نحو تجديد ثوري

المنصور جعفر
(Al-mansour Jaafar)

الحوار المتمدن-العدد: 5864 - 2018 / 5 / 4 - 07:23
المحور: ملف الأول من أيار عيد العمال العالمي 2018 المعوقات والتحديات التي تواجهها الحركة العمالية والنقابية في العالم العربي
    

هذا عرض في عيد العمال يحاول جمع النقاط المفيدة لتحقيق امكانات جديدة لتغيير جذري في مجتمعاتنا. ضد الأشكال العسكرية والأشكال المدنية لحكم السوق.
وقد يفرز النقاش حول هذه النقاط ما هو أكثر من الجديد، وقد يسهم في تحقيق تفوق على حالة تكرار النظم الراكدة القديمة المكرسة لتحكم السوق لا المجتمع في المعيشة.
يحاول تجميع هذه النقاط الوقوف ضد إدمان تكرار فشل النظم الليبرالية العسكرية الرئاسة أو المدنية الرئاسة، بمواصلة قواها لعبة تبادل مراكز القيادة بين الشكل المدني الرئاسة لتحكم السوق في المعيشة والشكل العسكري الرئاسة لتحكم السوق في المعيشة. وهي اللعبة التي تسود السياسة والمثاقفة السياسية السودانية منذ الإستقلال. لكن تحت تأثير عامل "هذا ما وجدنا عليه آباءنا" فقد ينتهي جانب من نقاش هذه النقاط الاثنى عشر إلى الإستمرار في الجدل المكرر وحلم اليقظة بصلاحية شكل للحكم وتفوقه على شكل آخر دون النظر لمضمون أي من الحكمين، المضمون الطبقي والمضمون الإقليمي والمضمون المتعلق بنصيب النساء في حكم السودان وموارده ومسؤولياته العلى.


النقطة الأولى هي فشل شكلي حكم السوق لمعيشة الناس: الحكم العسكري الرئاسة والحكم المدني الرئاسة:
يلزم للخروج من الدائرة الشريرة لحكمي السوق ضرورة توكيد ثبوت فشل الحكم العسكري، وتوكيد أن الديموقراطية الليبرالية (المتوسمين فيها الخير) هي في الواقع حكم السوق لمعيشة الناس بشكل مدني الرئاسة، فهي ليبرالية وليست ديمقراطية مكتملة. وهذه الليبرالية أياً كانت التقديرات النظرية لها قد فشلت ثلاث مرات في تحقيق أي تقدم مستدام سوى تجديدها حكم شرائح السوق لمعيشة الناس بأسلوب قتل ناعم وموت بطئي: حيث فشلت في العهد السياسي 1956 -1958 وفشلت في عهد 1964- 1969 وفشلت في عهد 1985 لغاية 1989. كان فشلها فشلاً ذريعاً في حل الأزمات الإقتصادية والإجتماعية والثقافية والسياسية للطبقة الكادحة وهي 90% من الناس، وفشلت في حل أزمة التفاوت الرأسمالي بين المركز والهامش، .إلخ. لم تهزم لاالجهل والأمية، ولا الأمراض، ولا الفقر البنيوي، ومن ثم فشلت في البقاء، كونها بالضبط لم تستطيع التغلب على ظروف فناءها.
كذلك ليبرالية حكم السوق للمعيشة حكماً عسكري الرئاسة كما في 1958 وفي 1969 وفي 1989 كلها فشلت فشلاً ذريعاً في حل الأزمات الإقتصادية والإجتماعية والثقافية والسياسية للطبقة الكادحة وهي 90% من الناس وايضاً في حل أزمة التفاوت الرأسمالي بين مدن المركز والمحيط الهامش.

ثانياً: أسباب الفشل في نوعي الحكم العسكري الرئاسة والمدني الرئاسة، متقاربة، من هذه الأسباب: فكرة وتركيبة البرلمان المحتكرة للأحزاب دون بقية قوى المجتمع الأخرى مثل النقابات، والمجتمع العلمي، والمجتمع العسكري، والمجتمع المدني، والمجتمع الاعلامي، الخ، وعدم انتخاب كبار المسؤولين في مشاريع العمل والدولة، وفكرة وجود حكومة مركزية كبرى، وكذا اقتصاد إحتكار الفائدة للفئات الرأسمالية ولبعض المدن الرئيسة، وكذا هيمنة مجتمع وثقافة الطبقة الراسمالية ومراكزها وفهمها للسياسة والحكم والمعيشة والدين كأدوات سيطرة واستغلال طبقي وإقليمي لا كأدوات تكسير لمعالم ومولدات التخلف.

ثالثاً: الأوضاع الرأسمالية التي تسيطر على معيشة السودان لاتفهم أمور الحياة العامة كأدوات تقدم إجتماعي بل تستخدمها لتثبيت مضاد لامكانات التحرر الطبقي والإقليمي والنسوي والقومي والدولي، أي لتوكيد سيطرتها على كل هذه العناصر لا يهم تحت ستار حكم مدني الرئاسة أو حكم عسكري الرئاسة، علماني أو ديني!

رابعاً: مع فشل القديم وتكرار فشله هناك حاجة لتفكير جديد لبرلمان جديد بديموقراطية شعبية من نوع جديد تتكامل فيه كبرلمان وفيها كديمقراطية جديدة أدوار الأحزاب والنقابات والقوى العسكرية والمدنية والاعلامية و ..إلخ، وهناك حاجة الى إقتصاد من نوع جديد تعاوني وتشاركي وإشتراكي منفتح دولياً، مضاد بتركيبته واستراتيجيته للتفاوت الطبقي والإقليمي والمعيشي والثقافي، وكذا مضاد للتفاوت السياسي بين الضكور والإناث في تولي المناصب السباسية العُلي. كذلك تحتاج محتمعاتنا لمناهج تعليم مليئة بالنظرة التاريخية من الماضي للمستقبل وبتعليم الانتقادات العلمية وبجدلية مثلث المعلومة والحاجة والبحث والفهم وتجويد علاقة الإبتكار والإبداع والتنظيم.

خامساً: بشكل عام الأزمة كبيرة ومتشابكة إقتصادية سباسية واجتماعية وثقافية وتتجسد في انهيار الوضعين المعيشي والسياسي العام بعدما كانت ازمة حكم واقتصاد ونوع مختلف عليه من التناول الثفافي لها او من تناولها للثقافة، الآن بتراكمها صارت أزمة كبرى وصارت بها مجتمعاتنا في حاجة لتغييرات جذرية في كل المجالات السياسية والمعيشية والاجتماعية والثقافية. بدلاً للغرق في اليأس والبؤس الحاضر للحكم العسكري الرئاسة وبدلاً للغرق في أوهام أن الحكم المدني الرئاسة (الديمقراطية الليبرالية) سيكون بوابة كل الحلول ! هراء، بل كشكل لتحكم السوق في المعيشة ستكون الليبرالية مجرد باب لتكرار نفس الأزمات التي فشلت وعجزت ثلاث مرات عن حلها في 56 وفي 69 وفي 85. وبدلاً للغرق في تصور نظام عسكري الرئاسة (مستبد عادل) وهو أيضاً سيبقي حرية السوق ومظالمها وسيكرر بها نفس الأزمات النمطية وصورها المعادة في إنقلابات 58 و69 و89.

سادساً: البديل هو بناء ثوري لمكونات وإستراتيجية ديموقراطية شعبية واضحة في أهدافها وفي تركيبتها وفي نشاطها ضد الواحدية الطبقية والإقليمية في أمور الدولة والمعيشة والإقتصاد، وكذا في علاقات المجتمع والثقافة بتقدم المعيشة وبإثراء الحس والتفاعل التاريخي بين الوجود والفكر الاحتماعي وثقافة المعرفة الانتقادية والنشاط التعاوني والعلمي في مجالات التنمية.

سابعاً: البناء الثوري يتطلب تثويرات جزئية في أفكار وفي تركيبة بعض القوى النافذة في الدولة، وكذلك في أفكار وتركيبة المؤتمرات واللجان (التشريعية) و التنفيذية القائدة للأحزاب أو للمنظمات والهيئات المدنية أو الحقوقية أو الاعلامية. فليس من المنطق بناء الجديد بنفس أسلوب التفكير القديم وبنفس تركيبة وعادات المكونات والهيئات التي رسخت الفشل السياسي في تأسيس تحالف فعال، أكرر فعال، مثلما رسخت الفشل في القيام بفرز مفيد.

ثامناً: في ذا التجديد هناك حاجة لتحالف يساري غير ليبرالي. والتخلي عن أسلوب حل الأزمات المتشابكة بأسلوب التفكير القديم القائم على تجزئة الأمور. وتناول الأزمات الكبيرة ذات المتغيرات المعقدة، ومحاولة حلها بإصلاحات صغيرة تتخيل أن العدو الطبقي وأسياد المركز سينتظرون تراكم العلاجات الجزئية في 1و2 و3 ولغاااية 50 تراكم ليتحركوا! لا، فالتنظيم الرأسمالي للمعيشة وسادة المركز ومن مصالحه في كل عملية بيع سيباشرون يومياً تفتيت وتبديد التراكم الثوري،. سيفلونه فل الحديد للحديد بالأسعار والمحق اليومي وبالتضليل والالهاء اليومي. انهم يبددون التراكم حتى قبل ان يصل إلى 1 في المرحلة الأولى. بداية من بشاشة البائع والاستدانة من سيد الدكان، وليس نهاية بقتل سكان الريف وتهجيرهم وممارسة الكشة، والإعتقال والتعذيب في المدن الكبرى، وبالإعدام، وبتسخين إختلافات التشتيت المدني في الأعمال والمنتديات، والإعلام، وكطا يأجحون وسيأجحون إختلافات التشتيت الدموي بين وحدات عسكرية أو وحدات عشائرية وقييلية.

