(عن -الديمقراطية الأمريكية- و دور الدولة.. وأمور أخرى (2-2

إكرام يوسف

الحوار المتمدن-العدد: 1494 - 2006 / 3 / 19 - 11:27
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

ويرى محللون أنه ربما لم تعد الدول الصناعية المتطورة والمعتمدة على السوق المتطورة في حاجة قصوى ملحة لأن تتدخل تدخلاً واسعاً ومباشراً في العملية الاقتصادية؛ رغم أن هذه الدول تتدخل تدخلاً قوياً مباشراً عندما تنشأ أزمة اقتصادية حادة مثلما تدخلت الدولة البريطانية بوحي من اللورد كينز فأقامت مشاريع للأشغال العامة بعد أزمة الكساد الكبير في الثلاثينيات من القرن الماضي وشغلت آلافا مؤلفة من العاطلين عن العمل. ويعتبر البعض أن الدولة الرأسمالية المتطورة قد لا تحتاج لأن تتدخل تدخلاً اقتصادياً مباشراً في ظروف غير ظروف الأزمة الحادة، لكن الدول النامية تحديداً تحتاج إلى قيام الدولة بدور كبير في النشاط الاقتصادي المباشر لأن القطاع الخاص (خاصة في بلادنا) لا يستطيع ولا يملك في الأفق المنظور القدرة على القيام بهذا الدور.

