أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم

الصفحة الرئيسية - حملات سياسية , حملات للدفاع عن حقوق الانسان والحرية لمعتقلي الرأي والضمير - ماجد علاوي - الطعن القضائي بقانون شركة النفط الوطنية هو أول الطريق للتصدي له














المزيد.....

الطعن القضائي بقانون شركة النفط الوطنية هو أول الطريق للتصدي له


ماجد علاوي

الحوار المتمدن-العدد: 5849 - 2018 / 4 / 18 - 21:16
المحور: حملات سياسية , حملات للدفاع عن حقوق الانسان والحرية لمعتقلي الرأي والضمير
    


الطعن القضائي بقانون شركة النفط الوطنية هو أول الطريق للتصدي له

نشرت جريدة طريق الشعب بتاريخ 18/4/2018، بيان الحزب الشيوعي حول قانون شركة النفط الوطنية تحت عنوان "نحو قانون متوازن ومتكامل لشركة النفط الوطنية.
وقد شخص البيان تشخيصا صحيحا مضامين القانون التي تحفظ عليها، والتي تلتقي مع تحفظات الخبراء الوطنيين، وهي حسب نص البيان:-
- "اعتبار كل موارد النفط إيراداتٍ للشركة وملكا لها. أفلا يثير هذا إشكالا قانونيا حول طبيعة الواردات وسياديتها"
- "أعطاها ومجلس إدارتها صلاحيات تمكنها من التحكم باقتصاد البلد كله"
- "يعزز النزعة الاستهلاكية، وبالتالي يعمق ويديم الطابع الريعي؟ ان الخلاص من الطابع الريعي يتحقق عبر تعزيز الصفة الإنتاجية وتنويع مصادر الدخل"
- "لا للامتيازات، لا لعقود المشاركة"
- "قطاع استخراج النفط والغاز قطاعا استراتيجيا لا بد ان يظل ملكية عامة. وهذا يعني أيضا إلغاء المادة 13"
ويدعو البيان إلى: "إعادة النظر في القانون الجديد لشركة النفط الوطنية، وإجراء التعديلات المؤشرة أعلاه".
والسؤال الكبير هنا كيف؟
فإذا ترك الأمر للخطوات التشريعية لتعديل القوانين فأن الأمر سيتطلب سنوات على اكثر الاحتمال، حيث البلد أمام استحقاق انتخابات نيابية، ومناورات ومصاعب تشكيل الحكومة وإقرار برنامجها، وتشكيل لجان المجلس الجديد وتحديد أولويات مهامه، كل ذلك مع المماطلات والمناورات المنتظرة من مشرعي القانون. وفي أثناء ذلك سيأخذ القانون طريقه للتنفيذ، وقد تدخل الشركة في اتفاقات أو التزامات خلال هذه الفترة، قد تكون فيها منافذ تخل بثوابت السيادة الوطنية، مما سيزيد الأمر تعقيدا على تعقيد.
الحل الذي لابديل له، والطريق الواضح للتصدي لمواد القانون المخلة بالدستور والسيادة الوطنية، والمجمع عليها من كل الجهات الوطنية وخبراء النفط، هي الطعن أمام المحكمة الاتحادية بتلك النقاط، وبالتحديد "المادة 13- أولا" التي تملّك الشركة الإيرادات المتأتية من بيع النفط والغاز، وهذا فيه مخالفة دستورية صارخة للمادة 111 من الدستور والتي تنص على أن "النفط والغاز هو ملك كل الشعب العراقي في كل الأقاليم والمحافظات".
والحكم بإلغاء "المادة 13 - أولا" سيليغي كل ما بني عليها من مواد ونصوص.
وبالنسبة للذين يحرصون على وجود قانون لشركة النفط الوطنية، فان الطعن القضائي وأي حكم يصدر عنه سيكون محصورا بالمواد المطعون فيها، وليس القانون كله.
كل مناشدة للتعديل بدون الطعن القضائي هو تسهيل لأن يأخذ هذا القانون طريقه إلى التطبيق، وهذا ما أستهدفه عرابو القانون (عدم الطعن القضائي فيه) في كل تحركاتهم بعد نجاحهم في إمراره.

ماجد علاوي
18/4/2018





الحوار المتمدن في مقدمة المواقع الإعلامية في العالم العربي، شكرا للجميع



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 3,322,868,252
- ليس دفاعاً عن د. سمير أمين
- تأبين الرفيق ابراهيم علاوي


المزيد.....




- المصريون يصوتون في استفتاء قد يسمح للسيسي بالحكم حتى 2030
- رسالة من المبعوث الأممي إلى ليبيا بعد أنباء عن محاولة اغتيال ...
- سوريا والسعودية وتركيا وإيران والعراق تصدر بيانا مشتركا بعد ...
- النقاش: غربلة أم نحت للحقائق؟
- الطفل الأمريكي الذي يتابعه الملايين في الصين بسبب تعابير وجه ...
- النقاش: غربلة أم نحت للحقائق؟
- أبين.. مقتل قيادي بارز بتنظيم القاعدة في عملية نوعية للأجهزة ...
- تعز.. معارك ضارية في ماوية وتقدم كبير للقوات الحكومية
- بغداد تحتضن مؤتمرا برلمانيا لدول الجوار العراقي
- عيوب خلقية وسرطانات.. تحرك أميركي متأخر لتكفير فظاعات حرب في ...


المزيد.....

- حملة دولية للنشر والتعميم :أوقفوا التسوية الجزئية لقضية الاي ... / أحمد سليمان
- ائتلاف السلم والحرية : يستعد لمحاججة النظام الليبي عبر وثيقة ... / أحمد سليمان


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - حملات سياسية , حملات للدفاع عن حقوق الانسان والحرية لمعتقلي الرأي والضمير - ماجد علاوي - الطعن القضائي بقانون شركة النفط الوطنية هو أول الطريق للتصدي له