إسرائيل تسعى للتغطية على جرائمها!

جيمس روجرز

الحوار المتمدن-العدد: 5909 - 2018 / 6 / 20 - 09:32
المحور: القضية الفلسطينية
    

يسعى بعض المشرّعين الإسرائيليين إلى استصدار قانون يمنع الصحافيين وغيرهم من تصوير جنود الجيش الإسرائيلي أثناء القيام بأعمال مخالفة للقوانين.
الآن، بعد الانزعاج فيما يبدو، من الأحداث الأخيرة التي تمّ فيها التقاط صوَر لجنود إسرائيليين ينتهكون القانون- ومن أبرز الأمثلة عليها، إطلاق النار من قِبل الجندي الإسرائيلي، إيلور عزاريا، على مهاجم فلسطيني جريح، مطروح على الأرض، وإجهازه عليه- يريد أحد الساسة الإسرائيليين فرض قيود قانونية صارمة على التصوير السينمائي أو الفوتوغرافي للجنود.
تعرضت خطة روبرت إيلاتوف، عضوٌ في البرلمان الإسرائيلي عن الحزب القومي اليميني «إسرائيل بيتنا»، لانتقاد المؤسسات الصحافية: فهي «تشكل انتهاكاً خطيراً لحرية الصحافة، لأنها تجرِّم عمل الصحافيين على وجه التحديد»، في رأي الاتحاد الدولي للصحافيين.
لقد كان الصراع الإسرائيلي- الفلسطيني بؤرة التقارير الصحافية الدولية المكثفة منذ منتصف القرن الماضي. ولكن «يجري تمحيص كل كلمة تقال أو تُكتب»، كما قال كريستيان بالمر، رئيس مكتب وكالة رويترز للأنباء في القدس وقتئذٍ، عن التحديات التي تواجه تغطية الصراع، ضِمنَ مقابلة أجريتها معه من أجل كتابي «عناوين رئيسية من الأرض المقدسة».
ربما تكون إراقة الدماء في سورية، قد صرفت أنظار وسائل الإعلام والمصادر الدبلوماسية بعيداً عن إسرائيل وغزة والضفة الغربية في السنوات الأخيرة. ولكن قيام الجيش الإسرائيلي بقتل المحتجين الفلسطينيين على السياج الحدودي لغزة، الشهر الماضي، يبيّن أن الصراع لا يزال قادراً على جذب انتباه العالم. حتى في عالمنا المشبع بالصوَر، يبدو أن الصور تحتفظ بقوة خاصة، إذْ يمكن تقاسمها بسهولة كما هي على وسائل الإعلام الاجتماعي. وهذه القوة، هي في ما يبدو، التي تُقضُّ مضجع إيلاتوف.
ولا تقتصر المعارضة لخططه على المنظمات الدولية. فقد أدانت صحيفة «هآرتس» الليبرالية الإسرائيلية البارزة، مشروع القانون ووصفته بأنه «خطير»، وأشارت إلى أن «أي شخص يخرق هذا القانون معرَّض للسجن خمس سنوات». ومع ذلك، فإن الرقابة على التقارير الصحافية عن أنشطة الجيوش ليست بالشيء الجديد. وكثيراً ما تتصف قواعدها بالغموض والإبهام.
فقد كان محظوراً على المراسلين البريطانيين أثناء الحرب العالمية الأولى نشر أيّ «تصريحات أو أقوال خاطئة»، «يُحتمَل أن تسبّب عدم الولاء لصاحب الجلالة»، كما عبّرتْ عن ذلك سوزان كاروترز في كتابها «وسائل الإعلام في الحرب». ويعكس مشروع القانون المعروض على البرلمان الإسرائيلي ذلك الافتقار إلى الوضوح، مُنذراً المدنيين والصحافيين على حدٍّ سواء من «تقويض معنويات الجنود والسكان» الإسرائيليين.
وعلى الرغم من أن المراسلين الأجانب نادراً ما يُطلب منهم إطاعته والالتزام به، فإن أي صحافي دولي يحمل البطاقة الصحافية التي تَمنحها الحكومة الإسرائيلية، مضطرٌّ إلى الموافقة على «قبول إعلان الرقابة». وسيكون هذا التشريع الجديد أعمَّ وأشمل، ولا يغطي وسائل الإعلام الأجنبية فقط، بل أي شخص على الإطلاق.
كتبت سوزان سونتاغ في كتابها الذي يحمل عنوان «آلام الآخرين»، «إن كون المرء مشاهداً للمصائب التي تحدث في بلد آخر تجربة حديثة جوهرية». وقد منحتنا وسائل الإعلام الاجتماعية الفرصة لرؤية المزيد من عالمنا. وفيما يخصّ جميع وسائل الإعلام الجديدة، تسعى الحكومات والجيوش إلى التأثير على الرسائل التي تجلبها تلك الوسائل.
واليوم، يشعر قادة أقوى الدول في العالم، بأنهم أحرار في السخرية من أي صحافيين يشككون فيهم. وإضافةُ طبقات أخرى من الرقابة إلى ذلك الازدراء، لن تساعد الجماهير على فهم هذا العصر المعقد وغير المستقر. وإلى جانب ذلك، فإن التشريع لديه قوة محدودة لوقف ما بدأته التكنولوجيا. وعلى الرغم من أن انتصارات جيش من الجيوش، قد تعزز سمعة البلاد، فإن الطريقة التي تمَّ بها تحقيق تلك الانتصارات، قد تلوّثها أيضاً. وتجريم الصحافة، يفعل ذلك تحديداً.





*عن «ذي كنفرسيشن»؛ محاضِر كبير في الصحافة بجامعة لندن

#جيمس_روجرز (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات