عادل أحمد
الحوار المتمدن-العدد: 1492 - 2006 / 3 / 17 - 11:24
المحور:
اليسار , الديمقراطية والعلمانية في المشرق العربي
منطق التاريخ، وقائعه، حركة الواقع ، دلالاتها ، متغيرات العالم المعاصر ، كل هذه الأمور ، قراءتها ، تشير إلى أن سوريا مقبلة على تغيرات كبيرة . هذه التغيرات محكومة ومرتبطة بعاملين: داخلي وخارجي . خارجيا ، هي مطلوبة (التغيرات) ليس لذاتها ، بل لتكون داخل السياق الكلي لاستراتيجية القطب الأوحد ، ولتتناغم مع مصالح رأس المال العالمي عموما , ولتصب في مجرى التطور المرسوم للمنطقة والتي تشكل الدولة الصهيونية محوره الأساسي . أما داخليا فان هذه التغيرات مطلوبة لذاتها أولا ., بما هي انتقال من وضع راكد محتبس يقف عائقا أمام تطور البلاد ويلعب دور الكابح لتقدمها , إلى وضع متحرر من عوامل الكبح / الاستبداد – الفساد – تدهور الاقتصاد – فقدان الشعور بالأمان والطمأنينة عند المواطن / وقابل لاستيعاب قيم الحرية والديمقراطية والمواطنة.
ولان التغيير بحكم ذلك هو حاجة موضوعية تتطلبها حركة المجتمع وتشير إليها , فهو / أي التغيير / مسألة قابلة للحل والإنجاز بحسب ماركس الذي يقول / إن المجتمعات لا تطرح على نفسها مهمات غير قابلة للحل / .
وحيث أن الأمر على هذه الصورة فان هذا الهدف الذي سيتحقق سواء كان بإرادتنا أو يدونها , فإنه يتطلب منا /الشعب السوري – قواه السياسية –وحتى أصحاب القرار فيه / يتطلب منا أن نعمل عليه , ونوفر له مقومات التحقق بالشكل الذي نرغب وعلى الصورة التي نريد , فنحن لا يمكننا أن نوقف حركة التاريخ ولكن يمكن لنا أن نؤثر في تفاصيل هذه الحركة , وفي تحديد اتجاهاتها .
بمعنى آخر , بدلا من أن يحدث التغيير بفعل الخارج ووفقا لمصالحه , علينا أن نجعله يحدث بثقل الفعل الداخلي ووفقا لمصالحنا , وبالاتجاه الذي يخدم شعبنا وقضاياه . ولعل السلطة في بلادنا هي المعنية قبل غيرها بهذه المسألة ، وهي التي تتحمل المسؤولية عن الوضع الراهن .
هذه هي الموضوعة التي يدور حولها النقاش والسجال داخل المجتمع السوري وخاصة داخل النخب والقوى الفاعلة فيه من جهة , وداخل السلطة من جهة أخرى , وبين الفريقين يقف الشعب السوري متفرجا , يمارس الحيادية السلبية , ومنصرفا بكليته للبحث عن حلول فردية لهمومه الاقتصادية والاجتماعية , محكوما بـ" ومنقادا إلى " الرهاب الذي تمكن منه واستوطن فيه , بفعل القبضة الأمنية وممارسات أجهزتها خلال عقود طويلة .
ولعل هذا ما يفسر لنا حركة ارتداد الإنسان عموما باتجاه الفكر الديني بحثا فيه عن ملاذ آمن وراحة نفسية , وهروبا من الواقع المر الذي يعيشه , وبحيث جعل منه مجالا رحبا لكل تأثيرات الدعوات المتطرفة / سلفية – تكفيرية وغيرها / .
وإذا كان لنا أن نستفيض في تحديد حالتنا السورية , على ضوء ما مضى فسنجد :
1- خارج يضغط ويتدخل سياسيا واقتصاديا وإعلاميا , سواء عن طريق المنظمات الدولية ( الأمم المتحدة ومجلس الأمن ) والدول ( أميركا و فرنسا ) وأهدافه / الخارج / وان تباينت في تفاصيلها إلا أنها تقود إلى نتيجة واحدة .
2- داخل ممثل ب :
- سلطة تقبض على البلاد ليس بالدستور والقوانين وعبر الانتخاب , وإنما بقوة القهر , بالسيطرة الأمنية , واحتكار القرار السياسي والاقتصادي . وهي سلطة وان أقرت بوجوب ملاقاة حركة التطور والتاريخ , إلا أنها تسعى أن تلاقيها بنفس الأدوات القديمة والسياسات التي كانت سائدة في القرن الماضي , مهملة دور الشعب وقواه متعامية عن التطورات العاصفة التي طرأت على العالم والإنسان .
- معارضة ضعيفة , مشرذمة , لم تتوحد حتى اللحظة , ولا تزال تعيش بسلوكها أمراض وسلبيات الحقبة الماضية .
معارضة وبعد أن أدركت أهمية المجتمع المدني , ودور الإنسان وقيمته فيه, وحاولت تفعيله وبعثه ثانية إلى الوجود , توقفت في منتصف الطريق وبدأت تراوح في المكان , مقدمة الخطاب السياسي المباشر على كل ما عداه , ومحاولة / الأحزاب وحتى بعض الهيئات استثمار اللحظة السياسية لإثبات فردانيتها وحقها في الأولوية والأهمية . وبرز الميل لدى كثير من الطيف المعارض ( أفرادا ومنظمات وأحزابا ) نحو التميز والتفرد تحت يافطة رؤى فكرية وسياسية مستقلة .
وبدلا من أن تتوحد هذه المعارضة في إطار برنامج موحد يمثل الحد الأدنى لمطالب الناس والمجتمع ، ويحشد القوى خلفه ، ويفعّل المجتمع (المدني) ويعمل على تثبيت دعائمه ، بدلا من ذلك ، رأيناها تطرح برامج ورؤى وان لم تكن متباينة في العمق إلا أنها ساهمت بهذا الشكل أو ذاك في شرذمة القوى ، وكانت واحدا من الأسباب في إحجام المجتمع عن الانخراط في الحياة العامة وخاصة السياسية منها .
انطلاقا من هذا الوضع ، واستنادا إليه ، وتماشيا مع المصلحة العامة ، مصلحة الوطن العليا ، كان متوقعا من كل القوى أن تتفاعل ايجابيا مع " إعلان دمشق " وتعمل على تلافي النواقص والسلبيات في الإعلان واعتباره نقطة انطلاق يمكن البناء عليها . كما كان متوقعا من قوى الإعلان أن تعمل على ذات الاتجاه ، وتسير نحو إخراج وثيقة جديدة تجمع الطيف الوطني حولها .
إن مجمل التفاعلات مع الإعلان- الايجابية منها والسلبية - قدمت دفعا للإعلان، الأمر الذي دفع باللجنة المؤقتة للإعلان إلى إصدار بيان " توضيحات حول إعلان دمشق " وكانت هذه التوضيحات ملبية لمعظم تطلعات أطراف الطيف الوطني ، بحيث أصبح الوضع مهيأ وقابلا لإخراج وثيقة جديدة تصبح التوضيحات جزءا من مضمونها بعد التخلي عما هو متناقض معها وبحيث يصبح الطريق ممهدا لانضمام كافة أطراف الطيف الوطني إلى مؤسسة الإعلان .
وفعلا ، بعد رد الفعل الايجابي تجاه التوضيحات بدأت بعض الهيئات والشخصيات العمل والتفكير بوسائل وآليات تفعيله ، بانتظار اللحظة المناسبة ، وتحقق ما توقعوا حدوثه ، لتتم عملية الانضمام إليه .