جريمة في آسيا
ومن بين الأمثلة حادة الوضوح على خطر غياب دور الدولة ما حدث في دول جنوب شرق آسيا التي كانت معروفة باسم النمور الآسيوية قبل أزمة 1997. فهذه الدول التي اختارت الانصياع لتوجيهات الصندوق والبنك الدوليين وفلسفتهما الاقتصادية القائمة على الحرية الكاملة للسوق، حتى أن مؤسستي الإقراض الدوليتين نجحتا في إقناع معظم دول العالم بأن النمور الآسيوية هي النموذج الاقتصادي الذي يجب أن يحتذى، وأن الإنجازات التي حققتها هذه الدول دليل قاطع لإسكات أصوات كل المعارضين لسياسات الصندوق والبنك الدوليين القائمة على السوق الحر، ولكن وبصورة مفاجئة وقعت الأزمة الآسيوية مدوية ولم يتنبأ بها أي من الصندوق أو البنك رغم أن بوادرها كانت واضحة وحذر منها عدد كبير من المراقبين كما يقول الباحث الاقتصادي مغاوري شلبي، ولما استفحلت الأزمة لم يكن أمام الصندوق والبنك الدوليين إلا الاعتراف بها ولكن لم يعترفا بمسؤولية سياستهما عن هذه الأزمة، ولكن ألقيا باللوم على المُضارِب العالمي " جورج سوروس " وأمثاله من المضاربين رغم أن سياسة الصندوق والبنك الدوليين هي التي شجعت وأيدت بقوة أمثال هؤلاء المضاربين واعتبرتهم المصدر الأول لرأس المال في الأسواق الناهضة؛ ولذلك تعرض الصندوق والبنك لتيار جارف من الانتقادات الحادة وطرحت على الساحة الدولية أسئلة عديدة ومحيرة مثل: كيف لا يتنبأ الصندوق والبنك الدوليان بعواقب سياسة اقتصادية هي في الأساس من صياغتهما؟ أين آليات السوق الكفيلة بتصحيح نفسها بنفسها عند الأزمات ودون تدخل الدولة التي يروج لها الصندوق والبنك للحد من دور الدولة القومية في الحياة الاقتصادية؟ ولماذا لم تعمل هذه الآليات في حالة الأزمة الآسيوية؟. بل إن الانتقادات الموجهة إلى الصندوق والبنك الدوليين ذهبت إلى أبعد من ذلك، فوجه الاتهام المباشر لهما، وأوضح المحللون أن البنك الدولي ضالع في إحداث هذه الأزمة بدافع من الدول المتقدمة وخاصة الولايات المتحدة الأمريكية؛ وذلك لتحجيم هذه الدول الآسيوية اقتصاديًّا، وقد استدلوا على ذلك بأن البنك الدولي ظهر لأول مرة في تاريخه كمقدم لقروض قصيرة الأجل وهو ما يخالف ما درج عليه البنك في عمله، وأن هذه القروض كانت هي الشرارة التي أشعلت الأزمة في دول جنوب شرق آسيا، ومن هنا أشار البعض بأصابع الاتهام المباشر إلى الصندوق والبنك الدوليين؛ لأنهما تسببا ولو بطريق غير مباشر في الأزمة الآسيوية التي كلفت العالم حوالي 260 مليار دولار حسب تقديرات منظمة التجارة والتنمية التابعة للأمم المتحدة " الأونكتاد "، وتحملت الدول الفقيرة الجانب الأكبر منها، وكان يمكن للصندوق والبنك ـ لو أرادا ـ التحرك السريع لعلاج هذه الأزمة وحصرها في بدايتها . وتعالت مرة أخرى الأصوات التي تنادي بالحفاظ على دور للدولة خاصة في الدول النامية يحمي من تقلبات السوق التي لا ترحم.
وحتى في بعض الدول المتقدمة، بدأ التخلي تدريجيا عن الفكرة الأصولية ـ إن جاز التعبير ـ للسوق الحر، بعدما وجدت هذه الدول في مأزق حقيقي، فهي ما زالت عاجزة عن الحفاظ على معدل إنتاج ملائم، وفي الوقت نفسه خلق فرص عمل جديدة، وأيضًا تدبير نفقات تمويل الخدمات الاجتماعية، خاصة الذين لا يشاركون في سوق العمل، مما شكل عبئًا كبيرًا على كاهلها، وتبرز هذه الأزمة في دول مثل فرنسا وألمانيا، أخذًا في الاعتبار هبوط الميزان الديموجرافي لصالح من هم فوق 65 سنة والمهاجرين الذين لا يجدون فرصة عمل مناسبة؛ فظهرت الدعوة لما يسميه البعض "الطريق الثالث". حيث أن الدول الأوروبية - وعلى رأسها الدول الاسكندنافية وألمانيا وإنجلترا وفرنسا - تحاول إيجاد الحلول اللازمة للتقدم على هذا الطريق، فيما يراه بعض المراقبين محاولة من الأنظمة الرأسمالية لتطوير نفسها وسدّ فجوات التطبيق وثغراته. والطريق الثالث عند هذه الدول يُعَدّ مقياسًا يتم به قياس مدى نجاحها في المواءمة بين متطلبات الاقتصاد، والحد من تنافس ومبادرة وحريات فردية، ومتطلبات الرفاهة الاجتماعية من خدمات تعليم وصحة وتأمين اجتماعي وإعانة المسنين والعاطلين.
فإذا كانت هذه الدول تتخلص شيئا فشيئا من سيطرة هاجس حرية السوق الأصولي، وتنزع عن نفسها رداء السلفية الرأسمالية، وإذا كان المشرعون الأمريكيون أنفسهم يدعون إلى وضع ضوابط للاستثمار الأجنبي في بلادهم؛ وإذا كانت الدول المتقدمة تسعى بكل الطرق للحصول على أفضل الشروط التي تحقق لها استمرار التقدم ، عبر البحث عن امتيازات لمنتجاتها واستثناءات لها من قوانين حرية التجارة العالمية التي كانت هي أول من دعا إليها؛ ألا يدعونا ذلك للتريث قليلا في اندفاعنا نحو التشبث بأفكار يتخلى عنها أصحابها تدريجيا؟.
والطريف أن من يدافعون باستماتة عن حرية السوق، ويرفعون راية المعارضة لأي تدخل للدولة في النشاط الاقتصادي عندما تحاول الدولة التدخل لترشيد أنشطتهم ولو حتى بفرض الضرائب المناسبة أو الحد من الاحتكار مثلما يحدث في كل بلاد الدنيا؛ هم أول من يجأرون بالشكوى ويطالبون بتدخل الدولة عندما يكون ذلك تحقيقا لمصلحتهم. ولعل آخر الأدلة على ذلك ما يحدث حاليا من سخط بين مواطني الدول الخليجية التي أصيبت أسواق المال فيها بهبوط حاد مؤخرا (حذرنا منه في مقال سابق بعنوان صرعة المضاربة في البورصات العربية)؛ حيث انبرى العديد منهم مطالبين بتدخل الدولة والبحث عن سبيل ـ ما ـ لوقف اتجاه هبوط البورصات! بينما كانوا هم أول من ينادون بتحرير السوق وتركه لعوامل العرض والطلب عندما كانت هذه البورصات تشهد ارتفاعات حادة غير مبررة ساهمت في ارتفاع معدلات التضخم في
هذه البلدان وما صاحبه ذلك من ارتفاع في أسعار معظم السلع الضرورية، ولعل أكثرها قسوة ارتفاع أسعار العقارات وإيجارات المساكن.

حب من طرف واحد
وإلى جانب فضح وهم الديمقراطية الأمريكية، وأسطورة انتهاء دور الدولة؛ تلقي قضية صفقة الموانئ الأمريكية بظلالها أيضا على مفهوم التحالف مع القطب الأوحد في العالم الآن. حيث يرى بعض المعلقين أن الحملة ضد تسلم شركة عربية مؤهلة إدارة موانئ أمريكية، تمثل انتهازية رخيصة من جانب القوى المعارضة. حتى أن لجنة مكافحة التمييز ضد العرب الأمريكيين دانت الخطاب المعادي لهم، الذي واكب الجدل حول صفقة الموانئ. وعبرت اللجنة عن "قلقها" من الجدل المثار؛ وقالت رئيستها "ماري عوكر" في بيان إن المنظمة "تعترض بقوة على الخطاب والموقف المتعلقين بالشركة،لمجرد أنها مملوكة من عرب" و "الذين يقولون إن المرافئ يمكن أن تديرها شركة بريطانية ولكن ليس شركة عربية يتبنون موقفا انتقائيا استنادا إلى معايير عنصرية على مستوى الشركات". وهكذا يتضح مرة بعد مرة إن المصرين على اعتبار القوى العظمى صديقة ، والعلاقة بيننا وبينها حميمة، هم إما سذجا حسني النية يصدقون بالفعل أن مصالحنا كشعوب العالم الثالث يمكن أن تتفق مع مصالح قوى تسعى للهيمنة على العالم واستنزاف ثرواته؛ أو ممن يؤمنون بسمو علاقات "الحب من طرف واحد"، أو أنهم من فئة أخرى ابتعدت المسافة بين مصالحهم الشخصية والذاتية وبين مصالحنا كشعوب نامية حتى وإن كانوا ينتمون بشهادات الميلاد أو بوثائق الهوية لبلادنا.
علينا أن نعي جيدا أن ما يحرك القوى العظمى في هذا العالم ليس اعتبارات الصداقة أو الإنسانية أو المودة، وما إلى ذلك من كلام الرومانسيين؛ وإنما تحركهم مصالحهم، أو بالأحرى أطماعهم في الحفاظ لأطول وقت ممكن على التفرد بالمكانة المهيمنة واحتكار القطبية في هذا العالم. فرغم إعلانهم الدائم والمتكرر أن دولة الإمارات "شريك ثابت لنا في الحرب على الإرهاب" و "حليف جيد لأمريكا"، إلا إن وصف الشريك والحليف لا يجعلهم يخجلون وقت الجد من الإعلان عن شكوكهم في هذا الشريك والحليف حتى أن صحيفة "واشنطن تايمز" المؤيدة بصورة عامة لإدارة بوش دعت إلى "إفشال صفقة دبي". وكتبت الصحيفة في افتتاحية لها الأسبوع الماضي "من الواضح أن شركة عامة من منطقة معادية ينبغي ألا تدير مرافئ أمريكية أيا كانت الضمانات حول أمن هذه المرافئ حتى لو كانت مشاركتها في العمليات اليومية محدودة".
ولماذا نذهب بعيدا، ألم يوقع الرئيس بوش في زيارته الأخيرة للهند اتفاقا نوويا مع نيودلهي يمكنها من استخدام التكنولوجيا النووية الأمريكية رغم أن نيودلهي لم توقع بعد على اتفاقية منع انتشار الأسلحة النووية. ولا شك أن الاتفاقية تشكل انعطافاً في السياسة الأمريكية التي كانت قد حدت تعاونها النووي مع الهند منذ أن كانت نيودلهي قد أجرت أولى تجاربها النووية عام 1974 وعلي مدي‏30‏ عاما قادت الولايات المتحدة جهود حرمان الهند من التكنولوجيا النووية بسبب إجرائها تجارب نووية وتطويرها أسلحة نووية بما يتعارض مع القواعد الدولية‏. لكن بوش وقع الاتفاق رغم أن مراقبين اعتبروا أن مبيعات الوقود الأمريكي للهند ستساعد علي تحرير القدرة التي تمتلكها الهند حاليا لإنتاج بلوتونيوم ويورانيوم عالي التخصيب لتصنيع أسلحة ويسمح بنمو سريع للترسانة النووية الهندية‏.‏ ويقدر خبراء أن لدي الهند الآن‏50‏ سلاحا نوويا وتسعي لإنتاج مابين‏300‏ و‏400‏ خلال عقد‏.‏
وعلى نحو معاكس، رفض بوش مطلبا مماثلا من باكستان، المفترض أنها "أقرب حلفاء واشنطن في آسيا‘ وشريكا في ’الحرب على الإرهاب‘ في أفغانستان المجاورة. رغم أن بوش وصف الرئيس الباكستاني برويز مشرف بأنه "صديقه"، وأثنى على جهود باكستان في محاربة "الإرهاب" جنبا إلى جنب الولايات المتحدة، كما أغرق الرئيس الأمريكي برويز مشرف الكثير من عبارات الإطراء والكلمات العاطفية؛ إلا أنه كان حاسما في رفض طلب مشرف الذي كلفته صداقته لبوش وإدارته العديد من الاضطرابات الداخلية وعرضته لسخط شعبي حاد أدى لتعرضه لعدة محاولات لاغتيال. وبالطبع لا يغيب عن فطنة أحد أن الهند قوة اقتصادية وديمقراطية بازغة علي حدود الصين، التي تتطلع حاليا إلى المنافسة على الهيمنة ضمن عالم متعدد القطبية توقع علماء السياسة ـ وفي الصدارة منهم الأمريكيون ـ ظهوره قريبا. بينما باكستان ليست سوى دولة مسلمة لا يؤمن جانبها حتى وإن قدمت الغالي والنفيس في سبيل إرضاء "الحليف" الأمريكي.
ألا تكفي هذه الأمثلة ـ وغيرها كثير ـ للتدليل على أن المفهوم الأمريكي لـ "الحلفاء" و "الأصدقاء" يختلف كثيرا عن مفهومنا؟

#إكرام_يوسف (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات