صادق محمد عبدالكريم الدبش
الحوار المتمدن-العدد: 5950 - 2018 / 8 / 1 - 00:04
المحور:
مواضيع وابحاث سياسية
اليوم العالمي للمختفين والمغيبين !..
اطلقوا سراح معتقلي الرأي والناشطين من أجل عراق أمن رخي وسعيد !...
عراق لكل العراقيين ، بكل أطيافه وفسيفسائه !...
خال من القمع والاضطهاد ومصادرة الرأي والرأي الأخر !...
عراق ديمقراطي علماني موحد ، في دولة المواطنة والدستور والقانون والفصل بين السلطات !..
ويجب توزيع الثروة بشكل عادل بين أفراد المجتمع العراقي !..
عراق خال من العنصرية والتمييز والطائفية والتعصب ، عراق يحترم الحقوق والحريات !..
عراق يحترم المرأة ، ويساويها بأخيها الرجل ، من دون قيود وحدود وسدود ، وتمكينها من العيش بحرية كاملة السيادة على نفسها ، فهي لا تحتاج الى وصي أو مرافق أو سيد عليها ، من دون وصاية وتعنيف وعبودية ، فالمرأة كائن ومخلوق لا يختلف عن توأمها ورفيقها الرجل !..
عراق متحضر يحترم أدمية الناس ، ويصون كرامتهم ويحرص على سعادتهم وعيشهم الكريم !..
عراق يحترم الثقافة والمثقفين والعلماء والمفكرين ، وحرية التعبير وحق الحصول على المعلومة ، كونه حق وواجب كفله الدستور والقانون ولا يجوز التجاوز على هذه الحقوق وتحت أي ذريعة ، فقد كفلها الدستور لتلك القيم والمبادئ والقوانين النافذة !..
في العراق ( الديمقراطي !! ) لا مكان للتصحر الفكري والمعرفي ، والسلفية المتحجرة المتخلفة الجامدة والمقولبة ، وتحت أي ذريعة ومبرر !..
في عراق اليوم يجب ابعاد الدين عن السياسة ، وعن التدخل في بناء الدولة ومؤسساتها المختلفة ، وعن أي تشريع له علاقة في بناء دولة المواطنة ، كون الدين معتقد وخيار شخصي ، لا يسري على الجماعة ، ولكل إنسان الحق المطلق ، والحرية الكاملة في خياراته ، في مسألة الإيمان من عدمه ، فالإيمان علاقة الشخص مع خالقه أو مع معبوده الذي يؤمن به ، والدولة وبنائها ومؤسساتها المختلفة ، يجب أن تمثل إرادة الجميع وترعى الجميع وتحمي حقوق الجميع ، بمختلف معتقداتهم وأفكارهم وأديانهم ، وكافة القوميات والمناطق ، والدين كما أسلفنا هو خيار شخصي ولا يسري على الجماعة .
في عراق اليوم من المفروض أن يتوفر العمل كحق وواجب لكل مواطن ومواطنة على الأرض العراقية ،والدولة ملزمة بالحفاظ على أمنهم وصون كرامتهم وحماية حياتهم ، وتمتعهم بكافة الحقوق والواجبات ووفق الدستور والقانون !..
وفي عراق اليوم من المفترض ، أن تفي الدولة بالتزاماتها والوفاء بتعهداتها تجاه الشعب ، ووفق ما نص عليه العقد الاجتماعي المبرم بين الدولة والشعب ، بتوفير الغذاء والدواء وفرص العمل والسكن اللائق والخدمات وفي مقدمة كل تلك الحقوق والواجبات ، هو حق الإنسان بالحياة ، ولا يحق لأي إنسان مهما علت مرتبته ومنزلته بأن يزهق أرواح الناس أو يهدد أمنهم وسلامتهم وعيشهم الرغيد ، والجميع عليهم أن يمتثلوا لكل ما ورد بالدستور وبكل القوانين الدولية النافذة ، وميثاق الأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية والإنسانية ذات الصلة .
صادق محمد عبد الكريم الدبش
31/7/2018 م
#صادق_محمد_عبدالكريم_الدبش (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
إضافة إلى المفضلة
للاتصال بالكاتب-ة