مع مرور الوقت ودون أن يحصل شيء ملموس ، جاءت التصريحات التي أدلى بها أعضاء بارزون في " اللجنة المؤقتة لإعلان دمشق " والتي أكدوا فيها أن " التوضيحات " هي عبارة عن شرح لأفكاره وليست بديلا عنه كما لا يمكن أن تدخل في نسيجه . والحال هذه ، فان نص الإعلان هو المرجع " النص المقـدس " الذي ينبغي على قوى المعارضة الراغبة في التغيير أن تتبناه . وهكذا جاءت هذه التصريحات لتنسف إمكانية انضمام المزيد من القوى والفعاليات إليه ، ومعيدة مسألة الحوار والتفاعل معه إلى نقطة الصفر .
وهنا ( وبدافع من الحرص على إعلان دمشق ، ولأننا نعتبره وبمجرد إعلانه ملكا ليس لمن أطلقه فقط بل لكل القوى والفعاليات كما لكل الشعب ، وكما شكل عند إصداره علامة فارقة في تاريخ سوريا السياسي ،فانه أضحى اليوم جزءا من هذا التاريخ ) يحق لنا أن نتساءل :
هل تمثل هذه التصريحات رأي اللجنة المؤقتة لإعلان دمشق ولقواه مجتمعة وهو ما لا نرجحه؟ أم أنها رأي بعض الأفراد أو القوى داخل الإعلان ؟ وهذا إذا كان فإنما يعني أنه محاولة للالتفاف على التوضيحات نفسها والتي حصلت نتيجة لضغوط معينة .وهي تعني كذلك أن هذه القوى والشخصيات والتي تعلي راية حرية الرأي والتعدد والديمقراطية والحق في الاختلاف في خطابها المعلن لا تزال في حقيقة الأمر تمارس حق احتكار القرار والتفرد فيه ، أي ذات النهج القديم المنطلق من تقديس النص والتعامل معه كأيديولوجية مغلقة . وللأسف فان ما لم يدركه هؤلاء هو أن الإبقاء على التناقضات الموجودة داخل نص الإعلان ، وبين بعض فقراته الآن ، هو ما منع في الماضي ويمنع في المستقبل من جَسر الهوة بين المختلفين . وهو ما سيزيد أيضا من حدة السجال الفكري والسياسي ويعزز الاصطفافات والتخندقات السياسية ، ويعرقل بالتالي ويضعف العمل باتجاه إنجاز مطلب التغيير والتحول الديمقراطيين .
ما يعزز هذا القول هو نظرة موضوعية إلى ما يجري داخل الساحة السياسية السورية ، وداخل صفوف كل أولئك المصنفين في إطار المعارضة السورية ، حيث سنجد بضعة محاولات حثيثة تقدم فهمها الخاص للمستقبل ولطرق الوصول إليه . وفي حين يتفق الجميع على الهدف الأساس المتمثل بتحقيق الانتقال بالمجتمع من الاستبداد إلى الديمقراطية، نراهم يختلفون على طرق تحقيقه وعلى ما بعده .
السبب ، بل كل الأسباب في ذلك تعود إلى النص . ولأننا نحن العرب خاصة كما منطقتنا عموما نقدس النص ونتعامل معه ك "تابو" تأتي أهمية الاتفاق على النص وإبقائه مفتوحا للتغيير كبنية ، خاصة وأن هذا النص يؤسس للمستقبل وسيكون موضوعيا المرجع في كل المواقف والتصرفات اللاحقة لحامليه بعد إنجاز وتحقق الأهم فيه وهو في حالتنا التغيير . وسيتحول عندها إلى مصدر وسبب كل الانقسامات والاختلافات وحتى الاحتراب السياسي والفكري بين حملته ومؤيديه.
فما الذي سيمنع مثلا المؤمن بمقولة المنظومة العربية ألاّ يعترض ويعارض تضمين مبدأ الوحدة العربية ومفهوم الأمة داخل دستور البلاد ، أو كيف سيتم تجاوز مطالبة البعض بالتمثيل الطائفي أو العرقي داخل قانون الانتخابات القادم وهو المسلح والمستند إلى المفهوم ما قبل الوطني الموجود في نص الإعلان ؟ وإذا قيل حينها أن التوضيحات وما جاء فيها تمنع ذلك ، فسيكون الجواب أن الأصل هو الإعلان ، والتوضيحات فرع ، والأصل يغلب الفرع .
هنا ، يكمن مقتل الإعلان وقوى المجتمع ( الأكثرية المطلقة) صاحبة المصلحة في التغيير الديمقراطي . وهنا أيضا وكما في تراثنا (المقدس ) وغيره ، ستتوفر إمكانية انتقاء النص المناسب والتفسير المناسب لكل إنسان حسب المنحى الذي يريده. وليس ما يجري في العراق أو غيره من بلدان الإسلام من فهم وتطبيق لنصوص ليس أسهل من أن تجد نصوصا أخرى تعارضها تماما ( موضوع الجهاد أو التكفير أو حتى الحجاب مثلا )
كل ذلك أسس ولا يزال للاعتراض ، وهو اعتراض ناشئ عن خوف حامليه من المستقبل المؤسس على مثل هذه التعارضات ، خاصة وأن الدرس العراقي ماثل للعيان ، حيث يعطي أمثولة في كل جانب من جوانبه الفكرية والسياسية والاجتماعية.
كل ما أوردناه يشير إلى أن التوضيحات التي صدرت عن اللجنة المؤقتة لإعلان دمشق يمكن لها أن تؤسس لطاولة مستديرة يمكنها أن تنتج وثيقة جديدة خالية من الالتباس والتعارضات ، واضحة ومحددة يكون هدفها مصلحة الوطن ومواطنيه ، وتمثل تطلعات أكثرية المجتمع خير تمثيل .
أخيرا .. ولما كان الوقت كالسيف إن لم تقطعه قطعك ، ولما كان مطلب التغيير الذي يفرض نفسه موضوعيا غير قابل للإنجاز بين يوم وليلة ، وإذ أن المجتمع والمواطن هما هدف التغيير وأدواته في نفس الوقت ، فمن المفترض بالمعارضة عموما وبكل وطني أينما وجد وأياً كان موقعه العمل على تفعيل المجتمع وإيجاد الآليات المناسبة لإشراك المواطن ودفعه للعودة إلى الاهتمام بالشأن العام ، والمشاركة بصنع مستقبله بنفسه . الوصول إلى مجتمع فعال وحيوي (مدني) قادر عل صنع المستقبل ، يقتضي بناء أسسه ( الإنسان والمؤسسات) ونشر ثقافة الحرية والمواطنة اللازمة لها ؛ فلكي نصل إلى موسم حصاد ناجح يستلزم منا حراثة الأرض وبذرها وسقايتها والعناية بها وعندها سنجد السنابل وقد صارت تمور حيوية ونضارة وتتموج يمينا ويسارا راسمة لوحة من أبدع اللوحات .
إما هذا ، وإما أن السلطة وكل قوى الممانعة لكل تحول ديمقراطي ستجد في الوضع الراهن حافزا لها كي تتعنت أكثر ، وتستخف أكثر بمطالب الناس وهمومهم ، وأن تعمل أكثر وأكثر على إبقاء حال التفرق والتشرذم والخلاف ليس داخل المجتمع وحسب بل داخل قوى المعارضة ذاتها. كما وفي نفس الوقت سيبقى الخارج تدخليّا ، وسيؤثر سلبا على الوضع العام في البلاد وعلى القوى السياسية والمجتمعية عموما ، مثال هذه التدخليّة السلبية في شكلها ومضمونها ونتائجها آخر ابتكارات الرئيس بوش وهي منحة خمسة ملايين دولار للمعارضة السورية (التي بادرت مباشرة إلى رفضها)، وهذا الشكل من التدخليّة هو أبسط أنواعها .
ختاما .. إذا لم يقتنع المريض بأنه مريض فعلا ، وإذا لم تتولد في داخله إرادة المقاومة ، وتتحفز آليات الدفاع الذاتية ، فان المرض سيتمكن منه ويقضي عليه .
في 9/3/2006 عادل أحمد
#عادل_أحمد (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
