النموذج التنموي المغربي : البداية والمخلفات

الهيموت عبدالسلام

الحوار المتمدن-العدد: 5891 - 2018 / 6 / 2 - 23:09
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

1/ تتعدد التوصيفات والقراءات والمسميات للوضع السياسي المغربي والتي يمكن اختزالها في خلاصات مغرقة في التشاؤم ،البعض يصفه بالأفق المسدود ،والبعض يقول باستنفاذ اللعبة السياسية التي تعطلت جميع وظائفها في الاستقطاب والحراك والتأطير والتمثيلية المؤسساتية،البعض ومن منطلق سوسيولجي يحددها في تنمية التخلف أي السير وراء وليس أماما، أما البعض الآخر فيختصر الوضع السياسي في مثلث الاستسلام للريع والتبعية والمحافظة الفكرية ،أما الدولة فذهبت رأساً لتقول بفشل النموذج التنموي المغربي كما أقر بذلك الملك ورئيس الدولة في أكثر من خطاب ،هوإذن إجماع الحاكمين والطبقة السياسية على فشل هذا الموديل الذي أنتج الكوارث الاقتصادية وثقافة الريع والفوارق الطبقية والمجالية، وسيطرة لوبيات اخترقت مفاصل البنية الاقتصادية والمجتمعية بل الأخطر من كل ذلك اختراق تجار المخدرات لهذا الموديل كما أشار لخطورة ذلك سابقا محمد اليازغي وحسن أوريد مؤخرا مما أصبح بوضع المغرب إلى جانب دول الموز،هذا الموديل الذي وضعته تقارير الأمم المتحدة وحتى المؤسسات المالية التي هي من أملت على المغرب مواصفات هذا الموديل وضعته في مؤخرة الأمم وخاصة في مجالي التعليم والصحة التي بهما تنهض الدول وعبرهما تُقاس درجة تقدم هذه الدول من عدمها .

2/ يمكن التأريخ لقيام النموذج التنموي الفاشل إلى الانقلاب الذي أقامه ورثة الحماية الفرنسية من قواد وباشوات وأعيان وإقطاعيين وشخصيات سياسية والحسن الثاني الذي كان آنذاك وليا للعهد وممثلي المصالح الفرنسية على حكومة عبدالله ابراهيم التي كانت تتشكل آنذاك من 11 وزيرا وكانت لها توجهات اقتصادية وسياسية وطنية وشعبية مثل محاولة بناء الدولة الوطنية عبر فك ارتباط الإدارة المغربية بالموظفين الفرنسيين إذ تحول عددهم من 40 ألف موظف فرنسي إلى 15 ألف فقط مع هذه الحكومة في أفق الاستغناء النهائي عن هؤلاء الموظفين في ظرف سنتين أو ثلاثة سنوات ،ثم تخفيض المعاملات التجارية الفرنسية من 80 إلى 50%،ثم قامت الحكومة بعد صراع مرير من تثبيت السيادة النقدية عبر إنشاء عملة الدرهم ،ثم المطالبة بجلاء القوات الاستعمارية ،والتخطيط للإصلاحين الزراعي والصناعي وتعميم التعليم وغيرها من الإجراء التي سعت لمحاولة تحقيقها في مدة محدودة 15 شهرا -وهي عمر هذه الحكومة- لبناء شخصية وطنية مغربية مستقلة ...هذه التوجهات الاقتصادية والسياسية الوطنية جعلت مجموعة من القوى وأغلبها كانت تابعة وخادمة للاستعمار الفرنسي تتحلق حول الحسن الثاني الذي ضغط كثيرا إلى جانب السفيرالفرنسي على محمد الخامس لدعاية مغرضة انتهت بإقالة حكومة عبدالله ابراهيم المدعومة آنذاك من طرف المهدي بن بركة والمحجوب بن الصديق زعيم نقابة الاتحاد المغربي للشغل ورجالات المقامة وجيش التحرير بدعاوي كثيرة منها التوجه الماركسي لرئيس الحكومة ،ودعمه الثورة الجزائرية وقد تزامنت هذه الضغوطات مع انتفاضة الريف 58 و59 وحظر الحزب الشيوعي المغربي وقلاقل سياسية مفتعلة...ولم تفلح تطمينات محمد الخامس للأوساط الفرنسية بأن له سلطة توجيه الحكومة وقيادته المباشرة للشرطة والجيش، النتيجة كانت إقالة حكومة ذات توجهات وطنية وبداية لنموذج اقتصادي وسياسي جديدين.
ليست مضاعفات ومخلفات هذا النموذج التنموي فقط الفوارق المجالية والطبقية، وليس فقط ارتهان السيادة المغربية للمؤسسات المالية، وليس فقط تَذَيل المغرب في كل مؤشرات التنمية البشرية ،وليس فقط سيطرة الاحتكار والريع على الاقتصاد ،وليس فقط فشل اللعبة السياسية واستنفاذها ،وليس فقط فقدان الثقة غير المسبوق في الدولة بمؤسساتها وأحزابها ونقاباتها ،وليس فقط سيادة ثقافة الهمزة والاقتناص والرشوة والتحلل من جميع القيم التي تلحم المجتمع بل الأخطر من كل ذلك وهي نتائج ومخلفات هذا النموذج التنموي المُجمَع على فشله

أ/ سقوط المثال: لا تخفى الأدوار المُلهمة والتعبوية والتثقيفية والكاريزمية التي لعبها المناضلون الكبار في تحرير شعوبهم من نير الاستعمار والعمل على إرساء لبنات المجتمع الديمقراطي مثل غاندي ونيلسون مانديلا وكاسترو ولينين وهوشي منه ومحمد بن عبدالكريم الخطابي وتشي غيفارا ،المغرب لم ينفلت عن قاعدة توفره على رجالات لعبت أدوارا مُلهمة وكاريزمية وأعطت للصراع بعده السياسي المؤسَس على مشاريع فكرية وسياسية عكست وكثفت طموحات وتطلعات الطبقات الشعبية للتغيير والحرية والكرامة والعدالة ،فالأحزاب المغربية الديمقراطية والتقدمية كانت تتوفر على مُثل عليا في جميع حقول الصراع من رجالات المقاومة وجيش التحرير ومناضلين نقابيين وسياسيين أمثال محمد بن عبدالكريم الخطابي وموحا حمو الزياني والمهدي بن بركة وعمر بنجلون وعبد الله إبراهيم وأبراهام السرفاتي ... اليوم وبعد إفراغ العمل السياسي من مضمونه والتحكم فيه وشقه وخلق حزب في كل استحقاق انتخابي جعلت الأحزاب مجرد وكالات انتخابية وطريق عابر للاغتناء والنفوذ ...إذ أصبحت الأحزاب محارة فارغة وفاقدة للمناضلين الكاريزميين أو للمَثل الأعلى الذي يلعب كما قلنا سابقا دورا كبير في الإلهام والتعبئة وهي المرحلة التي يمكن تسميتها بالسقوط المدوي للمثال الأعلى

ب/ الصراع الأفقي: كان لانقلاب الحسن الثاني على حكومة عبدالله ابراهيم الحكومة الوطنية والأخيرة التي عرفها المغرب ما بعده في دخول المغرب صراعا سياسيا عموديا بين مشروعين متناقضين حد الصدام ،مشروع طبقات البورجوازية الكولونيالية الكمبرادورية والإقطاع والقواد وخدام الاستعمار التي نشأت في كنف الاستعمار الفرنسي من جهة والطبقات الشعبية المتوسطة والعمالية والفقيرة من جهة أخرى ،وقد كان لكل تحالف أدواته السياسية وتنظيماته النقابية ...وصل هذا الصراع العمودي مداه بين تحالف يمثله المخزن وتحالف طبقي شعبي يمثله الاتحاد الوطني للقوات الشعبية ونقابة الاتحاد المغربي للشغل وباقي الأذرع التنظيمية إلى حين حصول تصدع داخل بنية النظام القائم وذلك عبر انقلابي 71 و72 من القرن الماضي وما عقبها من إطلاق لشعارات المسلسل الديمقراطي وتمثين الجبهة الداخلية ... الهدف من استحضار هذه الأحداث الفاصلة في سيرورة الصراع السياسي المغربي بين المخزن كممثل لتحالف طبقي مسيطر وباقي الطبقات الشعبية فقط لنخلص أن الصراع كان صراعا سياسيا عموديا وعلر أرضية برامج ومشاريع سياسية وفكرية ليصبح مع عملية خلق الدولة للأحزاب : الحركة الشعبية مرحلة هيمنة حزب الاستقلال،حزب الفديك مرحلة هيمنة الاتحاد الوطني للقوات الشعبية ، التجمع الوطني للأحرار مرحلة هيمنة الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، حزب العدالة والتنمية مرحلة هيمنة الاتحاد الاشتراكي واليسار الراديكالي ، حزب الأصالة والمعاصرة مرحلة هيمنة حزب العدالة والتنمية ،لم تقتصر الدولة على عملية خلق حزب سياسي في كل استحقاق انتخابي لضمان نوع من التوازن بل وساهمت الدولة في شق الأحزاب وتناسلها وتقريب الأكثر ولاء منها وإبعاد وإقصاء الأكثر تشبثا باستقلاليتها مما خلق مشهدا سياسيا نمطيا مصطنعا أو ما يمكن التعبير عنه بأحزاب على دين وبرنامج الدولة مع الاستثناء طبعا لبعض الأحزاب الراديكالية ،تنميط المشهد السياسي واختراقه وضرب استقلاليته بل وتحويله إلى محارة فارغة وإلى وكالات انتخابية ،بل وتحويل السياسة برمتها لوسيلة للإثراء والاغتناء ولكسب النفوذ والجاه والسلطة والحماية والحصانة من المتابعة ، ما حصل مع العمل السياسي هو نفسه ما حصل مع النقابة فبعد أن كانت للطبقة العاملة نقابة واحدة هي نقابة الاتحاد المغربي للشغل ولأنها في بداية الاستعمار وفي بداية الاستقلال كانت حليفة للحركة الديمقراطية والتقدمية ستعمل الدولة على تسهيل خلق نقابات حزبية بل وتنسيقييات وفئات وجمعيات واتحادات يصعب حصرها... أمام هذه البلقنة والفئوية صعُب أن يستقيم الفعل النقابي كما صعُب أن يستقيم الفعل السياسي وكذا الفعل الجمعوي – 120.000 جمعية بالمغرب - الذي خضع لنفس مسلسل التشرذم والتشظي حتى لا تقوم قائمة لمجتمع مدني حيوي ،فإغراق الأحزاب في السباق على المقاعد الانتخابية وعلى الدعم المادي وعلى التعويضات الحاتمية والسفريات والامتيازات الباذخة ،وكذا تحوُّل وتحويل النقابات لبورصات للنضال الخبزي والنضال الخدماتي بموازاة استفادة النقابات من الريع والدعم في مسلسل أنتج ما يعرف في القاموس السياسي بلصوص النقابات وتحول بعض القيادات النقابية لباطرونا ...أما الجمعيات التي ارتكزت على العمل التطوعي ونشر الثقافة الجادة وقيم الحوار والسلوك المدني والسمو بالوعي والتحفيز على الإبداع والتصالح مع قيم الحياة والمشاركة والتقاسم جاءت أموال المبادرة الوطنية للتنمية البشرية لتضربها في مقتل .فبدل الصراع السياسي العمودي بين تحالفين والمؤسس على مشاريع سياسية وفكرية أصبحنا في صراع أفقي : النقابات تتصارع فيما بينها والأحزاب فيما بينها والجمعيات فيما بينها والجميع من أجل التقرب من السلطة وامتيازاتها .

ت/ من الخلاصات الخطيرة التي يمكن أن يخلُص إليها كل متتبع أو ممارس ،أنه ليس فقط النموذج التنموي المغربي مَن فشل والذي تم الإقرار به رسميا كما أشرنا سابقا فالدولة قطعت الشك باليقين من فشل نموذجها انطلاقا من درجة العزوف الخطيرة والمطردة للانتخابات رغم التدخلات والإحاطات والوعود بضمانات الشفافية والنزاهة، ضعف الاستجابة لحملات التبرع بالدم (مؤشر خطير) رغم طابعها الإنساني والاجتماعي،تراجع نسب المشاركة والانخراط في الأحزاب السياسية والنقابات ،إنه باختصار العزوف الشعبي لكل ما هو مؤسساتي حتى ولو كان مستقلا عن الدولة ، هذا الفشل طال كذلك الموديل السياسي المغربي ، والحديث عن الفشل هنا ليس بالمعنى الرائج في الحديث اليومي المغربي ، الحديث عن فشل طال حتى الموديل السياسي الديمقراطي والتقدمي وهذا عين الخطر،ومؤشرات الفشل –ليس المقصود هنا الأحزاب الإدارية المخزنية – أولا في عجزهذه الأحزاب عن التوسع والتجذر داخل الفئات والطبقات التي تدافع عنها :العمال الفلاحون المثقفون والطبقة المتوسطة ،ثانيا لحدود حركة 20 فبراير فإن الهبات والحراكات النضالية الأخيرة :الريف زاكورة جرادة ...أصبحت ترفض التأطيرالحزبي لهذه الحراكات ،فأصبحت للمغرب ثلاثة ديناميات الأولى مخزنية لم تفلح في استقطاب قطاعات عريضة من الشعب وحتى الأوراش التي أنجزها المغرب مثل المبادرة الوطنية للتنمية البشرية والمخطط الأخطر وطنجة المتوسط وغيرها لم يكن لها تأثير إيجابي على عيش المواطن وعلى الخدمات الأساسية ،الدينمامية الثانية :الأحزاب الديمقراطية والتقدمية المعنية بالتغيير لم تفلح لا انتخابيا ولا نضاليا في تأطير هذه الجماهير بل واتسعت الهوة بينها وبين الجماهير لأسباب كثيرة يتداخل فيها الموضوعي والذاتي ولا يتسع المجال للتفصيل فيها، أما الشعب بالمعنى الهلامي ينتفض ويهب مرة على غلاء الفواتير الماء والكهرباء (أمانديس بطنجة ) الريف على اهتراء البنية التحتية وانعدام الخدمات الصحية والتعليمية ،جرادة على العطالة والفقر، زاكورة على العطش،وأخيرا حركة المقاطعة لثلاثة علامات تجارية احتجاجا على الغلاء والاحتكار ... وكلها حراكات شعبية سلمية جاءت بعد حركة 20 فبراير وامتدادا لروحها، تحتج على السياسات المخزنية التي تزيد الفقراء فقرا والأغنياء غنى،هذه الحراكات الأخيرة ترفض تأطير حتى الأحزاب الراديكالية المستقلة ،وهذا التقاطب الثلاثي المتنافر داخل البنية الاجتماعية الواحدة يطرح الكثير من السيناريوهات السعيدة –بلغة عبدالكبير الخطيبي – بشكل أقل والسيناريوهات المتوحشة بشكل أكثر.

#الهيموت_عبدالسلام (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات