حقوق الموظف الحاصل على شهادة اثناء الخدمة في قوانين الخدمة المدنية في العراق ... دراسة في مجال الوظيفة العامة / الجزء الاول :علاوة،ترفيع،مخصصات،عنوان وظيفي

عبد الستار الكعبي

الحوار المتمدن-العدد: 5782 - 2018 / 2 / 9 - 22:44
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

حقوق الموظف الحاصل على شهادة اثناء الخدمة في قوانين الخدمة المدنية في العراق ... دراسة في مجال الوظيفة العامة / الجزء الاول :علاوة،ترفيع،مخصصات،عنوان وظيفي
يعد حصول الموظف المعين على الملاك الدائم ، اثناء خدمته الوظيفية ، على شهادة اعلى او مساوية لشهادته وطلبه احتساب شهادته الجديدة من المواضيع المهمة في مجال الوظيفة العامة حيث انه يتعلق بحقوق مالية واعتبارية عديدة للموظفين لم يستطع غالبيتهم الحصول عليها ومن جهة اخرى هو من المواضيع الشائكة حيث تناولته عدة قوانين ولكنها لم تصل الى مستوى الحسم الواضح والمتفق عليه بينها. واذا كان اختلاف القوانين في موضوع واحد نتيجة تدرجها الزمني امر مقبول في حالة ان اللاحق منها يلغي السابق كلاً او جزءً فان اختلافها في المواد النافذة المتعلقة بموضوع واحد هو امر غير صحيح ويدل على خلل واضح في القدرة التشريعية والتفاعلية للعقل العراقي في كل السلطات ، التنفيذية والقضائية والتشريعية ، باعتبار ان السلطة التنفيذية معنية بتطبيق التشريعات والسلطة القضائية معنية بالفصل في القضايا المتعلقة بهذه التشريعات فيفترض ان يكون هنالك تفاعل وتكامل بين السلطات الثلاث لتصحيح وتعديل التشريعات وصولا الى اكبر قدر من الدقة والسلامة القانونية والمنفعة لكلا الطرفين ، المؤسسات الحكومية والمستفيدين من التشريعات. ومسالة التفاعل والتكامل بين السلطات حالة غير موجودة ، وهذا ملمح اضافي على ضعف العقل العراقي الحاكم تشريعا وتنفيذا وخاصة في مجال الوظيفة العامة مما سبب الكثير من الاشكالات في التطبيق وهو ما سنمر عليه في مقالتنا هذه .
ومما عقد هذا الجانب الوظيفي حصول عشرات الالوف من الموظفين وفي مختلف الوزارات على شهادات اخرى اثناء خدمتهم الوظيفية مما يتطلب صرف حقوق مالية اضافية لهم في الوقت الذي تتحجج الحكومة بالتقشف بسبب الازمة المالية التي تمر بها نتيجة الحرب ضد داعش ! بينما الحقيقة هي ضياع مليارات الدولارات بسبب الفساد المالي والاداري المستشري في كل السلطات وكل الاحزاب وكل الوزارات وكل المحافظات .
ويمكن بيان الاهمية الوظيفية لهذا الموضوع والاشكاليات التطبيقية له المشار اليهما اعلاه من خلال البحث في الجوانب التالية :
اولا : فائدته المهنية
ان العنصر الاهم في عمل المؤسسات الحكومية هو ما يقوم به الموظفون ومايؤدونه من واجبات ومهام وهذا الامر يرتكز بدوره على المستوى الكمي والنوعي للمعلومات التي يمتلكها الموظف ويطبقها في عمله. ومصادر المعلومات الرئيسية هي الدراسة الاكاديمية والخبرة المكتسبة اثناء الخدمة الوظيفية فالمصدر الاول يوفر معلومات نظرية كثيرة جدا اما الجانب الثاني فانه يفتح المجال للموظف لاكتساب معلومات عن عمله لم يوفرها المصدر الاول لان الممارسة العملية يتخللها صعوبات واشكالات ومستجدات وغير ذلك مما يضيف الى الموظف كما ونوعا من المعلومات تؤهله لزيادة خبراته ورفع مستوى ادائه وكفاءته.
وعلى هذا فان الممارسة العملية الوظيفية عنصر اكثر اهمية – في الغالب - من الدراسة النظرية في تسيير العمل الوظيفي. ومن هنا تاتي اهمية حصول الموظف الذي امضى في وظيفته سنوات طويلة وحصل على خبرة عملية رفعت كفاءته ، على شهادة اعلى تنظم معلوماته علميا وتؤهله لمستوى اعلى في المسؤولية الوظيفية وتفتح المجال امامه لتقديم عطائه والاستفادة من خبرته لتطوير ادائه وعمل دائرته.
ولكل ماذكرناه فانه من المستحسن ان تلجأ المؤسسات الحكومية الى فسح المجال لموظفيها الكفوئين لاكمال دراساتهم والحصول على شهادة اعلى لان مردوده المهني سيكون ايجابيا لصالح تلك
المؤسسات وينعكس ايجابا على تطوير عموم العمل الحكومي .
علما ان حق الموظف في الحصول على شهادة لتطوير مهاراته ورفع مستوى كفاءته وزيادة معلوماته وبما يحقق المنفعة لدائرته مكفول في القانون والدستور فلا يوجد في قوانين الخدمة المدنية النافذة ما يمنع ذلك بل على العكس شجعت هذه القوانين الموظف على اتباع الطرق المختلفة لاكتساب المزيد من المهارات ، وسنمر على هذا لاحقا، اضافة الى ان الدستور العراقي النافذ قد كفل التعليم لكل مواطن واوجب على الحكومة تشجيع طلاب العلوم والبحث واصحاب الابداع والمتفوقين فقد ورد في المادة (34) منه :
( اولاً ـ التعليم عامل اساس لتقدم المجتمع وحق تكفله الدولة ......
ثالثاً ـ تشجع الدولة البحث العلمي للاغراض السلمية بما يخدم الانسانية، وترعى التفوق والابداع والابتكار ومختلف مظاهر النبوغ.).
ولاينكر احد ان دراسة الموظف وحصوله على شهادة اثناء الخدمة هو عامل مهم جدا في تطوير عمل المؤسسات الحكومية وتحسين مستوى ما تقدمه من خدمات للمواطنين وبالتالي هو من اسس تقدم المجتمع التي يجب ان ترعاها الحكومة كما ورد في نص المادة المذكورة. وعليه فان اي اجراء تتخذه الحكومة تعرقل به حصول الموظفين على شهادة اثناء الخدمة او يمنع منحهم الحقوق القانونية المترتبة على ذلك يعد مخالفا للدستور وكل ما يخالف الدستور فهو باطل.
ولكن ، ولشديد الاسف ، نرى المؤسسات الحكومية في العراق بعيدة عن هذه الاسس ولا تعمل بها بل على العكس من ذلك تعمل جاهدة على قتل طموح الموظف لتطوير نفسه وعمله ودائرته ليس بعرقلة منحه حقوقه حسب انما باتخاذ اجراءات وظيفية يمكن اعتبارها عقوبة مبطنة وقد بينا بعض ما ذكرناه في مقالة سابقة لنا عنوانها (قانون 103 لسنة 2012 حرب الحكومة العراقية على الموظفين الحاصلين على شهادة أعلى ؟!!! / وظيفة عامة – خدمة مدنية).
ثانيا : الحقوق المضافة للموظف
تكمن اهمية هذا الموضوع في الاستحقاقات الوظيفية العديدة التي يفترض ان تمنح للموظف الذي يحصل على شهادة دراسية اثناء الخدمة في مجال عمله الذي يمارسه في المؤسسة الحكومية التي ينتسب لها وهي التي تستفيد بالمحصلة النهائية من حصوله هذه الشهادة . ان احتساب الشهادة الجديدة للموظف يعني تعديل مستواه الوظيفي المثبت في دائرته من شهادته القديمة الى شهادته الجديدة وما يتبعه من استحقاقات مالية وادارية فمن كان متعينا على شهادة الاعدادية مثلا وحصل اثناء الخدمة على شهادة البكلوريوس ، باعتباره خريج كلية ، فالمفروض انه يُرحَّل ، احصائيا وتقييميا ، الى مجموعة الموظفين الحاصلين على شهادة البكلوريوس ويشمل باستحقاقات هذه الشهادة ومن اهمها ما يلي :
1- تغيير عنوانه الوظيفي وما يتطلبه من عملية الحذف والاحداث بالتنسيق مع وزارة المالية ويعتمد هذا العنوان على الشهادة المحتسبة فالعناوين الوظيفية للشهادات الهندسية والقانونية والادارية مثلا يختلف بعضها عن بعض. ويكون منح الموظف عنوانا وظيفيا بموجب الشهادة الجديدة بثلاث طرق تختلف عن بعضها بعمق وكما يلي :-
أ‌- يمنح عنوانا وظيفيا موافقا لشهادته الجديدة بما يوازي درجته التي هو فيها عند احتسابها وحسب سلم الرواتب الملحق بقانون رواتب موظفي الدولة رقم (22) لسنة 2008 ،سواء كانت شهادته الجديدة مساوية او اعلى، فمثلا موظف معين على شهادة الاعدادية يعمل في مجال هندسي في دائرته ودرجته في السلم المذكور هي الرابعة وعنوانه الوظيفي (معاون مدير فني) حصل على شهادة البكلوريوس في الهندسة فانه يمنح العنوان الهندسي المقابل لدرجته وهو (معاون رئيس مهندسين/ بالدرجة الرابعة) . وهذه الطريقة كانت معمولا بها في بعض الوزارات زمن النظام السابق تنفيذا للقرار (194 لسنة 1993 / المادة الثالثة عشرة) الذي الغي بقوانين لاحقة . ولاتطبق حاليا الا بحق ذوي الشهداء من الدرجة الاولى حسب قانون مؤسسة الشهداء رقم ( 2) لسنة 2016 ويستحق المشمول بها العلاوة والترفيع حسب خدمته الوظيفية والسنوات المطلوبة للترفيع لكل درجة . اما عموم الموظفين فتطبق بحقهم القوانين والتعليمات النافذة ومنها قانون الرواتب رقم (22) لسنة 2008 المعدل وكما نبينه في الفقرات التالية.
ب‌- يمنح عنوانا وظيفيا بالمرحلة الاولى من الدرجة التي تستحقها شهادته الجديدة في سلم الرواتب المذكور ، اي بنفس مستوى الموظف المعين حديثا ، ويستمر باستحقاق العلاوة والترفيع حسب خدمته الوظيفية والسنوات المطلوبة للترفيع لكل درجة اذا كانت شهادته الجديدة مساوية للشهادة المعين بها . وبيان ذلك ان الشهادات لها مستويات مختلفة في سلم الرواتب عند التعيين فاستحقاق شهادة الاعدادية مثلا هو الدرجة الثامنة / المرحلة الاولى واستحقاق شهادة الدبلوم هو الدرجة الثامنة / المرحلة الثالثة واستحقاق شهادة البكلوريوس هو الدرجة السابعة / المرحلة الاولى . فالموظف المعين على شهادة البكلوريوس في الادارة مثلا ويعمل في القسم القانوني في دائرته (في الادارة القانونية او الارشفة او المعلوماتية) ودرجته في السلم المذكور هي الرابعة بعنوان وظيفي (معاون مدير) اذا حصل على شهادة البكلوريوس في القانون فانه يمنح عنوان (معاون قانوني) في المرحلة الاولى من الدرجة السابعة وهو ما تستحقه شهادته في هذا التدرج القانوني ويتم ترفيعه الى الدرجة السادسة بعد اربع سنوات وحسب التعليمات النافذة . وقد بينت ذلك وزارة المالية بالفقرة (اولا) من كتابها بالعدد (95086) في 29/11/2012
ونحن مع الطريقة الثانية لان الحصول على عنوان وظيفي متقدم يقتضي المرور بالتدرج الوظيفي المطلوب لهذا العنوان وليس منحه مباشرة فعنوان (معاون رئيس مهندسين مثلا) يتطلب المرور بالتدرج الوظيفي له وهو (معاون مهندس ، مهندس ، مهندس اقدم ، معاون رئيس مهندسين ، رئيس مهندسين) فالموظف الفني المعين على شهادة الاعدادية وحصل اثناء الخدمة وهو بالدرجة الرابعة بعنوان (معاون مدير فني) على شهادة البكلوريوس في الهندسة يقتضي ان يمر بالعناوين الهندسية تدرجا الى ان يصل الى عنوان (معاون رئيس مهندسين ) المقابل لدرجته لا ان يمنح هذا العنوان مباشرة عند تخرجه وحصوله على الشهادة الهندسية لان هذا خلاف القوانين والتعليمات النافذة وخلاف المقبولية الوظيفية.
ت‌- اما اذا كانت شهادته الجديدة اعلى من شهادته المعين بها فيمنح عنوانا وظيفيا بالمرحلة الاولى من الدرجة التي تستحقها شهادته الجديدة في سلم الرواتب المذكور اي بنفس مستوى الموظف المعين حديثا ولكن ترفيعه يكون بطريقة التسريع الواردة بقانون رقم (103) لسنة 2012 الذي نص في ( المادة 1 – ثانيا ) على ( د- تسريع ترقية العنوان الوظيفي للموظف الحاصل على شهادة أعلى اثناء الخدمة في مجال اختصاصه الوظيفي الذي يمارسه في دائرته بمنحه عنوانا وظيفيا لكل سنتين اعتبارا من تاريخ تخرجه وصولا إلى درجته الحالية ضمن الشروط ...). وهنا توجد مشكلة في موضوع تسريع العنوان الوظيفي فقط ام العنوان مع الدرجة وسيتم تفصيلها هذا في الجزء الثاني من هذه الدراسة .
2- تعديل درجته في سلم الرواتب الملحق بقانون رواتب موظفي الدولة رقم (22) لسنة 2008 ، اي تغيير راتبه الاسمي حسب استحقاق الشهادة الجديدة ، وذلك لان الشهادات كما بينا لها مستويات مختلفة في سلم الوراتب وهنا تنشأ حالتان :
أ - فمن كان بدرجة اعلى من هذا الاستحقاق ، اي انه مثلا بالدرجة الرابعة واستحقاق شهادته الجديدة هو السابعة ، فانه يبقى بدرجته التي هو عليها (الرابعة) ويستمر باستلام نفس راتبه. ولكن وزارة المالية . وهنا توجد مشكلة حيث ان وزارة المالية توجب تنزيل درجته من الرابعة الى السابعة وسيتم تفصيل هذا في الجزء الثاني من هذه الدراسة .
ب - واما من كان بدرجة ادني من استحقاق الشهادة الجديدة كما لو كان في الدرجة الثامنة في سلم الرواتب كونه خريج اعدادية وحصل على شهادة البكلوريوس التي تستحق الدرجة السابعة في السلم فانه يُرحَّل الى الدرجة السابعة وينال راتبها الاسمي وقد بينت ذلك وزارة المالية بالفقرة (اولا) من كتابها بالعدد (95086) في 29/11/2012 .
3- منحه المخصصات المتعلقة بشهادته الجديدة ومن اهمها تغيير مخصصات الشهادة التي يستلمها من النسبة المئوية من راتبه الاسمي المقررة لشهادته القديمة الى النسبة المئوية المقررة لشهادته الجديدة على وفق قانون الرواتب رقم (22) لسنة 2008 المعدل والذي حدد في ( المادة 11 ) منه النسب التالية لكل شهادة :
(أولا – تمنح مخصصات شهادة وفق النسب الآتية :
د- (45%) خمس وأربعون من المائة من الراتب لحاملي الشهادة الجامعية الأولية (البكالوريوس).
هـ - (35%) خمس وثلاثون من المائة من الراتب لحاملي شهادة الدبلوم الفني ...
و- (25%) خمسة وعشرون من المائة من الراتب لحاملي الشهادة الإعدادية بفروعها كافة بما فيها الاعداديات المهنية .
ثانيا – تمنح مخصصات حرفة قدرها (15%) خمس عشر من المائة من الراتب لغير حملة الشهادات المنصوص عليها في البند أولا من هذه المادة .).
وكذلك يمنح مخصصات اخرى يمكن تسميتها (المخصصات المهنية) لانها مرتبطة بكل من الشهادة وطبيعة العمل ومنها المخصصات الهندسية والقانونية مثلا مع العرض توجد شهادات اخرى لايمنح من يحصل عليها اية مخصصات .
4- تعديل تدرجه وتسكينه في جدول الوظائف وبما تستحقه شهادته الجديدة. علما ان شهادة الدراسة الابتدائية يتوقف تدرجها في الدرجة الخامسة في سلم الرواتب المشار اليه ويتوقف تدرج شهادة الدراسة الاعدادية في الدرجة الرابعة وكذلك تتوقف شهادة الدبلوم لخريجي المعاهد في الدرجة الرابعة (وهذا خطأ فادح اذ لايصح مساواة شهادة الدبلوم مع شهادة الاعدادية بالتوقف في نفس الدرجة وذلك لان الفروقات بينهما واضحة وكبيرة وقد بينا هذا في دراستنا المنشورة بعنوان : شهادة الدبلوم في العراق بين الاستحقاق الوظيفي وظلم الحكومة / دراسة قانونية في مجال الوظيفة العامة) بينما التدرج الوظيفي لشهادة البكلوريوس فاكثر وبمختلف العناوين الوظيفية يصل الى الدرجة الاولى. وعلى هذا فان الموظف المتعين على شهادة الدراسة الاعدادية او الدبلوم اذا حصل على شهادة بكلوريوس اثناء الخدمة وتم احتسابها فانه يحصل على استحقاق التدرج الوظيفي لها الى الدرجة الاولى بعد ان كان تدرجه يقف في الدرجة الرابعة.
5- استحقاقات اضافية اخرى بشكل افضل مما كان عليه ومنها شموله بالتكليف بتسنم المناصب واشتراكه بالدورات والايفادات الداخلية والخارجية وغير ذلك حسب استحقاق شهادته الجديدة.
وسنقدم لكم الجزء اللاحق من هذه الدراسة بعنوان (حقوق الموظف الحاصل على شهادة اثناء الخدمة في قوانين الخدمة المدنية في العراق ... دراسة في مجال الوظيفة العامة / الجزء الثاني : القوانين المعنية والاشكاليات التطبيقية )
عبد الستار الكعبي
خبير في مكافحة الفساد المالي والاداري
باحث قانوني

#عبد_الستار_الكعبي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات