم، وكذلك للأشكال الأخرى من الوقاية، ولتحديد حالات إساءة معاملة الطفل المذكورة حتى الآن والإبلاغ عنها والإحالة بشأنها والتحقيق فيها ومعالجتها ومتابعتها وكذلك لتدخّل القضاء حسب الإقتضاء.
لذلك سنتطرّق هنا لنتناول:
أولاً: صور إستغلال الأطفال
ثانياً: أسباب إستغلال الأطفال
ثالثاً: سبل الوقاية

أولاً: صور إستغلال الأطفال:
إن ظاهرة إستغلال الأطفال أو سوء معاملتهم أضحت ظاهرة تعاني منها كل المجتمعات الإنسانية. وهي تتّخذ أنماطاً متعدّدة تختلف من مجتمع، إلى آخر وهي لا تقتصر على الدول الفقيرة بل تنتشر في الدول الغنيّة والمتقدّمة والصناعية وتبدو الصورة مأساوية إذ أنه بيع في الأسواق العالمية أكثر من 22 مليون طفل خلال العقد الماضي، و212 مليون طفل يسخرون في أعمالٍ قاسية وسط ظروف صعبة وخطرة على حياتهم.
لهذا، فقد إهتمّ بها الباحثون والمختصّون من أجل وضع حدٍّ لهذه الجريمة ومكافحتها عبر إستخدام الأداة التشريعية من خلال النصّ في القوانين على جرائم معيّنة تتعلّق بإستغلال الطفل وتقرير العقوبات الجنائية لفاعلها.
وقد وجدت أنماط عدّة لإستغلال الأطفال وسوء معاملتهم، بعضها قديم ساد في المجتمعات القديمة مثل وأد الأطفال أو التخلّي عنهم الذي يحدث نتيجة تزايد البغاء والأطفال غير الشرعيين الذين يجري التخلّي عنهم خوفاً من العار والفضيحة. والنمط الثاني من أنماط سوء المعاملة فهو إهمال الطفل ويحدث نتيجة عدم العناية الصحيّة وغياب الدعم المادّي والنفسي وعدم التنشئة السليمة، وهذه الظاهرة لا تقلّ خطورة عن صورة الإيذاء الجسدي للطفل الذي يتجسّد في صورة الضرب والحبس والحرق، وهو يترك أثراً سيئاً لدى الطفل عندما يكبر ويؤثّر سلباً على شخصيته، أما الإيذاء النفسي المتمثّل في الشتم والإهانة والتحقيير فيُعدّ نطاقاً آخر لصور الإيذاء وسوء المعاملة وهناك الإستغلال الجنسي للطفل، واستخدام الأطفال في التسوّل من قبل منظمات سريّة متخصّصة تجني أموالاً طائلة من هذا النشاط.
وتجدر الإشارة إلى أن أحد هذه الأنماط قد يستخدم للسيطرة على الطفل واستغلاله بصور أخرى ومن هذه الصور:
1. إستغلال الأطفال في المواد الإباحية:
ويشير هذا المصطلح إلى ظهور الأطفال في صور أو أفلام أو مشاهد ذات طبيعة إباحية أو مضمون جنسي بما فيها مشاهد أو صور للإعتداء الجنسي على الأطفال عبر إستخدام أي وسيلة كإستخدام الحاسب الآلي أو الإنترنت لعرض هذه الصور والأعمال والأفلام أو الترويج لها، لبيعهم أو تحريضهم على ممارسة الدعارة أو القيام بأنشطة منافية للآداب. كما يشير هذا المصطلح إلى الأطفال وليس إلى القُصّر والمراهقين إلاّ أنه عادة فإن التعريفات القانونية الخاصة بإستغلال الأطفال إباحياً تعرّف الأطفال والقُصّر (أنهم الأشخاص أقلّ من 18 عاماً). وخلاصة الأمر، فالتعريف القانوني لإستغلال الأطفال إباحياً يضمّ مفهوماً أشمل حيث يشير إلى أي إباحية تضمّ أو تشير إلى القُصَّر (أقلّ من 18 عاماً) كما يشمل حيازة أو صناعة أي شخص لصور أو أفلام يظهر بها طفل في محتوى ذو طبيعة جنسية لتداولها أو بيعها أو نشرها.
وتوجد تجارة عبر شبكة الإنترنت تختصّ بهذا النوع من الإستغلال الجنسي للأطفال تشمل صوراً وأفلاماً تظهر أطفالاً يستغلّون جنسياً. وتتعامل أغلب دول العالم بحسم وجدّية مع هذا النوع من الجرائم. ففي أستراليا تصل عقوبة هذا الجرم إلى 10 سنوات حبس أما في الولايات المتحدة فقد تصل إلى 40 سنة حبس ويسجّل أنه معتدٍ جنسي لا يسمح له بالتواجد أو السكن أو المرور قرب أي مكان يتواجد فيه أطفال.
2. إستغلال الأطفال في البغاء:
وهي إستخدام الأطفال أو القُصَّر لغرض ممارسة أنشطة جنسية لقاء مكافأة أو أي شكل آخر من أشكال العوض.
"وتعمل الملايين من الفتيات كخادمات في المنازل ومعاونات في الشؤون المنزلية بدون أجر ويتعرّضن بصفة خاصة للإستغلال والإعتداء وسوء المعاملة. وقد تجري المتاجرة فيهن أو يُجبَرْنَ على العمل لسداد دين أو ألوان أخرى من الإستعباد أو الإنخراط في الدعارة والبغاء والعروض والمواد الإباحية أو غير ذلك من أنشطة غير مشروعة" .
3. إستغلال الأطفال في التسوّل:
وهم أطفال يقوم أفراد من أسرهم بتسفيرهم أو نقلهم داخلياً مصطحبين أو غير مصطحبين من قبل شخص بالغ من الأسرة لإستغلالهم في التسوّل بصورة يومية ومنتظمة طيلة اليوم.
أو يقوم أشخاص بأخذهم من أسرهم الموجودة بصورة قانونية أو غير قانونية أما بصورة إستئجارهم أو عنوة (خطف) لإستغلالهم في التسوّل بصورة يومية منتظمة وطيلة اليوم.

وقد تُستخدم الفتيات في التسوّل كمهنة مصاحبة أو غطاء للدعارة التي قد تدرّ للمتاجرين بالطفلة أو الفتاة دخلاً أكبر للمتاجرين وقد يتمّ إستئجار صغار السنّ (أقلّ من عام) أحياناً من أسرهم لغرض إستخدامهم كأدوات مصاحبة ومساعدة للقيام بالتسوّل.
فالتسوّل ظاهرة قديمة ومستمرّة وتعتبر من أكثر الظواهر خطراً على المجتمعات وتعتبر تصرّفاً غير إنساني وغير أخلاقي لأنها تؤدّي إلى خلق جيل شاب أمّي غير متعلّم وعالة على المجتمع لا ينتج إلاّ الكثير من المشاكل الإجتماعية لاحقاً من التحوّل إلى عالم الجريمة أو الدخول إلى عالم المخدرات والإنحرافات التي لا تنتهي.
إضافة إلى أن المستفيدين من تشغيل الأطفال في التسوّل يستغلّون الطرفين بطريقة غير إنسانية. فالطفل الصغير شيئاً فشيئاً ويوماً بعد يوم يدخل إلى عالم مجنون لا يعرف غير المادة وكيفية الحصول عليها دون النظر إلى شرف الوسيلة وبالمقابل يتمّ إستغلال مشاعر الناس المتعاطفة مع الأطفال لكونهم يثيرون مشاعر الشفقة والإحسان مما يزيد من تلك الظاهرة وانتشارها.
"فقد راجت في الفترة الأخيرة ظاهرة بيع النساء للمناديل الورقية والجوارب بصحبة أطفالهم الرضّع لإستعطاف المارة الذين ترقّ قلوبهم لمنظر الأطفال وهم يرتعشون من شدّة البرد فيقبلون على شراء بعض السلع المعروضة وترك بعض الدنانير الإضافية للأم" .
وفي غالب الأحيان يتمّ إستئجار الأطفال المعوقون لإستغلالهم في التسوّل إستدراراً لعطف المحسنين خاصة في المواسم الدينية وخلال فصل الصيف.
4. عمالة الأطفال:
في هذا المجال فإن عدداً كبيراً من الأطفال يستغلّ للعمل في الحقول والمصانع والمناجم والأعمال الشاقّة المختلفة مقابل أجرٍ زهيد أو لمجرّد غذاءٍ غير كافٍ لنمو قواهم العقلية والجسدية ويحرمون من التعليم الذي يجب أن يكون إلزامياً ومجانياً. ونحن في القرن الواحد والعشرين لا يزال عشرات ملايين الأطفال يُعاملون كعبيد وأسرى حرب.
ففي أبريل 2001 خصّصت الصحف العالمية صدر صفحاتها الأولى لقضية الأطفال العبيد هذه وللمتاجرة بهم مع إفتضاح أمر السفينة النيجرية "الأتيرينو" المُبحرة بين بنين وعلى ظهرها عشرات الأولاد ليُباعوا كعبيد في الغابون. وبحسب منظمة اليونيسيف للعناية بالطفولة فإن أكثر من 200 ألف طفل ومراهق في أفريقيا الوسطى والغربية هم عرضة للبيع والشراء. ويبدو أن الأرقام أعلى من ذلك بكثير فالأرقام المذكورة هي أرقام وأعداد الذين تمّ ضبطهم.
ففي بريطانيا حذّر مفوّض مناهضة العبودية كيفين هيلاند: "من أنه يتمّ إستغلال تلاميذ المدارس في بريطانيا لإستخدامهم في النشل وسرقة المتاجر والتسوّل ضمن عمليات إجرامية".
وأضاف: "إن إستعباد الأطفال في صورته الحديثة نشاط مربح للغاية وهؤلاء أطفال صغار يجب أن يكونوا في المدرسة. إننا في القرن الحادي والعشرين ولكن سيناريوهات رواية تشارلز ديكنز "أوليفر تويست" ما زلت تحدث في شوارعنا ومدننا".
وقال: "كلنا كنّا نعتقد أن هذه الممارسات إنتهت ولكنها في الواقع مستمرة في لندن. إنه محض إستغلال للأطفال".
وذكرت وزارة الداخلية البريطانية أنه يوجد ما بين عشرة آلاف و13 ألف ضحية محتملة للعبودية في بريطانيا. وتضم هذه الأرقام النساء اللاتي يُجبرن على البغاء وعاملات المنازل وعاملين في الحقول والمصانع وقوارب الصيد.
وتبدأ المخاطر الإجتماعية بالتنامي عندما يتحوّل الأطفال إلى عبء على العائلة والمجتمع والدولة. فإذا كانت الإنجازات العلمية الكبرى التي تحقّقت في مختلف الميادين شدّت أنظار واهتمام العالم فإنها حجبت مخاطر تهدّد بتدمير بنية حضارة المستقبل المتمثّلة بـ 685 مليون طفل محرومين من أبسط الحقوق الإنسانية يعانون حالياً من سوء التغذية والتشرّد والأميّة والأمراض المختلفة.
فرغم الطفرة التقنية التي وصل العالم إليها اليوم لا يزال في عالمنا اليوم أكثر من 200 مليون طفل يُعانون من سوء التغذية ولا يزال 120 مليون طفل في سنّ المدرسة الإبتدائية غير مسجّلين في المدارس وفي نفس الوقت 6000 شاب من الشباب يومياً يُصابون بفيروس نقص المناعة المكتسبة (الإيدز) ويعاني الأطفال في بعض البلدان ويلات الحروب أو العمل في ظروف خطرة وأوضاع غير آدمية.
وليس من الإنصاف، وضع الأطفال في أعمال طافحة بالقذارة والقسوة، ترهق كاهلهم، وتفوق قدراتهم الجسمية والعضلية والنفسية والذهنية، فالأعمال الشاقّة والكئيبة لا تعطي فسحة للأطفال للتمتّع بطفولتهم، وتغلق في وجوههم كل بارقة أمل للتطوّر والتمدرس.
ملايين من الأطفال حول العالم واقعون في شراك أعمال لا يقبلها العقل وبالكاد تسدّ الرمق ولا تنتج قيمة إقتصادية تُذكر، بل وتمتصّ الطاقة الخلاّقة والقدرة على التعلّم لمجموعات كاملة من عمال المستقبل. كذلك يبقى ملايين الأطفال لم يقعوا ضحايا بعد، بلا حماية كافية مما يجعل من الضروري الحاجة إلى مزيد من التدخّل لتوفير المزيد من خيارات الدعم الجدّية والمستدامة للعائلات تحول دون عودة الأطفال إلى أوضاع عمل تعرّضهم للخطر والإستغلال.
وتشير الإحصاءات إلى أن الأرقام فادحة والحقيقة مؤلمة. فأكثر من نصف مليار طفل يتقاضون أقلّ من يورو واحد في اليوم ويعانون البؤس أكثر من غيرهم ليحملوا آثاره النفسية والجسدية طوال حياتهم. وهناك أكثر من مئة مليون طفل لا يدخلون المدرسة بسبب الفقر أو التمييز. وبين 1990 و2000 وبسبب النزاعات المسلحّة، فَقَدَ أكثر من مليون طفل أهلهم وفُصلوا عن عائلاتهم وجُنّد أكثر من 300 ألف بينما قتل أكثر من مليونين في الحروب الأهلية وجرح 6 ملايين أو تعرّضوا للإعاقة ولتقطيع الأطراف كما فَقَدَ 12 مليون منازلهم وشُرِّدَ 20 مليوناً.
إستغلال الأطفال (واقع بعض البلدان العربية نموذجاً):
من المعروف أن عمالة الأطفال وانتشار البطالة والحروب وتراكم الديون وهدر الأموال في مشاريع غير مُنتجة سيتحمّل أعباءها أجيال المستقبل أطفال اليوم وهذا يجعل من السهل إستغلال بؤس العائلات في الدول النامية والمتقدّمة على حدّ سواء حيث تتضاعف معاناة الأطفال الذين يضطرون ويُجبرون على دخول أسواق العمل في سن مبكرة والمشاركة في الحروب في ظروف شديدة الخطورة حيث تجد المنظمات الإجرامية ميداناً واسعاً لإستقطاب جنود يعملون لديها بأرخص الأسعار وأقلّ التكاليف.
"وتعزّز عمالة الأطفال دورات الفقر بين الأجيال، وتقوّض الإقتصادات الوطنية وتعرقل التقدّم بإتجاه تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية. إنها ليست سبباً فقط، ولكنها أيضاً نتيجة لعدم المساواة الإجتماعية التي يعزّزها التمييز. فالأطفال من جماعات السكان الأصليين أو الطبقات الدنيا هم أكثر عرضة للتسرّب من التعليم للعمل. كما أن الأطفال المهاجرين أيضاً معرّضون للعمالة الخفيّة وغير المشروعة" .
1. المغرب نموذجاً:
تطوّر الجريمة المنظّمة يظهر بوضوح بشكل خاص من خلال الجرأة في الهجوم على الوكالات البنكية بدل ممارسة السرقة بالنشل والخطف أو العنف بالشارع.
وفي هذا المجال، يقول الإختصاصي في عالم الإجرام الأستاذ جوهر في حوار منشور في مجلة "المغربية": "إن وتيرة الهجوم على البنوك إرتفعت بشكل ملحوظ في الفترة الأخيرة رغم أن الجناة لا يستعملون في هذه السرقات أسلحة نارية، ويقتصرون فقط على السيوف، إلاّ أننا نلاحظ أن عملياتهم يجري الإعداد لها بدقّة كبيرة ذلك أن المهاجمين يتّخذون كل الإحتياطات لتفادي التعرّف على هوياتهم، ويخطّطون بكل دقّة لتوقيت الهجوم ومكانه".
ولم يستبعد الأستاذ جوهر أن يستفيد الإرهاب من الجريمة المنظّمة كما هو الشأن في حالة الهجوم على البنوك لتمويل عمليات الحركات والجماعات الإرهابية. موضحاً أن نتائج الأبحاث والتحرّيات هي التي تستطيع أن تكشف عن وجود أو عدم وجود رابط بين الهجمات على البنوك وبين الحركات الإرهابية.
وبالنسبة لغزو الكوكايين للسوق المغربية قال: "إن هذا النشاط التهريبي لم يكن لينجح في إحتلال المواقع لو لم يكن هناك مغاربة يعملون بصلة وثيقة مع الشبكات الكولومبية".
إن الهجمات المنظّمة على البنوك ليست سوى شكل من أشكال الجريمة المنظّمة التي تتطوّر في قطاعات أخرى كما هو الشأن مثلاً: في موضوع الهجرة غير الشرعية، وفي تهريب وتسويق المخدرات، وكذا في موضوع الإختلاسات.
2. مصر نموذجاً:
كشفت التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة أن المتهمَيْن، الأول 47 عاماً عاطل عن العمل جليس على كرسي متحرّك "مقطوع القدمين" ورفيقه 19 عاماً عاطل أيضاً عن العمل والذي يتولى مراقبة الأطفال في الشوارع وتحديد الأماكن التي يقفون بها وتأمينهم من البلطجية وقطّاع الطرق أثناء قيامهم بأعمال التسوّل، يقومان بتسريح الأطفال للتسوّل في الشوارع نهاراً بعد إستدراجهم من الشوارع ووعدهم بمسكن نظيف وتهيئة الأمان لهم. وبعد ذلك جعلهم يتعاطون المواد المخدرة ليتمكنا من السيطرة عليهم والتعدّي الجنسي على الأطفال ليلاً بحجة سدّ شهوتهما الجنسية وعدم قدرتهما على الزواج لكثرة التكاليف المالية كما أكّدا إستخدام المواد المخدّرة في إعطائها للأطفال لجعلهم مدمنين وتحت تصرّفهما.
وقد أكّد النائب العام أن المتهمَيْن كانا يقومان بإستغلال الأطفال واستدراجهم للقيام بالأعمال المنافية للآداب، موضحاً أنه سيتمّ أيضاً توجيه تهم الإتجار بالأعضاء البشرية إلى المتهمَيْن فور الإنتهاء من جمع المعلومات اللازمة وتحديد المتورّطين بالقضية.
3. فلسطين نموذجاً:
تزداد ظاهرة إنتشار المخدرات بأشكالها المختلفة بين المواطنين وتحديداً الشباب منهم ولم يقتصر الأمر على الذكور بل هناك حديث عن ضبط موزّعات لهذه المخدرات من الفتيات. والأخطر من ذلك هو إستغلال الأطفال من قبل شبكات المخدرات في توزيع هذه المواد من أوكار التجار الكبار إلى بائعي التجزئة كوسيلة للهروب من عيون المخبرين أو رجال الأمن الذين يراقبون هذه الشبكات من أجل القبض عليهم وتخليص المجتمع من شرورهم.
الغريب أن هذه الشبكات تعمل بشكل واسع في أرجاء القطاع وهم يلجؤون كأسلوب جديد إلى الموزّعين الأطفال بسمومهم مقابل إغراءات مالية وإستغلال من هم بحاجة إلى بعض المال كمصروف يومي دون أن يعلم الطفل أن ما يقوم بنقله هو مخدرات سواء حشيش أو حبوب هلوسة أو أترمال وغيرها.
ليكتشف فيما بعد هذا الإستغلال البشع من هذه الفئة المجرمة لبراءة الأطفال وسوء الوضع الإقتصادي لبعض العائلات وهو ناتج عن سوء رعاية ومراقبة من الأسرة وغياب واضح لدور الأجهزة الأمنيّة المختصّة في متابعة هذه الأوكار.
يقول أحد أولياء الأمور: "أن إبناً له مع مجموعة من الأطفال في العاشرة من العمر تمّ إستغلالهم من قبل تجار المخدرات في الحيّ الذي يسكنون فيه مقابل بعض الشواكل. وعندما لاحظ على إبنه زيادة في المشتريات تزيد عن مصروفه اليومي والمقدّر بشيكل، أخذ يراقب الطفل وعندما وجد الأمر لم يتغيّر، أجلس ابنه وسأله عن مصدر هذه الشواكل الكثيرة فسرد له الحكاية وأسماء الأطفال الذين يساعدون في ذلك واعترف له أنهم في محل من محال البلياردو وتمّ عرض فيلم إباحي على من في سنه" .
وهناك أوضاع أخرى تستجدّ ويتمّ إستغلالها، مثل الأطفال السوريين اللاجئين كما يحدث في الأردن حيث يستغلّ مزارعون وشركات لاجئين سوريين بينهم من لا تزيد أعمارهم عن ثلاث سنوات للعمل بشكل غير قانوني حسب تصريح نشطاء في الأردن لـ "بي بي سي".
وتزعم جمعية "تمكين" الخيرية لتنمية الطفل في عمان أن محقّقيها إكتشفوا أن أطفالاً بعمر ثلاث سنوات يعملون إلى جانب أبائهم وأشقائهم بالقرب من البحر الميّت.
وقالت ديالا العامري، المدير التنفيذي لجمعية "تمكين": "أن أرباب العمل الأردنيين يستغلون حالة اليأس التي يمرّ بها اللاجئون السوريون وأطفالهم".
وقالت: "أنها عبودية حديثة. الظروف التي يعيشون فيها بغيضة لكنهم يقبلون بها بسبب ضعفهم".
ثانياً: الأسباب المؤدّية والمسهّلة لإستغلال الأطفال:
تتعدّد الأسباب التي تتعلّق بإستغلال الأطفال وكل حالة ربما لها أسبابها وتختلف من مكان إلى آخر ومن حالة إلى حالة، وقد تجتمع عدة أسباب في حالة واحدة، لكننا سنعدّد الأسباب كلها دون حصرها بحالة معيّنة لأنها جميعها قد تؤدّي إلى مختلف حالات إستغلال الأطفال، وأهم هذه الأسباب:
1. الفقر:
ليس الفقر وحده سبباً رئيسياً في إستغلال الأطفال، إنما الخطورة في غياب الوعي عند وجود الفقر، أو وجود رغبة لدى الأطفال بمساعدة أسرهم على مصاعب الحياة وعجز الأهل عن الإنفاق على أولادهم.
2. المستوى الثقافي للأسرة:
عدم معرفة فائدة التعليم ورفع المستوى الثقافي ومستوى الوعي لتحصين الذات وحماية المستقبل لهؤلاء الأطفال.
3. قلّة المدارس والتعليم الإلزامي:
أحياناً قلّة المدارس في الدولة تساعد في عدم نشر المعرفة والعلم والوعي وأحياناً أخرى غياب سياسة التعليم الإلزامي.
4. عدم معرفة قوانين عمالة الأطفال:
جهل الأهل والأطفال بقوانين عمالة الأطفال وعدم تطبيقها من الجهات الرسمية والمختصّة.
5. النظام التعليمي السائد:
الذي لا يتناسب مع حاجات المجتمع وطموح شبابه والذي يسبّب تركه المدرسة كسوء معاملة المعلمين أو الخوف منهم، عدم الرغبة بالدراسة، عدم المقدرة على النجاح في الدراسة، قد يكون توقيت الدراسة غير متناسب مع أوقاف عمل الأطفال (كما في الزراعة مثلاً) وقد يكون موقع المدرسة بعيداً بالنسبة للأطفال (الفتيات بشكل خاص).
6. السياسة الإقتصادية:
التي تساهم في زيادة الفقر ولا تساعد في خلق برامج لتخفيف الفقر وتحسين أوضاع العائلات الإقتصادية.
7. فقدان الأمن:
حيث ينشط عالم الإجرام بكل أنواعه ويجد الساحة جاهزة لإستغلال الأطفال.
8. إنتشار الفساد:
حيث يصبح من السهل إرتكاب المحرّمات وتكثر الجرائم في حالة غياب القيم والمبادئ.
9. تطوّر عالم الجريمة:
خاصة عالم الجريمة المنظّمة الذي ينتشر في كل دول العالم ويعرّض الأطفال للأخطار الشديدة غير آبه بقيم أو مبادئ والتي لجأت في الأعوام الأخيرة للإعتماد على النساء والأطفال والفتيات القاصرات في تجارة المخدرات وتجارة البشر والأعضاء البشرية.
10. التطوّر التكنولوجي:
تطوّر عالم التقنيات الحديثة في مجال المعلوماتية والإتصال والإعلام دون رقابة أدّى إلى إنتشار الفساد بين الأطفال المراهقين.
11. إندلاع الحروب:
التي تخلق أزمات إقتصادية وأخلاقية وتؤدّي إلى تعطيل المدارس وتخريب الأمن وتشرّع ساحة الدولة على مختلف المشاكل.
في مقابل كل هذه الأسباب تزداد عوامل الإغراء التي تغوي بدخول عالم الفساد وسوء الأحوال خاصة حين يجد الطفل نفسه بغير خيار غير دخول هذا العالم، عالم الإستغلال:
التأثيرات السلبية الناتجة عن إستغلال الأطفال:
هناك أربعة جوانب أساسية يتأثّر بها الأطفال الذين يستغلون وهذه التأثيرات ذات مردود سلبي في المستقبل وأهم هذه الجوانب.
1. التطوّر والنمو الجسدي:
تتأثّر صحة الطفل من ناحية التناسق العضوي والقوة، والبصر والسمع وذلك نتيجة الجروح والكدمات الجسدية، كالوقوع من أماكن مرتفعة، الخنق بسبب الغازات السامة، صعوبة التنفّس، الإدمان، ضحية للدعارة، التعرّض لأمراض مختلفة بسبب الإدمان، الدعارة والفقر.
2. التطوّر المعرفي:
في مثل هذه الحالات يتأثّر التطوّر المعرفي للطفل الذي يترك المدرسة ويتّجه للعمل حيث تتأثّر قدراته وتطوّره العلمي فتنخفض قدرته على القراءة والكتابة وانخفاض قدرته على الإبداع مما يؤدّي إلى خلق جيل أُمّيّ.
3. التطوّر العاطفي:
يتأثّر الجانب العاطفي عند الطفل في هذه الحالات إذ يفقد إحترامه لذاته واحترامه لإرتباطه الأسري وتقبّله للآخرين، وذلك جراء بعده عن الأسرة ونومه في مكان العمل وتعرّضه للعنف.
4. التطوّر الإجتماعي والأخلاقي:
يتأثّر هذا الجانب عند الطفل سلباً بما في ذلك الشعور بالإنتماء للجماعة والوطن ويفقد القدرة على التعاون مع الآخرين، والمقدرة على التمييز بين الصح والخطأ، كتمان ما يحصل له ويتحوّل إلى عبد يعيش العبودية بوجهها الحديث.
ثالثاً: سبل الوقاية من إستغلال الأطفال:
تقع مسؤولية حماية الأطفال على الحكومات والمجتمعات والأفراد وعلى كل طرف القيام بواجبه الملقى على عاتقه إذ أن ما يمكن أن تقوم به الحكومات لا يمكن أن يقوم به المجتمع أو الأفراد وما يمكن أن يقوم به المجتمع لا يمكن أن يقوم به الأفراد أو الحكومات، وهكذا.
فالحكومات تستطيع أن تصدر القرارات والقوانين التي تحمي المجتمع وتعمل على تنفيذها وتطبيقها، فبيدها السلطة التنفيذية لأنها صاحبة الأمر والنهي وهي القادرة على إنزال العقوبات الرادعة بالمجرمين.
أما المجتمعات فعليها التعاون والتكاتف على سدّ أي ثغرة ومعالجة أي حالة تحدث، وتقديم النصح ونشر الوعي والوقوف بوجه الإجرام والفساد والشبكات الإجرامية والعمل على تنشئة الأجيال تنشئة صحيحة تحصنّهم من الوقوع في براثن الجريمة والمجرمين.
أما الأفراد فعليهم أن يكونوا في حالة يقظة دائمة وأن يكون أولياء الأمور في حال سهر دائم على مواليهم ومن أعطوا الولاية عليهم وأن يلتفّ الأفراد حول العلماء ويستمعوا إلى نصائحهم وإرشاداتهم.
ويتلخّص الحلّ بما يلي:
1. وضع إستراتيجية لحماية الأطفال وتقليل عمالة الأطفال واستغلالهم والعمل على تنفيذها وتطويرها حسب مقتضى الحال وحسب الإمكانات وأحوال الدولة وحاجاتها وحاجات شعبها.
2. تعزيز التعليم المجاني بطرق منهجية وتطوير أساليب التعليم وتطوير التعليم المهني والتدريب على المهارات المهنية والإجتماعية.
3. العمل بشكل محلّي ودولي لوضع قوانين وضوابط يمنع فيها الأطفال تحت 18 سنة من العمل والتشدّد في تطبيقها.
4. نشر الوعي خاصة بين الأطفال وأولياء الأمور واستخدام التطوّر الإعلامي في نشر هذا الوعي وجمعيات المجتمع المدني.
5. تشكيل لجنة في كل منطقة بصلاحيات الضابطة العدلية تقوم بمتابعة ومراقبة عمالة الأطفال وحمايتهم.
6. وضع سياسة إقتصادية للنهوض بالحالة الإقتصادية للأسر الفقيرة وتقديم العون لها لإعادة التوازن الحياتي لها.
7. تشديد العقوبات على الأطراف الذين يستغلّون الأطفال في أي مجال من المجالات.





رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)

الكاتب-ة لايسمح بالتعليق على هذا الموضوع


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 3,014,046,297
- الجهود الدولية لمكافحة ظاهرة غسل الاموال ...
- التسول واثاره الاقتصادية فى المجتمع المصرى ... د / محمود رجب ...
- الملكة القانونية ... ام الملكات الذهنية والفكرية .. ارتقوا ب ...
- آليات تطبيق القانون الدولى والمسؤولية المترتبة على انتهاكه . ...
- نظرة استطلاعية واقعية لا سياسية الى الوضع الاقتصادي في مصر
- النساء يتحملن الإساءة على الأرجح مع غياب ما يكفي من قوانين ت ...
- ارتفاع معدل الجريمة من قبل من ليس لهم سوابق جنائية د/ محمود ...
- المخدرات والمسكرات واثرها على المجتمع ...
- الجريمة الاقتصادية .......................... د/ محمود رجب ف ...
- شرح قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات وفقا للقانون المصرى ا ...
- الضوابط الرقابية للعمليات المصرفية الالكترونية وإصدار وسائل ...
- الانعكاسات المتبادلة بين التنمية المستدامة والبيئة........
- آليات الحماية القانونية للبيئة
- الضوابط القانونية والاخلاقية للاعلام
- دور الشريعة والقانون فى استقرار المجتمعات
- جرائم تقنية المعلومات فى القانون المصري الجديد
- ظاهرة غسل الأموال خارج الحدود وأثرها على المصارف العاملة في ...


المزيد.....




- مسئول يمني : تحرير ميناء الحديدة سيساعد في تحسين الوضع الإنس ...
- الأونروا تشدد على مسئوليتها عن اللاجئين الفلسطينيين في الق ...
- المنظمة المصرية تطالب النائب العام إلافراج عن الباحث الاقتصا ...
- الأمم المتحدة: حظر فرنسا النقاب ينتهك حقوق الإنسان
- هيومان رايتس ووتش تتهم حماس والسلطة الفلسطينية بسحق المعارضة ...
- الأمم المتحدة: حظر فرنسا النقاب ينتهك حقوق الإنسان
- إيران.. تفكيك 3 خلايا إرهابية واعتقال 15 عنصرا في خوزستان
- تفاصيل اعتقال تركي اتصل بالشرطة أكثر من 45 ألف مرة!‏
- فلسطين: السلطات تسحق المعارضة
- ترامب: قافلة المهاجرين من هندوراس تضم شرق أوسطيين ورجال عصاب ...


المزيد.....

- نحو استراتيجية للاستثمار في حقل تعليم الطفولة المبكرة / اسراء حميد عبد الشهيد
- حقوق الطفل في التشريع الدستوري العربي - تحليل قانوني مقارن ب ... / قائد محمد طربوش ردمان
- أطفال الشوارع في اليمن / محمد النعماني
- الطفل والتسلط التربوي في الاسرة والمدرسة / شمخي جبر
- أوضاع الأطفال الفلسطينيين في المعتقلات والسجون الإسرائيلية / دنيا الأمل إسماعيل
- دور منظمات المجتمع المدني في الحد من أسوأ أشكال عمل الاطفال / محمد الفاتح عبد الوهاب العتيبي
- ماذا يجب أن نقول للأطفال؟ أطفالنا بين الحاخامات والقساوسة وا ... / غازي مسعود
- بحث في بعض إشكاليات الشباب / معتز حيسو


المزيد.....


الصفحة الرئيسية - حقوق الاطفال والشبيبة - محمود رجب فتح الله - اليات حماية للطفل .... د / محمود رجب فتح الله