تاسعاً: حقيقة أن الوضع الفكري والعملي ضد الرأسمالية والليبرالية وحكم السوق للمعيشة بشكليها: الشكل المدني الرئاسة، والشكل العسكري الرئاسة، وسواء كانت بسمة العموم أو كانت بالشكل الثيوقراطي، لم يعد الوضع الفكري والعملي للنضال ضد الوضع السياسي الحاضر في حاجة لتغييرات واقتراحات جزئية لتلتيقه، بل حاجته الأكثر لتغييرات جذرية شاملة، في نظرته وفي اقتراحاته، وفي نشاطه تغييرات ثورية.

عاشراً: كذلك التغيير الثوري يحتاج لتغيير أسلوب التفكير من الأسلوب الخطي والجزئي والواحدي إلى أسلوب جديد تنوعي وجدلي تاريخي شمولي التنسيق يجمع بشكل ذهني أو ثقافي الأمور الإقتصادية الإجتماعية للمعيشة والسياسة إلى بعضها وهو أسلوب حديد يسمي "التأثيل" وهو بناء جديد لـ"مابعد الوعي" يمكن من النظر إلى أخطاء التخلف عن "الوعي"، ومن النظر إلى أخطاء التعامل مع "الوعي" كحالة نظرية، أي الإعتقاد بأن "الوعي" مجرد "فهم" فعال "ضد القلم" و"ضد البلم" ومعرفة كبرى ذات كتب وكلام! بل هذه قشور الوعي. أما في الواقع فإن "الوعي" والحسم الطبقي الممزوج معه يتحقق بممارسة الوجود الشعبي في كافة معالم المعيشة والحكم ونضاله ضد الوجود الرأسمالي.

حادي عشر: القطع أو الحسم الطبقي المتكامل لـ"الفكر اليومي"، فعل إجتماعي سياسي ضد البرجوازية وليس كما قال الشهيد مهدي عامل وباشلار بتخديم القطيعة المعرفية ضد الفكر اليومي. غرقت فكرة مهدي عامل في المثالية من حيث أراد لها العلمية وتفعيل النظرة المادية التاريخية. وقد حدث خطأ مهدي الجسيم (غلطة الشاطر بألف) بتخديمه لعامل فوقي (الوعي) ضد عامل فوقي آخر (الفكر اليومي). بينما يتحقق "الحسم الطبقي" بإدراك أن "الوعي" في كينونته الواقعية حسم طبقي مزدوج:
1- قطع/حسم للجهل السياسي بالعلاقات المادية للتاريخ، أي الجهل بدور العمل في معيشة الناس، ودور معيشتهم في تشكيل حياتهم.
2- قطع وحسم طبقي ضد الأسلوب البرجوازي في القطع أو الحسم المعرفي ذلك الحسم أو القطع المزدري للمشافهة لصالح التمحيص الأكاديمي/العلمي. وهو نوع من الحسم العلمي الشكل لكنه لايتصور التداخل العميق بين معالم التاريخ والاساطير والأوهام السائدة ومعالم البيئة والحياة اليومية وأساليب التفكير والمعرفة والتعليم وترتيب الأمور والوضع السياسي للمجتمع والدولة.

اثنى عشر: أن الحاجة للتغييرات السياسية تقود للتغييرات الفكرية ليس في النظريات السياسية بل في أسلوب التفكير في هذه النظريات، بما يتطلبه ذلك من ترك الأسلوب التجزيئي (القطاعي) إلى الأسلوب الشمولي Holistically أو بتسمية أخرى الأسلوب الشبكي Networking أو بلغة السياسة الدولية والمؤسسات الكبرى "الأسلوب الإستراتيجي". وحتى في هذا الشكل الكبير من التفكير تحتاج بعض القوى الطليعية في مجتمعاتنا لمفارقة أسلوب الخط الواحد ذو النقاط المحدودة والخروج منه والتمرد عليه متواكبة مع تعدد شبكات الحياة بإستعمال أسلوب "التأثيل" في تجديد حياتها الذهنية والإنتقال بها من نمط القراءات ذو الميسم الواحد أي الموقف الموافق أو الرافض إلى مابعد القراءة التفاعلية، الانتقادية والإبداعية، بمزيج من الصياغة الواقعية للمثاليات والصياغة المثالية للوقائع والقراءة العلمية التاريخية لجدل الصياغتين. للانتقال وفق ظروف ثورية من حالة الجدل والديالكتيك الفكري إلى حالة البناء الواقعي لمكونات وحركة الفعل الثوري المتسم بالعلمية الإشتراكية المتنوعة إجتماعياً والشعبية التأسيس والنشاط والهدف، ذات الميسمين المتداخلين الإجتماعي والإنساني، كضد للفعل الرأسمالي المتسم بالانفراد والاحتكارية والاقصاء لأجل الربح.
هنا على المستويين الفكري والعملي يظهر "التأثيل" تفوق الديمقراطية الشعبية على تصورات الليبرالية وحكم السوق سواء في نمط الحكم المدني الرئاسة أو نمط الحكم العسكري الرئاسة اللذين منذ الإستقلال شاهدنا فشلهما عياناً وبياناً: ثلاثة مرات فشلاً عسكرياً، وثلاثة مرات فشلاً مدنياً، ومجموعها ستة مرات فشل لحكم السوق.

المنصور جعفر

#المنصور_جعفر (هاشتاغ)       Al-mansour_Jaafar#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات