إصلاح القضاء السعودي

كامل أحمد الشماسي

الحوار المتمدن-العدد: 1482 - 2006 / 3 / 7 - 11:18
المحور: المجتمع المدني
    

القضاء في جميع بلدان العالم هو المقياس الحقيقي للمستوى الذي وصلت إليه الحضارة والتقدم والرقي لأي مجتمع كان. ويمكن لنا أن نتصور ما هو عليه الحال عندنا إذا تمعنا في وضع القضاء وآليات نشاطه وقاعدته القانونية ودوره الإيجابي أو السلبي في تماسك مختلف شرائح المجتمع وتعزيز لحمته الوطنية لندرك معها كم نحن في حاجة ماسة إلى تطوير القضاء عندنا بما يواكب النهضة الاقتصادية الشاملة التي تعيشها بلادنا وتسارع وتيرتها يوماً عن يوم وتشعب المشاكل التي تحتاج إلى معالجات قانونية عاجلة وناجعة.
البلاد بدخولها الاقتصاد الحر وانضمامها إلى الأسرة الدولية في التعاملات الاقتصادية بجميع تعقيداتها وتتويج ذلك بدخول السعودية منظمة التجارة العالمية أصبح لزاماً التكيف مع القواعد التنظيمية والقانونية التي تسود في بقية الدول الأعضاء بما فيها تسوية النزاعات الناجمة عن المعاملات التجارية والجنائية بما يشكل قواسم مشتركة مع بقية أعضاء الأسرة الدولية في الشراكة الاقتصادية الجديدة.
إن ذلك يتطلب إجراء تغييرات جذرية على النظام القضائي برمته والذي كان يعاني أصلاً من ثغرات في بناءه القانوني والفني والتنظيمي. إن المحاولات الجارية لإنشاء محاكم مرورية واقتصادية وعمالية ورياضية ولدى الوزارات هو التفاف على المشكلة الأساسية الآخذة في التفاقم والتي من أبرز محطاتها:
 عدم وجود قضاء مدني وتسمية القضاء عندنا بالقضاء الشرعي روحاً ونصاً مما جعل جميع القضاة فقط من خريجي كليات الشريعة ومن تيار ديني واحد سلفي وهابي مما أكثر من تحويل القضايا إلى التحكيم في استعصاء حلها مما أشل بعمل هذا الجهاز الهام .
 عدم التخصص لدى العديد من شيوخنا القضاة في بعض الجوانب المالية والقضايا القانونية المستحدثة على سبيل المثال لا الحصر القضايا المرتبطة بالحماية الفكرية وكيف يمكن معالجتها في إطار القانون الدولي وكذلك شكاوى الدين العام والمنازعات ذات الطابع الاقتصادي البحت.
 الضغوطات الخارجية التي يمارسها الإعلام والحكومات الغربية لإجراء تغييرات في السلطة القضائية في بلادنا تتناسب والقوانين السائدة عندهم.
 الفوضى التي تعج بها المحاكم وغياب التنظيم والبطء الشديد والقاتل في إدخال التكنولوجيا ربما لاعتبارات خاصة.
 الفساد الإداري والمحسوبية في حل القضايا القانونية وتفشي ذلك في كامل جهاز القضاء
إزاء هذا الوضع المتردي للسلطة القضائية واستحقاقات المرحلة التي تمر بها بلادنا ومتطلبات الارتقاء إلى مستوى التطور الاقتصادي والاجتماعي الجاري في مختلف مناحي الحياة عندنا لابد من الشروع في عملية تغيير عميقة على مستوى القضاء باعتباره صمام أمان لحالة المجتمع وتجنب التناقضات الناجمة عن طبيعة التعاملات اليومية للدولة والمجتمع على السواء تتلخص أبرز ملامح هذا التغيير المطلوب بالتالي:
1. التسليم بضرورة إنشاء كليات للحقوق في جميع جامعات المملكة التي توجد فيها تخصصات علوم إنسانية تكون مناهجها الأساسية كبقية كليات الحقوق في جميع أنحاء العالم.
2. إنشاء محاكم مدنية يرأسها قضاة من خريجي كليات الحقوق وفي بلادنا أعداد كبيرة من أصحاب الشهادات العليا الذين تلقوا تعليمهم الحقوقي خارج الوطن ويمتهنون في الوقت الحاضر مهنة المحاماة بجدارة ويمكن تهيئتهم لأخذ مكانتهم الطبيعية.
3. إعادة إنشاء المحاكم الشرعية «سميت في الفترة الأخيرة بالمحاكم العامة» وتسمية جميع القضاة الحاليين بالقضاة الشرعيين وتكون اختصاصات هذه المحاكم تناول والبت في القضايا الشرعية حصراً .
4. إنشاء مركز تدريب عالي للقضاة يساعد على صقل المواهب القانونية ومواكبة آخر التطورات في مجال الحقوق.
5. الاستعانة بخبرات الدول العربية الأخرى المتقدمة في مجال الحقوق المدنية وبالذات في جمهورية مصر العربية والمغرب ويمكن التعاقد مع كوادر من هذه البلدان كمستشارين وقضاة كما كان الحال في بداية مراحل التعليم الأولى وكيف جرى الاستفادة من تجارب البلدان العربية الشقيقة في هذا المجال.
6. الاستفادة من جميع الأنظمة الصادرة في مجال الحقوق مثل نظام القضاء ونظام المحاماة واللوائح التنفيذية والجزائية بعد تطويرها وتكييفها للتغيير المطلوب.
7. إلغاء التفرقة الطائفية البغيضة في القضاء بمخاطرها التدميرية لوحدة المجتمع وسن قانون صريح يحرم التمييز في الدين والطائفة والعرق والقبيلة والمناطق والجنس.
8. تشكيل سلطة تشريعية في البلاد وإلغاء السلطة التنظيمية في تقسيم السلطات الثلاث المثبت في النظام الأساسي للحكم، والذي يقسم السلطات إلى سلطة قضائية وسلطة تنفيذية وسلطة تنظيمية.
9. سن قانون عام للبلاد حديث يحدد حقوق وواجبات المواطنين وحدود وصلاحيات الأجهزة يستند إليه النظام القضائي في التعاطي مع مشاكل المجتمع والفرد في ظل المتغيرات التي تعصف بالعالم أجمع.
10. تأسيس نقابة للمحامين «من خريجي الحقوق» تكون سنداً للقضاء في توفير المحامين في جميع القضاياً وإلغاء نظام التوكيل العشوائي لتكون مرجعية قانونية في الهرم القانوني العام .
11. تطبيق نظام المرافعات بعد تطويره بما يتناسب والتغييرات في هذا المجال.
كامل أحمد الشماسي
حقوقي – السعودية
6/3/2006م

#كامل_أحمد_الشماسي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات