أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم

الصفحة الرئيسية - المجتمع المدني - سعيد ياسين موسى - الانتخابات العامة 2018 ودعوات المشاركة من عدمها, نشارك ام لا نشارك في الانتخابات.















المزيد.....

الانتخابات العامة 2018 ودعوات المشاركة من عدمها, نشارك ام لا نشارك في الانتخابات.


سعيد ياسين موسى

الحوار المتمدن-العدد: 5826 - 2018 / 3 / 25 - 00:57
المحور: المجتمع المدني
    


من المعروف اُن العد التنازلي للانتخابات النيابية العامة 2018 قد بدأ,وهنا لابد ومن المسؤولية المجتمعية تنوير الجمهور بمجريات مهمة ,منذ اكثر من سنتين وكناشطين مجتمعيين مدنيين وموضوع الانتخابات الهاجس الاكثر اهتماما لذا تم تنفيذ العديد من الورش وعقد الجلسات الحوارية العامة ,وخلصت الى عدة توصيات وملاحظات على محورين مهمين ,الاول الاطار المؤسسي الذي يشرف على تنفيذ الاتخابات اي المفوضية العليا المستقلة للانتخابات,والاطار القانوني اي قانون الانتخابات وتعديله,لذا من الواجب تناول المحورين بسرد الملاحظات المهمة والجوهرية للجمهور .
اولا. الاطار المؤسسي,الجميع على دراية وعلم ان مطالب الجمهور وخصوصا الناشطين المتخصصين بقضية الانتخابات ,جميعها ذهبت الى تطبيق تسمية "المستقلة" على المفوضية العليا للانتخابات ,ولكن مجلس النواب الموقر ذهب الى تسييس المفوضية وجعلها محاصصاتية وحسب الكتل السياسية الاعضاء في مجلس النواب,اي الانطباع العام ان مجلس المفوضين هم ممثلين للاحزاب الحاكمة,مع محاولات عديدة لتغيير هذه الصيغة الائتلافية السياسية من خلال طرح بدائل كأن يكون المفوضين قضاة للاشراف على الانتخابات ولفترة محدودة بزمن الانتخابات ,وكذلك ان يتم اختيار المفوضين من الخبراء المستقلين وبطريقة التنافس والنقاط ,ولكن كل هذا لم يحدث ومضى مجلس الواب الموقر الى ما ذكرت سابقا,والمفوضية الحالية التزمت باستكمال مشروع البايومتري والتصويت الالكتروني مما يجعل اصوات الناخبي في مأمن من التزوير,وهذا المشروع لم يستكمل ايضا فليس جميع الناخبين يمتلكون بطاقات بايومترية وخصوصا النازحين والمواطنين في المناطق التي كانت ترزح تحت سيطرة الارهاب الداعشي الاسود .
ثانيا. الاطار القانوني,وهنا يكمن السر العظيم وينتج من الذي يدير الحكم في البلاد ,ايضا كناشطين متخصصين طرحنا بدائل ومطالب واضحة لملامح قانون الانتخابات لضمان تمثيل نيابي أمثل للشعب وينتج ادارة حكم واضحة المعالم يلبي طموح ومطالب الناخبين ,لا سيما بعد خروج العراق وشعب العراق منتصرا في الحرب على الارهاب القذر الاسود ,وكاستحقاق شعبي وطني لقيادة البلاد والعباد الى بر الامان وتحقيق طموح الجمهور في التنمية والاعمار والامن ومكافحة الفساد المنتج والمفرخ للارهاب والعنف,والملاحظات على القانون الانتخابي والتي كانت جل مطالب الناشطين ولاقت استحسان كبير من الشعب.
1. ان يكون التمثيل مناطقي وفق الدوائر المتعددة والقوائم المفتوحة ,وينال اكبر حائزي الاصوات عضوية مجلس النواب ,ليكون الشعب على معرفة ودراية بمن يمثله ومن منطقته الجغرافية حصرا بشكل مباشر وتكون اصوات الاغلبية الشعبية هي الحاكمة وتكون مخرجات الانتخابات واضحة,كما تكون عمليات العد والفرز اسهل بوجود مراقبي الكيانات السياسية المتنافسة والمراقبين المستقلين لمنظمات المجتمع المدني,وهذا مل يحدث في القانون النافذ,وتم اعتماد نظام القوائم النصف مفتوحة,وحرية الترشح للمرشحين في غير مناطقهم باعتمادهم على اصوات الاقوياء في القائمة,مما يكون التمثيل غير دقيق والكثير من الاحياء فرض شخصيات على الجمهور وفق القاو الانتخابي النافذ.
2. رغم مطالبات شعبية ونيابية (تم جمع تواقيع من قبل السيدات والسادة النواب) ورسمية مثل هيأة النزاهة والاعلام,بعدم قبول ترشيح من شمل بقانون العفو العام ممن حكم وأدين بجرائم الفساد المالي والاداري والاعتداء على المال العام وحرمانهم من الترشح للانتخابات,مع ذلك لم يلتفت مجلس النواب الموقر الى هذه المطالب ومضى قدما بتشريع القانون الانتخابي النافذ ولم يمنع الفاسدين والمشمولين بالعفو العام من الترشح بل حتى لم يطلب منهم استعادة الاموال المسروقة او التي تمت اساءة استخدامها.
3. كان هنالك رفض تام لنظام احتساب الاصوات وفق نظام سانت ليغو المعدل واعتماد نسبة عالية وهي القسمة على (1.7) ابتداءا,مما حرم القوائم الصغيرة والجديدة من فرصة الفوز وبالتالي حرمان الشعب من حقه في الاختيار المفتوح ,وترسيخ وجود القوائم الكبيرة في ادارة الحكم والتي تتمتع بالمال والنفوذ والسلطة وتمتلك مؤسسات اعلامية كبيرة مرئية ومسموعة ومقرؤة,دون تقديمهم لمراجعة لادائهم السابق بغض النظر عن نتائج هذه المراجعة وابلاغ جمهورهم بما تحقق وما لم يتحقق والتحديات واسباب الفشل النسبي,ومع ذلك تم اعتماد نظام السانت ليغو في القانون الانتخابي النافذ دون الالتفات الى رأي الجمهور ومطالبهم.
4. القانون الانتخابي النافذ,حجب ابتداءا ترشح العراقيين لعراقيي الخارج,دون وجود قانون ينظم هذا الامر وفق المواد الدستورية وتحديد المناصب السيادية وتفسيرها .
5. القانون الانتخابي النافذ,تجاوز على حقوق المواطنين (تنص المادة (20) من دستور جمهورية العراق على ( للمواطنين رجالاً ونساءاً حق المشاركة في الشؤون العامة والتمتع بالحقوق السياسية , بما فيها حق التصويت والأنتخاب والترشيح ) في منعهم من الترشح واقتصار الترشح على من نال شهادة البكالوريوس ,وتحديد نسبة لخريجي الثانوية (تم التعديل) بنسبة 20% من المرشحين في القوائم,مما اسقط عن بقية المواطنين وفق الدستور حق الترشح وتمثيل الشعب وحجب هذا الحق الدستوري المكتسب.
6. تم تصميم القانون الانتخابي بشكل يضمن مصالح الحاكمين الحاليين وضمان الفوز الساحق.
7. لم يتم تطوير نظام الحملات الدعائية ووضع قيود مشددة لمنع المرشحين استخدام الاموال والممتلكات العامة واستخدام النفوذ الوظيفي ,لتكون العقوبة بحرمان المرشح من فرصة التنافس كعقوبة.
هذه النقاط غيض من فيض الملاحظات وقد يكون لديكم اكثر مما تم سرده ,لكن ما العمل.
نشارك ام لا نشارك في الانتخابات القادمة؟
وهذا سؤال مهم ومفصلي احلاهما مر,ان حصر التمثيل النيابي تحت نير نسبة 1.7 السانتليغوية ,امر محير فعلا ,ولكن هل ندع الكتل المتوارثة للحكم يمضون بمصادرة اصوات الناخبين ليتم تدويرها وتتحول الى مقاعد رغم انف الجمهور,هذا هو الظلم بعينه,لذا اعرض عليكم بعض مما يجول في الخاطر لضمان اصوات الناخبين والعمل على حصول التغيير المنشود ليكون مكملا للنصر على الارهاب الداعشي الاسود بدماء شهدائنا الابرار وجرحانا الابطال ووفاءا لعوائل الشهداء الكرام وتضحياتهم والى من شارك في صنع النصر المؤزر ابتداءا من الفتوى الكريمة الشجاعة للمرجعية العليا ,الى اخر قطرة عرق من جبين البناة والعاملين في اعادة الاعمار والاستقرار المجتمعي,وكما يلي:
1. التصويت الى من تعرفونه حقا وتعرفون قدراته وتأثير في صنع واتخاذ القرار.
2. ان تعرفون برنامجه الانتخابي ,واليات ابلاغكم اول باول وبشكل دوري عن اي تقدم واخفاق والتحديات التي يواجهها.
3. ان تتأكدون ان يداه نظيفة لم تتلطخ بالاساءة الى استخدام المال العام والاعتداء على الممتلكات العامة,وان تتأكدون ان المرشح لم يتهم أو مدان بجرائم الفساد وسرقة اموال الشعب واساءة استخدام الاموال العامة.
4. ان لا يكون ممن اشر عليه التعاون مع الارهاب خصوصا لا حصرا في المناطق التي استبيحت من الارهاب الداعشي الاسود,وكل من ركب موجة مقدمات الارهاب الداعشي في الساحات السوداء,استذكار ما حل بالشعب في هذه المناطق المنكوبة من افقار وتهديم المنازل والمدن واذلال الناس واستباحة الاعراض والخطف والقتل .
5. المجرب الفاشل لا يجرب.
6. اعلم ان مشاركتكم في الانتخابات وبكثافة,سيرفع من قيمة المقعد النيابي ,مما تضيق الفجوة بين القوائم المجربة والجديدة والصغيرة.
7. عدم المشاركة في الانتخابات هو تصويت غير مباشر للفاسدين والمفسدين ومن جلب المصائب على العراق وشعب العراق وهدر أموال البلاد وافقار العباد.
8. عدم قبول هدايا من المرشحين مالية كانت او عينية او الوعود بالوظائف او قطع اراض وسندات وهمية.
9. عليكم لقاء روؤساء القوائم في مناطقكم ومحاورتهم,وبشكل دقيق عن برامجهم ,لتكوين رأي مسبق عن المرشحين وقوائمهم.
10. المقارنة في الاداء العام للفترة الماضية وما مطلوب تحقيقه.
11. حددوا اولوياتكم ومشاكلكم المناطقية وحقوقكم الدستورية وما تريدونه من المرشحين تبنيه وتحقيقه لتحسين نوعية الحياة,على ان يتعهدوا بتنفيذه ,ومتابعة من يفوز ومساءلته ومحاسبته وفق القانون.
12. تعهد المرشحين بعقد جلسات استماع مع الجمهور للافصاح والابلاغ.
13. تعهد المرشحين بعد الفوز ,بتشريع القوانين ذات النفع العام ,لاسيما القانون الانتخابي والعدالة في توزيع الموارد المالية ومساءلة المفسدين ومكافحة الفساد وسيادة القانون وانفاذ القانون واسترداد الاموال المنهوبة وكشف المصالح المالية وعدم الاثراء على حساب المال العام.
ولكم ان تضيفوا من مطالب دستورية لمن تودون التصويت له ودفعهم الى تمثيلكم ورعاية مصالحكم وحقوقكم الدستورية .
لنشارك في الانتخابات القادمة وبكثافة ونقايض اصواتنا بالتنمية والخدمات والحقوق والحريات.
بغداد في 24/3/2018
سعيد ياسين موسى





رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 3,283,882,078
- المكون الفيلي العراقي ...مستقبل واعد
- العراق ما بعد داعش مكافحة الفساد ...ملف فوق الطاولة ج2
- العراق ما بعد داعش مكافحة الفساد ...ملف فوق الطاولة ج1
- مبادرة الشفافية في الصناعات الاستخراجية IEITI وأسباب تعليق ا ...
- الحكم الرشيد والهيئات المستقلة مفوضيتي حقوق الأنسان والانتخا ...
- انتقالات في شؤون ذو شجون
- قانون الكسب الغير مشروع ,تعريفات ورؤى
- الفيليون ,البحث عن الهوية والدور المتوقع ج2
- تقرير عن , ورشة عمل اقليمية للمجموعة غير الحكومية للشبكة الع ...
- الفليون ,البحث عن الهوية والدور المتوقع ج1
- الفيليون والنظام السياسي الجديد استحقاقات اساسية
- قطاع الكهرباء واثاره السياسية والاقتصادية والاجتماعية والصحي ...
- ممثلي المجتمع المدني ولجان الخبراء
- قانون حق التعبير وحرية الرأي والتظاهر والاجتماع مرة أخرى.
- بيان حول ادعاءات سرقة كلية لمواطن منتسب للقوات المسلحة
- عودة الى قانون حرية الرأي و التعبير والتظاهر
- عودة الى مفوضية الانتخابات واستجوابها... فقدان الشرعية
- مفوضية الانتخابات واستجوابها النيابي
- سياسة الابلاغ للرأي العام وممثلي منظمات المجتمع المدني
- عودة الى قانون الانتخابات


المزيد.....




- الإنتربول السعودي يعتقل مصريا محكوما بالإعدام في بلاده
- إردوغان يقول إن تركيا ستنقل قضية الجولان إلى الأمم المتحدة
- إردوغان يقول إن تركيا ستنقل قضية الجولان إلى الأمم المتحدة
- القوات الإسرائيلية تعتدي على الأسرى الفلسطينيين في سجن النقب ...
- أردوغان يقول إنه سينقل موضوع الجولان للأمم المتحدة
- أردوغان: تركيا ستنقل قضية الجولان إلى الأمم المتحدة
- أردوغان: تركيا ستنقل قضية الجولان إلى الأمم المتحدة
- آلاف المعلمين يتظاهرون للمطالبة بعقود عمل دائمة في المغرب
- المغرب: آلاف المعلمين المتعاقدين يتظاهرون في الرباط لليوم ال ...
- مصر تخاطب الإنتربول للقبض على 12 شاركوا في بطولة دولية للمكف ...


المزيد.....

- وسائل الاعلام والتنشئة الاجتماعية ( دور وسائل الاعلام في الت ... / فاطمة غاي
- تقرير عن مؤشر مدركات الفساد 2018 /العراق / سعيد ياسين موسى
- المجتمع المدني .. بين المخاض والولادات القسرية / بير رستم
- المثقف العربي و السلطة للدكتور زهير كعبى / زهير كعبى
- التواصل والخطاب في احتجاجات الريف: قراءة سوسيوسميائية / . وديع جعواني
- قانون اللامركزية وعلاقته بالتنمية المستدامة ودور الحكومة الر ... / راوية رياض الصمادي
- مقالاتي_الجزء الثاني / ماهر رزوق
- هنا الضاحية / عصام سحمراني
- عودة إلى الديمقراطية والمجتمع المدني / كامل شياع
- معوقات نمو الأبنية المدنية في الأردن / صالح أبو طويلة


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - المجتمع المدني - سعيد ياسين موسى - الانتخابات العامة 2018 ودعوات المشاركة من عدمها, نشارك ام لا نشارك في الانتخابات.